نويسنده: فلورنس اس في
ترجمه: امير بهادري نژاد
اشاره:
مقاله حاضر به سفارش «مجله اقتصادي خاور ميانه» توسط «فلورنس اس في» تهيه شده است. خانم «في» يكي از اعضاي سابق هيات مديره شركت«شورون و موبيل» بوده و اكنون مديرعامل و رئيس شركت بين المللي «في» است . اين شركت در شهر لندن است
و در زمينه مديرت بحران در حوزه انرژي، مشاوره مي دهد. وي در زمان زندگي در روسيه و آسياي مركزي صاحب پست هاي مديريتي در پروژه هايي چون تنگيز چرويل و ساخالين ۳ - كرين بلاك نيز بوده است.
نويسنده در اين مقاله به اين پرسش مي پردازد كه چرا - دو غول گاز طبيعي جهان - ايران و روسيه در نيمه اول قرن بيست و يكم بايد جزو تامين كنندگان اصلي گاز مورد نياز آمريكا باشند. بخش اول مقاله ذخاير گاز طبيعي دو كشور ايران و روسيه و ظرفيت توليد و صدور آن به آمريكا را بررسي مي كند.
در بخش دوم روابط روسيه و ايران در موضوعهاي گوناگون از جمله همكاري در زمينه انرژي، آينده اين همكاري متقابل و تاثيرات اين روابط و همكاريها برآينده امنيت انرژي آمريكا، مورد ارزيابي قرار مي گيرد.
مسلماً آمريكا در درازمدت قادر نيست به دو كشور روسيه و ايران به عنوان دو توليد كننده بزرگ گاز طبيعي جهان بي اعتنا باشد. اين دو كشور در مجموع ۵۰ درصد ذخاير گاز طبيعي جهان را در اختيار دارند و از اين مهم تر از توان كافي براي افزايش اين رقم برخوردارند.
با گذشت زمان هم آمريكا و هم كشورهاي اروپايي به دلايل زيست محيطي و امنيت انرژي وابستگي بيشتري به گاز طبيعي پيدا مي كنند. اين كشورها در آينده براي دريافت صادرات گاز طبيعي ايران و روسيه با يكديگر رقابت خواهند كرد.
روسيه صاحب ذخاير كافي براي ادامه صدور گاز در حجم بالا از طريق لوله به كشورهاي اروپايي است. همچنين روسيه قادر است مقدار زيادي از گاز طبيعي مايع (LNG) را از طريق دو ساحل از سه ساحل خود به آمريكا صادر كند.
با توجه به فاصله بسيار زياد ايران از آمريكا و همچنين تازه كار بودن اين كشور در زمينه بهره برداري از ذخاير گاز طبيعي خود، بايد ايران را در آينده اي دورتر به عنوان يكي از تامين كنندگان اصلي وسرنوشت ساز گاز طبيعي مايع شده مورد نياز آمريكا در نظر داشت. نبايد فراموش كرد توانايي ايران در زمينه صدور گاز بسيار بالاست.
اعمال تحريم هاي آمريكا عليه ايران، فرصتي مغتنم در اختيار كشورهاي اروپايي و آسيايي قرار داده تا به ذخاير گاز ايران دسترسي پيدا كنند.
روابط دو طرفه ايران و روسيه در زمينه منافع مشترك سابقه اي ديرينه دارد و اعمال سياست هاي مغرضانه آمريكا عليه ايران به طور غيرمستقيم باعث تحكيم بيش از پيش روابط ايران و روسيه شده است.
به همين دليل سياستگذاران آمريكا در بخش انرژي هنگام تصميم گيري در مورد منابع انرژي مورد نياز خود در درازمدت بايد تمام معادلات فوق را در نظر بگيرند.
حالا كه روسيه و ايران در ابتداي راه صادرات گاز طبيعي مايع شده به جهان هستند، آمريكايي ها بايد در مورد نقشي كه اين دو كشور در سرنوشت امنيت انرژي اين كشور خواهند داشت فكر و برنامه ريزي كنند.
آينده گاز طبيعي
گاز طبيعي نقش سرنوشت سازي در آينده عرضه انرژي در آمريكا و ثبات اقتصادي اين كشور خواهد داشت. همچنين ادامه سلطه آمريكا بر جهان رابطه مستقيم با اين سوخت طبيعي دارد. در ۵۰ سال آينده اقتصاد آمريكا بدون گاز طبيعي دوام نخواهد آورد.
گاز طبيعي يك سوخت نسبتاً تميز در مقايسه با ساير سوخت هاي فعلي است و در معادله عرضه و تقاضا انرژي آمريكا اين سوخت نقش تاثيرگذاري ايفا خواهد كرد. آلن برگ ينسپن رئيس بانك مركزي و ناظر پولي اقتصاد آمريكا نيز به آن اشاره و تاكيد كرده است.
در حال حاضر برداشت ذخاير گاز طبيعي آمريكاي شمالي در شرايطي است كه كاهش شديد منابع را تجربه مي كنند. با توجه به اينكه حفاري ذخاير گاز طبيعي با تقاضا در بازار همخواني ندارد. به همين دليل هر روز بر قيمت گاز افزوده مي شود.
