از آنجا كه چندين دهه است صنعت توريسم در كشورهاي جهان مورد توجه قرار گرفته و به طور جدي به آن پرداخته شده است، كشورهاي همسايه ايران هم از اين صنعت دور نمانده اند. تركيه يكي از اين كشورهاست. براساس گزارش ماهنامه تخصصي توريسم تركيه (آگوست ۲۰۰۳) فعاليت آژانس هاي ارزان قيمت در رابطه با جذب توريست ايراني نسبت به سال قبل به طور چشمگيري افزايش يافته است.
اين فعاليت ها از حدود ۵ سال پيش در كشور تركيه آغاز شده و هنوز ادامه دارد. قبل از اين كه به مطالب ديگر متن ماهنامه مذكور بپردازيم جا دارد تحليلي دوجانبه از سياست كشور همسايه و نيز وضعيت كشور خود و مسافران ايراني عازم به تركيه داشته باشيم. همانطور كه مي دانيم سال ها تركيه از اقتصاد بيمار خود رنج مي برد و هنوز هم از بدهي هاي چند ده ميليارد دلاري خود رهايي نيافته است. اما مسئله اين است كه اين كشور در مقايسه با ۱۰ تا ۱۵ سال پيش به كلي دگرگون شده است. ترك ها از هيچ، چيزهايي ساخته اند و از آن استفاده مي كنند كه ريشه يابي اين مسئله خود جاي بحث دارد و در مقاله هاي آينده، به آن پرداخته خواهد شد.
با تلاش بسياري كه اين كشور انجام داد سرانجام عضو سازمان تجارت جهاني شد و از همه مهم تر صنعت توريسم را در حد مطلوب توسعه داد و اين صنعت طي چند سال اخير در اين كشور چنان رشد داشته است كه درآمد آن در سال ۲۰۰۲ به ده ميليارد دلار رسيد. از طرفي اين كشور پس از كسب تجاربي در زمينه توريسم، توريست ايراني را در مقابل توريست اروپايي، كشورهاي مشترك المنافع شوروي سابق و خاورميانه به عنوان يك منبع مستقل شناخت و در اولويت قرار داد. اين در حالي بود كه از سال ۱۹۹۸ تا چندي پيش فقط ۳ آژانس در رابطه با جذب توريست ايراني فعاليت داشته است، اما در حال حاضر حدود ۲۰ آژانس فعال در اين زمينه وجود دارد.
اين آژانس ها قيمت هاي خود را تا نصف كاهش داده اند و آژانس هاي قديمي را دچار بحران نموده اند. به همين دليل ايرانياني كه قبلا به اروپا به عنوان محلي براي گذران تعطيلات و تفريح نگاه مي كردند اكنون توسط شركت هاي ترك جذب شده و به اين كشور فرا خوانده مي شوند.
ترك ها باتوجه به مطالعاتي - هرچند كم - كه در صنعت توريسم داشته اند، پي برده اند كه توريست ايراني به بازار توجه زيادي دارد و اين نكته، بسيار مورد توجه مسئولان تركيه در بخش جهانگردي قرار گرفته است. طبعا با كاهش قيمت امكانات رفاهي و غيره موج عظيم ايراني ها به كشور تركيه روي خواهند آورد و خريد از بازارهاي اين كشور چند برابر خواهد شد و ارزآوري هنگفتي در پي خواهد داشت.
ماهنامه تخصصي توريسم تركيه در ادامه مي نويسد: اين توريست ها (ايراني ها) به آثار تاريخي و فرهنگي چنان اهميت نمي دهند و آنچه بيشتر برايشان مهم است بازار و خريد است. طبق آمار، تعداد توريست هاي ايراني عازم تركيه ۳۲۴ هزار نفر در سال ۲۰۰۰ است. اين آمار در سال ۲۰۰۱ به ۳۴۸ هزار نفر و در سال ۲۰۰۲ به ۴۳۳ هزار نفر، و در ششماهه اول سال ۲۰۰۳ به ۲۴۶ هزار نفر رسيده است و انتظار مي رود امسال تعداد توريست هاي ايراني در تركيه ۱۵ تا ۲۰ درصد افزايش يابد و در سال ۲۰۰۴ اين تعداد به يك ميليون نفر افزايش خواهد يافت.
