اشاره: در شماره نخست گفت وگو راجع به امنيت، تعريف و حوزه هاي مختلف امنيت پس از جنگ سرد از حيث نظريه هاي علمي، انواع گفتمان در تحليل و تعريف امنيت، ارتباط ميان امنيت با مردم سالاري و دمكراسي در جهان كنوني و اركاني كه مردم سالاري بايد واجد آن باشد تا به امنيت منجر شود از نظرتان گذشت، در بخش واپسين اين گفت وگو امنيت در سه حوزه خصوصي، جامعه مدني و دولت - ملت و نقش احزاب در تأمين امنيت با توجه به مفهوم ضريب ايدئولوژيك، از نظر خوانندگان گرامي مي گذرد.
گروه انديشه
* در اين باره به تجارب حمله به عراق و افغانستان اشاره داشتيد، در اين ميان عراق از ويژگي خاصي برخوردار است، نظرتان درباره تجربه  عراق چيست؟
- تجربه حكومت بعث در عراق و انفعال مردم در قبال تجاوز آشكار نيروهاي آمريكايي، نشان داد كه كشورها براي امنيت سازي در نظام بين الملل حاضر به دو گونه از قدرت- بصورت توأمان- احتياج دارند: قدرت سخت كه در تسليحات، توانمندي اقتصادي، مهارت هاي انساني و مواردي از اين قبيل تعريف مي شود و «قدرت نرم» كه در حمايت مؤثر مردم از نظام سياسي شان تجلي مي يابد. «مردم سالاري» با توليد فزاينده «اعتبار»، قدرت ملي را افزايش مي دهد و لذا ساير بازيگران را نسبت به هرگونه تعرضي، محتاط مي سازد. تجربه عراق نشان مي دهد كه مردم سالاري در هر دو بعد داخلي و خارجي از امنيت، مؤلفه اي تأثيرگذار ارزيابي مي گردد كه با طرح سه مفهوم «رضايت»، «ثبات» و «اعتبار»، به ارتقا ضريب امنيتي كشور كمك مي كند.
* تجربه عراق و افغانستان ما را به تحول در مفهوم امنيت در ۴ حوزه شهروندي، حوزه خصوصي، حوزه جامعه مدني و حوزه دولت- ملت سوق مي دهد. امنيت در اين حوزه ها چه معنايي دارد؟
- طرح پرسش هايي از اين قبيل دلالت بر اهميت جايگاه مردم در معادلات امنيتي دارد كه در پرسش قبلي نيز به آن اشاره شد. لذا ضروري است تا با توجه به حساسيت اين موضوع و در پاسخ به اين سؤال، قدري بيشتر بر روي اين مسأله تأمل شود. به نظر من درك تحول مفهوم امنيت با توجه به جايگاه مقولاتي چون شهروندي، حوزه خصوصي، جامعه مدني و دولت،  منوط به درك چيزي است كه از آن به «منطق معادلات امنيتي» ياد مي شود. من بر اين باور هستم- به پيروي از انديشه فلسفي كانت- كه: هر گاه جدالي براي مدتي طولاني در حوزه مطالعات امنيتي رخ داده و ادامه پيدا مي كند؛ در عمق آن موضوعي اصيل و حائز اهميت وجود دارد كه مي تواند سرنوشت مطالعات و معادلات امنيتي را متحول سازد. بر اين اساس اين همه مجادله نظري و عملي در بحث از جايگاه مقولاتي كه ذكرشان رفت، حكايت بر آن دارد كه «موضوعي اصيل»  در اينجا وجود دارد كه انديشه گران حوزه مطالعات امنيتي بايد آن را كشف و عرضه بدارند. آن چيز به نظر من «منطق»  معادلات امنيتي است كه در عصر حاضر متحول شده و اگر اين تحول در «منطق» درك نشود، به گفته «لرد آكتن»، مجموعه علم ما مخدوش و ابتر خواهد شد.
