گروه اقتصادي - به گفته رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام دايره حقوقي مجمع درحال بررسي قانوني يا غيرقانوني بودن ارسال لايحه برنامه چهارم از سوي مجلس ششم به مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
برنامه چهارم توسعه كه پس از كش و قوس هاي فراوان درنهايت با ايرادهاي ۱۱۲ گانه شوراي نگهبان روبه رو شد، بدون درنظرگرفتن اين ايرادها از سوي مجلس ششم و ارجاع مجدد آن به شوراي نگهبان مستقيماً به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد.
اين اقدام با انتقاد برخي نمايندگان مجلس ششم و هفتم مواجه شد .محمد خوش چهره نماينده تهران در مجلس هفتم در گفت وگو با خبرگزاري فارس گفت: لايحه برنامه چهارم كه در كمتر از ۶ روز و بدون بررسي كارشناسانه به تصويب رسيد، نياز به اصلاح كارشناسانه دارد كه اين كار در مجلس هفتم انجام خواهد شد.
طي روزهاي اخير برخي خبرهاي غيررسمي از درخواست رسمي نمايندگان مجلس هفتم براي عدم بررسي برنامه چهارم در مجمع و عودت آن به مجلس حكايت مي كند.
دراين خصوص برخي نمايندگان مجلس هفتم ديروز با تكذيب هرگونه نامه نگاري با مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام كردند كه اگر چنين نامه اي نوشته شود قطعاً به صورت رسمي افكار عمومي در جريان قرار خواهد گرفت.
الياس نادران منتخب مجلس هفتم در اين زمينه به ايرنا گفت: مجلس هفتم هنوز نامه اي به مجمع ننوشته است.
حسن سبحاني نيز با اشاره به غيرقانوني بودن ارسال برنامه چهارم به مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار داشت: مجمع بايد از نظر حقوقي بررسي كند كه آيا مي تواند به مصوبه اي كه فرايند قانوني خود را طي نكرده، رسيدگي كند.
رضا عبداللهي عضو كميسيون تلفيق برنامه چهارم در مجلس ششم و نماينده مجلس هفتم در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: طبق قانون،مجلس ششم نبايد لايحه برنامه چهارم را به مجمع ارسال مي كرد و اين اقدام خلاف قانون بود.
بيشتر ايرادهاي شوراي نگهبان به لايحه برنامه چهارم مشكلي است كه ۹۰ درصد آنها به راحتي در مجلس هفتم قابل برطرف شدن است.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس ششم خاطرنشان كرد: مجمع نمي تواند به لايحه برنامه چهارم رسيدگي كند و بايد آن را به مجلس ارجاع دهد.
عبداللهي با اشاره به آيين نامه داخلي مجلس گفت: طبق ماده ۱۸۶ آيين نامه داخلي، لايحه برنامه بايد به كميسيون مربوطه ارجاع و در آنجا اصلاح مي شد، لذا آنچه به كميسيون تلفيق آمد با ديد اصلاح و نه ابقاء مصوبات بود، كه متاسفانه در كميسيون تلفيق نمايندگان اجازه اصلاح لايحه را پيدا نكردند.
وي با اشاره به اينكه شخصاً ۶۱ مورد از ايرادهاي شوراي نگهبان را اصلاح كردم كه اجازه طرح آنها پيدا نشد،  گفت: بيش از ۱۰۰ مورد ايراد شوراي نگهبان در كمتر از يك ساعت بررسي و به صحن مجلس رفت كه در صحن علني نيز اجازه طرح اصلاحات به نمايندگان داده نشد.
عبداللهي افزود: براي اولين بار است كه ابهامات مطرح شده از سوي شوراي نگهبان درخصوص يك لايحه به مجمع ارسال مي شود، بنابراين مجمع نمي تواند به اين بخش از ايرادهاي شوراي نگهبان رسيدگي كند.وي با اشاره به ماده ۱۸۷ آيين نامه داخلي گفت: مصوبات مجلس بايد دوباره به شوراي نگهبان رفته و در بار دوم درصورت اصرار نمايندگان به مجمع ارسال شود كه درخصوص برنامه چهارم اينگونه رفتار نشد.
وي در پايان تاكيد كرد: ايرادات شوراي نگهبان بر لايحه برنامه چهارم به راحتي در مجلس هفتم قابل حل است.