از طرفي آژانس هاي مذكور در كشور مقصد، به منظور افزايش مشتري قيمت ها را كاهش داده اند و اين سياست تا حدي پيش رفته كه در اجلاسي دوروزه در محل شركت تورسات، شركت هاي ايراني و ترك تصميم گرفتند كه فعاليت مشتركي را از سر بگيرند. اين همكاري از چنان اهميتي برخوردار بود كه وزير فرهنگ و توريسم تركيه در اين اجلاس شركت نموده و پروتكل هاي همكاري را امضاء كرد، و قرار بر اين شد كه شركت هاي ايراني خود را با مدل اتحاديه ترك تطبيق دهند.
اهميت توريست هاي ايراني براي كشور تركيه بدان درجه رسيده كه وزير فرهنگ و توريسم تركيه از اهميت توريست ايراني سخن مي گويد و اطمينان مي دهد كه در سال هاي آينده اين فعاليت گسترش خواهد داشت. اين وزير، تعداد ايرانياني كه قادر به سفر تابستاني هستند را ۶ تا ۷ ميليون نفر تخمين زد و طبق آمار ارائه شده توسط وي، ۵/۳ تا ۴ ميليون نفر از تعداد مذكور - كه حتما به سفر خواهند رفت در درجه اول دبي را ترجيح مي دهند، سپس سوريه، بعد عربستان، و در مرحله چهارم تركيه را به عنوان تفريحگاه انتخاب مي كنند. وي در جايي ديگر مي گويد: خصوصيت توريست ايراني اين است كه تفريح را همراه با بازار و تجارت در نظر دارد و علاقه چنداني به اماكن باستاني و تاريخي ندارد.
مشخص است كه وقتي چنين آمار دقيقي از توريست ايراني و برنامه ريزي بر روي آن توسط سازمان توريسم تركيه انجام گرفته است، پس مسئله حائز اهميت است. طبعا رابطه بين دو كشور در تبادل صنعت و غيره مي تواند مثمرثمر باشد. اما اگر اين تبادل ها بر استانداردها و اصول بنيادين استوار باشد و از سوي سازمان هاي جهاني مورد تأييد قرار گيرد، بي ترديد، رقابتي كه در حال حاضر بين آژانس هاي تركيه با يكديگر از يكسو و آژانس هاي ايراني از ديگر سو به وجود آمده يك رقابت كاملا ناسالم بوده و باعث ركود اقتصادي مخصوصا در كشورمان ايران خواهد بود. دليل عمده اين مسئله اين است كه با ارزان كردن و كاهش دادن قيمت ها، آژانس هاي فعال در اين بخش كه سرويس هاي متناسب با هزينه ها به مسافر ارائه مي كنند را از عرصه خارج كرده و با قيمت هاي ارزان به مسافران سرويس دهي مي كنند.
نتيجه اين امر، ناراضي بودن توريست هاست كه وقتي به ايران برمي گردند نمي دانند نارضايتي خود از سرويس دهي ناقص و رفتار نادرست مسئولان تور را با چه كسي در ميان گذارند و احيانا به كجا شكايت برند. (در اين رابطه به تفصيل سخن خواهيم گفت و طي مباحثي حقوق توريست و مسائل پيراموني آن را خواهيم شكافت.) آژانس هاي كشور مقصد نيز متناسب با كاهش قيمت ها، كيفيت سرويس دهي را كاهش مي دهند اما تفاوت آنها با آژانس هاي ايراني در اين است كه اين آژانس ها سرويس هاي با كيفيت بسيار پايين تر نسبت به قراردادهاي منعقده با شركت ايراني را به مسافر عرضه خواهند كرد و هيچ كس جوابگوي آن نخواهد بود. در نتيجه مسافر در كشور مقصد اعتراض مي كند و جوابي قانع كننده نمي شنود چراكه به دلايل مختلف، مثل: ندانستن زبان، ترس از پليس، در دسترس نبودن مسئولان مربوطه، آشنا نبودن به كشور مقصد و غيره، نمي تواند مشكل خود را مطرح كند. اگر هم به آژانس ايراني شكايت كند، باز هم چيزي عوض نخواهد شد، زيرا مسئولان آژانس ها اظهار مي دارند طبق قرارداد، آژانس هاي ترك بايد سرويس مطلوب را ارائه دهند. در نتيجه مسافرين اولين قربانيان اين روند نادرست خواهند بود.
