اگر انقلاب بلشويكي امروز اوج گيرد چه مي كنيد؟
اين سئوالي است كه يك مؤسسه روسي از اتباع كنوني روسيه پرسيده است.
بيش از ۷۰ سال از انقلاب بلشويكي كه منجر به شكل گيري نظام سوسياليستي در روسيه شد ،گذشته است و مردم امروز روسيه پس از فروپاشي اتحاد جماهيري سوسياليستي روسيه و برقراري نظام متكي بر مجلس و انتخابات ادواري در آرزوي بازگشت به گذشته و دوران دولت سالاري و حكومت متمركز حزبي هستند.
هفته گذشته يك مؤسسه نظرسنجي در روسيه گزارشي را همزمان با سالگرد انقلاب اكتبر منتشر كرد كه نشان از تمايل قوي و پرشمار مردم روسيه به برقراري نظام گذشته است.
براساس اين نظرسنجي ۵۲ درصد از مردم روسيه در پاسخ به اين سئوال كه اگر امروز انقلاب بلشويكي سال ۱۹۱۷ بار ديگر رخ دهد چه مي كنيد، قاطعانه اعلام كرده اند به طور عملي از بلشويك ها حمايت خواهند كرد و به شكلي با آنان همكاري خواهند كرد. تنها ۱۰درصد از اتباع روسيه گفته اند با اين رويداد مخالفند و با بولشويك ها مقابله خواهند كرد.
مؤسسه نظرسنجي وتسيوم در گزارش خود مي افزايد، ۲۷درصد شركت كنندگان در نظرسنجي اعلام كرده اند در انتظار خواهند نشست تا حاصل رويدادها مشخص شود و پس از آن تصميم خواهند گرفت. ۱۶درصد نيز اعلام كرده اند كشور را ترك خواهند كرد و به ديگر كشورها مهاجرت مي كنند. در اين نظرسنجي كه ۱۶۰۰ نفر از روس ها در آن شركت كردند همچنين از آنان سئوال شد انقلاب اكتبر براي آنان چه ارمغان آورده است؟
۳۲درصد از شركت كنندگان گفتند انقلاب بلشويكي شرايط اقتصادي اجتماعي روسيه را بهبود بخشيده است. ۱۹درصد آن را يك دوره جديد در تاريخ اين كشور توصيف كردند و تنها ۱۳درصد گفته اند اين انقلاب رويداد ناگواري در اين كشور بوده است. ۱۶درصد نيز در مورد اين سئوال اظهار بي اطلاعي كرده اند.
پژوهشگران اين مؤسسه در گزارش خود همچنين تاكيد كرده اند حاميان كنوني دولت روسيه كه حزب روسيه متحد مظهر آن است مورد علاقه اغلب حاميان كنوني بولشويك ها است. اكثر كساني كه سياست صبر و انتظار را در صورت وقوع اين انقلاب بلشويكي در روسيه امروز پي مي گيرند از حاميان دولت ولاديمير پوتين بوده اند.
در مقابل ،كساني كه اظهار داشته  بودند به طور عملي از انقلاب بلشويكي حمايت مي كنند، هنوز از احزاب كمونيست و فعال موجود حمايت مي كنند.
در ميان اين دسته بندي، دو حزب اصلاح گرا كه از مخالفان روسيه متحد هستند در ميان مخالفان انقلاب بلشويكي طرفدار دارند و حاميان حزب راست متحد نيز اغلب طرفدارانش در ميان كساني هستند كه در صورت وقوع يك انقلاب بلشويكي كشور روسيه را ترك مي كنند، جاي دارند.
انتشار نتايج اين نظرسنجي بار ديگر و به رغم گذشت چند سال از فروپاشي نظام كمونيستي و برقراري حكومت پارلماني در روسيه از حضور مردمي حكايت دارد كه غم و اميد بازگشت به گذشته را در دل مي پرورانند.
اميد و آرزويي كه ناشي از كاهش سطح زندگي مردم روسيه در سالهاي اخير است و آرامش و امنيت دوران شوروي سابق كه در مقابل محنت و سختي پيامد فروپاشي آن نظام زندگي مردم اين كشور را درنورديده است.
سياستمدار دوران گذار
ولاديمير پوتين رهبر دوران گذار روسيه است. او در شرايطي سكان دولت پارلماني در روسيه را در دست گرفته است كه مردم اين كشور دوراني را مي گذرانند كه به دوران برزخ شبيه است. دوراني كه نه در بهشت است ونه در جهنم.
مردم روسيه بلشويكي سايه دولتي بر سرشان بود كه اگر آزادي نداشتند، حداقل نيازهاي اوليه آنان را تامين مي كرد، اما سرنوشت دولت مقتدر و متمركز روسيه فروپاشي بود و مردم اين كشور اكنون از آن محرومند. همه مجبورند براي لقمه اي نان جان بكنند و تلاش كنند و اميد خويش را به آتيه اي آرام و بي تنش از دست داده اند.
آينده مبهم و مخدوش است و همه چيز در حاله اي از ابهام پيچيده شده،  تورم واژه اي جديد است و قيمت ها هر روز تغيير مي كند، حقوق دولتي كفاف زندگي كارمندان را نمي دهد و نابرابري اقتصادي و تبعيض به شدت همه را رنج مي دهد.
در اين دوران هماي شانس بر دوش بسياري مي نشيند اما معلوم نيست چه زماني قصد پرواز و لانه گزيني بر شانه ديگري را دارد.