با استناد به ذخاير گاز طبيعي آمريكا، اين ذخاير تا ۶/۹ سال ديگر به پايان خواهد رسيد و از ۳/۹ سال ديگر نيز كانادا گاز طبيعي نخواهد داشت.
اما چون نيروگاههاي آمريكا براي اينكه گازهاي گلخانه اي كمتري توليد كنند به استفاده از گاز طبيعي روي آورده اند و ديگر تمايلي به استفاده از ذغال سنگ، نفت و ساير سوخت هاي فسيلي ندارند. به همين دليل هر روز تقاضا براي گاز طبيعي افزايش مي يابد.
حال كه ذخاير طبيعي آمريكا و كانادا در آينده اي نزديك به پايان خواهد رسيد،  آمريكا چاره اي جز وارد كردن گاز از خارج ندارد.
يكي از اولويت هاي آمريكا در برنامه ريزي براي آينده امنيت انرژي خود دستيابي به ذخاير گاز طبيعي ارزان قيمت، انبوه و باثبات است. با توجه به دور افتاده بودن آمريكا (از نظر فاصله) با ساير كشورها، انتقال گاز طبيعي با لوله تقريباً منتفي است . به همين دليل واردات گاز آمريكا بايد به صورت گاز طبيعي مايع شده انجام شود.
در صورتي كه آمريكا بخواهد گاز مورد نياز خود را در آينده تامين كند بايد به دقت آينده بازار بين المللي گاز طبيعي، برنامه ميان مدت و بلند مدت دولت هاي وارد كننده و صادر كننده و بخش خصوصي، زمان سنجي در تعيين قيمت و هزينه ها را بررسي كند.
ادامه دارد

هواي مناسب بازار آزاد
اعتقاد بر اين است كه قشر ليبرال- سرمايه دار در دو ساله اول رياست جمهوري پوتين قدرت بيشتري نسبت به گروه قدرت داشته است و اين امر باعث ايجاد اين تصور در بين غربي ها شده كه پوتين خود يك اصلاح طلب و طرفدار بازار آزاد است، اما بر طبق نظر يك تحليلگر، پوتين داراي چنين خصلت و خصوصياتي نيست. تيم اصلاح گرا بسيار قليل هستند و پوتين فقط بدين دليل به سخنان آنان گوش مي دهد كه آنها تاكنون كالاي (مايحتاج عمومي) را تأمين كرده اند.
«گروه قدرت» موجود در سازمان پوتين نيز براي تثبيت قدرت و كشانيدن روسيه به مسير دلخواه خود جنگيده است. يك تحليلگر مي گويد: از ديدگاه سرمايه گذاران غربي پوتين افراد خطرناكي را در اطراف خود دارد. يك تحليلگر مؤسسه موديز هم با اين نظر موافق است كه «گروه قدرت» طرفدار بازار آزاد نبوده و طرفدار تمركز برنامه ها در دولت است. اين گروه با گشودن اقتصاد روسيه به بازار بين المللي موافق نيستند زيرا معتقدند در مقابل تسلط منافع مالي غربي ها آسيب پذير خواهند شد.
از نظر آنان افرادي چون چوبايس و خوردوركوفسكي تهديدي براي امنيت ملي هستند، زيرا آنها طرفدار يكپارچگي بين المللي و دولت كوچكتر هستند. گروه قدرت، اغلب چوبايس را به جاسوسي براي سازمان جاسوسي آمريكا متهم كرده و نسبت به خوردوركوفسكي نيز در زمينه ارتباط با سياستمداران آمريكايي و تجار خارجي نظير لرد روتچيلد شديداً مظنون هستند و بدين علت بود كه لبدف را به اتهام خيانت و جاسوسي در زندان سابق كاگ ب زنداني كردند.خوردوركوفسكي روابط بين المللي خود را با افرادي نظير روتشيلد و هنري كيسينجر توسعه داده است، با اين اعتقاد كه اين امر (قشر سرمايه دار را) در مقابله با دولت امنيت خواهد بخشيد. روتچيلد از خوردوركوفسكي علناً و به عنوان شريك تجاري خود حمايت مي كند. ورتچيلد اميدوار است مشكلات فعلي به زودي برطرف شده و پيشرفتهاي شركت نفت يا كوش تحت رهبري برجسته اش ادامه يابد.
اما اين ارتباطات نمي تواند از خوردوركوفسكي در مقابل سازمان اف اس بي (KGB سابق) حمايت كند. برعكس اين امر مويد سوءظن هاي سازمان امنيت روسيه است كه نامبرده بخشي از سيا، صندوق بين المللي پول و توطئه ها و دسيسه هاي مالي يهوديان براي غارت روسيه است.
