مكزيك كشوري در همسايگي آمريكا و از جمله صادركنندگان نفت غير عضو اوپك است. ساختار ناپايدار سياسي در اين كشور توسعه اقتصادي را نامتعادل و ابتر گذاشته است.
بخش هاي مختلف اقتصاد به شكل ناهمگون رشد كرده اند و نابرابري اقتصادي به مشكلات سياسي و اجتماعي دامن مي زند. دولت مكزيك در سال هاي اخير اصلاحات گسترده اقتصادي را آغاز كرده و در تلاش است كه رشد و رفاه بيشتري براي اتباع اين كشور فراهم كند.
گزارش حاضر از منابع دولت مكزيك ترجمه شده و بخشي از روندهاي اقتصادي اين كشور را كه ازجمله كشورهاي در حال توسعه محسوب مي شود و شرايط مشابهي با ايران دارد ارايه كرده است.
اقتصاد جهاني
چندي است كه نشانه هايي از بازسازي و بهبود وضعيت اقتصاد جهان ديده مي شود. شاخص ها نشان مي دهد توليد ناخالص آمريكا در سه ماهه دوم سال جاري ۱/۳ درصد رشد داشت كه دليل آن افزايش صادرات و مخارج عمومي دولت و مصرف بخش خصوصي است. همچنين سطح درآمد سرانه مردم آمريكا و هزينه مصارف شخصي آنها در ماه جولاي سال ۲۰۰۳ نسبت به ماه پيش از آن به ترتيب ۳ /۱ درصد و ۶/۰ درصد رشد يافت.
سفارش توليد كالاهاي بادوام در ماه جولاي ۱ درصد افزايش يافت. در اتحاديه اروپا، توليدات صنعتي در ماه ژوئن در مقايسه با ماههاي پيش از آن ۳/۰درصد رشد داشته است. در ژاپن اين شاخص در ماه جولاي نسبت به ژوئن ۵/۰ درصد و نرخ بيكاري در همين دوران ۳/۵ درصد افزايش يافته است.
اقتصاد مكزيك
در ماه ژوئن سال ۲۰۰۳، شاخص جمعي فعاليتهاي اقتصادي در مكزيك ۶/۱ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشت. در گزارشها آمده است بخش كشاورزي اين كشور ۱۰ درصد، بخش معدن ۵/۳ درصد ، ساخت و ساز و عمران ۴/۲ درصد، برق و گاز و آب ۷/۰ درصد و بخش خدمات ۳/۲ درصد رشد داشته است. در مقابل بخش صنعت ۷/۱ درصد و بخش توليدي اين كشور ۱/۳ درصد رشد منفي داشت. آماري كه هر فصل از وضعيت اقتصادي مكزيك به دست مي آيد نشان مي دهد شاخص جمعي فعاليت هاي اقتصادي در ماه ژوئن سال جاري نسبت به ماه مه ۶۲/۰ درصد رشد داشته است.
اما عليرغم اينكه به نظر مي رسد اصلاحات اقتصادي بايد موجب بهبود اوضاع اشتغال و كاهش بيكاري در كشور شود، هنوز هم آمار بيكاران در مكزيك روز به روز در حال افزايش است. پژوهشگران اعلام كرده اند نرخ بيكاري در ماه جولاي برابر با ۵۲/۳ درصد بود و نسبت به ماه ژوئن كه برابر با ۲۷/۳ درصد بوده رشد داشته است.
