Hamshahri Newspaper

دكتر عليرضا سلطاني

روند رو به رشد مصرف گاز و اهميت يافتن اين حامل انرژي در ميان حاملهاي مختلف در طول دو دهه اخير و مطالعه، طراحي و اجراي طرحهاي بزرگ منطقه اي و بين المللي براي بهره گيري هر چه بيشتر از آن، گاز را به عنوان يكي از متغيرهاي مهم در تعاملات و چانه زني هاي بين المللي تبديل كرده است. امروزه متأثر از فرايند گسترش جهاني اقتصاد و بالا گرفتن رقابتها براي نيل به رشد اقتصادي مطلوب و ارتقاي جايگاه كشورها در عرصه تجارت و اقتصاد جهاني، اهميت دسترسي آسان، ارزان و مطمئن كشورها به منابع انرژي دوچندان شده است. در اين ميان گاز به عنوان حاملي پاك و ارزان از اقبال بيشتري برخوردار شده است. اهميت و گستردگي رايزني ها و چانه زني ها در عرصه توليد و تجارت گاز، حوزه جديدي از تعاملات بين المللي تحت عنوان ديپلماسي گاز را موجب شده است. تبلور اين ديپلماسي در مجموعه تحولات و اقدامات زير است:
- جستجوي منابع مطمئن و ارزان گاز از سوي كشورهاي عمده مصرف كننده: اين كشورها كه در رأس آنها چين، هند و برخي از كشورهاي آسياي جنوب شرقي قرار دارند، به لحاظ تجربه تحولات اقتصادي نوين و رشد اقتصادي سريع، نياز فوري و گسترده به منابع گاز دارند و اين كشورها ساختار اقتصادي و صنعتي خود را بر مصرف گاز بنيان نهاده اند. در اين راستا رايزني گسترده اي را براي دسترسي و تأمين مطمئن گاز آغاز كرده اند. مقامهاي پكن طرحهاي بزرگي را براي استفاده از گاز خاورميانه و روسيه در حال مطالعه و حتي اجرا دارند كه توام با هزينه هاي سنگين انتقال است.
- رقابت بين كشورهاي دارنده گاز براي جذب بازارهاي بالفعل و بالقوه: تعدد كشورهاي دارنده گاز از يك طرف و محدود بودن بازارهاي مصرف به دليل زمانبر بودن و بالا بودن هزينه هاي انتقال، رقابت گسترده اي را بين كشورهاي دارنده براي نفوذ در بازارهاي بالفعل و بالقوه ايجاد كرده است. اين كشورها تلاش دارند با بهره گيري از شيوه هاي مختلف از جمله اعطاي امتيازات ويژه نظير ارائه گاز ارزان و طولاني مدت، اجراي طرحهاي انتقال با هزينه كشور صادر كننده، فراهم كردن زمينه ورود كالاهاي كشور واردكننده گاز به كشور صادر كننده و امتيازات خاص ديگر نظير فراهم كردن زمينه فعاليت شركتهاي كشور خريدار در كشور فروشنده در حوزه هاي اقتصادي مختلف، بازارهاي گاز را در اختيار گيرند. اين رقابتها امروزه بين كشورهاي خاورميانه شديد است.
- رقابت بين شركتهاي فعال در صنعت گاز: جداي از رقابت بين كشورهاي دارنده گاز، رقابت گسترده اي نيز بين شركتهاي فعال در عرصه صنعت گاز جهت اكتشاف، بهره برداري، تبديل و انتقال گاز ايجاد شده است. طرحهاي بهره برداري، تبديل و انتقال گاز به دليل بالا بودن هزينه اجرايي آن عموما در اختيار چند شركت بين المللي است و اجراي اين طرحها، منافع بلندمدت اين شركتها را تأمين مي كند.
