گروه سياسي: مرتضي مبلغ رئيس ستاد انتخابات كشور ضمن دعوت از نخبگان و واجدين شرايط براي ثبت نام و شركت در انتخابات مجلس گفت كه مهلت قانوني مقرر تمديد نخواهد شد.
به گزارش خبرنگار همشهري وي روز گذشته در جمع خبرنگاران داخلي و خارجي گفت: در سومين روز از ثبت نام كانديداها تعداد ثبت نام كنندگان نسبت به دوره ششم افزايش داشته است.
وي تعداد ثبت نام كنندگان روز اول را ۴۳۳نفر وروز دوم را ۴۷۳نفر ذكر كرد.
در روزهاي اول و دوم نام نويسي نامزدهاي مجلس ششم به ترتيب ۳۵۷ و ۳۸۰ نفر ثبت نام كرده بودند.
رئيس ستاد انتخابات با تاكيد بر حفظ حقوق تمامي كانديداها در مرحله تعيين صلاحيت آنها گفت: راهبرد انتخاباتي اين دوره، انتخابات آزاد و مشاركت حداكثري مردم است كه ما به شدت آن را پيگيري مي كنيم.
وي ضمن دعوت از كليه احزاب و گروه ها براي شركت فعال در انتخابات از آنان خواست تا از برجسته سازي نقاط ضعف و مسائل صرف تبليغاتي پرهيز كرده و به طرح برنامه هاي خود براي مجلس هفتم بپردازند.
مبلغ گفت: براي تقويت نقش احزاب در انتخابات از خانه احزاب دعوت شده تا نمايندگان خود را براي نظارت بر ستادهاي انتخاباتي معرفي كنند.
رئيس ستاد انتخابات كشور در پاسخ به پرسشي در خصوص موضع وزارت كشور درباره چگونگي تعيين صلاحيت  نامزدها گفت: بررسي صلاحيت ها امري اجرايي است و قانون آن را بر عهده وزارت كشور گذاشته است و وظايف هيات هاي نظارت گردآوري اسناد و مدارك و تطبيق آنها با قانون نيست، بلكه به عملكرد هيات هاي اجرايي در مورد نحوه بررسي صلاحيت ها نظارت مي كند.
رئيس ستاد انتخابات وزارت كشور با تاكيد بر اينكه قانون بر رد صلاحيت و نه تاييد آن تكيه دارد گفت: طبيعي است كه براي ردصلاحيت افراد بايد دلايل، اسناد و مدارك مستند و قانوني وجود داشته باشد.
وي در مورد اظهارات اخير معاون دادستان كل كشور در مورد ضرورت كانديدا نشدن كساني كه پرونده قضايي دارند گفت: ما در اين مورد نامه اي به آقاي نكونام نوشته و دو مساله را يادآوري كرديم. يكي اينكه وظيفه قانوني ايشان نيست كه بگويند چه كساني در انتخابات شركت كنند يا نكنند. ايشان فقط بايد پاسخ استعلام ما را بدهند.
دوم اينكه هر نوع جرم و مدركي موجب سلب صلاحيت كانديداها نمي شود چون در قانون آمده است كساني كه محكوم شده اند ردصلاحيت مي شوند.
رئيس ستاد انتخابات كشور در مورد ميزان مشاركت مردمي در انتخابات نيز گفت: پيش بيني ما اين است كه بيش از ۵۰درصد در انتخابات شركت خواهند كرد.

آيت الله هاشمي شاهرودي، ديروز در جلسه مسئولان عالي قضايي، با اشاره به خبر دستگيري صدام، گفت: سنتي الهي بر اين است كه ستمكاران و كساني كه روياروي مردم قرار مي گيرند، در همين دنيا خوار و ذليل مي شوند.
به گزارش ايرنا، وي ضمن تبريك به مردم ايران به ويژه خانواده هاي شهدا، اين واقعه را منشأ شادي مردم عراق و مظلومان و ستم كشيدگان منطقه دانست.
