در جمهوري آذربايجان امروز انتخاباتي برگزار مي شود كه شايد اين جمهوري سابق شوروي را به اولين نظام موروثي سياسي آسياي ميانه تبديل كند.
حيدرعلي اف رئيس جمهور بيمار و فرتوت آذربايجان كه اكنون آخرين روزهاي عمرش را در كلينيكي در ايالت اوهايوي آمريكا سپري مي كند از تقريبا يك سال پيش زمام امور را به حزب حاكم و پسر ۴۱ ساله اش الهام علي اف واگذار كرد كه اكنون همه از او با نام وليعهد ياد مي كنند.
در انتخابات رياست جمهوري امروز آذربايجان هشت نامزد حضور دارند، اما رقابت اصلي ميان الهام علي اف نامزد حزب حاكم و دو نامزد از حزب مخالف به نام هاي عيسي قنبر و اعتبار محمداف است.
تبليغات انتخاباتي الهام علي اف دو محور دارد كه مانند اكثر تبليغات ها، يكي اقتصادي و ديگري سياسي است. در محور اقتصادي او بر اقتصاد شكوفا و روبه رشد آذربايجان تأكيد مي كند كه پدرش حيدرعلي اف به عنوان معمار سرمايه گذاري خارجي در صنعت نفت آذربايجان از بانيان اصلي اين شكوفايي شناخته مي شود. در محور سياسي هم ثبات سياسي ناشي از حكومت علي اف نكته اي است كه بر آن تأكيد مي شود.او هفته گذشته در يكي از گردهمايي هاي انتخاباتي گفت: مردم از سياست هاي حيدرعلي اف حمايت مي كنند آنها خواستار ثبات، آرامش و رشد اقتصادي هستند و من اطمينان دارم كه اين ها دست يافتني است.
شعار حزب حاكم در اين انتخابات اين است كه اگر روند فعلي حاكميت با پيروزي الهام علي اف ادامه يابد ثبات هم ادامه خواهد يافت. اما اگر حاكمان تغيير كنند و مخالفان روي كار بيايند،  تغيير با خود بي ثباتي به دنبال خواهد داشت.
دولت آمريكا هم با تكيه بر چنين استدلالي است كه علي رغم برخي انتقادات از عملكرد كميسيون انتخابات و محدوديت هاي ايجادشده براي مخالفان، براي جانشيني پسر به جاي پدر در آذربايجان سر تأييد فرود آورده است. جمهوري آذربايجان دچار يك تناقض بزرگ است كه يافتن آن نيازي به بررسي آمار و ارقام ندارد و در خيابان هاي باكو و ديگر شهرهاي اين كشور مشهود است: آذربايجان ثروت نفتي عظيمي دارد و اقتصادي روبه رشد اما نيمي از جمعيت اين كشور در فقر به سر مي برند.
دولتي ها درحالي سوار بر مرسدس هاي آخرين مدل هستند كه مردم عادي براي تأمين زندگي روزانه خود نيز با مشكلات بسياري روبرو هستند. ميانگين حقوق آذري ها ۵۰ دلار در ماه است.
دولت مي گويد حداكثر تلاش خود را براي مبارزه با فقر مي كند اما مخالفان مي گويند سوءاستفاده از ثروت نفت و شفاف نبودن قراردادهاي نفتي چنين وضعيتي را ايجاد كرده است.
الهام علي اف به گفته منتقدانش در دوران جواني فردي خوش گذران بوده كه شركت در مهماني و حضور در كازينوها را به امور حكومتي ترجيح مي داده است. بسياري از مردم عادي آذربايجان معتقدند كه او سياستمداري فاسد است.
مخالفان هم از همين موضوع استفاده كرده و روي آن تبليغات مي كنند.
«قنبر» در يكي از تجمعات انتخاباتي خود در روزهاي گذشته خطاب به مردم گفت: پيروزي ما روشن است. بر همه روشن است كه مردم آذربايجان نمي خواهند راه حيدرعلي اف را دنبال كنند آنها راه فساد را نمي خواهند.
در آذربايجان نظرسنجي معتبري وجود ندارد، اما ناظران مي گويند كه الهام علي اف نامزد پيروز اين انتخابات است، نه به اين دليل كه مردم او را براي رئيس جمهوري مناسب مي دانند و تأييد مي كنند، بلكه به اين خاطر كه مردم محافظه كار آذربايجان در مقابل هر تغييري مقاومت مي كنند.
يك كارمند جوان در شهر باكو پايتخت به يك خبرنگار خارجي كه مشغول تهيه گزارشي درباره انتخابات رياست جمهوري آذربايجان بود گفت: من از الهام علي اف حمايت مي كنم. مي دانم كه او چندان هم سالم نيست اما وقتي هرج و مرج و آشوبي را به ياد مي آورم كه در زمان حكومت گروههاي اپوزيسيون كنوني در اوايل دهه ۱۹۹۰، در كشور ايجاد شده بود، به لرزه مي افتم.
