برنامه چهارم مقدرات اقتصادي، اجتماعي مردم در طول ۵ سال را رقم خواهد زد و آن هم در شرايطي كه با متغيرهاي بحراني جدي مانند بيكاري و تنش هاي اجتماعي بالقوه آن
رو به رو هستيم
اشاره برنامه چهارم توسعه با تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام به مجلس هفتم ارجاع شد تا مجلس در يك فرصت بيشتر و كاركارشناسي بهتر، اصول و چارچوب توسعه كشور در پنج سال آينده را بررسي و تصويب كند. برنامه  اي كه روند تصويب قانوني ومعمول را طي كرده و با اجماع عمومي به تصويب رسيده باشد. برنامه مصوب مجلس ششم و ارجاع آن به مجمع با ايرادات و اشكالات بسياري از سوي برخي محافل، نمايندگان مجلس هفتم و شوراي نگهبان مواجه شد. بادكتر محمد خوش چهره اقتصاددان و نماينده مجلس هفتم پيرامون برنامه چهارم توسعه گفت و گو كرده ايم.
* برخي عدم اظهار نظر قطعي شوراي نگهبان در خصوص ۱۷ مورد ابهام در برنامه چهارم و اعلام آن دو روز پس از مهلت ۲۰ روزه  اين شورا را دليل قانوني بودن اين مواد مي دانند نظر شما چيست؟
بحث حقوقي در خصوص ايرادات شوراي نگهبان توسط حقوقدانان بررسي مي شود اما ظاهراً اجماعي بين حقوقدانان شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت در مورد حقانيت اظهار نظر شوراي نگهبان وجود دارد و استدلال هاي قابل استناد شوراي نگهبان دليل اين امر است. استناد ما به عنوان اقتصاددان بيشتر مربوط به ايرادهايي است كه به فرآِيند تدوين برنامه و نحوه تصويب آن گرفته شده است.اما شكل حقوقي آن نيز بحثي است كه بعضي از محافل دانشگاهي، حقوقدانان شوراي نگهبان و بعضي از حقوقدانان مجمع تشخيص مصلحت به آن اذعان دارند.
اين اظهار نظرها بيشتر براي بيان حقانيت موضوع با تمسك به ظاهر شكلي بحث است و به جاي پرداختن به اصلي ترين موضوعات كه در خصوص نحوه تصويب و ابهامات مربوط به نوع هدف گذاري و زير سئوال بودن منابع آماري تدوين برنامه، غلط بودن برخي از اعداد و ارقام محاسباتي و ... است اين بحث در حد يك يا دو روز دير رسيدن اظهار نظر شوراي نگهبان در خصوص لايحه برنامه چهارم تقليل پيدا كرده است.
* براي تأمين نظر مجلس هفتم در برنامه چهارم بايد چه اقدامي صورت گيرد؟
مجلس هفتم نظر خود را اعلام كرده و گرچه ممكن است تكروي  هايي نيز در برخي افراد به خاطر كوته نظري و محدودنگري ها و ساير جرياناتي كه فعلاً نيز مشخص نباشد وجود داشته باشد ولي كليت بحث آن است كه برنامه چهارم مقدرات اقتصادي، اجتماعي مردم در طول ۵ سال را رقم خواهد زد و آن هم در شرايطي كه با متغيرهاي بحراني جدي مانند بيكاري كه نظام را تهديد مي كند و تنش هاي اجتماعي بالقوه آن  كه مي تواند حتي يك جريان برانداز تلقي شود.
برنامه اي كه بايد اين مشكلات را حل كند از يك طرف جداي ايرادات شكلي داراي ايرادات محتوايي، فرآيند تدوين و برنامه ريزي و تصويب و نحوه تنظيم اهداف است كه بر مبناي يك نظام داده و اطلاعات آماري غيرقابل اعتماد صورت گرفته و جاي بحث دارد. محاسبات مربوط به نرخ رشد جمعيت كه بر مبناي آن هدف ها و متغيرهاي كلان اقتصادي تبيين مي شود اشتباه است و هدف گذاري و الويت بندي نسبت به اين هدفها را متفاوت مي سازد و بعدا منجر به تخصيص نامناسب امكانات و منابع خواهد شد.