«حلمي گولر» وزير انرژي و منابع طبيعي تركيه يك بار ديگر تأكيد كرد كه آنكارا خواهان حل مسأله واردات گاز از ايران از طريق گفتگوي دوستانه است.
به گزارش خبرگزاري آناتولي، «گولر» اين مطلب را ديروز در پي ديدار از يك نيروگاه گازي در آنكارا در پاسخ به سئوالات خبرنگاران در مورد آخرين تحولات در مذاكرات تركيه با ايران بر سر نرخ گاز عنوان كرد.
«حلمي گولر» ماه گذشته نيز در گفتگو با خبرنگار ايرنا اعلام كرده بود كه كشورش خواهان حل مسئله واردات گاز از ايران از راههاي دوستانه است.

در پي درج مطلبي در صفحه ۴ همشهري ۱۷/۲/۸۳ تحت عنوان «پول اجباري» مركز اطلاع رساني نيروي انتظامي  طي نامه اي اعلام كرد: وجه مورد بحث فقط بابت هزينه ارسال گذرنامه از طريق پست توسط دفاتر پستي از متقاضيان گذرنامه دريافت مي گردد.

در پروژه «ال ۹۰»، سي ميليون يورو پول اضافي از سوي طرف ايراني پرداخت شد و ثمره آن چيزي جز در اختيار گذاشتن بازار ايران به فرانسويها نخواهد بود.
حميد رضا كاتوزيان نماينده مردم تهران در مجلس هفتم در گفت و گو با خبرگزاري فارس، با اشاره به مطلب فوق تاكيد كرد: در حالي كه سهم طرف فرانسوي ۵۱ درصد شركتي است كه قرار است ال ۹۰ را توليد كند، اما آورده ايران در اين شركت بيشتر از طرف فرانسوي است. وي خاطرنشان كرد: براي تاسيس اين شركت آورده طرف ايراني ۱۵۰ ميليون يورو است، در حالي كه اين ميزان براي طرف فرانسوي تنها ۱۲۰ ميليون يورو است.
كاتوزيان اظهار داشت: عده اي معتقدند، اين افزايش پرداخت از سوي ايران بهاي نقشه هاي اجزاء خودرو است كه از طرف فرانسوي  تامين مي شود، اما در پاسخ بايد گفت؛ مگر در قبال آن بازار ايران و بسياري امكانات داخلي در اختيار فرانسه قرار نخواهد گرفت. وي افزود: واقعا جاي تعجب است كه چگونه مسئولان امر با اين شرايط مشتاقانه از امضاي پروژه توليد ال ۹۰ آن هم با سهمي كمتر از طرف خارجي به عنوان يك افتخار ياد مي كنند؟!

بودجه ۳۴/۱ ميليارد دلاري واردات بنزين تا پايان شهريور به اتمام مي رسد و لذا در حال تهيه پيشنهادي مبني بر تأمين ۴/۱ ميليارد دلار ديگر براي واردات بنزين در شش ماهه دوم هستيم.
حسين كاشفي مدير عامل شركت پخش فرآورده نفتي به خبرگزاري فارس گفت: كل بودجه اي كه براي واردات بنزين در سال جاري مصوب شده بود يك ميليارد و ۳۴۰ ميليون دلار مي باشد كه به دليل رشد مصرف بنزين و همچنين افزايش قيمت جهاني بنزين تا پايان شهريور به اتمام خواهد رسيد.
وي با اشاره به اين كه رشد مصرف بنزين در دو ماه اول سال جاري ۱۱ درصد بوده است، گفت: طي دو ماه اول سال جاري به ترتيب ۲۱ و ۱۸ ميليون ليتر به صورت روزانه بنزين وارد كشور شده است.
كاشفي افزود: براي اين كه ذخاير بنزين كشور ميزان مطلوبي داشته باشد ،  بايستي روزانه ۲۶ ميليون ليتر بنزين وارد شود.
وي گفت: هم اكنون روزانه ۶۰ ميليون ليتر بنزين در كشور مصرف مي شود كه اين رقم در شهريورماه به ۷۰ ميليون ليتر مي رسد.
