پنجشنبه ۲۷ فروردين ۱۳۸۳ - شماره ۳۳۵۱
تحليل انتخابات مجلس هفتم بانگاهي به ديدگاه هاي گرامشي
تسخير جامعه مدني
005049.jpg

دكتر محمد حسين باقري خوزاني
زير ذره بين
وقتي يك حزب سياسي با رأي مردم بر مسند قدرت قرار مي گيرد، در محدوده زماني خاص حاكم محسوب مي شود و شعارها و برنامه هاي ارائه شده بايد در آن در ظرف زماني مجال تحقق داشته باشند.
شعارها و برنامه هاي ارائه شده بايد از تقدم و تأخر رتبي برخوردار باشند و سازوكارهاي عملي كردن آنها در شرايط متفاوت سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي داخلي و خارجي تعبيه و پيش بيني شوند.
آنتونيو گرامشي (۱۸۹۰-۱۹۳۷) نظريه پردازي ايتاليائي است كه در زمره ماركسيست هاي فلسفي و ايده آليست هاي هگل گرا محسوب مي شود. او زماني خود دبيركل حزب كمونيست ايتاليا بود و بر ضد فاشيسم مبارزه مي كرد كه پس از به قدرت رسيدن فاشيست ها به ۲۰ سال زندان محكوم شد. اين ماركسيست  هگل گراي ايتاليائي كه اغلب آثار خود را در زندان نوشت مهمترين موضوع افكار سياسي خود را در واكنش به انقلاب روسيه سپري كرد. او برخلاف ماركس كه اقتصاد و ساختارهاي توليدي را زيربناي كليه تحولات جوامع و از جمله انقلاب دانست معتقد بود كه مقدمه هر انقلاب تدارك و نفوذ فرهنگي و انتقاد و نشر انديشه هاست. نقطه عطف ديدگاههاي غيرارتدوكس گرامشي آن است كه بجاي توجه به اقتصاد به عنوان زيربنا توجه خود را به سياست به عنوان مقوله اي مستقل متمركز مي كند او مي نويسد: «سياست از فعاليت هاي مركزي است و مادامي كه انسان گروهي زندگي مي كند بايد سياست ورز باشد». در دوران جنگ اول جهاني و پس از آن در شهر تورين در شمال ايتاليا يك مبارزه گسترده بين احزاب چپ و راست در كسب قدرت وجود داشت ولي به ناگاه پديده فاشيسم ظهور كرد و قدرت را بدست گرفت. مسأله مركزي گرامشي در اين دوران آن بود كه چرا در بسياري از كشورها كارگران به جاي اينكه جذب حزب كمونيست شوند به فاشيسم پيوستند؟ پاسخ به اين سؤال باعث شهرت او به «تئوريسين روبنا» گرديد. از نظر او طبقه سرمايه داري يك دستگاه نرم افزاري توليد فكر و فرهنگ دارد كه علاوه بر سلطه بر توده هاي تحت فرمان، با توليد ايدئولوژي براي خود نوعي استيلا و هژموني ايجاد مي كند. بنابراين دولت عرصه رقابت، مالكيت و سلطه طبقات گوناگون تلقي مي شود كه در زمينه فرهنگ و استيلاي فكري بر جامعه فعال است و حتي اقتصاد را هم تحت الشعاع قرار مي دهد. از نظر گرامشي قدرت قاهره يك دولت فقط از قدرت طبقه حاكمه ناشي نمي شود بلكه همچنين ناشي از پذيرفتن داوطلبانه جهان بيني و ايدئولوژي حاكمان از طرف توده هاي مردم است. در نتيجه ايدئولوژي بايد اقناع كننده باشد. در اينجا سؤالي كه در تحليل وضعيت جوامع اهميت مي يابد آن است كه چگونه طبقات حاكم موفق به سلطه شده اند و راههاي عملي مقابله با اين استيلا براي كمك به طبقات فرودست كدامند؟ ديدگاه گرامشي در اينجا به ماكس وبر نزديك مي شود. وبر معتقد بود دولتها بصورتهاي مختلف مشروعيت دارند و گرامشي بدون استفاده از واژه مشروعيت (Legitimacy) معتقد است دولتها تا زماني بقا مي يابند كه مردم آنها را بپذيرند و تداوم حكومت بدون رضايت ممكن نيست. در نتيجه رضايت با استيلا (hegemony) قرابت دارد و صرف اتكا به دستگاههاي نظامي، امنيتي و پليسي براي بقاي نظام سياسي كافي نيست. حكومت بايد آموزش و پرورش، رسانه هاي گروهي و حتي نهادهاي ديني را براي تداوم سلطه خود فعال نگه دارد و در عرصه فرهنگ و هنر به توليد انديشه بپردازد. در اينجا روشنفكران ارگانيك اهميت حياتي دارند. روشنفكران ارگانيك كساني هستند كه كاملاً در خدمت طبقات حاكم قرار گرفته اند و براي آن توليد انديشه كرده و سلطه آن را براي مردم قابل قبول مي كنند. چكيده و محور اصلي انديشه گرامشي در اين مسأله آن است كه دولت طبقه حاكم بايد توانائي تسخير جامعه مدني را در خود ايجاد كند. چرا كه در مصاف جامعه مدني و دولت، اين جامعه مدني نيست كه متضرر مي شود بلكه همواره دولت ضربه پذيرتر است. تعريف گرامشي از جامعه مدني فضايي است كه بين فضاي اقتصادي از يكسو و دولت و دستگاههاي قانون گذار از سوي ديگر قرار دارد. گرامشي جامعه مدني را سدي مستحكم مي داند كه از طبقات مسلط در برابر فشارهاي طبقات فرودست حمايت مي كند. عدم وقوع انقلاب سوسياليستي پيش بيني شده ماركس هم به علت وجود جامعه مدني تحت استيلاي دولتهاست (طبق نظر ماركس اول بايد در انگلستان انقلاب رخ مي داد نه روسيه). گرامشي با داخل كردن دولت در جامعه مدني مدعي است كه دولت خود را در جامعه مدني باز توليد مي كند. بنابراين مسأله تسخير جامعه مدني مهمترين ركن مبارزه سياسي است. او به دليل اهميت جامعه مدني پيشنهاد مي كند كه طبقه كارگر از راه اشاعه ايدئولوژي خود شرايط جابجائي قدرت و كسب هژموني را فراهم كند. البته هژموني در انديشه گرامشي مفهومي است كه به دو معنا بكار رفته است: ۱) به معناي كنترل از طريق رهبري معنوي يك بخش بر بخش هاي ديگر. در حقيقت اين بخش از طبقه حاكم بخش هاي ديگر را اقناع مي كند كه براي پيشبرد منافع مشترك همه بايد تابع سياستهاي اين بخش باشند و معمولاً براي پيشبرد چنين حركتي بخش راهبر سعي مي كند تكيه بر عناصر مشترك ساير گروهها از حيث جهان بيني ها و ايدئولوژي ها را مبناي استيلاي خود قرار دهد.
