Hamshahri Newspaper

تهيه و تنظيم : عباس نجفي فيروز جايي
اشاره: چند روز گذشته، دنيا شاهد تلاش هاي آمريكا و كشورهاي اروپايي و شوراي حكام و آژانس بين المللي انرژي اتمي، در تصويب قطعنامه اي پيرامون فعاليت هاي هسته اي كشورمان بود. در هفته اخير، دنيا ديپلماسي ايران در زمينه حفاظت از منافع ملي خويش را به نظاره نشست. آن چه درواقع در پس پرده اين فعاليت هاي به ظاهر ديپلماتيك و امروزي آژانس و شوراي حكام قابل مشاهده است، فشارهايي است كه درصدد است علاوه بر محدود ساختن فعاليت هاي هسته اي ايران، كشورمان را در ساير زمينه هاي جهاني نيز محدود سازد.اين چالش، آزموني براي شجاعت و مقاومت يك دولت است. داستان، جريان يافتن يك اراده سياسي غيردوستانه - كه دلايل و ماهيت آن همچنان شايسته بازانديشي است- در متني از پروسه هاي حقوقي بين المللي است؛ داستاني از كوشش ها براي جهاني كردن و عموميت بخشيدن به يك اراده خاص. در اين شرايط، آنچه كه ضروري است، حق انتخاب ها و ميدان هاي عملي است كه در برابر دولت ايران قرار دارد.در ارتباط با پس زمينه هاي صدور قطعنامه مذكور و تلاش هاي ايران در اين زمينه، تحليلي آماده شده است كه درپي مي آوريم.
فشارهاي ايالات متحده آمريكا براي تحقق اهداف مورد نظر خود در جهت قطع كامل فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران، وضعيت را به مرحله اي رسانده است كه تنها از طريق ارايه يك بازي مدبرانه، غيراحساسي و هوشمندانه مي توان با استفاده از ابزارها، قواعد و هنجارهاي موجود بين المللي از مرحله حساس كنوني خارج شد و بار ديگر فضا را براي تداوم برنامه هاي صلح آميز هسته اي مهيا ساخت.
رويكردهاي سه گانه
ماهيت مسئله هسته اي و نقش آن در تعاملات بين المللي، ضرورت دوري از رويكرد نقطه اي و لحظه اي را اجتناب ناپذير ساخته است. آ نچه به صورت يك اجبار خود را نمايان مي سازد، لزوم يك نگاه هدفمند و درازمدت بر مجموعه اقدامات ملي مي باشد. به طوري كلي، در مورد اينكه «ايران چه خواهد كرد؟»، سه رهيافت در ايران و خارج از ايران مطرح است كه عبارتند از استراتژي «جستجو براي بمب» تلاش براي دستيابي به تكنولوژي هسته اي» و «پايان دادن به تمامي فعاليت هاي مربوطه».
اتخاذ هر يك از اين استراتژي ها نه تنها ضرورت هاي اجتناب ناپذيري را بر رفتار ملي تحميل مي نمايد بلكه تاثيرات جدي و حياتي بر تماميت ارضي و مشروعيت و تداوم نظام سياسي كشور در پي خواهد داشت. در اين مورد بايد در نظر داشت كه هر يك از رويكردهاي فوق بر مجموعه  اي از پتانسيل هاي ملي، منطقه اي و بين المللي استوار مي باشد كه عدم توجه به اين پتانسيل ها، در نهايت مي تواند نه تنها به هرز رفتن امكانات و مستهلك شدن ابزارهاي ملي بينجامد، بلكه به دليل ماهيت موضوع، لطمات شديدي نيز بر حوزه هاي بعضا غيرمرتبط وارد سازد. نكته حائز اهميت ديگر آ ن است كه پتانسيل هاي سه گانه ملي، منطقه اي و بين المللي در يك نگاه مجموعه اي كلان و نه تقليلي بايد مورد دقت نظر قرار گيرند.
