|
سياست فناوري براي توسعه ( واپسين بخش)
تكنولوژي و هويت فرهنگي
|
|
|
اشاره: نويسنده در بخش اول مطلب حاضر به تعريفي از مفهوم سياست علمي و فناوري پرداخت و آنگاه به نظريه هاي رايج در زمينه پيشرفت علمي و فناوري اشاره كرد. وي در بخش آخر از قسمت نخست مقاله حاضر به بررسي شناخت ميزان وابستگي فناورانه و ضرورت غلبه بر آن از طريق حفظ هويت فرهنگي اشاره داشت. براي اين منظور نياز به راهبردي است كه هدف آن ارتقاي اتكاء به انتخاب مناسب و مديريت درون داده هاي خارجي باشد. بنابراين دو وظيفه كاملا متفاوت در برابر ماست: «اول وجود ظرفيت كاملا توسعه يافته براي انتخاب و تأمين فناوري و دوم ايجاد فرايند مستقل نوآوري توسعه فناورانه است كه بسيج نظام فناوري را ايجاب مي كند». واپسين بخش مطلب را با هم مي خوانيم:
گروه انديشه
نويسنده: كاووس محنك
مترجم: عبدالحسين آذرنگ
نويسنده در نوشته حاضر اين رهيافت را برگزيده است، زيرا هدف آن كاهش دادن وابستگي فناورانه كشورهاي در حال توسعه از راه تقويت ظرفيت مستقل آنها براي تغيير فناوري و نوآوري است. از اين گذشته، لازمه اين راهبرد مشاركت مردم در نهادهاي محلي و در روند تصميم گيري است. نيز در اين رهيافت ممكن است براي يافتن چگونگي راه ايجاد فناوري اي كه متناسب با استفاده كنندگان از آن باشد، بعضي دستاوردهاي فناوري ميانه را شامل شود.
بنابراين، همانگونه كه دكتر الخلي يادآور شده، عناصر اصلي اتكاي به خود از لحاظ علمي و فناوري اين است:
۱. تدوين سياستها و نوشتن و اجراي برنامه هاي ملي، ۲. انتخابهاي فناورانه مناسب، ۳. تغيير دادن و سازگار كردن فناوري وارد شده، ۴. بهره وري مؤثر از فناوري وارد شده، ۵. نوآوري و طرز كار مؤثر، خواه به عنوان خريدار يا فروشنده در بازار فناوري جهاني، به گونه اي كه به سود اقتصادي خود كشور باشد و ۶. حفظ كردن هويت ملي فرهنگي در عين داد و ستد با دنياي خارج.
اگر به همه نكات توجه كنيم، بنابراين بعضي از اجزاي اصلي ساختن را براي شناخت جديد از پيشرفت علمي و فناورانه، كه مبتني بر اتكاي به خود و خودكفايي است، در اختيار داريم. اينها فقط اصول نظري نيست، بلكه كاربردهاي نيرومند و خاص سياستگذاري نيز دارد. بنابراين در اين چارچوب است كه راهبرد براي پيشرفت علمي و فناورانه معنا پيدا مي كند.
۳- پيشرفت علمي و فناورانه در چارچوب هويت فرهنگي اسلامي
در بحث در مورد كشورهاي اسلامي، خاورميانه اهميت بسيار دارد كه به رابطه ميان هويت فرهنگ اسلامي و پيشرفت علمي- فناورانه بپردازيم. در كشورهاي در حال توسعه به طور اعم و در كشورهاي اسلامي به طور اخص، توانايي براي اتكاي به خود و خودكفايي وجود دارد.
