دكتر لا له ميراسكندري
شنبه ۲۵ بهمن در ميان خبرها آمده بود :« ابراز نگراني كانون هموفيلي از خريد ۱۰ ميليون يونيت فاكتور ۸ فاقد ايمني لازم!»
و ماجرا از اينجا شروع شد:
مديرعامل كانون هموفيلي گفت: اميدوارم شركت ايراني خريدار، دامن خود را از اين اشتباه پاك كند!
هنوز تب خون هاي آلوده بر ويروس ايدز كه چندين سال پيش از فرانسه وارد شده بود نخوابيده كه حالا اين ماجراي جديد دوباره آغاز شده است.
مديرعامل كانون هموفيلي مدعي است كه يك شركت ايراني اقدام به واردات يكسري فاكتور ۸ كنستانتره كرده كه در حال حاضر در مرحله بسته بندي و ارسال به ايران است و اين در حالي است كه عطايي مدير روابط عمومي وزارت بهداشت، چنين ادعايي را اساسا بي پايه مي داند ومي گويد: «شركت ايراني مورد بحث هيچگونه مداركي مبني بر ورود چنين فرآورده خوني ارايه نكرده است.» حال با توجه به اينكه صدور مجوز ورود و توزيع اينگونه مواد طي چند مرحله انجام گرفته و آزمايشات مختلف لازم و ضروري است، اين دو ادعا بسيار ضد و نقيض هستند. قويدل مي گويد اين فرآورده ها در مرحله بسته بندي و ارسال هستند و از طرفي عطايي مي گويد اصلا چنين ادعايي از ريشه بي اساس است!
عطايي مي گويد: آخرين فاكتور ۸ وارد شده متعلق به كشور سوئد بوده كه حدود ۶ ماه پيش وارد شده و تمامي تاييده هاي لازم جهاني را داراست. در حالي كه شركت ايراني مورد بحث طي ۷ ماه اخير اصلا چنين وارداتي نداشته است.
ولي قويدل مدعي است كه فاكتور ۸ توليد شده توسط شركتImunit كشور اتريش هيچگونه تاييديه جهاني (ازFDA يا پل اريش) ندارد.
وي منبع خبري خود را فدراسيون جهاني هموفيلي اعلام كرد و افزود: «ما خود مي دانيم كه كشور و جامعه بيماران بايد از اين گونه تنش زايي ها به دور باشد و سعي كرديم از طريق كانال هاي غيررسمي اقدام كنيم ولي به نتيجه اي نرسيده ايم.»
وي عقيده دارد كه معاونت داروي وزارت بهداشت كه متولي نظارت بر واردات فرآورده هاي خوني است از اين ماجرا مطلع بوده و كارشناس مسوول اين پرونده را هم معرفي كرد. در صورتي كه مدير روابط عمومي اين وزارتخانه مي گويد: «ما خودمان تازه دو روز است اين خبر را آن هم با نقل قول ايسنا، شنيده ايم! و براي اطلاع از صحت اين موضوع درحال تحقيق هستيم!»
قويدل مي گويد: «با توجه به تجربه چندساله مي دانم كه متاسفانه در كشور هنوز نظام خاصي براي نظارت بر واردات وجود ندارد و آزمايشگاه هاي وزارتخانه قدرت و تجهيزات كافي براي آزمايش فرآورده هاي وارد شده در اختيار ندارند. وي مي افزايد: «فرآورده هاي كنستانتره بايستي به ۲ روش ويروس زدايي شوند. روش حرارتي و روش حلال شوينده يا detergent Solver انجام اين آزمايشات به حدي واجب است كه به گفته قويدل پالايشگاه خون سابق به علت مجهز نبودن به اين دو روش ويروس زدايي تعطيل شد.
فرآورده خوني مورد بحث كه قرار است (به ادعاي قويدل) وارد شود فقط به طريق حرارتي ويروس زدايي شده كه به لحاظ پزشكي كافي نيست، چون درمورد بعضي ويروس ها كه غشاي چربي دارند، روش حرارتي فقط لايه چربي را آب مي كند و براي از بين رفتن كامل ويروس، روش حلال شوينده، هم لازم است.
