ترجمه: حسين صدقي - منبع: نشريه F . D (صندوق بين المللي پول)
در دهه ۱۹۷۰ منبع درآمد و كسب سود منطقه خاورميانه و آفريقاي شمالي، كه حدود پانصد ميليون نفر جمعيت داشت ، از محل ثروت حاصل از افزايش قيمت نفت بود. افزايش ناگهاني سرمايه گذاري و رشد، در كشورهاي صادر كننده نفت كه در بخشهاي ديگر منطقه نيز منعكس شده بود، همراه با افزايش وجوه نقد در دست مردم و رونق تجارت و جريانهاي سرمايه اي، منجر به بهبود قابل توجهي در سطح استانداردهاي زندگي مردم شد. به علاوه در اين كشورها، به خصوص كشورهاي نفت خيز، انباشت و اضافه شدن دارائيهاي مالي وجود داشت.
اما اين دوره رونق در دهه ۱۹۸۰ رو به ركود نهاد و نرخ رشد اقتصادي كاهش يافت. در اين زمان قيمت نفت روند نزولي پيدا كرد و دولتها با بدهي و كسري بودجه مواجه شدند. با وجود تلاشهايي كه درجهت پي گيري اصلاحات ساختاري اوليه انجام شد، بسياري از كشورهاي منطقه در مسير رشد و پيشرفت عقب افتاده و از مزيتهاي ادغام اقتصادي و جهاني شدن، در دنيا كنار كشيده شدند.
اگر چه منطقه خاورميانه و آفريقاي شمالي، هنوز بازارهاي نفت را در سلطه خود دارند، اما مزيت و سود حاصل از نفت كه در دهه ۱۹۷۰ و اوايل دهه ۱۹۸۰، باعث بهبود سطح زندگي مردم شد، نتوانست يك پويايي معين در نرخ رشد اقتصادي بوجود آورد.
در سال ۲۰۰۱ درآمد سرانه براي كشورهايي همچون قطر چيزي در حدود ۲۷۹۰۰ دلار و براي جيبوتي در حدود ۳۵۰ دلار تعيين شده است. تفاوت اينچنيني نشانگر وجود مشكلاتي است. اين مقاله به بررسي مشكلات كشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي كه باعث عقب ماندگي آنها در مسير رشد شده اند، مي پردازد و بعضي از راه حل هاي ممكن را بيان مي كند.
ميراث مشترك
حتي اگر چه بين ثروتمندترين و فقيرترين كشورهاي منطقه خاورميانه و آفريقاي شمالي، يك شكاف گسترده وجود داشته باشد، اما بيشتر اين كشورها از ميراث فرهنگي و پايه اي مشتركي برخوردار بوده، چالشهاي اقتصادي و اجتماعي يكساني را نيز دارا هستند؛چالشهايي از قبيل نرخ بالاي رشد جمعيت و نيروي كار، رشد پايين اقتصادي و ارتباطات ضعيف با اقتصاد جهاني.
براستي كه رشد درآمد ناخالص ملي كشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي، در دو دهه گذشته، در مقايسه با ديگر كشورهاي در حال توسعه جهان دچار تزلزل شده است. اگر چه كشورهاي بدون نفت اين مناطق به طور متوسط بهتر از كشورهاي نفت خيز عمل كرده اند، اما به هر حال نرخ رشد آنها هنوز پايين تر از متوسط رشد كشورهاي در حال توسعه ديگر است. بخشهاي غير نفتي اقتصادهاي كشورهاي داراي نفت، به طور ثابت هر ساله از ۵/۲ درصد به ۴ درصد رشد پيدا مي كنند. اما نرخ رشد اين كشورها پايين است و اين به علت روند آهسته توليدات نفت و سرعت رشد جمعيت است.
حتي با حساب دوره رونق دهه ۱۹۷۰، رشد واقعي توليد ناخالص ملي براي كشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي، به طور متوسط ۵/۳ درصد براي سه دهه گذشته بوده است كه از متوسط همه كشورهاي در حال توسعه پايين تر است. رشد سريع نيروي كار بيشتر از رشد استخدام و اشتغال بوده است. بنابراين، اگر چه پيشرفتهاي ديگر در اين مناطق به وجود آمده است، اما چالش هاي مهم هنوز باقي مانده است.