بالزر استاد دانشگاه جورج تاون مي گويد: «اولين اقدام خوردوركوفسكي تلفن به سفير آمريكا بود. او اشتباه سرمايه دار تبعيدي ولاديمير گوزينسكي را تكرار كرد كه تصور نمود دوستانش در واشنگتن و وال استريت مي توانند در مقابله با كرملين به او كمك كنند.»گروه قدرت (در مقايسه با گروه سرمايه دار) طرفدار ايجاد يك روسيه قوي از طريق يك اقتصاد متمركز و يك دولت مركزي قوي هستند. همانطور كه بالزر نيز مي گويد: «اينها جهاني شدن اقتصاد را دوست ندارند. چون نمي توانند آنرا كنترل كنند. در اينگونه اقتصاد هيچكس تحت كنترل نيست، يكي از افرادي كه در اتحاد شوروي سابق با او كار مي كردم اين ايده را بخوبي بيان كرد. او معتقد بود در مورد اداره هر مطلبي دو راه بيشتر وجود ندارد يا اداره كامل آن يا نابودي  آن.»
گروه قدرت خواهان اقتصادي هستند كه توسط دولت مركزي (قوي) كنترل شده و بتوان از آن در مقابل دشمنان داخلي و خارجي حمايت كرد. به گفته روزنامه دولتي پراودا «گروه قدرت» وطن پرستان واقعي هستند و افسون و مسحور واشنگتن و بروكسل نخواهند شد.در ماوراي ايدئولوژي «گروه قدرت» نيز همچون سرمايه داران، انگيزه هاي مالي وجود دارد. يك تحليلگر چنين مي گويد: «آنها قدرت دارند ولي مال و منالي ندارند و سهم خود را از اين كيك مي خواهند.»
تلاش آنها براي كسب ثروت يك دليل مخالفت آنها با شفافيت بيشتر است. گروه سرمايه دار قبلاً ثروت خويش را گردآوري كرده و حالا به دنبال افزايش سهم خود در بازار آزاد است، در حالي كه گروه قدرت در آغاز راه گردآوري ثروت است.
بالزر مي گويد: «شركت گازپروم (سالانه) يك ميليارد دلار هزينه ساخت و ساز دارد كه كاملاً غيرشفاف است. يك گروه مهيب پولهاي مهيبي به جيب مي زنند و نمي خواهند اين وضع تغيير كند.» و طبعاً شبيه ساير سيستم هاي بوروكراتيك اينها نيز مي خواهند قدرت خود را حفظ كنند. يك تحليل گر موديز مي گويد: «گروه قدرت مي دانند كه در صورت قدرت گرفتن گروه سرمايه دار آنها در حقيقت خواهند مرد زيرا اين گروه مخالف يك دولت مركزي قوي است.»با وجود اعتقاد غربيها در مورد «اصلاحگرا» بودن پوتين، گروه قدرت هميشه نفوذ خود را بر وي اعمال كرده است. به نظر يك سياستمدار روسي، پوتين افراد گروه قدرت را به خوبي مي شناسد و به آنان اعتماد دارد.
اين امر به معناي وجود خطر جدي است زيرا اين گروه ممكن است بتواند پوتين را در دوران دوم رياست جمهوريش از اصلاحات دور ساخته و به سوي قدرت مطلقه دولت مركزي سوق دهد. درجه نفوذ گروه قدرت بر روي پوتين را مي توان از شيوه برخورد او با وسائل ارتباط جمعي دريافت. ابتدا بوريس برزوفسكي سرمايه دار (صاحب فرستنده تلويزيوني) تبعيد و اموال او ضبط شد. يك علت امر كمك مالي وي به تهيه فيلم مستندي بود كه سازمان امنيت روسيه و گروه قدرت را متهم به بمب گذاري مسكو، كه منجربه قتل ۳۰۰ نفر شد، كرد. نامبرده هنوز در لندن در حال تبعيد به سر مي برد.
سپس در سال ۲۰۰۱ سرمايه دار مالك فرستنده تلويزيوني NTV يعني ولاديمير گوزينسكي تبعيد و اموال او توسط شركت گازپروم مصادره شد. به دنبال آن فرستنده هاي (راديو و تلويزيوني) خصوصي ديگر توسط دولت ضبط يا تعطيل شده و نهايتاً TVS، آخرين فرستنده تلويزيوني مستقل روسيه در ۲۱ ماه ژوئن امسال تعطيل شد. پوتين در رابطه با وسائل ارتباط جمعي و حتي حضور، در مقابل دوربين تلويزيون شيوه بسته شوروي سابق را حفظ كرده است. تمام سوالات كنفرانسهاي مطبوعاتي وي يا از قبل غربال شده و يا ساختگي است.
اما گروه قدرت در گردآوري ثروت كمتر موفق بوده است. در سال ۲۰۰۳ آنها تلاش كردند با توزيع مجدد ثروت سرمايه داران از طريق بردن لايحه به «دوما» ثروتي بيندوزند كه به لطف حمايت گروه سرمايه  دار در «دوما» موفق نشدند.