آذربايجان در سال ۱۹۹۱ از شوروي مستقل شد. اين منطقه از گذشته به دليل ميادين نفت و منابع غني گاز طبيعي مهم و مشهور بوده است. در قرن ۱۹ اين بخش از امپراطوري روسيه شاهد يك شكوفايي نفتي بود كه سرمايه گذاري بين المللي گسترده اي را نيز جذب كرد. در اوائل قرن بيستم كشور آذربايجان تقريبا نيمي از نفت دنيا را تأمين مي كرد. در سال ۱۹۹۴ آذربايجان قراردادي به ارزش ۴/۷ ميليارد دلار با يك كنسرسيوم نفتي به رهبري بريتيش پتروليوم امضا كرد. تاريخ اين قرارداد مهم در سال ۲۰۲۴ به پايان مي رسد.
دولت حاكم در آذربايجان همواره در مرز ميان منافع ژئواستراتژيك منطقه اي غرب و روسيه حيران بوده است و از اين رهگذر هم همواره درپي اولويت هاي اقتصاد ملي خود بوده است.
حيدر علي اف از كهنه كاران كا.گ.ب و حزب كمونيست پيش از پيوستن به پوليت بورو (دفتر سياسي) حزب كمونيست شوروي، ۱۴ سال آذربايجان را اداره مي كرد. بعد از تغييراتي در حزب كه درپي انتصاب ميخائيل گورباچف به عنوان دبير حزب ايجاد شد، علي اف هم دوران بازنشستگي از حزب را آغاز كرد. در سال ۱۹۹۱ علي اف رئيس پارلمان آذربايجان و حاكم موقت منطقه نخجوان شد.
ابوالفضل ايلچي بيگ نخستين رئيس جمهور منتخب و مستقل آذربايجان علي اف را براي بازگشت به باكو دعوت كرد. در آن روزها بعد از شكست در جنگ (با ارمنستان) براي به دست آوردن قره باغ، كشور دچار آشوب و هرج و مرج و در آستانه جنگ داخلي بود. بيش از ۶۰۰ آذري در اين درگيري ها كشته شده بودند.
علي اف وقتي به باكو بازگشت كه «صورت حسين اف» به رهبري ارتشي از شورشيان كنترل دومين شهر بزرگ آذربايجان را به دست گرفته بود و به سوي باكو پيش مي رفت. ارمنستان هم حملات جديدي را در قره باغ آغاز كرده بود.
ايلچي بيگ از باكو گريخت و علي اف قدرت را به دست گرفت. حسين اف نخست وزير شد و مسئوليت نيروهاي امنيتي و دفاعي را به دست گرفت. در سال ۱۹۹۳ علي اف در انتخابات رياست جمهوري كه حزب جبهه مردم ايلچي بيگ آن را تحريم كرده بود پيروز شد. سال بعد ارمنستان، آذربايجان و قره باغ يك پيمان آتش بس امضا كردند.
علي اف در سال ۱۹۹۸ براي يك دوره پنج ساله ديگر در انتخابات پيروز شد.
اين انتخابات ازنظر مخالفان مخدوش و همراه با تخلفات بسيار بوده است. علي اف در برابر هرگونه مخالفتي موضع سرسختانه اي اتخاذ مي كرد. تابستان گذشته به اين كشور هشدار داده شد كه اگر شيوه رفتار با زندانيان سياسي بهبود نيابد، عضويت آن در شوراي اروپا به حال تعليق درخواهد آمد. حاميان دولت و اعضاي حزب حاكم مي گويند، حضور علي اف در قدرت موجب احياي نظم و آرامش و سرازيرشدن سرمايه گذاري گسترده غربي در صنعت نفت آذربايجان شده است.
علي اف از سال ۱۹۹۱ بعد از دو عمل جراحي قلب در آمريكا دوران نقاهت را مي گذراند. در آوريل گذشته او هنگام ايراد يك نطق تلويزيوني از هوش رفت و به سرعت به بيمارستاني در تركيه منتقل شد.
سه ماه بعد او پسرش الهام علي اف را به عنوان نخست وزير به پارلمان معرفي كرد و درحقيقت همه گزارش ها درباره آماده شدن پسر براي جانشيني پدر با راي اعتماد پارلمان آذربايجان به نخست وزيري الهام علي اف تأييد شد.
ابتدا اعلام شد كه حيدرعلي اف در انتخابات رياست جمهوري ۱۵ اكتبر شركت مي كند و در حقيقت با پسرش رقابت مي كند. اما هفته گذشته در نامه اي از او نقل شد كه به نفع پسرش از رقابت انتخاباتي كنار مي رود.
آنها كه الهام علي اف را مي شناسند مي گويند، او به سرسختي و بي رحمي پدرش نيست و مهارت و تجربه او را براي جانشيني پدرش ندارد. برخي مي گويند كه او رهبري موقت آذربايجان را به عهده مي گيرد و بعد از طي يك دوران گذار، قدرت را به كس ديگري واگذار مي كند. او بعد از تحصيل در باكو و مسكو به كار تجارت در استانبول و مسكو مشغول بود. حضور او در كازينوها و علاقه اش به قمار اكنون به يكي از نقاط ضعفش تبديل شده است. در سال ۱۹۹۴ الهام به عنوان قائم مقام «سوكار» شركت نفت دولتي آذربايجان منصوب شد و بعد هم به مجلس راه يافت و اندكي بعد رئيس كميته ملي المپيك آذربايجان شد.