به هر حال كشورهاي منطقه خاورميانه و  آفريقاي شمالي به شكل ضعيفي با اقتصاد جهاني پيوند خورده اند. اين مناطق تنها به يك سوم سرمايه گذاري مستقيم خارجي، نسبت به ديگر كشورهاي در حال توسعه دست يافته اند. اين در حالي است كه سرمايه گذاري در پرتفوي، در كشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي وجود ندارد، چون كه بازار سهام و سرمايه پيشرفته اي ندارند، و از ادغام و پيوند با بازارهاي مالي دنيا، عقب مانده اند. كمتر از نصف اين كشورها، دسترسي به بازارهاي مالي دنيا دارند، عملكرد تجاري آنها نيز پايين تر از كشورهاي ديگر است. صادرات نفت به عنوان يك منبع ارز آوري براي صادركنندگان نفت به شمار مي آيد، اين در حالي است كه اهميت اين صادرات از سال ۱۹۸۵ كاهش يافته است. رشد صادرات كشورهاي بدون نفت در طول اين دوره متفاوت بوده، اما به طور كلي پايين تر از رشد صادرات كشورهاي در حال توسعه ديگر است . در نتيجه سهم كشورهاي منطقه خاورميانه و آفريقاي شمالي در بازار صادرات دنيا در بين سالهاي۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰ به نصف كاهش يافته است.
اين در حالي است كه سهم ديگر كشورهاي در حال توسعه در صادرات دنيا افزايش يافته است. اطلاعات و ارتباطات تكنولوژيكي كشورهاي منطقه خاورميانه و آفريقاي شمالي، در دنيا ضعيف ترين است، به گونه اي كه براي مثال شمار استفاده كنندگان از اينترنت در مقايسه با مناطق ديگر پائين است.
مشكلات مشترك
ريشه اين مشكلات اقتصادي چيست؟ يك عامل كليدي پايين بودن ميزان اصلاحات اقتصادي است. بيشتر كشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي از اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوايل دهه۱۹۹۰، به سمت اصلاحات گام برداشته اند. اين اصلاحات، شامل اصلاحات مالي، (استقرار سيستم ماليات بر ارزش افزوده، اصلاحات مديريت هزينه و ...) معرفي ابزارهاي غير مستقيم سياست پولي، آزادسازي تجارت و سرمايه گذاري مستقيم خارجي و همچنين ايجاد انعطاف هايي در نرخ ارز مي باشد. كشورهايي كه اين اصلاحات را شروع و دنبال كردند، به رشد سريعتري در دو دهه گذشته دست يافتند.
خوش بيني كه نسبت به تعهدات دولتها در ايجاد اصلاحات وجود داشته، كمتر شد و اثرات مورد انتظار بر رشد اقتصادي به طور كامل مشخص نبود. يك دليل آن شايد اين بود كه اصلاحات به اندازه كافي صورت نگرفت و به اندازه كافي، در رابطه با استحكام ساختاري، اصلاحات به طور ثابت و بلند مدت انجام نشد. تحقيقات نشان مي دهد كه سياست نيز، نقش تكميلي در اين راستا، بر عهده دارد. رشد اقتصادي نيازمند اينست كه يك موفقيت متوسط نيز در بخشهاي مختلف سياسي، وجود داشته باشد، چون عملكرد ضعيف يك بخش مي تواند از پيشرفت وسيع حوزه هاي ديگر، جلوگيري كند.
عامل اساسي ديگر در مشكلات اقتصادي كشورهاي خاورميانه و  آفريقاي شمالي اينست كه، اين كشورها توانايي بهره بردن از مقوله جهاني شدن را ندارند. اگر چه اين مقوله داراي خطرهايي است، اما تحقيقات نشان مي دهد، كشورهايي كه اصلاحات نهادي و سياسي در بخشهاي مختلف مثل تجارت، بخش مالي ودولت در پيش گرفته اند به شكل بهتري، براي كسب منفعت از تجارت بين الملل و جريانهاي سرمايه و افزايش درآمد سرانه، مجهز شده  اند. به هر حال مشكلات موجود در اين مناطق مي تواند ناشي از
۵ عامل كليدي باشد:
۱- عقب ماندن از اصلاحات سياسي
گسيختگي و كشمكشهاي سياسي، پيشرفت و استقرار نهادهاي دموكراتيك را دچار مشكل كرده است، و اين خود مانعي براي انجام اصلاحات اقتصادي است.
در گزارش اخير توسعه انساني كشورهاي عرب آمده است كه مناطق خاورميانه و آفريقاي شمالي، وقتي كه با موضوعهايي از قبيل تمدن، آزادي سياسي، تساوي جنسي، كه فرصتهايي را براي پيشرفت انسان در توانائيها و دانش ايجاد مي كرد، روبرو شدند، ضعيف عمل كردند.
