مدير مسئول  روزنامه  «ايران » كه  از سوي  هيأت  منفصفه  مطبوعات  مجرم  شناخته شده  بود، در دادگاه  كيفري  استان  تهران  به  استناد دلايل  و مستندات  پرونده از اتهامات  مطبوعاتي  مبرا شد.
به  گزارش  ايرنا، براساس  پرونده اي  كه  در شعبه ۷۶ دادگاه  كيفري  استان  تهران  به  رياست  قاضي  «محمدرضا صارمي» و دو قاضي مستشار به  نام هاي  «ساعي» و «صولتي» مورد رسيدگي  قرار گرفت پرونده  كيفري مدير مسئول  روزنامه  «ايران » پس  از تحقيقات  مقدماتي  توسط قاضي  حسينيان  بازپرس  شعبه  شش  دادسراي  كاركنان  دولت  باقرار مجرميت  جهت  رسيدگي  به  دادگاه كيفري  استان  تهران  ارجاع  شد. عبدالرسول  وصال  براي  پاسخگوي  به  اتهامهاي  مطبوعاتي  به  همراه  غلامعلي  رياحي  وكيل  مدافع  خود در جلسه  علني  دادگاه  كه  با حضور هفده  عضو هيأت  منصفه  مطبوعات  تشكيل  شده  بود، حاضر شد و از خوددفاع  كرد.

وزير آموزش و پرورش گفت: هشت هزار آموزشگاه در كشور امسال به سيستم هاي فناوري اطلاعات تجهيز مي شوند.«مرتضي حاجي» به ايرنا يادآور شد: سال گذشته شش هزار مدرسه در كشور به اين فناوري مجهز شده اند.وي اظهار داشت: در سال جاري ۲۵ هزار نفر از معلمان دبيرستانها دوره آموزش فناوري اطلاعات آي تي را خواهند ديد و در نظر است اين برنامه به مدارس راهنمايي كشور نيز توسعه و تعميم يابد.

ايرنا: معاون  پارلماني  و امور استانهاي  وزارت  فرهنگ  و ارشاد اسلامي  در گرگان  گفت : مسئولان  نظام  و بخصوص  اين  وزارتخانه  نگران  تضييع  حقوق  همه  شهروندان ايراني  بويژه  آنان  كه  به حرفه  خطير خبرنگاري  اشتغال  دارند، هستند.
محمدجواد حق  شناس  ديروز  در حاشيه  مراسم  معارفه  مديركل  فرهنگ  وارشاداسلامي  گلستان  در جمع  خبرنگاران  باناخوشايند خواندن  فوت  مرحوم  زهرا كاظمي اقدامات  دولت  و مجلس  در جهت  رسيدگي  و تهيه  گزارش  اين  حادثه  را نشانه  عزم راسخ  نظام  جهت  زدودن  برخي  شبهات  اين  حادثه  دانست .وي  درباره  موضوع  صدور مجوز براي  انتشار مطبوعات  گفت : فعلا دو ديدگاه در اين باره  وجود دارد كه  يكي  مربوط به  شيوه  به  ثبت  رساندن  مطبوعات  وديگري  شيوه  فعلي  يعني  صدور مجوز است  كه  شيوه  اولي  طرفداران  بيشتري  دارد.

ايرنا: برخورد يك  دستگاه  خودرو نيروي  انتظامي با تير چراغ  برق  موجب  مصدوميت راننده  و سرنشين  ديگر اين  خودرو شد.
اين  اتفاق  ديروز در خيابان  جواديه  تهران  پارس ، انتهاي  خيابان  احسان رخ  داد.
بر اثر اين  حادثه ، راننده  خودرو «بنز الگانس» نيروي  انتظامي و سرنشين ديگر به  شدت  دچار جراحت  شدند و بلافاصله  توسط عوامل  نيروي  انتظامي منطقه به بيمارستان  منتقل  شدند.
خسارت  وارده  به  اين  خودرو توسط كارشناسان  راهنمايي  و رانندگي  تهران بزرگ  بيش  از ۴۰ ميليون  ريال  تخمين  زده  شده  است .
علت  اين  حادثه از سوي  كارشناسان  مربوطه  اين  حوزه  عدم  توانايي  در كنترل وسيله  نقليه  به  علت  خواب  آلودگي  و خستگي  اعلام  شده  است .