در يك سال اخير كه حيدرعلي اف دوران نقاهت را مي گذراند، الهام در اكثر نشست ها با مقامات خارجي به همراه پدرش شركت مي كرد. ماشين تبليغات دولتي نيز به راه افتاد و رفته رفته بيل بوردهاي جديد تصاوير بزرگ از پدر و پسر در كنار هم را جايگزين پوسترهاي علي اف در شهرها و روستا ها كرد.
در ماه هاي گذشته خيابان هاي باكو و شهرهاي بزرگ آذربايجان صحنه تظاهرات اعتراض آميز مخالفان و اعتراض شديد آنها به شيوه انتقال قدرت در اين كشور بوده است.
سه روز پيش از انتخابات، دهها هزار نفر از مردم با تجمع در شهر باكو انتخابات رياست جمهوري امروز را تضميني براي انتقال موروثي قدرت خوانده و آن را محكوم كردند. مخالفان مي گويند علاوه بر كميته برگزاري انتخابات رسانه هاي اين كشور هم به نفع نامزد حزب حاكم فعاليت مي كنند.
دو حزب بزرگ مخالف در آذربايجان ماه گذشته بعد از چند روز گفت وگو براي متحدشدن و حمايت از يك نامزد واحد در انتخابات رياست جمهوري توافق كردند.
حزب جبهه مردمي بعد از اين مذاكرات اعلام كرد كه از اعتبار محمداف رهبر حزب استقلال ملي در انتخابات رياست جمهوري حمايت مي كند.
او يكي از رقباي اصلي الهام علي اف در اين انتخابات است.
انتخابات امروز آذربايجان در سراسر دنيا باتوجه خاصي دنبال مي شود. زيرا اين كشور بر روي ذخائر عظيم نفتي و گازي قرار گرفته كه در دنياي تشنه سوخت و انرژي امروز محور اصلي معادلات سياسي و اقتصادي است. آذربايجان توليدكننده عمده نفتي در دنياست و تنها نيم درصد از ذخائر نفتي دنيا را دارد. اما براساس آمار و ارقام طي دو سال آينده ۲۵ درصد از تقاضاي روبه رشد سوختي دنيا را تأمين مي كند. از سوي ديگر اين كشور قرار است به راه انتقالي نفت ديگر كشورهاي خزر به ويژه قزاقستان تبديل شود. شركت نفتي بريتيش پتروليوم در آذربايجان بيش از هر كشور ديگري كه در آن فعاليت دارد، هزينه مي كند.
شركت هاي ديگري همچون اگزان موبيل و استات اويل و توتال هم تعهدات سنگيني در آذربايجان دارند. باوجود اين همه پول تعجبي ندارد كه سرمايه گذاري غربي و دولت هاي آنها با چشماني نگران نتايج اين انتخابات را پيگيري كنند. نامزد مورد علاقه آنها در اين انتخابات بدون شك الهام علي اف است. زيرا هرگونه جابه جايي ممكن است منافع آنها و قراردادهاي هنگفتشان را به خطر بيندازد. اظهارنظر اين دولت ها در هفته هاي پيش از انتخابات آذربايجان تنها به يك توصيه هشدارآميز براي برگزاري سالم و آزاد انتخابات محدود شده است، واكنشي كه نوعي تأييد براي انتقال قدرت از حيدرعلي اف به الهام علي اف تعبير مي شود.
آمريكا كناره گيري حيدرعلي اف از قدرت را موضوعي داخلي و مربوط به خود آذربايجاني ها دانسته و خواستار انتخابات آزاد ومنصفانه شد. اروپايي ها هم اگرچه با نرمي كمتر و تأكيد بيشتر بر ضرورت رعايت دمكراسي اما كم و بيش موضع مشابهي اتخاذ كردند. اما روس ها چند روز پيش از انتخابات به صراحت از نامزد حزب حاكم حمايت نمودند.
ترجمه و تنظيم: نيلوفر قديري

فاطمه صدرهاشمي
هركس كه امروز مردم جمهوري آذربايجان او را به كرسي رياست جمهوري بنشانند با چند چالش عمده روبرو مي شود كه چگونگي مواجهه با آنها بر آينده اين جمهوري تأثيري عميق خواهد گذاشت.
چالش نخست اين خواهد بود كه براي نخستين بار پس از استقلال جمهوري آذربايجان (به جز دوره كوتاه محكوميت ايلچي بيگ) حكومت دست كم به صورت رسمي از زير سايه سنگين حيدر علي اف اين كمونيست كهنه كار پيشين و همكار مطمئن آمريكايي در دوران جديد بيرون مي آيد و رهبر جديد مي بايست توانايي پركردن خلأ مرد قدرتمند اتحاد شوروي پيشين و رهبر بلامنازع آذربايجان پس از استقلال را پر كند. توانايي علي اف براي بازي دوسويه و متناقض در دو بافت قديمي و جديد، قدرتي اختصاصي و برآمده از ريشه هاي بوروكراتيك وي بود كه معلوم نيست جانشين وي بتواند آن را كسب كند.