از طرف ديگر مصرف بخش خصوصي در كشور در حال افزايش است. درآمد حاصل از خرده فروشي در ماه ژوئن سال جاري نسبت به سال گذشته آن ۷/۳ درصد افزايش داشته است. گفته مي شود نرخ رشد درآمد حاصل از خرده فروشي در ماه ژوئن نسبت به فصل پيش آن ۷۹/۰ درصد رشد داشت. اتحاديه  ملي سوپر ماركت ها و فروشگاههاي زنجيره اي گزارش داد فروش اين بخش در ماه جولاي امسال نسبت به سال گذشته ۳/۴ درصد رشد داشته است. كارشناسان بخش خصوصي پيش بيني مي كنند در سه ماهه سوم و چهارم امسال توليد ناخالص داخلي كشور به ترتيب ۶۴/۱ درصد و ۶۳/۲ درصد رشد يابد. اگرچه بازارهاي ضعيف داخلي و خارجي چيز ديگري را نشان مي دهند: اقتصاددانان مكزيك پيش بيني مي كنند كه در سال ۲۰۰۴ روند اقتصادي اين كشور تحولاتي را تجربه كند. رشد توليد ناخالص داخلي در سال ۲۰۰۳ برابر با ۷۳/۱ درصد است در حالي كه در سال ۲۰۰۴ معادل ۵۴/۳ درصد خواهد بود. نرخ تورم در سال ۲۰۰۳ برابر با ۷۲/۳ درصد بوده است در حالي كه در سال ۲۰۰۴ نرخ تورم كاهش مي يابد و به ۶۹/۳ درصد خواهد رسيد.
اگر پيش بيني هاي اين گروه درست باشد در سال آينده اقتصاد دنيا وضعيت مطلوبتري خواهد داشت و اقتصاد مكزيك نيز مطلوب تر خواهد بود.
بخش خارجي
در جولاي سال ۲۰۰۳ در معادله تجارت ۶۱۸ ميليون دلار كسري نشان داده مي شود. سطح كسري تجارت در هفت ماه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه سال پيش ۷/۳۸ درصد رشد خواهد داشت. در گزارش ها آمده است در هفت ماه اول سال ۲۰۰۳ ميزان كل كسري تجارت برابر با ۲۲۰۵ ميليون دلار است.
در ماه جولاي نرخ صادرات ساليانه ۵/۱ درصد كاهش خواهد داشت و به ۱۳۸۵۵ ميليون دلار خواهد رسيد. اين تنزل حاصل ۲/۲۴ درصد رشد سالانه در صادرات نفتي كشور و ۲/۴ درصد تنزل در صادرات غيرنفتي است. در ماه جولاي سال ۲۰۰۳، ميزان واردات كشور مكزيك برابر با ۱۴۴۲۳ ميليون دلار بوده است كه نسبت به سال گذشته يك درصد كاهش رشد داشته است. ورود كالاهاي مصرفي ۴/۰ درصد و كالاهاي سرمايه اي ۹/۲ درصد تنزل داشته است.
بخش مالي
در نيمه اول ماه آگوست نرخ تورم برابر با ۴ درصد گزارش شد. نرخ مبادلات در ماه آگوست معادل ۰۵/۱۱ پزو در مقابل دلار بود و با گذشت زمان نرخ مبادلات در بانكهاي داخلي مكزيك تنزل يافت و به ۶۰/۱۰ پزو رسيد. شاخص بازار سهام مكزيك در ماه آگوست نسبت به ماه پيش از آن ۲۱/۳ درصد افزايش يافت و به سطح ۷۵۹۱ رسيد.
منبع: گزارش وزارت خارجه مكزيك
ترجمه: مونا مشهدي رجبي

واحد اطلاعات و آمار اكونوميست ضمن برآورد شاخص هاي كلان اقتصاد ايران در سال ۲۰۰۳، اين شاخص ها را براي سال ۲۰۰۴ نيز پيش بيني كرده است.
واحد تحقيقات ماهنامه «اقتصاد ايران» كه اين گزارش را استخراج كرده و در تازه ترين شماره اين ماهنامه درج شده به نقل از اكونوميست رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۰۴ را ۸/۳ درصد پيش بيني كرده است كه ۳۴ درصد كمتر از نرخ رشد برآورد شده در سال ۲۰۰۳ (۹/۵ درصد) است.
واحد آمار و اطلاعات اكونوميست، توليد نفت ايران در سال ۲۰۰۴ را ۳۴۷۷ ميليون بشكه در روز پيش بيني كرده است كه ۱۶۰ هزار بشكه كمتر از برآورد سال ۲۰۰۳ است.
اين واحد اطلاع رساني پيش بيني كرده است درآمد حاصل از صادرات ايران در سال ۲۰۰۴ معادل ۹/۱۴ ميليارد دلار است كه حدود ۳۰ درصد كمتر از برآورد سال ۲۰۰۳ است. جدول ذيل پيش بيني هاي اكونوميست از اقتصاد ايران در سال ۲۰۰۴ و برآورد سال ۲۰۰۱ را نشان مي دهد.
