به اطلاع خوانندگان ارجمند مي رسانيم آدرس اينترنتي روزنامه رسمي كشور Rooznameh Rasmi. iR است كه در خبر روز دوشنبه هفتم مهرماه در صفحه اول همشهري اشتباه درج شده بود.

اشاره:
در طول اين سالها متأسفانه به خاطر برخي تحولات در حوزه نگرش مردم به فرهنگ كار آسيب هاي جدي وارد شده است، اصلاح اين نگرش ها كار آساني نخواهد بود با اين همه مي توان اميدوار بود كه متوليان كارآفرين بتوانند، ضمن ايجاد زمينه هاي اشتغال جوانان، شرايط فرهنگي مناسبي را براي اصلاح نگرش ها به كار در جامعه فراهم كنند.
سالها پيش قصه اي را در مورد يافتن گنج از نويسنده آمريكاي لاتين خوانده بودم كه در آن قصه، مردي راحت طلب از مصر عازم ايران مي شود تا براساس خواب رويايي خود گنجي را در يكي از شهرهاي ايران بيابد، در نهايت او توسط داروغه اي گرفتار مي شود. داروغه در مقابل قصد سفر او به ايران مي گويد:« سالهاست كه خواب مي بينم در مصر داخل حياط، خانه اي با اين نشاني، گنجي پنهان است اما هيچ گاه اين رؤيا را باور نكرده ام.»
مرد مصري با شنيدن اين روايت از زبان داروغه عازم مصر شد و با كاويدن زير حوض خانه اش گنج پنهان را يافت.
دستگاههاي فلزياب و حفاران ناشي
شايد شما هم بارها در خواب قصه هاي اينچنيني را ديده ايد؟ يا دوستان و آشنايان شما گاهي در محفل هاي خانوادگي قصه هاي پر آب و تابي را بيان كرده اند، همه ما از كودكي و نوجواني به يافتن گنج و گنج نامه علاقه مند بوده ايم به همين خاطر وقتي صحبت از يافتن پول و ثروت باد آورده است اغلب سعي مي كنيم به نوعي ضمن كنجكاوي در زمينه دستيابي به چنين ثروت هايي، راههاي آن را هم از ناقلان خبر جويا شويم، اگر اهل ريسك و خطر پذيري باشيم گاهي به مناطق باستاني و يا تپه هاي اطراف شهر و روستا سرك مي كشيديم، اما اغلب ماها گاهي دير مي رسيم، چون اين زمينهاي خاكي توسط كاوشگران اشياي عتيقه بارها شخم زده شده اند. چندي قبل در خبرهاي فرهنگي آمده بود كه برخي از ساكنان جيرفت براي دستيابي به اشياء عتيقه ۵ هزار ساله تمدن هليل رود، اين منطقه باستاني را شب و روز مي كاوند و متأسفانه در اين حفاريهاي غيرمجاز آثار ارزشمندي هم به غارت رفته است.
البته اغلب سوداگران آثار باستاني بي گدار به آب نمي زنند، بيشتر اين دسته از حفاران غير مجاز محوطه هاي باستاني با استفاده از امكانات فلزياب و روش هاي علمي دست به چنين اعمال غير قانوني مي زنند.
به باور رئيس سازمان ميراث فرهنگي كشور، مشكل حفاريهاي غير مجاز بيشتر از آن سوي مرزهاست. دلالان عتيقه در خارج از كشور به كمك پول هنگفتي كه در اختيار دارند با تحريك افرادي در داخل كشور حفاري هاي غيرمجاز را دامن مي زنند.
وي مي افزايد:« حفاران غيرمجاز در جيرفت پادوهاي اين نيرو هستند. به اعتقاد من صاحبان بازار عتيقه در جهان با سوء استفاده از خلأ موجود در قوانين بين المللي و كنوانسيون ها تداوم اين حركت ها را هدايت مي كنند. يافته هاي باستان شناسي در جيرفت به اندازه اي اهميت دارد كه مي توان از آن به عنوان مهمترين حادثه باستانشناسي در جهان در ۱۰ سال اخير ياد كرد.»
در طول سالهاي گذشته بيشتر مجامع و جوامع اروپايي براي مقابله با شبكه هاي غيرقانوني خريد و فروش دستگاههاي فلزياب تمامي توان خود را در عرصه هاي مختلف به كار گرفته اند تا از شيوع يك اپيدمي موجود در سطح جامعه براي گنج يابي بكاهند. اما متأسفانه برخي از فرصت طلبان در ايران از نبود قوانين جدي در زمينه به كارگيري و خريد دستگاه هاي فلزياب براي حفاري در مناطق حفاظت باستاني استفاده مي كنند. بنابراين لازم است متوليان ميراث فرهنگي از طريق مجاب كردن قانون گذاران در زمينه تشديد قوانين بازدارنده حفاري در آثار باستاني نسبت به رفع اين مسئله اقدام جدي به عمل آورند.
سودجويان آثار باستاني به هيچ چيز رحم نمي كنند، به باور آنان گنج هاي پنهاني در عمق زمين خفته اند، بنابراين آنان با دستيابي به اطلاعات ميراث فرهنگي مناطق باستاني و استفاده از بوميان ناآگاه دست به حفاريهاي غيرمجاز مي زنند. البته تنها چيزي كه عايد مردم بومي مي شود سرزميني شخم زده و مشتي پول سياه است. در حالي كه سود سرشار نصيب حفاران غيرمجاز آثار فرهنگي مي شود.
اميدي براي گنج و گنج يابي
«يلماز گوني» فيلمساز مشهور تركيه، فيلمي به نام «اميد» دارد، در اين فيلم يكي از روستاييان براي دست يافتن به گنج، مايملك خود را به فروش مي رساند و با آرزوي دستيابي به گنج، مكان هايي را مي كاود اما هربار دچار ناكامي مي شود، او با اين حال اميدوار است به نوعي به گنجي دست يابد. قصه اين فيلم مشابهت زيادي با جويندگان گنج در كشورهاي جهان سومي دارد اغلب آنان تمامي زندگي و ثروت اصلي خود را براي به دست آوردن ثروت بادآورده تلف مي كنند، سعدي شاعر گرانمايه ايراني، حكايت جالبي دارد.
جويندگان گنج سال ها در طلب يافتن گنج تمامي هستي خود را به باد مي دهند و در اين ميان آنچه كه آسيب جدي مي بيند ميراث ملي ماست.همه آنهايي كه به نوعي دنبال گنج و گنج نامه هستند اغلب دوست دارند با كاوش  در تپه هاي باستاني، امامزاده هاي قديمي، خرابه هاي قلعه ها و ساير مكان هاي فرهنگي به نوعي به اشياي عتيقه ارزشمند دست يابند و چه بسا كه در اين كاوش هاي غيرعلمي آثار قابل توجهي را از بين مي برند.