علي اف مانند ديگر همكارانش در عهد شوروي پيشين (صفر مراد نيازوف، عسكر آقايف، نورسلطان نظربايف، اسلام كريم اف رهبران تركمنستان، قرقيزستان،  قزاقستان و ازبكستان) در سال هاي پس از فروپاشي با اتكا به طبقه حكام كه خودساخته و بيش از سه دهه آنها را پرورده بود، در
۱۲ سال اخير در قدرت ماند.
اما از آنجايي كه رژيم وي متهم به فساد است و بوروكراسي آن شايد توانايي خدمت به بيش از يك تن را نداشته باشد، احتمالا جانشين وي هر آنچه را كه از علي اف به ارث ببرد، ميراث اقتدار او نخواهد بود. اگر هم الهام علي اف بخواهد كماكان از اقتدار پدر بهره جويد از وي چهره اي ضعيف به نمايش مي گذارد و مداخله علي اف در سياست امري غيرقانوني تلقي خواهد شد كه مخالفان از آن براي تضعيف جايگاه الهام علي اف بهره خواهند برد.
گرفتاري دوم، جانشين علي اف در بحران قره باغ خواهد بود كه حيدرعلي اف با پشتگرمي آمريكا و تركيه و درپي اضمحلال قدرت روسيه در دوران منازعات داخلي و كاهش پشتيباني آن از ارمنستان توانست تا حدودي آن را به نفع خود حل كند.
اكنون رهبر جديد آذربايجان اگر بخواهد راه علي اف را بپيمايد و از مكانيسم هايي مانند اتحاديه امنيتي با تركيه و اسرائيل و پشتيباني آمريكا براي پيشبرد مقاصد سياسي بهره جويد
ممكن است با واكنش روس ها و تجاسر ارمني ها روبرو شود. روسيه امروز شايد خيلي قدرتمندتر از روسيه ۱۰ سال پيش نباشد؛ اما اولا مشكلاتش كمتر از گذشته است و دوم اينكه براي آمريكايي ها كشور مهم تري به شمار مي رود و آمريكايي ها نمي توانند و نمي خواهند نگراني هاي روسيه را ناديده بگيرند.
مشكل سوم جانشين حيدرعلي اف انبوه مخالفان داخلي است كه اگر تغيير رئيس جمهور را تغيير روش ها به شمار نياورند و به اين باور برسند كه «فساد ادامه مي يابد» بر دامنه اعتراض ها خواهند افزود و ممكن است دولت آينده را بي ثبات كنند. آنچه در هفته هاي اخير در تبليغات انتخاباتي نامزدهاي رقيب الهام علي اف فرزند حيدرعلي اف ديده شد، گوياي اين واقعيت است كه افكار عمومي آذربايجان، انتخاب الهام علي اف را كه بسيار محتمل به نظر مي رسد، ادامه يافتن فساد تلقي مي كنند.
مشكل چهارم، جانشين علي اف تنظيم روابط با همسايگان است. جمهوري آذربايجان به اتكا منابع نفتي و دسترسي آسان به بخش  هايي از منابع انرژي خزر در سال هاي اخيربا ناديده گرفتن نگراني هاي منطقه اي قراردادهايي با كمپاني هاي آمريكايي براي بهره برداري از اين منابع مشترك منعقد كرده است كه همچنان مايه نگراني است حتي قرارداد دوجانبه اي كه آذربايجان سال گذشته با قزاقستان براي بهره برداري مشترك از منابع درياي خزر امضا كرد ازنظر كشورهاي منطقه مانند قراردادهاي اين كشور با آمريكايي ها ارزيابي شد و مخالفت ها و اعتراض هايي را برانگيخت، شايد همين نگراني ها باعث شده است كه برخي محافل نزديك به الهام علي اف اين تحليل را مطرح كنند كه وي درصورت انتخاب شدن قصد حفظ قدرت براي مدتي طولاني را ندارد و شايد دولت خود را نوعي دولت انتقالي بداند.
اما تجربه ۱۰ سال اخير در جمهوري هاي آسياي مركزي و قفقاز (به استثناي ارمنستان) نشان داده است كه تمايل به حكومت هاي مادام العمر و برگزاري انتخابات با نتيجه تضمين شده «پيروزي آنكه هست» از اصول ثابت سياست و قدرت در اين كشورهاست.
در ده سال گذشته رهبران همه اين كشورها با برگزاري انتخابات، در قدرت ابقا شده اند و مخالفان آنها و نهادهاي بين المللي هر بار گفته اند انتخابات اين كشورها عادلانه برگزار نشده است. و چون چنين است به نظر مي رسد تقدير جمهوري آذربايجان بر بقاي حكومت در خاندان علي اف است و اگر اينگونه شود از هم اكنون مي توان گفت مشكلات به روي الهام علي اف آغوش گشوده اند.

همچنين «لويه جرگه» عالي ترين مظهر اراده مردم افغانستان تعيين شده است. كه اعضاي آن متشكل از نمايندگان شوراي ملي(مجالس شورا و سنا)، رؤساي شوراهاي ولايات و شهرستان ها، نخست وزير و اعضاي دولت، رئيس قوه قضاييه و ديوان عالي قانون اساسي خواهند بود.
اتخاذ تصميم درباره استقلال، حاكميت ملي، تماميت ارضي، مصالح ملي، تعيين احكام قانون اساسي و محاكمه رئيس جهوري وظايف لويه جرگه را تشكيل مي دهند.
