در حال حاضر حضور بخش خصوصي در اين صنعت تشويق مي شود
و ساختار اداره شركت هاي دولتي
نيز به گونه اي طراحي شده است
كه از كارآمدي بالا و به دور از بوروكراسي رايج دولتي بهرمند است
اما با توجه به چشم انداز اين صنعت
به نظر مي رسد بايد با تشويق
و تسهيل هرچه بيشتر رشد بخش خصوصي در اين صنعت علاوه بر افزايش نقش پتروشيمي در رشد اقتصادي كشور زمينه جذب سرمايه ها
و نيروي انساني كارآمد در اين صنعت را افزايش داد.
محمد علي خسروي -پتروشيمي از جمله صنايعي در ايران است كه سرمايه گذاري در آن بدون شك بازده اقتصادي بالايي دارد و به اصطلاح از جمله بخش هاي با مزيت اقتصادي بالا محسوب مي شود.
علت اين مزيت وجود مواد اوليه فراوان در ايران براي توليد محصولات گوناگون و نيروي انساني متخصص و ارتباط با دريا كه ارزان ترين راه حمل و نقل است مي باشد.
به اعتقاد برخي افراد هر چه در ايران در بخش پتروشيمي سرمايه گذاري شود بدون شك سود آن تضمين شده است و آثار آن بر اقتصاد ملي مثبت و مفيد.
گسترش اين صنعت يكي از عواملي است كه در آينده و با متنوع شدن محصولات آن در ايران مي تواند فعاليت در ديگر بخش هاي اقتصادي كشور را سود آور كند.
اما صنعت پتروشيمي ايران در مقايسه با كشورهاي پيشرفته هنوز در مراحل رشد اوليه خودش است و مرزهاي بي شماري را بايد درنوردد كه آثار عميق و موثري در توليد ناخالص ملي باقي گذارد. اما قطعا اين مرزها درنورديده خواهد شد چرا كه انگيزه بالاي ناشي از سود  آوري اين صنعت در ايران رشد سريع آن را در پي دارد و هيچ مانعي نمي تواند آن را كند نمايد. هر چه اين بخش از صنعت كشور توسعه يابد نرخ رشدش سريعتر خواهد شد و علت ديگر اين رشد سريع  علاوه به سود آوري افزايش توان نيروهاي متخصص داخلي و انباشت سرمايه در اين بخش است.
در هفته جاري ۵ طرح مربوط به صنايع پتروشيمي ايران به بهره برداري مي رسد كه اكثر آن ها در مدت ۵ سال گذشته عملياتي شده اند.
پالايشگاه هاي پتروشيمي خوزستان، فن  آوران و طرح ام- تي- بي - اي پتروشيمي بندر امام و دو طرح عمومي منطقه ويژه تحت عنوان پتروشيمي فجر و اسكله صادراتي مايعات پتروشيمي از جمله طرح هاي ياد شده است كه با ۳ هزار و ۱۱۷ ميليارد ريال و ۸۱۷ ميليون دلار سرمايه  گذاري به بهره برداري مي رسد.
در اجراي اين طرح ها علاوه بر تلاش و همت نيروهاي داخلي سرمايه گذاران و شركت هاي پيمانكار و صاحب فن  آوري توليد محصولات پتروشيمي كه ليسانس خود را براي توليد آ ن به فروش رسانده اند مشاركت داشته اند. اين طرح ها از محل درآمد شركت ملي پتروشيمي و با فاينانس خارجي به اجرا درآمده است.
عليرغم مشكلات و موانع موجود در راه سرمايه گذاري در صنايع گوناگون كشور سرمايه  گذاري قابل توجهي در اين بخش جذب شده كه به چند ميليارد دلار بالغ مي شود.
بدون شك تسهيل روند رشد صنايع پتروشيمي در ايران كليد توسعه و پيشرفت است و اين صنعت مي تواند در هر شرايطي اين آرزو را برآورد.
