صنعت كشتي سازي جزء صنايعي است كه مي تواند عامل توسعه صنعتي و اقتصادي هر كشور و زمينه اي براي رشد صنايع گوناگون باشد. نمونه هاي بارز اين امر ژاپن و كره جنوبي هستند كه رشد صنعتي خود را براساس صنعت عظيم كشتي سازي پايه گذاري كردند. اين دو كشور براساس اصول و مفاهيم تجارت صنعتي در دنيا، حوزه فعاليت خود را در طول ساليان مختلف تغيير داده اند كه مي توان به صنايع نساجي، الكترونيك و ماشين سازي اشاره كرد ولي اين دو كشور كه امروزه جزء پيشرفته ترين كشورهاي دنيا هستند، هيچ گاه صنعت كشتي سازي را ترك نكرده اند بلكه روز به روز بر سيادت خود بر اين بازار افزوده اند به طوري كه امروزه ژاپن ۴۰ درصد و كره ۳۰ درصد بازار كشتي سازي دنيا را در اختيار دارند. كشوري مانند چين نيز كه رشد شتابان اقتصادي و صنعتي خود را در سال هاي اخير شروع كرده است، سعي دارد سهم ثابتي از بازار كشتي سازي دنيا را از آن خود كند و اين صنعت را به عنوان پشتوانه صنايع در حال رشد خود برگزيده است.
جالب توجه اين كه صنعت كشتي سازي در دنيا، جزو صنايع زيان ده محسوب مي شود و كارخانجات كشتي سازي، به خصوص در جنوب شرقي آسيا با تكيه بر يارانه هاي دولتي، كشتي را پايين تر از قيمت تمام شده مي فروشند كه حاكي از رقابت فوق العاده شديد و حمايت غيرمتعارف دولت ها از اين صنعت است. اين حمايت هاي همه جانبه كه باعث كساد شدن بازار كشتي سازي اروپا و آمريكا شده است خشم آنان را برانگيخته است. لذا با شرايط موجود بايد بررسي كرد كه در دنياي رقابتي امروز و قوانين تجارت آزاد كه يارانه هاي دولتي در آن مردود هستند، صنعت كشتي سازي چه ويژگي دارد كه توانسته است اين قوانين را نقض كند و ساليانه ميليون ها دلار يارانه دولتي به خود اختصاص دهد؟
در كشور ما نيز با توجه به بازار گسترده داخلي در زمينه هاي مختلف صنايع دريايي از قبيل كشتي سازي و فراساحل و همچنين مزاياي منحصر به فرد، نهادينه شدن اين صنايع در كشور، حمايت هاي دولتي جدي تري از اين صنعت صورت گرفته است كه ساليان اخير رشد و نمو فوق العاده اي داشته است. با اين حمايت هاي دولتي و همت مردمان سخت كوش كشورمان، در آينده اي نزديك به عنوان يكي از كشورهاي صاحب نام در صنعت كشتي سازي مطرح خواهد شد.
پشتوانه محكم حمايت هاي دولتي از صنايع دريايي كشور بخصوص صنعت كشتي سازي را مي  توان در قرارداد اخير ۶ فروند كشتي فله بر پاناماكس ۷۵ هزار تني به قيمت ۱۳۵ ميليون دلار با مجتمع كشتي سازي خليج فارس مشاهده كرد. به عقيده اكثر كارشناسان ساخت كشتي ۷۵ هزار تني به قيمت ۵/۲۲ ميليون دلار بدون يارانه دولتي امكان ناپذير است. انعقاد اين قرارداد نشان داد كه دولت جمهوري اسلامي ايران با درك مزاياي اين صنعت به صورت همه جانبه وارد عرصه حمايت از صنايع دريايي شده است.
از جمله مزاياي صنايع دريايي مانند كشتي سازي در شكوفايي صنعتي و اقتصادي مي توان به موارد زير اشاره كرد:
فعال سازي صنايع جانبي
صنعت كشتي سازي حداقل با ۴۰ صنعت به طور مستقيم و حداقل با ۶۰ صنعت ديگر به طور غيرمستقيم ارتباط دارد كه در مجموع مي توان گفت ۱۰۰ صنعت جانبي با اين صنعت مادر مرتبط هستند.
از جمله صنايعي كه به طور مستقيم با كارخانه كشتي سازي مرتبط هستند عبارتند از: صنايع فولاد، جوش، رنگ، فايبرگلاس، شكل دادن ورق هاي فولادي و آلومينيومي، تعمير و نگهداري دستگاه و قطعات، مونتاژ، الكترونيك و تجهيزات الكتريكي، تزئيناتي و رفاهي، تأمين تجهيزات و دستگاه ها و در يك تقسيم بندي كلي تر مي توان صنايع زير را با صنايع دريايي مرتبط دانست: آموزش و تحقيقات، مونتاژ و توليد، تعمير و نگهداري، اوراق، حمل و نقل، بهره برداري از منابع دريا، تفريحي و توريسم، شركت هاي استاندارد و رده بندي دريايي و غيره.