بر اساس اين قانون دستگاه قضايي افغانستان ركن مستقل دولت جمهوري اسلامي افغانستان و مركب از يك شوراي عالي قضايي، دادگاه هاي بدوي و استيناف
(تجديد نظر) است كه صلاحيت آنها توسط قانون تنظيم مي شود.
شوراي عالي قضايي به عنوان عالي ترين اركان قضايي در رأس قوه قضائيه جمهوري اسلامي افغانستان قرار دارد.
در قانون اساسي جديد افغانستان به «ديوان عالي قانون اساسي» متشكل از ۹ عضو كه از طرف رئيس جمهوري براي مدت شش سال تعيين مي شوند، اشاره شده است.
همچنين ر ؤساي جمهوري پس از پايان مدت مسئوليت خود به طور مادام العمر به عضويت اين ديوان درمي آيند.
بررسي مطابقت قوانين و فرامين و قرادادهاي بين المللي با قانون اساسي تفسير قانون اساسي و قوانين مصوب وظايف اين ديوان را تشكيل مي دهند.
در قانون اساسي جديد افغانستان آمده است: اداره جمهوري اسلامي افغانستان بر اساس واحدهاي اداري مركزي و ادارات محلي طبق قانون تنظيم مي شود و در هر ولايت يك شوراي ولايتي از طرف مردم به مدت چهار سال انتخاب مي شود كه هماهنگي با دولت مركزي و بهبود امور ولايت(استان) را بر عهده خواهد داشت.
در اين قانون به حالت «اضطرار» يا «فوق العاده» نيز پرداخته و در آن آمده است: هر گاه به علت جنگ، قحطي و اغتشاش، شرايط نويني حاصل شود، رئيس جمهوري مي تواند در كشور حالت فوق العاده اعلام كند.
موضوع «تعديل» يا تجديدنظر در مفاد قانون اساسي نيز در اين قانون مطرح شده و آمده است: اصل پيروي از اصول دين مقدس اسلام و نظام جمهوري تعديل نمي شود و تعديل حقوق اساسي اتباع به نحوي كه به مصلحت آنان نباشد، ممنوع است.
تعديل و تغييرات در قانون اساسي به پيشنهاد هيأتي متشكل از اعضاي دولت، شوراي ملي، شوراي عالي قضايي و ديوان عالي و به دستور رئيس جمهوري انجام مي گيرد.
عدم استفاده از نيروهاي متخصص و كارشناس در تدوين، بررسي و نهايي سازي قانون اساسي، مطابقت يا عدم مطابقت قانون با شرع و شريعت، استفاده از واژه دموكراسي، تعيين جمهوري اسلامي به عنوان نوع نظام سياسي آينده افغانستان، معين و شفاف نبودن دقيق حد و مرز آزادي ها از جمله آزادي زنان، مطبوعات و احزاب و حقوق بشر از جمله موضوعات اساسي است كه از سوي جناح ها و جريان هاي مختلف فعال در صحنه افغانستان در مورد آنها بحث و گمانه زني شده است.
روشنفكران به ويژه روشنفكران غيرديني از تعيين «جمهوري اسلامي» به عنوان نظام سياسي آينده اين كشور انتقاد و اعتراض دارند و از سوي ديگر علماي ديني با تأكيد بر اين كه قانون اساسي جديد افغانستان بايد تمام و كمال مطابق شرع و شريعت باشد، كلمه دموكراسي را يك اصطلاح غربي و فسادبرانگيز مي دانند و خواستار حذف آن از محتواي اين قانون هستند.
علاوه بر اين نامحدود بودن قدرت رئيس جمهوري نيز از ديگر مواردي است كه بعضاً به چالش گرفته شده است.
عدم استفاده از نيروهاي متخصص و كارشناس در تدوين، بررسي و نهايي سازي قانون اساسي افغانستان و همچنين لحاظ نكردن تركيب قومي در كميسيون هاي تدوين، بررسي و نهايي سازي اين قانون از جمله انتقادات مطرح است.
«اسدالله ولوالجي» يك صاحبنظر افغانستان در مقاله منتشره در هفته نامه «اقتدار ملي» نوشته است: بسياري از اعضاي كميسيون تدوين قانون  اساسي افغانستان صلاحيت ابراز نظر پيرامون قانون اساسي را ندارند.» حامد كرزاي رئيس دولت انتقالي افغانستان از شيوه اي پيروي كرد كه «محمد ظاهرشاه» براي تدوين قانون اساسي سال ۱۳۴۳ راه انداخته بود، با اين تفاوت كه در قانون اساسي ۱۳۴۳ افرادي با تجربه جمع شده بودند و در كميسيون تدوين قانون اساسي فعلي افرادي جمع شده اند كه نسبت به افراد مشابه در زمان شاه داراي تخصص و تجربه كافي نيستند.
وي با انتقاد از نحوه گزينش افراد نوشته است: از ۳۵ نفر اعضاي كميسيون بررسي و نهايي سازي ۱۵ نفر از قوم پشتون، ۱۱ نفر تاجيك، سه نفر هزاره، دو نفر ازبك، يك نفر بلوچ، يك نفر هندو و يك نفر سادات بوده اند.