در طول سالهاي گذشته به خاطر مشكلات اقتصادي و نبود برنامه حفاري علمي در سازمان ميراث فرهنگي بيشتر مراكز باستاني قابل پژوهش  مورد تهاجم اين گروه از حفاران غيرمجاز قرار گرفته است البته بعضي از اين افراد صرفاً براساس يك باور عمومي در محل دست به چنين اعمالي مي  زنند، اما برخي از آنان به طور حساب شده و با استناد به يك سلسله تحقيقات كتابخانه اي و ميداني سعي مي كنند در مراكز و مكان هاي محدودي دست به جست وجو بزنند.
البته اين گروه از قاچاقچيان اشياي باستاني، معمولاً  با استفاده از دستگاه هاي فلزياب صرفاً  در پي يافتن آثاري از جنس فلز هستند و كمتر به يافته هاي سفالي و سنگي بسنده مي كنند.
در حال حاضر برخي از شبكه ها و واسطه گران آثار باستاني تحت پوشش شركت هاي بازرگاني، در سطح وسيعي بر حجم تبليغات خود براي فروش دستگاههاي فلزياب افزوده اند و از سويي ديگر با ايجاد جو رواني دستيابي به گنج هاي پنهان اعماق زمين، مردم را به كاوش هاي غيرمجاز تشويق مي كنند. اقدام اين گروه از شركت هاي سودجو در شيوه تبليغ  دستگاههاي فلزياب و ترغيب مردم در به كارگيري اين دستگاهها موجب شده است كه مردم علاوه بر حفاري در تمدن هليل رود، به ارتفاعات ديلمان نيز دست درازي كنند.
از سويي ديگر به خاطر نبود قوانين جدي در مبارزه با حفاريهاي غيرمجاز و محكوميت افراد سودجو از سوي سازمانهاي انتظامي و قضايي دورنماي مبهمي را در مقابل حفاظت از آثار باستاني ترسيم مي كند. چپاول اين گروه از سوداگران آثار فرهنگي در نهايت منجر به آسيب هاي جدي در حوزه ميراث فرهنگي خواهد شد. به گفته يكي از كارشناسان ميراث فرهنگي، با اين كه طبق قانون، اقدام به حفاري و كاوش به قصد دستيابي به آثار عتيقه به جز سازمان ميراث فرهنگي جرم محسوب مي شود، با اين حال كارشناسان حفاري غيرمجاز بدون توجه به هشدارهاي كارشناسان ميراث فرهنگي و نيروهاي انتظامي دست به تخريب آثار ملي مي زنند. طبق قانون حفظ آثار ملي مصوب سال ۱۳۰۹، قانون حفظ آثار عتيقه مصوب سال ۱۳۱۱، قانون مجازات اسلامي و اصلاحات آن مصوب سالهاي ۶۳ و ۷۵ ، انجام هر گونه حفاري و كاوش براي به دست آوردن اشياي عتيقه و آثار تاريخي ممنوع بوده و مرتكبين آن از ۶ ماه تا ۳ سال زنداني مي شوند و اگر حفاري در آثار فرهنگي تاريخي ثبت شده صورت گيرد مجرمان به اشد مجازات محكوم مي شوند.
وي مي افزايد: «متأسفانه سازمان ميراث فرهنگي به دلايل اداري و مالي نه تنها بسياري از آثار تاريخي مطرح را در فهرست آثار ملي ثبت نكرده است، بلكه به دلايل ذكر شده فرصت ثبت و فهرست برداري آنها را نداشته است. لذا در شرايط فعلي كه صدها تپه و آثار باستاني در اقصي نقاط ايران بدون متولي در دسترس افراد محلي قرار دارد ، معلوم نيست چگونه مي توان از اين آثار ملي حفاظت كرد؟
آثار باستاني تاراج رفته
سالها پيش در يكي از مناطق باستاني به عنوان نوجواني كارگر با هيأت باستان شناسي انگليسي ها همكاري مي كردم، ۲۰۰ كارگر نوجوان و جوان در هرم آفتاب و روزهاي بلند تابستان به طور سانتي متري تپه تپان را در آذربايجان غربي با كمچه و قلم مو مي كاويديم. براي ما كه صرفاً  كار راحت و با دستمزد بالا مطرح بود اصلاً كاويدن يك تپه باستاني آنچنان مهم نبود، در طول مدت ۳ ماه تابستان تپه كوچك كم كم گود و گودتر مي شد، هر روز اين گروه از باستان شناسان آثاري از سفال، رگه هاي خاك و آثار باقي مانده را با احتياط در جعبه هايي با خود به مركز استان مي فرستادند تا اين كه روزي، تابوتي از شاهزاده پادشاهان ماد در داخل گوري نمودار شد، براي ما كه تنها تابوت،  اسكلت و مقاديري مهره هاي رنگي و اشياي باستاني را نظاره گر بوديم اين آثار كشف شده هيچ بازتابي نداشت،اما هيأت باستان شناسي انگليسي و ايراني از كشف خود هلهله مي كردند، بعدها مردم محلي شايع كردند كه گنجي را از دل خاك بيرون كشيدند.
شب هاي بعد، سوداگران تشنه ثروت و گنج، جاي جاي اين تپه را كاويدند و كاويدند اما به جز تكه هاي استخوان، سفال هاي شكسته و مهره هاي رنگي خرد شده چيزي نيافتند. براي مردم، كاويدن در تپه هاي باستاني براي يافتن اشياء باارزش از نياكان شايد آن چنان اهميتي نداشته باشد. بنابراين آنان اغلب در پي اين هستند تا از ميان خاك خفته اشياء عتيقه و سكه هاي زر و سيم را بيابند لذا يافتن آثاري از سفال، سنگ و چوب و مهره هاي رنگي قديمي آن چنان ارزشي ندارند.
آنان مي پندارند بايد گنجي بيابند تا از فروش آن سرو ساماني به زندگي خود بدهند.به راستي چه عاملي باعث شد كه مردم به كشف گنج و ثروت باد آورده علاقه مند شوند؟
«ابراهيم اصلاني» كارشناس روانشناسي و علوم تربيتي در پاسخ اين پرسش بر اين باور است:  «در ديد كل نگر چهار دليل عمده مي توان براي اين پرسش مطرح نمود: 
الف- اين كه اهداف زندگي و تفسير زندگي خيلي براي مردم روشن نيست.