به طور متوسط مي توان گفت ۶۷ درصد قيمت كشتي به بيرون كارخانه وابسته است كه به معني ايجاد بازار براي صنايع بالا دستي صنعت كشتي سازي است.
اشتغال زايي
تقريباً به ازاي هر فرد فعال در كارخانه، ۲ نفر در صنايع مرتبط با آن، در بيرون كارخانه مشغول فعاليت هستند همان طور كه گفته شد صنعت كشتي سازي با صنايع بالادستي بسياري مرتبط است.
مثلاً براي ساخت يك كشتي با ظرفيت ۲۰ هزار تن حدود ۲/۱ ميليون نفر ساعت كار لازم است. با توجه به اين كه صنعت كشتي سازي صنعت با تكنولوژي بالا نمي باشد و در ساخت آن از سيستم غير مدولار استفاده مي شود، لذا اشتغال زايي اين رشته در مقايسه با ساير رشته هاي صنعتي بسيار بالاتر است و بيش از ۵۰ درصد آن مربوط به كاركنان غيرماهر است.
به طور مثال مجمتع كشتي سازي و صنايع فراساحل خليج فارس در ظرفيت كامل خود حدود يكصد مهندس و هزار كارگر در داخل كارخانه نيازدارد. در صورتي كه در صنايع با تكنولوژي بالا (مانند هواپيماسازي) كه به دقت و ظرافت بالايي نيازدارد، اين ميزان اشتغال زايي كمتر است و بيشتر كار توسط دستگاه هاي خودكار انجام مي شود و از طرف ديگر نياز آن به نيروي كار معمولي كمتر است.
طبق برنامه دولت بايد ۸۰۰هزار شغل در هر سال ايجاد شود كه جوابگوي نيروي كار جوان كشور باشد. علاوه بر آن بايد به رشد اقتصادي ۶ درصد در سال رسيد كه به نظر مي رسد يك گزينه مؤثر گسترش صنايع دريايي و كشتي سازي در كشور باشد چرا كه هم صنايع جانبي بسياري را فعال مي كند و اشتغال زايي فراواني را به دنبال دارد. كشوري مانند چين كه با مشكل جمعيت و اشتغال زايي مواجه است، صنعت كشتي سازي به عنوان بهترين راه حل شناخته شده است و كارخانجات كشتي سازي اين كشور هر ساله رو به گسترش هستند. در ژاپن نيز در سال ۲۰۰۱، تعداد ۱۲۰ هزار نفر در صنعت كشتي سازي(شامل كارخانه كشتي سازي و صنايع جانبي) مشغول به كار بوده اند. از اين تعداد ۴۸ هزار نفر به طور مستقيم ۳۳ هزار نفر در شركت هاي پيمان كاري و ۳۹ هزار نفر در صنايع جانبي مشغول به كار بوده اند. در ايران نيز صنعت پيمان كاري مي تواند اشتغال زايي فراواني را به دنبال داشته باشد.
طبق آمار سال ۷۰، از مجموع ۸ ميليون نفر جمعيت ساحلي كشور، حدود سه چهارم آن در مناطق ساحلي درياي خزر و فقط يك چهارم آن در سواحل جنوبي كشور ساكن هستند. اين در حالي است كه مناطق جنوبي كشور، با توجه به پتانسيل هايي كه دارد، بايد بيشترين تمركز جمعيت را در خود داشته باشد.
كشتي سازي در ايران مي تواند سالانه ۵۰ هزار شغل ايجاد كند كه اگر بتوانيم نقش صنايع داخلي در كشتي سازي را به ۲۵ درصد برسانيم سالانه بازار كاري به ارزش ۲ ميليارد دلار ايجاد مي شود.
علاوه بر اين تفاوت دستمزد نيروي كار داخلي و خارجي مي تواند در كاهش قيمت كشتي مؤثر باشد. متوسط دستمزد نيروي كار در آمريكا ۵۷ دلار در ساعت و در اروپا ۲۵ دلار و در كره ۱۵ دلار در ساعت مي باشد.
گردش مالي
سرمايه گذاري در صنايع دريايي، گردش مالي زيادي طلب مي كند كه به دلايل حجم بالاي اين سرمايه گذاري ها، بانك هاي داخلي از تأمين هزينه هاي آنها عاجز هستند و قوانين داخلي نيز براي تأمين مالي پروژه هاي صنايع دريايي، بسيار ناكارآمد هستند.
