گروه سياسي: همزمان با سفر بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي به تهران، كمال خرازي وزير امور خارجه و عبدالله رمضانزاده سخنگوي دولت در دو مصاحبه جداگانه اظهار داشتند كه نبايد اجازه دهيم موضوع فعاليت هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل كشيده شود.
وزير امور خارجه ديروز پس از بازگشت از نيويورك به تهران در فرودگاه مهرآباد با بيان اين نظر گفت: در صورت ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل مسائل شكل جديدي به خود خواهد گرفت و موضوع پيچيده تر خواهد شد.
به گزارش شانا، خرازي تصريح كرد: تصميم گيري در اين شرايط لوازم خاص خود را دارد اما تمام تلاش ما اين است كه با تصميمات و توجيهات لازم از ارجاع پرونده به شوراي امنيت سازمان ملل متحد جلوگيري كنيم.وي گفت: پيچيده شدن اين موضوع به نفع ايران، منطقه و روابط بين الملل نخواهد بود.
وزير خارجه با بيان اين كه امضاي پروتكل الحاقي مغاير با قانون اساسي نيست، افزود: در جريان مذاكره با هيأت هاي حاضر در اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل يادآور شده است كه ايران دستيابي به فناوري صلح آميز هسته اي را يك افتخار ملي مي داند و به اين حركت ادامه خواهد داد.
بي.بي.سي نيز به نقل از وزير امور خارجه گزارش داد: خرازي در مورد اين خبر كه جمهوري اسلامي پيش شرط هايي را براي امضاي پروتكل الحاقي مطرح كرده گفته است مسئله شرط و شروط نيست بلكه اولاً ابهامات اين پروتكل بايد برطرف شود و ثانياً ما نبايد از حق خودمان محروم شويم. خرازي گفت: اين شرط نيست، فقط مي خواهيم مطمئن شويم كه امضاي اين پروتكل از حقوقمان كه از جمله آنها توليد سوخت براي نيروگاه هايمان است، محروم نخواهيم شد.
ديروز پيتر گلد اشميت يكي از معاونان مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي به خبرگزاري فرانسه گفت: بازرسان سازمان ملل با اميد از حصول پيشرفت سريع در ارتباط با برنامه هسته اي ايران عازم اين كشور شدند.وي گفت: از ايراني ها انتظار داريم پيام نيرومندي به ما بدهند مبني بر اينكه ما مي توانيم خيلي سريع در كار خود پيشرفت كنيم.
به گزارش خبرگزاري فرانسه اشميت و يكي ديگر از مقامات عاليرتبه آژانس مذكور قرار است امروز در تهران مذاكراتي را با مقام هاي ايراني درخصوص بازرسي از تأسيسات هسته اي ايران انجام دهند.
اين سفر در حالي به تهران صورت مي گيرد كه محمدالبرادعي قبل از اين سفر گفته بود ايران بايد امكان دسترسي كامل و نامحدود بازرسان اين سازمان از تأسيسات هسته اي خود را فراهم آورد تا آنها بتوانند اطمينان حاصل كنند كه ايران در حال اجراي يك برنامه سلاح هاي هسته اي نيست.
البرادعي دو روز پيش در گفت و گو با خبرنگاران در وين با لحني تندتر اعلام كرده بود: بازرسي بعدي آژانس از تأسيسات هسته اي ايران، قاطعانه تر خواهد بود.
ايلنا كه اين خبر را مخابره كرده به نقل از وي مي افزايد: به نظر من وقت آن رسيده است كه در مأموريت خود در قبال برنامه هاي هسته اي ايران قاطعانه تر عمل كنيم.
خرازي ديروز در فرودگاه مهرآباد گفت: اگر با امضاي پروتكل الحاقي و بازرسي هاي بيشتر، شبهه برطرف و همچنين فشارها نيز از ايران برداشته شود، اين موضوع قابل مذاكره خواهد بود.