دوران ناپايدار و نامطمئن بخت بسياري را آزمود، دوراني كه بسياري در آن به مكنت و ثروت رسيده اند و برخي همه آنچه را كه داشتند باختند. دوران گذار، دوران سخت و پيچيده در لايه هاي درهم و تودرتوست. سياستمدار دوران گذار بايد يك عملگراي واقعي باشد. كسي كه مثل هيچ كس نيست و مشابه آن در هيچ دوره اي يافت نمي شود. كسي كه به هيچ آرمان و ايدئولوژي پايبند نيست و براي رسيدن به هدف از هر وسيله اي سود مي جويد. ولاديمير پوتين رئيس دولت كنوني روسيه در حاليكه از بازار آزاد و سرمايه گذاري خارجي و خصوصي سازي حمايت مي كند و نمايندگانش در سازمان تجارت جهاني براي پيوستن به اين سازمان مي كوشند، در عين حال اقداماتي را انجام مي دهد كه برخلاف اين مواضع و اهداف است. وي در عين حال كه بايد براي بهبود اوضاع اقتصادي مردمي كه اكثرشان در  آرزوي دوران گذشته هستند، تلاش كند بايد نظام اقتصادي را برقرار كند كه با اقتصاد جهان هماهنگ باشد. از سوي ديگر وي بايد نيم نگاهي نيز به انتخابات آينده داشته باشد كه به آراي مردم براي حفظ قدرت نياز دارد. با اين پيش فرض ها، بازداشت بزرگترين سرمايه دار روسيه و صاحب بزرگترين شركت نفتي اين كشور به طور كامل بازتابي سياسي دارد.
ناظران آگاه سياسي مي گويند اقدام پوتين اقدامي براي كسب آراي مردم در انتخابات آينده روسيه به وسيله متحدان و همپيمانان وي است.علاوه بر نظرسنجي پيش گفته يك گزارش ديگر از آن حكايت دارد كه بيش از نيمي از مردم روسيه با بازداشت ميخائيل خودوركفسكي، صاحب شركت نفتي يوكوس موافقند.
براساس اين نظرسنجي ۵۴درصد افراد شركت كننده در اين نظرسنجي بازداشت وي را يك اقدام مثبت ارزيابي كرده اند و ۱۳ درصد آن را منفي دانسته اند.وي چند هفته پيش به اتهام فرار مالياتي و فساد مالي بازداشت شده و شركت نفتي يوكوس كه وي بزرگترين سهامدار آن است از مدت هاپيش در معرض تهاجم و بازرسي هاي پي در پي نيروهاي امنيتي روسيه است.تاكنون علاوه بر وي، افلاطون لبدف يكي ديگر از سهامداران اين شركت و تعدادي از مديران آن بازداشت شده اند.
در نظر سنجي اخير ۵۲درصد مردم روسيه بازداشت وي را به دليل اقدامات خلاف قانون ارزيابي كرده اند. ۲۸درصد اين بازداشت را سياسي و يازده درصد به دليل گرايش هاي سياسي خودوركفسكي دانسته اند.
در اين نظرسنجي برخلاف ديدگاه كارشناسان كه آثار بازداشت وي را بر اقتصاد روسيه نامطلوب اعلام كرده اند، بيش از ۵۰درصد افراد بر اين عقيده اند اين حادثه هيچ تاثيري بر اقتصاد روسيه نخواهد گذاشت. ۲۱درصد آثار آن را منفي و ۲۰درصد آثار آن را مثبت ارزيابي كرده اند. ۴۷درصد تاثير اين حادثه بر ورود سرمايه هاي خارجي به روسيه را بي تاثير دانسته اند در حاليكه ۲۹درصد آثار آن را بر ورود سرمايه هاي خارجي منفي ارزيابي كرده اند.در اين نظرسنجي ۶۳درصد نيز بر اين باورند كه دستگيري خودوركفسكي بازداشت ديگر سرمايه سالاران روسي را در پي خواهد داشت.
انتخابات دسامبر
در حاليكه مقامات دولت ولاديمير پوتين بر اين نكته تاكيد مي كنند كه همه در برابر قانون يكسان هستند و دارا و ندار براي دستگاه قضايي اين كشور يكسان هستند، مخالفان فرياد آورده اند كه اتهامات وارده به صاحبان شركت نفتي يوكوس چه ضرورتي براي بازداشت آنان داشته است. هنوز پرونده در مرحله بازجويي است و افراطون لبدف دومين سهامدار اين شركت ماه ها است كه در زندان بسر مي برد. پس از چند ماه و بازداشت پر سر و صداي چند مدير اين شركت چند هفته پيش مدير و سهامدار اصلي اين شركت بازداشت مي شود. انتخابات پارلماني روسيه ۷ دسامبر برگزار مي شود و يك ماه بيشتر فرصت نمانده است.
مشاوران پوتين تبليغات زودهنگام انتخاباتي را آغاز كرده اند. بازداشت پولدارترين مرد روسيه در جامعه اي كه همه براي لقمه اي نان به معناي واقعي جان مي كنند و فساد دستگاه هاي دولتي را درنورديده ، مي تواند مرهمي بر دل هاي ريش مردم باشد و كسب آرا و پيروزي در انتخابات را تضمين كند. بايد انتظار كشيد و ديد كه تلاش مشاوران پوتين نتيجه دارد يا نه.
منبع :خبرگزاريها ي خارجي

از پيش بيني هاي موجود مي توان نتيجه گرفت كه در آينده مسئله كمبود تغذيه قابل حل تر از امروز خواهد بود.
