Hamshahri Newspaper

يوسف فاطمي
هرچند كه اميدواريم انتخابات مجلس هفتم نيز با حضور حداكثري و گرم و پرشور مردم برگزار شده و مردم بار ديگر سرنوشت واقعي خود را رقم بزنند اما اختلافات بوجود آمده در زمينه اجرا و نظارت بر انتخابات را بايد ريشه اي تر نگاه كرد و سعي در حل اين معضل در انتخاباتهاي آتي داشت. لذا به سراغ سيد مصطفي ميرلوحي معاون پارلماني وزير كشور و همچنين رئيس هيأت هاي بازرسي بر انتخابات مجلس هفتم رفتيم تا نظر او را در اين زمينه جويا شويم. وي كه يكي از خوش برخوردترين مسئولين وزارت كشور است در تمام مدت گفتگوي خود تماماً بر بازگشت هيأت هاي نظارت بر جايگاه قانوني خودشان تأكيد مي كرد و به هر دري زد تا اين امر براي خوانندگان اين مصاحبه كاملاً جا بيفتد.
* مسلماً مردم و خيرخواهان نظام نيز از مسائل و اختلافات بوجود آمده در زمينه اجرا و نظارت بر انتخابات خوشحال نيستند. ريشه اين اختلافات را در كجا مي بينيد؟
- اگر بخواهيم اين مشكلات را ريشه اي بررسي كنيم بايد بحث را از لايحه اصلاح قانون انتخابات آغاز كنيم. حوادث و اتفاقاتي كه در انتخابات ميان دوره اي ششم افتاد و ديديم كه متأسفانه واژه استصواب مجوزي شده براي اينكه هر شرايطي كه پيش مي آيد، ديدگاه هايي كه همخواني با ساير مواد قانون ندارد و در واقع ماده ۳ قانون انتخابات مهري شده است براي ابطال اثر ساير مواد اين قانون.
* يعني اين واژه كل قانون را بلااثر كرده است؟
- قانون انتخابات حدود ۱۴۰ ماده دارد ولي اين واژه استصواب مجوزي شده براي اينكه وزارت كشور به عنوان مجري، هيأت هاي نظارت و يا معتمدين هراقدامي كه مي خواهند انجام دهند به وسيله اين واژه مهر بطلاني بر فعاليت تمام اين بخش ها مي خورد لذا دولت و وزارت كشور لوايح دوگانه را تقديم مجلس كردند و اگر اين دو لايحه به تصويب مي رسيد قطعاً هيچ يك از چالش هايي را كه امروز شاهد آنها هستيم بوجود نمي آمد. من از تمام روزنامه ها مي خواهم اين دو لايحه را در اين شرايط به طور كامل چاپ كنند تا مردم بدانند چالشي كه در بحث معتمدين و همچنين انحصار مراجع چهارگانه براي رسيدگي به سوابق كانديداها بوجود آمد و يا چالش هايي كه در زمينه اقدامات هيأت هاي اجرايي ايجاد شدبه طور كامل با تصويب اين دو لايحه رفع مي شد.
* مگر مشكل و اختلاف بوجود آمده در مورد معتمدين به طور كامل حل نشد؟
- اتهام افكني كه نسبت به متهمين، كانديداها و هيأت هاي اجرايي مثل نقل و نبات صورت گرفته است و اينكه ده هزار معتمد مردم كه اكثراً چهره هاي علمي، ايثارگر، جانبازان و مديران دستگاه هاي اجرائي بودند مورد تهمت قرار گرفتند و با انتشار اسامي كامل اين افراد مردم فهميدند كه معتمدين انتخاب شده چه شخصيت هاي موجهي بودند.
* مگر قانون قبلي در اين زمينه اينگونه موارد را معين و مشخص نكرده بود؟
- قانون در اين زمينه ها كاملاً روشن و واضح است ولي برخي افراد برداشت خود را از دين، قانون اساسي و امام را اصل و محور و پايه قرار دادند و مي خواهند بقيه مسائل را نسبت به نگرش خودشان بسنجند و اين امر خلاف قانون اساسي، قوانين موضوعه و برداشت وزارت كشور به عنوان مجري انتخابات مي باشد. قصد داشتيم اين امور را قانونمند كنيم ولي متأسفانه اجازه ندادند و ما را به يك بحران سختي كه امروز شاهد آن هستيم كشاندند. از همين ۳۶۰۰ رد صلاحيت، ۸۴ درصد آن در مورد بند ۱ و ۲ بوده و اينكه التزام عملي به اسلام، قانون اساسي و ولايت فقيه وجود ندارد.
* مهمترين پيام لايحه اصلاح قانون انتخابات چه بود؟
- يكي از پيام هاي اين لايحه اين بود كه نظارت در انتخابات جايگاه قانوني خود را پيدا كند و اجازه بدهد مجريان كار خود را انجام بدهند. نمي خواهم از هيأت هاي اجرايي دفاع كنم ولي اين نوع برخورد و سخت گيري هيأت هاي نظارت ميزان دقت هيأت هاي اجرايي را كاهش خواهد داد. ۲۰۷ هيأت اجرايي در كشور كه از افراد معتمد مردم و از مسئولين نظام اند اين مهم را به عهده داشتند ولي شوراي نگهبان عملاً همه آنها را حذف كرد و كار را به دست يك عده محدود ۱۲ نفره مي دهد.