راهنمايان ترك در تركيه تأخير ۲ ساعته دارند. در اجاره ميني بوس تعلل مي كنند ، در پي گرفتن پورسانت از طريق خريد مسافران هستند و لذا آنها را به هر كجا كه بخواهند و هر فروشگاهي كه سوددهي بيشتري برايشان داشته باشد هدايت مي كنند و... در نتيجه يك نوع كارشكني دوطرفه به وجود خواهد آمد و متعرضين هيچ دادگاهي جهت اقامه دعوي نخواهند داشت. شايد يكي ازدلايل اين ماجرا، قراردادهايي باشد كه اغلب به نفع طرف ترك بسته شده و همانطور كه وزير توريسم تركيه اظهار مي دارد، بايد آژانس هاي ايراني خود را با آژانس هاي ترك تطبيق دهند. چه تناسب عادلانه اي! و تأسف از اين كه آژانس هاي ايراني به راحتي تن به قراردادهاي يك طرفه مي دهند و با مشاهده سرويس دهي هاي ناقص و غيرقابل قبول، دم برنمي آورند.
چرا تا به حال اين سئوال در ذهن مسئولان آژانس هاي كشورمان مطرح نشده كه «چرا فقط ما بايد خود را با آنان تطبيق دهيم.» چرا نبايد اين قراردادها به معناي واقعي دوطرفه باشد؟
آيا با كاهش شديد قيمت ها (فقط به منظور جلب توريست) چند درصد از مشتريان به آژانس هاي با كيفيت بالا مراجعه خواهند كرد؟ و به راستي چه كسي پاسخگوي اين بازار آشفته است؟
مسئله ديگري كه بايد در اين مقوله به آن پرداخت اين كه است تبادل توريست بين دو كشور كاملا يك طرفه است. يعني از كشور ايران سيل توريست به تركيه روان است اما هيچ توريستي از تركيه به ايران نمي آيد.
بسياري از آژانس ها براين عقيده اند كه اين همكاري سود چنداني در پي ندارد؛ پس اگر چنين است ادامه اين همكاري براي چيست ؟ در حال حاضر تعداد آژانس هاي هوايي به هشت آژانس افزايش يافته است، درصورتي كه از سال ۱۹۹۸ تا سال ۲۰۰۲ فقط يك شركت هوايي (ماهان) انتقال مسافرين را به عهده داشت و اينك خطوط هوايي تركيه، ايران اير، كيش اير، و در سال ۲۰۰۲ كاسپين اير و ساها اير و آسمان اير و فلاي اير نيز به آنها اضافه شده است. علاوه بر اين توريست زميني نيز افزايش چشمگيري داشته است كه نمي توان از اين تعداد نيز چشم پوشيد.
و بالاخره مهم ترين عامل انعقاد چنين قراردادهايي، توجه نكردن و ارزش ننهادن به ظرفيت هاي عظيم گردشگري سرزمين خودمان است. آنچنان ضعيف عمل كرده ايم كه كشوري چون تركيه را، كه از هيچ حيث قابل مقايسه با جاذبه هاي گردشگري كشور نيست، به مكان و مأمن توريست هاي ايراني تبديل مي كنيم و با دست خود، خود را به قعر ركود اقتصادي مي اندازيم. بي شك بي اطلاعي از پتانسيل هاي گردشگري و خصوصا بخش اكوتوريسم اين مرز پرگهر باعث خواهد شد كه روز به روز ايرانيان در پي گردشگاه هاي آنچناني به سفر خارجي بپردازند درحالي كه خود صاحب سرزميني هستند كه جزو پنج كشور نخست اكوتوريستي جهان است .
كلامي با دولت:
بي شك ريشه يابي روئيدن قارچ هاي توريسم بيمار در كشور بازتاب منفي بر روند كار ادارات مرتبط با اين صنعت خواهد داشت. مطلب مذكور هشداري جدي به مسئولين محترم سازمان هاي مختلف ايرانگردي جهانگردي است تا درمورد بيماري مهلكي كه مرز بازرگان و مرزهاي هوايي كشورمان را در تركيه فراگرفته تدبيري بينديشيم و خوب است دلايل و عوامل دخيل در سفر توريست هاي ايراني به كشور تركيه را به طور جدي ريشه يابي كنيم و در جهت رفع موانع گام برداريم. مطمئنا يكي از بهترين راهكارها معرفي ايران و جاذبه هاي بي همانند آن است.