برنامه ۵ ساله مجموعه  اي از هدف هاي كلي است كه بايد به صورت ۵ برنامه عملياتي متجلي شود و اصلي ترين جنبه اين برنامه آن است كه خودش را به صورت برنامه  سالانه عملياتي در قالب بودجه سالانه متجلي مي سازد. بنابراين اولاً دولتي كه اين برنامه را اجرا مي كند و از سال آينده شكل مي گيرد، بايد به جهت گيري  ها، هدف ها و اولويت هاي برنامه التزام داشته باشد تا مانند برنامه هاي قبلي نباشد كه هر رئيس جمهور جديد نسبت به برنامه هاي قبلي به نحوي كم توجه يا بي توجه باشد و منطقا هم درست است مثلا بسياري از ديدگاه ها و جهت گيري هايي كه در برنامه اول اعلام و در زمان مهندس موسوي به عنوان مبناي كار عنوان شده بود در زمان رياست جمهوري آقاي هاشمي كنار گذاشته شد متعاقبا برنامه دوم كه در زمان آقاي هاشمي تدوين و تصويب شده بود در زمان آقاي خاتمي بخش قابل توجهي از اين برنامه تحت عنوان ساماندهي اقتصادي بالا و پايين شد و اين موارد خسارتهايي است كه در عمل به اقتصاد جامعه و امور اجتماعي وارد مي شود و اگر عاملين اقتصادي بي ثباتي را در رويه ها، سياست ها و جهت گيري هايي كه تحت عنوان برنامه متجلي مي شود ببينند اين موضوع يكي از مصداق هاي عدم امنيت اقتصادي محسوب مي شود كه كمتر به اين جنبه توجه شده است.
بنابراين زماني كه مجلس هفتم به اين برنامه كم اعتقاد بوده يا آن را باور نداشته و خيلي از جهت گيري هاي آن در تناقض با شعارهاي انتخاباتي يا آنچه در عمل داده شده و مطالباتي كه مردم دارند باشد، مشكل ساز خواهد بود. حل مشكل مسكن بحث جدي است كه در اين برنامه دست مجلس هفتم براي حل اين مشكل به دليل حاكم بودن جهت گيري هاي قبلي بسته است.
* آيا بايد همه مواد برنامه چهارم در مجلس هفتم مورد بررسي قرار گيرد؟
اين موضوع دو سه جنبه دارد و متأسفانه به دليل مطرح شدن بحث در يك فضاي سياسي وخواست مجلس ششم و دولت جاري براي حاكم كردن منويات خود اين گونه تلقي مي كنند كه بحث نظري و ديدگاهي است و معتقدند ديدگاهي كه از نظر تئوري،  استحاله و ادغام در نظام اقتصاد جهاني است بهترين روش است بدون اين كه اين امر در يك فضاي آكادميك و دانشگاهي و به دور از غوغا و جنجال سياسي به نقد كشيده شده باشد تا مشخص شود كه آيا سياست  درهاي باز، صادرات خام يا يك روش بينابين و منطقي تر به خير و صلاح كشور است.
به هر حال اين مباني اكنون خود را به صورت قانون نشان داده كه در فضاي سياسي كه برخي افراد نيز به آن دامن مي زنند در جهت تصويب يا عدم تصويب برنامه متجلي مي شود. به لحاظ منطقي اگر اين برنامه فرصت تصحيح پيدا كند به نفع جامعه است و بايد اسم آن را تصحيح و نه تخريب گذاشت و به دنبال آن بود كه استدلالها براي تصحيح چگونه است كه فكر مي كنم اين استدلالها قوي است.
نبايد نگران اين باشيم كه برنامه چهارم با ۶ ماه بازبيني و تجديد نظر در هدف يا حتي در اولويت هدف ها و شيوه  دستيابي به هدف بازبيني شود و اين موضوع بهتر از آن است تا برنامه اي كه مورد وثوق مجلس هفتم نيست به مجلس تحميل شود و مجلس نيز در عمل و در هنگام تخصيص بودجه به شكل نامناسب تر استفاده كند و هدف ها در جهت تحقق پيش نرود.
بايد در فضاي سالم و به تعبير عاميانه خداپسندانه اين برنامه بازبيني منطقي و عملي شود و اين كار را نيز مي توان در يك زمان فشرده طراحي كرد و متعاقباً هدف گذاري ها و اولويت بندي ها در جهت ايجاد فضاي لازم به منظور التزام رئيس جمهور بعدي و مجلس هفتم براي تحقق اهداف و وظايفي كه برعهده دارند،  داشته باشند.