از اين منظر براي درك تحول تاريخي رخ داده و ميزان تأثير آن بر مفاهيم چهارگانه اي كه ذكرشان رفت، لازم مي آيد تا گونه هاي پيشين و جديد معادلات امنيتي از حيث نوع منطق لحاظ شده در آنها، مورد بررسي قرار گيرد. به نظر من سه منطق اصلي در اين حوزه كاربرد داشته است. اول، منطق سلطه محض كه ضريب امنيتي را در توسعه قدرت دانسته و بنياد گفتمان سلبي امنيت را شكل مي دهد. دوم، منطق اقناع كه در آن امنيت از رهگذر كسب «رضايت» قابل تحصيل است و «قدرت مشروع» از درون آن متولد مي شود و بالاخره منطق «جماعت» كه دكترين هايي چون «امنيت دسته جمعي»، «امنيت جامعه جهاني»،  «الگوهاي همكاري» و ايده هايي از اين قبيل از درون آن بيرون مي آيند. حال با عنايت به تفكيكي كه در پاسخ سؤال قبلي شما بين منطق امنيت داخلي و خارجي قائل شدم، مي توان ادعا كرد كه در حوزه  داخلي منطق «رضايت» امروزه محوريت يافته است. از اين ديدگاه در حوزه داخلي، امنيت با نقش دو عنصر اساسي سنجيده مي شود: حكومت و ملت. ملت اگر چه كانون قدرت است، اما با واگذاري قانوني آن به افراد و گروه خاصي كه از آن به هيأت حاكمه (حكومت) ياد مي شود، عملاً حق اعمال مشروع قدرت را به آن واگذار مي كند. به همين خاطر است كه در معادله «ملت- حكومت» ، حكومت به خاطر داشتن قدرت، ثروت، حق قضاوت و ... در مقامي برتر قرار مي گيرد. با عنايت به سنگين شدن كفه مربوط به حكومت، توازن مورد نظر در گفتمان ايجابي امنيت،  به هم خورده و امنيت در معرض تزلزل و بي  ثباتي قرار مي گيرد. بنابراين «جامعه مدني»  به معناي تخصصي آن، يعني حلقه واسط بين مردم و حكومت، ضرورت مي يابد. با اين توضيح اجمالي و سريع مشخص مي شود كه امنيت داخلي از حيث ماهيت منوط است به شكل گيري سه كانون اصلي در درون جامعه با شاخص ها و ويژگي هاي مشخص كه مي توان به صورت خلاصه آنها را چنين معرفي كرد:
اولاً؛ وجود حكومتي كه «مسئول»، «خدمتگزار»، «منسجم و واحد» ، باشد. يعني الگويي از حكومت كه در آن تعارض هاي دروني (بين قوا و بخش هاي مختلف قدرت رسمي) وجود نداشته باشد و از حيث رسالت در پي زمينه سازي سعادت دنيوي و اخروي مردم باشد و براي اين رسالت «پاسخگو» ظاهر شود.
دوماً؛ وجود ملتي «آگاه و فرهيخته»، «حاضر در صحنه» و «حامي» نظام سياسي. اين ملت به واسطه آگاهي اي كه دارد، منتقد و راهنماي قدرت است و با نقد و اصلاح دولت در صحنه حضور دارد.
با اين حال الگوي مطلوب حكومت خويش را حمايت كرده آن را در اجراي اهداف كلانش، تنها رها نمي كند.
سوماً؛ وجود سازمان ها ، تشكّلات،اصناف و نهادهاي مدني اي كه بتوانند دو كار را صادقانه به انجام رسانند:
نخست آنكه نيازها و خواسته هاي مردم را جذب كرده، دسته بندي و سازمان دهي نمايند و در نهايت آنها را به درون حاكميت تزريق كنند. در اين موقعيت جامعه مدني مي تواند حامي مؤثر حقوق شهروندي و آگاه كننده قدرت سياسي ارزيابي شود. ديگر آنكه خدمات و كارآمدي دولتي را براي مردم تبيين نموده و باز نمايد. در اين حالت جامعه  مدني به افزايش رضايتمندي و در نتيجه ارتقاء ميزان حمايت مردم از حكومت، كمك مي كند. تصريح مي كنم كه «جامعه مدني» كاركرد دوگانه اي دارد كه هر دوي آنها مقوم امنيت داخلي است. با اين توضيح مشخص مي شود كه امنيت داخلي با نگاه به سه كانون اصلي (شهروندان، جامعه مدني و حكومت) طراحي و سازمان دهي مي شود. عدم توجه به هر يك از اين سه كانون يا عدم رعايت شرايط ضروري براي عملكرد آنها، مي تواند منطق امنيتي را مخدوش و در نتيجه كشور را آسيب پذير سازد.