سخنگوي دولت نيز ديروز اعلام كرد كه كميته هاي مختلفي متشكل ازافرادي از نهادهاي مختلف ،مشغول بررسي جنبه هاي متفاوت امضاء و يا عدم امضاء پروتكل الحاقي هستند و دولت هم جزئي از پروسه تصميم گيري است .
اين صحبت هاي عبدالله رمضان زاده پاسخي به اين پرسش بود كه آيا بحث تشكيل كميته پنج نفره در دولت براي بررسي نحوه الحاق ايران به پروتكل الحاقي صحت دارد.
برخي رسانه ها گزارش كرده بودند كه وزيران خارجه ، اطلاعات ،دفاع به همراه دبير شوراي عالي امنيت ملي و مشاور رهبري در امور بين الملل اعضاي كميته تصميم گير درباره نحوه الحاق ايران به پروتكل الحاقي هستند.
به گزارش ايرنا، سخنگوي دولت اظهارداشت : ما همه اقدامات خود را انجام مي دهيم تا با آژانس بين المللي انرژي اتمي به توافق برسيم .
رمضانزاده گفت : بناي ما بر اين است كه با آژانس بين المللي انرژي اتمي همكاري كاملي داشته باشيم .
وي افزود: ما وظايف خود را در چارچوب تعهدات انجام مي دهيم و در موردپروتكل الحاقي به جمع بندي نهايي رسيده ايم كه در آينده اعلام خواهد شد.
رمضانزاده درپاسخ به اين سوال كه درصورت ارجاع پرونده به شوراي امنيت آيا ايران از (ان .پي .تي )خارج خواهد شد يانه گفت : ما مايل نيستيم كه پرونده به شوراي امنيت فرستاده شود و به هيچ وجه خروج از اين معاهده در دستور كار هيچ يك از ارگانهاي رسمي كشور قرار نگرفته است .وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا بازرسي از تاسيسات هسته اي ايران درروزهاي آينده محدود است يا نامحدود، گفت :ما در چارچوب تعهدات خود حركت مي كنيم و هرگونه بازرسي فراتر از تعهدات به روند مذاكرات بستگي دارد.
محمدعلي ابطحي معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهور نيز ديروز در پايان جلسه هيأت دولت به خبرنگاران گفت: تصميم گيري در زمينه الحاق ايران به پروتكل الحاقي بسيار دشوار و يكي از چالشهاي مهم بعد از انقلاب اسلامي است.
به گزارش ايرنا وي با بيان اينكه همه بخش هاي كشور بايد در اين زمينه تصميم بگيرند، افزود: مجلس شوراي اسلامي و دولت در جلساتي جداگانه موضوع الحاق ايران به پروتكل مذكور را بررسي كرده اند.
معاون رئيس جمهور در پاسخ به اين سئوال كه بازرسان اين آژانس در سفر اخير خود به ايران از كداميك از مراكز انرژي اتمي بازديد خواهند كرد، گفت: براساس پروتكل الحاقي معاهده منع تكثير سلاح هاي هسته اي محدوديتي براي بازديد بازرسان سازمان بين المللي انرژي اتمي وجود ندارد.ابطحي يادآور شد: با توافق و بحثهاي گذشته سازمان انرژي اتمي ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي بازرسي ها انجام خواهد شد.
وي تأكيد كرد: طبيعتاً بازرسان اين آژانس بايد حيثيت و هويت ملي كشورها را مورد توجه قرار دهند.
از سوي ديگر علي اكبر صالحي نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي در گفت و گو با شبكه خبري الجزيره براي نخستين بار از احتمال خروج ايران از پيمان ان.پي.تي خبر داد.
به گزارش خبرگزاري مهر، صالحي در اين خصوص گفت: اگر شوراي حكام پرونده فعاليت هاي هسته اي ايران را به شوراي امنيت ارجاع دهد ما ناچار به خروج از معاهده منع توليد و گسترش سلاح هاي هسته اي خواهيم بود.