ب- يكي از ويژگي هاي فرهنگ جامعه ما، زندگي در ابهام است كه از نكته اول ناشي مي شود، براساس همين دو مورد مردم ملاك مشخصي براي زندگي كردن ندارند به همين دليل زندگي براي آنها در راحت طلبي خلاصه مي شود.
ج- ارضا نشدن نيازهاي اوليه براساس سلسله مراتب «آبراهام مزلو» چون مردم در ارضاي نيازهاي فيزيولوژيكي، ايمني و احترام دچار كاستي هايي هستند رسيدن به ثروت هاي بادآورده را به نوعي هدف ارضاي نياز ياد شده قرار مي دهند.
د- علاوه بر آن آرزوهاي ايده آلي و دور و دراز ما انسانها هم يكي از ويژگي هاي خصلتي در فرهنگ و رفتار انساني است. وي در ادامه مي افزايد: اغلب مردم علاقه دارند كه از اسرار نهاني پيرامون خود سر در بياورند كه اين مسأله در فرهنگ جامعه ما نمود بيشتري دارد به عنوان مثال مي توان به قصه سيمرغ و موارد مشابه آن اشاره كرد.
ضمناً  با پيگيري گنج همه ما به نوعي براي فرار از مشكلات راهي را دنبال مي كنيم كه با توجه به آن مسأله تفسير از زندگي معناي اين مفهوم را بيشتر معين مي كند. همچنين زياده طلبي و ميل به سوءاستفاده به دليل عدم نهادينه شدن فرهنگ درستكاري به خودي خود در جامعه روبه فزوني است. بنابراين برداشت هاي معكوس و معيوب از ارزش ها در جامعه ما به وفور ديده مي شود.
يافتن گنج به نوعي راه ميان بر براي رسيدن به خوشبختي است، افراد جستجوگر گنج راحت طلب و ماجراجو هستند. آنان بر اين باورند كه مي توان با يافتن كوزه اي از سكه و طلا سال ها در ناز و نعمت آرميد. اين نگرش ها باعث شد كه تاجران دستگاه هاي فلزياب با اشباع بازار به گنج بادآورده اي دست يابند. اما آيا اين روند ادامه خواهد يافت؟
خريد و فروش فلزياب ممنوع
به گفته «سيد رحمت الله رئوف» مدير حفاظت فيزيكي سازمان ميراث فرهنگي، فعاليت شركت هاي توليد و توزيع كننده دستگاههاي فلزياب براساس دستور معاون اطلاعات نيروي انتظامي كشور ممنوع است و از اين پس هر گونه تخلف در زمينه خريد، فروش، تبليغ و بهره برداري از اين دستگاه از سوي مراجع قضايي پيگيري مي شود.
به دنبال مصوبه هيأت وزيران و پيگيري سازمان ميراث فرهنگي براي جلوگيري از حفاريهاي غيرمجاز با استفاده از دستگاه فلزياب، دستور منع توليد و استفاده از اين دستگاه ها توسط نيروي انتظامي كشور ابلاغ شده است و مراجع انتظامي مستقر در اماكن تاريخي و باستاني نسبت به اجراي اين دستور موظف شده اند.اما بايد ديد كه ابلاغ بخشنامه ممنوعيت نيروي انتظامي مي تواند در جلوگيري از حفاريهاي غيرمجاز تأثيرگذار باشد. به باور يكي از كارشناسان ميراث فرهنگي، بدون همكاري وزارت بازرگاني، وزارت صنايع، وزارت ارشاد و ساير مراكزي كه به نوعي با واردات، ساخت، فروش و تبليغ دستگاههاي فلزياب مرتبط هستند، نمي توان به سادگي با اين پديده شوم مقابله كرد، در شرايط اقتصادي فعلي كه بازار كار نامناسبي در جامعه جريان دارد و افراد جوان علاقه دارند به طور سريع و راحت صاحب ثروت هاي بادآورده شوند خطرپذيري كاوش در آثار باستاني مي تواند زمينه را براي هر نوع جرم در اين زمينه فراهم كند.
در اين حال به گفته «ابوالفضل محمدي» كارشناس اداره مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني، مصوبه آئين نامه اجرايي هيأت وزيران كه بخشي از آن مربوط به واردات قطعات دستگاههاي فلزياب مي شود به تمامي شركت هاي سازنده اين دستگاه ابلاغ شده است.
در بخشي از اين آئين نامه كه محدوديت هايي براي واردات قطعات دستگاههاي فلزياب از طريق تعيين تكليف سازمانهاي مربوطه، صورت گرفته، وزارت بازرگاني مؤظف شد تا با اعلام نياز صنوف مجاز به استفاده از دستگاه فلزياب، تعداد و توانايي دستگاههاي مورد نياز را تا پايان اسفند ماه هر سال به سازمان ميراث فرهنگي اعلام كند تا در صدور مجوزهاي ساخت براي سال بعد، لحاظ شود.
درست است كه طرح چنين بخشنامه  ها و آئين نامه هايي مي تواند از موج كاوش هاي غيرمجاز در محوطه هاي باستاني و حفاظت شده بكاهد اما با اين حال كافي نيست.اغلب كارشناسان حقوقي براي اين باورند كه پس از قاچاق مواد مخدر، پرسودترين شغل سوداگري اشياء عتيقه است ،اشيايي كه در عين كم حجم بودن، مشتريان خارجي مطمئني دارد بنابراين با توجه به نقاط كور قوانين كيفري و قضايي افراد آشنا به آثار باستاني، با استفاده از افراد بومي در حفاريهاي غيرمجاز كمتر به دام دستگاههاي انتظامي و قضايي مي افتند. علاوه بر آن چندي قبل يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ادعا كرده بود كه برخي از مقامات مسئول نيز تا حدودي در اين زمينه فعاليت دارند اما پيگيريهاي بعدي در مجلس شوراي اسلامي نشان داد كه اسناد قابل ملاحظه اي در اين زمينه به دست نيامده است.