مرز و حدود بين بخشهاي عمومي و خصوصي اغلب نامشخص است كه اين خود باعث ايجاد تضاد در نرخ بهره، رانت خواري و فساد گسترده مي شود. سازمانهاي اجتماعي مانند انجمنهاي حرفه اي، رسانه هاي آزاد و مستقل و نهادهاي مستقل و غيردولتي، ضعيف بوده و اغلب همراه با دخالت دولت ها بوده است. در نتيجه مشاركت مردم و بخش خصوصي، محدود شده است.
۲- دولتي بودن بخشهاي مختلف اقتصادي
با وجود پيشرفتهايي كه در راستاي خصوصي سازي در كشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي به وجود آمده است، باز هم اقتصاد بيشتر اين كشورها تحت سلطه نهادهاي دولتي و سازمانهاي بزرگ عمومي است. در هنگام رويارويي با افزايش بيكاري در جامعه، بخش عمومي به طور فزاينده اي نيروي كار جذب كرده است. اين باعث افزايش حجم پرداختها و دستمزدها شده است. دولتها، در اين مناطق بزرگ هستند و براي نسل جديد دستاوردي نداشته اند. بعضي از اين كشورها اصلاحات مالي را دنبال كرده اند، اصلاحاتي در نظام هاي مالياتي، كنترل هزينه ها و شفاف سازي، همچنين پيشرفتهايي در خصوصي سازي و بخش ارتباطات منطقه، رخداده است. اما هنوز، بر طبق استانداردهاي بين المللي، كشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي در توسعه محيط هاي كارآفريني در حوزه هاي مالي و اقتصادي عقب مانده اند ، و در نهايت رشد اقتصادي و سرمايه گذاري آنها دچار مشكل شده است.
۳- بازارهاي مالي توسعه نيافته
در دهه ۱۹۷۰ تا اواسط دهه هشتاد، اقتصاد منطقه خاورميانه و آفريقاي شمالي، هنگامي كه به سمت صنعتي شدن پيش مي رفت، بخش مالي آنها نيز توسعه مي يافت.
اما روند اين توسعه در سالهاي اخير، كند شده و كشورهاي اين مناطق در روند توسعه عقب افتاده اند. درميان اين اصلاحات، آنهايي با ارزش هستند كه قوانين و مقررات بخش مالي را تقويت كند. بعضي از كشورها از ابزارهاي غيرمستقيم سياست پولي و بعضي ديگر (مثل افغانستان، ايران، پاكستان و سودان) اصلاحات مربوط به نرخ ارز را در پيش گرفته اند. با اين حال، با وجود اين تلاش ها، بازارهاي مالي در مناطق خاورميانه و آفريقاي شمالي منسجم و توسعه يافته نيستند. بانك ها تحت سلطه مالكان دولتي و عمومي بوده و به طور قابل توجهي، نشانه بدهي دولت هستند. قوانين، قديمي بوده، شيوه مديريت و ارتباطات با بازارهاي سرمايه بين الملل ضعيف است. درنتيجه، بخش هاي مالي در منطقه نقش واسطه گري كه براي سرمايه گذاري و در نهايت رشد لازم است را برعهده ندارند.
۴- محدوديت هاي زياد براي تجارت
تحقيقات نشان مي دهند كه تجارت و بازرگاني باز، باعث بهره وري بالاتر و رشد درآمد سرانه مي شود. باز بودن تجاري، درجه يا ميزاني است كه خارجي ها و ملت ها مي توانند با همديگر به معامله بپردازند، بدون اين كه هزينه اي به دولت ها تحميل كند. (هزينه هايي اعم از تعرفه هاي مختلف و يا هزينه هاي غير از تعرفه هاي كالا). افزايش در تجارت باعث ترقي در بهره وري، توسط ورود دانش و نوآوري مي شود. در كشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي نظام تجارت و بازرگاني متفاوت است. تعداد زيادي از اين كشورها، نظام تجاريشان را آزاد ساخته اند. با اين حال كشورهاي ديگر از اين مناطق، با وجود تلاش هايي در راستاي آزادسازي بازرگاني (مانند تغييرات اخير در ايران، مغرب، پاكستان و سودان) باز هم داراي موانع بزرگ تعرفه اي و غير تعرفه اي، براي تجارت و بازرگاني هستند. در نتيجه در كشورهاي مناطق خاورميانه و آفريقاي شمالي به  طور كلي، محدوديت هاي مربوط به تجارت و بازرگاني دو برابر كشورهاي در حال توسعه ديگر است.