پيش بيني هاي اقتصاد ايران

پيش بيني ۲۰۰۴ برآورد ۲۰۰۳ شرح ۸/۳ ۹/۵ نرخ رشد محصول ناخالص داخلي واقعي (درصد) ۰/۳۴۷۷ ۰/۳۶۳۷ توليد نفت (ميليون بشكه در روز) ۴/۱۴۹۱۰ ۰/۲۱۱۰۶ صادرات نفت (ميليون دلار) ۹/۱۱ ۲/۱۴ تورم بهاي مصرف كننده (درصد) ۰/۱۳ ۰/۱۳ نرخ سود سپرده گذاري يك ساله ۰/۴- ۴/۲ تراز بودجه دولتي (درصدي از محصول ناخالص داخلي) ۲/۲۱ ۹/۲۶ ميزان صادرات كالا (ميليارد دلار) ۳/۲۵ ۳/۲۵ ميزان واردات كالا (ميليارد دلار) ۵/۵- ۴/۰ تراز حساب جاري (ميليارد دلار) ۱/۴- ۳/۰ تراز حساب جاري (درصدي از محصول ناخالص داخلي) ۲/۱۱ ۷/۹ بدهي خارجي (ميليارد دلار) ۰/۸۵۷۵ ۱/۸۱۹۹ نرخ برابري ريال در برابر دلار ۲/۷۴۲۴ ۸/۷۰۰۱ نرخ برابري ريال در برابر هر ۱۰۰ ين ۰/۱۰۲۰۸ ۳/۹۸۱۱ نرخ برابري ريال در برابر يورو ۶/۱۲۴۵۰ ۳/۱۱۸۸۸ نرخ برابري ريال در برابر حق برداشت مخصوص (SDR)

استخراج: واحد تحقيقات ماهنامه «اقتصاد ايران» از واحد آمار و اطلاعات اكونوميست (EIU).

منبع: بانك توسعه آسيا
بانك توسعه آسيا به منظور ارتقاء استانداردهاي زندگي مردم و بهبود وضعيت سلامت جسمي بيش از نيم ميليون نفر از افرادي كه در روستاهاي قزاقستان زندگي مي كنند بيش از ۶/۳۴ ميليون دلار هزينه در نظر گرفته است و قصد دارد با استفاده از اين مبلغ به وضعيت بهداشتي و درماني منطقه سروساماني دهد در عين حال ذخاير آبي اين كشور را هم بهبود بخشد.
مسئول بانك توسعه آسيا مي گويد: ما ۵ منطقه از كشور قزاقستان را براي اجراي اوليه طرح در نظر گرفتيم و در كل ۵۰۰ روستا در اين ۵ منطقه تحت پوشش برنامه هاي ما هستند. در هر يك از اين روستاها ۲۰۰ تا ۶۰۰ نفر زندگي مي كنند و مجموع افراد تحت پوشش اين طرح كه ۴۰ درصد از فقيرترين افراد اجتماع مي باشند معادل ۵۳۰ هزار نفر است.
وي افزود: ما براي ارتقاء وضعيت بهداشتي منطقه قزاقستان طرحهاي عملياتي بسياري را آغاز كرده ايم. طرحهايي از قبيل تعمير سيستم هاي آب لوله كشي، ساخت سيستم فاضلاب و بازيافت زباله هاي منطقه كه همگي به ارتقاء وضعيت بهداشتي جامعه كمك مي كند.
علاوه بر آن ساخت مراكز ورودي آب،  ايستگاههاي پمپاژ، تجهيزات آبي، مكان هايي براي ذخيره كردن آب يا آب انبارها و خطوط لوله اي كه آب تصفيه شده را به منطقه برساند نيز به توسعه و بهبود اوضاع بهداشتي و درماني جامعه كمك مي كند.
پژوهشگران در نظر دارند براي تأمين نياز آبي ۶۰ عدد از روستاهاي تحت پوشش از منابع آب زيرزميني و براي ۲۰ عدد از روستاها از سفره هاي آب سطحي استفاده كنند.