005046.jpg

۲) به روابط طبقات مسلط و تحت سلطه هم اطلاق مي شود. در اينجا جهان بيني به گونه اي بيان مي شود كه بيانگر و تأمين كننده منافع همه طبقات باشد و منافع كل مردم در آن در نظر گرفته شود و رمز موفقيت آن فراگير بودن آن است. نكته قابل توجه در درك گرامشي از هژموني آن است كه رهبري فكري، سياسي و معنوي در جامعه در حال تغيير است. چرا كه جامعه متحول است و دائماً با شرايط جديدي روبرو مي شود و طبقه حاكم بايد هميشه در صدد احيا و بازسازي خود باشد و خود را با شرايط جديد سازگار كند. در نتيجه اين ديدگاه قلمرو اصلي مبارزه طبقات جامعه با طبقه حاكم قلمرو «آگاهي و شعور» است. گرامشي در ادامه چارچوب فكري خود استراتژي طبقات فرودست را با سه مقوله مركزي بحران هژموني، جنگ پايگاهي يا موضعي و نقش روشنفكران تبيين مي كند. هر كدام از اين مقولات ناشي از تأكيد او بر روبنا در استيلاي طبقاتي است. بحران هژموني او شبيه بحران مشروعيت وبري است كه تحت شرايط تاريخي خاصي طبقه حاكم از ارائه خود به عنوان رهبر ايدئولوژيكي ناكام مي ماند و توده هاي مردم خسته شده و خواهان تغيير وضع موجود و ايدئولوژي جديد شوند. گرامشي معتقد است كه طبقات اجتماعي بايد مترصد چنين فرصت هايي باشند تا نيروهاي جايگزين (Alternative) خود را معرفي كنند. اين شرايط لزوماً نتيجه بحران اقتصادي نيست اگرچه جنگ ما با همسايگان، وقوع بلاياي طبيعي و... مي تواند به آن دامن بزند. مراد گرامشي از بحران هژموني به طور خلاصه آن است كه دولت نتواند مردم را اقناع كرده و متوسل به زور عريان شود. در نتيجه كسب قدرت دولتي به تنهايي به معناي كسب هژموني نيست و طبقه مدعي رهبري جامعه بايد قبل و نه پس از كسب قدرت هژموني را به دست آورد و براي تحقق اين موضوع طبقات بايد روشنفكران ارگانيك خود را بسازند و رهبري فكري و معنوي جامعه را به دست گيرند و يك اخلاق جديد را در جامعه پي ريزي كنند. در شرايطي كه جامعه خودبه خود آن فرهنگ را بپذيرد و روند غالب شود طبقه تحت سلطه نيز توانسته است هژموني خود را جا بيندازد و در اين شرايط مي تواند به كسب قدرت دولتي مبادرت كند. در انقلاب فرانسه اين گونه بود و قبل از سقوط نظام پادشاهي ،بورژوازي فرانسه چندين سال بود كه هژموني خود را به دست آورده بود و اقدام انقلابي حلقه آخر محسوب مي شد. در روسيه اما علي رغم انقلاب سوسياليستي جامعه مدني از نظر فكري و فرهنگي بورژوا باقي ماند و فرهنگ، ادبيات، مذهب و ناسيوناليسم هيچ كدام از بين نرفتند تا اين كه شوروي سقوط كرد. نگارنده تلاش مي كند در چارچوب تئوريك ارائه شده از سوي گرامشي به تحليل انتخابات مجلس هفتم بپردازد. بررسي انتخابات بدون توجه به تحولات سياسي جامعه در گذشته ممكن نيست اين انتخابات در شرايطي برگزار شد كه قبل از آن:
۱- جبهه دوم خرداد از سال ۷۶ به بعد توانست با كسب آراي انتخاباتي بسيار بالا قواي مجريه و مقننه را به دست گيرد و در سطح جامعه از مقبوليت بالايي برخوردار شد.
۲- مقبوليت مردمي اين جبهه تا آنجا ادامه يافت كه آراي سيد محمدخاتمي در دومين دوره انتخابات رياست جمهوري كمي بيشتر از دور اول گرديد.
۳- جبهه دوم خرداد در عملي كردن شعارهاي انتخاباتي خود در طول اين سال ها ناكام ماند و به مرور ابتدا رضايت و حمايت  لايه هاي روشنفكري و دانشجويي و سپس لايه هاي زيرين اجتماعي نيروهاي طرفدار خود را نااميد كرد.
۴- نتايج انتخابات دومين دوره شوراي اسلامي شهر و روستا به شكست جبهه دوم خرداد در عرصه شوراها منجر شد.