- شكل گيري سازمان كشورهاي توليدكننده گاز: چالشهاي ناشي از محدود بودن بازارهاي گاز و تعدد كشورهاي دارنده و در نتيجه امكان سوءاستفاده كشورهاي مصرف كننده از اين وضعيت، كشورهاي دارنده را تشويق به ايجاد نهادي بين المللي براي هماهنگي آنها در عرصه بازارهاي جهاني گاز كرده است. طرح اوليه اين سازمان در ابتدا از سوي پوتين رئيس جمهور روسيه در سال ۲۰۰۱ داده شد كه محدوده كشورهاي آسياي مركزي را در بر داشت. اين طرح اخيرا در نشست قاهره مورد تأييد ۱۶ كشور دارنده گاز قرار گرفت و دفتر اجرايي آن تحت عنوان سازمان كشورهاي توليدكننده گاز، در قاهره تشكيل شده است. ايجاد چنين نهادي هر چند محدود در مقايسه با اوپك، بيانگر اهميت و ضرورت رايزني كشورهاي دارنده گاز براي حفظ و كنترل بازارهاي گاز است. مجموعه تحولات و متغيرهاي فوق به طور طبيعي به واقعيت و اهميت ديپلماسي گاز در بين كشورهاي دارنده، مصرف كننده و شركتهاي فعال دامن مي زند و به نظر مي رسد، در آينده نزديك بازارهاي گاز به مانند بازارهاي نفت بيشتر متأثر از تحولات سياسي باشند. اين تأثير گذاري به لحاظ اهميت استراتژيك طرحهاي انتقال گاز شايد بر نفت تقدم پيدا كند. به هر حال امروزه متغيرهاي استفاده، خريد، بهره برداري، تبديل، انتقال و تلاش براي جذب بازارهاي گاز به متغيرهاي عمده و برجسته در روابط خارجي كشورهاي مصرف كننده و بويژه كشورهاي دارنده تبديل شده و بسياري از رفتارها و سياستهاي خارجي را تحت الشعاع خود قرار داده است.
ديپلماسي گاز ايران
ايران با در اختيار داشتن حدود ۲۶ تريليون متر مكعب گاز (۱۸ درصد ذخاير گاز جهان)، دومين دارنده ذخاير گاز جهان پس از روسيه است. صنعت گاز ايران با وجود داشتن چنين موفقيتي و به دلايل مختلف از جمله غالب بودن نفت بر ساختار اقتصادي و انرژي كشور، تأخير در بهره گيري از ذخاير گازي و سرمايه گذاري هاي محدود، به صنعتي پويا و توسعه يافته تبديل نشده است. نماد مهم اين وضعيت، سهم بسيار اندك ايران در صادرات جهاني گاز است. ايران با صادرات محدود گاز به تركيه عملا از سال ۲۰۰۲ به جمع صادركنندگان گاز جهان پيوست.
برخورداري از ذخاير بالاي گاز، برنامه ريزي و استراتژي هاي كلان براي استفاده بهينه از اين موفقيت و تزريق ارزش افزوده آن به اقتصاد ملي و در نتيجه توسعه و پويايي اقتصادي را الزام آور ساخته است. علي رغم اهميت يافتن گاز در سياستهاي نفتي كشور و برداشتن گامهايي در راستاي استفاده بهينه از آن كه بعضا نه به صورت ارادي بلكه به ناچار و به دليل الزامات خارجي صورت مي گيرد، ايران تا يافتن جايگاهي واقعي و مؤثر در صنعت و بازار جهاني گاز فاصله زيادي دارد. اين فاصله، تدوين اصول و قواعد ديپلماسي گاز را به دليل پيوستگي شكوفايي صنعت گاز در كشور به عوامل و متغيرهاي خارجي ضروري ساخته است. به طور طبيعي ديپلماسي گاز ايران حول محورهايي همچون هماهنگي با كشورهاي دارنده گاز، جذب بازارهاي محدود گاز و جذب شركتهاي بزرگ نفت و گاز جهان براي بهره برداري بهينه و مطلوب از منابع گاز دور مي زند كه ذيلا به طور خلاصه به آنها پرداخته مي شود.
هماهنگي با كشورهاي دارنده گاز

هماهنگي ايران با كشورهاي دارنده گاز عموما در دو حوزه بهره برداري از ميادين مشترك و هماهنگي سياستها در بازارهاي جهاني گاز خلاصه مي شود.
در حوزه بهره برداري از ميادين مشترك، كشور كوچك قطر در اولويت قرار دارد. قطر به عنوان سومين دارنده ذخاير گاز جهان كه بر اكثريت بزرگترين ميدان گازي جهان يعني پارس جنوبي (گنبد شمالي) مالكيت دارد، دربر انگيختن ايران به سرمايه گذاري در پارس جنوبي به دليل بهره برداري زودتر يا سريع و گسترده از اين ميدان نقش تعيين كننده داشته است. قطر ده دوازده سال گذشته در قالب قراردادهاي مختلف، بيش از ۳۰ ميليارد دلار در پارس جنوبي سرمايه گذاري كرده و براساس برنامه ريزي هاي انجام شده تا ده سال آينده حجم سرمايه گذاري خود را به ۶۰ ميليارد دلار مي رساند. اين حجم عظيم سرمايه گذاري كه در مراحل مختلف از اكتشافات تا توزيع گاز در بازارهاي خارجي را در بر مي گيرد، به طور طبيعي حجم و ميزان استفاده از ميدان مشترك پارس جنوبي را در مقايسه با حجم بهره برداري ايران به شدت افزايش مي دهد. اين مساله نگراني هايي را در مراحل مختلف استخراج تا جذب سرمايه هاي خارجي و نفوذ در بازارها براي مقامهاي ايراني به همراه آورده است. به اين دليل ايران تلاش دارد حداقل در باب ميزان استخراج از اين ميدان مذاكراتي را انجام دهد كه تاكنون از سوي قطري ها مورد استقبال واقع نشده است. به هر حال يافتن راه حلي براي حفظ منافع ايران در اين ميدان ضروري به نظر مي رسد. علاوه بر اين ميدان ، ميادين گاز مشترك ديگر بين ايران با كشورهايي همچون تركمنستان، كويت (ميدان آرش)، عراق و عربستان به صورت بالقوه و بالفعل وجود دارد كه با هدف تسريع در امر اكتشاف و استخراج نفت و گاز، روشن ساختن وضعيت حقوقي آنها ضروري است.