الف- با كاهش تعداد مبتلايان به كمبود تغذيه، كشورهاي بيشتري امكان خواهند يافت تحت فشار كمتري به اعمال سياست هاي حمايتي براي بهبود وضعيت تغذيه بپردازند. در سال ۲۰۳۰ سه چهارم جمعيت مناطق در حال توسعه در كشورهايي ساكن خواهند بود كه نرخ كمبود تغذيه در آن ها كمتر از ۵ درصد است (هم اكنون اين نرخ حدود ۷/۷ درصد است). اين پيشرفت چشمگير به دليل ارتقاي اكثر كشورهاي پرجمعيت (برزيل، چين، هندوستان، اندونزي، جمهوري اسلامي ايران، مكزيك و پاكستان) به فهرست كشورهاي پايين تر از ۵ درصد جمعيت دچار كمبود تغذيه روي خواهد داد.
ب- با گذشت زمان از كشورهايي كه با كمبود شديد تغذيه مواجه هستند، كاسته خواهد شد. به همين دليل سياست ها و اقدامهاي بين المللي براي مبارزه با گرسنگي به جاي اين كه در دهها كشور پراكنده شود، در چند كشور متمركز خواهد شد و كارآيي آن افزايش خواهد يافت. براي مثال اگر پيش بيني  ها به واقعيت بپيوندد، تعداد كشورهاي داراي بيش از ۲۵ درصد كمبود تغذيه،  از ۳۵ كشور در حال حاضر (شامل ۱۳ درصد كل جمعيت در حال توسعه) به ۱۵ كشور (تنها ۵/۳ درصد كل جمعيت) در سال ۲۰۳۰ كاهش خواهد يافت.
چه تحولي در رژيم غذايي روي خواهد داد؟
همراه با افزايش متوسط مصرف كالري، رژيم غذايي نيز متحول شده است. از جمله، الگوي مصرف غذا در جهان يكسان تر مي شود و مصرف مواد غذايي با كيفيت بالاتر و گران تر (مانند گوشت و فرآورده هاي لبني) گسترش پيدا مي كند.
بخشي از اين روند به دليل ترجيحات مردم است و بخشي ديگر نيز به عواملي مانند افزايش تجارت بين المللي مواد غذايي، گسترش جهاني فروشگاه هاي عرضه غذاهاي آماده و گسترش عادت هاي غذايي مردم آمريكاي شمالي و اروپا به ساير مناطق جهان بازمي گردد. سهولت تهيه و پخت نيز دراين ميان نقش دارد (مثلاً نان آماده يا پيتزا در مقايسه با محصولات ريشه اي). تحول در رژيم غذايي از افزايش درآمد پيروي مي كند و تقريباً در هر منطقه اي صرفنظر از ويژگي جغرافيايي، تاريخي، فرهنگي و مذهبي روي مي دهد. اما عوامل فرهنگي و مذهبي تفاوت هايي را در كشورهاي داراي سطح درآمد مشابه موجب مي شوند. براي مثال هندوها از خوردن گوشت گاو يا هر گوشت ديگري پرهيز مي كنند و خوردن گوشت خوك در ميان مسلمانان و يهوديان حرام است. يا با وجود هم سطح بودن از لحاظ درآمد، ژاپني ها بسيار بيشتر از آمريكايي ها غذاهاي نشاسته اي مصرف مي كنند و تايلندي ها هم در مقايسه با برزيلي ها همين وضعيت را دارند.
رژيم غذايي در ميان كشورهاي پردرآمد سازمان همكاري هاي اقتصادي و توسعه (OECD) بسيار همگرا است. الگوي مصرف در اين كشورها در حدود ۷۵ درصد با الگوي مصرف در ايالات متحده مشابه است، يعني ۷۵ درصد محصولات غذايي فرآوري شده از مواد خام كم و بيش يكسان تهيه مي شود. حتي ژاپن نيز هر ساله به الگوي مصرف OECD نزديك تر شده و شباهت الگوي مصرف ژاپن با اين كشورها از ۴۵ درصد در سال ۱۹۶۱ به ۷۰ درصد در سال ۱۹۹۹ رسيده است.در ساير كشورهاي درحال توسعه نيز همگرايي در جهت الگوي تغذيه ايالات متحده بيشتر شده است، هرچند اين روند در برخي موارد آهسته بوده است (به ويژه دركشورهايي كه در انزواي جغرافيايي يا سياسي هستند). اما به نظر مي رسد به دليل عوامل فرهنگي همگرايي در الگوي مصرف حداقل در افق زماني قابل پيش بيني از ۸۰ درصد فراتر نخواهد رفت.
تغييرات فوق در رژيم غذايي بر تقاضاي جهاني محصولات كشاورزي تأثيرگذارده است و خواهد گذارد. براي مثال، مصرف سرانه گوشت در كشورهاي در حال توسعه از سالانه ۱۰ كيلوگرم در دوره ۶۶-۱۹۶۴ به ۲۶ كيلوگرم در ۹۹-۱۹۹۷ افزايش يافته است. پيش بيني مي شود اين رقم در سال ۲۰۳۰ به ۳۷ كيلوگرم برسد. مصرف سرانه شير و فرآورده هاي لبني نيز رشد سريعي داشته است و از سالانه ۲۸ كيلوگرم در دوره ۶۶-۱۹۶۴ به ۴۵ كيلوگرم در حال حاضر رسيده است و در سال ۲۰۳۰ به ۶۶ كيلوگرم افزايش خواهد يافت. افزايش مصرف شكر، روغن هاي خوراكي نيز قابل پيش بيني است. اما متوسط مصرف خوراكي غله، حبوب و محصولات ريشه اي و غده اي كاهش خواهد يافت.