۵- جبهه دوم خرداد از فعل و انفعالات حاكم بر فضاي قبل از انتخابات كه ناشي از اختلافات نهادهاي اجرايي و نظارتي در تأييد صلاحيت ها و زمان برگزاري انتخابات بود شديداً ناراضي بود و نارضايتي خود را دائماً براي مخاطبان به اين صورت آگرانديسمان مي كرد كه دليل عمده مشكلات به مجموعه بيرون از جبهه دوم خرداد مربوط است. فرصت بسيار كوتاهي در اختيار احزاب سياسي براي تبليغات انتخاباتي، ارائه برنامه هاي حزبي و نقد عملكردها وجود داشت.
۷- تحليل گران سمپات جبهه دوم خرداد و رسانه هاي خارجي در پيش بيني نتايج انتخابات و ميزان مشاركت مردم در انتخابات خبر از مشاركت حداقلي و «تحريم خاموش» آن را دادند، در حالي كه ميزان مشاركت مردم در انتخابات ايدئولوگ هاي جناح هاي سياسي در رسانه هاي خارجي را شگفت زده كرد.
سؤال اساسي تحليل گران دراين زمان آن بود كه دلايل مشاركت گسترده مردم در اين انتخابات و پيروزي جريان «آبادگران ايران اسلامي» چه بود؟ با توجه به چارچوب پيش  گفته دليل اصلي اقبال مردم به سيدمحمد خاتمي در خرداد ۷۶ ناتواني دولت وقت در جذب جامعه مدني و كاهش شديد رضايت شهروندان بود. خاتمي كه با خروج اعتراضي ،از دولت به جامعه مدني پيوسته بود در رويارويي دولت و جامعه مدني به بسته بندي و ارائه مطالبات مردمي با رويكردي جديد پرداخت. بحران هژموني حاكم بر اواخر دوران هاشمي با ورود يك ايدئولوژي جديد به سود جبهه دوم خرداد موازنه شد. گفتمان جديد از ادبياتي مبتني بر احترام و رعايت كرامت انساني، حقوق و آزادي هاي فردي و حقوق شهروندي سود برد و در شرايط هژمونيك شده پس از دوم خرداد حزب مشاركت را به حزب اكثريت مجلس تبديل كرد. در صحنه سياست و فرهنگ اين رقابت ها اصلاح طلبان براي تحكيم استيلاي خود بر جامعه مدني و دولت به طور همزمان شعارها و برنامه هاي بلندپروازانه اي ارائه كردند. بررسي اين شعارها نشان مي دهد كه چگونه همين شعارها به پارادوكس تسخير و از دست دادن جامعه مدني تبديل شد. در ادبيات جامعه شناسي سياسي يكي از كاركردهاي احزاب سياسي جمع آوري مطالبات و نظرات مردم در سطح جامعه مدني، دسته بندي كردن و بسته بندي آنها به صورت برنامه هاي كاري دولت ها تلقي مي شود. كاركرد پنهان اين فرايند واقعي كردن توقعات و كاهش انتظارات فزاينده جامعه مدني از دولت و نظام سياسي است. احزاب مركزي جبهه دوم خرداد اما در ارائيه شعارها و برنامه هاي انتخاباتي چند نكته مهم را در نظر نگرفتند:
۱- شعارهاي تبليغاتي كه در هر انتخاباتي ارائه مي شود بايد متناسب با مقتضيات و در چارچوب هاي قانوني تعريف شوند كه امكان تحقق روشن تري بيابند.
۲- وقتي يك حزب سياسي با رأي مردم بر مسند قدرت قرار مي گيرد، در محدوده زماني خاص حاكم محسوب مي شود و شعارها و برنامه هاي ارائه شده بايد در آن در ظرف زماني مجال تحقق داشته باشند.
۳- شعارها و برنامه هاي ارائه شده بايد از طريق جامعه شناسان و از بطن جامعه مدني به دستورالعمل هاي حزبي تبديل شوند و ارائه صرف برنامه ها از سوي تئوري پردازان و ايدئولوگهاي حزبي در جذب جامعه مدني و حفظ استيلا برآن كافي نيست.