گردش مالي چند ميليارد دلاري صنايع دريايي مي تواند اقتصاد وسيستم پولي كشور را متحول كند. اين امر در صورتي امكان پذير است كه قوانين مالي و اعتباري بانك هاي كشور جهت تأمين مالي اين پروژه ها بازبيني گردند و تسهيلات بيشتري در اين زمينه وضع گردد. عدم گردش مالي كافي در سيستم اقتصادي كشور، باعث شده است ميلياردها دلار از درآمد كشور در بانك هاي خارجي (به حساب سپرده صندوق ذخيره ارزي) انباشته شوند و سود كمتر از ۲ درصد به اين سپرده ها در خارج از كشور تعلق مي گيرد در حالي كه اگر همين اعتبارات در صنايع مادر و پروژه هاي عظيم داخلي مانند صنايع كشتي سازي با همان سود ۳ درصد اختصاص داده شود، رشد و شكوفايي صنعتي و اقتصادي بسياري در كشور به دنبال خواهد داشت.
استفاده از مواد اوليه
كشور ما داراي منابع بسيار غني فولاد و آلومينيوم مي باشد و اين در حالي است كه صنعت كشتي سازي نياز بسيار زيادي به ورقه هاي فولادي و آلومينيومي دارد و با توجه به اين كه حداقل ۳۵ درصد هزينه ساخت يك كشتي را بدنه فلزي آن در برمي گيرد، ورق فولاد مناسب مورد نياز صنايع كشتي سازي بايد حداقل داراي عرض ۴/۲ متر باشد كه هم اكنون در كشور توليد نمي شود. ولي با توجه به نياز گسترده اي كه به اين نوع ورق ها وجود دارد، در آينده اي نزديك فولاد مباركه بايد در جهت تأمين نياز داخلي اقدام به توليد فولاد دريايي با مشخصه لازم نمايد كه موجب ايجاد ارزش افزوده فراواني خواهد بود.
ظرفيت بازار داخلي
ايران با داشتن سواحل گسترده در شمال و جنوب كشور (حدود ۲۹۰۰ كيلومتر) و مبادلات گسترده كالاهاي تجاري، نفتي و پتروشيمي و احداث سكوهاي دريايي در ميادين نفتي، نياز داخلي گسترده اي در صنايع دريايي دارد. نياز كشور به شناورهاي بزرگ به طور متوسط ۶-۷ فروند در سال است كه حتي بخشي از آن مي تواند پشتوانه محكمي براي صنايع كشتي سازي كشور باشد.
نيازهاي مختلف صنايع دريايي كشور را به تفكيك مي توان در گروه هاي زير دسته بندي كرد:
ناوگان كشتيراني
ايران ۱۲۰ فروند كشتي تجاري بزرگ دارد كه ۳۰ درصد اين ناوگان داراي سن بالاي ۲۰ سال هستند(در صورتي كه متوسط سن كشتي در دنيا ۱۴ سال است) كشتي هاي از رده خارج شده بايد با كشتي هاي فله بر ۳۵ هزار و ۷۵ هزار تني جنرال كارگو و كانتينربر جايگزين شوند كه ۶۵۸ ميليون دلار بودجه براي اين ۳۰ فروند نياز است. فعلاً ۱۶ فروند از كشتي هاي موجود از رده خارج شده اند. برنامه نوسازي در ۳ مرحله انجام خواهد شد كه عبارتند از:
مرحله اول: ۲ فروند كشتي پاناماكس ۷۵ هزار تني به ارزش ۴۳ ميليون دلار به ناوگان كشور پيوسته اند. ۶ فروند كشتي كانتينر بر ۲۲۰۰ كانتينري به كشتي سازي خليج فارس به ارزش حدود ۱۹۰ ميليون دلار و ۶ فروند كشتي كانتينر بر ۲۵۰۰ و ۲۷۰۰ كانتينري نيز به ارزش ۱۹۰ ميليون دلار سفارش داده شده است. ۴ فروند كشتي ۷۴ هزار تني نيز به كشتي سازي چين سفارش داده شده است. مجموع قراردادها در فاز اول ۴۶۴ ميليون دلار است.
مرحله دوم: ساخت ۲ فروند پاناماكس ۷۴ هزار تني به چين (درحال مذاكره) به ارزش ۴۹ ميليون دلار، ۶ فروند پاناماكس ۷۵ هزار تني با مجتمع كشتي سازي خليج فارس به ارزش ۱۳۵ ميليون دلار، ۱۰ فروند كشتي هندي ماكس با صدرا به ارزش ۱۷۰ ميليون دلار (در حال مذاكره) از جمله قراردادهاي اين مرحله مي باشد كه حدود ۳۵۰ ميليون دلار ارزش مالي دارد.