دستگيري صدام
مايه خرسندي ملت هاي ايران و عراق شد
وزير اطلاعات با تبريك دستگيري ديكتاتور سابق عراق به ملت ايران گفت: بازداشت ديكتاتور عراق براي هر انساني كه بويي از انسانيت برده باشد، خوشحال كننده است و مردم ايران و عراق كه از اين فرد پليد بيشترين خسارت را ديده اند، طبعاً خوشحال تر هستند.
به گزارش ايرنا، علي  يونسي ديروز در جلسه شوراي اداري استان فارس در شيراز افزود: اطمينان داشتيم كه اين چنين خواهد شد، كساني كه به امام راحل ظلم كردند، صدام و سركرده هاي منافقين و اشرار بر اساس وعده الهي به ذلت و خواري مي افتند و امروز مردم ايران و بخصوص خانواده شهدا بسيار خوشحالند.
انفجار بوشهر در نيروگاه اتمي نبود
مديركل روابط عمومي سازمان انرژي اتمي ايران، اعلام كرد: هيچ انفجاري در نيروگاه اتمي بوشهر رخ نداده و اخبار سايت هاي خبري غيرواقعي و كذب محض است.
صابر زعيميان ديروز در تماس با ايرنا گفت كه برخي از سايت هاي خبري خبر انفجار گلوله هاي ضدهوايي در جريان يك مانور نظامي را به نيروگاه اتمي بوشهر ارتباط داده اند كه اين حادثه هيچ ارتباطي با مجموعه نيروگاه ندارد.
خبرگزاري ها و سايت هاي خبري بين المللي طي روزهاي يكشنبه و دوشنبه با انتشار اخباري، از وقوع انفجار در نيروگاه اتمي بوشهر خبر داده بودند.
فعاليت هاي صنفي و سياسي بايد جدا شود
وزير كشور خواستار جداشدن حوزه فعاليت هاي صنفي از بخش هاي سياسي كشور شد.
به گزارش ايرنا، موسوي لاري، ديروز در چهارمين همايش ملي كار، افزود: تشكل هاي صنفي كشور در زمان حاضر علاوه بر مطالبات صنف خود، فعاليت سياسي نيز انجام مي دهند درحالي كه فعاليت اين دو حوزه بايد از يكديگر جدا شود.
هيچ اسير عراقي در ايران نيست
رييس كميسيون اسراي ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، در پاسخ به برخي ادعاهاي تازه در بغداد، تاكيد كرد كه هيچ اسير عراقي در ايران وجود ندارد.سرتيپ عبدالله نجفي ديروز اين مطلب را در پاسخ به سئوال خبرنگار ايرنا درباره ادعاي يك مقام عراقي مبني بر وجود اسيران عراقي در ايران، عنوان كرد.روزنامه الصباح چاپ بغداد روز يكشنبه به نقل از عبدالباسط تركي وزير حقوق بشر عراق ادعا كرده بود كه هشت هزار اسير عراقي همچنان در ايران بسر مي برند و پرونده آنان به زودي بررسي خواهد شد.
خرازي در اسپانيا
كمال خرازي وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران براي شركت در مراسم گشايش همايش دو روزه «گفت و گوي تمدنها» و مذاكره با مقامهاي بلندپايه اسپانيا ديروز وارد مادريد شد.
به گزارش ايرنا از مادريد هدف از برگزاري همايش گفت و گوي تمدنها كه در آن، مقامها و انديشمندان سياسي و فرهنگي ايراني و اسپانيايي حضور دارند، تبادل نظر درباره چگونگي برگزاري همايش بين المللي گفت و گوي تمدنهاست.
عارف در مراسم خاكسپاري علي اف شركت كرد
حيدر علي اف رئيس جمهوري سابق آذربايجان عصر ديروز در گورستان فخري شهر باكو به خاك سپرده شد.
در مراسم خاكسپاري رئيس جمهوري سابق آذربايجان مقامات عالي رتبه برخي كشورهاي خارجي از جمله محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهوري ايران و هيات همراه، رئيس جمهوري و نخست وزير تركيه و مقامات رسمي گرجستان حضور داشتند.

حسن  كاظمي  قمي كاردار جديد جمهوري  اسلامي  ايران  در عراق ، ديروز  با سيد محمد خاتمي  رئيس  جمهوري  ديدار كرد.