كاشفي در خصوص طرح كارت هوشمند گفت: اين طرح توسط مشاور ارزيابي شده است و هم اكنون در مرحله انجام مناقصه براي انتخاب يك پيمانكار جهت نصب تجهيزات مورد نياز براي اين طرح است كه اميدواريم تا دو هفته آينده پيمانكار طرح نيز مشخص شود.

گروه اقتصادي: سرنوشت تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از عملكرد صنايع خودروسازي كه با اظهارنظرهاي متفاوتي همراه بود در مجلس هفتم چه مي شود؟
در اين زمينه با حميدرضا كاتوزيان نماينده دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي گفت وگو كرده ايم:
***
* گزارش تحقيق و تفحص از صنايع خودروسازي تا چه حد بيانگر مشكلات موجود در اين صنايع است؟
- در اين تحقيق و تفحص به بسياري از عوامل كه بايد مورد بررسي قرار مي گرفت توجهي نشده و در حقيقت جمع بندي دقيقي صورت نگرفته است. معتقدم بايد دوباره از صنايع خودروسازي تحقيق و تفحص شود چراكه در اين صنعت اتفاقات ناخوشايندي رخ مي دهد كه مي تواند تاثيرات سوء فراواني بر اقتصاد كشور بگذارد كه در بعضي مواقع نتايج و آثار منفي آن در كوتاه مدت ملموس نيست. صرف نظر از اجزاء تحقيق و تفحصي كه در مجلس ششم صورت گرفته معتقدم در كليت موضوع بايد تحقيق و تفحص مجددي صورت گيرد.
* آيا تحقيق و تفحص هاي مجلس ششم خصوصاً در زمينه خودرو در دوره هفتم قابل پيگيري خواهد بود؟
- از آن جهت كه يكي از وظايف مجلس نظارت بر حسن انجام فعاليت ها و اجراي قوانين در دستگاه هاي دولتي است، طبيعتاً تحقيق و تفحص را در حوزه هاي مختلف به طور جدي پيگيري خواهد كرد. در زمينه تحقيق و تفحص صورت گرفته از صنايع خودروسازي نيز به هيچ وجه به شكل گزينشي عمل نخواهيم كرد و اينكه به بعضي از مسايل مطرح شده توجهي نشود يا برخي ديگر را به دليل سياسي پراهميت جلوه داده و حساسيت بيشتري نشان دهيم موردنظر مجلس هفتم نخواهد بود. در جايي كه حقوق ملت تضييع يا منافع ملي كشور به مخاطره مي افتد صرف نظر از اين كه چه گرايش سياسي گرداننده آن بخشي از سيستم است تحقيق و تفحص را انجام خواهيم داد.
به طور خاص درخصوص صنعت خودرو از آنجا كه صنعتي مادر است و به تنهايي صنايع و ساختارهاي سيستمي ديگر را در ساير بخش هاي اقتصادي كشور فعال مي كند و به نحوي ازجمله صنايع پراهميت است كه مي تواند تاثير مثبت يا منفي بر اقتصاد كشور داشته باشد مجلس هفتم قطعاً به اين صنعت توجه جدي خواهد كرد و در جاي لازم مراتب به نمايندگان و مردم گزارش مي شود تا از اتفاقات اين صنعت مطلع شوند.
* آيا مجلس هفتم منع قانوني براي پيگيري تحقيق و تفحص خودرو نخواهد داشت؟
- دلايل زيادي براي انجام اين كار وجود دارد و خودمان را به تحقيق و تفحصي كه در گذشته از صنايع خودروسازي صورت گرفته محدود نخواهيم كرد. درخصوص جامع نبودن تحقيق و تفحص انجام شده شواهد زيادي دارم و معتقدم نه تنها در صنعت خودرو بلكه در بسياري از صنايع ديگر مانند صنايع نساجي بايد تحقيق و تفحص براي بازنگري مشكلات كنوني آن ها صورت گيرد.

گروه اقتصادي: پس از يك دوره طولاني گفتگوهاي پياپي در تهران و دهلي و انتشار گزارش هاي خبري گوناگون ديروز در تازه ترين رخداد مقامهاي هندي اعلام كردند، قرارداد فروش سالانه پنج ميليون تن گاز مايع طبيعي ايران (LNG)به هند دوماه ديگر امضا مي شود.