۵- نظام ارزي نامناسب
بسياري از كشورها در منطقه خاورميانه و آفريقاي شمالي فاقد يك نظام منعطف در رابطه با نرخ ارز هستند. در بعضي مواقع، ثابت بودن نرخ ارز مفيد واقع شد و همين امر باعث شد كه اين كشورها از تعيين نرخ ارز واقعي اجتناب كنند. يك نظام نرخ ارز نامناسب، يك عامل اساسي در كند بودن رشد صادرات غيرنفتي، است اين كشورها همچنين در توسعه چارچوب سياست پولي نيز تأخير كرده اند، سياستي كه به پيوستن اين كشورها به اقتصاد جهاني كمك شاياني مي نمايد.
نگاهي به آينده
چگونه ممكن است كشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي به رشد بالا همانند دهه ۱۳۷۰ برگردند و با اقتصاد جهاني پيوند بخورند؟ دو دهه گذشته يك جنبش اصلاحاتي در ساختار اقتصاد كلان اين كشورها به وجود آمده؟ اما با اين حال، اين اصلاحات به اندازه كافي، ريشه اي و در رابطه با موضوعات دولت نبوده است. از آنجايي كه تلاش هاي صورت گرفته كافي نيست، منطقه خاورميانه و آفريقاي شمالي نمي توانند كه از اقتصاد جهاني به دور باشند؛ زيرا توسعه و پيشرفت لازم را در بخش هاي مختلف دارا نخواهند بود. در رابطه با اصلاحات، يك سري فعاليت هاي گسترده لازم است كه اين فعاليت ها شامل ارزيابي بنيادين نقش دولت در اقتصاد، ايجاد محيطي براي فعاليت بخش خصوصي بر طبق قواعد و ضوابط، آزادسازي هرچه زودتر تجارت و بازرگاني اصلاح بازار سرمايه و بهبود شفافيت از جانب دولت و كيفيت نهادهاي دولتي است. آزادسازي در اقتصاد بايد منصفانه صورت گيرد، به گونه اي كه باعث ايجاد رقابتي شود كه نيروهاي بازار بتوانند، فرصت هايي را جهت تخصيص بهينه منابع، به  وجود آورند و سرمايه گذاري و رشد را حمايت كنند. نهايتا اين كه تجانس فرهنگي و زباني، بايد يك موقعيتي را فراهم كند كه اين كشورها بتوانند از ادغام اقتصادي منطقه اي، منافعي را كسب كنند.

وضعيت نساجي جهان دوران جديدي را تجربه مي كند. برخي مي گويند تغيير وضعيت كنوني براي دولت بوش كاري آسان است اما چرا اين رئيس جمهور قدرتمند و دولت بزرگ براي حل بحران كاري انجام نمي دهد. گفته مي شود پيوستن چين به سازمان تجارت جهاني عامل اصلي مشكلات ايجادشده در بخش نساجي جهان است چون محصولات مرغوب و ارزان صنعتي نساجي كشور چين، بازار نساجي جهان را در دست گرفته است. پژوهشگران اعلام كردند سطح صادرات محصولات صنعت نساجي كشور چين طي ۲۰ ماه اخير ۹۲۰ درصد افزايش پيدا كرده است.
ويلس مور، مديرعامل شركت توليد محصولات نساجي آمريكا مي گويد: افزايش توليدات نساجي چين و افزايش سطح صادرات اين كشور باعث شده است كه بيش از ۶۳۰ هزار شغل مربوط به نساجي در كشور آمريكا از بين برود و بيش از ۱۳۰۰ كارخانه توليدي نساجي نيز تعطيل شده است.
وي افزود: درصورت ادامه يافتن روند موجود در اوضاع اقتصادي جهان خصوصا كشور پهناور چين پيش بيني مي شود سطح بيكاري كارگران نساجي آمريكا روز به روز افزايش يابد.
پژوهشگران اعلام كرده اند صنعت نساجي آمريكا در چهار حوزه فعاليت مي كند: ۱ - لباس هاي بافته شده، ۲ - دستكش هاي كتاني و پشمي، ۳ - طناب هاي كتاني يا پشمي بسيار محكم، ۴ - لباس زير.
گفته مي شود پس از پيوستن چين به سازمان تجارت جهاني پيش بيني مي شد ۲۷۱ هزار شغل وابسته به صنعت نساجي اين كشور از چرخه فعاليت اقتصادي خارج شود اما واقعيت چيز ديگري بود. تابه حال بيش از ۶۳۰ هزار شغل وابسته به نساجي از چرخه فعاليت ها خارج شده اند كه تقريبا سه برابر ميزان پيش بيني شده است. اين مسئله نشان از بدترشدن تدريجي شرايط طي سال هاي اخير دارد.