جنگ بر سر انرژي
گروه قدرت همچنين تلاش فراوان كرده تا از طريق شركت روس نفت دارائيهاي نفتي به چنگ آورد. اما ادغام شركت ياكوش با شركت سيب نفت شركت نفتي قدرتمندي را در روسيه ايجاد نموده كه به سختي مي توان در بدست آوردن ذخاير نفتي جديد با آن رقابت كرد.شركت ياكوش همچنين با مشاركت شركتهاي لوك اويل، سيب نفت و TNK در حال احداث يك خط لوله خصوصي به مورمانسك مي باشد. شركت انحصاري دولتي ترانس نفت، كه به گروه قدرت نيز متصل است، احداث اين خط لوله را تهديدي براي منافع انحصاري خود و گروه قدرت مي داند.
تجديد ساختار UES نيز فشاري براي كاهش قدرت دولت است، شايعاتي نيز در مورد تجديد ساختار گازپروم وجود دارد. اين شركت منابع مالي و سياسي فراواني را براي گروه قدرت فراهم كرده است. مهم تر از همه اينكه پوتين اعلام كرده در مبارزه قدرت (انتخاباتي) سال ۲۰۰۸ شركت نخواهد كرد و به قول تحليلگري: «گروه قدرت فرصت كمي براي كسب مال و منال دارد و اين آخرين شانس آنهاست.» آيا تلاشها موفقيت آميز خواهد بود؟ احتمالاً پاسخ منفي است. گروه قدرت ممكن است در چند منازعه بر سر خطوط لوله نفت و ذخاير نفتي پيروز شود. آنها ممكن است حمايت سياسي كوتاه مدت براي خود فراهم كنند، كمااينكه ۷۰ درصد افرادي كه به يك نظرخواهي راديويي پاسخ دادند طرفدار ملي سازي مجدد (صنايع و شركتهاي خصوصي سازي شده) هستند.
اما برنده جنگ بر سر اينكه روسيه به كدام جهت خواهد رفت قبلاً مشخص شده است. خوردوركوفسكي در مصاحبه اخيرش با مجله نيويورك تايمز چنين گفت: «ما شاهد سركوبگرترين و سلطه جوترين بخش بوروكراسي در حال مرگ هستيم.»
بنابه دو دليل جنگ به نفع ليبرالها به پيش مي رود. اول به لطف چوبايس كه در اولين درگيري طبقه سرمايه دار با سازمان امنيت روسيه از آنها حمايت كرد. در نقش جديدش به عنوان مدير ارشد شركت UES، چوبايس ممكن است از طرف اقليت سهامداران اين شركت به خاطر فروش شواليه وار اموال شركت مزبور مورد سرزنش واقع شود و ممكن است به خاطر اقدامات خصوصي سازيش در دهه ۱۹۹۰ و به زبان يك روزنامه نگار روسي «او منفورترين فرد در روسيه» باشد اما او توانست بر خصوصي سازي شركت برق UES كه غيرقابل برگشت است، نظارت و مديريت كامل اعمال كند. خصوصي سازي UES احتمالاً متوجه شركت گازپروم نيز خواهد شد. يك تحليلگر روسي چنين مي گويد: «ما در صنعت برق به سمت بازار (آزاد) حركت مي كنيم، شركتهاي كوچك برق نياز به خريد گاز براساس تقاضا دارند بنابراين منطقي است كه بازار گاز هم آزاد شود.»
گرچه بعيد به نظر مي رسد مديران ارشد گازپروم سرمايه داران را در خصوصي سازي اين شركت ياري دهند. زيرا اين اقدام قدرت را از دست دولت خارج خواهد كرد، اما دستيابي روسيه به سازمان تجارت جهاني نيز، هرگاه كه حاصل شود. بازار گاز را براي رقباي خارجي باز خواهد كرد، طبعاً اين امر نيز حمايت مالي و كنترل دولت را تضعيف خواهد كرد. دليل دوم برنده شدن مدل بازار آزاد در روسيه نه بخاطر تجارتهاي عمده (نفت و گاز) و نه بخاطر ارتباطات بين المللي آقاي خوردوركوفسكي بلكه بخاطر تجارتهاي كوچك است. رشد شركتهاي جديد، به خصوص در بخش مصرف، بسيار چشمگير است كه از جمله مي توان به شركت ويم-بيل- دان توليد كننده عصاره ميوه و شركتهاي رامنكا و پرك رويستوك، دو مالك سوپر ماركتهاي زنجيره اي با رشد سريع اشاره كرد.اين شركتهاي كوچكتر، كه عمدتاً بر بازار مصرف داخلي تمركز دارند فرهنگ بنگاهداري اقتصادي را ايجاد كرده و بدون هرگونه تاريخچه غارت اموال، با كمك مشاوران خارجي روشهاي عادي تجاري را دنبال مي كنند.
تب خريد
به همراه اين طبقه تاجر يك طبقه متوسط روبه رشد جامعه وجود دارد كه، با افزايش درآمد، به سرعت در حال كشف لذتهاي خريد است. به طور مثال رخنه تلفن همراه كه نشان خوبي از وجود درآمد مازاد است، در مسكو به ۵۰ درصد رسيده است.