«ابراهيم اصلاني» كارشناس روانشناسي با اشاره به رفتارهاي مردم جهان در يافتن گنج و ثروت هاي بادآورده اظهار مي كند: «شما به عينه در فيلم هاي جويندگان طلا در آمريكا اين نوع رفتارها را به طور ملموس مشاهده مي كنيد ولي به نظر مي رسد ملاك هاي آنان با ملاك هاي ما ايراني ها متفاوت باشد به عبارتي فرهنگ رسيدن به ثروت و بالا كشيدن خود در جامعه غربي مفهوم ديگري دارد و آنان در مورد ميراث فرهنگي درك درست تري دارند و اغلب بين آثار باستاني و گنج تفاوت قائل هستند. در حالي كه اين موضوع درجامعه ايراني بيشتر به تخريب آثار باستاني و بي توجهي در استخراج آن منتج مي شود، حتي با توجه به اين كه قوانين محكمي براي مبارزه با گنج و گنج يابي وجود دارد. از سويي ديگر اغلب افراد غيركارشناس و فردي دست به چنين حفاريهايي مي زنند كه خود ضايعات فرهنگي به دنبال دارد، ولي با اين حال در غرب افراد كارشناس و علمي با روش هاي قانوني دست به چنين اعمالي مي  زنند.»
معلوم نيست پديده گنج و گنج يابي در آينده چه خسارت جبران ناپذيري را بر فرهنگ ملي تحميل خواهد كرد اما يك نكته روشن است آن اين كه كلكسيون داران و موزه هاي غربي با اندكي تلاش صاحب آثار قابل توجهي خواهند شد.
محمد اميري

معاون اجتماعي سازمان بهزيستي ۱۹ ميليون نفر از جمعيت كشور را نيازمند توجه جدي و فوري دانست و گفت: از اين ميان ۵/۵ ميليون نفر زير خط فقر زندگي مي كنند، ۲/۵ ميليون نفر فقير مطلق و ۱۱ ميليون نفر نيز نيازمند حمايتهاي جدي اجتماعي هستند.
دكتر علم الهدايي در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به محوريت عدالت اجتماعي و اخلاق مداري در برنامه چهارم توسعه، نقش سازمان بهزيستي را به عنوان يكي از متوليان ساماندهي آسيب هاي اجتماعي بسيار حياتي خواند و تصريح كرد: ستاد برنامه چهارم توسعه داراي هفت كميته مشترك است كه سازمان بهزيستي در كميته مشترك توسعه سلامت، امنيت انساني و عدالت اجتماعي عضويت دارد و در كميته هاي تخصصي نيز سازمان داراي نمايندگاني است.
وي با اشاره به كارگروه «فقرزدايي و توانمندسازي» به عنوان زيرمجموعه عدالت اجتماعي  افزود: توسعه عدالت اجتماعي، توزيع عادلانه درآمدها، ايجاد فرصتهاي مناسب شغلي و كاهش فاصله طبقاتي از اهداف برنامه هاي فقرزدايي و توانمندسازي برنامه چهارم است.
دكتر علم الهدايي، همچنين تامين نيازهاي اساسي مردم، توانمندسازي، ايجاد فرصتهاي شغلي، ارائه خدمات مشاوره اي و مددكاري و تقويت مشاركت مردمي را از الزامات برنامه چهارم توسعه عنوان كرد و افزود: وظايفي نيز براي دولت در نظر گرفته شده است تا با افزايش اعتبارات به اهداف تعيين شده دست يابيم.
معاون اجتماعي سازمان بهزيستي با اشاره به پيشنهاد تدوين منشور ملي حفظ و تحكيم حقوق كودك، به منظور رفع نيازهاي اساسي كودكان و تامين آتيه آنها در كشور افزود: توانمندسازي افراد در خانواده هاي نيازمند كه يكي از اهداف سازمان بهزيستي در برنامه چهارم توسعه است از طريق حرفه آموزي، ايجاد اشتغال، حمايتهاي بيمه اي و... ممكن مي شود.
دكتر علم الهدايي توجه جدي به نقاط كمتر توسعه يافته و كنترل، مهار و پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي را يكي از ويژگيهاي برنامه چهارم توسعه دانست و تصريح كرد: براي رسيدن به اهداف تعيين شده بايد از مشاركتهاي مردمي و سازمانهاي غيردولتي نيز استفاده شود و انتظار نداشت كه تمام مشكلات اجتماعي به صورت كامل برطرف شود.
وي تغيير الگوهاي زندگي و افزايش ارتباطات جهاني را از جمله دلايل افزايش آسيبهاي اجتماعي عنوان كرد و افزود: براي برخورد با آسيبهاي اجتماعي از سه سطح پيشگيري مي توان استفاده كرد كه پيشگيري سطح اول از طريق آموزش به كودكان انجام مي گيرد و در ايران با دارا بودن ۹ ميليون كودك زير ۶ سال، از طريق آموزش در مهد كودكها مي توان از بروز آسيبهاي اجتماعي در آينده جلوگيري كرد.
علم الهدايي، همچنين با اشاره به جمعيت ۲۷ ميليون نفري زير ۱۸ سال در كشور، گفت: با آسيبهاي اجتماعي موجود در كشور نمي توان فقط از طريق آموزش برخورد كرد و بايد با راهكارهاي عملي علاوه بر جلوگيري از گسترش آنها، براي كنترل و كاهش آنها تلاش كرد.

مشكل  زنان  خياباني  بي ترديد امروزه  به  يكي  از مهمترين  و شايد بغرنج ترين  مسايل  در ارتباط با زنان  مبدل  شده  است .
بنا بر اين گزارش ، عدم  پذيرش  اين  زنان  از سوي  جامعه  و طرد آنان  و گاه  به دست  فراموشي سپردنشان  از جانب  دولت  و نيز گستردگي  عواملي  كه  زنان  و دختران  را از محيط خانه  دور مي كند، همه  و همه  افزايش  اينگونه  زنان  را در سطح  جامعه  باعث  مي شود.
جامعه  گاه  به  خاطر از ياد بردن  باري  كه  براي  درمان  اين  درد بر گرده اش سنگيني  مي كند، وجود آن  را ناديده  مي گيرد، بي آنكه  باور كند راه  نابودي  بسياري  از اين  زنان  را خود هموار كرده  است .
دكتر «شيخاوندي» جايگزيني  پول  را به  عنوان  يكي  از عناصر اصلي  زندگي نوين ، وجود نيازهاي  غريزي  و انساني  و نيز تقاضاي  بالاي  مردان  را از جمله  عوامل  پيوستن  روسپيگري  به  اقتصاد پنهان  جهاني  در شهرهاي  بزرگ  و پرتراكم  مي  داند.