در صورت ادامه روند موجود، رشد متوسط ساليانه توليد ناخالص داخلي ۹/۳ درصد، نرخ بيكاري در پايان دوره ۵/۱۷ درصد، نرخ متوسط ساليانه تورم ۲۲ درصد و نسبت هزينه دهك ثروتمندترين بر دهك فقيرترين جامعه در پايان دوره ۷/۲۲ درصد خواهد بود. در گزينه مطلوب رشد متوسط ساليانه توليد ناخالص داخلي به ۶/۸ درصد، نرخ بيكاري در پايان دوره به ۷ درصد، نرخ متوسط ساليانه تورم به ۵ درصد و نسبت هزينه دهك ثروتمندترين به دهك فقيرترين افراد جامعه در پايان دوره به ۰/۱۴ خواهد رسيد. حال سؤال اين است كه ارقام فوق چگونه و بر چه مبنايي محاسبه شده است؟ كدام ابزار كمي مورد استفاده قرار گرفته و چه مفروضاتي در مدل ها كمي مربوط اعمال شده است؟ دو نكته اساسي و بسيار مهم اهميت اين سؤالات را افزايش مي دهد. نخست آن كه مدل هاي كمي مورد استفاده در علم اقتصاد بسيار انعطاف پذير است و با اندكي دخل و تصرف مي توان هر نتيجه دلخواهي را از مدل استنتاج كرد. بدين ترتيب به راحتي مي توان با تغيير برخي مفروضات مدل جاي گيري در «تقسيم كار جهاني» را تنها راه برون رفت از وضعيت فعلي نشان داد. ثانياً تجربه برنامه هاي گذشته و حتي برخي نظريه هاي رايج علم اقتصاد نشان مي دهد بخشي از ارقام ارايه شده در گزينه مطلوب غيرواقعي و متناقض است. براي مثال دستيابي به نرخ رشد متوسط ساليانه ۶/۸ درصد براي توليد ناخالص داخلي مستلزم استفاده گسترده از سياست هاي پولي و مالي انبساطي است.
از آنجا كه اعمال اين سياست ها تقاضاي كل و انتظارات تورمي را افزايش خواهد داد، لذا حفظ نرخ متوسط ساليانه تورم در حد ۵ درصد غيرممكن به نظر مي رسد. براين اساس شايسته است مقامات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور الگوهاي كمي مورد استفاده در تدوين چشم انداز برنامه را به طور كامل منتشر نمايند تا در معرض داوري اساتيد دانشگاه و كارشناسان بي طرف قرار گيرد.
۴- چنانكه مقامات ارشد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز بارها تأكيد كرده اند، چشم انداز برنامه لازمه دستيابي برگزينه مطلوب را «تعامل فعال با جهان در تمام عرصه ها و هم پيوندي و اثربخشي در سطح اقتصاد جهاني مي داند. اگرچه هيچ كس طرفدار بستن مرزهاي سياسي و اقتصادي كشور و خودداري از تعامل با ساير كشورهاي جهان نيست اما به نظر مي رسد همه انتقادات ذكر شده در قسمت هاي قبل به اين سياست پيشنهادي وارد است. زيرا اولاً پيامدهاي فرهنگي و اجتماعي «تعامل فعال جهان» آن هم در تمام عرصه ها به هيچ وجه روشن نمي باشد. ثانياً مفاهيم ارايه شده در سياست فوق الذكر بسيار كلي و مبهم است و مشخص نيست كه منظور از مفاهيمي چون «تعامل فعال» و «هم پيوندي» با اقتصاد جهاني چيست و لوازم آن كدام است. ثالثاً براساس كدام استدلال اقتصاد كشور در صورت تعامل فعال با اقتصاد جهان به گزينه مطلوب دست خواهد يافت. اگرچه با تغيير برخي مفروضات الگوهاي كمي به راحتي مي توان چنين ارقامي را استخراج كرد، اما آيا در واقعيت نيز دستيابي به رشد اقتصادي ۶/۸ درصد، نرخ تورم ۵ درصد و نرخ بيكاري ۱۷ درصد از طريق تعامل فعال با اقتصاد جهاني امكان پذير خواهد بود؟ فراموش نكنيم حتي كارشناساني كه به شدت از ادغام اقتصاد ايران در اقتصاد جهان طرفداري مي كنند معتقدند اين ادغام در كوتاه مدت براي اقتصاد كشور تبعات منفي خواهد داشت.
۵- به نظر مي رسد برخي بدون توجه به آرمان بزرگ انقلاب اسلامي و ميراث جاودان امام امت(ره) طرفدار ادغام اقتصاد كشور در اقتصاد جهاني هستند و معتقدند كشور براي دستيابي به اين هدف بايد نظام حاكم بر اقتصاد و سياست جهاني را پذيرفته و در عرصه بين المللي از سياست هاي ارزش مدارانه دست بردارد. اين تفكر كه در استراتژي توسعه صنعتي كشور نيز بازتاب يافته است، تحت تأثير پارادايم فكري حاكم در عرصه روابط بين الملل در اصل ۱۹۹۰ تدوين گرديده است. اگرچه وقايعي چون فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و تشكيل سازمان تجارت جهاني باعث شد در اين دهه گفتمان ليبرال در روابط بين الملل حاكميت پيدا كند اما حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و سياست دولت بوش پس از آن بار ديگر جهان را به ضعف اين گفتمان واقف ساخت و ضرورت توجه عميق تر به منافع ملي و واقع گرايي سياسي را آشكار نمود. بدين ترتيب شايسته است طرفداران ادغام در فرآيند جهاني شدن نظريه و واقعيت روابط بين الملل را پس از ۱۱ سپتامبر نيز مرور كنند و آنگاه نسخه سياست و فرهنگ كشور را بنويسند.