علاوه بر اين سهم ولايات مختلف افغانستان نيز در اين تركيب غيرعادلانه است. زيرا از ۹ ولايت شمال افغانستان، يك نفر و از سه ولايت پشتون نشين قندهار، ننگرهار و ارزگان ۱۲ نفر براي اين كار منصوب شده اند.
وي در ادامه مقاله خود يادآور شده است كه از اين ۳۵ نفر فقط دو نفر تخصص لازم را در زمينه قانون اساسي دارند و بقيه اغلب در رشته هاي علوم سياسي، اقتصاد، تربيت معلم، روزنامه نگاري، مهندسي، رياضي و ادبيات فارغ التحصيل شده اند.
علاوه بر صاحب نظران سياسي دست اندركاران مطبوعات افغانستان نيز بارها از تركيب دو كميسيون «تدوين قانون اساسي» و «بررسي نهايي سازي قانون اساسي» افغانستان انتقاد كرده اند.
علماي ديني و روشنفكران غيرديني افغانستان نيز از روند تدوين، بررسي و نهايي سازي قانون اساسي افغانستان رضايت ندارند.
ديدگاه علماي ديني
عبدالرحيم كريمي وزير عدليه(دادگستري) افغانستان مي گويد: قانون اساسي جديد اين كشور ۲۰ درصد از قوانين اسلامي و ۸۰ درصد از قوانين كشور هاي مختلف گرفته شده است.
وي گفت: وقتي من از اسلام سخن مي گويم، منظورم اسلام ميانه رو و معتدل است، نه اسلام بنيادگرا و طالباني.
مطبوعات كابل نيز درباره قانون اساسي جديد افغانستان ديدگاه هايي را ارائه كرده اند.
نشريه «ثبات» در يكي از شماره هاي خود موضوع قانون اساسي جديد را مورد توجه قرار داده و پرسيده است: چرا قانون اساسي غيرسياسي و غيرمذهبي داشته باشيم؟ بايد اولويت به اسلام داده شود، در غير اين صورت مردم در سراسر كشور قانون اساسي را آتش خواهند زد.
اين نشريه كه توسط طرفداران «محمداسماعيل خان» والي هرات در كابل منتشر مي شود مي افزايد: كارشناسان امور حقوقي در تلاش هستند تا قانون اساسي را طوري تدوين كنند كه هم براي افغان ها و هم براي حاميان غربي شان قابل قبول باشد.
علماي مذهبي به آنچه «بي بندوباري» تحت نام «دموكراسي» در قانون اساسي افغانستان ناميده شده است- به شدت معترض هستند. آنان به دولت اعتراض كرده و خواهان حذف كلمه دموكراسي و محدود كردن آزادي زنان در قانون اساسي جديد افغانستان شده اند.
اين گروه از علماي ديني اعلام كردند: وجود واژه «دموكراسي» در قانون اساسي آينده افغانستان موجب سوءاستفاده گروهي از آن براي ترويج فساد اخلاقي خواهد شد.
اتحاديه علماي ديني افغانستان در يك گردهمايي در كابل با طرح اين خواسته- از كمسيون بررسي و نهايي سازي قانون اساسي جديد افغانستان خواست «شريعت اسلامي» به عنوان تنها مرجع اين قانون به رسميت شناخته شود. سخنرانان در اين گردهمايي پيشنهاد كردند، متن قانون اساسي قبل از اينكه براي تصويب نهايي به لويه جرگه اين كشور ارجاع شود، براي تطبيق عبارات و متون آن با شريعت اسلامي در اختيار علماي ديني قرار گيرد.
مولوي «عبدالباري تخاري» در اين گردهمايي هشدار داد: اگر قانون اساسي اسلامي نباشد، علماي ديني عليه آن مبارزه خواهند كرد. از نظر ما كميسيون بررسي و نهايي سازي قانون اساسي مردود است و ما آن را قبول نداريم.
مولوي «هراتي» نيز با تاكيد بر اسلامي بودن قانون اساسي گفت: «به عقيده من نبايد در قانون اساسي آينده افغانستان خيانت شود و نشود كه بين دولت و علما بار ديگر اختلاف به وجود آيد.» قانون و قانون سازي امانت است و در اين امانت خيانت نكنيد. يك نصيحت به كساني كه در تدوين قانون اساسي نقش دارند، اينكه به امانت موجود در دست آنان خيانت نكنند و موجب تفرقه نشوند.
«برهان الدين رباني» رئيس جمهوري سابق افغانستان نيز در اين گردهمايي گفت: قانون اساسي بايد براساس اراده مردم افغانستان تدوين شود، زيرا اين قانون اساسي براي مردم افغانستان و نه مردم ساير ممالك تدوين مي شود.
اتحاديه علماي ديني افغانستان همچنين در قطعنامه پاياني گردهمايي خود ضمن درخواست حذف واژه «دموكراسي» در قانون اساسي- خواستار تدوين ماده اي در قانون اساسي اين كشور در مورد ممنوعيت اشتغال دختران و زنان افغان در موسسه هاي خارجي فعال در اين كشور شد.
در اين قطعنامه همچنين تاكيد شده است، اعطاي هرگونه حقي براي مردان و زنان بايد براساس عدالت و احكام اسلامي باشد.