مرحله سوم: در اين مرحله نيز ۱۴ فروند كشتي خريداري خواهد شد.
بدين ترتيب در مجموع ۳ مرحله،  ۴۸ فروند كشتي به ناوگان داخلي افزوده خواهد شد.
ناوگان نفتكش و حمل فرآورده هاي نفتي
ناوگان نفتكش: شركت ملي نفتكش در طول ۳۰ سال گذشته، به طور متوسط ساليانه ۲ فروند كشتي با تناژ بالاي ۷۵ هزار تن خريداري نموده است.
هم اكنون ناوگان نفتكش شامل ۳۴ فروند كشتي مي باشد كه ۱۸ فروند آنها داراي عمر بالاي ۲۰ سال هستند. با در نظر گرفتن شناورهايي كه داراي عمر بيش از ۲۵ سال باشند حق تردد در آب هاي بين المللي را ندارند، به طور متوسط ساليانه به ۵/۱ فروند كشتي نفتكش نياز است تا ظرفيت موجود ناوگان حفظ شود.
ناوگان گاز مايع طبيعي
براي فازهاي ۱۱ تا ۱۴ پارس جنوبي نياز به ۳۲ فروند كشتي LNG مي باشد. شركت ملي نفتكش تعهد كرده است در صورتي كه مجتمع كشتي سازي خليج فارس، تا پايان سال ۸۳ موفق به دريافت ليسانس ساخت كشتي LNG  و تكميل داك هاي خود شود، ساخت ۵ فروند كشتي LNG به اين شركت واگذار خواهد شد. اگر قيمت هر يك را ۱۷۰ تا ۱۸۰ ميليون دلار در نظر بگيريم تقاضاي ۶ تا ۷ ميليارد دلاري در اين زمينه وجود دارد. (براي ۳۲ فروند شناور حمل LNG و تجهيزات تخليه و بارگيري گاز مايع).
ناوگان حمل فرآورده هاي نفتي
تا ۴ سال آينده در حدود ۵ ميليون تن محصولات پتروشيمي به خارج صادر مي شود كه براي صادرات اين محصولات نياز به ۸۰ فروند كشتي حمل فرآورده هاي نفتي مي باشد كه حداقل ۲۵ فروند آن بايد ملكي باشد.
كشتي هاي صيادي
هم اكنون ۱۲۸ كشتي بزرگ صيادي در كشور وجود دارد كه ۳۸ فروند آنها بايد از رده خارج شوند و براي حفظ سهميه صيد ايران از آب هاي اقيانوس هند، تعداد شناورهاي صيادي صنعتي نيز بايد افزايش يابد. بنابراين فقط در بخش صيد تقاضاي حدود ۵/۲ ميليارد دلاري وجود دارد.
شناورهاي سنتي
در شمال و جنوب به خصوص در جنوب كشور، تعداد زيادي حدود ۶۰۰۰ فروند شناورهاي چوبي وجود دارد كه به روش هاي سنتي ساخته و تعمير مي شوند كه از نظر استانداردهاي بين المللي قابل قبول نيستند. طبق مصوبه سازمان بنادر، از اول سال ۸۱ ورود شناورهاي چوبي مستعمل ممنوع و نيز از سال ۷۳ شناورهاي چوبي ساخت داخل ثبت داخل نخواهند شد. وزارت صنايع و معادن در حال ارائه طرحي براي جايگزيني اين شناورها با شناورهاي فايبرگلاس، فولادي و آلومينيومي مي باشند. بدين ترتيب كه طرح هاي مشخصي از شناورها در تناژهاي كشتي ۳۰۰ تن، لندينگ كرافت ۵۰۰ ، ۱۰۰۰ و احياناً ۱۵۰۰ تن به تأييد يكي از مؤسسات رده بندي رسيده و اين طرح هاي استاندارد براي ساخت به شركت ها ارائه خواهد شد. هدف ديگر اين طرح فعال كردن بخش خصوصي است و ساخت اين شناورها به كارخانجات كوچك بخش خصوصي ارجاع خواهد شد. اجراي كامل اين طرح يك بازار چند ميليارد دلاري را براي بخش خصوصي ايجاد خواهد كرد.
صنايع فراساحل
با توجه به سرمايه گذاري هاي چند ميليارد دلاري در پروژه هاي اكتشاف ميادين نفت و گاز در شمال و جنوب كشور، صنايع فراساحل بازار گسترده اي يافته اند كه در بخش بعدي به حجم اين قراردادها اشاره خواهد شد.