يك تحليلگر روسي مي گويد: «تب خريد ديوانه وار است. آخرين باريكه در مسكو بودم از ديدن آنهمه تنوع كالا در سوپرماركتها شوكه شدم. روسها هنوز هم ارضا نشده اند بنابراين هنوز (براي پذيرش تنوع بيشتر) جا داريم.»
بنابراين تعداد روبه رشد اهالي روسيه سهمي در سرمايه داري دارند. اصلاحات پيشنهادي نخست وزير در سيستم بازنشستگي به تدريج اين سهم را افزايش خواهد داد. درصد رو به رشدي از توليد ناخالص ملي از خدماتي تأمين مي شود كه در كنترل دولت است و همان تحليلگر روسي معتقد است كه اين تغيير عميق (از بخش زيرين جامعه به بالا) در حقيقت جهت حركت روسيه را تعيين مي كند. با اين وجود بعيد به نظر مي رسد كه گذرگاه پيشرفت مداوم روسيه به سمت بازار آزاد خالي از منانع و سر راست باشد.
به نظر يك تحليلگر ديگر: «سياست در روسيه همچنان خشن و زمخت خواهد بود و هر بار كه مطالب جديدي در اين سياست مطرح مي شود انسان حس مي كند همه چيز به سمت حادثه و مصيبت پيش مي رود.»
از نظر سرمايه گذاران، سهام با قيمت پايين تري عرضه خواهد شد زيرا مردم به ياد مي آورند روسيه هنوز ريسك سياسي دارد.
يك تحليل گر روسي معتقد است مردم روسيه در دو سال گذشته در رابطه با ثبات سياسي بيش از حد از خود راضي شده اند زيرا اين هنوز يك دموكراسي شكننده است. يك تحليلگر ديگر در رابطه با نظام رياست جمهوري روسيه چنين مي گويد: «اين يك ساختاري است كه منجربه خودسري مي شود. مهم نيست چه كسي در رأس باشد. بنابراين حوادث اخير نبايد غير منتظره باشد. مشكل ساختاري است.»
جنگ بين دو گروه قدرت طلب و ليبرالها براي چهار سال بعد ادامه خواهد يافت. اعتقاد غالب بر اين است كه پوتين سرانجام دو گروه را جدا كرده و لبدف را از زندان آزاد خواهد كرد، هر چند در حال حاضر دادگاه پشت درهاي بسته وثيقه اين مرد ميلياردر را نپذيرفت. اما نقطه هاي شروع جنگهاي ديگر بين اين دو گروه در پيش است مانند اصلاحات در گازپروم، فروش ذخائر نفتي جديد، خصوصي سازي بانك سبربانك، عضويت در سازمان تجارت جهاني و در ماوراي همه اينها موفقيت پوتين در سال ۲۰۰۸. موقعيت افراد ليبرال، مانند كاسيانف وگرف، در دولت پوتين تعيين كننده طرف برنده است.
در ميان مدت راه حل هاي سياسي به نظر مي رسد. يك تحليلگر روسي معتقد است مشكل اساسي عدم وجود يك حزب دست راستي به نمايندگي شركتهاي بزرگ است. شايد خوردوركوفسكي چنين حزبي را ايجاد كند. نامبرده در مذاكرات خصوصي در رابطه با لزوم اصلاح روسيه به سمت دموكراسي پارلماني و كاهش قدرت دولت مركزي سخن گفته است. روسيه همچنين به انجام اصلاحات در شيوه تأمين مالي فعاليتهاي انتخاباتي نمايندگان «دوما» نيازمند است.به اين مسائل بايد در زمان خودش توجه شود. در اين مقطع كه ما در دفاع از ياكوش و دموكراسي بازار آزاد برخاسته ايم نبايد فراموش كنيم كه سازمان امنيت روسيه هم نكته اي براي گفتن دارد و آن اينكه سرمايه داران پس از پيروزي در به دست گرفتن دولت يلتسين موجب سقوط بازار سهام شدند. ترديدي نيست كه طبقه ثروتمند هنوز هم تمايل به در دست گرفتن قدرت دولت را دارد و خوردوركوفسكي اين تمايل را علناً بيان نموده است. اما اين پوتين است كه بايد براي چهار سال باقيمانده رياست جمهوريش از بين مسير گروه هاي قدرت و سرمايه دار مسير متعادلي را انتخاب كند.

