گروه اقتصادي: رئيس سازمان خصوصي سازي گفت: در ۶ ماه گذشته تنها ۶ درصد از سهام قابل واگذاري در بورس براساس برنامه مصوب بودجه سال ۸۲ به فروش رسيده است.
سيد احمد مير مطهري روز گذشته در جمع خبرنگاران رسانه هاي جمعي با تأكيد بر اين نكته كه ارتباط دادن جريان «واگذاري سهام» با تأمين منابع مالي دولت در قانون بودجه، خصوصي سازي تلقي نمي شود، اظهار داشت: شايسته نيست دولت دارايي هاي خود را براي جبران كسري بودجه و يا تأمين درآمدهاي جديد به عنوان انتقال مالكيت به بخش خصوصي معرفي كند، زيرا اين امر امروز در دولتي ترين اقتصادها هم به فراموشي سپرده شده است. او افزود: براساس قانون بودجه سال جاري مقرر شده است دولت ۱۴۰۰ ميليارد تومان سهام به فروش برساند، اين در حالي است كه با گذشت ۶ ماه از سال ، ۸۶ ميليارد تومان سهام از طريق بورس عرضه شده است.به گفته وي سازمان خصوصي سازي با تمهيداتي كه انديشيده در نظر دارد تا پايان امسال، ۷۰ درصد از اهداف بودجه را محقق كند.ميرمطهري با اشاره به اينكه تشريفات قانوني براي واگذاري ۹ هزار ميليارد ريال سهم انجام شده، اظهار اميدواري كرد با واگذاري نيم ميليارد برگه سهم دولتي، رونق در بازار سرمايه و اقتصاد بوجود آيد.ميرمطهري گفت: سه شركت صنعتي دريايي ايران، صنايع آذرآب، ماشين سازي اراك و دو شركت سيمان خاش و خوزستان از سوي سازمان خصوصي سازي ارزش گذاري شده اند و وكالت نامه هاي شركت صنايع ملي پتروشيمي و چند شركت وابسته به وزارت نيرو نيز به سازمان خصوصي سازي ارائه شده است.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي از روند جديد قيمت گذاري شركتهاي آماده پيوستن به بورس خبر داد و تصريح كرد: سازمان خصوصي سازي در حال بسيج تعداد زيادي از موسسه ها و مراكز حسابداري براي تسريع امور است. در حال حاضر ۵۰ موسسه براي اين كار اعلام آمادگي كرده اند.به گفته وي قيمت شركتها پس از بررسي دارايي هايشان توسط اين مؤسسه از سوي كارشناسان دادگستري نيز مورد تأييد قرار گرفته و در نهايت پس از تأييد دولت به بورس ارائه خواهند شد.
ميرمطهري در پاسخ به سئوالي مبني بر اين كه اگر پيش بيني واگذاري ها تا پايان سال محقق نشود چه روشي را در پيش خواهيد گرفت، گفت: يا در قيمت ها تجديد نظر مي شود و يا تعداد فروش قسطي سهام تغيير خواهد كرد.
او تأكيد كرد: با وجودي كه قانون اين فرصت را به سازمان خصوصي سازي داده ولي نبايد اين روش باعث شود كه بازار با بي اعتنايي ارزش دارايي هاي ملي را كم كند.او همچنين گفت: سازمان خصوصي سازي در تكاپوي شكل دادن به يك مدل خصوصي سازي است كه بر اساس آن خواسته هاي ملي را تأمين كند و در اين راستا پيش نويس لايحه قانون خصوصي سازي تهيه شده كه به زودي به دولت تقديم خواهد شد.