۶- انتظار مي رفت سند توسعه بلندمدت كشور كه در سطحي پايين تر از قانون اساسي، تعيين كننده اهداف مقطعي و اصول عملياتي رشد كشور است، برآيند خرد جمعي صاحب نظران كشور و حاصل تجربه تاريخي به ويژه در دهه هاي اخير باشد. اين نكته هم از آن جهت كه توسعه واقعي جز با اجماع نظري و عزم نخبگان سياسي- اقتصادي و اجتماعي رخ نخواهد داد قابل توجه است و هم از آن رو كه اين شيوه تكرار خطاها و نارسايي تصميم گيري هاي فردي را به حداقل مي رساند. اما تنظيم كنندگان سند چشم انداز اساساً چنين نگاهي را در عمل دنبال ننمودند و آنچه منتشر شد به هيچ وجه عصاره خرد نخبگان عرصه هاي مختلف و ثمره عبرت هاي گذشته نيست. هرچند به صورت طبيعي عده اي از اقتصاددانان و عالمان ساير علوم اجتماعي در تدوين اين سند همكاري داشته اند لكن نقدهايي كه از سوي برخي از چهره هاي سرشناس مطرح مي شود، نشان مي دهد روند تماميت خواهانه معاونت ها و برخي دفاتر سازمان مديريت هنوز به سوي مشاركت واقعي نخبگان تغيير نيافته است. از سوي ديگر واكنش سرد و غيرمتعهدانه كارشناسان و اساتيد دانشگاه ها در قبال ضعف هاي چشم انداز نيز قابل نقد است. چرا كه انتظار مي رفت اقتصاددانان و ديگر متخصصان علوم اجتماعي صحت و سقم ابعاد گوناگون چشم انداز- بويژه شاخص هاي اقتصادي و سناريوهاي مختلف سياسي مربوط به آن را- به گونه اي جدي نقد كنند.
۷- تجربه برنامه هاي اول، دوم و سوم توسعه نشان مي دهد موفقيت  برنامه بيش از هر چيز به اهتمام دولت براي اجراي كامل و دقيق آن بستگي دارد. اهميت اين نكته هنگامي روشن مي شود كه بدانيم دولت كنوني- كه تدوين كننده اصلي برنامه چهارم است- تنها پنج ماه از اين برنامه را اجرا خواهد كرد و اجراي بخش عمده آن برعهده دولت آينده خواهد بود. دولتي كه كل حيات ۴ ساله خود را در برنامه چهارم طي خواهد كرد. بدون شك دولت آينده با وعده و برنامه هاي جديدي كه به ملت عرضه خواهد كرد برسركار مي آيد. آيا از چنين دولتي مي توان انتظار داشت برنامه اي را اجرا كند كه هيچ نقشي در تدوين و تصويب آن نداشته است؟

رامين پاشايي فام مديركل بازرگاني سازمان مديريت كه از نزديك در جريان ارقام مربوط به اقلام يارانه اي به ويژه آرد و گندم و نان است، نسبت به تداوم وضعيت فعلي هشدار داد. وي در گفت وگويي اختصاصي با نشريه برنامه وابسته به سازمان مديريت تأكيد كرده است در هيچ جاي دنيا پرداخت يارانه به شكلي كه در ايران است وجود ندارد. پرسش و پاسخ وي را در زير مي خوانيد:
* با توجه به گزارش اقتصادي سال ۱۳۸۱ ميزان پرداخت يارانه كالاهاي اساسي در هر سال روند صعودي داشته است بدون ترديد اگر اين روند ادامه پيدا كند دولت بايد در سال هاي آتي از ميزان بودجه هاي عمراني كاهش دهد تا بتواند پرداخت يارانه ها را به همين منوال ادامه دهد و اين براي توسعه كشور زنگ خطري است. براي اجتناب از اين پديده، دولت چه تمهيداتي انديشيده است؟
- همانطور كه اشاره كرديد حجم يارانه ها به صورت ساليانه افزايش پيدا مي كند. در سال گذشته براي پرداخت يارانه كالاهاي اساسي نظير: گندم، برنج، شكر، روغن، كود و خريدهاي تضميني مبلغ ۲۵۰۰۰ ميليارد ريال پرداخت شده است كه تقريباً بيش از ۵۰ درصد اعتبارات عمراني كشور است و اگر ساير يارانه ها به ويژه يارانه هاي انرژي را بدان اضافه كنيد مبلغ قابل توجهي خواهد شد.
هنگامي كه ما اين ميزان يارانه را پرداخت مي كنيم بين مصرف حال و سرمايه گذاري يك جايگزيني هست يعني وقتي ما يارانه را بدين شكل پرداخت مي كنيم عمدتاً متوجه مصرف نهايي است در حالي كه مي شد اين مبلغ را سرمايه گذاري كرد و از عايدي آن بهره برد.