به  گفته  اين  جامعه  شناس ، زنان  و دختران  به  دلايل  مختلفي  روسپيگري  را براي  ادامه  حيات  بر مي گزينند. گروهي  به  دليل  تنهايي ، بيكاري  و بار سنگين خانواده ، پس  از ترديدها و مقاومت هاي  فراوان  تسليم  فشار و نياز شده  و اقدام  به  ارائه   جنسي  خود مي كنند. گروهي  ديگر هم  تنها براي  فرار از كمبود احساس  هويت  و كنجكاوي  براي  برخورداري  از تفريحات  برتر و لباس ها و آرايش هاي  مجلل  و پرخرج ، با وارد شدن  در شبكه هاي  دوستانه  طبقات  مرفه  كه  تفننات  و تفريحات  زيادي  در اختيار دارند در اين  راه  قدم  مي گذارند.
شيخاوندي  معتقد است: لفظ روسپي، به  اشخاصي  اطلاق  مي شود كه  در مرحله  نخست  از روابط جنسي  خود احساس  رضايت  نكند و دوم  آنكه  در مقابل پول  دست  به  اين  مبادله  جنسي  بزند.
در بسياري  موارد اين  روسپيگري  مدت  زمان  زيادي  به  طول  نمي انجامد، چرا كه  ۳۰ درصد اين  افراد به  دليل  از بين  رفتن  زيبايي ، اشتغال ، ازدواج  و يا به دست  آوردن  پول  مورد نياز، پس  از مدتي  اين  كار را رها كرده  و سير عادي  زندگي  را پيش  مي گيرند.
۵۰ درصد نيز در شرايط بد اقتصادي  روسپيگري  را به  عنوان  حرفه  ادامه  مي دهند و گرفتار شدن  همين  افراد به  دليل  ممنوعيت  نوع  كارشان  پيامدهاي متفاوتي  را براي  آنان  دارد. در بعضي  موارد زندان  باعث  سامان  يافتن  آنان مي شود و در برخي  موارد هم  ابتلا به  مواد مخدر و بيماري هاي  متعدد را براي آنان  در پي  دارد.
شيخاوندي ، مؤثرترين  راه  جلوگيري  از پيدايش  اين  معضل  را حمايت  از اين  زنان  دانست  و گفت : چرا كه  آنان  زنان  و دختراني  هستند كه  نياز به  حمايت هاي مالي ، خانوادگي  و هويتي  داشته  و متأسفانه  در پي  تأمين  نشدن  اين  كمبودها، تحت  نوعي  شكنجه  رواني  قرار مي گيرند و متأثر از اين  محركها از محيط خانه  گريزان  و در مدت  زماني  كوتاه  با غرق  شدن  در گرداب  هولناك  اين  كار، خيلي  زود از سوي  جامعه  طرد مي شوند.
شيخاوندي مي گويد: به  نظر من  در گام  نخست  و براي  مسدود كردن  كانال هايي  كه  به  خودفروشي  زنان  مي انجامد بايد قوانيني  در تضمين  امنيت  مالي  و جاني  زنان  و دختران  وضع  شود تا زناني  كه  به  هر دليل  در شرايط بد اقتصادي  قرار دارند از جانب  دولت  حمايت  شوند تا از اين  طريق  هم  آنان  تحت  فشارهاي  شديد مالي مجبور به  انجام  هر كاري  نشوند و هم  فرزندانشان  دچار كمبود نشوند.
او همچنين  ايجاد پشتوانه  مالي  براي  زنان  بي سرپرست  و مطلقه  را به عنوان  راهكاري  مؤثر ذكر كرد و گفت : اين  زنان  كه  به  تنهايي  بار زندگي  را بر دوش  مي  كشند و نان آوران  خانه  هستند، نسبت  به  سايرين  آسيب  پذيرترند و به  همين جهت  نياز به  حمايت  بيشتري  دارند كه  اين  كار را مي توان  از طريق  مؤسسه اي  كه  خدمات  مالي  و مهارتي  دارد به  صورت  بلا عوض  به  انجام  رساند.
در مورد مردها نيز بايد از يك  سو ميزان  تقاضا را كاهش  داد و از ديگر سو، اين  تقاضاها را از راههاي  قانوني  و شرعي  تأمين  نمود. وي  همچنين  تسهيل  ازدواج  جوانان  را نيز از عوامل  مؤثر در اين  زمينه  ذكر كرد و افزود: اگر اقدامي  در اين  مورد صورت  نگيرد به  دنبال  افزايش تقاضا، عرضه  نيز تشديد مي شود و به  طور مسلم  حد اخلاقيات  در جامعه  شكسته  مي شود.
آسيب هاي  اجتماعي  تأثيري  كمتر از جنگ  ندارند و هر اندازه  كه  جامعه  به  سوي  آرامش  پيش  رود اين  مسايل  هم  ساماندهي  بيشتري  مي يابند و براي  پاكسازي  اخلاق  و طهارت  جامعه ، دولت  و ملت  بايد همفكر و همراه  باشند.
«سيمين  قاسم  زاده»، روانشناس ، نيز در اين  ارتباط زنان  روسپي  را كه  در بين  مردم  به  نام  زنان  خياباني  شناخته  شده اند، به  دو دسته  تقسيم  كرد و گفت : آنان  زنان  يا دوشيزه هايي  هستند كه  تحت  فشارهاي  تربيتي  شديد خانواده  قرار داشته  و اين  تحكم ها با تعارضات  و چارچوب هاي  جامعه  همراه  شده  و آنان را به  سمت  تمايلات  سوق  داده  است . به  گفته   او، تربيت هاي  ديكتاتورمنشانه  از يك  سو و فشارهاي  مادي  و عدم  توانايي  براي  تأمين  نيازهاي  مالي  از ديگر سو، دختران  را در شرايط بد رواني  از خانه  گريزان  مي كند. قاسم  زاده  عوامل  ديگري  چون  خودنمايي  و نياز به  ابراز وجود را افزون بر وسوسه هاي  مالي ، در كشيده  شدن  دختران  به  اين  راه  بسيار مؤثر دانست  و افزود: «تعداد زنان  متأهلي  كه  از محيط خانه  گريزان  شده  و براي  رفع نيازهاي  خود به  جمع  زنان  خياباني  مي پيوندند نسبت  به  دختران  كمتر است  چرا كه  همسران  آنان  به  عنوان  ناظر تا حد ممكن  از بروز اين  موارد جلوگيري  مي كنند، در حالي  كه  اين  نظارت  در خانواده ها و به  خصوص  در خانواده هاي  پرجمعيت  از جانب  والدين  به  خوبي  انجام  نمي گيرد.