مشكلات اين برنامه فراتر از دو اشكال كلي شوراي نگهبان يعني ضديت با شرع و قانون اساسي است و ممكن است خيلي از مواردي باشد كه به فرآيند، نظام اطلاعات آماري و نوع مباني نظري برمي گردد كه در حيطه كاري شوراي نگهبان نمي باشد و اين مباحث موجب نگراني محافل دانشگاهي شده است و علي رغم تلاش دولت و مجلس در برنامه اول ،دوم و سوم، رهاورد آنها گستردگي خط فقر، شكاف طبقاتي و اختلالات گسترده از جمله بيكاري بوده است كه از نظر اقتصاددانان و صاحب نظران اقتصادي به خلاء موجود در نظام برنامه ريزي مرتبط مي شود. بنابراين در زمينه سياست هاي برنامه ريزي كه در گذشته نيز براي آن هزينه داده ايم بايد به گونه اي برخورد شود كه خلأ خود را در برنامه چهارم نشان ندهد.
گفت و گو: علي ابراهيمي

حضور پررنگ جنرال موتورز در چين
شركت خودروسازي جنرال موتورز آمريكا اعلام كرد، طي سه سال آينده بيش از سه ميليارد دلار در بازار خودروسازي چين سرمايه گذاري خواهد كرد تا اين كه ظرفيت توليد آن با دو برابر افزايش به ۳/۱ ميليون دستگاه خودرو در اين مدت مشخص برسد.
به گفته مسئولان بزرگترين شركت خودروسازي جهان، اين سرمايه گذاري در جهت توسعه كارخانه هاي موجود، توليد خودرويي جديد و همچنين تأسيس كارخانه توليد موتور خودرو صرف خواهد شد. اين خبر در زماني منتشر شد كه همگان نگران سريز شدن بازار خودرو در چين هستند. به گفته مقامات دولت چين، ظرفيت صنعت خودروسازي چين تا سال ۲۰۰۷ به ۱۴ ميليون دستگاه خودرو در سال خواهد رسيد در حالي كه، تقاضا، ۷ ميليون دستگاه خواهد بود. در حال حاضر سهم جنرال موتورز در بازار خودرو هاي سواري چين، ۵/۹ درصد است كه امسال بازار چين به دومين بازار بزرگ اين شركت تبديل خواهد شد. در چهار ماه اول سال جاري ميلادي، جنرال موتورز بيش از ۱۷۸ هزار دستگاه خودرو در چين فروخت كه ۵۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش نشان مي دهد.
غرامت گسترش اتحاديه اروپا
با عضويت ۱۰ كشور جديد از اروپاي شرقي، مركزي و حوزه درياي مديترانه به اتحاديه اروپا در اول مه سال ۲۰۰۴ (۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۳) و تبديل اين اتحاديه به بزرگترين بازار جهاني، پاكستان از جمله كشورهايي است كه به دنبال جبران خسارت احتمالي خود از اين رويداد در چارچوب سازمان جهاني تجارت مي باشد.
براساس منابع رسمي، وزارت بازرگاني پاكستان در اين خصوص يك ادعانامه موقت جبران خسارت تنظيم و به سازمان جهاني تجارت تسليم كرده است و در آن پيش بيني كرده كه احتمالاً در اثر عضويت ۱۰ كشور جديد به اتحاديه اروپا، صادرات برنج، چرم و برخي ديگر از كالاهاي توليدي پاكستان به اين كشورها كاهش خواهد يافت. به گفته اين منابع، اداره توسعه صادرات پاكستان تحقيقات دقيقي در اين مورد آغاز كرده و در حال بررسي تأثير الحاق اعضاي جديد به اتحاديه اروپا بر صادرات هر كدام از اقلام صادراتي پاكستان به اين كشورهاست. با انجام اين تحقيقات، اين اداره ميزان كاهش واقعي هر كدام از اين اقلام را به اين كشورها مشخص خواهد كرد. به دنبال آن، پاكستان قادر خواهد بود، ادعانامه نهايي جبران خسارت خود را تقديم سازمان جهاني تجارت نمايد. با الحاق جديد به اتحاديه اروپا، فاصله شرقي ترين تا غربي ترين نقطه اين اتحاديه به ۳۰۰۰ كيلومتر و جمعيت تحت پوشش آن به ۴۵۰ ميليون نفر مي رسد كه آميخته اي از فرهنگ هاي مختلف هستند. ميانگين توليد ناخالص داخلي ۱۰ عضو جديد اتحاديه اروپا حدود ۴۰ درصد ميانگين توليد ناخالص داخلي ۱۵ عضو اوليه آن است. اعضاي جديد اتحاديه اروپا انتظار دارند، اين اتحاديه بتواند فرصت هاي جديد شغلي براي مردم آنها ايجاد كرده، سرمايه هاي بيشتري به سمت آنها گسيل نمايد.