ناوگان نظامي
دسترسي به تعداد ناوگان نظامي و نياز اين بخش به طور دقيق ميسر نمي باشد ولي با توجه به سواحل گسترده ايران در شمال و جنوب كشور و لزوم تأمين امنيت اين سواحل، نياز گسترده اي به ناوگان شناورهاي نظامي و شناورهاي تندرو وجود دارد كه قطعاً مورد نياز نيروهاي انتظامي، ارتش و سپاه مي باشد. در بخش بعد به ارزش تقريبي شناورهاي نظامي اشاره خواهد شد.

پيش از اين تصور مي شد كه محور رقابت در انتخابات رياست جمهوري آمريكا ميان جورج بوش و جان كري، سياست خارجي باشد اما در اوايل ماه آوريل موضوع اشتغالزايي، ماليات ها و كلاً اقتصاد، محور قرار گرفت و پيش بيني مي شود، نامزدي كه بتواند در زمينه اقتصادي، قول هاي بيشتري به مردم بدهد در انتخابات پيروز خواهد شد.
به گفته كارشناسان، روند اشتغالزايي در آمريكا بسيار كند است و طبق نظرسنجي هاي انجام شده، اين حوزه بزرگترين نقطه ضعف دولت بوش به شمار مي آيد.
در چنين شرايطي، جورج بوش از عملكرد اقتصادي خود به ويژه كاهش ماليات ها دفاع مي كند و از سوي ديگر به انتقاد از سياست هاي جان كري در افزايش ماليات ها مي پردازد.
در روز ۲۶ ماه مارس، جان كري در جريان يك سخنراني قول داد در دوره اول رياست جمهوري خود، ۱۰ ميليون شغل جديد ايجاد كند.
جان كري براي اين سخنراني اقتصادي خود، ديترويت را برگزيد مكاني كه ۱۲ سال قبل بيل كلينتون دمكرات ها را از انزوا خارج كرد و به پيروزي رساند.
كري در جريان اين سخنراني گفت: شايد تعجب كنيد كه يك سناتور دمكرات علاقه مند به كاهش ماليات ها باشد اما واقعيت اين است كه من به گذشته كاري ندارم چون هدف اصلي ام ايجاد اشتغال در آمريكا مي باشد.
به اعتقاد كارشناسان، جان كري با مطرح كردن موضوع كاهش ماليات ها، گوي سبقت را از جمهوري خواهان ربود چون پيش از اين، جمهوري خواهان با مطرح كردن بحث كاهش ماليات ها در نزد افكار عمومي، محبوبيت پيدا كرده بودند.
سيستم مالياتي آمريكا بسيار عجيب و ناكارآمد است. به عنوان مثال، آمريكا نه تنها ماليات كلاني از شركت هاي داخلي دريافت مي كند بلكه براي فعاليت آنان در خارج از كشور نيز ماليات در نظر گرفته است.
به همين دليل شركت هاي آمريكايي در عرصه رقابت بين المللي در مقابل شركت هاي ديگر كشورهاي جهان از پيش باخته هستند.
البته طي سالهاي اخير، كنگره آمريكا قوانيني تصويب كرد كه براساس اين قوانين شركت هاي آمريكايي تا قبل از وارد كردن سود خود به خاك آمريكا از پرداخت ماليات معاف هستند كه گفته مي شود در حال حاضر بيش از ۶۰۰ ميليارد دلار سود شركت هاي آمريكايي در پشت مرزهاي اين كشور قرار دارد.
يكي از برنامه هاي اقتصادي «جان كري»، وارد كردن اين مبلغ به داخل كشور است. كري قصد دارد، مهلتي يكساله در اختيار شركت ها قرار دهد كه آنها در طي اين مدت تنها ۱۰ درصد از درآمد خود را به عنوان ماليات به حساب دولت واريز كنند.
با اجراي چنين طرحي، سالانه ۱۲ ميليارد دلار پول به خزانه دولت واريز خواهد شد. با اين پول مي توان، نرخ ماليات صنايع و شركت هاي خدماتي را كاهش داد.
اين ايده كري با استقبال ايالت هاي صنعتي از جمله ميشيگان، پنسيلوانيا واهايو مواجه خواهد شد.
در بحث انرژي، جان كري به صورت غيرمستقيم قول داد به كشورهاي توليدكننده نفت براي افزايش توليد فشار وارد كند اما هدف درازمدت وي استقلال انرژي آمريكا است كه اين موضوع غيرممكن به نظر مي رسد.
وي همچنين از سياست بوش در پر كردن ذخاير استراتژيك نفت و بنزين آمريكا انتقاد كرده است.