درخواست رئيس كل بانك مركزي از رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي كاهش تسهيلات تكليفي در بودجه سال ۸۳، مورد استقبال كارشناسان اقتصادي قرار گرفت. آنان اين حركت را موجب شفافيت در تصميم هاي اقتصادي عنوان كردند. در اين زمينه با دكتر رحمت الله نيكنام استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت وگو كرديم.
كاهش تسهيلات تكليفي در بودجه سال آينده چه تاثيري بر درآمدهاي دولت مي گذارد؟
اين اقدامي در جهت كم كردن يارانه ها خواهد بود، زيرا تسهيلات تكليفي در واقع وامهايي است كه به منظور خاص و به افراد مشخص با نرخ بهره پائين پرداخت شده و نوعي يارانه دولتي تلقي مي شود كه در منابع مالي دولت اخلال ايجاد مي كند.
آيا كاهش ۱۰درصدي تسهيلات تكليفي كه براساس قانون برنامه سوم بر آن تاكيد شده، كافي است؟
كاهش سالي ۱۰درصد ناچيز است و دولت بايد تمام تسهيلات تكليفي براي سرمايه گذاري و سرمايه در گردش را لغو كند.
كاهش تسهيلات تكليفي، مي تواند بخشي از بدهي دولت را به بانكها كاهش دهد؟
به هر حال اين يارانه ها نوعي بدهي دولت به سيستم بانكي محسوب مي شود و در واقع انتقال آن از پس اندازكنندگان خصوصي به وام گيرندگان دولتي است و بانك مركزي بايد با قطعيت نسبت به كاهش اين تسهيلات اقدام كند.

معاون برنامه ريزي وزارت نفت گفت: وزارت نفت مصمم است كه به همراه برنامه چهارم لايحه تبديل حساب ذخيره ارزي به صندوق توسعه نفت نيز، ارايه و مصوب شود.
به گزارش خبرگزاري فارس، اكبر تركان در جمع روابط عمومي هاي وزارت نفت افزود:  در برنامه چهارم ارتباط دولت و نفت بر پايه جديدي تعريف مي شود و آن به اين صورت است كه دولت مالكيت مخازن نفت را دارد و شركت ملي نفت بايد به ازاي دراختيارگرفتن اين مخازن به دولت بهره مالكانه پرداخت كند.

روز دوشنبه خبري درباره نامه ده استاد دانشگاه به رئيس جمهوري درباره استراتژي توسعه صنعتي چاپ شد كه به دليل اشتباه «۱۱۰ استاد»  چاپ شده است.

محمدصادق جنان صفت
خوشبختي و بهروزي مردم بردبار ايران، آرزوي هر فرد دلسوز اين آب و خاك است.
خوشبختي دو بال دارد كه «رفاه مادي» يك بال آن است و تعالي معنوي بال ديگر آن. راه رسيدن به رفاه مادي توليد ثروت بيشتر در هر دوره نسبت به دوره پيش از آن است. رشد توليد ثروت نيازمند استفاده از همه عوامل توليد از جمله نيروي كار است.روز گذشته رئيس جمهوري اعلام كرد نرخ بيكاري رسمي در كشور ۸/۱۲ درصد است كه يكي از بالاترين نرخ هاي بيكاري در جهان به شمار مي رود. در صورتي كه آمار بيكاران پنهان، شاغلاني كه با درآمدهاي ناكافي زندگي مي كنند و... را نيز به «بيكاران رسمي» اضافه كنيم تصويري غم انگيز از بيكاري ترسيم خواهد شد.
وجود ۵/۲ ميليون بيكار در كشور، يعني اينكه بخش عمده اي از جامعه از چرخه توليد ثروت كنار مانده اند و به اين ترتيب با رفاه فاصله داريم و بي ترديد همين امر در تعالي معنوي ما نيز تاثيرگذار خواهد بود.براي توليد ثروت و كاهش نرخ بيكاري علاوه بر مديريت نياز به «سرمايه» داريم. آيا در حال حاضر اين عامل كمياب توليد ثروت در كشور به اندازه كافي وجود دارد؟ محمد ستاري فر، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور گفته است:براي اجراي طرح هاي عمراني (كه به كاهش نرخ بيكاري منجر مي شود) نياز به ۵۰ هزار ميليارد تومان داريم، در حالي كه سرمايه موجود و قابل دسترس فقط ۵ هزار ميليارد تومان است.
چه بايد كرد؟ اقتصاد ايران مشكلات عمده اي دارد كه حل آن در گروي حل مسايل سياسي داخلي و سياست خارجي در كلان ترين ابعاد است.