حوزه ديگر تعامل ايران، هماهنگي با كشورهاي عمده صادركننده بر سر محدوده قيمتهاي انواع گاز و جلوگيري از سوءاستفاده كشورهاي مصرف كننده از رقابت كشورهاي دارنده بر سر بازارهاي گاز است. به طور قطع نمي توان ميزان و كيفيت هماهنگي بين اعضاي اوپك را به دارندگان گاز به دليل تفاوت ذاتي دو حامل نفت و گاز در توليد و انتقال تسري داد، اما هماهنگي بين اين كشورها در حوزه هاي كلان و تعيين الگوهاي مشخص قيمت گذاري بر انواع گاز غيرقابل تصور نيست و در آينده ايجاد چنين رژيمهايي اجتناب ناپذير است. تشكيل دفتر اجرايي كشورهاي توليدكننده گاز اولين گام در اين مسير طولاني و سخت است.
جذب بازارهاي محدود گاز
چنانكه بيان شد، بازاريابي گاز علي رغم روند رو به رشد مصرف آن در جهان به دلايل فني، مالي و بعضا سياسي با مشكلات و موانع بسياري روبرو است. انتقال گاز به بازارهاي مصرف از دو طريق خط لوله و كشتي هاي حامل گاز طبيعي مايع شده (LNG) صورت مي گيرد. خطوط لوله با توجه به حساسيت زياد آن نسبت به شرايط جغرافيايي مختلف و بالا بودن هزينه آن، با ملاحظات زيادي همچون انعقاد قراردادهاي طولاني مدت، اطمينان به سودآوري طرح به صورت مستقيم و غيرمستقيم، اطمينان نسبت به امنيت خطوط (در شرايطي كه از كشورهاي مختلف عبور نمايد) عدم تأثيرپذيري انتقال گاز از تحولات و مناسبات سياسي طرفين و منطقه اي و همچنين امكان مشاركت مالي شركتهاي بزرگ در اجراي طرح همراه است. به هر حال انتقال از طريق خطوط لوله، حضور در بازارهاي گاز را در طولاني مدت تضمين مي كند.
انتقال از طريق كشتي نيز مستلزم هزينه زياد به دليل نوع كشتي و احداث تأسيسات لازم براي تبديل گاز به گاز طبيعي مايع شده و احداث تأسيسات پايانه اي در مبدأ و مقصد است كه ملاحظات خاص خود را داراست.
بنابراين انتقال گاز به بازارهاي مصرف تابع ملاحظات زيادي است و اين روند عملياتي شدن انتقال را طولاني و سخت ساخته است كه بازار مازاد گاز ايران نيز از اين ملاحظات مستغني نيست.
علاوه بر اين، بازارهاي منطقه اي، برون منطقه اي و بين المللي ايران نيز محدود است. بازارهاي بالقوه گاز ايران در منطقه، برخي كشورهاي حوزه خليج فارس، سوريه و لبنان، تركيه، كشورهاي آذربايجان و ارمنستان و پاكستان است. صادرات گاز به تركيه بيش از دو سال است كه آغاز شده است. قراردادهاي انتقال گاز به آذربايجان و ارمنستان نيز پس از ده سال به مرحله انعقاد قرارداد رسيده است. مذاكرات با برخي كشورهاي حوزه خليج فارس و درياي عمان همچون كويت، امارات متحده عربي، عمان و پاكستان نيز در جريان است.در مورد بازارهاي برون منطقه اي نيز، بازارهاي هند و چين از جمله جذاب ترين بازارهاي گاز جهان به شمار مي آيند كه جذب اين بازارها با توجه به نياز روزافزون اين كشورها از اهميت فوق العاده اي برخوردار است. از دست رفتن چنين بازاري براي گاز ايران تا دهها سال قابل جبران نيست و جذب اين بازارها براي ايران حياتي است. در حال حاضر، مذاكره با اين كشورها نيز ادامه دارد اما به دليل مشكلات سياسي دو كشور هند و پاكستان عملي شدن طرح با موانع عمده اي مواجه است.