تهران  بعد از ظهر ديروز نيز شاهد تصادف  ديگري  بر اثر برخورد با تير چراغ برق  بود كه  موجب  فوت  راننده  و سرنشين  ديگر آن شد.
اين  تصادف  در مسير شمال  به  جنوب  خيابان  جنت آباد شمالي ، جنب  خيابان بهارستان  دهم  رخ  داد.
رئيس  مركز پيام  راهنمايي  و رانندگي  تهران  بزرگ  علت  اين  تصادف  را تخطي از سرعت  مطمئنه  و عدم  كنترل  وسيله  نقليه  ذكر كرد.

ايسنا: تنها نشريه تخصصي كاريكاتور ايران و خاورميانه، با سابقه ۱۲ ساله، به زودي تعطيل مي شود.
كيهان كاريكاتور كه از فروردين ماه ۱۳۷۱ به صورت ماهنامه اي تخصصي و بين المللي كار خود را آغاز كرد، پس از حدود دو سال دو ماهنامه شد.
دست اندركاران اين نشريه، مشكلات اقتصادي، حمايت نشدن ازسوي مسئولان فرهنگي و شرايط حاكم را دليل به پايان رسيدن حيات اين نشريه عنوان كرده اند.

گروه اجتماعي: سازمان تأمين اجتماعي «دفترچه راهنماي قانون بيمه اجتماعي» را با هدف آگاهي بيشتر رانندگان خودروهاي باركش و مسافربر بين شهري از شرايط ورود به سيستم بيمه و چگونگي استفاده از خدمات بيمه اي منتشر كرد.
بنابر مندرجات اين دفترچه، تمامي رانندگان بيمه شده از خدمات بيمه اي تعيين شده در قانون مانند درمان، حوادث،  كمك ازدواج،  غرامت و دستمزد ايام بيماري برخوردار مي شوند.
به نوشته اين دفترچه رانندگان همچنين از مزاياي بازنشستگي،  از كارافتادگي،  غرامت نقص عضو و هزينه كفن و دفن موضوع قانون تأمين اجتماعي و نيز خانواده آنها از غرامت مقطوع فوت راننده با توجه به مقررات مربوط بهره مند خواهند شد.
همچنين تعاريف رانندگان حمل بار و مسافربر بين شهري،  دفترچه كار رانندگان معتبر و تعهدات و خدمات بيمه اي ذكر شده است.
رانندگان مي توانند «دفترچه قانون بيمه اجتماعي رانندگان» را از شعب تأمين اجتماعي در تهران و شهرستانها دريافت كنند.

مسئول  ستاد حوادث  غيرمترقبه  قزوين  برآورد اوليه  از خسارتهاي  مادي  سيل در جنوب  اين  استان  را بيش  از چهار ميليارد ريال  عنوان  كرد.در پي  بارندگي هاي  چند روز اخير، سيل  در شهرهاي  آوج ، شال ، اسفرورين  و ارداق  جاري  شد.
علي محمد آهني  ديروز  به  خبرنگار ايرنا گفت : بر اثر اين  سيل  متاسفانه يك  نفر از اهالي  مفقود شده  كه  تلاش  در جهت  يافتن  وي  ادامه  دارد.
وي  افزود: همچنين  بر اثر اين  سيل  ۱۵ واحد مسكوني  در شهر شال  بين  ۲۰ تا۱۰۰ درصد تخريب  شد.وي  اضافه  كرد: اين  سيل  همچنين  موجب  از بين  رفتن  ۱۲ كيلومتر راه  روستايي در منطقه  آوج  شده  و به  دو پل  ارتباطي  آسيبهاي  زيادي  زده  كه  تلاش  در جهت بهسازي  اين  دو پل  در جريان  است .

طرح اصلاح قانون خدمت وظيفه عمومي بدون هماهنگي و اطلاع نيروهاي مسلح به مجلس رفته است.