وي مي گويد چون ما در ايران قدرت انجام روش هاي ويروس زدايي را نداريم، محصولات وارد شده بايد قبلا ويروس زدايي شده باشند و البته صحت ويروس زدايي بايد توسط شركت هاي معتبري مثلFDA آمريكا يا پل اريش آلمان تاييد شده باشد در صورتي كه محصول شركت ايمونيت اتريش در آلمان استفاده نمي شود و تاييديه پل اريش را ندارد.
به گفته وي فرآورده هايي كه هم اكنون در كشور موجود هستند مربوط به شركت هاي بيوتست، فارماسيا و باير آمريكا است كه همگي تاييديه سازمان هاي معتبر جهاني را دارا هستند.
در مقابل، عطايي مدعي است كه تمامي فرآورده هاي خوني وارد شده به ايران، قبل از صدور مجوز توسط آزمايشگاه هاي كنترل وزارتخانه كاملا چك مي شوند. وي با تاييد اين مطلب كه ايران تجهيزات لازم براي ويروس زدايي فرآورده  خوني را ندارد ادعا مي كند كه اين قدرت كه تشخيص دهد آيا فرآورده اي ويروس زدايي شده يانه فقط وزارتخانه است. و البته اگر محصولي تاييديه هاي جهاني معتبر را نداشته باشد اصلا مجوز ورود و توزيع نخواهدداشت. و اگر شركت ايراني مورد ادعا، قصد واردات چنين محصولي را داشته باشد حتما بايد اول ازمجراي وزارتخانه اقدام كند. در ضمن وي مصرف فرآورده  در كشور توليد كننده را يكي از ضروريات براي صدور مجوز واردات مي داند. در صورتي كه آقاي قويدل اظهار مي كند بعضي از فرآورده هايي كه قبلا وارد شد ه اند و از جمله همين فرآورده  كارخانه ايمونيت در كشورهاي توليد كننده اين فرآورده ها استفاده نمي شود. وي در اين زمينه مي گويد: «به طور كلي توليد فرآورده هاي مختلف خوني از پلاسماي انساني در جهان در حال انقراض است و فرآورده هاي recombinat (نوتركيب) جاي آن را گرفته اند به همين علت اكثر كشورهاي پيشرفته تر مانده فرآورده هاي انساني خود را به كشورهاي جهان سوم قالب مي كنند!
وي مي  گويد حتي تاسيس پالايشگاه خون كه قرار است كنستانتره پلاسماي انساني توليد كند، با وجودي كه تا به حال بهترين اقدام بوده ولي باز هم قديمي و از رده خارج است. چون تكنولوژي اين پالايشگاه ۵ سال در آلمان قدمت داشت و تا به حال ۶ سال است كه قرارداد خريد اين پالايشگاه امضا شده و اگر در بهترين شرايط ۲ سال ديگر به بهره برداي برسد تازه تكنولوژي ۱۵ سال پيش است كه باز هم نه قابل عرضه دربازارهاي جهاني است و نه قابل رقابت با محصولات وارداتي.
به هرحال مدير عامل كانون هموفيلي ايران معتقد است كه شركت وارد كننده فرآورده شركت ايمونيت قبلا اقدام مناسبي در جهت خريد پالايشگاه خون از آلمان انجام داده است ولي اقدام اخير اين شركت براي خريد فرآورده اي كه تنها مزيت آن قيمت فوق العاده ارزان آن است بسيار عجيب است وي مي گويد: «قيمت ارزان اين گونه فرآورده هاي فاقد ايمني هميشه دام مناسبي براي كارشناسان خريد ايراني بوده است.»
عطايي تمامي اين ماجرا را به رقابت شركت هاي توليد كننده ووارد كننده اين فرآورده ها نسبت مي دهد و طرح چنين ادعاهايي را تنها عامل ايجاد اغتشاش و تنش مي داند.