اگر برنامه ريزي هاي انجام شده و طرح هاي در دست اجرا كه با موانع بي شماري كه مهمترين آن تحريم هاي اقتصادي است نيز مواجه باشد در هر حال راهي جز پيمودن مسير توسعه و رشد ندارد و با طي كردن مسير طولاني تري و با تاخير به سرمنزل مقصود خواهد رسيد.
امروزه هيچ رشته صنعتي نيست كه به نوعي با پتروشيمي در ارتباط نباشد و به محصولات آن نيازمند نگردد. اگر چه هنوز ميزان توليد در اين صنعت به حد مطلوب نرسيده است، ولي رشد آن بدون يافتن بازارهاي هدف و رشد صنايع مربوطه در داخل كشور نمي تواند مقرون به صرفه باشد. بنابراين برنامه ريزي در اين صنعت بايد صنايع بالادستي و پائين دستي آن را همزمان در نظر داشته باشد و شرايطي را فراهم كند كه با عرضه هر محصول، بازار آن نيز پيشاپيش ايجاد شده باشد، در حال حاضر افزون بر ۲۲ ميليون تن انواع محصولات پتروشيمي در كشور توليد مي شودكه نيمي از آن صادر مي گردد.
چنين برنامه ريزي دقيق و كارآمدي مي تواند سودآوري طرح هاي پتروشيمي را افزايش داده و فرصت  هاي بيشتري در اقتصاد كشور فراهم كند.
صنعت ايراني
اگر چه پيشينه صنعت پتروشيمي به ۸۰ سال قبل و ايالات متحده آمريكا بازمي گردد ولي ارزش افزوده بالاي اين صنعت رشد سريع و روزافزون آن را در سراسر جهان در پي داشت و يكي از مهمترين عوامل آن توانايي توليد كود شيميايي و افزايش بهره برداري از زمين هاي كشاورزي و توليد محصولات غذايي بوده است.
پتروشيمي در ايران نيز از ۴۵ سال پيش رشد خود را آغاز كرد. با افتتاح كارخانه توليد كود شيميايي مرودشت در استان فارس در سال ۱۳۴۳ نخستين حركت به سوي اين صنعت جديد آغاز شد و شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران تأسيس شد.
پس از آن و تا پيش از انقلاب اسلامي، مجتمع پتروشيمي خارك، مجتمع شيميايي رازي، مجتمع پتروشيمي آبادان، دوده صنعتي اهواز و مجتمع پتروشيمي فارابي فعاليت خود را آغاز كردند.
پس از انقلاب نيز احداث مجتمع هاي گوناگون پتروشيمي ادامه يافت و در حال حاضربه ده ها طرح بالغ مي شود كه در منطقه ويژه اقتصادي، پتروشيمي بندر امام و منطقه عسلويه در حال اجرا است.
در حال حاضر توليد صنايع پتروشيمي در همه كشورها رايج است و به طور طبيعي سهم كشورهاي صنعتي و توسعه يافته در آن بالاست. براساس آمار در آمريكا ۲۲۰ ميليون تن، در آسيا ۲۰۵ ميليون تن، در اروپا ۱۷۰ ميليون تن، در خاورميانه ۴۰ ميليون تن ،در آمريكاي جنوبي ۳۰ ميليون تن و در آفريقا و اقيانوسيه در مجموع ۱۰ ميليون تن در سال دو هزار ميلادي انواع محصولات پتروشيمي توليد شده است.
ارزش تقريبي مواد پتروشيمي توليد شده در جهان از ۱۰ ميليارد دلار در سال ۱۹۳۰ به حدود ۶۵۰ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۰ رسيده و اين رشد نشانه سودآوري و ارزش افزوده بالاي اين صنعت است. در حال حاضر در ايران منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي و عسلويه دو منطقه اي هستند كه فرصت هاي بيشماري براي سرمايه گذاري دارند و به دلايل متعددي سرمايه گذاري در آن پرجاذبه است.
بندر امام
مجتمع پتروشيمي بندر امام در سال ۱۳۵۲ پي ريزي شد و با امضاي قرارداد و تأسيس شركتي بين ايران و ۵ شركت ژاپني عمليات احداث آن از سال ۱۳۵۳ آغاز گرديد. اين قرارداد براي مدت ۳۰ سال معتبر بود و سهم طرفين مساوي بود.
اجراي طرح پتروشيمي بندر امام با ۷۳ درصد پيشرفت فيزيكي در سال ۱۳۵۷ و با پيروزي انقلاب اسلامي متوقف شد و در حاليكه در سال ۱۳۵۸ فعاليت ها براي شروع مجدد آن آغاز شده بود، وقوع جنگ تحميلي موجب توقف مجدد آن شد.
پس از پايان جنگ تحميلي مذاكرات با طرف ژاپني ادامه يافت ولي شركاي ژاپني به دليل اقتصادي نبودن طرح خواستار خروج از آن بودند. در اين زمان و در سال ۱۳۶۸ همه سهام اين طرح به شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران واگذار شد و نام آن از شركت پتروشيمي ايران ژاپن به شركت سهامي پتروشيمي بندر امام تغيير كرد.
اين طرح اگرچه براي شركت هاي ژاپني سود آور نبود و با پرداخت حدود يك ميليارد دلار خسارت از آن خارج شدند، ولي براي كشورمان راهي جز ادامه طرح نبود و عليرغم خسارات بيشماري كه در طول جنگ به آن وارد شده بود بازسازي آن آغاز شد.
بازسازي و توسعه اين طرح در واقع نخستين گام عملي و جدي براي توسعه پتروشيمي در ايران بود كه با تربيت نيروي انساني و جذب سرمايه گذاري خارجي زمينه پي ريزي يك صنعت كارآمد را در كشور فراهم كرد. يكي از دلايل عمده اين است كه سال ها و تا پيش از اين ،گازهاي همراه نفت سوزانده مي شد ولي با راه اندازي اين طرح ها بهره برداري مفيد و سودآور از اين موهبت هاي الهي كه بدون هيچ استفاده از بين مي رفت فراهم شد.
منطقه ويژه اقتصادي
با راه اندازي پتروشيمي بندر امام ايده منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر در حاشيه اين بندر شكل گرفت. اين منطقه در محدوده اي ۲ هزار هكتاري محصور شده كه در شهرستان ماهشهر، بخش بندر امام در ساحل خليج فارس قرار دارد. اين منطقه علاوه بر اينكه از طريق دريا با آب هاي بين المللي در ارتباط است از طريق راه آهن سراسري به تركيه، اروپا و آسياي مركزي دسترسي دارد . علاوه بر اين دستيابي به مواد اوليه در اين منطقه به سهولت ممكن است.
در سال ۱۳۷۶ براساس مصوبه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري صنعتي منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي تأسيس شد و در حال حاضر سيزده طرح بزرگ پتروشيمي با جذب ميلياردها دلار سرمايه از سوي بخش خصوصي و دولتي در اين منطقه در حال اجرا است.
منطقه ويژه اقتصادي پارس
در حال حاضر ده طرح پتروشيمي با توجه به دسترسي به منابع گاز فراوان در اين منطقه كه با اجراي طرح هاي بهره برداري از حوزه گازي پارس جنوبي در حال اجراست. شش طرح شركت  ملي صنايع پتروشيمي و چهار طرح به صورت مشاركتي اجرا مي شود.
اين منطقه نيز از مراكزي است كه با اجراي طرح هاي ياد شده از بهره وري بالاي اقتصادي برخوردار است.
اين منطقه براساس مجوز صادره از سوي شوراي عالي مناطق آزاد در سال ۱۳۶۷ در عسلويه تأسيس شد. شركت ملي صنايع پتروشيمي براي ظرفيت سازي ارزش حمل و نقل دريايي محصولات صادراتي پتروشيمي در منطقه پارس بندري با ظرفيت ۷ تا ۷۰ هزار تن را پيش بيني كرده است. ظرفيت بندر ۳۰ ميليون تن كه صادرات جامد و مايع است.
كارآمدي اقتصادي
نقش و اهميت صنايع پتروشيمي در اقتصاد ايران بر كسي پوشيده نيست، در حال حاضر سهم اين صنف در توليد ناخالص ملي بيش از ۲ درصد است، سهم اين صنعت در صادرات غيرنفتي ۳۵ درصد و حدود ۳ ميليارد دلار است. نقش و حضور اين رشته در صادرات بخش صنعتي نيز در پايان برنامه سوم به ۶۷ درصد رسيده است.
به گفته مسئولان پتروشيمي با بهره برداري از طرح هاي در دست اجراي پتروشيمي صادرات اين محصولات در ده سال آينده به ۲۰ ميليارد دلار مي رسد و معادل نفت براي كشور درآمد خواهد داشت.
بدون شك تشويق صادرات در اين بخش بايد با سرعت ادامه يابد و ساختار آن به گونه اي باشد كه رشد درون زا با بهره وري بالاي اقتصادي را در پي داشته باشد. در حال حاضر حضور بخش خصوصي در اين صنعت تشويق مي شود و ساختار اداره شركت هاي دولتي نيز به گونه اي طراحي شده است كه از كارآمدي بالا و به دور از بوروكراسي رايج دولتي بهرمند است .اما با توجه به چشم انداز اين صنعت به نظر مي رسد بايد با تشويق و تسهيل هرچه بيشتر رشد بخش خصوصي در اين صنعت علاوه بر افزايش نقش پتروشيمي در رشد اقتصادي كشور زمينه جذب سرمايه ها و نيروي انساني كارآمد در اين صنعت را افزايش داد.
بازنگري ساختار اقتصادي طرح هاي پتروشيمي عليرغم كارآمدي فعلي آنان مي تواند به رشد پايدار اين صنعت در آينده كمك كند.
پتروشيمي در برنامه چهارم
در برنامه ۵ ساله چهارم چشم انداز دهساله صنعت پتروشيمي مورد توجه قرار گرفته است كه رسيدن به توليد معادل ۲۶ ميليارد دلار انواع محصولات پتروشيمي با امكان صادرات حدود ۲۰ ميليارد دلار هدف آن است. براساس طرح كلي برنامه ميزان مشاركت بخش خصوصي در طرح هاي پتروشيمي به ۵۰ درصد مي رسد.
حجم سرمايه گذاري طي برنامه چهارم ۱۱ ميليارد دلار پيش بيني شده است.
براساس تكليف دولت ۵ مجتمع پتروشيمي به ظرفيت ۳۰۰ هزار تن در سال در استان هاي محروم غرب كشور ساخته خواهد شد.
در برنامه چهارم اولويت با استفاده از ماده اوليه گاز طبيعي، اتان، ميعانات گازي و مواد مياني مجتمع هاي احداث شده است. استفاده از حداكثر توان داخلي و حذف يارانه ها از ديگر اهداف تعيين شده در جريان اجراي برنامه چهارم است.
محصولات پتروشيمي
محصولات پتروشيمي از تبديل هيدروكربن هاي موجود در نفت خام و گاز براساس عمليات شيميايي توليد مي شوند.
فرايند توليد محصولات نهايي در اين صنعت را به ۵ مرحله تقسيم كرده اند كه شامل، توليدات بالادست، توليدات بنيادي، توليدات واسطه اي، توليدات نهايي و توليدات پايين دستي مي شود.