با اين  حال ، اگر همين  زنان  نيز تحت  فشارهاي  رواني  قرار گيرند و يا از نظر احساسي ، مالي  و جنسي  تأمين  نشوند و همچنين  در مورد زنان  مطلقه  و بيوه  هم  اگر امنيت  مالي  و اجتماعي  لازم  را نداشته  باشند باز هم  شرايط لازم  براي  كشيده  شدن  اين  زنان  به  منجلاب  روسپيگري  فراهم  مي شود.قاسم  زاده  در ادامه  افزود: عمده   اين  زنان  پيش  از وارد شدن  به  اين كار از عواقب  آن  مطلعند ولي  عدم  تعادل  فكري  و اضطراب  ناشي  از فشارهاي  روحي ، قدرت  فهم  و درايت  انتخاب  را از آنان  سلب  مي كند و همچنين  از بين رفتن  قبح  عمل  پس  از يك  مدت ، انجام  آن  را تشديد مي كند.
اگر دولت  بودجه اي  را در اختيار اين  زنان  قرار دهد و يا با ايجاد يك  كانون  آنان  را حمايت  كند مي تواند تا حدي  احترام  اجتماعي  از دست  رفته  اين  زنان  را به  آنان  باز گرداند و از طرف  ديگر در اينگونه  كانونها، آنان  دست  كم  از كارت  بهداشتي  برخوردار مي شوند، زيرا اين  افراد معلوليني  هستند كه  جامعه  خود بزرگترين  عامل  آفريننده  آنان  محسوب  مي شود.

فاطمه  راكعي ، عضو كميسيون  فرهنگي  مجلس  گفت  كه  اين  كميسيون  درجلسه  روز سه شنبه دو طرح  فوريت  دار را براي  اصلاح  قانون  مطبوعات  تصويب  كرده است .
نماينده  مردم  تهران  به  خبرنگار ايرنا گفت ، طرح  محدوديت  توقيف  مطبوعات  و نيز طرح  استفساريه  تبصره  ۷ ماده  ۹ قانون  مطبوعات ، دو مصوبه  ديروز كميسيون  فرهنگي  مجلس  بود.
راكعي  خاطرنشان  كرد:طرح  محدوديت  توقيف  مطبوعات  كه  در قالب  يك  ماده واحده  و با امضاي  بيش  از ۵۰ نماينده  ارائه  شده ، با جرح  و تعديل هايي  به  تصويب  كميسيون  فرهنگي  مجلس  رسيد.
عضو كميسيون  فرهنگي  مجلس  افزود: در ماده  واحده  اين  طرح  آمده  است  در غير از مواردي  كه  نشريه اي  به  موجب  حكم  قطعي  دادگاه  به  عنوان  مجازات توقيف  شده  است ، مدت  توقيف  موقت  نشريات  به  ترتيب  ذيل  خواهد بود:
در موردروزنامه ها حداكثر ده  روز، هفته  نامه ها و دو هفته  نامه ها حداكثر چهارهفته ، ماهنامه  حداكثر دو ماه  و در مورد ساير نشريات  حداكثر سه  ماه .
نماينده  مردم  تهران  اضافه  كرد: در تبصره  يك  اين  ماده  واحده  آمده است  كه  «در هر مورد پس  از پايان  مدت ، بلافاصله  قرار توقيف  كان  لم  يكن مي گردد و نشريه  مي تواند منتشر شود. اين  قرار توقيف  قابل  تمديد نيست .»
در دومين  تبصره  اين  طرح  نيز ذكر شده  است : در موارد فوري  و پراهميت حسب  مورد، دادسرا يادادگاه  بايد ترتيباتي  اتخاذ كند كه  پرونده  خارج  ازنوبت  و در اسرع  وقت  مورد رسيدگي  قرار گيرد و دادگاه  برگزار شود.
سومين  تبصره  طرح  مذكور نيز تأكيد دارد كه  «عدم  رعايت  اين  قانون مشمول  ماده  ۵۷۰ قانون  مجازات  اسلامي مصوب  دوم  خرداد سال  ۱۳۷۵ است . راكعي  در مورد طرح  استفساريه  تبصره  ۷ ماده  ۹ قانون  مطبوعات  نيز گفت :در ماده  واحده  اين  طرح  سئوال  شده  است  كه  آيارسيدگي  به اتهامات  اشخاص  موضوع تبصره  ۷ ماده  ۹ قانون  اصلاح  قانون  مطبوعات  مصوب  سي ام  فروردين  سال  ۷۹است ؟ عضو كميسيون  فرهنگي  مجلس  افزود: در پاسخ  آمده  است  «علاوه  برمديرمسئول ،به  اتهام  كليه  اشخاص  موضوع  تبصره  ۷ماده  ۹ قانون  مطبوعات  مطابق  با مقررات قانون  مطبوعات ، از جمله  ماده  ۳۴ و مواد ۳۶ و ۴۴ آن در محاكم  دادگستري  به  صورت  علني  و با حضور هيأت  منصفه  رسيدگي  مي شود.
به  گفته  راكعي ، نظر دولت  نيز درباره  اين  مصوبات ، مثبت  بود.

همايش سراسري نمايشهاي خياباني پليس همزمان با هفته نيروي انتظامي از ۱۲ مهرماه و به مدت ۷ روز در تهران برگزار مي شود.
به گزارش ايرنا، در اين همايش، ۲۳ نمايشي در قالب ۵۶ برنامه اجرا مي شود.
بوستانهاي، ساعي، لاله،  دانشجو و فرهنگسراهاي ولا، خاوران، رازي، اشراق و نمايشگاه بين المللي تهران ميزبان آثار همايش سراسري نمايشهاي خياباني هستند.
«روزنامه»، «صورت و سيرت»، «ديكسيدا و آقاي قانون»، «خاطرات يك در به در»، «يك داستان واقعي» و «فرار راه نجات نيست» از جمله آثاري است كه در نمايش خياباني اجرا مي شوند.

گروه اجتماعي: براساس اطلاعات و آمار جهاني ۶۰۰ ميليون سالمند در جهان وجود دارد كه اين آمار ظرف ۵۰ سال آينده به ۲ ميليارد نفر مي رسد. در كشور ما نيز حدود ۷ درصد از جمعيت يعني رقمي معادل ۵/۴ ميليون سالمند وجود دارد كه تا سال ۱۴۰۰ به ۹ ميليون نفر خواهد رسيد.