افزايش ذخاير تبادلات خارجي لزوماً اثر منفي و بدي ندارد زيرا كشورهاي مختلف با استفاده از اين ذخاير در مقابل شوكهاي اقتصادي ناگهاني از خود محافظت مي كنند. شوكهايي از قبيل كاهش ناگهاني سطح صادرات يا افزايش بي رويه بدهي هاي يك كشور. پس با رشد اقتصادي دنيا، سطح ذخاير ملي كشورهاي مختلف نيز بايد افزايش يابد. به طور كلي اقتصادهاي بازتر و كشورهايي كه ارزش وجوهاتشان نسبت به دلار آمريكا ثابت است نياز بيشتري به جمع آوري ذخاير ملي دارند. پس روشن است كه چرا چين بيشتر از اقتصادهاي شناور دنيا احتياج به ذخاير ملي دارد. با اين حساب حضور ذخاير ملي به عنوان پشتيبان اقتصاد يك ملت مقوله اي غيرقابل چشم پوشي است. اما آيا هنگامي كه اين كشورها مرزهاي خود را به روي سرمايه هاي خارجي مي گشايند نيازشان به ذخاير ملي كمتر از پيش مي شود؟ پژوهشگران ضمن تكذيب اين مطلب مي گويند: اين درسي است كه ما از بحران اقتصادي آسيا در سالهاي ۹۸-۱۹۹۷ مي گيريم يعني زماني كه ذخاير ملي اقتصادهاي آسيايي بسيار كم بود و حتي براي بازپرداخت بدهي هاي كوتاه مدت كشور هم كافي نبود. آنها افزودند: يك كشور همواره به سرمايه ملي يا ذخاير ملي نياز دارد حتي اگر در اوج رفاه و آسايش باشد. زيرا حوادث غيرمترقبه و غيرقابل پيش بيني بسياري وجود دارند كه يك دولت مقتدر بايد از قبل اين شرايط را در نظر داشته باشد.
برخي اظهار كرده اند كه دليل خريد اوراق قرضه دولتي توسط پنج كشور ذكر شده چيز ديگري است. آنها در نظر دارند با جمع كردن دلار آمريكا هزينه صادرات خود را در سطح پائيني نگه دارند و از همان روندي كه قرنها پيش كشورهاي مختلف براي رشد و پيشرفت استفاده مي كردند بهره بگيرند. در آمد حاصل از صادرات امروزه ۶۴ درصد از توليد ناخالص داخلي يك كشور را تشكيل مي دهد در حالي كه در اوايل دهه ۱۹۹۰، درآمد صادراتي تنها ۵۵ درصد از كل توليد ناخالص داخلي يك كشور را تشكيل مي داد. به نظر مي رسد كشورهاي آسيايي اين روش را بيشتر از روشهاي ديگر قبول دارند. يوسوكي هوريگوچي، اقتصاددان مؤسسه مالي بين المللي و كارشناس اسبق صندوق بين المللي پول در مورد كشورهاي آسيايي در اين مورد مي گويد: اين روش تجاري ريشه در گذشته آن ها دارد. آنها همواره به تجارت با كشورهاي ديگر مي پرداختند و از اين راه مقدار زيادي درآمد نصيب كشور خود مي كردند و مازاد حساب جاري داشتند. اما اين اشتياق بيش از حد به تجارت مشكلاتي را هم به همراه دارد. مشكلاتي از قبيل جلوگيري از ايفاي صحيح نقشي كه آسيا در ايجاد تعادل در جهان دارد خصوصاً متعادل كردن سطح تقاضاي آمريكا و تخصيص سهم بيشتري از منابع جهان به كشورهايي كه جمعيت بيشتر و درآمد كمتر دارند و نيز تغيير در قوانين مدون تجاري دنيا، قوانيني كه قرنهاست دنيا از آن پيروي مي كند و تنها با دنبال كردن آن است كه صلح و عدالت در جهان برقرار مي شود. سخنگوي صندوق بين المللي پول در تقبيح وضعيت موجود در جهان مي گويد، دستكاري يك كشور در ارزش پولش در مقابل ارزهاي رايج دنيا براي افزايش سودآوري فعاليتهاي تجاري و صادراتي خود با شركاي تجاريش ممنوع است و پژوهشگران عقيده دارند اين دقيقاً كاري است كه چين انجام مي دهد و با وجود درخواستهاي رسمي براي متوقف كردن اين كار براي افزايش سودآوري فعاليتهاي تجاري اين كشور با ديگر كشورهاي جهان از انجام آن سر باز مي زند.
اما اين دستكاري هايي كه از طرف صندوق بين المللي پول مطرود اعلام شده چگونه است؟ پژوهشگران در توضيح اين مطلب عنوان كردند، ملاحظه در يك بخش از بازار بدون ايجاد تعادل در بخشهاي مختلف آن همان معضلي است كه صندوق بين المللي پول آن را ممنوع كرده است. اما پاسخ به اين سؤال كه اين مداخله ها چگونه و به چه علت است، كار دشواري است. زيرا هر كشور دليل خاص خود را دارد و از روش خاصي استفاده مي كند.
مدتهاست كه ژاپن بزرگترين اقتصاد منطقه آسيا و خاورميانه محسوب مي شود. اين كشور غني ترين پايگاههاي صنعتي را دارد و از سال ۱۹۸۱ تا به حال همواره شاهد مازاد حساب جاري بوده است. گفته مي شود رشد تجمع سرمايه هاي ملي و دلار آمريكا به عنوان پشتوانه اقتصاد داخلي در كشور ژاپن از تمام كشورهاي خاورميانه بيشتر است و به سبب آن اندوخته بسيار مطلوبي در بانكهاي اين كشور ايجاد شده است.