يك روزنامه هندي ديروز به نقل از مسئولان شركت نفتي «گيل» نوشت، آخرين دور مذاكره ميان طرفين در همايش بين المللي انرژي در آمستردام انجام شد.
به نوشته اين روزنامه كه خبرگزاري فارس آن را نقل كرده است، دور آخر و نهايي اين گفتگوها اواخر ماه آينده انجام مي شود.
منابع خبري هند در اين زمينه تاكيد كرده اند كه اين توافق شامل صادرات گاز با ۳۰ درصد كمتر از قيمت گاز قطر و مشاركت هند در طرح هاي گاز طبيعي ايران نيز بوده است.
در سفر سيدمحمد خاتمي رئيس جمهوري به هند تفاهم نامه اي براي صادرات گاز ايران به هند و مشاركت هند در طرح هاي نفت و گاز ايران امضا شد.
براساس گزارش منابع هندي قرار است كه شركت هاي هندي در توسعه ميدان كوشك و حسينيه در ايران مشاركت كنند.
حوزه نفتي كوشك و حسينيه در خوزستان از جمله حوزه هايي است كه افزايش برداشت از آن در دستور كار وزارت نفت قرار دارد.
از هنگام آغاز مذاكرات ايران و هند  براي همكاري در حوزه نفت اعلام شده بود كه ايران توسعه سه ميدان نفتي كوشك و حسينيه، پارس  و شمال آزادگان را به هند پيشنهاد داده است.
در ازاي  واگذاري اين طرح ها صادرات سالانه ۵ ميليون تن گاز مايع طبيعي به اين كشور پيشنهاد شده است.
به نوشته روزنامه ايندين اكسپرس حوزه نفتي كوشك و حسينيه ظرفيت توليد ۳۰۰ هزار بشكه در روز را دارد و اگر ۲۰ درصد آن به هند واگذار شود امكان برداشت ۶۰ هزار بشكه روزانه براي اين كشور فراهم مي شود. پيشنهاد حضور هند در طرح پتروشيمي اولفين بندر امام نيز از جمله گزارش هايي بود كه ديروز منتشر شد.
ديروز گزار ش هايي نيز در مورد نهايي  شدن قرارداد فروش گاز ايران به نخجوان جمهوري آذربايجان منتشر شد. وزير توسعه اقتصادي آذربايجان اعلام كرد كه قرارداد فروش گاز ايران به نخجوان نهايي شده است.
فرهاد علي اف گفت: براساس اين قرارداد هر سال ۳۵۰ ميليون متر مكعب گاز به نخجوان وارد مي شود و در مقابل برق صادر مي شود. ساخت خط لوله اين طرح براساس گزارش خبرگزاري اينترفاكس ۱۵ تا ۲۰ ميليون دلار هزينه دارد.
پيش از اين و با سفر بيژن زنگنه به ايروان پايتخت ارمنستان قرارداد احداث خط لوله صادراتي ايران به ارمنستان نيز امضا شد. طرح صادرات گاز ايران به ارمنستان و آذربايجان از ده سال پيش مطرح بود كه به دلايل مختلف از جمله قيمت گاز صادراتي و چگونگي پرداخت وجوه گاز و تضمين پرداخت، عمليات اجرايي آن تاكنون به تعويق افتاده است. ظاهراً براساس توافقهاي اوليه ميان وزارت نفت كشورمان و مقامهاي جمهوري هاي ذكر شده مبني بر دريافت برق در ازاي صادرات گاز مشكلات مطروحه فوق مرتفع شده است. در حال حاضر، با توجه به افزايش قيمت گاز در بازارهاي جهاني بويژه در آمريكا فرصت هاي بيشتري براي بازاريابي گاز ايران به وجود آمده است.
اين قرارداد نيز براساس مبادله گاز و برق به امضا رسيده و هدف نهايي آن فراهم شدن امكان احداث خط لوله صادراتي ايران به اروپا از طريق ارمنستان است.
در صورت نهايي شدن قرارداد صادرات گاز مايع ايران به هند در ماه آينده ايران پس از يك دوره طولاني فعاليت براي حضور جدي در بازار گاز و تنوع بخشي به صادرات منابع سوخت فسيلي بجز نفت خام به اين هدف دست مي يابد.
سرمايه گذاري در زمينه توليد و صادرات گاز مايع از جمله طرح هاي ديربازده است و قراردادها و توافق هاي درازمدتي را طلب مي كند.