البته بايد يادآور شد كه به نظر مي رسد طبيعت علم توجه متفكران اسلامي را بيشتر جلب كرده است تا طبيعت فناوري. اين غفلت وقتي اهميت بيشتري پيدا مي كند كه نيازهاي فناوري جوامع اسلامي و كوشش هاي عظيم براي انتقال فناوري از كشورهاي بيگانه را در نظر بگيريم. فناوري وارد شده در بيشتر موارد مناسب جوامع اسلامي نبوده و با شرايط خاص كشورهاي اسلامي مطابقت نداشته است. براي مثال، مور كه درباره تلاش مصر براي صنعتي شدن از طريق وارد كردن فناوري مطالعه كرده معتقد است كه:ظاهراً تجربه هاي فناوري هاي جديد پژوهش علمي را ايجاد نمي كرد و آنها را با شرايط بومي سازگار و يكپارچه نمي نمود، بلكه اشكال تازه اي از وابستگي به كارشناسان خارجي ادامه مي يافت و مانع پژوهش بومي مي شد.
در اينجا شرايط بومي را نه تنها بايد شرايط اقتصادي و فناورانه دانست، بلكه بايد اوضاع و احوال و محيط اجتماعي- فرهنگي را نيز در نظر گرفت. آنچه در كشورهاي اسلامي تاكنون ديده نمي شود، رويه اي است كه مشكلات محلي و راه حل آنها را از ديدگاهي اسلامي تعيين و مقايسه كند. تاكنون تأكيد بر دست يافتن بر كل فناوري گذاشته شده است نه بررسي كردن كامل آن چيزي كه دقيقاً نياز جوامع اسلامي است و ساختن ظرفيت بومي ايجاد نوآوري هاي مطلوب فناورانه.
امروزه كشورهاي اسلامي به ظرفيتي نياز دارند تا بر اساس فرهنگ خودشان انتخاب خود را انجام دهند. كارشناسان فني خارجي نبايد بدون شناخت زمينه فرهنگي انتخابي انجام دهند. اگر انتخابي در قالب اين شناخت انجام گيرد، پس فناوري با شرايط سازگار و «فناوري مناسب» خواهد بود. اكنون فناوري سنگ اصلي بناي تمدن است. تمدن اسلامي بدون ايجاد فناوري خودش، كه مبتني بر جهان بيني اسلام باشد، نمي تواند در آينده دوام داشته باشد. اما ايجاد فناوري و علمي كه بر جهان بيني اسلام مبتني باشد، به چه معناست؟ جوامع اسلامي براي ايجاد فناوري اسلامي چه كاري بايد انجام دهند؟
براي پاسخ گفتن به اين پرسش ها خوب است كه نخست به آثار متفكران اسلامي كه در حال حاضر در زمينه علم اسلامي كار مي كنند نگاهي بيندازيم. كرماني در گزارشش دو روند فكري را با چشم انداز اسلامي علم برمي شمرد: «يكي مربوط به علم در چشم انداز اسلامي است و ديگري نوعي علمي كه اساساً با نمونه رايج حاكم تفاوت دارد.» كرماني به كارهاي سيد حسين نصر، احمد حسيني، نصيف، ضيا ءالدين سردار، انيس، منظور و النجار نظر دارد.
در اين ديدگاه، گروهي از دانشمندان معتقدند كه نظريه هاي مربوط به علم در محدوده اصول مابعدالطبيعي مربوط به انسان و طبيعت است و اصول ديني بايد در هدايت تحقيق علمي نقش داشته باشد. بنابر اين، آموزش در اين ديدگاه نقش مهمي ايفا مي كند و اگر آموزش را تغيير دهيم، فاصله ميان علم و دين از ميان خواهد رفت.
گروه دوم معتقدند كه علم اسلامي بايد بر برداشت اسلام از طبيعت، انسان و معرفت مبتني باشد. در اين ديدگاه اين مفاهيم راهبر فعاليت علمي است و شريعت تعيين كننده نيازها و اولويتهاي جامعه با توجه به علم است.
از ميان اين دانشمندان، سيد حسين نصر با اشاره به اختلاف اساسي ميان اصول شريعت و اصول علم غربي مي گويد:علم غربي حتي اگر در جامعه اي كه شريعت كاملاً بر آن حاكم و جاري باشد پرورش يابد، دنبال شود و به كار بسته شود، نه اسلامي مي شود و نه از ديدگاه كاملاً غيراسلامي كه در پس آن قرار دارد آزاد مي گردد.