به  گزارش  دفتر امور رسانه هاي  رياست  جمهوري ، آقاي  خاتمي  در اين  ديدار با تأكيد بر لزوم  همكاري  بيشتر ميان  تهران  - بغداد، آمادگي  ايران  را براي  بازسازي  عراق  براساس  خواست  مردم  اعلام  كرد.
رئيس  جمهوري ، همكاري  جدي  با شوراي  حكومتي  عراق  را خاطر نشان  كرد و خواهان  اجرايي شدن  توافقات  انجام  شده  ميان  ايران  و اعضاي  اين  شورا درهمه  زمينه ها بويژه  نفت  و سوخت  شد.
خاتمي  همچنين  از كاردار جديد ايران  در عراق  خواست  تا مساعي  خويش  را براي  روان سازي  و تسهيل  در عزيمت  زائران  اماكن  مقدس  دو كشور بكار گيرد.

الكساندر روميانتسف  وزير انرژي  اتمي  روسيه  ديروز از آغاز تحويل سوخت  هسته اي  نيروگاه  بوشهر در سال  آينده  ميلادي  خبر داد.
به گزارش ايرنا وي  در گفت وگو با خبرگزاري  ايتارتاس  امكان  امضاي  موافقت  نامه  مربوط به  بازگرداندن  سوخت  مستعمل  نيروگاه  بوشهر تا پايان  سال  جاري  ميلادي  ودر ۱۵روز آينده  را بعيد دانست .
وي  افزود: ما در زمان  حاضر بر روي  ايران  براي  تهيه  سند مذكور فشاري  وارد نمي كنيم  تا كارشناسان  ايراني  تلاش  خود را بر روي  تهيه  مقدمات  امضاي  پروتكل  الحاقي  پيمان  منع  گسترش  سلاح  هسته اي  متمركز كنند.
روميانتسف  گفت : هنوز ضرورتي  ندارد تا در مورد عقد موافقت  نامه  بازگرداندن  سوخت  مستعمل  عجله  شود و براي  اين  كار مي توان  چندماه  ديگر انتظار كشيد.
وزير انرژي  اتمي  روسيه  افزود: براساس  برنامه ريزيهاي  صورت  گرفته  تحويل  سوخت  هسته اي  نيروگاه  بوشهر در سال  ۲۰۰۴ آغاز خواهد شد.
وي گفت فعلا موضوع ايجاد واحد دوم نيروگاه بوشهر مطرح نيست .

آيت الله هاشمي رفسنجاني ديروز طي سخناني با اشاره به تحولات منطقه و عراق و با يادآوري سرنوشت عبرت آموز امثال صدام، ديكتاتور سابق عراق گفت: اين همان وعده الهي است كه اگر انسان ها در مسير تكامل و فطرت بشريت و خدمت به مردم نباشند و در جهت فساد و شر و مزاحمت ديگران حركت كنند، عاقبتي جز خفت و خواري نخواهند داشت.
به گزارش ايسنا وي افزود: مي دانيم كه صدام جز شرارت براي مردم و كشور عراق و همسايگان نداشت و سرنوشت سنگدلان آمريكايي و اسرائيل هم چيزي جز اين نخواهد بود.

سخنگوي هيات دولت ديروز در جمع خبرنگاران داخلي و خارجي گفت: روابط آينده ايران و عراق تعيين كننده نحوه برخورد تهران بر سر غرامت جنگي است.
به گزارش خبرنگار همشهري، رمضانزاده در اين گفت و گو كه بيشتر سئوالها درباره عراق و دستگيري صدام بوده در پاسخ به پرسشي درباره دريافت غرامت ايران از عراق عنوان داشت : مسئله غرامت به روابط دولت ها برمي گردد و به اشخاص مربوط نيست از اين روي دستگيري صدام نقشي در اين زمينه ندارد.
سخنگوي دولت همچنين با بيان اينكه درخواست مردم عراق براي محاكمه صدام در اين كشور حق آنهاست گفت: اين حق مانع از شكايت ديگران نيست.
رمضانزاده با اعلام اينكه دولت ايران خواستار محاكمه علني صدام در يك دادگاه بين المللي صالح است، گفت: ما براي رسيدگي به جرايم صدام از جمله تحميل يك جنگ سنگين هشت ساله به ايران آماده همكاري هستيم.

