محمدعلي توحيد
بازار خودرو شخصي در ايران يك بازار ساختگي و دست ساز است.اين بازار به دليل ضرورت ها و نيازهاي دولت در سال هاي گذشته براي تأمين مالي شكل گرفته و سازوكارهاي اقتصادي بر آن حاكم نيست.
بازارهاي مشابه اين بازار كه در اقتصاد ايران به شكل مخربي وجود دارد فراوان است و دولت عامل شكل گيري آن است.
بازار قاچاق، بازار تلفن همراه از جمله آن ها است. بازار خودرو به دليل كمبود نقدينگي دولت در سال هاي گذشته با پيش فروش خودرو حركت خود را آغاز كرد.
در اين بازار افرادي پس اندازهاي خود را به دليل تورم و نبود نرخ بازده مناسب سود بانكي به پيش خريد خودرو اختصاص مي دادند و در واقع متقاضي خريد خودرو نبودند. اين افراد به عنوان واسطه خودرو را از دولت پيش خريد مي كردند و با نرخ سود مناسب پس از دريافت به متقاضيان خريد مي فروختند و نياز دولت موجب حمايت هاي آشكار از اين بازار و صنايع مربوط شد.
ناكارآمدي اين بازار و رشد تقاضا و سودآوري، اين صنعت را وادار به اصلاح ساختار و افزايش توليد كرد، در سال جاري رشد توليد بيش از تقاضاي واسطه هاي اين بازار است و اين عدم تعادل در سال آينده بيشتر نيز خواهد شد.
اين شرايط به دليل بالا بودن قيمت ها به نسبت متوسط توان مالي خريداران است و عليرغم افزايش توليد، خريداران واقعي به خريد محصول نهايي تمايل نشان نمي دهند. اين امر به كاهش سرمايه گذاري واسطه ها در اين زمينه منجر خواهد شد و صنعت خودرو به اجبار بايد قيمت را با سطح توان مالي بازار هماهنگ كند.اگرچه در اين مسير مقاومت هايي نيز صورت گرفته و خواهد گرفت كه در روزهاي پاياني سال با كاهش تحويل خودرو براي افزايش قيمت ها خود را نشان داده است ولي در نهايت حكم بازار كاهش قيمت ها است.
دولت ناچار است از اين صنعت كه سال ها و در دوران تنگدستي او را ياري كرده است دست بردارد و هرچه سريعتر اين حادثه رخ دهد. به نفع دولت و مصرف كنندگان است و ساختار صنعت خودرو نيز با اتكا به سازوكارهاي اقتصادي، درون زا و كارآمد خواهد شد.
خصوصي سازي
خصوصي سازي در ايران بيش از يك دهه آغاز شده اما به دليل مقاومت هاي پيدا و پنهان با كندي پيش مي رود. هدف از خصوصي سازي گريز از ساختار دولتي و ناكارآمدي نهادهاي اقتصادي است.
صنعت خودرو در اين ميان از جمله صنايعي است كه به شدت در مقابل خصوصي سازي مقاومت مي كند و تلاش دارد تا با نشان دادن كارآمدي ساختار فعلي و سرمايه گذاري هاي جديد و توسعه حجم خود روند خصوصي سازي را كند و به تأخير اندازد.
اخيراً يكي از مديران سازمان گسترش تأكيد كرده بود كه ما به خصوصي سازي صنعت خودرو تمايل داريم ولي بخش خصوصي توان مالي خريد حتي يكي از دو كارخانه توليد خودرو كشور را ندارد.
اگرچه اين اظهارات در مورد بالا بودن ارزش دارايي هاي كارخانه هاي توليد خودرو در كشور درست است اما بخش دوم آن يك پيشداوري هدف دار است.
اينكه بخش خصوصي در ايران بالقوه توانا است كسي در مورد آن شك ندارد.توانايي اين بخش هم از عملكرد آن در طول دوران پس از انقلاب به خوبي روشن است.