سيد حسين نصر معتقد است كه در زمينه علم اسلامي بايد در پرتو قرآن و تعاليم آن درباره طبيعت و انسان در باب ارزش ها داوري كرد. به گفته او، براي ايجاد علم با خصلت اسلامي، لازم است به اين نكات واقف باشيم:
الف) تقدس علم؛ ب) سلسله مراتب معرفت كه معرفت نسبت به خلق را فراتر از هر علمي نسبت به مخلوق او قرار مي دهد؛ ج) روابط متقابل همه نظام هاي واقعيت؛ د) خصلت مقدس پديده طبيعت به عنوان آيت خدا؛ه) شمول طبيعت در وحي قرآني؛ و) تسلط علت طولي يا اراده الهي بر همه علت هاي عرضي بدون نفي اين علت هاي فرعي.
گذشته از اين نصر مي گويد كه مسلمانان بايد به عمق علم جديد دست يابند و نيز براي آنان لازم است كه ماهيت فناوري جديد و رابطه آن را با علم جديد بشناسند. پيداست كه منفعت حكومتها در دنياي اسلامي معمولاً در فناوري است تا در خود علم. از اين جهت پيشرفت اشكال گوناگون فناوري غربي و كوشش هايي كه در كشورهاي مختلف اسلامي براي سازگار كردن آنها مي شود، براي حكومت ها اهميت اساسي دارد.
البته فناوري اسلامي با اصول اسلام لاجرم سازگار خواهد بود. ضيا ءالدين سردار مجموعه اي از ارزش ها را پيشنهاد كرده است كه مي تواند چنين كند. به اعتقاد سردار ده ارزش در بطن تفكر اسلامي است. چهار ارزش كه عبارت باشد از توحيد، خلافت، عبادت و علم، فرد است و سه ارزش كه عبارت باشد از حلال در برابر حرام، عدل در برابر ظلم و استصلاح در برابر ضياع، زوج متضاد است.
بنابر اين، اين ارزشها و مفاهيم و در عين حال احكام شريعت كه به فناوري اطلاق مي شود، مي تواند در فعاليت فناورانه در كشورهاي اسلامي دخيل باشد. براي مثال، اين ارزش ها را مي توان با برنامه هاي فني و پژوهشي سنجيد تا معلوم شود كه آيا چنين برنامه هايي در جهان بيني اسلام قرار مي گيرد يا نه. با توجه به نتايج برنامه اي خاص مي توان اين پرسش ها را پيش كشيد كه آيا اين برنامه ها به ميزان بالاتري از عدالت اجتماعي خواهد انجاميد يا ظلم و ستم را تشديد خواهد كرد؛ با توجه به عالم طبيعت به شأن و منزلت انسان احترام خواهد گذاشت يا نه؛ موجب پيشبرد منفعت عامه خواهد بود يا نه. اين گونه پرسش ها طرح هاي بزرگ فناوري خاص را آشكارا كنار گذاشته است.
اگر اين برداشت ها را با فعاليت هاي دانشمندان غربي بررسي كنيم مي بينيم كه تا اندازه اي سازگارند. براي مثال، مفهوم فناوري مناسب و خوداتكايي و خودكفايي فناورانه را در نظر بگيريم. همه مفاهيم انتقال اين فناوري با توجه به منابع محلي، مديريت و ذخاير تجديدپذير انرژي، در واقع در چشم انداز اسلامي قرار مي گيرد. از اين گذشته، همه فعاليت هاي علمي و فناورانه، مانند تحقيق پزشكي براي درمان بيماري، تحقيق كشاورزي براي پر كردن فاصله گرسنگي، به قصد اعتلاي حق و حقيقت دنبال مي شود. حفظ محيط زيست و ارزيابي فناوري براي جلوگيري از ظلم است.