الف- جستجوها براي دسترسي به سلاح اتمي
پرسش مهمي كه درباره رويكرد نوع اول وجود دارد عبارت از اين است كه پيگيري اين هدف چه الزامات و اجباراتي به همراه دارد. پيگيري اين هدف براي تمامي كشورها در تمامي زمان ها هزينه هاي بسيار سنگين ديپلماتيك و اقتصادي به همراه داشته است. افزون بر اين، شرايط متفاوت امروزين سياست بين الملل، به علاوه تصويري كه از كشور ما در نظام بين الملل و منطقه اي وجود دارد، حساسيت موضوع را در خصوص ايران دوچندان ساخته است. بر اين مسائل مي توان اراده قدرت مسلط فعلي بين المللي (آمريكا) در معرفي كردن چهره ايران به عنوان بازيگر غيرمتعارف و خاص را نيز مورد اشاره قرار داد. مجموعه مطالب ذكر شده در بالا به اضافه نگاه امروزين به تهديدات بين المللي و نقش تروريسم و مترادف انگاشتن اين موضوع با اسلام و خاورميانه، رفتار ايران و سياست هاي متخذه ما را از اولويت بالايي در صحنه بين المللي برخوردار ساخته است.
در اين راستا آنچه حائز اهميت است درك صحيح مخرج مشتركهاي بين المللي در خصوص سئوالات مربوط به حوزه هسته اي است. امروزه، اگر اجماع بين المللي در خصوص خلع سلاح هنوز در مراحل تكويني و اوليه خود به سر مي برد، تقريبا مي توان اذعان نمود كه در خصوص اشاعه زمينه هاي نظري و عيني ايجاد اجماع بسيار گسترده و فراگير شده است.
از مطالب فوق مي توان به چند اصل راه يافت و بدان انديشيد.
۱) ورود بحث ايران به حوزه هاي مشترك بين المللي نه تنها هزينه سياست هاي آمريكا عليه ايران را براي آن كشور بسيار سنگين و غيرقابل تحمل مي نمايد، بلكه اين، اجراي ابتدايي ترين اصول ديپلماسي يعني كاهش قدرت دشمن بر اثر «مجموعه سازي» هاي بين المللي و بالعكس بالابردن توان ملي بر اثر ايجاد آن مجموعه ها مي باشد.
۲) ظرفيت  هاي زباني- ساختاري موجود در نظام بين الملل علاوه بر تعهدات از پيش پذيرفته شده توسط ايران همگي مشوق تحركات ديپلماتيك بيشتر ايران در حوزه هاي مشترك بين المللي است.
۳) از رفتارهاي زيگزاگي، دو زباني و تاكتيكي بايد پرهيز كرد. زيرا اين سياست تاييد كننده مفهوم «غيرقابل پيش بيني» بودن ايران در نظام بين الملل مي باشد كه مي تواند عوارض نامطلوب امنيتي براي كشور دربر داشته باشد.
۴) ناكارآمد كردن چارچوب هاي هنجاري فعلي موجود و عبور خامدستانه از آنها، شرايط منطقه اي و بين المللي را به گونه اي شكل خواهد داد كه نهايتا منجر به پرداخت هزينه هاي گزاف امنيتي براي كشور خواهد بود؛ مگر آ نكه اراده سياسي آمريكا به نحو تعيين كننده اي در پشت سر اين چارچوب ها قرار گرفته باشد و كنترل موثر آ نها از سوي ديپلماسي ايران ممكن نشود.
۵) از آنجا كه احتمالا مقابله با جايگاه جغرافيايي و تاريخي كشور از اهداف ميان مدت و درازمدت قدرت هاي بزرگ بين المللي مي باشد، ازبين بردن حاشيه هاي امنيتي منطقه اي و بين المللي، عملي قابل دفاع و ارزشمند به شمار نمي رود.