* نقش احزاب و نهادهاي مدني با توجه به كاركرد آنان در برقراري امنيت چيست؟
- احزاب، نهادهاي مدني و N.G.Oها تماماً از كارگزاران اصلي در حوزه جامعه مدني به شمار مي آيند، اين كارگزاران نقش دوگانه اي را كه به عهده جامعه مدني گذارده شده، ايفاء مي نمايند و بدين ترتيب با ايجاد و تقويت «رضايت» در بعد داخلي و «اعتبار» در بعد خارجي كه پيش از اين بدان ها اشاره شد، كاركرد امنيتي مثبتي را به نمايش مي گذارند. با اين تلقي نهادهاي فوق الذكر نقش مهمي در ايجاد و افزايش سرمايه اجتماعي و ملي دارند و همين امر مي تواند بر اهميت نقش اين كارگزاران دلالت داشته باشد.
گذشته از اين حكم كلي در اينجا لازم است به چند اصل عملياتي در ارتباط با كاركرد امنيتي احزاب، رسانه ها، نهادهاي مدني و N.G.Oها كه به مثابه كارگزاران فعال حوزه عمومي مطرح هستند، اشاره اي شود.
اصل اول. نهادهاي مدني بايد به مديريت «خواسته هاي شهروندي»- و نه صرفاً افزايش و انعكاس آنها- همت گمارند. چنانكه در تعريف امنيت از ديدگاه ايجابي بيان نمودم، خواسته هاي شهروندان از جمله اركان اصلي امنيت را شكل مي دهد. بدين نحو كه در صورت كارآمدي دولت در پاسخ گويي به اين نيازهاست كه «رضايتمندي» نزد شهروندان حاصل مي آيد و «رضايت»،بنياد «امنيت» مدرن را شكل مي دهد. از اين منظر نهادهاي مدني كه عهده دار- و واسط- انتقال خواسته هاي شهروندي به حوزه قدرت هستند، نقش مؤثري را در تأمين امنيت ايفا مي كنند. افزايش فزاينده و بي قاعده خواسته هاي شهروندي و انتقال حجم بالايي از توقعات به نظام سياسي، مي تواند نظام را دچار بد كاركردي نموده و در نتيجه افت رضايتمندي را به دنبال داشته باشد. نتيجه چنين وضعيتي آشوب، ناآرامي، اعتراض و حتي انقلاب مي تواند باشد. حالت مخالف آن نيز وجود دارد. بدين صورت كه اگر اين نهادها در دريافت نيازهاي موجود خست به خرج داده و واقعيت ها را منعكس كنند، بسياري از خواسته ها ناگفته باقي مي ماند و لذا از سوي دولت نيز پاسخ مناسبي دريافت نخواهند كرد. نتيجه اين وضعيت نيز مي تواند مانند مورد اول باشد. ملاحظاتي از اين قبيل انديشه گران و نويسندگان حوزه «امنيت پژوهي» را به آنجا رهنمون مي شود كه نقش متغير واسط (كه همان نمادهاي مدني باشند) را در ايجاد رضايتمندي، محوري ارزيابي نموده و بيان دارند كه : نهادهاي مدني لازم است به مديريت خواسته ها بپردازند. بدين صورت كه با ارزيابي صحيح از شرايط و مقتضيات زماني و مكاني و مجموعه توانمندي هاي ملي؛ اقدام به انعكاس خواسته هاي شهروندي به درون ساخت رسمي قدرت نمايند و در اين مهم از نقش اساسي خود در توليد يا حذف پاره اي از نيازها- كه حياتي يا غيرحياتي هستند- غافل نشوند. به عبارت ديگر نهادهاي مدني بايد با احتراز از افراط و تفريط و با اتخاذ يك سياست تدريجي مناسب با امكانات ملي اين نقش را ايفاء نمايند و بدين ترتيب از مواجهه نظام سياسي با انبوهي از خواسته هاي پاسخ نگفته و يا تنبل شدن نظام سياسي به واسطه حذف افراطي خواسته هاي شهروندي، ممانعت به عمل آورند. در اين صورت است كه نهادهاي مدني در شكل گيري «رضايتمندي پويا» نزد شهروندان ايفاي نقش كرده و بر همين سياق «امنيت پويايي» در سطح ملي نيز موجوديت خواهد يافت.