شعارها و برنامه هاي ارائه شده بايد از تقدم و تأخر رتبي برخوردار باشند و سازوكارهاي عملي كردن آنها در شرايط متفاوت سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي داخلي و خارجي تعبيه و پيش بيني شوند.
شعارها و برنامه هاي جبهه دوم خرداد نه تنها انتظارات فزاينده جامعه مدني را واقعي نكردند بلكه به تشديد آن پرداختند. اين شعارها نه ظرف زماني مي شناختند، نه لزوماً از بطن جامعه مدني منعكس مي شدند و نه تقدم و تأخر رتبي و سازوكار عملياتي داشتند. پايگاه هاي اصلاح طلبان در جامعه مدني دانشگاه ها، روزنامه ها و روشنفكران و بعدها نيروهاي مراكز حزبي شهرستان ها بود. اين تريبون ها اولاً با نخبگان بالقوه و بالفعل جامعه سروكار داشتند ثانياً در پوشش دادن به عموم مردم در فرايند اقناع سازي ناتوان بودند. اين تريبون ها به زودي از عدم امكان تحقق اين شعارها و برنامه ها آگاهي يافتند و از ناتواني مدعيان تحقق شعارها بر مخاطبان عام در سطح جامعه مدني پرده برداري كردند. بنابر اين شعارهاي مطرح شده كاركردي متناقض (Paradoxical) يافتند. از يكسو به «محبوبيت نسبت به» و از سوي ديگر به «انزجار از» منجر شدند. كم كاري روشنفكران ارگانيك در دسته بندي زماني و رتبي برنامه ها و ارائه سازوكارهاي تحقق شعارها و عدم توجه به واقعيت هاي جامعه ايراني از يك طرف، عدم ارتباط ارگانيك نخبگان ابزاري و منتقدان با سياستمداران و مديران اجرايي اين شعارها و عدم توجه به واقعيت هاي اجتماعي و بازخورد (Feed back) عملكردها در سطح جامع مدني باعث ايجاد شكافي شد كه راه جامعه مدني و حزب حاكم را جدا كرد. در اين شرايط عدم توجه به بازخورد عملكردها باعث شد جبهه دوم خرداد هنوز هم جامعه مدني را تسخير شده قطعي خويش بپندارد و از اين رهگذر پيش بيني ها و تخمين هايي كه از سوي بزرگان اين جناح در باره مشاركت مردم در انتخابات ارائه مي شد در عمل با واقعيت ها فاصله داشت. ذكر اين نكته مهم در اينجا ضرورت دارد كه كاربرد واژه سياسي «مردم» در ميان جريان هاي سياسي بدون توجه جامعه شناختي و استفاده از روش هاي پيمايشي در شناخت تغييرات اجتماعي همواره توهم زا بوده است. واژه «مردم» كه ركن مهم حكومت هاي مردم و از جمله نظام مردم سالاري ديني محسوب مي شود در تاريخ سياسي ايران و جهان بارها و بارها مورد استفاده يا سوءاستفاده دولتمردان و كنشگران عرصه سياست قرار گرفته است. هيچ حزب و گروه سياسي را به ويژه در صدساله تاريخ سياسي ايران نمي توان يافت كه در شعارهاي خويش خود را خدمتگزار، خادم و پشتيبان «مردم» نداند، ولي در مقام عملي مي توان به روشني مقصود گوينده را از مردم دانست و نوع نگرش به «كاركرد مردم» به عنوان قاعده هرم اجتماعي و سياسي كشور را دريافت. احزاب سياسي ممكن است مرتب از مطالبات مردم و از طرف مردم سخن بگويند اما براي كسب هژموني سياسي بايد جامعه مدني را بشناسند و مرتب تحولات آن را رصد كنند تا بتوانند آن را اقناع كرده و برآن مسلط شوند. گرامشي نيز رهبري فكري، سياسي و معنوي در جامعه را دائماً در حال تغيير مي ديد و معتقد بود طبقه حاكم (در اينجا حزب حاكم) بايد در صدد احياء خود باشد و خود را با شرايط جديد سازگار كند. نظير اين گزاره كه در ادبيات سياسي پس از انقلاب نيز