ويلس مور در توصيف اوضاع نابسامان كنوني مي گويد: علي رغم اينكه تعداد بسيار زيادي از كاخانجات تابه حال تعطيل شده اند اما من بازهم مجبورم يك كارخانه ديگر را هم از انجام فعاليت اقتصادي بازدارم. وضعيت كنوني آمريكا و نابساماني اوضاع تجاري اين كشور آسيب زيادي را به صنايع داخلي آن وارد كرده است و بدون ترديد اثرات منفي بسياري را هم در پي خواهد داشت.

در پي اظهارات پي در پي عبدالله العطيه رئيس اوپك و علي نعيمي وزير نفت عربستان در مورد احتمال كاهش توليد اوپك، ادامه توقف صادرات نفت شمال عراق و بالاگرفتن بحران بزرگترين شركت نفتي روسيه يوكوس قيمت نفت خام در بازارهاي جهاني رو به  افزايش گذاشت.
قيمت نفت خام برنت درياي شمال در بازار لندن ديروز ۲۵ سنت افزايش يافت و به ۲۷ دلار و ۹۵ سنت رسيد.
در اين روز نفت خام در نيويورك ۲۷ سنت افزايش يافت و هر بشكه نفت خام در اين بازار ۲۹ دلار و ۳۸ سنت داد و ستد شد.
العطيه اعلام كرده است اوپك در صورت ضرورت و براي تحكيم قيمت ها در زمستان امسال توليد را كاهش خواهد داد.
وي در پي اجلاس وزراي نفت كشورهاي عرب با اعلام اين خبر تاكيد كرد كه اوپك به دقت بازار را تحت نظر دارد و احتمال كاهش توليد هنوز منتفي نشده است.
همچنين صادرات نفت از خط لوله نفت عراق به تركيه همچنان متوقف است و احتمال آغاز صادرات از اين طريق تا چند هفته آينده بعيد است.
برخي ناظران بازار نيز بر اين باورند كه بحران بازداشت مديران شركت نفت يوكوس بزرگترين شركت نفت روسيه نيز در افزايش قيمت هاي نفت در روزهاي اخير مؤٍثر بوده است.
شركت نفت يوكوس ۲۵درصد نفت روسيه را توليد و صادر مي كند. ادامه بازداشت مديران و سهامداران اين شركت احتمال اختلال در توليد و صادرات اين شركت را افزايش داده است.
همزمان با اين رويدادها والترمانديل رئيس سازمان بين المللي انرژي اعلام كرد: قيمت نفت خام اگرچه بسيار بالا نيست اما هنوز ميزان آن قابل قبول نمي باشد و امكان دارد كه بر جريان بهبود اقتصاد جهان تاثير منفي داشته باشد، وي از كاهش مجدد توليد اوپك اظهار نگراني كرده است.

سيد احسان خاندوزي - محمدجواد شريف زاده
هنگامي كه نخستين خبرها درباره تدوين سند چشم انداز بلندمدت توسعه جمهوري اسلامي ايران منتشر شد، انتظار مي رفت با توجه به سابقه مديران كنوني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و اظهار نظر آنان در سالهاي پيش، دوران نويني در عرصه برنامه هاي توسعه آغاز شود. اگر چه تهيه و تنظيم چنين سندي كه مباني، ويژگي ها، سياست هاي كلي و آينده هاي ممكن تا سال ۱۳۹۴ را در برمي گيرد، امري لازم و قابل تقدير است، اما انتشار اين سند نشان داد موارد بسياري از نگاه تهيه كنندگان آن دور مانده كه موارد زير نشان دهنده گوشه اي از آن است:
۱- نخستين نكته اي كه در تهيه هر برنامه جامع و فراگير بايد مورد توجه قرار گيرد، انتخاب فلسفه اي واحد، منسجم و سازگار است. در هر جامعه، نهادها و سياستهاي اقتصادي تنها به حوزه اقتصاد محدود نمي شود و به نهادهاي اجتماعي و فرهنگي جامعه نيز سرايت مي كند. از سوي ديگر سياستهاي اقتصادي نيز بدون توجه به الزامات فرهنگي و اجتماعي آن، ثمربخش نخواهد بود. بنابراين اهداف و سياستهاي حاكم بر حوزه هاي سه گانه فوق بايد هماهنگ و منسجم باشد. تجربه برنامه هاي اول و دوم نشان داد كه رويكرد صرفاً اقتصادي برنامه تا چه اندازه مي تواند بر وضعيت فرهنگي و اجتماعي كشور اثر مخرب داشته باشد. به نظر مي رسد اين نكته در سند چشم انداز بلند مدت توسعه نيز رعايت نگرديده است. نگاهي گذرا به اين چشم انداز نشان مي دهد تأثير فراحوزه اي سياستهاي گوناگون بويژه سياستهاي اقتصادي مورد توجه قرار نگرفته و در تدوين سياستهاي كلي برنامه مغفول واقع شده است. عدم توجه جدي به مسأله اساسي توزيع درآمد و كاهش فاصله طبقاتي و بي اعتنايي به فساد ساختاري اقتصاد و مديريت كشور شاهدي بر اين مدعاست. بدين ترتيب برنامه چهارم به برنامه اي پراكنده و حتي متناقض تبديل خواهد شد كه اجراي آن تضادها و شكاف هاي اجتماعي را در درون جامعه ايران افزايش خواهد داد.