اكونوميست

بررسي وضعيت سرمايه گذاري خارجي در صنعت نفت و گاز ايران توسط وزارت انرژي آمريكا
بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اعطاي امتيازات نفتي به بيگانگان به صورت انحصاري و يا فروش سهام مستقيم به آنها ممنوع است. در اين ميان،  قانون نفتي مصوب سال ۱۹۸۷ اين كشور اجازه داده كه در صورت نياز ميان وزارت نفت و شركت هاي داخلي دولتي و خصوصي با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي و همچنين با شركت هاي خارجي انواع قراردادهاي نفتي متداول با رعايت تمام جوانب امر منعقد شود. يكي از اين قراردادها، قرارداد بيع متقابل يا همان باي بك است. بر اساس اين نوع قرارداد، پيمانكار يا سرمايه گذار تمام منابع مالي مورد نياز اجراي پروژه را تأمين مي كند و در عوض دريافت اجرت كار خود از شركت ملي نفت ايران به صورت اختصاص سهمي از توليد در پايان پروژه، كليد آن را تحويل شركت ايراني مي دهد.
به گزارش ماهنامه اقتصاد ايران، اين سيستم قراردادي، مزايا و معايب خاص خود را دارد: از يك طرف شركت ملي نفت ايران با پيشنهاد سهم مشخصي از بازدهي پروژه به سرمايه گذار كه معمولاً ۱۵ تا ۱۷ درصد است، ريسك پايين آمدن قيمت نفت را به طور كامل تقبل مي كند. در اين وضعيت، چنانچه قيمت ها سقوط كند، شركت ملي نفت ايران مجبور خواهد بود براي تأمين سهم سرمايه گذار، مقدار بيشتري نفت يا گاز طبيعي را به فروش برساند. به موازات، شركت  سرمايه گذار نيز حق انحصاري اكتشاف بيشتر و توسعه پروژه را نخواهد داشت. به همين دليل، شركت هايي كه به اين روش فعاليت  مي كنند بيشتر مايلند با طرف خود قرارداد بلند مدت همكاري امضا كنند.
ايران اولين پروژه بزرگ نفتي به روش باي بك را در اكتبر سال ۱۹۹۸ و هنگام بهره برداري از ميدان نفتي سيري A كه توسط شركت هاي توتال فرانسه و پتروناس مالزي به انجام رسيد، عملياتي نمود. در مارس سال ۱۹۹۹،  شركت ملي نفت ايران به شركت هاي نفتي فيناالف فرانسه و اني- اجيپ ايتاليا در ازاي يك قرارداد باي بك يك ميليارد دلاري اجازه داد تا ميدان نفتي ۵/۱ ميليون بشكه اي دورود و ميدان گازي نزديك جزيره خارك را احياء نمايند. در اين قرارداد شركت توتال فينا الف به عنوان مجري پروژه ۵۵ درصد و شركت اني ۴۵ درصد باقي مانده سهام قرارداد را در اختيار گرفتند.
همچنين در آوريل سال ۱۹۹۹، ايران براي توسعه ميدان نفتي فراساحلي بلال با دو شركت توتال وBow Valley Energy كانادا يك قرارداد باي بك منعقد نمود. در اين قرارداد ۷۵/۴۶ درصد سهم پروژه متعلق به توتال و ۱۵ درصد به شركت نفتي كانادايي واگذار گرديد. بر اساس برآوردها، اين ميدان نفتي حاوي ۸۰ ميليون بشكه نفت خام است كه تا پايان سال ۲۰۰۳ ظرفيت استخراج آن به ۴۰ هزار بشكه در روز بالغ مي گردد.
در ماه نوامبر سال ۲۰۰۰، شركت نفتي استات اويل نروژ براي اكتشاف نفت در تنگه هرمز يك موافقتنامه همكاري با شركت ملي نفت ايران امضا نمود. قرار است اين دو شركت يك كارخانه ويژه فرآوري گاز مايع براي چهار ميدان نفتي ساحلي در جنوب اين كشور ايجاد كنند. به علاوه، توسعه ميدان نفتي فراساحلي سلمان با هزينه ۸۵۰ ميليون دلار- كه ۱۳۰ هزار بشكه در روز توليد خواهد كرد- نيز در دستور كار دو شركت مذكور قرار دارد.