مدير پالايش - انتقال شركت ملي گاز ايران گفت: توليد گاز در كشور، سال گذشته ۱۱ درصد افزايش يافته است كه نقطه اوجي در فعاليت هاي شركت ملي گاز است.عبدالحسين ثمري در گفت وگو با شانا، گفت: باتوجه به فعاليت پالايشگاه هاي گازي فجر، سرخون و قشم، هاشمي نژاد، پارسيان، بيد بلند و پارس جنوبي در كشور، در سال گذشته روزانه ۳۲۰ ميليون مترمكعب گاز از طريق اين پالايشگاه ها، به سراسر كشور منتقل شد.
وي از بهره برداري پالايشگاه ايلام تا پيش از شروع فصل سرما در سال آينده خبر داد و گفت: اين پالايشگاه با هدف تأمين مصارف گاز استان ايلام در دست ساخت است.
اين رشد در حالي صورت گرفت كه سال گذشته در فصل سرما، مناطقي از كشور با كمبود شديد گاز مواجه شدند.رئيس مركز اطلاعات و گزارش هاي شركت ملي گاز نيز گفت: با اجراي برنامه هاي شركت ملي گاز ايران براي توسعه شبكه گازرساني كشور، تا پايان ارديبهشت ماه امسال، بيش از ۴۱ ميليون و ۸۹۷ هزار نفر در قالب ۹ ميليون و ۵۴۱ هزار و ۳۸۶ خانوار از گاز طبيعي بهره مند شده اند.

در حاليكه دو تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون انرژي در مورد امكان جذب ۱۰۰ ميليارد دلار سرمايه گذاري در بخش نفت و گاز كشور ابراز ترديد كرده اند، اكبر تركان معاون برنامه ريزي وزارت نفت بار ديگر تاكيد كرد كه جذب اين ميزان سرمايه گذاري واقع بينانه و براساس نياز كشور برنامه ريزي شده است و مي توانيم آن را عملي كنيم.
حسن مرادي عضو كميسيون انرژي مجلس امكان جذب ۱۰۰ ميليارد دلار سرمايه در بخش نفت و گاز را بدون يك مديريت دورانديش غيرممكن توصيف كرد.
كمال دانشيار رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي نيز هدف جذب اين مبلغ در بخش نفت و گاز كشور را بلندپروازانه و امكان ناپذير دانسته است. وي تاكيد كرد: مگر تا دهسال آينده چه ميزان طرح در اين بخش وجود دارد كه لازم باشد ۱۰۰ ميليارد دلار سرمايه داخلي و خارجي جذب كرد.
اكبر تركان در ماه اخير در مورد برنامه جذب صد ميليارد دلار سرمايه در بخش نفت و گاز و پتروشيمي كشور سخن گفته بود و از پيمانكاران داخلي خواسته بود تا خود را براي اجراي ۵۱درصد سهم داخلي آن آماده كنند.واقعيت اين است كه سرمايه گذاري در بخش نفت و گاز و پتروشيمي كشور امري اجتناب ناپذير است. چرا كه يكي از بخش هاي اقتصادي كشور كه مي تواند به رشد و توسعه كشور منجر شود صنعت نفت و بخشهاي مربوط به آن است و جاذبه  سرمايه گذاري در آن بالاست.اما بايد توجه داشت اين سرمايه گذاري نياز به دو شرط عمده دارد.يك شفافيت سياستها در اين زمينه و وجود يك رقابت جدي و متكي بر واقعيت هاي اقتصادي كشور.علاوه بر اين شركت هاي فعال در بخش نفت و صنايع وابسته به آن بايد از يك تشكل غيردولتي برخوردار شوند تا در زمينه فعاليت خود علاوه بر اعمال استانداردهاي قابل قبول با جمع آوري اطلاعات توانايي هاي داخلي امكان بهره برداري حداكثر و جدي از توان داخلي را بوجود آورند.