به بيان ديگر سيطره اقتصاد بر ساير حوزه هاي جامعه- كه در تضاد آشكار با هويت فرهنگي  ما و نگرش ديني قانون اساسي قرار دارد- موجب عدم انسجام در بخش هاي مختلف اين سند گرديده است. اگر عناوين ذكر شده در بخش مشكلات و تنگناهاي كشور را مرور كنيم، به راحتي به حاكميت چنين نگاهي پي خواهيم برد. در حالي كه از ده سرفصل ذكر شده ذيل اين عنوان هفت سرفصل به امور اقتصادي (مانند بيكاري، وابستگي به نفت، ساختار سنتي اقتصاد و ...) اختصاص دارد، تنها يك سرفصل به مسائل فرهنگي اختصاص يافته است. در اين فصل نيز به صورت بسيار كلي و مبهم به «ناهنجاري در بخشي از مناسبات فرهنگي، اجتماعي و سياسي» اشاره شده است. از آنجا كه نظام جمهوري اسلامي ايران زاييده انقلابي فرهنگي است، بي توجهي به مسائل و معضلات فرهنگي كشور تهديدي جدي براي آينده نظام خواهد بود.
۲- معضل ديگري كه در برنامه هاي اول، دوم و سوم وجود داشته و در چشم انداز بلند مدت توسعه كشور نيز رفع نشده است، استفاده از مفاهيم مبهم، كلي و غيرشفاف است. اگر چه مفاهيمي چون عدالت اجتماعي، امنيت انساني، ارتقاء كيفيت زندگي و ... مفاهيمي مثبت و جذاب هستند اما عدم ارائه تعريفي روشن باعث مي شود اين مفاهيم از حد شعار تجاوز نكند و در مرحله عمل هيچ گاه در حد شايسته تحقق نيابد. از سوي ديگر از آنجا كه چنين مفاهيمي بشدت قابل تفسير است، ارزيابي عملكرد مجريان برنامه و بازخواست آنان عملاً  غيرممكن مي گردد.
۳- آنچه درباره حاكم بودن نگاه اقتصادي برسند چشم انداز ذكر شده، بدان معنا نيست كه بخش اقتصادي آن بدون اشكال است. به عنوان نمونه شاخص هاي اقتصادي مقايسه شده در دوره ۱۳۹۴-۱۳۸۴ در دو گزينه ادامه روند موجود و گزينه مطلوب چشم انداز در خور نقد و بررسي جدي است. براين اساس در صورت ادامه روند موجود، رشد متوسط ساليانه توليد ناخالص داخلي ۹/۳ درصد، نرخ بيكاري در پايان دوره ۵/۱۷ درصد، نرخ متوسط ساليانه تورم ۲۲ درصد و نسبت هزينه دهك ثروتمندترين بر دهك فقيرترين جامعه در پايان دوره ۷/۲۲ درصد خواهد بود. در گزينه مطلوب رشد متوسط ساليانه توليد ناخالص داخلي به ۶/۸ درصد، نرخ بيكاري در پايان دوره به ۷ درصد، نرخ متوسط ساليانه تورم به ۵ درصد و نسبت هزينه دهك ثروتمندترين به دهك فقيرترين افراد جامعه در پايان دوره به ۰/۱۴ خواهد رسيد. حال سؤال اين است كه ارقام فوق چگونه و بر چه مبنايي محاسبه شده است؟ كدام ابزار كمي مورد استفاده قرار گرفته و چه مفروضاتي در مدل ها كمي مربوط اعمال شده است؟ دو نكته اساسي و بسيار مهم اهميت اين سؤالات را افزايش مي دهد. نخست آن كه مدل هاي كمي مورد استفاده در علم اقتصاد بسيار انعطاف پذير است و با اندكي دخل و تصرف مي توان هر نتيجه دلخواهي را از مدل استنتاج كرد. بدين ترتيب به راحتي مي توان با تغيير برخي مفروضات مدل جاي گيري در «تقسيم كار جهاني» را تنها راه برون رفت از وضعيت فعلي نشان داد. ثانياً تجربه برنامه هاي گذشته و حتي برخي نظريه هاي رايج علم اقتصاد نشان مي دهد بخشي از ارقام ارايه شده در گزينه مطلوب غيرواقعي و متناقض است. براي مثال دستيابي به نرخ رشد متوسط ساليانه ۶/۸ درصد براي توليد ناخالص داخلي مستلزم استفاده گسترده از سياست هاي پولي و مالي انبساطي است.