اما چندي است كه اقتصاد اين كشور پيشرفته آسيايي ركودي همه جانبه را تجربه مي كند. ركودي كه اميد هرگونه رشد و پيشرفت اقتصاد داخلي را سلب كرده است. مسئولان اين كشور عقيده دارند افزايش ارزش ين در مقابل دلار آمريكا موجب ايجاد اين بحران شده است و تا مدت زمان نامعلومي امكان رشد را از اين كشور خواهد گرفت. اما آيا اين افزايش ارزش واقعا ضروري بوده؟ آيا تأثير اين مسئله روي اقتصاد جهاني به حدي بود كه بتوان تجربه ركود اقتصادي ژاپن را براي مدت زمان نامعيني ناديده گرفت؟
تحقيقات نشان مي دهد اگر امكان افزايش سطح تقاضا در ژاپن وجود داشت، راحت تر و سريعتر مي شد رشد اقتصاد جهاني را تجربه كرد. پژوهشگران در اين مورد مي گويند: اثر افزايش تقاضا روي وضعيت اقتصادي دنيا خيلي بيشتر از افزايش ارزش ين است اما حال كه امكان اجراي اولين تئوري وجود ندارد پس راه ديگري جز افزايش ارزش پول ژاپن باقي نمي ماند.
آنها مي گويند: راه ديگري نبود. تنها همين راه بود كه اقتصاد دنيا را از ركودي همه جانبه مي رهاند.
اما يك كشور به تنهايي نمي تواند نقشي در اقتصاد جهاني داشته باشد بلكه همكاري و همراهي تمام كشورهاي جهان براي بهبود شرايط لازم است. همين مسئله باعث شده است كه تمام كشورهاي اروپايي و آمريكايي تقاضاي افزايش ارزش پول كشورهاي آسيايي را مطرح كنند.
آمار نشان مي دهد مجموع دلارهايي كه كشورهاي آسيايي از قبيل چين، كره جنوبي و تايوان در بانكهاي خود انباشته اند خيلي بيشتر از ژاپن است. پژوهشگران سهم تجارت جهاني كشورهاي آسيايي را ۲۰ درصد و سهم ژاپن را ۵ درصد عنوان كرده اند. همين امر ضرورت همكاري آنها را بيشتر نشان مي دهد و تصديق مي كند كه بدون كمك آنها اقتصاد بيمار ما از بستر بيماري رهايي نخواهد يافت. علاوه بر آن طبق گزارشهاي منابع بين المللي، مازاد حساب جاري ژاپن تنها ۱۱۳ ميليارد دلار است در حاليكه مابقي كشورهاي آسيايي با مازادي معادل ۱۳۳ ميليارد دلار روبرو هستند.
ادامه دارد

افغانستان و بانكهاي خارجي
در حالي كه افغانستان از نظر سياسي هنوز به مرحله ثبات نرسيده است، اما فعاليتهاي اقتصادي در اين كشور شاهد پيشرفتهايي است كه شايد از چشم دور مانده باشد. سايت خبري بي بي سي در گزارشي از افغانستان نوشته است: به دنبال تصويب قانون جديد بانكداري افغانستان، به تازگي سه بانك خارجي در اين كشور اجازه فعاليت دريافت كرده اند. بانك هاي «استاندارد چارتر بريتانيا»، «نشنال پاكستان» و «مايكروفايننس آقاخان»، هر كدام با دست كم پنج ميليون دلار سرمايه آغاز به كار كرده اند.
برخي بانكهاي آمريكايي، پاكستاني و برخي ديگر از سرمايه گذاران خصوصي داخلي و خارجي نيز در نظر دارند تا با دريافت اجازه نامه هاي بانكي، فعاليتهاي خود را در عرصه هاي مختلف آغاز كنند. مسئولان بانك مركزي افغانستان مي گويند كه اين بانكها در بخشهاي مختلف، مانند كمك به توسعه كشاورزي، ايجاد كارخانه هاي توليدي و بازپرداخت وامهاي كوچك، فعاليت خود را آغاز كرده اند.
شماري از اين بانكها، به ويژه بانك مايكروفايننس آقاخان، همچنين براي رهايي مردم افغانستان از اقتصاد متكي به مواد مخدر نيز سرمايه گذاري خواهند كرد.
عبدالقدير فطرت، معاون بانك مركزي افغانستان، مي گويد كه بانك مركزي تلاش دارد تا به منظور جلب سرمايه هاي خارجي و تشويق سرمايه گذاران خصوصي، زمينه فعاليت بانكهاي خارجي و خصوصي را فراهم كند تا اين بانكها با ارائه خدمات سرمايه گذاري و پرداخت وام هاي كوچك، به بهبود اقتصاد ملي و گسترش تجارت افغانستان كمك كنند.
آقاي فطرت مي افزايد: «اين بانكها در صورت گسترش فعاليتهايشان به ديگر مناطق افغانستان نياز به اجازه نامه هاي جديد نخواهند داشت.»
سيستم بانكداري افغانستان، در جريان جنگهاي داخلي و ناآراميهاي دو دهه گذشته آسيب ديده و از توسعه بازمانده است.
تغيير و تحولات دودهه گذشته باعث شده است كه مردم اعتماد خود را به بانكهاي داخلي از دست بدهند.