براي مثال اگر ما اين ۲۵۰۰۰ ميليارد ريال را سال گذشته به عنوان يارانه پرداخت نمي كرديم و سرمايه گذاري مي كرديم و با فرض اينكه كمترين بازدهي را داشته باشد مثلاً ۱۵ درصد سود از محل اين حجم اعتبارات كسب مي كرديم مبلغ ۳۷۵۰ ميليارد ريال سود به دست مي آمد بدون آنكه دست به اصل سرمايه بزنيم.
با اين همه به دليل تعهداتي كه دولت دارد پرداخت يارانه همچنان به همين منوال ادامه دارد ما در سال ۱۳۸۲ قريب به ۲۸۰۰۰ ميليارد ريال براي يارانه كالاهاي اساسي پيش بيني كرده بوديم و از مجلس در قالب بند «الف» تبصره ۵ اجازه خواسته بوديم كه قيمت ها را تعديل كنيم تا بتوانيم تعهدات سال ۱۳۸۲ را همانند سال ۱۳۸۱ اجرا كنيم. با اين اجازه ما از ابتداي سال تغييراتي انجام داديم و بدون كسري يارانه ها را تنظيم كرديم به نحوي كه از نظر مقداري، تعهدات دولت مشابه سال قبل و تا اندازه اي بيشتر شد. اما به دليل اتفاقاتي كه افتاد مجلس قانوني را چند وقت پيش به تصويب رساند كه قيمت ها بايد اصلاح شود. اين كار انجام شد و در شوراي اقتصاد نيز تصويب شد كه قيمت ها حداكثر بايد ۱۰ درصد رشد داشته باشد و بدين ترتيب شوراي اقتصاد جدول خودش را اصلاح كرد كه حدود ۴۵۰۰ ميليارد ريال ديگر به يارانه هاي كالاهاي اساسي اضافه شد يعني ۲۸۰۰۰ ميليارد ريال به حدود ۳۱۵۰۰ ميليارد ريال رسيد كه اگر اين مبلغ را با حجم اعتبارات تخصيص داده شده عمراني سال گذشته كه قريب ۳۸۰۰۰ ميليارد ريال بوده است مقايسه كنيد. بيش از ۸۵ درصد آن را شامل مي شود.
ما اگر بخواهيم تعهدات سال ۱۳۸۳ را مشابه سال ۱۳۸۲ از نظر مقداري تأمين كنيم مبلغ موردنظر بيش از اينها خواهد بود. اين يك جنبه بحث است كه مسائل مالي آن مورد نظر است.
جنبه ديگر اين بحث اثر اين اتفاق است. ما يارانه اي كه در كشور پرداخت مي كنيم به دليل اينكه يك اختلافي هست بين قيمت بازار و قيمت تمام شده از اين رو ما بايد اين مقدار اين اختلاف را پرداخت كنيم. اگر ۷ تا ۸ سال به عقب بازگرديم اين اختلاف خيلي ناچيز بوده است براي مثال در بازار آزاد قيمت آرد ۶ تومان بوده است و دولت تصميم داشته است كه آن را ۴ تومان عرضه كند تأمين اين اختلاف ۲ توماني در قالب بودجه دولت آسان بوده است. ولي اين سياست وقتي تكرار شده است و آن ۴ تومان همچنان ثابت مانده است يا از رشد بسيار ناچيزي برخوردار بوده در حالي كه قيمت تمام شده به طور مداوم رشد كرده است تا به جايي رسيده كه ما كماكان آرد را ۴ تومان مي دهيم در حالي كه براي ما هر كيلويي بالاي ۲۰۰ تومان تمام مي شود.
چون سيستم توزيع و يارانه هاي ديگري كه بابت آرد پرداخت مي كنيم ناپيدا است و آشكار نيست براي مثال ما براي پرداخت بهاي گندم صرفاً قيمت تمام شده گندم را با يارانه هايي كه روي كود،  بذر، سم، تراكتور و آب پرداخت مي كنيم محاسبه مي كنيم در نتيجه اختلاف قيمت آرد بين كيلويي ۴ تومان تا ۲۵۰ تومان بسيار فاحش است.
از سوي ديگر هزينه آرد در قيمت تمام شده يك قرص نان به كمتر از ۵ درصد مي رسد در حالي كه ۹۹ درصد مواد اوليه نان را آرد تشكيل مي دهد. بنابراين وقتي يك كالاي تمام شده اي ۹۹ درصد مواد اوليه اش فقط ۵ درصد هزينه است ديگر از حالت اقتصادي خارج شده است به نحوي كه ما محاسبه كرده بوديم وقتي كه قيمت آرد از ۴ تومان به ۱۰ تومان افزايش پيدا كند اثرش در يك قرص نان حداكثر ۷ الي ۸ درصد است. اين مسئله خيلي مهمي است كه ما اين بها را بتوانيم پرداخت كنيم و در نهايت به سمت هدفمند كردن يارانه ها برويم چون مي بينيم اختلاف قيمت آرد از كيلويي ۴ تومان تا ۲۵۰ تومان چه تبعاتي در اقتصاد كشور دارد.
از طرف ديگر پائين بودن قيمت آرد و سهم آن در قيمت نان به ما كمك مي كرد كه بتوانيم سياست اصلاح قيمت را اجرا كنيم ولي به هر دليل اين اتفاق نيفتاد. از زاويه اي ديگر اگر به بحث يارانه كالا هاي اساسي نگاه كنيم وقتي ما آرد كيلويي ۴ تومان را ۱۰ تومان مي كرديم يك قرص نان ۴۰ توماني ۴۱ يا ۴۲ تومان مي شد اين ۱ يا ۲ تومان ها براي عموم اقشار جامعه تأثير معناداري نداشت وليكن براي ما به عنوان دولت چيزي قريب ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ ميليارد ريال بار مالي داشت در واقع بايد اين اطلاع به مردم داده شود كه با ۱ يا ۲ تومان افزايش قيمت نان مي توانستيم حدود ۳۰۰ ميليارد ريال كسري را جبران كنيم، اما اين اتفاق نيفتد.