ادامه دارد

يك روسي، پولدارترين مرد انگليس
به دنبال چاپ فهرست ۵۰۰ پولدار انگلستان در «ساندي تايمز»، «رومن آبرامويچ» با درآمد ۵۶۴ ميليون پوند در سال ۲۰۰۳، مقام اول را به خود اختصاص داد. بيشتر درآمد وي از شركت نفت روسي «Sibneft» و فروش دارايي اش در «Aeroflt» حاصل شده است.
به گزارش «بي.بي.سي» ، نويسنده هري پاتر «جي كي رولينگ» يكي از دو زن پولدار انگلستان است كه جزو ۱۰ نفر اول ليست پولدارترين ها قرار دارد. درآمد او در سال ۲۰۰۳ معادل ۱۲۵ ميليون پوند بود.
همچنين «ديويد بكهام» با درآمد ۵/۲۰ ميليون پوند از ملكه انگلستان نيز پيشي گرفته است. وي هنوز هم گران ترين فوتباليست انگلستان است. پيوستن «ديويد بكهام» به رئال مادريد باعث شد وي از سي و چهارمين پولدار انگلستان به رتبه يازدهم ترقي پيدا كند.
دومين پولدار انگلستان، «جان كادويل» صاحب بزرگترين شركت توزيع تلفن همراه در اروپا «phones4u » است.
به گزارش «ساندي تايمز» در آمد «كادويل» تا ۳۰ سپتامبر بيش از ۳۹۷ ميليون پوند بود.
«فيليپ گرين» مالك فروشگاه هاي «British Home» و «Arcadia» كه قبلا جايگاه اول ليست پولدارترين ها در انگلستان را به خود اختصاص داده بود، به مقام چهارم سقوط كرد. در آمد «گرين» در سال ۲۰۰۳ معادل ۱۷۱ ميليون پوند بوده است.
با افزايش شهرت فروشگاههاي DIY (فروشگاه هاي تعميركار خود باشيد) «بيل آرشر» مالك فروشگاههاي زنجيره اي «Focis Wickes» با درآمد ۸/۷۳ ميليون پوندي، ششمين جايگاه ليست «ساندي تايمز» را به خود اختصاص داد. وي قبلا رئيس باشگاه «Brighton & Hove Albion» بود كه به خاطر مديريت ضعيفش مورد انتقاد بسياري از طرفداران اين باشگاه قرار گرفت.
«لين ويلسون» با موفقيت در كار ساخت و ساز، توانست از مقام ۲۱۶ در سال ۲۰۰۲ به مقام ۸ ليست پولدارترين هاي انگلستان صعود كند. درآمد او در سال ۲۰۰۳ ، ۴۷ ميليون پوند بود. «ويلسون» و «رولينگ» تنها دو زن پولدار در ميان ده نفر اول ليست «ساندي تايمز» هستند.
«پل دريسون» با كسب مقام نهم براي بار اول است كه در ليست پولدارترين ها قرار مي گيرد. درآمد او ۴/۴۲ ميليون پوند بود. وي يكي از حاميان حزب كارگر انگلستان است كه پس از كمك ۵۰ هزار پوندي اش به اين حزب، شركت وي «Powder ject»، در يك مناقصه دولتي براي تهيه واكسن آبله برنده شد. دولت و دكتر «دريسون» اعلام كردند كه هيچ رابطه اي بين اين قرار داد و كمك مالي «دريسون» وجود ندارد.
تحصن كارگران قند ياسوج
در هفته هاي گذشته تعدادي از مديران و صاحبان كارخانه هاي قند كشور در نامه هاي جداگانه به مسئولان سياسي كشوري و استاني از وضعيت نابسامان بازار قند و شكر و ناتواني كارخانه ها در تامين نقدينگي نوشته و از آنها كمك خواستند.
مديران كارخانه هاي قند مي گويند در حالي كه قيمت هزينه توليد شكر ۱۷درصد افزايش داشته است، قيمت خريد از كارخانه ها فقط ۲درصد نسبت به پارسال افزايش داشته است.