با عنوان «مردم با هيچ جناحي عقد اخوت نبسته اند» رايج شده است ناظر به همين معناست. در هر صورت كاهش روزافزون مقبوليت جبهه دوم خرداد باعث تشديد بحران هژموني در سطح جامعه مدني گرديد و در چنين شرايطي كه جامعه به  سوي بي تفاوتي، سياست گريزي و هنجارگريزي حركت مي كند، وجود تشكيلات جايگزين و ارائه برنامه ها و ايدئولوژي جديد لازم تلقي مي شود. انتخابات دومين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا اولين عرصه بازتاب علني شكاف جامعه مدني و جبهه دوم خرداد بود. اين انتخابات در حالي برگزار شد كه اكثريت قريب به اتفاق گروه ها و جريانات سياسي آزادانه به ارائه ديدگاهها و ليست هاي انتخاباتي خود پرداختند. نقطه قوت اين انتخابات «تنوع» ليست ها، گروه ها، شعارها و شخصيت هاي حاضر در آن بود كه مشاركت و رقابت بالايي را نويد مي داد. اما وضعيت حاكم بر اولين دوره شوراي اسلامي شهر تهران به عنوان سمبل حركت شورايي پس از انقلاب و كشمكش هاي گروه هاي حاضر در آن به نحوي بود كه ميزان مشاركت و نتايج انتخابات را به گونه اي ديگر رقم زد. جدالهاي تمام نشدني بر سر مسأله تراكم، استيضاح شهردار، تصويب بودجه سالانه و رسيدگي به تخلفات و... مردمي را كه مشتاقانه خواهان تحولات و اصلاحات سريع بودند از اين شورا نا اميد كرد. شوراي شهر تهران در سه سطح روابط دروني اعضاء، شهرداري و شهروندان دچار بحران هژموني گرديد و گروه هايي كه هر يك از طريق به روزنامه ها كشاندن تصميمات مديريتي در پي جذب پوپوليستي مخاطبان بودند جامعه مدني را با خود همراه مي پنداشتند. دومين دوره انتخابات شوراها در فضايي اتفاق افتاد كه جناح دوم خرداد هنوز در اين قبيل اختلافات دست و پا مي زد و در فرصت باقي مانده از ارائه ليست مشترك واماند. در اين شرايط نيروي جايگزين با تركيبي از اساتيد دانشگاه با تخصص در حوزه هاي شهري، برخي چهره هاي محبوب انقلابي و بعضي چهره هاي ورزشي و فرهنگي مشهور به صحنه آمد و توانست مردم را قانع كند كه مي تواند هدايتگر حركت جامعه به سوي مديريت شورايي در شرايط بحران هژموني باشد. كاهش مشاركت مردم در انتخابات نسبت به انتخابات هفتم نيز نشان دهنده شدت بحران هژمونيكي است كه در انتخابات هفتم باعث تغيير هژموني مي شود. «آبادگران ايران اسلامي» كه در انتخابات شوراها به پيروزي دست  يافتند در انتخابات مجلس هفتم نيز با تكيه بر مطالبات اقتصادي و عرضه كردن شعارهاي خدماتي (مطالبات عمراني، گسترش عدالت، خدمت به مردم و ...) به عنوان يك نيروي متشكل جايگزين وارد صحنه شدند و ميزان مشاركت بيشتر مردم در اين انتخابات نسبت به شوراها نشان داد كه اين جريان در اين مدت كوتاه در جلب توافق و تسخير جامعه مدني به موفقيت خوبي دست يافته است. منتقدان اين تحليل ممكن است با تكيه به رد صلاحيت تعدادي از نمايندگان و ميزان افرادي كه در انتخابات مجلس هفتم شركت نكرده اند خرده بگيرند كه «آبادگران» قبل از رسيدن به قدرت، جامعه مدني را تسخير نكرده بود. جداي از اينكه مشاركت ۵۱% داوطلبان در كل كشور و افزايش اقبال مردمي نسبت به آبادگران نسبت به انتخابات شوراها بر اين استدلال خدشه وارد مي كند بايد گفت «آبادگران ايران اسلامي» حتي اگر جامعه مدني را تسخير نكرده باشد از حيث پايگاه