مشكل بخش خصوصي در حاشيه قرار گرفتن است كه آنهم به دليل سنگين بودن سهم بخش دولتي در اقتصاد است.
در بازار خودرو بخش خصوصي در حاشيه سياست هاي دولتي و متناسب با اين سياست ها شكل گرفته و هوشمندانه ضمن كسب سود ، نيازهاي اين صنعت را نيز تأمين كرده است. بنابراين اگر بخش خصوصي در ايران توانا نبود، صنعت خودرو در حال حاضر به دستاوردهاي كنوني كه خود مدعي آن است دست نمي يافت.
آنچه مسلم است بخش خصوصي به دليل عدم اعتماد به سياست هاي بخش دولتي با احتياط سرمايه خود را در معرض خطر قرار مي دهد.
و متناسب با حجم سرمايه گذاري هاي دولتي همه ساله بخشي از سرمايه خود را به بخش هاي سودآور اقتصاد ملي تزريق مي كند.
تا زماني كه دولت سياست هاي واسطه گري را تشويق و ترغيب مي كند بخش خصوصي نيز به آن روي مي آورد.
بخش خصوصي به خوبي با سازماندهي و مديريت كارآمد در سال هاي گذشته در حاشيه صنعت خودرو به فعاليت پرداخته و به سود مناسبي دست يافته است.
اگر دولت استراتژي كارآمدي اقتصادي را بر اين صنعت حاكم كند و تضمين هاي لازم را براي حضور بخش خصوصي براي سرمايه گذاري هاي بلندمدت فراهم كند و سودآوري در اين صنعت را تا ميزان قابل قبولي تضمين كند بخش خصوصي قطعاً توانايي خريد حداقل يكي از دو كارخانه توليدكننده خودرو را دارد.
اگر سياست هاي حمايتي كارآمد باشند به همانگونه كه در دوران دولتي بودن اين صنعت عمل شد قطعاً خصوصي سازي در اين صنعت عملي است و به نفع اقتصاد ملي.
مانع
متأسفانه اقتصاد دولتي به دنبال خود، فساد و ساختارهاي غيرقابل قبولي را توليد مي كند كه با بكارگيري روابط پنهان در مقابل تغيير سياست ها مقاومت مي كنند.
گروه هايي كه از ساختار موجود از سودهاي مطلوبي برخوردارند، از قطع اين سود خرسند نخواهند شد و تا حد امكان در مقابل هرگونه تغيير مقاومت خواهند كرد.
براي شكستن اين مقاومت تنها اراده و قاطعيت لازم است. هرگونه تأخير در اجراي اين سياست ها تنها هزينه آنها را افزايش خواهد داد.بارها و بارها مسئولان صنعتي از دشوار بودن خصوصي سازي در صنعت خودرو سخن گفته اند، اما هيچگاه در اين زمينه گامي جدي برنداشته اند.
اينكه خصوصي سازي دشوار است و مراحل آن زمان و هزينه بالايي را طلب مي كند طبيعي است. تجربه همه كشورها بر اين نكته تأكيد دارد ولي كاري غيرممكن نيست و عملي و ضروري است.كارآمدي اقتصاد بدون حاكميت سازوكارهاي اقتصادي ممكن نيست. تا زماني كه مديران صنعت خودرو با يك بازار رقابتي و اختيارات كافي روبرو نشوند اين صنعت مسئوليتي براي پاسخ به تقاضاي بازار احساس نخواهد كرد.
بنابراين اگر دولت خواهان تأمين نيازهاي مردم و اقتصاد كشور از اين صنعت است بايد هرچه زودتر در اين زمينه اقدام كند.
در حال حاضر صنعت خودرو تحت مديريت دولتي به سطح مطلوبي رسيده است اما ادامه اين وضع به دليل تقابل ساختار دولتي اين صنعت با ساختار بازار حاصل مخربي خواهد داشت.
در سال آينده تحول در اين صنعت به شكل جدي تري احساس خواهد شد ولي آيا بهتر نيست تا پيش از سر نهادن به جبر زمان با برنامه ريزي و هوشمندي به سوي يك صنعت كارآمد و منطبق با نيازهاي اقتصاد حركت كرد.