اين وضعيت موجب شده برخي كارخانه ها در پرداخت حقوق و دستمزد كاركنان خود ناتوان شوند.
در پي تحصن كارگران كارخانه قند ياسوج كه دليل آن از سوي كارگران تبعيض، برخورد نادرست مديريت و كمي حقوق و مزايا و به تعويق افتادن حقوق عنوان شده بود، خبرنگار ايسنا توضيحات بيشتر را از مديرعامل كارخانه  قند ياسوج جويا شد.
مهندس حبيبي به خبرنگار ايسنا گفت:« نبود نقدينگي، افت قيمت شكر، واردكردن غير قانوني شكر و پرداخت نشدن مطالبات كارخانه توسط دولت از عوامل اصلي پرداخت نكردن حقوق چند ماهه كارگران اين كارخانه است.»
حبيبي افزود:« براي تأمين نقدينگي و پرداخت حقوق معوقه كارگران مجبور هستيم كه قيمت شكر را با ۳۰ تومان زير قيمت مصوب خود دولت بفروش برسانيم.»
وي درباره  وجود تبعيض بين كارگران گفت:« بين افراد خلاق، مبتكر و تلاش گر و افرادي كه به نحوي سعي مي كنند زير كار فرار كنند بايد فرق باشد.»
روز گذشته حدود ۱۰۰ نفر از كارگران كارخانه ي قند ياسوج به دليل آنچه آن را كمي و دير پرداخت شدن حقوق، سوء مديريت و تبعيض مي ناميدند، دست به تحصن زدند.
برخي از اين كارگران در گفت وگو با خبرنگار ايسنا گفتند:
«سوء مديريت كارخانه قند و ايجاد تبعيض از سوي مديران باعث نگراني هاي بسيار گسترده اي در اين كارخانه شده است.»
آنان اعتقاد داشتند، برخورد نادرست مديريت و كمي حقوق نيز از عوامل عمده افزايش اين نگراني ها است.
اين كارگران گفته اند  تا مديريت كارخانه تغيير نكند و به مطالبات كارگران پاسخي داده نشود، از تحصن خود دست برنخواهند داشت.
يكي ديگر از كارگران كارخانه قند ياسوج گفت: از سال ۱۳۷۱ كه قرار بود كارخانه به بخش خصوصي واگذار شود با استفاده از رابطه بازي ها اين واگذاري به افرادي كه صلاحيت مديريتي را در كارخانه نداشته اند، واگذار شده است.
ستاري فر از زبان مؤمني
فرشاد مؤمني از مشاوران اقتصادي مهندس ميرحسين موسوي نخست وزير دهه ۱۳۶۰ در گفت وگو با سايت بازتاب ضمن انتقاد شديد از سازمان مديريت و برنامه ريزي و تاكيد بر اين نكته كه اين سازمان دچار انحراف است درباره محمد ستاري فر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كه از ياران و همفكران قديمي وي به شمار مي آيد، گفته است: اگر منظور شما از اين چپ دهه شصتي، آقاي دكتر ستاري فر است،ايشان يك فرد است كه دارد با يك سيستم كار مي كند كه در اين سيستم وجه غالب نيروها همان كساني هستند كه در فاصله سالهاي شصت وهشت به بعد جذب اين سازمان شدند، من جديداً با ايشان از نزديك صحبت نداشته ام كه توضيح ايشان را بشنوم،از نظر خودم هم صرف نظر از اينكه عناويني كه در اين سؤال مطرح شده است، واقعيت اين است كه اين سمت گيريهايي كه مطرح شده است با موازين متعارف علمي و موازين متعارف عقل سليم هم فاصله معني داري نشان مي دهد. شايد يك توجيه مساله شتابزدگي غير متعارف و عجله اي است كه در نگارش پيش نويس برنامه چهارم توسعه وجود دارد.
يك توجيه ديگري كه مي شود براي اين مساله در نظر گرفت، اين است كه ايشان نيروهايي را به كار گرفته  اند كه از صلاحيت هاي كافي روش شناسي علمي  اقتصاد برخوردار نبودند. اما به نظر من با اين حال هيچ كدام از اينها توجيه كننده اين واقعيت تلخ نيست، من نمي پذيرم كه يك انساني كه علايق ملي دارد و مثلاً به ارزشهاي انساني هم اهميت مي دهد بنا به اقتضائات حوزه سياست، آرمانها و همينطور اصول علمي را ناديده بگيرد يا اجازه بدهد كه ملاحظات سياست زدگي آنها را تحت الشعاع قرار بدهد.