* براي حل اين مشكلات و بازگشت انتخابات به شرايط اصلي خود پيشنهاد شما چيست؟
- همانطور كه گفتيم اشكالات يكي دو تا نيست. ما معتقديم شوراي نگهبان و هيأت نظارت سر جاي خودش قرار بگيرد. اگر قرار است كه مباشرت كند، اين شرايط فعلي بوجود مي آيد و هيأت مركزي كه قرار بوده فصل الخطاب باشد و موارد شاذي براي شوراي نگهبان باقي بماند كه رسيدگي كند، بحراني را ايجاد كرده و اين بحران را به شوراي نگهبان سپرد. البته مسلماً اين دوازده نفر شوراي نگهبان هم مشغله هاي زياد و مهمي مثل تطبيق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسي را به عهده دارند. روند فعلي از اول هم اشكال داشت و بايد جلوي آن گرفته مي شد.
* پس در انتخابات قبلي چگونه عمل مي شد؟ چرا اين همه تنش وانتقاد از شوراي نگهبان قبلاً وجود نداشت؟مگرمجلس ششم باهمين تركيب فعلي پس از نظارت شوراي نگهبان انتخاب نشد؟
- نگرش فعلي از اواخر مجلس چهارم و در مجلس پنجم شكل گرفت و مرتباً غليظ شده تا جايي كه يقين بدانيد اگر امروز جلوي اين روند گرفته نشود، در آينده اي نزديك، يك نهاد بالاتري هم تعيين مي شود كه ايرادات شوراي نگهبان را بررسي كند چرا كه اگر قرار باشد شوراي نگهبان هم صلاحيت اين سه هزار نفر را بررسي كند قطعاً دچار اشكالات و اشتباهاتي خواهد شد. اين زنجيره و اين سيكل را نبايد بيشتر از اين ادامه دهيم و راه حل آن اين است كه اين امر را به روند سابق خود بازگردانيم و با سيستم عدم تمركز، اختيار به هيأت هاي اجرائي و اينكه ناظر در كرسي نظارت نشسته و از كرسي دخالت و اجرا جدا بشود و تا چنين نشود همين آش است و همين كاسه.
* مصوبه سه فوريتي اخير مجلس درمورد عرفي شدن احراز صلاحيتها آيا مي توانست به حل اين مشكل كمك كند؟
- اين مصوبه و ده ها مصوبه ديگر تا زماني كه هيأت هاي نظارت سر جاي خود ننشينند، نمي تواند مشكلات ما را حل كند؛ هرچند در مقطعي برخي از موانع را از سر راه بردارند. ما يكسري واژه ها و مفاهيم اسلامي و ارزشي و فرهنگي را در قانون گذاشتيم كه چيزهايي نيستند كه در قوانين قابل ذكر شدن باشند و دولت هم در اصلاح اخير خود اين امر را لحاظ كرده است. حالا هم كه آمده است مي شد با يك رويه اي درست عمل كنيم و اين اختيار را به هيأت هاي اجرائي بدهيم كه آنها تصميم بگيرند و اگر تخلفي كردند آنگاه هيأت هاي نظارت عمل كنند نه اينكه كاري كنند كه در وضعيت فعلي پيش آمده و تعامل و همكاري و اطمينان لازم نسبت به يكديگر اصلاً وجود ندارد. شوراي نگهبان بايد بداند كه نمي تواند هيأتهاي نظارت را از پيش انسانهاي آسماني تعيين كند و منتخبين آنها نيز ديدگاه و مواضع خاصي دارند و سخنگوي اين هيأت ها كه امروز همه مواضع جناحي و سياسي او را مي شناسند از طرفداران دولت و مجلس و مردم افرادي را به عنوان ناظر انتخاب كند بلكه از ديدگاه هايي افراد را برمي گزينند كه خود قبول دارد يعني همان ديدگاهي كه مردم در دوم خرداد نه گفتند و اين ساز و كار باعث مي شود ناظرين به علت كمبود اطلاعات بيشتر به قضاوت بپردازند و در اين زمينه اعمال سليقه كرده و ديدگاه فردي آنها جاي اطلاعات را مي گيرد و مثلاً به افرادي مي گويند انقلاب را قبول نداريد كه امام جمعه بوده يا وزير اين كشور بوده، يا چند دوره نماينده بوده است و...
* فكر نمي كنيد تخلفات گسترده هيأت هاي اجرايي باعث اين فضاي عدم اطمينان شوراي نگهبان شد، و باعث شده خودش به طور گسترده وارد فضا شود؟
- تخلفات هيأت هاي اجرايي مسائل عرضي و بعدي است و چيزهايي نيست كه موجب چنين مسائلي شود. اگر ريشه ها را حل مي كرديم چنين تخلفاتي قابل حل بود و اگر هيأت هاي نظارت سرجاي خود نشسته بودند با قانون و ضابطه مي شد اين مشكلات را حل كرد ولي متأسفانه شوراي نگهبان صورت مسئله را پاك كردند و فكر كردند هيأت هاي اجرايي اشكال دارند و خودشان بي اشكال اند. بعد از دعوت مقام معظم رهبري و رئيس جمهور براي حضور نخبگان در صحنه، به جاي اينكه استقبال از اين كار كنند امروز تمام تلاششان دفاع از رد صلاحيت ها مي باشد. مرتباً مي گويند ژاپن هم اين طور بوده و متأسفانه انگار همين يك نكته باعث پيشرفت ژاپن شده است.
* از سوي وزير كشور، شما به عنوان مسئول هيأت هاي بازرسي تعيين شده ايد از فعاليت اين هيأت ها چه خبر؟
- اين هيأت ها فعال و خوب مشغول فعاليت اند. اين هيأت ها مثل ستاد انتخابات براي مراحل كارش جدول زمان بندي دارند.تشكيل هيأت ها، انتخاب سربازرسان، انتخاب بازرسان، آموزش و تمام اين فعاليت و از جمله اينكه الان ببينند اتفاقاتي كه در سطح حوزه اي مي افتد، آنها را ثبت و مستند كرده و به مراجع ذيربط ارائه كنند.