آنها در هر مورد هزينه اجراي اين طرح مي گويند: بطور متوسط هزينه مورد نياز براي بهره برداري از آب هاي زيرزميني معادل ۹۰ دلار به ازاي هر فرد است در حاليكه هزينه استفاده از آبهاي سطحي در منطقه معادل ۱۲۵ دلار به ازاي هر فرد مي باشد. آنها عقيده دارند سهم عظيمي از اين هزينه سرانه صرف استفاده از تجهيزات آبي و وسايل تصفيه كننده و غيره است.
پيتر والوم، اقتصاددان و مسئول پروژه بانك توسعه آسيا در اين مورد مي گويد: در اجراي پروژه بسياري از سياستهاي آبي بانك توسعه آسيا نيز حضور دارند در واقع اين سياستها زيربناي سياستهاي اجرايي ما هستند.
وي اين طور ادامه مي دهد: اجراي اين سياستها علاوه بر اينكه به توسعه بخش آبي كشور كمك مي كند باعث افزايش راندمان فعاليتها و بهبود وضعيت مديريتي منطقه روي بخش آبي كشور نيز خواهد شد.
او عقيده دارد استفاده از فن آور ي هاي مناسب مي تواند باعث ارتقاء وضعيت بهداشتي و درماني منطقه شود و با مديريت صحيح و افزايش ظرفيت بخشهاي مختلف به ايجاد يك وضعيت پايدار اطمينان داشت.
پژوهشگران دليل ايجاد بحران در ذخاير آبي منطقه را بحران اقتصادي قزاقستان پس از استقلال اين كشور از روسيه مي دانند و مي گويند طراحي تجهيزات آبي منطقه و امكانات بهداشتي و درماني نقايص بسياري دارد. گاهي مسئولان براي برطرف كردن نقايص موجود اقدام به تعمير و اصلاح آنها كرده اند اما هنوز هم نتوانسته اند آنها را به حداكثر راندمان برسانند.
امروزه در مناطق روستايي قزاقستان مردم مجبور هستند براي پيدا كردن آب سالم و بدون آلودگي فرسنگها راه بپيمايند و همين مسئله يكي از مشكلات اصلي مردم روستا است.
علاوه بر آن حمام هاي عمومي موجود در روستاهاي اين كشور كاملا غيرقابل استفاده هستند و هنوز تجهيزات لازم براي احداث حمام در منازل شخصي افراد به روستاهاي تحت پوشش داده نشده است.
اين مشكل باعث ايجاد عارضه هاي پوستي بسيار زياد در مردم روستاها و كاهش سطح بهداشت در منطقه شده است. عدم وجود سيستم هاي فاضلاب و تصفيه آبي باعث آلوده شدن آبهاي موجود در منطقه شده است و بيماري هاي زيادي را به مردم انتقال مي دهد.
پژوهشگران مي گويند سطح تحصيلات و امكانات آموزشي در منطقه بسيار پائين است پس در اجراي اين طرح بايد حدود هزار و صد نفر معلم كارآزموده و ماهر و آشنا به وضعيت روحي و جسمي مردمي كه در مناطق محروم زندگي مي كنند تربيت شده و به آن مناطق فرستاده شوند تا اولين گامهاي رشد و پيشرفت را بردارند.
احداث مراكز آموزشي و بهداشتي، ارسال وسايل كمك آموزشي و تجهيزات درماني به همراه افرادي كه اطلاعات كافي براي استفاده و به كارگيري آنها را داشته باشند در برنامه اين طرح جاي دارد.
گفته مي شود دولت ژاپن براي تأمين فن آوري هاي مورد نياز قزاقستان ۳۵۰ هزار دلار به بانك توسعه آسيا پرداخت كرده است و هدف خود را از انجام اين كار تقويت برنامه هاي توسعه در جهان و امكان اجراي مناسب تر طرحهاي دولتي ذكر مي كند.
پژوهشها نشان مي دهد هزينه كلي پروژه ۶۵ ميليون دلار است كه بانك توسعه اسلامي پرداخت ۵/۹ ميليون دلار و دولت ۹/۲۰ ميليون دلار از آن را بر عهده گرفته و مابقي از طريق كمكهاي خارجي تأمين مي شود.