* با توجه به نظر كارشناسي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور چرا هنوز بر روش هاي سابق تكيه مي شود؟
- اصولاً دولت در اين گونه كارها نبايد دخالت كند. متأسفانه در گذشته دخالت كرده است. در ابتداي اين دخالت براي مثال ۱۵ سال پيش، فاصله قيمت هاي تمام شده و قيمت بازار بسيار كم بوده است اما اين دخالت دولت تكرار شده به نحوي كه اين فاصله بسيار زياد شده است در نتيجه وضع موجود ما يك وضعيت عدم تعادل عرضه و تقاضا با اين قيمت است و ما با يك عدم تعادل اقتصادي مواجه شده ايم كه با قيمت گذاري دولتي به وجود آمده است. طبيعتاً مي طلبد كه دولت تمام حواس و نيروهايش را براي كنترل اين وضعيت بسيج كند چون وضعيت غيرنرمال است. بايد جلوي قاچاق اين كالاها را بگيرد، تعزيراتش را سامان بدهد، كنترل داشته باشد كه اين كالاها به دست مصرف كننده برسد كه انجام اين كارها مستلزم داشتن نيرو، تشكيلات و هزينه است.
يك وضعيت مطلوب نيز مي توان تصور كرد كه در فضايي كه يارانه اي وجود ندارد و عدم تعادلي وجود ندارد و كالا به قيمت تعيين شده در بازار عرضه مي شود و نيازي به دخالت نيست. بايد توجه داشت اجراي هر برنامه نيازمند زحمت،  تبعات و سختي هايي هست و بايد به وسيله جرايد و رسانه ها آگاهي و فرهنگ مردم به حدي برسد كه در كوتاه مدت اين تبعات كوچك را بپذيرند و تحمل كنند و تا به يك دنياي بهتري برسند نظير واكسن زدن كه كودك درد كوتاه مدت سوزن را تحمل مي كند تا بدنش ساليان سال ايمن باشد.

خريد و فروش مقام در تاجيكستان
سازمان هاي بين المللي از يك دهه پيش تأثير فساد بر رشد اقتصادي و كسب و كار سالم در اقتصادهاي جهان را آغاز كرده اند.
همه ساله گزارش هاي متعددي از رشد ميزان فساد در اقتصاد جهاني و اقتصادهاي ملي و دلايل رشد فساد در اقتصادها منتشر مي شود.
يك گزارش منتشرشده از تاجيكستان نشان مي دهد خريد و فروش مقام در تاجيكستان روندي فزاينده دارد كه سلامت سياسي و اقتصادي اين كشور را تهديد مي كند.
به گزارش بي.بي.سي، سازمانهاي بين المللي مي گويند فساد بخش اعظم ساختار دولت تاجيكستان را فرا گرفته است. گفته مي شود براي دريافت سمتي در ساختار دولتي، يا به هنگام تقسيم بودجه دولتي و وامهاي خارجي وتشكيل كارخانه هاي خصوصي پرداخت رشوه ناگزير است.
مقامات تاجيكستان نيز مكررا از افزايش ميزان فساد در كشور ابراز نگراني كرده اند ولي تا بحال در زمينه مبارزه عليه فساد در تاجيكستان برنامه مشخصي آغاز نشده است.
موضوع فساد در سطوح بالا يعني در ساختارهاي دولتي در تاجيكستان موضوع تازه اي نيست.
ميان ساكنان  اين كشور شايعات و سرو صداها در مورد رشوه خواري در مؤسسات دولتي زياد است.
اخيرا در نشريه هاي روسيه و سايت هاي  اينترنتي در باره خريد و فروش مقامها در دولت تاجيكستان مطالبي منتشر شد.
از جمله گفته شد مقام رئيس ناحيه در اين كشور بيش از ۱۰۰ هزار دلار ارزش داشته است. مقامات تاجيكستان تا حال در مورد اين مطالب رسما ابراز نظري نكرده اند.
شهلا اكابيروا، كارمند اينترنيوز، يك سازمان غيردولتي آمريكايي در تاجيكستان مي گويد در مركز شهر دوشنبه پيدا شدن ساختمان هاي محتشم دو و سه طبقه اي مسئولين نهادهاي دولتي خود نشانه گسترش فساد در ساختارهاي دولتي است.
زيرا  اين افراد با ۶۰ ساماني يا حدود ۲۰ دلار حقوق خود نمي توانند اين ساختمان ها را كه بيش از ۱۰۰ هزار دلار آمريكايي هزينه دارد، احداث كنند.
خانم شهلا مي افزايد: آن منصب داران كه حقوقشان از حقوق من كمتر است، خانه هاي محتشم دارند.
حقوق من كه از حقوق آنها بمراتب بيشتر است، تنها براي مواد غذايي و لباس كفايت مي كند.
 اين نشانه رشد فساد در جامعه ما است.
به اعتقاد كارشناسان در حالي كه موارد فساد و رشوه خواري در ساختارهاي دولتي تاجيكستان در حال افزايش است، هنوز تدابير مشخصي براي جلوگيري از اين اعمال غيرقانوني اتخاذ نشده است.