در ضمن دكتر پور فتح الله رئيس سازمان انتقال خون كشور گفت كه سازمان انتقال خون هيچ گونه كنترلي بر واردات فاكتورهاي خوني ندارد و اين موضوع كلا به معاونت داروي وزارت بهداشت مربوط مي شود و به همين علت در اين مورد اظهارنظر نكردند.
بعد از همه اين حرف ها بالاخره نفهميديم كه قرار است اين فاكتور ۸ وارد بشود يا نه؟ يا اصلا اگر قرار است وارد شود بنا به ادعاها آيا غير ايمن است؟ مسوولان امر در حال پيگيري اين ماجرا هستند و ما اميدواريم به هر حال ماجرا به خوبي و خوشي به پايان رسد.

دكتر ناصر كرمي 
مديرعامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع از مطبوعات خواسته است كه با حروف درشت بنويسند «امسال واردات خودرو نخواهيم داشت» اعتماد به نفس ايشان ستودني است. تقريباً مطمئن هستند كه دم و دستگاه توليدخودروهاي آلاينده و زيانبار ايشان، امسال را هم جان سالم به در برده است.
اين اعتماد به نفس نشان مي دهد امسال هم تيغ متوليان سلامت مردم، از وزارت بهداشت گرفته تا سازمان حفاظت محيط زيست يا كند بود و نابرا و يا در غلاف و پنهان!
وزارت نفت هم از خيلي وقت پيش در مقابل خودروسازاني كه توليدات آنها، نصف يك خودرو استاندارد خدمات مي دهد، اما دوبرابر آن سوخت مصرف مي كند، لنگ انداخته است. سازمان تاكسيراني هم حتي نتوانست حداقل كاري كند كه تاكسي هاي درون شهري، خودروهاي كمتر آلاينده اي باشند. البته قانون سفت و سخت مجلس آنها را وادار به تمكين در برابر كارتل مونتاژگران خودروهاي آلاينده كرد. مطبوعات هم البته در اين وانفساي گراني كاغذ و كمبود تيراژ ترجيح مي دهند به پروپاي بزرگترين آگهي دهنده كشور نپيچند.
پس مقام منيع فوق الذكر حق دارند اينقدر اعتمادبه نفس داشته باشند.
كمبود اعتمادبه نفس مي ماند براي ميليون ها شهروندي كه ريه هاي آنها روزبه روز رنجورتر مي شود و همه نسل هاي حاضر و آتي ايران كه منابع سوخت آنها بي محابا و ولنگارانه براي منافع گروهي بسيار اندك تهي و تهي تر مي شود. در پاسخ به فرمايش و ابلاغ مقام محترم پيش گفته به مطبوعات، البته اين نكات را هم بايد با حروف درشت نوشت كه «همچنان سالانه دست كم ۷ هزار نفر از شهروندان تهراني به دليل آلودگي شديد هوا  كه عامل اصلي آن تردد خودروهاي فاقد استاندارد روز است، جان خود را از دست خواهند داد، همچنان دولت ناچار خواهد بود، بيش از دوبرابر درآمد صادرات غيرنفتي كشور را يارانه اضافي براي خودروهاي پرمصرف بدهد، همچنان شهروندان از داشتن يك خودرو سالم و كم مصرف محروم خواهند بود، همچنان كشور ايران بزرگ ترين كشورها در هدردادن منابع سوخت خواهد بود، رشد تصاعدي ابتلا به سرطان خون در كودكان همچنان تداوم خواهد داشت، همچنان زودمرگي در تهران پديده ملموسي خواهد بود، همچنان دولت، اعتباري را كه بايد صرف توسعه حمل و نقل عمومي كند، صرف يارانه ناعادلانه و غيرضروري براي تامين بنزين خودروهاي پرمصرف خواهد كرد و همچنان... سلامتي مردم و منافع ملي كشور كمترين دستمايه براي سوداگري عاليجنابان متنفذ خواهد بود....»