تغيير قيمت (ريال)	آخرين قيمت (ريال)	نام شركت
۲۰۰	۱,۵۰۰	قند پارس
۲۳۱	۴,۸۵۵	قند پيرانشهر
۵۲۲	۱۰,۹۷۰	بانك كارآفرين
۲۰	۴۲۰	گروه صنعتي ملي
۷۱	۱,۴۹۲	بسته بندي ايران
۲۱۳	۴,۴۷۵	سامان گستراصفهان
۱۱۲۷	۲۳,۶۶۹	خدمات انفورماتيك
۶۰۹	۱۲,۷۹۶	جابربن حيان
۵۶	۱,۱۷۹	شكر شاهرود
۳۶۴	۷,۶۶۰	بسته بندي پارس
۱۸۲	۳,۸۳۲	نيروي زنگان
۵۲۳	۱۱,۰۰۰	داروسازي سبحان
۱۳۹	۲,۹۲۷	پاكسان
۱۲۵	۲,۶۲۹	سرمايه گذاري آذربايجان
۱۷۹	۳,۷۶۶	سرمايه گذاري بازنشستگي
۱۶۹	۳,۵۵۸	سرمايه گذاري البرز
۱۳۸	۲,۹۰۴	بهپاك
۳۰۲	۶,۳۵۲	حمل و نقل پتروشيمي
۱۹۲	۴,۰۳۷	قطعات فولادي
۲۸۳	۵,۹۵۵	مس شهيد باهنر
۲۵۰	۵,۲۶۶	توكا فولاد
۱۶۹	۳,۵۶۵	سرمايه گذاري صنايع بهشهر
۱۰۳	۲,۱۷۳	قند قزوين
۱۰۲	۲,۱۵۴	معادن بافق
۸۴	۱,۷۸۱	شيشه همدان
۳۸۲	۸,۱۲۰	كنتورسازي ايران
۵۷	۱,۲۹۰	صنعتي پيام
۲۴۶	۵,۵۹۷	داروسازي زهراوي
۷۹	۲,۰۴۹	ايران تاير
۶۴	۱,۷۴۰	سرمايه گذاري ملت
۱۵۴	۴,۵۲۳	لوله وماشين سازي
۵۹	۲,۱۱۴	لاستيك دنا
۱۳۳	۵,۱۷۰	نيروترانس
۳۱۰	۱۳,۰۰۰	آلومتك
۴۲۳	۲۰,۷۸۶	لوله سديد
۱۱۸	۵,۸۵۲	مهركام
۱۳۱	۷,۴۹۹	پتروشيمي اراك
۱۲۳	۷,۲۲۰	توسعه صنايع بهشهر
۳۰	۲,۰۳۰	آبسال
۱۲۵	۸,۶۰۰	صنايع شيميايي
۳۱۵	۲۲,۰۹۹	سيمان خاش
۱۷۴	۱۲,۵۰۰	گروه صنعتي سديد
۸۶	۷,۳۹۰	پارس دارو
۲۴	۲,۴۲۰	سرمايه گذاري سپه
۱۹	۲,۳۷۰	سرمايه گذاري صنعت نفت
۴۰	۵,۰۶۰	شهد ايران
۳۹	۵,۰۴۰	سرمايه گذاري ملي
۶۵	۱۰,۰۰۰	پتروشيمي خارك
۱۸	۶,۷۱۵	لبنيات پاك
۷	۲,۷۶۹	روغن نباتي پارس
۱۶	۶,۳۵۰	لنت ترمز
۱۳	۷,۶۹۹	لعابيران
۸	۶,۱۲۶	كيميدارو
۶	۶,۰۲۶	آهنگري تراكتورسازي
۳۴	۳۶,۲۹۰	سيمان تهران
۱	۵,۹۴۸	قند نقش جهان
۹۴-	۶,۹۰۰	گروه بهمن
۱۸۵-	۱۲,۱۳۰	سايپا آذين

نوع قيمت فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۹۷۵۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۸۴۰۰۰۰
نيم بهار آزادي ۴۵۰۰۰۰
ربع بهار آزادي ۲۸۰۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۸۳۱۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۸۶۴۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۵۷۳
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۰۴۶۸