دوري و بي اعتمادي مردم نسبت به بانكها، موجب گسترش فعاليت صرافيها شده است. براي سازماندهي صرافيها نيز، دولت در نظر گرفته است تا آنها را به سيستم بانكي وارد كند، بدين ترتيب كه با سرمايه هر دو يا سه صرافي، يك بانك خصوصي ايجاد خواهد شد كه براساس قانون بانكداري جديد افغانستان فعاليت خواهد كرد.
بانك بازرگاني عراق
نشريه روند اقتصادي نوشته است: براساس مناقصه اي كه چند ماه پيش براي تشكيل بانك بازرگاني عراق برگزار شد، ۱۳ بانك خارجي كنسرسيومي تشكيل دادند تا در يك اقدام مشترك بانك بازرگاني عراق را به وجود آورند. اين بانك قرار است در امور مربوط به بازسازي و همچنين داد و ستدهاي بازرگاني خارجي عراق نقش اول را ايفا كند. درواقع اين نخستين بانك تجاري است كه در بخش مالي عراق جديد شروع به كار خواهد كرد و با توجه به خالي بودن ميدان رقابت، انتظار مي رود كه در امور مربوط به بازسازي و تجارت خارجي عراق، حرف اول را بزند. معلوم نيست بانك هاي كشورمان اساساً از اين تحول و اتفاق مطلع بوده اند يا خير؟ و اگر اطلاع داشته اند آيا تلاشي براي پيوستن به اين كنسرسيوم به عمل آورده اند؟ به هر تقدير، بانك ها و مؤسسات ايراني در اين زمينه بايد فعال شوند و با ايجاد مشاركت با مؤسسات مالي و بانك هاي خارجي زمينه ورود خود را بخش مالي عراق هرچه زودتر فراهم آورند.
بانك هاي تشكيل دهنده كنسرسيومي كه برنده مناقصه ايجاد بانك بازرگاني عراق شده، عبارتنداز: آك بانك (تركيه)، بانك نشنال (كويت)، استاندارد چارتر (انگلستان)، توكيوميتسوبيشي (ژاپن)، رويال بانك (كانادا)، جي پي مورگان (آمريكا)، چيس (آمريكا)، بانك كاجادا آهروس (اسپانيا)، ميلينيوم (لهستان)، بانك سائوپولو (ايتاليا)، بانك استاندارد (آفريقا)، بانك كومرسيال (پرتغال)، آي ام زد (استراليا) و كرديت ويونه (فرانسه).
مافياي قاچاق به ايران در امارات
راديو آلمان در گزارشي نوشته است چندي پيش يك منبع آگاه در گمرك شيخ نشين امارات متحده عربي اعلام كرد: ارز اقتصادي كالاهاي صادر شده به جمهوري اسلامي ايران در يك سال گذشته بيش از سه ميليارد دلار بوده و بازرگانان اماراتي تحت هيچ شرايطي حاضر به از دست دادن بازارهاي ايران نيستند. از طرف ديگر براساس آماري كه همه ساله توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران منتشر مي شود و طي آن به تفكيك واردات از كشورهاي گوناگون مي پردازد ميزان اقتصادي كالاهاي وارد شده به ايران از كشور امارات متحده عربي تنها يك ميليارد دلار برآورد شده است.
در يك نگاه گذرا و مقايسه اين دو آمار پرسشي كه پيش مي آيد از اين قرار است كه اختلاف دو ميليارد دلاري ميان  آمار رسمي امارات متحده عربي و نيز گمرك ايران از كجا نشأت مي گيرد؟ كارشناسان مسايل اقتصادي پاسخ بسيار ساده اي براي اين موضوع و موارد مشابه دارند. شاخصي كه امروزه به عنوان يك معضل بزرگ گريبان گير اقتصاد خرد و كلان جمهوري اسلامي ايران شده است.
كارشناسان بر اين باورند كه به عنوان نمونه اختلاف دو ميليارد دلاري موجود در تراز بازرگاني امارات و ايران ناشي از قاچاق آن دسته از كالاهايي است كه ورودشان به ايران از مسيرهاي قانوني  يا ممنوع بوده و يا مقرون به صرفه نيست و بازرگانان حمل قاچاق آن كالاها را ترجيح مي دهند. به عنوان مثال بيش از هشتاد درصد انواع سيگارت ها ، شصت درصد از انواع منسوجات و پوشاك و پنجاه درصد از چاي موجود در بازار مصرف ايران از طرق غيرقانوني و قاچاق وارد كشور شده است.
دكتر عيسي كلانتري وزير اسبق كشاورزي در همين ارتباط و درست پس از كناري گيري از وزارت اظهار داشت: علي رغم تلاش چندين ساله اي كه ما در مجموعه دولت و ديگر نهادها براي مبارزه با امر قاچاق به خرج داديم هيچ گاه موفق نبوديم چرا كه مافياي قاچاق در ايران قدرتي به مراتب بيشتر از قدرت دولت و مجموعه نهادهاي ديگري كه در امر مبارزه با قاچاق فعال هستند، دارند.