به گزارش خبرنگار همشهري، دكتر راه چمني در مراسمي كه به مناسبت روز جهاني سالمند در دانشگاه علوم توانبخشي و بهزيستي سخن مي گفت، ضمن اعلام اين مطلب افزود: موضوع سالمندي يكي از چالشهاي بسيار مهمي است كه همه دنيا با آن روبه رو خواهد بود. با توجه به رشد اين جمعيت در سراسر دنيا تا سال ۲۰۵۰ كشور مابا رشد ۸ درصدي جمعيت سالمند روبرو بوده و به ۱۹ درصد خواهد رسيد و بايد توجه داشت كه حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد سالمندان با مسائل اقتصادي روبه رو هستند و ۷۰ درصد از نظر سواد مشكل دارند.
رئيس سازمان بهزيستي در ادامه گفت: بحث تغذيه سالمندي، آموزشهاي عمومي و نحوه مراقبت از سالمندان بايد از طريق مراكز آموزشي، دانشگاه ها، وزارت ارشاد، صدا و سيما و رسانه ها عملي شود. مسئولين ورزشي بايد در برنامه هاي خود به مسائل ورزشي، تفريحي و گردشگري سالمندان توجه داشته باشند و نگذارند كه اين حس در افراد بوجود آيد كه به دليل افزايش سن ناتوان شده اند و نمي توانند كاري انجام دهند. وي افزود: توجه به مسائل معيشتي و بحث مناسب سازي محيط هاي شهري نيازمند به يك همكاري فرابخشي است و تنها از عهده سازمان بهزيستي خارج است. مسئولين مسكن، بهداشت، ورزش و صدا و سيما و آموزش و پرورش همه بايد در اين امر دخيل باشند.
در ادامه اين مراسم پيام  كوفي  عنان  توسط نماينده  سازمان  ملل  در تهران قرائت  شد.
دراين  پيام  تأكيد شده  است  كه  در اين  روز تعهد نماييم  از قدرتمندترين منبع  كه  افراد سالمند نمايندگان  آن هستند در كار توسعه  بيشترين  بهره  راببريم .

گروه اجتماعي: كليات  منشور ملي  حقوق  جوانان  كه  توسط سازمان  ملي  جوانان  تدوين  شده ، در شورايعالي  جوانان  به  تصويب  رسيد.
به  گزارش  روابط عمومي  سازمان  ملي  جوانان ، اين  منشور به منظور دستيابي  به  سندي  شفاف  و صريح  درباره  حقوق  جوانان  توسط اين  سازمان  تدوين  شده  است .
مطابق  مفاد منشور ملي  حقوق  جوانان ، افراد ۱۵ تا ۲۹ ساله  به  عنوان جوان  تلقي  مي شوند.
منشور ملي  حقوق  جوانان  تصريح  دارد مشاركت  كامل  در تعيين  سرنوشت سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي  و فرهنگي  و مشاركت  فعال  در فرايند توسعه  ملي  و تقويت  و پيشبرد صلح  در ايران  و جهان  از حقوق  مسلم  جوانان  كشور است  و جوانان  مي توانند با تشكيل  نهادها، انجمن ها و سازمان هاي  غيردولتي  به صورت  مستقيم  يا غيرمستقيم  در مسايل  ملي  مشاركت  داشته  باشند.
حق  حفظ و ترويج  صلح  و آزادي  عقيده  از ديگر حقوق  مصرح  در اين  منشور براي  جوانان  كشور است  به  گونه اي  كه  جوانان  مي توانند استقلال  عقيده  داشته  و عقايد خود را ابراز كنند.
مطابق  اين  منشور جوانان  كشور از تفتيش  عقايد و مواخذه  به  علت  داشتن  عقيده اي  خاص ، مصون  هستند. مسئولان  كشور مكلف  به  استماع  نظرات  جوانان  يا نمايندگان  آنها شده اند.
سازمان  ملي  جوانان  از صاحب نظران  خواسته  است  تا نظرات  اصلاحي  خود راپيرامون  اين  منشور ملي  به  اين  سازمان  ارسال  كنند.

گروه اجتماعي: نايب  رئيس  شوراي  اسلامي  شهر تهران ، حفظ و صيانت  از فداكاري هاي  دوران  دفاع  مقدس  را براي  تمام  مسئولان  و مردم  يك  وظيفه  دانست  و گفت : اگر مسئولان در جهت  زنده  نگاه  داشتن  فرهنگ  ايثار در كشور نكوشند، مملكت  آسيب  خواهد ديد.
«حسن  بيادي» در مراسم  افتتاح  نمايشگاه  حقايق  دفاع  مقدس  كه  در فرهنگسراي  پايداري  برپا شده  است ، خاطرنشان  كرد: با ترويج  فرهنگ  ايثار بويژه  در بين  جوانان  و نوجوانان ، زندگي  مردم  احيا خواهد شد.
اين  عضو شوراي  اسلامي  شهر تهران ، آثار بجامانده  از دوران  دفاع  مقدس  را گنجينه هاي  ماندگار نظام  جمهوري  اسلامي  دانست  و گفت : مردم  و مسئولان  بايد براي  نشر، گسترش  و حفاظت  از اين  گنجينه هاي  مقدس  و ارزشمند تلاش  كنند.
وي  تصريح  كرد: تمام  هم وغم  شوراي  اسلامي  شهر تهران  در جهت  ترويج  فرهنگ  ايثار و حفاظت  از فداكاري ها و گنجينه هاي  دفاع  مقدس  است .
وي افزود: سازمان  فرهنگي هنري  شهرداري  تهران  ازهر اقدامي  كه  در اين  راستا باشد، حمايت  مي كند.
نايب  رئيس  شوراي  اسلامي  شهر تهران ، ضمن  تجليل  از عكاسان  جنگ  كه  در طول  هشت  سال  دفاع  مقدس  لحظه لحظه  رشادت هاي  رزمندگان  اسلام  را به  تصوير كشيده اند، گفت : اين  عكاسان  سرمايه هاي  ارزشمند نظام  جمهوري  اسلامي  هستند.
وي  حمايت  و تجليل  از عكاسان  جنگ  را يك  وظيفه  دانست  و گفت : حمايت  معنوي  از افرادي  كه  به  هر نحو دربه  ثمر رساندن  اين  نظام  مقدس  سهم  داشتند، بسيارموثر است .
بيادي  تصريح كرد: شوراي  اسلامي  شهر تهران  تمام  تلاش خود را در راستاي  حمايت از عكاسان  جنگ  و ساير چهره هاي  انقلابي  - اسلامي ، با گذراندن  قوانين  مناسب  خواهد كرد.