اين كشور اميدوار است با اجراي طرح توسعه تا پايان سال ۲۰۰۳ فقر را بطور كامل در كشورش ريشه كن كند.

اصفهان صد برابر ۴ استان
مقامهاي اقتصادي كشور تمايل دارند با پرداخت يارانه، معافيت هاي مالياتي و حتي وامهاي ارزان قيمت، سرمايه گذاري در مناطق كمتر توسعه يافته كشور را تشويق كنند، اما آمارهاي ارايه شده نشان مي دهد كه در سالهاي اخير اين اتفاق نيفتاده است.
يك گزارش منتشر شده در هفته نامه« برنامه»، وابسته به سازمان مديريت و برنامه ريزي نشان مي دهد در ۴ ماه اول امسال ۱۳۸۶ كارخانه با سرمايه گذاري معادل ۵۷۱ ميليارد تومان در استانهاي مختلف به بهره برداري رسيده است كه حدود ۳۰ درصد آن در استان اصفهان بوده است كه معادل هزار و ۶۳۶ ميليارد ريال است. بر اساس اين گزارش سرمايه گذاري به بهره برداري رسيده در استان هرمزگان ۷/۲۶ ميليارد ريال، كهگيلويه و بويراحمد ۱/۵ ميليارد ريال، كردستان ۳۳ ميليارد ريال و لرستان ۴۰ ميليارد ريال است. به اين ترتيب مجموع سرمايه گذاري  صنعتي در كارخانه هايي كه در ۴ ماه اول امسال در اين استان ها به بهره برداري رسيده است، ۱۱۴ ميليارد ريال است.
يك محاسبه ساده نشان مي دهد كه مجموع سرمايه گذاري صنعتي در استان اصفهان كه در ۴ ماه اول به بهره برداري رسيد صد برابر۴ استان ياد شده است. آ مايش سرزمين شايد بتواند در اين موارد به كار آيد.
۱۹۴۰۰ تومان كمتر
حسن صادقي، رئيس كانون شوراهاي اسلامي كار در همه حال معتقد است، نرخ تورم با شتاب بيشتري از نرخ رشد دستمزدها، افزايش مي يابد و بايد بين اين دو شاخص تعادل باشد.
وي به خبرگزاري فارس گفت: وضع معيشتي كارگران بسيار حاد است. زيرا دستمزد آنها بر اساس نرخ رشد تورم افزايش نمي يابد. حداقل دستمزد كارگران در سال ۸۲ فقط ۸۵۶۰۰ تومان است، در حالي كه خط فقر ۱۰۵۰۰۰ تومان مي باشد كه ۱۹۴۰۰ تومان بالاتر است.
فقر بايد براي كسي باشد كه كار نكند، در حالي كه كارگران همه كار مي كنند و در عين حال فقيرند. در حال حاضر بيش از ۶۰ درصد كارگران زير خط فقر قرار دارند.
رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار، نبود امنيت شغلي را مشكل ديگر كارگران دانست و گفت: در ازاي ايجاد هر ۱۰ شغل،فقط حدود ۴ شغل استمرار پيدا مي كند.
وي افزود: در ازاي هر بازنشسته ۸ نفر شاغل وجود دارند كه حق بيمه مي پردازند، در حالي كه در گذشته در مقابل هر بازنشسته ۴۵ شاغل حق بيمه مي پرداختند، يعني فشار به كارگران شاغل بيشتر شده است.
وي افزود: دولت از سال ۱۳۴۵ تعهدات پرداخت حق بيمه سازمان تأمين اجتماعي را انجام نداده و در مقابل بدهي تعدادي كارخانه  ورشكسته به سازمان ياد شده واگذار مي كند. عليرغم تلاش دولت، هر روز مرگ واحدهاي بزرگ را شاهديم. زيرا افزايش نرخ ارز از ۷ تومان به ۸۰۰ تومان بدون اصلاح ساختار صنايع نساجي، الكترونيك و لوازم خانگي، باعث تقليل نيروي انساني اين صنايع شد.
وي چشم انداز آينده را اميدوار كننده خواند و گفت: اگر رشد اقتصادي به ۹-۸ درصد برسد، مشكل جامعه كارگري نيز حل مي شود.