اصلاح
اخيراً وزارت نفت ايران اعلام كرده كه در آينده نزديك در نظر دارد به خاطر بروز مسايلي نظير رشوه خواري و فساد، جذب ناچيز سرمايه گذاري خارجي و عوايد ناكافي قراردادهاي باي بك، در سيستم مذكور تغييرات جدي اعمال نمايد. در اواخر ماه مه سال ۲۰۰۲، شركت نفتي Sheer Energy كانادا متعهد گرديد در ازاي يك قرارداد باي بك ۸۰ ميليون دلاري، ميدان نفتي مسجد سليمان را توسعه داده و توليد اين ميدان را از ۴۵۰۰ بشكه در روز به ۲۰ هزار بشكه در روز افزايش دهد. البته بايد توجه داشت كه گنجاندن يك بند حقوقي براي محدود كردن عنصر ريسك/ بازده در قراردادهاي باي بك از طرف ايران، باعث نشده است تا اين كشور بتواند بر اساس پيش بيني هاي قبلي سرمايه گذاري خارجي جذب كند، ولي گويا ايران براي رفع اين مشكل تصميم  گرفته با افزايش طول مدت قراردادهاي ۵ تا ۷ سال فعلي، در مدل قراردادهاي باي بك تغييراتي را به نفع سرمايه گذاران اعمال نمايد.
در اوايل نوامبر سال ۲۰۰۳ شركت ملي نفت ايران مجدداً يك مناقصه جديد براي توسعه ۱۶ ميدان نفتي ديگر كشور اعلام كرد. قراردادهاي اين مناقصه همگي به شيوه  باي بك بودند، ولي بر خلاف گذشته اين بار ايران هر سه مسئوليت اكتشاف، استخراج و توسعه ميدان را به شركت  هاي طرف قرارداد محول كرد. براي مثال، در سپتامبر سال ۲۰۰۳ شركت نفتي لوك اويل روسيه اعلام كرد كه شركت ملي نفت ايران امتياز اكتشاف نفت در منطقه اناران را به اين شركت واگذار كرده است.

هند و بازار كار
بيكار شدن هندي ها در اثر داغ شدن بحث ايجاد اشتغال در مبارزات انتخاباتي آمريكا، خدمات كامپيوتري هند را، كه تا امروز به آمريكا چشم دوخته بود وادار به اتخاذ استراتژي تازه اي ساخته كه هدف آن تسخير بازارهاي اروپا و آسيا است.
صنايع كامپيوتري هندوستان، تاكنون به اين دليل گسترشي فوق العاده داشته است كه شركت هاي اروپايي و آمريكايي، به دليل وجود نيروي كار ارزان، سفارشات خود را به كارخانجات هند مي سپردند. اكنون، مدتي است كه شركت هاي آمريكايي مي كوشند خود به ايجاد كارخانجات در هند بپردازند و به اين ترتيب صنايع كامپيوتري هند با خطر جدي كاهش سفارشات روبه رو شده است. براي مقابله با اين خطر، اكنون هندي ها بازارهاي تازه اروپا و آسيا را هدف قرار داده اند. اين تغيير استراتژي، هند را كه پيش از اين صادركننده متخصصان كامپيوتر به جهان بود، در شرايطي قرار داده است كه در كشورهاي اروپايي و آسيايي به جست و جوي متخصص كامپيوتر مي پردازد.
بيش از دو سوم متخصصان خدمات كامپيوتري هند، تاكنون براي كار به آمريكا سفر   كرده اند. رئيس اتحاديه خدمات كامپيوتري هند،  اخيراً از اعضاي اين اتحاديه خواسته است كه براي مقابله با نوسان نرخ برابري ارز، مشكلات سياسي و كاهش نيروهاي متخصص در هند، ريسك هاي تجاري را به صورت برابر ميان خود تقسيم كنند. بسياري از شركت هاي هندي پاسخگويي  به اين ضرورت را آغاز كرده اند. به عنوان نمونه، «تي سي اس» بزرگترين شركت خدمات كامپيوتري هند مراكز توسعه خود را در مجارستان، اوروگوئه و چين ايجاد كرده است. شركت «اينفوسيس» نيز، كه رقيب داخلي تي  سي اس محسوب مي شود، شركت تابعه اي در شانگهاي بنياد نهاده است.
تغيير استراتژي، تنها به خدمات كامپيوتري محدود نمي شود. شركت جديد پروگئون نيز كه تابع اينفوسيس است، بازار اروپا را هدف قرار داده و بخشي از قراردادهاي يك شركت تجهيز كننده خدمات تلفني آمريكا را به عهده گرفته است. شركت  آمريكايي با جذب همكاري هندي ها ۳۰۰ همكار خود را اخراج كرده و ۲۳۰ هندي كار آنها را با قيمتي بسيار كمتر انجام مي دهند. شركت پروگئون هند، كه در زمينه ارائه خدمات مربوط به ارتباطات بيروني شركت هاي تجاري و از جمله «كال سنتر»فعال است، دوازده مشتري عمده دارد كه همه آنها آمريكايي هستند و اين خطر وجود دارد كه به منظور ايجاد اشتغال براي آمريكايي ها ديگر به اين شركت سفارش ندهند. براي مقابله با اين خطر، پروگئون در ماه آوريل امسال يك شركت تابعه در جمهوري چك تأسيس مي كند و اميدوار است كه بتواند از اين طريق به بازارهاي آلمان،  فرانسه و اسپانيا راه يابد.