ستاد كل نيروهاي مسلح كشور ديروز با انتشار بيانيه اي ضمن اعلام اين مطلب آورده است:
ستاد كل نيروهاي مسلح در چند سال اخير با بررسي وضع كاركنان وظيفه نيروهاي مسلح و ارايه پيشنهادهاي مناسب اقدامات متعددي را جهت بهبود و تسهيل در انجام خدمت سربازي فراهم كرده است. اما در رابطه با بهبود وضعيت معيشت سربازان به دليل نياز به اعتبارات مالي و ارتباط آن با دولت و مجلس شوراي اسلامي، نظر مجلس را در چندين مورد استعلام نموده است اما با وجود سپري شدن چندين سال از درخواست ستاد كل نيروهاي مسلح، تعدادي از نمايندگان محترم مجلس بدون هماهنگي و اطلاع نيروهاي مسلح طرح قانون خدمت وظيفه عمومي را با يك فوريت به مجلس شوراي اسلامي داده اند.
در بخش ديگري از اين بيانيه  آمده است: اين طرح بدون اطلاع و هماهنگي نيروهاي مسلح، تهيه شده و از حداقل اصول كارشناسي به دور است، علاوه بر اين خدمت مقدس سربازي و توان رزمي نيروهاي مسلح را خدشه دار مي كند.
اين بيانيه در پايان با تأكيد بر اينكه اين طرح تهديدي مستقيم عليه امنيت ملي و دفاعي كشور است و با اصولي از قانون اساسي و اختيارات مقام معظم فرماندهي كل قوا مغاير است خواستار ارجاع طرح به ستاد كل نيروهاي مسلح جهت كار كارشناسي شده است.

ايسنا: مديركل بهزيستي استان تهران ميزان اعتبارات دولت براي اشتغال معلولين را كم عنوان كرد و افزود: ادارات و ارگانها قانون اشتغال ۳ درصدي معلولان را اجرا نمي كنند.
عباسعلي الصاق در حاشيه گردهمايي رؤساي ادارات بهزيستي استان تهران در اسلامشهر افزود: ميزان اعتبارات و امكانات براي اشتغال معلولين كم و تعداد افراد پشت نوبت نيز زياد است، از طرف ديگر جامعه نگرش مثبتي به معلولين نداشته و آنها را كمتر مي پذيرد.وي گفت: رقم استاني تعداد معلولان پشت نوبت نيازمند اشتغال با احتساب يك صدم درصد، برابر با ۱۲ هزار نفر است كه تنها ۳ هزار و ۶۰۰ نفرشان به بهزيستي مراجعه كرده اند.مديركل بهزيستي استان تهران گفت: باتوجه به نرخ بالاي بيكاري در جامعه، معلولين جايگاه آنچناني در اشتغال كشور ندارند.

ايسنا: رييس مركز امور مشاركت زنان اعلام كرد: نتايج طرح تحقيقاتي بررسي موضوع خشونت عليه زنان در ۲۸ استان كشور تا دو ماه آينده اعلام مي شود.
زهرا شجاعي، هدف از اين تحقيق را ارائه تصويري روشن از ميزان و كيفيت خشونتها عليه زنان در سراسر كشور خواند و گفت: در جامعه ما به دليل روحيات خاص زنان و نوع تفكر و برخورد با مسائل و خشونتهاي مختلفي كه عليه آنها اعمال مي شود، اطلاعات دقيق و به روزي پيرامون اين مسائل وجود نداشته و يا جامع نيست.
به گفته مشاور رييس جمهور، نمونه اين امر را مي توان در بحثهاي اخير پيرامون بيان آمار مسائل و مشكلات زنان استان خوزستان و اختلاف نظرها و تكذيبها ديد.
شجاعي با اشاره به اين كه در حال حاضر هنوز گروهي از زنان به دليل خرده فرهنگها و باورهاي غلط و سنتي موجود در بعضي مناطق كشور با مشكلات و آسيبهايي مواجه هستند، اظهار كرد: بر اين اساس ايجاد مراكز مشاوره و حمايتي، خطوط تلفن بحران، سازمانها و تشكيلات دولتي و غيردولتي مي تواند پناهگاه و محل امني براي توجه به مشكلات اين زنان باشد.
وي با اشاره به اين كه بسياري از مشكلات زنان در مناطق مختلف كشور تنها با اقدامات برنامه ريزي شده فرهنگي قابل رفع خواهد بود، گفت: در مناطقي از كشور به صورت سنتي وعده ازدواج دختران از كودكي داده مي شود، يا اين كه دختران را از آن پسر عموي خود مي دانند، اما حقيقتا اين امر با قانون يا با عمليات نظامي و انتظامي حل نخواهد شد.
