گزارشي از خصوصي سازي كشورهاي آمريكاي لاتين
آمريكاي لاتين سالي بي بركت را در خصوصي سازي هاي خود داشت، بسياري از فروش هاي بزرگ به تأخير افتاده و يا با موفقيت انجام نشدند. با اين همه بسياري از كارشناسان نسبت به آينده خصوصي سازي هاي اين كشورها اميدوار هستند. در اينجا نگاهي به خصوصي سازي هاي در بخش هاي مختلف اقتصاد آمريكاي لاتين در سال ۲۰۰۳ مي اندازيم.
بخش بانك
سال ۲۰۰۳ سال موفقي براي خصوصي سازي بانك هاي آمريكاي لاتين نبود و كشورهايي مانند برزيل و كلمبيا خصوصي سازي چند بانك خود را تا سال ۲۰۰۴ به تعويق انداختند. رئيس جمهور برزيل با وجود اين كه تعهد داده بود دنباله رو تصميمات دولت قبلي اين كشور در زمينه خصوصي سازي بانك هاي مركزي و كوچك برزيل باشد ولي در سال ۲۰۰۳ هيچ مزايده اي برگزار نكرد.
در آرژانتين نيز دولت در فروش بانك Nuevo Banco Suquia موفق نبود. براي خريد اين بانك فقط دو پيشنهاد دريافت شد كه هيچكدام رضايت بخش نبودند و دولت اعلام كرد فروش آنها را مجدداً تكرار خواهد كرد.
بخش آب و فاضلاب
در آرژانتين امتياز بهره برداري چهار ساله از آب و فاضلاب شهر بوينس آيرس به بخش خصوصي واگذار شد. همچنين در شيلي دولت در حال واگذاري امتياز بهره برداري از چند شركت آب دولتي به بخش خصوصي است و تاكنون سه شركت آب دولتي در قراردادهاي ۳۰ ساله به سه شركت خصوصي واگذار شده اند.
ولي از طرف ديگر در نيكاراگوئه كنگره اين كشور لايحه اي را تصويب كرد كه بر اساس آن شركت آب «آناكال» در كنترل دولت باقي خواهد ماند. در اين لايحه «آناكال» به عنوان يك شركت خدماتي عمومي معرفي شده كه هدف آن خدمات رساني با پايين ترين هزينه ممكن است. در حالي كه قبل از آن شركت فوق يك شركت تجاري محسوب مي شد.
رئيس جمهور پاراگوئه نيز در اقدامي مشابه واگذاري شركت هاي آب به شهرداري ها را كه مي توانست قدم اول خصوصي سازي آنها باشد، ممنوع اعلام كرد.
بخش انرژي
در سال گذشته شركت برق دولتي مكزيك CFE قراردادهاي واردات گاز طبيعي مايع خود را به مزايده گذاشت و در پرو نيز واردات گاز مايع «Camisea» به بخش خصوصي واگذار شد. قرار است شركت Etevensa در سال ۲۰۰۴ اين گاز را وارد كشور كند. قبل از اين واردات كليه گازهاي مايع در پرو توسط بخش دولتي و شركت دولتي Electroperu انجام مي شد.
در بخش انرژي آمريكاي لاتين بسياري از خصوصي سازيها و مزايده ها به تأخير افتادند. مثلاً مزايده پروژه هيدروژني Yuncan تا ماه فوريه به تأخير افتاد.
در اكوادور نيز به دنبال كاهش توليد نفت، دولت اين كشور تصميم به برگزاري نهمين دور مزايده بلوكهاي نفتي گرفت كه اين مزايده قرار بود در ماه آوريل ۲۰۰۳ برگزار شود اما تا ماه مارس سال ۲۰۰۴ به تأخير افتاد.
افزايش بودجه تحقيقات و رشد اقتصادي
اقتصاددانان فرانسوي از دولت اين كشور خواسته اند، بودجه بيشتري را براي بخش تحقيقات و آموزش عالي در نظر بگيرد تا اينكه رشد اقتصادي فرانسه افزايش يابد.
رشد اقتصادي فرانسه كمتر از شركاي اروپايي اش و آمريكاست و نرخ بيكاري در اين كشور بالاتر از ۹ درصد مي باشد.
به اعتقاد كارشناسان اقتصادي فرانسه، دولت اين كشور بايد حداقل ۶ درصد توليد ناخالص داخلي را به امر تحقيقات اختصاص بدهد در حاليكه اين رقم در فرانسه هم اكنون ۴ درصد است.
افزايش روندخصوصي سازي در عمان
دولت عمان تا چند ماه ديگر قوانيني اجرا خواهد كرد كه براساس آن خصوصي سازي در بخش آب و برق اين كشور رونق خواهد يافت.
يكي از مقامات وزارت اقتصاد عمان گفت: هدف ما خصوصي سازي كامل شبكه برق و توزيع آب مي باشد به همين دليل قوانين جديد حداكثر تا پايان نيمه اول سال جاري ميلادي اجرا خواهد شد.
اجراي قوانين جديد بخشي از برنامه دولت عمان جهت وارد كردن شركت خارجي به سرمايه گذاري در نيروگاهها مي باشد. البته در كنار آن، دولت سهام سه نيروگاه بزرگ كشور را به مردم واگذار خواهد كرد.
دولت عمان براي كاهش وابستگي اقتصاد خود به نفت، اصلاحات اقتصادي گسترده اي را آغاز كرده كه يكي از اين اصلاحات، تقويت بخش خصوصي است.
پيش از اين، دولت عمان، شركت مخابرات اين كشور را به بخش خصوصي واگذار كرده بود.
عمان در سال ۲۰۰۰ به سازمان تجارت جهاني پيوست .
افزايش فروش خودرو در تايلند
حجم فروش خودرو در تايلند در سه ماه اول سال جاري ميلادي ۹/۲۳ درصد افزايش يافت .تنها در ماه مارس ۵۴۴۱۸ دستگاه خودرو در تايلند بفروش رسيد كه ۶/۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش نشان مي دهد.
گفته مي شود كه نرخ رشد اقتصادي تايلند در سال جاري ۸ درصد خواهد بود. سال گذشته اقتصاد تايلند ۷/۶ درصد رشد كرد و عنوان بالاترين رشد اقتصاد منطقه جنوب شرق آسيا را به خود اختصاص داد.