ياسر مرادي
يكي از مهمترين مسائلي كه همواره مورد اختلاف شوراي نگهبان و مجلس بوده مساله چگونگي نظارت بر انتخابات است. نمايندگان در مجلس ششم تمام تلاش خود را به كار گرفتند تا قانون انتخابات را تغيير دهند اما، مصوبه آنها از سوي شوراي نگهبان مغاير با شرع و قانون اساسي شناخته شد و مورد تاييد قرار نگرفت.
در آستانه انتخابات مجلس هفتم جهرمي سخنگوي هيات مركزي نظارت بر انتخابات با تاكيد بر اينكه شوراي نگهبان طبق قانون عمل مي كند گفت :در زمينه تاييد صلاحيت ها به هيچ وجه تساهل و تسامح نشان نخواهيم داد و صرفا به اجراي قانون مي انديشيم، وي جو موجود بر عليه شوراي نگهبان را غوغا سالاري و شانتاژ برخي مخالفين شورا ناميد و تاكيد كرد اينگونه مسائل در انجام وظايف ما موثر نخواهد بود.
در مورد اختلافات اساسي شوراي نگهبان و وزارت كشور چند مساله قابل ذكر است:
اولين مورد مساله تشكيل دفاتر نظارتي شوراي نگهبان در استانهاي مختلف است كه وزارت كشور اعتقاد دارد تشكيل اين دفاتر مغاير قانون برنامه سوم توسعه بوده و غير قانوني است لذا نمي تواند در امر نظارت بر انتخابات دخالتي داشته باشد و نبايد به صورت ثابت و دائمي وجود داشته باشد ولي شوراي نگهبان با استناد به اصل ۹۹ قانون اساسي كه صراحتا نظارت بر انتخابات را برعهده اين نهاد گذارده است به ثبات اين دفاتر اعتقاد دارد.
دومين مورد اختلاف موضوع استعلام از چهار مرجع قانوني است كه وزارت كشور اعتقاد دارد بر اساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام ، شوراي نگهبان بايد صرفا از قوه قضاييه،  وزارت اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و نيروي انتظامي در مورد صلاحيت كانديداها استعلام كند ولي شوراي نگهبان اعتقاد دارد براي احراز صلاحيت كانديداها، نمي تواند خود را محدود به چهار مرجع فوق كند و در صورت ضرورت تحقيقات بيشتر در مورد كانديداها، به مراجع ديگر و تحقيقات محلي نيز رجوع خواهد كرد.
مرتضي مبلغ معاون سياسي وزارت كشور اعلام كرده كه اين احتمال وجود دارد كه اگر شوراي نگهبان غير از چهار مرجع قانوني مذكور، براي رد صلاحيت به مرجع ديگري استناد كند ليست كانديداهايي را كه بطور غير قانوني رد صلاحيت شده اند در حوزه  هاي راي گيري جزو كانديداها اعلام خواهند نمود ولي جهرمي در اظهارت اخير خود امكان اين اقدام وزارت كشور را رد كرده و  آن را غيرقانوني شمرده است.
سومين مورد اختلاف در اين است كه وزارت كشور اصل را بر برائت افراد مي داند و اعتقاد دارد رد صلاحيت افراد كه نوعي محروميت از حقوق اجتماعي است بايد احراز شود ولي اعضاي شوراي نگهبان بر اين باورند كه صلاحيت كانديداها بايد براي آنها ثابت شود،  در غير اين صورت كانديداها نمي توانند در انتخابات شركت كنند.
به هر حال آنچه در آستانه انتخابات ،مهم به نظر مي رسد قانونگرايي ناظرين و هيات هاي اجرايي انتخابات مي باشد. حال قانون ناقص باشد يا كامل، معيار قانون فعلي است.
در موارد اختلاف فوق،  مي توان راه حلهاي زيادي را برگزيد ولي آنچه بايد مورد توجه قرار بگيرد اين است كه طبق اصول قانون اساسي، تنها مرجع تفسير اصول قانون اساسي، نهاد شوراي نگهبان است لذا اميدواريم با تفسيري واقع بينانه از نظارت بر انتخابات، زمينه حضور گسترده مردم را فراهم آورده و در عين حال از هر گونه تخلف و تقلب در انتخابات جلوگيري كنند. در همين زمينه نظر دو تن از نمايندگان اقليت و اكثريت مجلس را جويا شديم كه هر دو گروه بر قانونگرايي در انتخابات تاكيد كردند.