كميته نظارت مالي دفتر رياست جمهوري تاجيكستان كه وظيفه اصلي آن مبارزه عليه فساد و رشوه خواري در جامعه است، تا حال در باره قضيه هاي پرسر و صداي مالي را تحقيق نكرده و يا نتايج آن را اعلام نكرده است.
اما سهراب شريف اف، رئيس بخش تحليلي و پژوهشي دفتر رياست جمهوري تاجيكستان مي گويد دادستاني كل اين كشور در مورد فساد در ساختارهاي دولتي پرونده هاي زيادي را بررسي كرده است، تنها نتايج اين بررسيها رسما اعلام نشده است.
وي براي نمونه به پرونده رشوه خواري در دفتر رئيس جمهور اشاره كرد و گفت: كارمندان دفتر رياست جمهوري و وزارت خارجه تاجيكستان به اتهام رشوه خواري بازداشت شده و براي آنها پرونده جنايي باز شده است. اين روند ادامه دارد.
بر اساس گزارش سازمان بين المللي بحران از جمله وزراي دولت تاجيكستان تنها اعلمخان احمد اف، وزير پيشين بهداشت اين كشور به دليل فساد و رشوه خواري از اين مقام بركنار شده است.
درخصوص موارد ديگر مجازات مسئولين دولتي براي رشوه خواري اطلاعي در دست نيست.
به  انديشه محيي الدين كبيري، رئيس مركز تحقيقاتي تاجيكستان موسوم به ديالوگ براي از بين بردن فساد در ساختارهاي دولتي ،بايد در سياست كادرها و سيستم اداري تجديد نظر كرد.زيرا به اعتقاد وي رشوه خواري براي عده زيادي از كارمندان فعلي ساختارهاي دولتي عادت شده است و در صورت تا ۵۰۰ و حتي ۱۰۰۰ دلار آمريكايي بالا بردن حقوق ماهانه آنها نيز اين افراد از رشوه خواري پرهيز نخواهند كرد.
كبيري افزود: من فكر مي كنم كه قدم اول مبارزه عليه رشوه خواري در تاجيكستان اين مسئله كادر است.
اگر ما كادرهايي را كه به رشوه خواري عادت كرده اند در مقامهايشان باقي گذاريم، چه قدر سيستم را دگرگون سازيم يا حقوق آنها را تا ۱۰۰۰ دلار افزايش دهيم اين افراد از رشوه خواري دست نخواهند كشيد.
به انديشه من حالا بايد كادرهايي را به ساختارهاي دولتي جلب كرد كه به رشوه خواري عادت نكرده اند.
تنها اين كادرها مي توانند سيستم را تغيير بدهند و عليه فساد مبارزه كنند.
كارشناسان بر اين نظرند كه براي مقابله با فساد و رشوه خواري در سطوح بالاي تاجيكستان از جمله نمايندگان پارلمان، كارمندان سازمانهاي غيردولتي و اجتماعي يك كميسيون نظارتي تشكيل شود تا اين نهاد بتواند فعاليت مسئولين دولتي و جريان تقسيم وامها و كمكهاي خارجي را نظارت كند.
همچنين در اين مبارزه نقش رسانه هاي گروهي و مطبوعات تاجيكستان بايد مؤثر باشد و  اين رسانه ها موارد فساد و رشوه خواري در ساختارهاي دولتي را افشا و ساكنان كشور را از  اين اعمال خلاف قانون مطلع سازند.

اقتصاد كره شمالي در شرف فروپاشي است
يك موسسه پژوهشي بين المللي اوضاع اقتصادي كره شمالي را وخيم اعلام كرده و درمورد عواقب فروپاشي قريب الوقوع اقتصاد آن كشور هشدار داده است.
به گزارش موسسه اس اندپي، كه ازجمله نهادهاي معتبر بين الملي در زمينه ارزيابي اعتبار كشورهاي مختلف است، مشكلات اقتصادي كره شمالي كاملا نگران كننده است به نحوي كه نمي توان به بهبود اوضاع آن در آينده نزديك اميدوار بود.
اين موسسه وضعيت مالي دولت ها و شركت هاي بزرگ جهان را از لحاظ اعتبار بين المللي آنها مورد بررسي قرار مي دهد و گزارش هايي را در اين زمينه منتشر مي كند.
براساس گزارش موسسه اس اندپي، بحران ناشي از انهدام اقتصادي كره شمالي در عين حال فشارهاي كمرشكني را بر اقتصاد كره جنوبي وارد خواهد آورد.
در چنين صورتي، براي مقابله با شرايط اضطراري ناشي از بحران اقتصادي كره شمالي، كشور كره جنوبي ناگزير خواهد بود تا سه برابر توليد ناخالص داخلي سالانه خود را به مقابله با نتايج آن اختصاص دهد.گرچه موسسه اس اند پي درمورد زمان فروپاشي اقتصاد كره شمالي اظهارنظري نكرده اما تخمين زده است كه هزينه تامين نيازهاي اوليه و تغذيه مردم كره شمالي مي تواند به چهل درصد كل درآمد سالانه كره جنوبي بالغ شود.
در بدترين سناريو، كره جنوبي ناگزير خواهد بود تا حدود يك تريليون و چهارصد ميليارد دلار، يعني معادل ارزش سه سال درآمد ناخالص خود را براي كمك به مردم كره شمالي و مقابله با اثرت انهدام ساخت اقتصادي آن كشور اختصاص دهد.