روشنفكران
علاوه بر علما، روشنفكران ديني و غيرديني افغانستان نيز از روند تدوين قانون اساسي افغانستان، درج كلمه اسلامي، عدم گزارش از روند پيشرفت كار به مردم و عدم استفاده از نظريات و ديدگاه هاي تمام افغانستاني ها در تهيه پيش نويس  قانون اساسي افغانستان نگران بوده اند.
آنان يادآور شده اند: اين مسائل نبايد خصلت و ماهيت منطقه اي داشته باشد و تدوين طرح پيش نويس قانون اساسي نبايد فقط به چند نفر از اعضاي محدود اختصاص يابد و بايد از اين دايره فراتر رود و به آن خصلت افغانستاني داده شود.
جمعي از روشنفكران و روزنامه نگاران افغانستان اخيراً با انتشار نامه اي نسبت به نحوه انعكاس مسائل ديني در قانون اساسي آينده افغانستان ابراز نگراني كردند. امضا كنندگان نامه، از اينكه قانون اساسي جديد افغانستان بدون در نظر داشتن ارزش ها، مقتضيات زمان و تجربيات تلخ گذشته، ديگر زمينه سوءاستفاده از دين را مساعد كند، ابراز نگراني كرده اند.
اين عده افزوده اند: ما ضمن اينكه به اسلامي بودن قوانين و اساس زندگي مردم افغانستان تأكيد داريم، اما ذكر اين نكته را در قانون اساسي ضروري مي دانيم كه هيچ مرجعي به جز نهادهايي كه با راي مردم انتخاب مي شوند، حق تحميل تفسير و قرائت هاي خود را از دين به ديگران ندارند.
همچنين در نامه روشنفكران و نويسندگان افغان تأكيد شده است، تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي كه قصد ارائه تفسير و قرائت هاي مختلف از دين را دارند. بايد با شرايط و امكانات مساوي و از طريق مسالمت آميز بتوانند نظرات خود را بيان كنند.
آنان افزوده اند: عالمان دين نبايد حقوق و امتيازات فراقانوني داشته باشند، چرا كه دادن «حق وتو» به عالمان ديني راه سوءاستفاده هاي سياسي از مقوله دين را باز گذاشته و در نتيجه آزادي هاي ديگران را محدود مي كند.
روشنفكران افغانستان پيشنهاد كرده اند، در كنار اين ماده قانون اساسي كه آمده است: هيچ قانوني نمي تواند نقض كننده اساس اسلام باشد، به آيه قرآني «لااكراه في الدين» هم توجه شود و اين ماده گنجانده شود كه اساس زندگي ديني و روحاني در افغانستان مطابق اين آيه و ابلاغ، اقناع، آگاهي و دانش استوار است.
بحث بر سر افزودن پسوند اسلامي به نوع نظام سياسي آينده افغانستان در قانون اساسي در حال تدوين اين كشور، شهروندان افغان را به دو دسته تقسيم كرده است. عده اي اصرار دارند كه اين پسوند به نام افغانستان اضافه شود، اما عده ديگري معتقدند كه ۹۹ درصد مردم افغانستان مسلمان هستند و نيازي به افزودن پسوند اسلامي به آن نيست.
روشنفكران و فعالان سياسي افغانستان در ارتباط با برخورد مسئولانه با دين اسلام، حقوق زن، قانون و دموكراسي، چگونگي روند تهيه پيش نويس، ارزيابي و نظرخواهي قانون اساسي آينده افغانستان نيز ابراز نگراني كرده اند.
«محمد قسيم اخگر» يكي از صاحب نظران افغانستان در اين باره گفت: رابطه دين و دولت، دين و سياست و دين و قانون موجب سوال هاي زيادي براي روشنفكران اسلامي شده است. وي افزود: اين پرسش ها از آنجا ناشي مي  شود كه جمعي از نام اسلام در اين كشور به عنوان اسم مستعار خود استفاده مي كنند و اسلام در تقلي اين افراد چيزي است كه فقط خود به آن باور دارند، نه آنچه كه اسلام مي گويد.
اين روشنفكر افغانستان اضافه كرد: دولت به مردم افغانستان اعتماد ندارد و اين حق را به آنان نمي دهد كه آينده اين كشور را با قلم خود رقم بزنند و در تدوين قانون اساسي جديد مشاركت داشته باشند.
خانم «آي سلطان» نيز با انتقاد از حقوق كنوني زنان در جامعه افغانستان مي گويد: حقوق زنان با برپايي همايش تأمين نمي شود، بلكه بايد زن را به عنوان يك انسان در اجتماع شناخت.
«محمد اسماعيل اكبر» يكي از روزنامه نگاران افغانستان نيز با انتقاد از روند تدوين پيش نويس- ارزيابي و نظرخواهي قانون اساسي جديد مي گويد: مقام هاي مسئول در تدوين قانون اساسي بسيار شتابزده عمل كرده اند.
موسسه غيردولتي «كانون فرهنگي بامداد انديشه» نيز اخيراً در يادداشتي با انتقاد از روند نظرخواهي درباره قانون اساسي افغانستان نوشته است: براساس تحقيقات اين موسسه كميسيون بررسي و نهايي سازي قانون اساسي افغانستان فقط به نظرخواهي از ساكنان شهرها پرداخته و به خود زحمت نداده است، تا نظرات روستاييان را نيز بپرسد.