اصل دوم. نهادهاي مدني بايد نسبت به كاركرد دولت حساس و در اصلاح و تقويت آن كوشا باشند. وجه دوم امنيت را «كارآمدي» دولت در پاسخگويي به نيازهاي شهروندان شكل مي دهد و همين موضوع دلالت بر آن دارد كه با اصلاح و تقويت سازمان دولت نيز مي توان، ضريب امنيتي را افزايش داد. به همين خاطر است كه جامعه مدني در مقابل دولت صرفاً نبايد جنبه انتقادي اتخاذ كند؛ اگرچه وجود اين رسالت براي بيداري و هوشياري صاحبان قدرت ضروري و مهم است. به عبارت ديگر چنين به نظر مي رسد كه نهادهاي مدني بايد دو نقش مكمل را در اين زمينه ايفا كنند. از يك طرف با دريافت خواسته هاي شهروندي و مديريت مناسب آنها، از دولت بخواهند به اين نيازهاي اصيل و اوليه عطف توجه نمايد و براي اين منظور استفاده از ابزارهاي انتقادي مناسب است. «انتقاد» در اين چارچوب «سازنده» بوده و عاملي براي هدايت «قدرت» و «نظارت عمومي» بر آن به شمار مي آيد كه در نهايت به اصلاح قدرت و حفظ آن از فساد منتهي شده و به افزايش كارآمدي كمك مي كند. بنابراين مي توان ادعا كرد كه با اين كار ويژه نهادهاي مدني، به طور غيرمستقيم افزايش رضايتمندي و در نتيجه تقويت ضريب امنيتي را شاهد خواهيم بود. اما دومين كاركرد كه آن هم بسيار مهم است، ارايه نظر و طرح هاي اصلاحي- اجرايي است كه نهادهاي مدني به واسطه ارتباط مستقيم و فراگيرشان با بدنه جامعه و كانون هاي تخصصي مي توانند اين مهم را به خوبي به انجام برسانند. توضيح آنكه، نهادهاي مدني بايد افزون بر «انتقاد» كه به «اصلاح» كمك مي كند؛ به ايفاي نقش مؤثر در «تصميم گيري» و «طراحي» بپردازند. از اين منظر مي توانند نهادي مؤثر در مرحله «تصميم سازي» باشند. اين كار ويژه از تك بعدي شدن نهادهاي مدني جلوگيري كرده، ارتباط آنها را با «قدرت سياسي» تنظيم مي نمايد و بدين وسيله مجموع توان تخصصي نهادهاي مدني را در خدمت منافع ملي قرار مي دهد. چنين اقدامي به طور طبيعي به افزايش كارآمدي دولت از طريق دقت در طراحي استراتژي، سياست و برنامه منجر شده و لذا افزايش رضايتمندي و تقويت ضريب امنيتي را به دنبال خواهد داشت. اين دو اصل در واقع معناي امنيتي« مشاركت عمومي» در امر اداره جامعه است كه مورد تأكيد بسيار هستند.
سومين و آخرين اصلي كه از اين منظر حائز اهميت است، به نقش حياتي نهادهاي مدني در تقويت «ضريب ايدئولوژيك» جامعه برمي گردد. منظور من از «ضريب ايدئوژيك» مجموعه اعتقادات، باورها و يا اصولي است كه شهروندان و حاكمان در يك جامعه به آنها باور قلبي دارند و براي صيانت از آنها حاضر به گذشت از پاره اي از منافع شان هستند. كاركرد اين اعتقادات و باورها آن است كه در صورت بروز شكاف بين ميزان خواسته هاي شهروندان و كارآمدي دولت، مانع از آن مي شوند كه اين نارضايتي به صورت مستقيم وارد حوزه سياست شده و ناامني پديد آورد. به عبارت ديگر همچون كمربند اطميناني عمل مي نمايند كه جامعه را از فروپاشي باز مي دارند. به عنوان مثال اصول ليبرال دموكراسي و اهميتي كه براي جوامع دموكراتيك دارند، مانع از آن مي شود تا شهروندان در صورت كاستي كارآمدي دولتشان، نسبت به نفي الگوي ليبراليستي اقدام كرده و تا حدودي- به خاطر ارزشي كه براي آزادي، مساوات و اصولي از اين قبيل با برداشتي كه خودشان دارند- مشكلات را تحمل مي كنند. البته اين تحمل محدود بوده و در نهايت اگر دولت اصلاح نشود، مي توان پيش بيني نمود كه اعتراض و ناامني پديدار شود.همچنين در كشور ما، اعتقادات مذهبي چنين نقشي را ايفا مي نمايد و مردم به واسطه صيانت از دستاورد خون شهيدان و فداكاري هاي به عمل آمده، به راحتي از ناحيه شكاف فوق الذكر راضي به نفي نظام نمي شوند. اين پديده عام بوده و در كليه نظام ها با تفاوت هايي، وجود دارد كه من از آن به «ضريب ايدئولوژيك» تعبير كرده ام. با اين توضيح مي توان به يك اصل عمومي كه كليه بازيگران و از همه مهم تر نهادهاي مدني كه ارتباطي وسيع و فراگير با توده مردم دارند؛ بايد آن را رعايت كنند، اشاره كرد و آن اينكه: نهادهاي مدني در هر حالت بايد از اقدامي كه به تضعيف ضريب ايدئولوژيك منجر مي شود، احتراز جويند. رقابت هاي سياسي و اهداف حزبي اگرچه تأييد شده هستند ولي هيچ بازيگري نبايد نسبت به تضعيف اين اصول رضايت بدهد، چرا كه تضعيف اين اصول، چارچوب اصلي بازي را به هم مي ريزد كه در آن صورت همگان متضرر شده و جامعه دستخوش ناامني مي شود.
* براي نهادينه شدن ضريب ايدئولوژيك در حوزه امنيت و منافع ملي نيازمند چه چيزي هستيم؟
- جهت نهادينه كردن اين قاعده، ما نيازمند داشتن متني اجماعي هستيم كه در بردارنده اين اصول و مباني باشد. براي اين منظور مي توان «قانون اساسي» به عنوان ميثاق ملي را پيشنهاد داد كه التزام به آن مي تواند، اجماع مورد نظر را پديد آورد. از اين منظر قانون اساسي خطوط قرمزي را براي كليه بازيگران جامعه مدني و صاحبان قدرت و مردم تعريف كرده كه قوام جمهوري اسلامي به وجود آنهاست. خلاصه كلام من در اينجا آن است كه نهادهاي مدني بايد- چه در حالت پوزيسيون يا اپوزيسيون- نسبت به تقويت ضريب ايدئولوژيك جامعه التزام داشته باشند و براي اين مهم «محوريت» قانون اساسي بايد پذيرفته شود. اين التزام در قالب عدم تعرض به اصول بنيادين نظام كه در قانون اساسي ذكر شده، تجلي مي يابد و از اين حيث وفاق ملي اي را به دنبال دارد كه منبع توليد و تقويت امنيت به شمار مي آيد.
گفت و گو : حنيف غفاري