واردات و بخش خصوصي قدرتمند
سال گذشته دولت واردات خودرو را در دستور كار قرار داد و رأي به آ ن داد اما عليرغم تأكيد همه دست اندركاران و تكرار اين سخن كه صنعت خودرو از اين مسئله نگران نيست و به سطحي از توانايي رسيده است كه از واردات دچار خسران نشود اما واردات انجام نشد. براي مثال وزارت صنايع مسئوليت عدم واردات را به گردن وزارت بازرگاني و وزارت بازرگاني به گردن نهادي ديگر و غيره مي گذاشتند.
اما عليرغم همه اين اظهارات اعلام واردات خودرو صنايع داخلي را دچار زيان كرد و آنان را به چالشي كشيد كه ناشي از اعلام خبر واردات خودرو و نه انجام عملي آن بود. به طور قطع در عوامل كاهش قيمت در سال اخير درصدي را نيز بايد به انتشار خبر واردات خودرو اختصاص داد، هر چند در صورت عملي شدن آن تنها خودروهاي با ارزش و قيمت بالا وارد كشور مي شود اما دست  اندركاران صنعت خودرو خوب مي دانند كه بخش خصوصي در ايران قدرتمند است و در صورت آزاد شدن واردات بعيد نيست كه توانايي بخش خصوصي در واردات خودرو بتواند رقابت را به آنان تحميل كند.
دست اندركاران صنعت خودرو هر سه آگاهند كه بخش خصوصي اگر در توليد ، توانايي و تجربه كافي ندارد در واردات تجربه و توانايي كافي را دارد، تجربه اي كه مي تواند با واردات خودرو در بازار آرام و پر سود آن سهمي را به خود اختصاص دهد كه اين بازار آرام را ناآرام كند.
اگر طبق گفته وزير صنايع صنعت خودرو توانايي تحمل واردات حدود ۳۰ هزار خودروي بالاي ۴۰ ميليون تومان را دارد پس چرا خودرو در سال ۸۲ وارد نشد و اگر موانع غيرقابل پيش بيني از اجراي مصوبه دولت جلوگيري كرد چرا عليرغم پيشنهاد وزارت صنايع براي كاهش تعرفه هاي واردات خودرو از ۱۷۰ درصد به ۱۳۰ درصد، ميزان آن به ۱۴۷ درصد در كميسيون ماده يك كاهش يافت.
حال بايد در انتظار بود كه سال آينده، با افزايش توليد خودرو در كشور به يك ميليون و وعده واردات خودرو با تعرفه ۱۴۷ درصد آيا اين سياست عملي خواهد شد.
قابل توجه است كه بدانيم تاكنون عليرغم عدم عملي شدن واردات خودرو تاكنون چند شركت مشترك ايراني و خارجي با شبكه اي گسترده از واحدهاي خدمات پس از فروش در سراسر كشور شكل گرفته است، شبكه اي كه به نفع مصرف كنندگان ايراني شكل گرفته است و به طور قطع خودروسازان اگر نه همه، برخي از شكل گيري آن نگرانند.
شايد يكي از ضرورت هاي برنامه ريزي براي خصوصي سازي دو كارخانه بزرگ دولتي همين باشد. در صورت آزاد شدن واردات بخشي از سرمايه بخش خصوصي و مديران توانمند در اين بخش جذب اين بازار خواهند شد و صنعت خودرو كشور در اين زمينه فرصت را از دست نخواهد داد.
آيا اگر رقابت در مقابل واردات يكي از اين دو را زيان ده كرد چه خواهد شد، علاوه بر اين بايد پذيرفت كه در ساختار دولتي كنوني به دليل چالش پيش رو اطمينان به عملي شدن سياست هاي توليدي در اين صنعت دشوار خواهد بود.
جا دارد كه وزارت صنايع در زمينه خصوصي سازي حداقل يكي از دو كارخانه خودروسازي كشور با بهره گيري از كارشناسان بي طرف سياست هاي خود را بازنگري كند.