روزنامه هندلزبلات مي نويسد: پروگئون مي كوشد براي خدمات خود در همه واحدهاي اروپايي در رشته هاي مالي و ارتباطات تلفني مشتري بيابد. معاون اين شركت در جمهوري چك، روي دريافت سفارش از آلمان بيش از همه حساب مي كند و معتقد است كه آلماني ها كار با همسايگان خود در اروپاي شرقي را ترجيح مي دهند. هندي ها، با اعتقاد بر اين اصل كه ارائه توامان خدمات كامپيوتري و اداري در بازار اروپا آينده خواهد داشت، مي كوشند خود را در اين زمينه تجهيز كنند.
تلاش  هندي ها، براي راه يافتن به بازار اروپا، شركت هاي تابع كنسرن هاي آمريكايي را وادار به رقابت شديد با آنها، حتي در بازار داخلي هند كرده است. به عنوان مثال، كنسرن خصوصي بهارتي كه بزرگترين كنسرن هند در بازار خدمات تلفني محسوب مي شود، با عقد يك قرارداد ۷۵۰ ميليون دلاري، اداره مراكز اطلاعاتي، مراقبت از سخت افزارها و گسترش نرم افزارهاي خود را براي ده سال به آي بي ام سفارش داده است.
روزنامه هندلزبلات، با انتشار چند رقم نشان مي دهد كه خدمات و صنايع كامپيوتري اكنون ۲ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار است و تا سال ۲۰۰۶ بايد به حدود ۲۰ ميليارد دلار افزايش يابد.
در حال حاضر ۶۸ درصد توليدات كامپيوتري هند به آمريكا، ۱۴ درصد آن به انگلستان و تنها ۲و ۶ دهم درصد آن به آلمان صادر مي شوند. اكنون، هندي ها مي خواهند از ميزان وابستگي خود به آمريكا بكاهند و به همين دليل است كه برنامه هايي براي گسترش شعبه هاي خود در اروپاي شرقي تدارك ديده اند. هدف آنها،  تسخير بازار اروپاي غربي با خدمات و توليداتي است كه با استفاده از نيروي كار ارزان اروپاي شرقي همچنان نسبتاً مناسب خواهند بود.
چين و حق مولف
روزنامه تايمز مالي به نقل از خانم «گابريلا كندي» كه با مجمع جهاني وكلاي مدافع در هنگ كنگ همكاري مي كند نوشت: «به رغم پيوستن چين به سازمان تجارت جهاني، كپي برداري غيرمجاز و سرقت مارك ها در اين كشور همچنان به شدت ادامه دارد.»
چين، در سال ۲۰۰۲ به عضويت سازمان تجارت جهاني درآمد و اميد مي رفت كه به اين ترتيب، كپي هاي غيرقانوني و جعل مارك ها در اين كشور كاهش يابد. اما اين پيش بيني هنوز تحقق نيافته است.
خانم گابريلا كندي ضمن كنفرانسي در هامبورگ گفت: «توليدات نمي توانند  آنقدر پيچيده باشند كه كپي برداري  از آنها دشوار شود. چين، پس از تايلند دومين بازار مهم جهان براي كپي برداري هاي غيرمجاز است و توليدكنندگان اصلي كالاهاي مارك دار هر سال ميلياردها دلار به اين خاطر زيان مي بينند.» در چين از عروسك  باربي  گرفته تا اتومبيل مرسدس بنز با مارك جعلي وارد بازار مي شود. همكار مجمع جهاني وكلا مي گويد: «اخيراً راه هاي متعددي براي مقابله با كپي برداري غيرمجاز كالاها ايجاد شده است و توليدكنندگان اصلي مي توانند هم از طريق مسئولان گمرك چين با اين امر مقابله كنند. اما به نتيجه رسيدن بسيار دشوار است.» كشورهايي كه به عضويت سازمان تجارت جهاني درمي آيند، موظف به اتخاذ تدابيري در عرصه مبارزه با كپي برداري غيرمجاز از كالاها هستند. دولت چين نيز، در اين زمينه اقداماتي را آغاز كرده است، اما تا اين اقدامات به نتيجه برسند، راه  درازي در پيش است و توليدكنندگان اصلي، هر روز با نمونه هاي تازه اي از كپي برداري غيرقانوني توليدات خود روبه رو مي شوند.