طبقاتي و حضور شخصيت هاي مردم گرا در اين جمع قابليت هاي زيادي براي تسخير جامعه مدني دارد. تسخير جامعه مدني پس از كسب قدرت نيز ممكن است و در شرايط فعلي جامعه ايران با توجه به تهديدهاي خارجي و مشكلات اقتصادي داخلي و جواني جمعيت، بايد مهمترين هدف آبادگران باشد و از راديكاليزه شدن اپوزيسيون داخلي و خارجي جلوگيري نمايد. از آنجا كه مرجع هاي سياسي، فكري و معنوي جامعه همواره در حال تحول است، «آبادگران» چه با تسخير جامعه مدني به قدرت رسيده باشد يا بدون آن بر صندلي هاي قرمز رنگ تكيه زده باشد، بايد در طول ۴ سال آينده در راستاي اين استيلا بكوشد. به نظر نگارنده بزرگترين اهرم حفظ و گسترش اين استيلا استفاده از فاكتور «جسارت و شجاعت» در جراحي و اصلاح امور اقتصادي با محوريت اقناع جامعه مدني و هر نوع محافظه كاري در اين راه ضد استيلا تلقي مي شود. درس بزرگي كه هژموني امروز بايد از هژموني ديروز جبهه دوم خرداد بياموزد آنست كه اين جبهه با توجه به پتانسيل بسيار بالاي تأثيرپذيري جامعه مدني از سخنان سيد محمد خاتمي (دولت) هيچ برنامه مشخصي براي اقناع توده اي وسيع مردم در راستاي انجام اصلاحات لازم اقتصادي نداشت. بنابراين اگر قرار است هژموني جديد «يك قدم جلوتر از رقيب» حركت كند بايد با استفاده از روشنفكران ارگانيك و رسانه هاي ارتباطي ابتدا مردم را نسبت به تحمل درد ناشي از اصلاحات اقتصادي اقناع كند و ضرورت و نتايج اين اصلاحات را گوشزد كرده و به انجام آنها بپردازد. «جسارت در عمل» تجسم عيني گذشتن از شعارها و تحقق وعده هاي انتخاباتي است و هرگونه مصلحت سنجي در پشت پرده كه بدون اطلاع و اقناع جامعه مدني اتفاق بيفتد نافي اين جسارت و ضربه مهمي به اعتماد عمومي مردم خواهد زد خصوصاً كه محور اصلي حركت مجلس هفتم را «تحقق برنامه چشم انداز ۲۰ ساله» بدانيم.

نگاه امروز
مشروعيت و كارآمدي
حسين هوشمند
صحبت هاي مقام معظم رهبري در آغاز سال جديد در مورد پاسخگويي مسئولين به مردم فوايد و تأثيرات فراواني در عرصه هاي مختلف كشور خواهد داشت. يكي از تأثيرات مهمي كه اين سخنان در زمينه حوزه انديشه سياسي دارد از بين بردن تفكر غلطي است كه دشمنان ايران از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون سعي در القاء آن به مردم داشته اند. تفكر غلطي كه ناكارآمد بودن بخش هايي از حكومت را به معناي نامشروع بودن آن مي داند و به اين ترتيب مخالفان نظام جمهوري اسلامي تمامي ضعف ها و مشكلات را به پاي عدم توانايي دين و روحانيت در اداره كشور مي گذاشته و مي گذارند. رهنمودهاي امام عزيز(ره) و مقام معظم رهبري در مورد لزوم تلاش همه جانبه براي رسيدن به اهداف اسلام، هوشياري و صبر و حوصله مردم و فرصت دادن و همكاري مردم با مسئولين همگي براي خنثي كردن اين توطئه ها و تفكيك  بين دو امر مشروعيت حكومت اسلامي با كارآمدي بلافاصله پس از تشكيل آن است. سخنان آغازين مقام معظم رهبري در سال جديد در مورد لزوم پاسخگويي مسئولين به مردم گامي ديگر براي تفكيك اين دو مسأله است. در واقع جوابگوي مسئولين به مردم در قبال عملكردشان و بيان قوت ها و ضعف ها اين مسئله را بيان مي كند كه در نظام اسلامي هم امكان اشتباه وجود دارد اما اين امر مانع مشروعيت اصل نظام نمي شود.