بازار خودرو در سال آ ينده با دشواري هاي فراواني روبرو خواهد بود. سطح توقع خريداران افزايش يافته است ، درآمدها با قيمت ها متناسب نيست و بخش خصوصي ديگر حاضر نيست تا براي صنايع خودروسازي داخلي نقش واسطه را بازي كند، قيمت ها نيز روند نزولي دارد.

حميدرضا عبدي
انتخاب يك تكنولوژي و توسعه آن در هر كشور نيازمند استفاده از سياست هاي خارجي است؛ به ويژه در بدو امر كه هنوز زير ساخت ها، قوانين، مقررات، حمايت ها و معافيت ها فراهم نشده اند انتخاب مسير توسعه يكي از ضروريات است و مراحل بعدي توسعه آن تكنولوژي را تحت الشعاع قرار مي دهند در اين مقاله ضمن بيان چند مدل كلي توسعه فناوري، استراتژي كره جنوبي در خصوص توسعه بيوتكنولوژي به اختصار بررسي شده است.
مدل توسعه تكنولوژي
توسعه فناوري از دو مدل كلي تبعيت مي نمايد كه عبارتند از: نياز تكنولوژي، نياز بازار نحوه تأثير هريك از دو مدل بر توسعه فناوري متفاوت است به گونه اي كه در مدل فشار، يك كشف جديد باعث پيش راندن، هل دادن فناوري مي شود اما مدل كشش بازار، فناوري را در جهت اقتصاد و نيازهاي بازار به پيش مي راند فناوري را به دنبال خود مي كشاند.
فشار فناوري
بيشتر تحولات تكنولوژي در سال هاي اخير، براساس اكتشافات علمي قبل از آن پايه ريزي شده است بايركتار ۱۹۹۰، از تكنولوژي هاي كاملاً مبتني بر اكتشافات علمي مثال هاي متعددي آورده است كه از جمله مي توان به مهندسي ژنتيك اشاره كرد در واقع مهندسي ژنتيك به دنبال كشف ساختار DNA توسط واتسون و كريك در سال ۱۹۵۲ مطرح شد. در اين مدل، علم زيربناي توسعه تكنولوژي را فراهم آورده و به نوبه خود بازارهاي جديدي را خلق مي كند، هرچند اين اتفاق خلق بازارهاي جديد هميشه رخ نمي دهد.
در مدل فشار فناوري، تحقيقات پايه در اولويت قراردارند. موافقين اين مدل كه از آنها با نام حاميان تكنولوژي ياد مي شود، غالباً هدفشان گسترش مرزهاي دانش و توليد ايده هاي جديد است بنابر اين كاربردهاي صنعتي و تجاري فناوري در اولويت برنامه هاي ايشان قرار ندارد و در مواردي بسيار چنين به نظر مي آيد كه تكيه محض بر مدل فشار فناوري براي پيشبرد يك تكنولوژي، منجر به رفع نيازهاي جامعه نمي شود.
معمولاً نوآوري در اين سيستم در جهت نيازهاي بازار نمي باشد، اما ممكن است در آينده برخي از نيازهاي بالقوه آن را برآورده سازند.
كشش بازار
توسعه تكنولوژي، توسط كشش بازار تحريك و تقويت مي شود. معمولاً توسعه تكنولوژي جهت پاسخگويي به نياز يا تقاضاي بازار است و اين مدل مؤثرترين برقراري ارتباط ميان تكنولوژي و بازار است اكثر پيشرفت هاي تكنولوژي كه ناشي از كشش بازار بوده اند، طبيعتي فزاينده داشته و تكنولوژي هاي موجود را بهبود بخشيده اند. بهبود تدريجي در تكنولوژي، داراي خاصيت تجمعي است و تأثير شگرفي بر بهره وري و توان رقابتي داشته است. هنگامي كه تقاضاي تجمعي زيادي براي يافتن راه حل مشكل خاصي مثل واكسن بيماري ايدز وجود داشته باشد، كشش بازار مي تواند به پيشرفت هاي چشمگيري ختم شود.
در اين مدل نيازهاي مشخص شده بازار، فرصت را براي ارائه محصولات جديد به وجود مي آورند كه اين خود سمت و سوي توسعه فناوري را تعيين مي كند. اين روش تضمين مي كند كه توسعه فناوري با يك نياز ويژه بازار مطابقت داشته باشد؛ در واقع بازار پيش روي فناوري قرار گرفته و به آن جهت مي دهد با اين تفاسير در مدل مذكور، تحقيقات كاربردي و توسعه اي نسبت به تحقيقات پايه ارجحيت دارند.
اما بايد توجه داشت كه سرمايه گذاري تمامي منابع موجود در پروژه هايي كه فقط نتيجه نياز مشخص شده بازار و نه فرصت هاي بالقوه هستند، عاقلانه نيست.
با اين احوال، عوامل فشار و كشش فناوري و تعامل اين دو در يك كشور، بر موفقيت يك فناوري مؤثر هستند در اين بين، معمولاً محيط كششي به محيط فشاري برتري دارد؛ يعني احتمال كسب سود در آن بيشتر و هزينه، زمان باروري و حد مخاطره ريسك در آن محيط كمتر است هر چند فقدان تحقيقات پايه نيز در درازمدت، توسعه تكنولوژي را بهتر خواهد كرد.
مدل تجمعي
متخصصين براي ايجاد تعامل بين دو روش مذكور، يك مدل تجمعي پيشنهاد كرده اند كه در آن از مزاياي هر دو مدل مذكور بهره برداري گردد. اين كه معايب هريك نيز به حداقل برسد اين ادغام و مشاركت وظيفه دو بخش بازاريابي و جنبه هاي فني است كه هر دو مدل فشار فناوري و كشش بازار را استحكام مي بخشد. در اين مورد، بازخور اطلاعات بين بازاريابي و تحقيق و توسعه الزامي است نوري و مونرو ۱۹۹۸ معتقدند كه توسعه تكنولوژي، به يك رويكرد يكپارچه اي از فشار علم و كشش بازار و همچنين نگرش مديريت نسبت به تكنولوژي و منافع فني و مالي سازمان بستگي دارد. در واقع يكپارچه سازي اين دو سازوكار يعني فشار و كوشش، به تحريك نوآوري و تغيير تكنولوژي كمك مي نمايد.
سياست كره  جنوبي در ابتداي راه توسعه بيوتكنولوژي
در اين مقايسه، براي ارزيابي موقعيت كشورها از لحاظ پيشرفت و توسعه بيوتكنولوژي، دو معيار زير در نظر گرفته مي شود.
۱- توان تحقيق و توسعه
۲- توان تجاري سازي و توسعه صنعتي آن
كره جنوبي به رغم نداشتن توان تحقيقاتي بسيار بالا، مع ذلك در تجاري نمودن فرآورده هاي بيوتكنولوژي حتي آمريكا و ژاپن را نيز پشت سر گذاشته است در واقع به نظر مي رسد كشور كره جنوبي در بدو امر، كشش بازار را در اولويت قرار داده و در اين راستا زير ساخت هاي توسعه بيوتكنولوژي را در جهت رفع نيازهاي بازار ايجاد نموده است. دلايل ديگر پيشرفت كره جنوبي كه بر مدل كشش بازار تأكيد دارند، چنين بيان مي شوند:
۱- اهميت بخشيدن به تحقيقات كاربردي
۲- سرمايه گذاري در صنعت بيوتكنولوژي
۳- انتقال تكنولوژي هاي خارجي و بومي كردن آنها
البته همان طور كه ذكر شد، سرمايه گذاري تمامي منابع در فعاليت هايي كه در راستاي نياز مشخص شده بازار باشند و نه فرصت هاي بالقوه، به دور از آينده نگري است وجود تحقيقات بنيادي قوي در هر كشوري شرط لازم براي درون زا كردن تكنولوژي محسوب مي شود به همين دليل كشور كره جنوبي نيز در سال هاي اخير به توسعه تحقيقات پايه اي اهميت داده است؟
نكته
با توجه به شواهد موجود در كشور فقدان زيرساخت هاي توسعه صنعت و اقتصاد بيوتكنولوژي در كشور اعم از قوانين حمايتي و انگيزشي نظير حقوق مالكيت فكري، معافيت هاي مالياتي و گمركي، قوانين واردات و صادرات اختصاصي و غيره، به نظر مي رسد الگوي توسعه بيوتكنولوژي در ايران از نوع فشار است در اين بين برخي از متخصصين و صاحب نظران بيوتكنولوژي صرفاً بر مبناي تخصص و تجربيات علمي خود از اين فناوري حمايت مي كنند بدون اين كه بر جنبه هاي تجاري آن نظري داشته باشند. اين موضوع بيوتكنولوژي را به سمت و سويي سوق مي دهد كه چندان در پي رفع نيازهاي جامعه نيست و از آنجايي كه يكي از مهم ترين ابعاد توسعه تكنولوژي جامعه است، تجديد نظر در اين روند مخصوصاً ارجحيت دادن به كشش بازار توام با ايجاد زيرساخت هاي لازم رجوع شود به طرح نظام جامع بيوتكنولوژي در ايران، خود به خود مسير توسعه اين فناوري را هموار خواهد نمود.

كاهش واردات نفت ژاپن از ايران
ژاپن، واردت نفت خود از امارات را در ماه نوامبر سال گذشته ميلادي كاهش داد كه اين كاهش به دليل كم شدن تقاضاي داخلي و همچنين افزايش توليد نفت عراق بود.
با آنكه واردات نفت ژاپن از عربستان نيز كاهش يافت اما كاهش واردات نفت از امارات به حدي بود كه امارات به دومين تامين كننده نفت ژاپن پس از عربستان تبديل شد.
همچنين واردات نفت ژاپن از ايران نيز ۲۵ درصد كاهش يافت در حالي كه واردات نفت از كويت با ۳۷ درصد افزايش مواجه شد.
در ماه اكتبر، ژاپن ۹۸۷ هزار بشكه نفت از امارات وارد مي كرد اما در ماه نوامبر اين رقم با ۵/۱۹ درصد كاهش به ۷۹۳ هزار بشكه رسيد.
همچنين درحالي كه واردات نفت از عراق در سال هاي ۲۰۰۳ و ۲۰۰۲ تقريبا صفر بود اما در ماه نوامبر، ژاپن ۱۲۵۶۵۵ بشكه نفت از عراق خريد.
به اعتقاد كارشناسان، علت كاهش صادرات نفت ايران، امارات، عربستان و ساير كشورهاي خاورميانه به ژاپن افزايش صادرات نفت عراق و همچنين گرم بودن هوا در فصل پاييز در ژاپن بوده است.
كاهش ۴ درصدي توليدات اوپك
كشورهاي عضو اوپك قصد دارند از ابتداي ماه آوريل، حجم توليد خود را ۴ درصد كاهش بدهند. اين خبر را وزير نفت قطر اعلام كرد.
وي در اين رابطه گفت: تا حالا، تصميم ما اين است و دليلي ندارد كه آنرا اجرا نكنيم درحالي كه جهان با كمبود نفت مواجه نيست.
از زماني كه اوپك تصميم گرفت حجم توليدات خود را از اول ماه آوريل به ميزان ۱۰ درصد كاهش بدهد كشورهاي عضو، مازاد توليد خود را متوقف نمايند، قيمت نفت به بالاترين سطح خود در سال جاري رسيد.
با آنكه نشانه هايي از توقف مازاد توليد كشورهاي عضو اوپك وجود ندارد با اين حال برخي از اعضا همچون امارات، نيجريه و ايران براي كاهش فروش در ماه آوريل برنامه ريزي كرده اند.
اجلاس آينده اوپك روز ۳۱ ماه مارس برگزار مي شود اما وزير نفت قطر حاضر نشد در مورد مفاد اين اجلاس توضيح بدهد. وي گفت: ما علاقمند به ثبات بازار هستيم. به همين دليل در زمان برگزاري اجلاس شرايط بازار و ميزان عرضه و تقاضا را بررسي و سپس تصميم منطقي اتخاذ خواهيم كرد.

امضاي قراردادهاي بازسازي عراق
مقامات آمريكايي كه بودجه بازسازي عراق را در اختيار دارند قراردادهاي اولين مرحله بازسازي اين كشور را با شركت هاي عراقي، لهستاني و اماراتي امضا كردند.اين ۷ قرارداد كه اولين مرحله از پروژه ۵ ميليارد دلاري بازسازي عراق به شمار مي آيد روز دوشنبه با حضور پل برمر امضا شد.در اين مرحله، سه شركت عراقي، دو شركت لهستاني و يك شركت اماراتي موفق شدند كه در مناقصه برنده شوند.به گفته برمر، اين قراردادها براي ۱۴ هزار نفر از مردم عراق، شغل ايجاد خواهد كرد.
براساس اين قرارداد، شركت هاي خارجي اقدام به ساخت شهرك هاي مسكوني خواهند كرد كه در اين شهرك ها، مدرسه، مسجد، زمين بازي، مركز خريد و بيمارستان احداث خواهد شد.همچنين خانه هاي ساخته شده از امكاناتي چون كف سراميك، شوفاژ، برق، تلفن و سيستم فاضلاب بهره مند مي باشند كه عمليات ساخت آن سال ديگر پايان خواهد يافت.
در شهر بصره يك شركت لهستاني تا سه هفته ديگر عمليات ساخت شهرك مسكوني براي ۳۵۰۰ نفر را آغاز خواهد كرد.
همچنين قرار است، شهرك هايي مشابه در شهرهاي نجف و كربلا نيز احداث شود.
كنگره آمريكا، بودجه لازم براي بازسازي عراق را ۴/۱۸ ميليارد دلار برآورد كرد. درحالي كه برآورد بانك جهاني در حدود ۵۵ ميليارد دلار است.
بحران تازه دولت چين
اقتصاد چين در برخي از بخش هاي كليدي خود با مازاد توليد مواجه است كه اين مازاد حتي بيش از تقاضاي داخلي مي باشد.يك كارشناس اقتصادي اهل كشور فرانسه در گفت وگو با روزنامه لوموند ضمن انتقاد از اين وضعيت گفت: رشد ۱/۹ درصدي اقتصاد چين در سال ۲۰۰۳ به دليل انفجار در سرمايه گذاري مي باشد. در حال  حاضر مازاد توليد در اغلب صنايع مصرفي و همچنين فولاد و سيمان بيش از تقاضا است و چنين خطري صنايع خودروسازي را نيز تهديد مي كند. در عوض، وضعيت سيستم بانكي در اين شرايط بسيار شكننده است.
اين كارشناس اقتصادي در ادامه گفت: درحال حاضر دولت چين با يك بحران روبه رو است. آيا آنها بايد از نرخ بالاي رشد اقتصادي كه براي اشتغالزايي حياتي است دفاع كنند و يا به تقويت سيستم بانكي بپردازند. درصورت تقويت سيستم بانكي، بازار به روي بانك هاي خارجي باز خواهد شد.
درعين حال نبايد فراموش كرد، عامل اصلي رونق ناگهاني اقتصاد چين، سرمايه گذاري هاي خارجي بوده است در حقيقت عوامل موثر در رونق اقتصادي چين را بايد تلفيق منابع عظيم نيروي انساني اين كشور با تكنولوژي و سرمايه گذاري خارجي دانست.
اين كارشناس اقتصادي معتقد است كه چين براي تبديل شدن به يك ابرقدرت اقتصادي، حداقل بايد تا سال ۲۰۲۰ انتظار بكشد.