وزارت آموزش و پرورش طي بخشنامه اي از سازمان هاي آموزش و پرورش استان خواست نظارت بيشتري بر فعاليت بوفه هاي مدارس اعمال كنند. اما در اين بخشنامه اشاره اي به جلوگيري از سوءاستفاده از موقعيت انحصاري اين بوفه ها نشده است.
به گزارش خبرنگار «بازارچه»، هدف از صدور اين بخشنامه اطمينان از سلا مت مواد عرضه شده اعلا م شده است.
براساس اين دستورالعمل، مكان بوفه باتوجه به استانداردهاي بهداشت محيط و با مشاركت انجمن اوليا و مربيان بايد مورد بهسازي قرار گيرد. همچنين بوفه مدرسه بايد در يك مكان قابل دسترسي و در معرض ديد و كنترل مسؤولا ن مدرسه و از محل جمع آوري زباله دور بوده و در و پنجره آن به توري مجهز باشد.
براساس بخشنامه وزارت آموزش و پرورش همچنين براي نظارت بر بوفه مدارس از مشاركت انجمن اوليا و مربيان و كارشناس ارشد بهداشت محيط و مواد غذايي دانشگاه علوم پزشكي استان بهره گرفته مي شود و كاركنان بوفه ها هم بايد داراي كارت بهداشتي باشند.
همچنين در بوفه مدارس بايد از عرضه اقلا مي كه ارزش غذايي كم دارند، مثل انواع پفكها، يخمك، نوشابه، آدامس، شكلا ت، سوسيس، كالباس، الويه، همبرگر، كباب لقمه و ... و همچنين محصولا ت غذايي بدون بسته بندي و يا فاقد پروانه ساخت و كد بهداشتي و تاريخ مصرف جلوگيري شود.
اين بوفه ها بايد به عرضه موادي مانند ساندويچ نان و پنير، نان و تخم مرغ، شير پاستوريزه، استريليزه و فرآورده هاي آن مانند دوغ، پنير و ... و بيسكويت، كلوچه و كيك هايي كه كد بهداشتي و پروانه ساخت دارند و به طريق بهداشتي تهيه و بسته بندي شده است، انواع تنقلا ت سنتي مثل نخودچي و كشمش، خرما، انواع خشكبار، انواع ميوه ها مثل سيب و گلا بي، نارنگي، پرتقال و سبزيجاتي مانند هويج كه كاملا ً شسته شده است، تشويق شوند.
نظارت و ارزشيابي در سطح استان برعهده كميته استاني برنامه ريزي و نظارت بر تغذيه مدارس است و اين كميته وظيفه دارد گزارش عملكرد خود را هر ۳ ماه يك بار به دفتر بهداشت و تغذيه وزارت آموزش و پرورش ارسال كند.
صدور اين بخشنامه در حالي صورت مي گيرد كه به اعتقاد مردم بسياري از بوفه ها در مدارس از موقعيت انحصاري خودسوءاستفاده مي كنند.
براساس اين گزارش، به دليل عدم دسترسي دانشآموزان به انتخاب جايگزين به دليل ممنوعيت خروج دانشآموزان از مدارس، بوفه ها قيمت هاي خود را بالا تر از ميانگين فروشگاه هاي سطح شهر تعيين مي كنند و اين عدم امكان دسترسي آزادانه به كالا ي موردنظر به زيان خانواده ها تمام مي شود.
همچنين به دليل كمبود منابع مالي در نظام آموزشي قيمت اجاره بوفه هاي مدارس افزايش يافته است و كساني كه به عنوان پيمانكار انتخاب مي شوند تلا ش مي كنند هزينه هاي بالا ي خود را از طريق افزايش قيمت ها جبران كنند.
اين در حالي است كه واگذاري بوفه ها نيز با شفافيت انجام نمي شود. همچنين گاهي اوقات برخي اقلا م به صورت اجباري با هماهنگي مسؤولا ن مدارس به دانش آموزان فروخته مي شود.
گرچه در بخشنامه وزارت آموزش و پرورش اشاره به كنترل و نظارت بيشتر بر نحوه قيمت گذاري كالا ها در بوفه هاي مدارس نشده است؛ اما در صورت بروز مشكل امكان جلوگيري از سوءاستفاده تا حدي از سوي انجمن هاي اوليا و مربيان امكان پذير است.

امسال ۲۰۰ هزار تن فرآورده گوشتي در كشور توليد مي شود كه در مقايسه با سال گذشته حدود ۴۰ هزار تن افزايش يافته است.
مدير عامل شركت تعاوني فرآورده هاي گوشتي كشور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: پيش بيني مي شود سال آينده باتوجه به برنامه هاي دولت براي جلوگيري از گراني مواد اوليه اين صنعت و افزايش قدرت خريد مردم توليد فرآورده هاي گوشتي به حدود ۲۵۰ هزار تن برسد.
سيدمحمد موسوي ظرفيت توليدي كارخانه هاي فرآورده هاي گوشتي را حدود ۶۰۰ هزار تن بيان كرد و افزود: ميزان سرمايه گذاري در اين بخش حدود ۱۲ هزار ميليارد ريال است.
وي مصرف سرانه فرآورده هاي گوشتي را در ايران  ۵/ ۱ تا ۲ كيلو ذكر كرد و افزود: روزانه حدود ۵/۴ تا ۵ ميليون نفر در سبد مصرف خانوار خود از فرآورده هاي گوشتي استفاده مي كنند.
موسوي با اشاره به مشكل واردات گوشتهاي قاچاق در سال گذشته براي واحدهاي فرآورده هاي گوشتي افزود: در سال گذشته كارخانه هاي فرآورده هاي گوشتي به دليل كاهش فروش و درآمد ناشي از مشكل واردات گوشتهاي قاچاق زيان هنگفتي پرداخت كرده اند.
وي واردات گوشت قاچاق، مشكل نقدينگي كارخانجات توليدي، تورم، گراني مواد اوليه و تجميع عوارض از واحدهاي توليدي را از مشكلا ت توليد كنندگان فرآورده هاي گوشتي بيان كرد و با اشاره به اينكه در حال حاضر حدود ۲۱۵ كارخانه مجوز توليد فرآورده هاي گوشتي دارند، افزود: از اين تعداد حدود ۱۹۰ كارخانه فعال هستند و مابقي به دليل مشكلا ت موجود فعاليت ندارند.
سال گذشته در پي شايعه استفاده از گوشتهاي آلوده در كارخانه هاي سوسيس، كالباس و همبرگر مصرف اين محصولا ت به شدت كاهش يافت كه اين اتفاق به كاهش قيمت فرآورده هاي مذكور انجاميده بود.

ضمن تشكر و قدرداني از گزارش آن روزنامه با عنوان: «چرا مردم كم ميگو مصرف مي كنند» كه در شماره مورخ ۶/۸/۸۲درج شد و با سپاس از اينكه مصرف ميگو درجامعه را بررسي نموده ايد توجه خوانندگان روزنامه را به چند نكته قابل ذكر در اين زمينه جلب مي نمايد:
۱- اگر ميگو در منزل تهيه شود به هيچ وجه غذاي گراني نيست و آنچه باعث شده است مردم تصور كنند ميگو گران است، قيمت نسبتاً گران ميگو در رستوران است.
۲- همان طور كه مرقوم فرموده بوديد ميگو در بازار هم به صورت بي سر عرضه مي شود و همان گونه كه درج شده بود درصورت بروز مشكلا ت حمل و نقل و آلودگي، سرميگو از آن جدا مي شود ولي اين بدين معنا نيست كه هر ميگوي بدون سر درجه ۲ محسوب مي شود، بلكه عمدتاً بر حسب سفارش مشتري ميگو به صورت بي سر يا با سر عرضه مي شود.
۳- طبق ضوابط سازمان دامپزشكي ارائه ميگو و ماهي غيرمنجمد با فاصله بيش از ۲۰۰ كيلومتر از دريا ممنوع است. لذا عرضه هر نوع ميگوي غيرمنجمد در تهران كه ظاهرا به عنوان ميگوي تازه به فروش مي رسد، غير بهداشتي و ممنوع مي باشد و در اين مسأله نظر سازمان دامپزشكي كشور نيز قابل استناد و مو‡يد اين مطلب مي باشد.
هيأت مديره انجمن صنفي توليدكنندگان ميگوي ايران 
توضيح بازارچه: به ضميمه پاسخ فوق يك جدول از نحوه طبخ ميگوي پفكي نيز ارسال شده است كه در صفحات بازارچه غذايي طي روزهاي آتي منتشر خواهد شد.