رييس مركز امور مشاركت زنان، اولويت بندي مسائل زنان را ضروري بيان و اظهار كرد: تا زماني كه اقتضائات و مناسبات هر منطقه براي رفع مشكلات مورد بررسي قرار نگيرد به راه حل نهايي دست نخواهيم يافت.
به گفته شجاعي مقدمات ايجاد مراكز اطلاع رساني براي زنان با همكاري، صندوق توسعه عمران سازمان ملل فراهم شده و بزودي اين مراكز در ۵ استان كشور براي ارتباط مستقيم با زنان با هدف انتقال مسائل و مشكلات زنان تأسيس مي شود.
از سوي ديگر معاون سياسي امنيتي استانداري خوزستان گفت: به دليل وجود برخي ويژگي هاي خاص و ساختار سنتي در استان، عدم آگاهي از حقوق اجتماعي، فاصله داشتن با مراكز حقوقي، ترس از تبعات پيگيري قانوني تضييع حقوق، برخي مشكلات دختران و زنان استان مطرح يا منعكس نمي شود.
افقه، در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران با ابراز تاسف از اين كه هرگاه مساله و مشكلات زنان مطرح شده، عده اي آن را با مباحث سياسي آميخته اند، خواستار طرح و پيگيري مشكلات زنان استانها از طريق علمي شد.

اشاره؛طلاق و از هم پاشيدگي كانون خانواده معضل اجتماعي است كه پيامدهاي آن از مشكلات بزرگ جوامع كنوني به شمار مي رود ولي در شرايط حاضر به صورت متداول ترين راه حل يك ازدواج ناموفق درآمده است.
گسستن رابطه زناشويي و رها ساختن زندگي مشترك، زن و مردي را كه با هم پيوسته بوده اند، به راه هاي گوناگون مي كشاند ، هر چند امكان دارد، چنين زن و مردي، هريك خوشبختي خاصي يافته يا سعادت از دست رفته را در كنار همسري ديگر بيابند اما متأسفانه چنين امكاني اندك و تنها براي حدود ۱۰ درصد اتفاق مي افتد. جامعه ما نسبت به زنان مطلقه پيشداوري منفي دارد و قريب ۹۰ درصد زنان طلاق گرفته را نمي پذيرند. از طرفي ديگر مشكل وجود فرزنداني در خانواده هاي طلاق كه ناچارند به زندگي در كنار يكي از والدين بسنده كنند و روزگار را زير سايه ناپدري يا نامادري بگذرانند، مسأله ديگري است كه بسيار قصه هاي غم انگيز آن را شنيده ايم. اين مسايل و پيامدها يك ذهنيت تاريخي منفي نسبت به طلاق را شكل داده است. اين واقعيت را هر فردي مي تواند دريابد كه سابقه طلاق در زندگي هر فردي به عنوان يك نقطه منفي و ضعف محسوب مي شود.
ايجاد چنين نگرشي در سطح جامعه و تلقي منفي از «طلاق» و زنان و مردان مطلقه، از مهمترين عوامل بازدارنده طلاق است. البته اسلام به عنوان يك دين واقع گرا نمي تواند به دليل خطرات ناشي از طلاق در هيچ شرايطي طلاق را نپذيرد، زيرا به هرحال در مواقعي اختلافات زن و مرد درون خانواده به نقطه انفجارآميزي مي رسد كه اجبار به ادامه چنين وضعي، نه تنها به بهبود اوضاع نمي انجامد، بلكه به مصايب و فجايع دردناكي منجر مي شود و سلامتي زن و شوهر يا فرزندان خانواده را در معرض مخاطره جدي قرار مي دهد.با وجود اين ، طلاق در شرع مقدس اسلام به عنوان مبغوض ترين عمل قابل پذيرش تلقي شده و در عرف جامعه ايراني نيز فقط به عنوان آخرين راه حل قابل پذيرش است.
در اين گزارش علل تقاضاي طلاق از جانب شوهر و پيامد هاي حقوقي و اجتماعي آن از ديدگاه كارشناسان مختلف مورد بررسي قرار گرفته است،اما با توجه به اينكه حقوق متقابل زوجين در شرع مقدس مورد تأكيد قرار دارد ، مي توان و بايد در فرصت هاي ديگر به حقوق زنان در بحث طلاق نيز پرداخت . با هم مي خوانيم:

فراواني علت در خواست طلاق از جانب مرد ۲۱% عدم تفاهم اخلاقي ۱۵% عدم تمكين ۱۴% ناسازگاري زن ۱۰% ترك منزل ۷% فساد اخلاقي زن، عمل منافي عفت ۳% هتك حرمت زناشويي ۳% بيماري اعصاب زن ۳% استرداد فرزندان ۲% رفتن به خارج از كشور ۲% عدم تفاهم فرهنگي ۲% تهمت ۲% بيرون كردن مرد از منزل ۲% دخالت هاي خانواده ۲% تحريك اعضاي خانواده ۲% اختلافات جنسي ۱% مجهول المكان بودن زن ۱% خطر سلامت جان ۱% اشتغال زن ۱% ازدواج مجدد ۱% عقيم بودن زن ۱% داشتن همسر ديگر ۱% زنداني بودن زن ۱% بيماري مرد

لازم به ذكر است در مواردي، تقاضاي طلاق از جانب مرد، با طرح چند علت از علل مذكور عنوان شده است.
مريم غفاري
علل تقاضاي طلاق از جانب شوهر
در پژوهشي توسط شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان ، علل تقاضاي طلاق از سوي مردان به شرح جدول روبرو ذكرشده است.
نكته مهم اين است كه اگر به هر دليلي مرد بخواهد همسرش را طلاق بدهد، براساس قانون بايد نصف دارايي اش را كه در زندگي مشترك كسب كرده به زن منتقل نمايد. عملي شدن اين امر را از دريچه قانون و ديدگاه حقوقدانان مورد بررسي قرار مي دهيم.
توقيف نصف دارايي هاي مرد
منصور صانعي، حقوقدان در باره شرايط تعلق گرفتن نصف دارايي مرد به زن در زمان طلاق مي گويد: اين شرط از جمله شروط ضمن عقد است و تنها به زماني تعلق دارد كه مرد بخواهد زن خود را طلاق دهد در اين صورت اگر در زمان ازدواج اين شرط مندرج در سند نكاحيه را امضاء كرده باشد موظف است نصف دارايي هاي خود را به زوجه بدهد. در چنين شرايطي زن بايد ليستي از دارايي هاي مرد تهيه كند و به دادگاه ارائه دهد. در صورتي كه زوجه سندي مبني بر وجود دارايي هاي مرد نداشته باشد و يا نتواند ليست مورد نظر را تهيه كند،براي دادگاه نيز مشكل است بتواند دارايي هاي مرد را مطالبه كند و نصف آن را براي زن در نظر بگيرد.
البته برخي حقوقدانان چنين رويه اي را قبول ندارند و عنوان مي كنند تعلق نصف دارايي مرد به زن در زماني كه مرد مي خواهد زن خود را طلاق دهد مربوط به قواعد حقوقي غرب است، به اين دليل كه آنها حقوقي مانند نفقه يا مهريه را براي زنان ندارند؛ اما به هرحال در صورت امضاء سند نكاحيه زنان حق مطالبه اين حق را دارند.
صانعي مي افزايد: تا مدتي در خصوص مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره قوانين مربوط به طلاق ابهامي وجود داشت مبني بر اين كه آيا زن بايد چنين حقي را بعد از صيغه طلاق مطالبه كند يا قبل از آن، در نهايت مجمع در اين باره نظر داد كه دادگاه ها بايد پس از صدور گواهي عدم امكان سازش، موضوع تعلق نصف دارايي مرد به زن را تحت شرايط مشخص خود تبيين و تعيين كنند. در صورتي كه زنان نتوانند ليستي از دارايي هاي مرد را با سند به دادگاه ارائه كنند مانند باقي حقوق مالي مثل مهريه و نفقه (در صورت عدم ارائه سند) كه قابل وصول نيست،دادگاه نيز نمي تواند وارد اين قضايا شود.
برخي از آقايان قبل از اينكه زن اقدامي در جهت تهيه ليستي از دارايي هاي شخصي مرد انجام دهد دارايي هاي خود را به نام ديگري به ثبت مي رسانند كه البته به استناد ماده ۲۱۸ قانون مدني معامله انجام شده جهت فرار از دين قابل ابطال است. در اين خصوص با نوعي خلأ قانوني مواجه هستيم.اما مي توان گفت با توجه به وجود حقوقي مانند نفقه و مهريه ،وجود شرطي مانند تعلق نصف  دارايي هاي مرد به زن در صورتي كه مرد تقاضاي طلاق داشته باشد اضافه است و چندان هم مطابق شرع نيست زيرا اسلام همه محاسبات را كرده است!  البته در صورتي كه مرد بخواهد زن خود را طلاق دهد ملزم به محاسبه و دادن اجرت المثل است و در صورت عدم امكان آن بايد به صورت نحله مالي را به زن ببخشد تا طلاق صورت گيرد.
محسن اشعري فرد، وكيل دادگستري معتقد است: نظر اكثريت قضات در خصوص اين شرط كه هم اكنون در سند نكاحيه زوجين وجود دارد اين است كه زن در صورت قرار گرفتن در چنين شرايطي براي وصول نصف دارايي مرد بايد دادخواست دهد حتي با وجود اينكه مرد چنين شرطي را در سند ازدواج خود امضاء كرده باشد.
حتي در صورت ارايه دادخواست، زن ملزم است كه به ميزان مندرج در قانون تمبر دولتي باطل كند و طبق آن مثلاً اگر زن مي خواهد ۱۰ ميليون از دارايي هاي زوج را وصول كند بايد حدود ۲۰۰ هزار تومان تمبر دولتي باطل كند و در دادگاه تجديد نظر اين ميزان به دو برابر مي رسد.
اين حقوقدان با اشاره به اختلافاتي كه در موضوع دارايي هاي مرد وجود دارد، خاطر نشان كرد: برخي قضات معتقدند كه منظور از اين دارايي ها ميزان ثروتي است كه زن و مرد مشتركاً به دست آورده باشند و اين گونه نيست كه ملاك، دارايي هاي مرد در طول زندگي مشترك باشد حتي اگر آنها را به تنهايي به دست آورده باشد. در واقع بسياري از قضات معتقدند تنها نصف دارايي هايي كه زن و مرد با هم و با كمك زن به دست آورده باشند در صورت درخواست طلاق از سوي مرد به زن تعلق مي گيرد.
در حال حاضر آراء مبني بر تعلق نصف دارايي مرد به زن در زمان طلاق به ندرت صادر مي شود و يكي از دلايل آن اين است كه زنان به دليل ناراحتي هاي ناشي از اختلافات و تنش هاي ايجاد شده در زمان طلاق، پيگير مطالبه چنين حقوقي نمي شوند و از آن نيز اطلاع  چنداني ندارند.
در خصوص توقيف دارايي مرد، دادگاه حق توقيف مالي را دارد كه به ثبت رسيده است و بنابراين اگر زن نتواند وجود چنين دارايي را به اثبات برساند نمي تواند نصف دارايي هاي مردي را كه مي خواهد او را طلاق دهد تصاحب كند.
چنين شرطي تنها در سند نكاحيه آمده و در قانون وجود ندارد. حتي درباره اينكه زن نيز بخواهد چنين حقي را مطالبه كند ابهاماتي وجود دارد و چندان هم عملي نيست.
در حال حاضر نيز مرداني كه از اين موضوع آگاهي دارند در زمان عقد، اين شرط را امضاء نمي كنند و امضاء نكردن اين شرط نيز مانع عقد نمي شود. حجت الاسلام علي نجفي، دادرس دادگاه خانواده،  در اين خصوص معتقد است: برابر شرط ضمن عقد سند نكاحيه، اگر مرد بدون دليل بخواهد زن خود را طلاق دهد، در اين مورد زن مي تواند اموال، املاك و هر وسيله ديگري را كه مرد در طول ايام زندگي مشترك تحصيل كرده را ليست برداري كند و به دادگاه ارايه دهد.
قبل از انقلاب چنين شرطي در سندهاي نكاحيه لحاظ نشده بود اما هم اكنون در اين سندها وجود دارد و سردفتران موظفند آن را به طرفين تفهيم كنند.
زماني كه مرد بخواهد زن خود را با دليل طلاق دهد، براي مثال زن در وظايف مربوط به خود كوتاهي كرده و يا مرد دليل و مدركي دال بر محكوميت كيفري و قضايي زوجه داشته باشد؛ در اين صورت زوج براي طلاق دليل موجه داشته است، با اين شرايط نصف دارايي كه در بخش فوق توضيح داده شد، به زن نمي رسد.
اگر زن شرط كرده باشد در صورتي كه طلاق به درخواست او نباشد، نصف دارايي ها به او برسد و طبق تشخيص دادگاه او در وظايف خود نيز كوتاهي نكرده باشد و يا سوءرفتاري نداشته باشد، زوج موظف است تا نصف دارايي خود را كه در ايام زناشويي به دست آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه به صورت بلاعوض به زن منتقل كند و اين شرط اساسي براي تعلق نصف دارايي به زن است. در صورتي كه چنين شرطي در زمان عقد مطرح نشده و يا طرفين آن را امضاء نكرده باشند و يا سند نكاحيه براي قبل از انقلاب بوده و شرط مذكور در آن چاپ نشده باشد، در اين صورت قانونگذار طبق تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ۷۱ عمل مي كند. يعني چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده مانند آشپزي،  قاليبافي و بچه داري و غيره را در خانه مرد انجام داده و اين كارها به دستور زوج صورت گرفته باشد و زن در انجام آنها به قصد تبرع كار نكرده يعني قصد گرفتن مزد داشته، در اين صورت به وي اجرت المثل تعلق مي گيرد و زن مستحق اخذ اجرت المثل خواهد بود. يعني حتي اگر زن سوءرفتاري هم داشته باشد در نهايت بايد نتيجه زحمات خود را كه در خانه مرد متحمل شده، دريافت كند. اما در صورتي كه زن در خانه كار كند و قصد مزد هم نداشته باشد و يا شوهر به او دستور نداده باشد كه اكثريت زنان ايراني اينگونه هستند، قانونگذار از زن حمايت كرده و به تناسب وضع مالي شوهر مبلغي را از باب بخشش يا هديه به عنوان نحله براي زوجه تعيين مي كند.
برخي فقها در اين باره استدلال جالبي دارند؛ آنها مي گويند وقتي مردي به خواستگاري زني مي رود و زن پيشنهاد وي را مي پذيرد، عرف زمانه حاكم بر اين است كه وي انجام كارهاي خانه را پذيرفته است و در اين صورت بهترين چيزي كه مي تواند به زن تعلق گيرد، نحله است. زيرا غالب زنان ايراني به قصد اجرت المثل و مزد در خانه خود كار نمي كنند.
محمد جامه بزرگ- حقوقدان- در ارزيابي از قانون مدني گفت: در يك نگاه تحليلي بايد اذعان داشت كه قانون مدني يكي از منسجم ترين قوانين و از حيث نوشتاري از شاهكارهاي ادبيات حقوقي ايران است اما با توجه به شرايط زماني و تغيير و تحولات موجود نيازمند بازنگري در جزييات است.
عدم هماهنگي و تطابق مواد قانوني مدني در باب حقوق خانواده بيش از موارد ديگر نمود دارد به گونه اي كه حق طلاق انحصاري براي مرد و تعيين مصاديق عسر و حرج و يا پرداخت نصف مهريه به زن حتي در صورت عدم تمكين از جمله مسايلي است كه بايد به صورت كامل تبيين شده و با شرايط اجتماعي و روز هماهنگي داشته باشد.
اين حقوقدان با تصريح به اينكه حق طلاق براي مرد با مقتضيات زماني هماهنگ نيست گفت: در شرايط فعلي با دو موضوع متعارض مواجه هستيم؛ از طرفي شرايط و مقتضيات اجتماعي و مطالبات زنان به گونه اي شده كه نمي توان حق طلاق را به صورت اختصاصي و انحصاري براي مرد دانست و از طرفي فقه حق طلاق را از آن مرد دانسته است، به همين لحاظ براي جمع اين دو امر معارض نيازمند يك فتوا و حكم ثانويه هستيم.