گروه اجتماعي: همزمان با هفته نيروي انتظامي، ۱۰ مهر ماه جاري، نمايشگاه هاي متعددي از اموال و اشياي توقيفي ميراث فرهنگي در سراسر كشور برگزار مي شود.
به گزارش «ميراث خبر»، در اين نمايشگاه ها اشياي عتيقه اي كه نيروي انتظامي از قاچاقچيان به دست آورده است، به نمايش گذاشته مي شود. اين نمايشگاه ها با همكاري نواحي انتظامي سراسر كشور، اداره كل مبارزه با قاچاق و سازمان ميراث فرهنگي كشور برگزار مي شود.
به گفته مدير حفاظت فيزيكي سازمان ميراث فرهنگي، اين آثار و اشيا به طور اماني در اختيار نيروي انتظامي قرار خواهد گرفت و پس از پايان هفته نيروي انتظامي به سازمان ميراث فرهنگي كشور باز گردانده خواهد شد.
همچنين در طول اين هفته كاركنان و خانواده نيروي انتظامي كشور مي توانند به طور رايگان از مراكز، نمايشگاه ها و محوطه هاي تاريخي تحت نظارت سازمان ميراث فرهنگي كشور ديدن كنند.
هدف از ارايه اين تسهيلات، قدرداني از فرماندهي و پرسنل سخت كوش نيروي انتظامي كشور است.

ايرنا: معاون  راهنمايي  و رانندگي  نيروي  انتظامي  اعلام  كرد براساس  نتايج  يك نمونه گيري  كه  از رانندگان  وسايل  نقليه  عمومي  و كاميونها به عمل  آمد، مشخص شد كه  ۱۰ درصد اين  افراد معتاد به  مواد مخدر هستند.
سردارسرتيپ  «محسن  انصاري » در گفت وگوبا خبرنگاران  افزود: اين  نتايج  براساس  تستي  بدست  آمده  كه  در شش  ماهه  اول  امسال  برروي  ۳۹۳ راننده  كاميون  و اتوبوس  در سطح  جاده هاي  كشور انجام  شده  است .
وي  كاهش  تعداد تصادفات ، اصلاح  رفتار ترافيكي  و مشاركت  مردم  را از اهداف  اصلي  راهنمايي  و رانندگي  عنوان  كرد و افزود: طرحي  در اين  خصوص  توسط وزارت  كشور تهيه  و در هيات  دولت  در دست  بررسي  است .
معاون  راهنمايي  و رانندگي  ناجا اظهار داشت : براي  ارتقاي  فرهنگ  ترافيكي  مردم ، راهنمايي  و رانندگي  اقدام  به  تهيه  تيزرهاي  تبليغاتي  و اطلاعات  آگاهي دهنده  در رسانه ها كرده  كه  مورد استقبال  و توجه  مردم  قرارگرفته  است . وي  ساماندهي  موتورسيكلت  سواران  را از ديگر برنامه هاي  راهنمايي  و رانندگي  عنوان  كرد و افزود: در شش  ماهه  اول  امسال  با ۱۸۰ هزار موتورسيكلت  متخلف  در سراسر كشور برخورد شده  است .
سردار انصاري  گفت  كه  شماره گذاري  موتورسيكلت ها از اول  مردادماه  امسال در كارخانجات  موتورسازي  آغاز شده  و تاكنون  حدود ۹ هزار موتورسيكلت  شماره گذاري  شده  است .
وي  افزود: از ابتداي  سال  ۸۳ موتورسيكلت هايي  كه  گواهينامه  كنترل  آلايندگي نداشته  باشند، شماره گذاري  نخواهد شد.

رئيس  پليس  راه  استان  تهران  گفت : ۹۵ درصد از تصادفات  جاده اي  اتوبوس هاي  بين  شهري  ناشي  از بي  احتياطي  رانندگان  است .
سرهنگ  «محمد علي  پوراقدم » ديروز در گفت وگو با ايرنا، مركز استان  تهران ، اظهار داشت : بي احتياطي ، خستگي  و خواب  آلودگي  رانندگان به  هنگام  رانندگي  از جمله  عوامل  بروز تصادفات  جاده اي  اتوبوس ها است .
وي  افزود: ميزان  تصادفات  اتوبوس ها در مقايسه  با ساير وسايل  نقليه  بسيار اندك  است ، اما چون  نسبت  به  ساير خودروها تعداد زيادتري  سرنشين  را جابه جا مي كنند، مبحث  ايمني  آنها نيز از اهميت  بيشتري  برخوردار است .
رئيس  پليس  راه استان  تهران ، خروجي  هر روزه  اتوبوس ها از شهر تهران  را سه  هزار دستگاه  عنوان  كرد.
وي  تصريح  كرد: عامل  انساني  نقش  اساسي  در بروز تصادفات  دارد و پس  از آن ، راه  و خودرو عامل  تصادف  هستند.
پوراقدم ، نقص  مهندسي  راه ، عدم  توسعه  جاده ها و استفاده  نكردن  از وسايل ايمني  را از ديگر عوامل  موثر در بروز تصادفات  جاده اي  خواند.
وي  در ادامه  گفت : سال گذشته  حدود ۸۰۰ هزار نفر گواهينامه رانندگي  دريافت كرده اند كه  به  نسبت  گواهينامه هاي  دريافت  شده ، به  وسايل  نقليه  نيز افزوده مي شود. وي  از اينكه  گسترش  راهها با افزايش  تعداد وسايل  نقليه  همخواني  ندارد به عنوان  علتي  ديگر در معضل  مورد بحث  يادكرد.
رئيس  پليس  راه  استان  تهران ، گفت : بسياري  از مردم  علل  اينگونه  تصادفات را تك راننده بودن  اتوبوس ها مي دانند كه  چون  راننده  در طي  مسير خسته  مي شود بنابراين  احتمال  بروز حادثه  افزايش  مي يابد. وي  اضافه  كرد: هيچ  اتوبوسي  تك  راننده  نيست ، زيرا حضور راننده  كمكي  از سوي  پليس  راه  كنترل  مي شود. پوراقدم  در خصوص  نقش  اتوبوس هاي  فرسوده  در تصادفات ، گفت : فرسوده  بودن اتوبوس ها دليلي  بر افزايش  تصادفات  نيست ، زيرا رانندگان  بسياري  از اتوبوس هاي  فرسوده  با سرعت  مقرر رانندگي  مي كنند و عامل  تصادف  نيستند. وي  افزود: اتوبوس هاي  با عمر بالاي  ۲۸ سال ، حق  تردد ندارند و در پايانه ها به  رانندگان  آنها صورت  وضعيت  داده  نمي شود.