بازار اروپا نيز در زمره بازارهاي بين المللي گاز ايران به حساب مي آيد كه در حال حاضر مذاكره با كشورهاي مصرف كننده و كشورهايي كه بايد خطوط لوله از آنها عبور كند، جريان دارد. عملي شدن اين طرح مستلزم صرف زمان بسيار است.
جذب بازارهاي مذكور كه براي گاز ايران حياتي به نظر مي رسد مستلزم داشتن ديپلماسي قوي و كارآمد است. در اين ديپلماسي توجه به موارد زير ضروري است:
- تلاش در جهت رفع اختلافات سياسي كشورها به ويژه دو كشور هند و پاكستان؛
- جذب بازارها از طريق اعطاي امتيازاتي همچون قائل شدن تخفيف مناسب، فراهم كردن زمينه مشاركت شركتهاي نفت و گاز كشور دارنده به سرمايه گذاري در صنعت نفت و گاز كشور و جلب اعتماد و اطمينان آنها نسبت به مفاد قرارداد و عدم تأثيرپذيري از تحولات سياسي. در مورد اخير، در ماههاي گذشته اخباري مبني بر اعطاي امتياز مشاركت شركتهاي نفتي هندي و چيني در توسعه ميادين نفتي ايران در قبال واردات گاز منتشره شده كه گامي مثبت در جهت بازاريابي است.
- تعيين قيمت مشخص براي گاز صادراتي و پيش بيني راهكارهاي مطمئن و مفيد براي رفع اختلاف؛
- تضمين پرداخت وجوه گاز صادراتي؛ اين مهم بويژه در مورد كشورهايي همچون تركيه، آذربايجان و ارمنستان قابل توجه است. در واقع يكي از دلايل طولاني شدن مذاكره براي صادرات گاز به ارمنستان و آ ذربايجان عدم اطمينان نسبت پرداخت وجوه گاز بوده كه ظاهرا با استفاده از روش پاياپاي و واردات گاز، مساله حل شده است.
- تشويش كشورهاي واردكننده گاز به سرمايه گذاري در طرحهاي اكتشاف، استخراج و تبديل و انتقال گاز؛ حضور مالي و اجرايي اين كشورها با توجه به كاهش هزينه هاي طرح براي كشور دارنده محركي براي جذب بازار آنهاست.
جذب شركت هاي نفت و گاز
از جمله مشكلات و موانع توسعه صنعت گاز در ايران كمبود منابع مالي و عقب بودن تكنولوژي مطالعات اكتشاف، استخراج، تبديل و انتقال است. با هدف جبران اين ضعفها بهره گيري از توانايي شركتهاي بين المللي فعال در حوزه گاز اجتناب ناپذير است. اين بهره گيري مي تواند در قالب طرحهاي مشترك شركتهاي ايراني با شركتهاي خارجي صورت گيرد.
هم اكنون برخي از طرحهاي گاز كشور از اين طريق در حال انجام است اما بهره گيري مناسب و بهينه از منابع موجود با هدف رقابت با ساير توليدكنندگان گاز از جمله قطر نيازمند جذب سرمايه گذاري هاي خارجي است.
مجموعه اقدامات و سياستهاي فوق در چارچوب ديپلماسي گاز با همياري و مساعدتهاي دستگاه سياست خارجي كشور تكميل مي شود. متاسفانه در شرايط كنوني هماهنگي بين دستگاه سياست خارجي و متوليان صنعت نفت ضعيف و ناكارآمد است و بعضا برخي از سياستها و طرحهاي دونهاد مذكور در تضاد با يكديگر قرار دارد. از آنجا كه برخي از موانع و مشكلات بازاريابي گاز و همكاري با كشورهاي دارنده گاز، ريشه در مسائل سياسي و امنيتي دارد، وزارت امور خارجه در ايجاد بسترهاي لازم براي تبديل گاز به متغيري موثردر ارتقاي جايگاه ايران در اقتصاد جهاني، مي تواند ايفاي نقش كند.
بايد پذيرفت كه گاز در شرايط حاضر به فرصت حياتي براي اقتصاد ايران، تبديل شده است. نداشتن استراتژي و برنامه براي استفاده بهينه از اين فرصت، زيانهاي جبران ناپذيري به كشور تحميل مي كند.