توليدات بالادستي
مواد اوليه اي مانند نفتا، پروپان، اتان، متان و غيره محصولات بالادستي پتروشيمي است كه مواد اوليه واحدهاي بنيادي براي تهيه مواد است،مواد پايه و بنيادي مانند اتيلن، پروپيلن، بنزن، تولوئن از محصولات واحدهاي بالادستي توليد مي شود.
توليدات بنيادي
در واحدهاي كراكينگ، آروماتيك و غيره مواد اوليه از جمله اتيلن، پروپيلن، بونادين و غيره به مواد مياني و واسطه اي مانند اوره، استون، آلائيد ها، آمونياك و الكل ها تبديل مي شوند.
محصولات واسطه اي
محصولات مياني در واحدهاي واسطه اي به محصولات و توليدات نهايي پتروشيمي تبديل مي شود كه براي تهيه استوفنون كه يك ماده اوليه براي صنايع عطر، دارو و رنگ سازي و حلال است از اتيلن استفاده مي شود.
محصولات نهايي
محصولات نهايي كه قابل عرضه به بازار است در واحدهاي نهايي توليد مي  شود .برخي به طور مستقيم در اختيار مصرف كنندگان قرار مي گيرد و برخي در واحدهاي پايين دست به محصولات ديگري تبديل مي شود.
توليدات پايين دستي
توليدات پايين دستي محصولاتي است كه از مواد نهايي پتروشيمي توليد مي شود كه مي تواند به صورت تركيبي و خالص به محصولات ديگر تبديل شوند. انواع محصولات توليدي از پلاستيكها از آن جمله است.

اشاره: شركت خودروسازي فيات طي سال هاي اخير دوبار در ايران به شكل گسترده مطرح شده است. اولين بار در صحنه اقتصاد بود كه خودروسازان ايراني با اقبال نسبت به اين شركت خواستار توليد خودرو مشتركي با فيات شدند كه رقباي فرانسوي با طرح ال ۹۰ مذاكرات ايران خودرو و فيات را نيمه تمام گذاشتند و دومين بار ساخت فيلمي درباره ادواردو آنيللي پسر بزرگ خانواده آنيللي كه مسلمان شده و سپس به طرز مشكوكي به قتل رسيده بود فيات را در ايران مطرح كرد.
هفته نامه اكونوميست در تحليلي آخرين وضعيت شركت فيات را بررسي كرده است.
***
فيات بعد از مرگ امبرتو آنيللي رئيس هيأت مديره شركت خودروسازي فيات چه وضعيتي خواهد داشت. تنها سه روز پس از مرگ امبرتو در سي ام ماه، جوزپه مورسيه كه از فوريه سال قبل مدير عامل اين شركت شده بود، با اين اميد كه بتواند رياست هيأت مديره را تصاحب كند، از سمت خود استعفاء داد. اما خانواده امبرتو كه يك سوم از كل سهام شركت را در اختيار دارند، با تشكيل يك جلسه اضطراري، آقاي لوكادي مونتزه مولو را براي پستي كه مورسيه حسرت به دست آوردن آن را مي خورد، انتخاب كردند. يكي از مشاوران نزديك خانواده آنيللي مي گويد مورسيه براي رسيدن به هيأت مديره، خود را بسيار دست بالا گرفته است.
برخلاف مورسيه، مونتزه مولو از نزديكان خانواده آنيللي و مورد علاقه جياني، برادر بزرگتر امبرتو است كه ژانويه سال گذشته درگذشته بود. مونتزه مولو به هنگام تشريح برنامه هاي خود مي گويد كه وظيفه سنگيني به او واگذار شده است.
مونتزه مولو در هيأت مديره تنها نيست. با رفتن مورسيه، هيأت مديره فيات، سرجيو مارچيوني را به عنوان مدير عامل معرفي كرد. مارچيوني كه چندان مشهور نيست، در حدود يك سال عضو هيأت مديره فيات بود و از فوريه ۲۰۰۲ نيز، مديريت بنگاه سوئيسي جنرال دي سرويلانس را برعهده داشت كه خانواده آنيللي نيز بخشي از سهام آن را در اختيار دارند.