بنابر اين، اگر سعي كنيم فعاليت ها را در علم و فناوري در غرب ارزيابي كنيم، پي مي بريم كه آن دسته از نظريه هايي كه هدف آنها اتكاي به خود، مشاركت و عدالت اجتماعي است با ارزش هاي اسلامي تعارض ندارد. آزادي، مخصوصاً آزادي در انديشه (اختيار) يكي از مفاهيم اساسي در اسلام است. پس وقتي درباره فناوري هاي مناسب و انتخاب فناوري ها صحبت مي كنيم مي توانيم به اجتهاد متوسل شويم كه اعمال حكم مستقل به منظور ساختن حكم مناسب شريعت و عقل است.
البته بايد در نظر داشته باشيم كه فناوري اسلامي ناگريز است بر هماهنگي و تعادل و توازن با محيط تأكيد ورزد و سعي كند از مهارتهاي انساني حداكثر استفاده را ببرد و دخل و تصرف در محيط طبيعي در حداقل باشد. از اين نظر همان طور كه نصر گفته است: «جامعه مي تواند با محيط طبيعي بي واسطه اش با حداقل ميزان اختلال و حداكثر ميزان خودكفايي در صلح و صفا زندگي كند.»
گذشته از اين، چون اسلام دين امت بنياد است، هر فعاليت فناورانه بايد به سود امت در نظر گرفته شود. همچنين مفاهيم عدل و استصلاح حكم مي كند كه همه فعاليت هايي كه در سطح جامعه انجام مي گيرد به نحوي باشد كه امت بتواند فناوري به كار گرفته شده را درك كند و در فعاليت فناورانه و نظارت بر فرآيند لازمه آن مشاركت داشته باشد. سردار مي گويد كه به كمك اصل «اهليت» مي توان اين كار را كرد. به عقيده او: در عالم اسلامي، «اهليت» بايد اصل راهنما براي فعاليت فناورانه باشد. در كشورهاي اسلامي اين اصل بايد فرض مسلم سياست فناوري باشد و محصولات محلي و مواد خام، فنون و شيوه هاي محلي، استعداد و نيروي انساني محلي، مي تواند بهترين پاسخ را به مشكلات محلي بدهد.
همان طور كه پيداست، به نظر او اين اصل و انزواطلبي فناورانه منطقه اي وابسته به آن، پيش شرطي اساسي براي تحول فناوري اسلامي است. البته به نظر او گامهاي ديگري هست كه براي تأمين مبنايي براي استقلال فناورانه كشورهاي اسلامي بايد برداشت، از جمله: پيشبرد فناوري هاي سنتي توسعه كارخانه چند منظوره، ايجاد نوآوري هايي كه مفاهيم خوداتكايي و خودكفايي را اعتلا مي بخشد و نظاير آن.
بنابر اين با توجه به همه اينها مي توانيم نتيجه بگيريم كه پيشرفت امروز در علم و فناوري در چارچوب هويت فرهنگي اسلامي بايد هدف هر جامعه اسلامي باشد، خواه اين جامعه علمي باشد و خواه نهاد يا هر جامعه اي منطقه اي درعالم اسلام. همه فعاليت ها بايد درجهت رسيدن به خوداتكايي در اقتصاد، علم و فناوري (تحقيق و توسعه)، آموزش و همچنين برنامه ريزي و تصميم گيري باشد.
جوامع اسلامي بايد ظرفيت محلي شان را براي استفاده از فناوري توسعه دهند. بنابر اين، هر گونه راهبرد بامعنايي براي توسعه علمي وفناورانه بايد مبتني بر مفاهيم خوداتكايي، مشاركت و عدالت اجتماعي باشد و نه فقط تقليد راهبردهاي دنياي صنعتي.
در اين كوشش ها، ارزش هاي اساسي اسلام بايد راهنماي رفتار فرد به طور كلي و نيز رفتار اجتماعي، فرهنگي و علمي او باشد. اگر مسلمين در اين مورد دانش را براي كاربرد و براي پيشرفت امت به كار برند، حلال است. بنابر اين، در اين راه هيچ كس نبايد كاري كند كه در جهت نابودي جهان باشد، بلكه بايد به ارزش جهان، جامعه، مردم و آدمي بيفزايد.
منابع در دفتر روزنامه موجود است.
|