تبديل خوش بيني به واقعيت
شاهرخي عضو فراكسيون اقليت تاكيد كرد تخطي از اصول قانون انتخابات به روند اجراي انتخابات ضربه خواهد زد و اگر نهادي از قانون تخلف كرد همه بايد تلاش كنيم كه آن را وادار به تمكين به قانون كنيم.وي افزود: با تركيب فعلي و وضعيت حاكم بر ستاد انتخابات وزارت كشور رعايت بي طرفي در انتخابات، يك نوع خوش بيني است كه اميدواريم كه اين خوش بيني به واقعيت تبديل شود.
خودداري از اعمال سليقه
الهه كولايي عضو فراكسيون مشاركت نيز گفت: شوراي نگهبان و وزارت كشور بايد نماد اجراي قانون باشند و از هرگونه اعمال سليقه خودداري كنند.
وي تاكيد كرد نمي توان پذيرفت فردي از صلاحيت فرا قانوني شوراي نگهبان براي تاييد صلاحيت ها سخن بگويد. شوراي نگهبان بايد به مستندات چهار مرجع قانوني در صلاحيت كانديداها اكتفا نمايد و زمينه بدبيني افراد براي حضور در انتخابات را فراهم نياورد.

دادستان  عمومي و انقلاب  تهران  ديروز در همايش  سراسري  قضات  دادسراهاي  نواحي  تهران ، عملكرد شش  ماهه  دادسراهاي  عمومي وانقلاب  تهران  را تشريح  كرد.
به گزارش ايرنا، سعيد مرتضوي در اين  گزارش  خطاب  به  رئيس  قوه قضاييه  و شركت كنندگان  در اين  گردهمايي، با اشاره  به  پاره اي  مشكلات  موجود در احياي  مجدد دادسراها، از تفاوت  كمي و كيفي  جرايم  در دهه  اخير نسبت  به  دهه هاي  گذشته  به  عنوان مهمترين  موارد از اين  مشكلات  ياد كرد.
مرتضوي  با بيان  اينكه  حدود ۹۰ درصد پرونده هاي  وارده  به  دادسراي  تهران مورد رسيدگي  و صدور حكم  قرار گرفته  گفت : يك  هزار و ۶۹۳ نفر درنواحي  مختلف دادسراي  تهران ، ۴۷۱ قاضي  اين  مجموعه  را در رسيدگي  به  پرونده ها پشتيباني مي كنند.
دادستان  عمومي و انقلاب  تهران  افزود: در شش  ماه  گذشته  (با احتساب پرونده هاي  اجراي  احكام ) در مجموع  ۳۴۱ هزار و ۴۴۶ فقره  پرونده  به  دادسراي  عمومي  و انقلاب  تهران  وارد شده  كه  از اين  تعداد ۳۰۷ هزار و ۸۰۷ پرونده رسيدگي  و منجر به  اتخاذ تصميم  نهايي  شده  است .
مرتضوي  با اشاره  به  قديمي ، فرسودگي  و استيجاري  بودن  بسياري  از ساختمانهاي  دادسراي  تهران  گفت : بسياري  از اين  اماكن  در شان  قضات  وشهروندان  و پاسخگوي  نياز فعلي  اين  مجموعه  نيست .
وي  پيشنهاد كرد، در مناطق  شهرداريها، ساختمانهايي  با عنوان  مجتمع قضايي ، شامل  دادسرا و دادگاههاي  كيفري  پيش  بيني  شود تا از اين  طريق دسترسي  سريع  مردم  به  خدمات  قضايي  تسهيل  و تضمين  گردد.
مرتضوي  همچنين  خواستار احياي  پليس  قضايي  به  عنوان  ضابط دادگستري  و بازوي  اجرايي  دادسرا و تضمين  اجرا و ابلاغ  دستورات  و احكام  قضايي  شد.