ب- تلاش براي دستيابي به تكنولوژي هسته اي
رويكرد دوم كه به دست آوردن تكنولوژي هسته اي و رد تلاش ها براي ساختن بمب را مورد تاكيد قرار مي دهد در صدد است تا با استفاده از ظرفيت هاي موجود بين المللي و ايجاد زيرساخت هاي تعيين كننده و موثر بيش از آنكه كشور را به صورت تهديدي براي نظام بين الملل معرفي نمايد،؛ توان بازدارندگي ملي آن را افزايش دهد و همزمان با افزايش توان ملي (كه لزوما محدوديت هاي عملي براي بازيگران متعارض منطقه اي و بين المللي به وجود مي آورد)، حركت به سمت ايجاد مجموعه  هاي جديد منطقه اي و بين المللي را براي ايجاد حاشيه امنيت ملي به صورت جدي و هدفمند در دستور كار قرار دهد.
از نكات مهم براي تقويت اين رويكرد مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
۱- تكيه بر ظرفيت هاي بين المللي براي تامين اهداف ملي؛
۲- استفاده از شكاف هاي موجود بين المللي جهت ايجاد و گسترش حاشيه امنيتي ملي در پيگيري برنامه  هاي هسته اي؛
۳- پيگيري اهداف جمعي منطقه اي و بين المللي براي ايجاد ساختارهاي متناسب و پوشش دهنده دغدغه هاي ملي؛
۴- جلوگيري از تبديل اهداف سياست خارجي آمريكا به «اهداف حقوقي- بين المللي»؛
۵- بالابردن امكان چانه زني ملي در تعقيب اهداف هسته اي صلح آميز؛
۶- پيش بيني پذيركردن، متعارف ساختن و در نهايت قابل اعتماد جلوه دادن رفتار سياست خارجي در صحنه بين المللي از جمله مابه ازاهاي اين سياست مي باشد كه نتيجتا مي تواند محيطي مناسب تر جهت پيگيري اهداف سياست خارجي در حوزه مورد بحث در اختيار كشور قرار دهد.
۷) وارد ساختن كشور به منطقه «خاكستري» بين المللي و بالطبع ايجاد فضاي (زماني و مكاني) مناسبي جهت پيگيري اهداف هسته اي.اين نوشتار بر اين مفروضات متكي است كه تعقيب اين گزينه فقط از عهده مجموعه اي بر مي آيد كه صفاتي از اين دست را داشته باشد: پيچيدگي، مهارت، حرفه اي بودن، ملي بودن، تعلق شديد به نظام سياسي موجود و اعتقاد راسخ به ظرفيت ها و توانمندي هاي ملي، اين گزينه ها نسخه اي براي پيگيري اهداف بسيار حساس در شرايط بسيار پيچيده امروز مي باشد.
ج - پايان دادن به تمامي فعاليت ها
گزينه نهايي كه ترك كليه اقدامات براي دسترسي به فناوري هسته اي را پيشنهاد مي كند، اين نكته را فرض مي گيرد كه ما در محيط بسيار مستعدي قرار داريم كه ناشي از بحران منطقه اي و بين المللي است. بر اين اساس قايلان به اين گزينه، خوشباورانه مي خواهند امنيت كشور را متكي به توصيه ها و وعده هاي سازمان و بازيگران بين المللي نمايند. به نظر مي رسد كه اين گزينه به دو شكل ارائه مي شود: نخست در قالب ادبيات راديكال (شبيه ادبيات گزينه اول) و نوع ديگر در قالب ادبيات «ادغام» يا هم شكل شدن و «وادادگي». لازم به ذكر است كه به جز دو شكل فوق الذكر، اين گزينه مي تواند نتيجه عملي ناشي از ناكامي ها در تعقيب اهداف غيرقابل دسترس باشد، كما اينكه در سياست داخلي نيز «غش هاي» بسيار منفعلانه از بازيگراني مشاهده مي شود كه زماني چپ روي هاي بسيار احساسي و غيرمنطقي را پيگيري مي نموده اند. در خصوص اين رويكرد مي توان موارد ذيل را مورد تأكيد قرار داد:
۱) محروم ساختن كشور از يك توانمندي مهم استراتژيك كه نه به صلاح مي باشد و نه قابل دفاع؛
۲) از بين بردن حاشيه هاي امنيتي ملي، مآلا هزينه هاي گزافي به همراه خواهد داشت؛
۳) اين كه قبول كنيم برخورد «يكجانبه» و «خاص» با ايران در موضوع هسته اي صورت بگيرد نه تنها ضررهاي پرستيژي بالايي را بر كشور تحميل مي نمايد بلكه موفقيت چارچوب رفتاري تبعيض آميز در خصوص ايران از سوي آمريكا را محتمل و قابل دسترسي مي نماياند؛
۴) محروم كردن محيط علمي كشور از يك اقدام كاملا مجاز، لطمات شديدي را بر تماميت كشور و بر تاريخ آينده آن وارد خواهد كرد.