به نظر مي رسيد كه فيات بعد از چندين آشوب و نابساماني، به يك ثباتي رسيده باشد. در ژوئن سال ۲۰۰۲،  پائولو كانتريلا، مدير عامل اين شركت كه داراي سابقه طولاني در فيات بود، كنار گذاشته شد و به جاي او گابريل گالاتري، يكي از دستياران نزديك امبرتو در بنگاه هاي سرمايه گذاري خانوادگي به اين سمت منصوب شد. اما او تنها ۵ ماه و بعد از او آلساندرو باربريس نيز، كمتر از اين مدت در اين سمت باقي ماندند. بدين ترتيب، فيات در طول دو سال، پنجمين مديرعامل خود را معرفي كرده است. مونتزه مولو در اين شرايط با شرايطي مواجه است كه از سال ۲۰۰۰، بسياري از منابع مالي خود را از دست داده است. فيات سال گذشته در حدود ۹/۱ ميليارد يورو (۱/۲ ميليارد دلار) و در سال ۲۰۰۲ در حدود ۹/۳ ميليارد يورو و در سال ۲۰۰۱ در حدود ۴۰۰ ميليون يورو، با زيان خالص مواجه شده بود. طرح احياي مجددي نيز كه سال گذشته توسط مورسيه ارائه شده بود،  هنگامي كه در سال جاري به مرحله عمل رسيد با شكست مواجه شد و حتي به نظر مي رسد اين روند تا سال ۲۰۰۵ نيز ادامه داشته باشد.
مارچيني تا چه زماني مي تواند در اين سمت باقي بماند؟ فشار دائمي نيروهاي بازار و همچنين سررسيد مهلت پاسخگويي توسط او، در اين مورد تعيين كننده است. توليد برخي از مدل هاي جديد مثل جديدترين مدل پاندا با كمترين قيمت، اميدواري هايي براي افزايش فروش و كاهش زيان هاي عملياتي ايجاد كرده است. اما بدهي هاي خالص شركت در پايان سال گذشته از ۳ ميليارد يورو به ۴/۴ ميليارد يورو افزايش يافت. فيات براي حفظ روند توليد انواع مدل هاي جديد، احتياج به سرمايه گذاري هاي گسترده اي دارد.
بورس اوراق بهادار، اول ماه جاري با بالا بردن قيمت سهام فيات به اندازه ۵/۴ درصد، از تركيب اعضاي جديد اين شركت استقبال كرد. ابقاي مونتزه مولو در سمت خود، بستگي زيادي به توانايي هاي او در روند اداره شركت دارد. اگر چه توانايي او در اداره يك گروه صنعتي بزرگ به روشني مشخص نيست، اما انتخاب يك مديرعامل كه بيشتر در امور مالي تجربه دارد تا امور صنعتي، بحث برانگيز خواهد بود. اما با انتخاب مارچيني، فيات در واقع از برخي از ناسازگاري هايي كه ممكن بود با حضور مورسيه وجود داشته باشد، جلوگيري كرده است. او داراي عقايد كاملاً متفاوت با مونتزه مولو، مخصوصاً درباره توليد ماشين هاي تجملي بود.
چندين شركت برجسته وابسته به فيات از جمله تورو آسيكورازن (يك شركت بيمه گر)، هواپيماي الكترونيكي فيات (در هوافضا)، موتورسازي فيات و يك سرمايه گذاري مستقيم در نيرو، تحت نظر امبرتو و مورسيه فروخته شده بود.
با كمترين ترديدي مي توان گفت آينده اميدوار كننده اي براي خانواده آنيللي وجود ندارد. تعيين مونتزه مولو به عنوان رئيس هيأت مديره و جياني آنيللي به عنوان نائب رئيس و گماشتن آندره پسر ۲۸ ساله امبرتو در هيأت مديره، يك نوع انتصاب خانوادگي در فيات محسوب مي شود. كارلو دي بندتي، يك تاجر موفق ايتاليايي از اين فرآيند تصميم گيري با عنوان «فئودال» ياد مي كند كه بدون شك نوعي از سرمايه داري سنتي خانوادگي را به ذهن تداعي مي كند. اما هنگامي كه امبرتو سرپرستي شركت سرمايه گذاري IFI و IFIL را به عهده داشت،  معتقد بود كه مبالغ سرمايه گذاري در فيات بايد به كار افتاده و مثل هر سرمايه گذاري ديگري در پورتغوليو مورد ارزيابي قرار گيرد. آيا سران جديد اين خانواده، چنين اعتقادي دارند؟

اقتصاد كشور ما دوره هاي متفاوت و پرتلاطمي را به ويژه پس از پيروزي انقلاب پشت سر گذاشته و طي اين دوران عليرغم تلاش گسترده و همه جانبه اي كه در جهت مقابله با تحريم هاي اقتصادي، تثبيت وضعيت اقتصادي و برقراري توازن بازار و تعادل قيمت كالا از سوي مسئولين به عمل آمده، همواره افرادي سودجو به دنبال استفاده از فرصت ها براي كسب منافع شخصي، بر هم زدن و متشنج  كردن بازار، خصوصاً براي آن دسته از محصولات و كالاهايي بوده كه به علل گوناگون از جمله كمبود توليد و عرضه آنها نسبت به ميزان مورد تقاضا، جوابگوي مصرف كنندگان و بازار نمي باشند.
يكي از اين محصولات كه با توجه به سياست منع واردات و محدوديت توليد آن در داخل از حساسيت ويژه اي نيز برخوردار بوده، انواع خودروهاي سبك و سنگين است .اين بخش از ۱۸ سال قبل تاكنون و با اين استدلال كه خريداران ، مصرف كنندگان واقعي نبوده و صرفاً سرمايه هاي سرگردان خود را مصروف خريد و فروش خودروها در بازار آزاد نموده و مصرف كنندگان نهايي را از دستيابي به قيمت هاي واقعي و تمام شده محروم مي نمايند، مسئولين امر سياست فروش خودرو به قيمت روز بازار و آزادسازي قيمت رادر اين بازار اعمال كردند.
هرچند مي توان گفت با اجراي اين سياست، تا حدودي دست عده اي دلال و واسطه از چرخه عرضه اين محصول به بازار كوتاه شد، ولي در واقع نه تنها فرصت دستيابي به قيمت هاي واقعي براي تمامي مصرف كنندگان آن از بين رفت، بلكه عموماً با توجه به شرايط اقتصادي خاص اين كالا، يعني ممنوعيت واردات، محدوديت توليد و مي توان گفت انحصار كالا، اين زمينه فراهم گرديد كه معدود كارخانجات توليدي با استفاده از اين فرصت، خودرو را با كيفيت نازل و تحت هر شرايطي كه دلخواه آنها بود به مشتريان خود تحويل و يا بهتر بگوييم تحميل نمايند.
يكي از شرايط مورد نظر كه عموم خريداران همواره از آن شكايت دارند، استفاده از فرم هايي است كه ظاهراً به عنوان قرارداد از جانب شركت هاي توليدي براي فروش خودرو تهيه شد ه است . متأسفانه علاوه بر اينكه شرايط مندرج در اين فرم ها (بعضاً تا ۱۸ شرط) به صورت يك طرفه تنظيم شده و بيانگر وظايف مشتري و تعهداتش به شركت (چه در صورت اجرا و چه عدم اجرا) بوده، هيچ گونه تعهد و يا جبران خسارتي را در صورت عدم اجراي آن از طرف شركت براي خريدار، پيش بيني ننموده است . ضمن اينكه اساساً فرم هاي چند گانه مورد استفاده ،از عناوين متفاوتي منجمله برگ پذيرش سفارش مشتري، برگ درخواست خريد خودرو، برگ سفارش خريد، دعوتنامه و... برخوردار بوده و اساساً هر كدام فاقد شرايط جامع و مستقل و يا وجاهت قانوني به عنوان قرارداد هستند.
يكي از همين فرم ها كه توسط شركت خودروساز، به عنوان قرارداد قلمداد و مورد استفاده قرار مي گيرد، فرم دعوتنامه بوده كه خريدار ضمن اطلاع از باقيمانده شرايط معامله (قيمت و...) بدون امضاء فروشنده بايستي آن را امضاء نموده و با پرداخت باقيمانده بهاي خودرو به فروشنده تسليم نمايد. حال اين چه قراردادي است كه نبايد نسخه اي از آن و با امضاي فروشنده نزد خريدار باشد، خوب بود كه دليل اين امر و رمز موضوع نيز روشن مي گرديد و پرواضح است كه اندكي تأمل و دخالت مسئولين حقوقي در اين رابطه مي تواند كارگشا و مثمرثمر واقع شود. شايان ذكر است عليرغم طرح و اعلام اين موضوع و مشكلات مترتب بر آن به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و انعكاس مراتب و دستور رياست محترم سازمان در همين رابطه به گروه صنعتي ايران خودرو و سايپا در آذرماه ۸۱، متأسفانه هيچ گونه تغيير و يا اصلاحاتي در اين راستا تاكنون توسط شركت هاي مورد نظر به عمل نيامده است.
سئوالي كه همواره از سوي خريداران خودرو و عموم مردم در اين خصوص مطرح بوده و هست اين است كه آيا به واقع اتخاذ و اجراي سياست توزيع خودرو به قيمت روز بازار چه مشكلي را براي مصرف كنندگان نهايي و واقعي آن حل نمود و با توجه به حمايت هاي همه جانبه اي كه طي اين مدت از شركت هاي خودروساز به عمل آمده در راستاي افزايش كيفيت و تأمين رضايت خريداران اين شركت ها چه اقدامات مؤثري صورت داده و يا چه پاسخ هايي آماده نموده اند و سئوال ديگر اينكه اگر سياست فروش خودرو به قيمت روز يك حركت مقطعي و تصميمي بنا به اقتضاي شرايط خاص زماني و به دليل تفاوت فاحش بين ميزان عرضه و تقاضا و مشكلات ناشي از آن بوده، چرا در شرايط كنوني كه اين فاصله به ويژه براي خودروهاي سبك تقريباً از بين رفته و شركت هاي مربوطه حتي در راستاي ترويج بازار فروش محصولات و جلوگيري از انباشت بيشتر خودروهاي توليدي خود به فروش هاي ويژه اقساطي و ليزينگ روي آور شده اند، قيمت ها به جايگاه حقيقي خود كه مي بايست براساس آناليز قيمت تمام شده توليد محاسبه و اجرا شوند،پيوند نمي خورند؟
بسيار شايسته و منطقي است تا قبل از آنكه اين سياست مقطعي و تجربه به ظاهر سودمند براي مردم (از ديد سياستگذاران)، كه انگار رنگ و بوي ماندگاري به خود گرفته، در مورد ديگر كالاهايي كه شرايط مشابهي را در بازار اقتصاد كشور دارند تعميم يابد، مسئولين امر در سياستگذاري هاي اصلاحي و بعدي خود به گونه اي عمل نمايند تا بدون گسترش و توزيع گراني ها، با استفاده از شيوه هاي مناسب همچون سياست توزيع كالاهاي يارانه اي و سهميه بندي، فرصت استفاده و بهره مندي از آنها را در حد امكان براي عموم فراهم نمايد.»