جامعه افغانستان جامعه اي روستايي است و بيش از ۷۰ درصد جمعيت آن در روستاها زندگي مي كنند. گروهي از مردم روستاهاي افغانستان به اين كانون فرهنگي درباره رهبري، حكومت و حقوق اساسي خود گفته اند: در گذشته رهبران سياسي از اسلام سوءاستفاده كرده و قانون را همواره خود حاكمان نقض كرده اند، اما آنان در آينده مي خواهند كه به ارزش هايي چون دموكراسي، عدالت اجتماعي، آزادي، حقوق اساسي شهروندان و احترام به اراده مردم توجه شود.
بسياري از صاحب نظران افغانستان همچنين خواستار حقوق مساوي زن و مرد شده و افزوده اند، تبعيض عليه زنان در هر نوع آن بايد از قانون اساسي حذف شود.
گروهي به نام «جامعه مدني افغانستان» اخيراً حتي تدوين قانون اساسي در افغانستان را قبل از وقت دانسته و پيشنهاد كرد، افغانستان يك قانون اساسي موقت داشته باشد.
روزنامه «انيس» ارگان فارسي زبان دولت افغانستان در سرمقاله يكي از شماره هاي اخير خود خواستار توجه دولت به آراي مردم در جريان تدوين قانون اساسي جديد شد و نوشت: مهم اين است كه دولتمردان افغانستان براي نگراني هاي مردم افغانستان درباره قانون اساسي اهميت بيشتري قايل شوند.
در اين سرمقاله كه زير عنوان «قانون اساسي افغانستان موقت يا دايمي» منتشر شده، همچنين آمده است: نگراني شهروندان افغاني اين است كه آيا اعضاي لويه جرگه قانون اساسي كه از ميان مردم انتخاب مي شوند، صلاحيت اين را دارند كه در زمينه هاي كاملاً تخصصي، علمي و حقوقي قانون اساسي نظر دهند؟

شادي جاويد
محمد البرادعي دبير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي فردا در شرايطي وارد ايران مي شود كه نگاه وي به ايران ملغمه اي از «خوشبيني شخصي» و «بدگماني حرفه اي» است. البرادعي اوايل هفته در گفتگو با روزنامه انگليسي تايمز مالي به صراحت گفت كه ايران براساس معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي ناگزير نيست غني سازي اورانيوم خود را متوقف كند. اين موضوعي است كه مسئولان ايران بارها بر آن تأكيد كرده اند و گفته اند ضمن پايبندي كامل به معاهده، اولا از حقوق قانوني ملت ايران در زمينه دستيابي به فناوري هسته اي نخواهند گذشت و دوم اينكه انتظار دارند آژانس بين المللي انرژي اتمي تحت القائات سياسي آمريكا، از ايران نخواهد كه از اين حق خود بگذرد و به تعهدات خود براي كمك علمي به ايران عمل كند.
اما محور دوم سخنان البرادعي براساس بدگماني حرفه اي مطرح شده است و بسياري در ايران معتقدند تحت تأثير فشار آمريكا و اسرائيل بوده است، وي در اين بخش گفته است هنوز از ايران جواب قانع كننده اي دريافت نكرده است كه براساس آن متقاعد شود كه ايران در صدد دستيابي به تكنولوژي سلاح هسته اي نيست.
اكنون كه البرادعي با اين ذهنيت دوگانه، به ايران مي آيد مذاكره كنندگان ايراني نيز در برابر وي با وضع دوگانه روبرو مي شوند. آنها از سويي «نگاه مثبت» البرادعي را مي پذيرند و از سوي ديگر «نگاه منفي» وي را رد مي كنند. اما جمع جبري نگاههاي مثبت و منفي البرادعي صفر و نتيجه آن بن بست مذاكرات نيست. احتمالا مذاكره كنندگان ايراني خواهند كوشيد از رخنه اي كه در يك هفته اخير در ديدگاههاي سختگيرانه البرادعي درباره برنامه هسته اي ايران ايجاد شده است به عنوان فتح بابي تازه براي اعتمادسازي بيشتر استفاده كنند. اگر اين سخن البرادعي كه «ايران حق غني سازي اورانيوم براي مصارف صلح آميز را دارد» محور مذاكرات قرار گيرد، مذاكره كنندگان ايراني مي توانند به البرادعي بقبولانند كه براي دفاع از «خوشبيني شخصي» خود بر اين موضع در جلسه آتي شوراي حكام پاي بفشارد و به اعضاي اين نهاد بقبولاند كه تقويت كنترل شده دانش هسته اي ايران، براي جهان اطمينان بخش و براي ايران تعهدآور خواهد بود. متقاعد كردن البرادعي به اينكه ايران در صدد دستيابي به سلاح هسته اي نيست، تحت تأثير «نگاه حرفه اي» وي چندان آسان به نظر نمي رسد اما قبولاندن اينكه ادامه مذاكره تنها با تقويت «نگاه خوشبينانه» ميسر است، چندان دشوار نيست.