خط مشي هاي ممكن
در اين خصوص به دو نكته مي توان اشاره كرد. اول آنكه به دليل مقطع خاص بين المللي فعلي؛مرحله و وضعيت فعلي دستاوردهاي هسته اي كشور (كه بيش از هر چيز نياز به ثبات و حاشيه امنيتي دارد)؛
اهداف و نيات بازيگران رقيب؛
و سرانجام، ظرفيت ها و محدوديت هاي منطقه اي و بين المللي،
رويكرد دوم يعني «تلاش براي دستيابي به تكنولوژي هسته اي» از اعتبار نظري و عملياتي بيشتري در تأمين منافع و امنيت ملي كشور برخوردار مي باشد.
خط مشي بعدي كه البته نبايد به دستاوردهاي بزرگ آن اميد بست، آن است كه جمهوري اسلامي ايران بايد نهايت تلاش خود را جهت دور نمودن مواضع اروپا از آمريكا در مورد برنامه هسته اي ايران بدون اعطاي امتياز به كار بندد. ايران بايد علي رغم اكراه اروپايي ها به عملي ساختن تعهدات خود، بهانه اي به دست آمريكا جهت ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت ندهد.
چند پيشنهاد
الف - پيش از اجلاس(اين نوشته پيش از اجلاس آماده شده بود ).
۱) خودداري از تبليغات غيرضروري در مورد پروژه هاي هسته اي همچون پروژه آب سنگين و...
۲) ساماندهي تبليغات هسته اي در سه سطح مردم، نخبگان و رسانه ها؛
۳) انتقاد سنجيده، كنترل شده و به موقع نمايندگان مجلس هفتم جهت تقويت امكان امتيازگيري بيشتر در مذاكرات؛
۴) كوشش براي ايجاد يك تلقي و نگرش ملي نسبت به مسايل هسته اي و پرهيز از برخوردهاي جناحي و گروهي؛
۵) خودداري مقامات مسئول از اتخاذ مواضعي همچون خروج از NPT يا پروتكل الحاقي؛
۶) خودداري از اعلام يا ورود به مرحله توليد صنعتي غني سازي؛
مورد سئوال قرار دادن كشورهاي اروپايي در مورد انجام تعهداتشان - در رسانه هاي گروهي و به صورت كنترل شده؛
تفكيك و شفاف سازي موضوعات فني و حقوقي هسته اي از موضوعات سياسي در دو سطح داخلي وخارجي؛
بررسي و تجزيه و تحليل دقيق عملكرد و رفتارهاي گذشته و بهره برداري از نتايج مثبت و منفي آن؛
ايجاد اطمينان از عدم «كشف» موارد جديد توسط آژانس به منظور پرهيز از بهانه گيري هاي جديد در اجلاس ژوئن شوراي حكام؛
حضور يكي از نمايندگان مجلس هفتم در جلسه شوراي سياستگذاري هسته اي دبيرخانه شورايعالي امنيت ملي به منظور ايجاد هماهنگي ميان مواضع نمايندگان.
ب - پس از اجلاس
۱) به حداقل رساندن بازرسي هاي آژانس،
۲) محدود كردن اختيارات آژانس در راستي آزمايي تعليق؛
۳) آغاز گفتگو با سه كشور اروپايي با اهداف درازمدت؛
۴) ارتقاي فرآيند اعتمادسازي متقابل با كشورهاي اروپايي با هدف حفظ فناوري هسته اي در كشور.
در مواجهه با چالش هسته اي،ايران به آينده اي از شكيبايي، شجاعت و هشياري نياز دارد.