مردم امروز به خوبي دريافته اند كه پياده كردن تمام اصول و احكام اسلامي و رسيدن به اهداف متعالي آن نيازمند زمان و تلاش خستگي ناپذير همگان است و در جامعيت اسلام، يگانه راه سعادت بودن حكومت اسلامي و لزوم اجراي اصول و احكام اسلامي شكي وجود ندارد و تمام مشكلات از عدم اجراي كامل اسلام و با فراهم نشدن فرصت اجراي اصول اسلامي مي باشد يعني «هر عيب كه هست از مسلماني ماست.» لذا بايد روز به روز در راستاي پياده كردن هر چه بيشتر تعاليم اسلامي گام برداشت تا به تدريج تمام مشكلات حل شود.هيچ كس اين ادعا را ندارد كه جمهوري اسلامي ايران به تمام اهداف اسلام رسيده است و امروز تمام اسلام در آن پياده مي شود. همچنان كه مقام معظم رهبري در جاهاي مختلف فرموده اند كه هنوز فاصله زيادي بين حكومت ما و حكومت علوي وجود دارد و امام عزيز(ره) نيز در وصيت نامه شان به اين امر اشاره كرده اند كه: «اينجانب هيچگاه نگفته و نمي گويم كه امروز در اين جمهوري به اسلام بزرگ با همه ابعادش عمل مي شود و اشخاصي از روي جهالت و عقده و بي انضباطي بر خلاف مقررات اسلام عمل نمي كنند، لكن عرض مي كنم كه قوه مقننه و قضائيه و اجراييه با زحمات جان فرسا كوشش در اسلامي كردن اين كشور مي كنند و ملت دهها ميليوني نيز طرفدار و مددكار آنان هستند...»
بنابر اين مشروعيت حكومت اسلامي وابسته به كارآمدي بلافاصله و آني همه بخش هاي آن پس از تشكيل در همه زمينه ها نيست بلكه كارآمدي نظام اسلامي در صورت مشروع ماندن تضمين شده است. يعني اگر حكومت اسلامي مطابق با تعاليم اسلام پيش رود مشروعيتش تداوم خواهد يافت و نتيجه تداوم مشروعيت حكومت يعني حركت مطابق با تعاليم اسلام منجر به كارآمدي تدريجي آن، دستيابي به اهداف اسلام و تشكيل نظام ايده آل اسلامي خواهد شد. نگرش واقع بينانه، آرمان طلب و آينده نگر به مُر نظام حكومتي از يك سو اهداف و آرمان هاي آن نظام را در نظر دارد، فاصله وضعيت موجود را با وضعيت ايده آل بررسي مي كند و براي كوتاه كردن اين فاصله برنامه ريزي مي كند و از سوي ديگر وضعيت موجود را با توجه به شرايط، امكانات، تهديدها و فرصت ها ارزيابي مي كند.

سياست
ادبيات
اقتصاد
انديشه
زندگي
فرهنگ
ورزش
هنر
|  ادبيات  |  اقتصاد  |  انديشه  |  زندگي  |  سياست  |  فرهنگ   |  ورزش  |  هنر  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |