افزايش بي سابقه سود شركت نفتي پتروناس مالزي
شركت نفت مالزي (پتروناس) ديروز اعلام كرد كه سود خالص اين شركت در سال مالي منتهي به مارس ۲۰۰۴ نسبت به مدت مشابه سال پيش از آن ۶/۵۶ درصد افزايش يافته و به ۶۶/۲۳ ميليارد رينگيت (۲/۶ ميليارد دلار) رسيده است.
به گزارش «شانا» به نقل از خبرگزاري فرانسه، محمد حسن ماريكان، رييس پتروناس، با اعلام اين خبر دليل اين افزايش سود را بهاي بالاي نفت خام در مدت ياد شده عنوان كرد . رييس پتروناس همچنين اعلام كرد كه درآمد اين شركت نيز در اين سال با ۲۰ درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن از ۴۳/۸۱ ميليارد رينگيت به ۵۱/۹۷ ميليارد رينگيت رسيده است.
وي خاطرنشان كرد كه ۶۵ درصد اين مبلغ از فعاليت هاي پتروناس در كشور مالزي، ۲/۱۷ درصد از فعاليت هاي اين شركت در آفريقا و ۸/۱۷ درصد آن از فعاليت در ساير نقاط جهان حاصل شده است.
ماريكان در عين حال خاطرنشان كرد كه پتروناس به عنوان يك شركت يكپارچه تا حدودي از نوسانات قيمت نفت نگران است.
بر اساس اين گزارش ، پتروناس مالزي در ۳۴ كشور جهان فعاليت مي كند . بر طبق آمار ذخاير نفت و گاز اين شركت تا ماه ژانويه، معادل ۱۴/۲۴ ميليارد بشكه نفت بود كه از اين ميزان ۸۰ درصد در داخل كشور مالزي و بقيه آن بين المللي بود.
ميزان ذخاير نفت و گاز «بي پي»
شركت «بي پي»، ميزان ذخاير نفت و گاز خود در سال گذشته را ۲۳ ميليون بشكه يا يك درصد كمتر از ميزان واقعي ، اعلام كرده است.
به گزارش«شانا» به نقل از خبرگزاري فرانسه ، شركت « بي پي» در بيانيه اي اعلام كرد كه «كميسيون امنيت و مبادلات آمريكا» با روش هاي محاسبه اي خود اعلام كرده كه حجم كل ذخاير نفت و گاز اين شركت ۳۶۱/۱۸ ميليارد بشكه است.
در گزارش سالانه « بي پي » در سال ۲۰۰۳، ميزان ذخاير اين شركت ۳۳۸/۱۸ ميليارد بشكه اعلام شده است . «بي پي» نيز در بيانيه خود در اين خصوص اعلام كرده كه اين ميزان اختلاف جزيي است و چندان مهم نخواهد بود.
بيانيه «بي پي» در حالي منتشر شده كه رقيبش «رويال داچ - شل» در گير و دار غلبه بر مشكلات ناشي از اعلام كردن ذخاير نفت وگاز خود بيشتر از ميزان واقعي است.
«شل» كه مهمترين شركت توليد كننده نفت در نيجريه بشمار مي رود، در ماه ژانويه ۲۰۰۴ فاش كرد ذخاير نفت و گاز خود را حدود ۲۳ درصد بيشتر از ميزان واقعي اعلام كرده است. اين افشاگري سبب بروز شوك عميقي در بازار شد.
به دنبال بحران شديدي كه شركت با اين افشاگري با آن روبه رو شد، فيليپ واتس، رييس «شل»، اوايل ماه مارس ناگزير به استعفا و يورگن وان در وير كه تا آن زمان در سمت معاون شركت فعاليت ميكرد، جانشين وي شد.
كنفرانس برنج  در مارسي
كفنرانسي براي بررسي  تحولات  بازار جهاني  برنج  در مارسي  فرانسه  برگزار شده  است .
توليدكنندگان وصادر كنندگان برنج  در نقاط مختلف  دنيا و همچنين  نمايندگاني  از فائو(سازمان خواربار و كشاورزي  ملل  متحد) در اين  كنفرانس  حضور داشته اند. هم اكنون  بهاي  جهاني  برنج  افزايش  يافته  است . امسال  براي  پنجمين  سال پياپي ، توليد جهاني  برنج  كمتر از ميزان  مصرف  است . برخي  از كارشناسان  معتقدند با ادامه  كاهش  توليد برنج ، كشوري  همچون  چين كه  صادر كننده  برنج  است  به  وارد كننده  اين  محصول  تبديل  مي  شود.
افزايش  بهاي  جهاني  برنج  وارد كنندگان  اين  محصول  را در آفريقا نگران  كرده  است . امسال  آفريقا
۸ ميليون  تن  برنج  وارد مي  كند و مردم  سنگال  توانايي  خريد برنج  را با توجه  به  افزايش  قيمت  آن  نخواهند داشت.

انتشار خبر خودكفايي ايران در توليد گندم براي هر ايراني خبري مسرت بخش و غرور آفرين است. ايران پس از چندين دهه در توليد گندم خودكفا شده و وابستگي غذايي آن به خارج قطع شده است. خبر مسرت بخش تر اينكه ايران در سال آينده به جمع صادركنندگان گندم هم خواهد پيوست.
بنابراين اقدام نهادهاي دست اندركار بويژه وزارت جهاد كشاورزي در برگزاري جشن خودكفايي را نيز نبايد كم اهميت تلقي كرد و بايد هر ايراني در چنين جشني به صورت فعال مشاركت كند.
اما از زماني كه مقامهاي دست اندركار خبر خودكفايي گندم را مطرح ساخته اند، ابهامهايي در ذهن كارشناسان و محافل اقتصادي ايجاد شده است. نقطه مشترك تمام بحثهاي كارشناسي در اين زمينه واقعي يا غيرواقعي بودن خودكفايي ايران در توليد محصول گندم است. به زعم مجريان و متوليان توليد گندم كشور، خودكفايي ايران در توليد گندم واقعي است و با تدابير علمي انديشيده شده در اين زمينه در ابعاد و بخشهاي مختلف كاشت، داشت و برداشت، ايران از واردات گندم بي نياز شده است.
در مقابل منتقدين معتقد هستند كه خودكفايي ايران در توليد گندم در سال ۱۳۸۳ واقعي نبوده و متكي بر يك فرايند طبيعي علمي و كارشناسي كه در هر شرايط آب وهوايي پايدار باشد، نيست. بنابراين در صورت واقعي بودن خودكفايي، اين مهم موقت بوده و با تغيير يا از بين رفتن برخي شرايط و متغيرهاي غيرطبيعي، ايران مجدداً به صف واردكنندگان گندم خواهد پيوست.
جداي از مواضع موافقين يا منتقدين به اين مساله، واقعيت اين است كه خودكفايي ايران در زمينه گندم محصول يك روند طبيعي نيست و در اين زمينه بايد نقش عوامل ديگري از جمله ميزان بالاي نزولات آسماني در سالهاي اخير و حمايتهاي دولت بويژه خريد تضميني گندم را موثر و در يك روند طبيعي برنامه ريزي شده، قرار بوده است ايران در مدت ۱۰ سال به خودكفايي برسد اما اين اتفاق در عرض دو سال به وجود آمده است. در اين زمينه به طور طبيعي بايد هزينه هايي كه كشور متحمل شده را نيز مورد توجه قرار داد. البته رسيدن به خودكفايي مستلزم هزينه هايي است، اما اين هزينه ها بايد واقعي و همسو با توانائيها و امكانات كشور و غير زيانده بر بخشهاي توليدي ديگر باشد.
اين خودكفايي بايد به گونه اي باشد كه جداي از منافع امنيتي و راهبردي براي كشور، به افزايش اشتغال و تحرك توليدي و صنعتي كشور كمك كند و به يك بخش اقتصادي پويا و موثر در اقتصاد ملي تبديل شود. آيا اين خودكفايي به اين مرحله رسيده و يا به گونه اي برنامه ريزي شده است كه در سالهاي آينده به چنين مرحله اي برسد؟ آيا رسيدن به خودكفايي و هزينه هايي كه در اين مسير انجام شده پايدار خواهد بود؟
علاوه براين، پيمودن روندي غيرطبيعي در خودكفايي گندم، هزينه ها و مشكلات ديگري را فراروي دولت قرار داده و مي دهد. در واقع تداوم اين خودكفايي مستلزم تداوم سياستهاي حمايتگرايانه مالي دولت است. ضمن اينكه كشوربه لحاظ داشتن سيلوها و انبارهاي ذخيره گندم با كمبود مواجه است و بخش عمده از گندم توليدي بايد در زير نور خورشيد يا بارندگي قرار گيرد كه موجب افت شديد كيفيت آن مي شود. بنابراين دولت بايد با تمام توان به ساخت و ايجاد انبارها و سيلوهاي گندم بپردازد.ساخت اين سيلوها و انبارها نيز زماني منطقي است كه خودكفايي گندم دائمي باشد.
مسائل و مشكلات فوق، خودكفايي گندم را به رغم همه شادماني ها و افتخار آن با ابهامات و نگراني هايي روبه رو كرده و ضروري است مجريان امر نسبت به آن متوجه و پاسخگو باشند.

علي ابراهيمي
با افزايش توليد گندم در سال هاي اخير و براساس برآوردهاي دست اندركاران، پيش بيني مي شود رقم كف خريد گندم مازاد بر مصرف كشاورزان در سال زراعي جاري به بيش  از ۱۱ ميليون و ۳۸۹ هزار تن ،يعني ۲۰۰ هزار تن بيشتر از مصرف كشور برسد و رقم توليد اين محصول نيز از مرز ۱۴ ميليون تن بگذرد. متعاقب اين افزايش توليد، متوليان امر اعلام كردند جشن خودكفايي گندم در آذر ماه سال جاري برگزار مي شود. توجه به اين موضوع ضروري مي نمايد كه گرچه خودكفايي در توليد گندم مايه مباهات هر ايراني است، اما آيا واقعاً در توليد گندم خودكفا شده ايم و اين افزايش توليد پايدار خواهد بود؟ سهم شرايط مساعد جوي و به كارگيري كود شيميايي، سموم دفع آفات و ساير نهاده هاي كشاورزي در اين افزايش توليد چگونه بوده است؟  با تخصيص بيش از۷۰ درصد يارانه كالاهاي اساسي به گندم و آرد، جشن خودكفايي گندم به چه بهايي برگزار خواهد شد؟ تعيين نرخ تضميني بالا براي خريد گندم، وضعيت ذخيره سازي و نگهداري اين محصول و بيمه مزارع گندم از ديگر چالش هاي پيش روي جشن خودكفايي گندم است.
توليد گندم در سال هاي اخير به مقدار زيادي تابع شرايط مساعد جوي و بارندگي هاي مناسب در اين سال ها است،گرچه در كشورهاي پيشرفته نيز اين عوامل در افزايش توليد مؤثر است اما اين كشورها مي توانند به مقدار زيادي در صورت مساعد نبودن شرايط جوي، توانمندي هاي خود را با وسايل مصنوعي حفظ كنند ولي ما اين تكنولوژي را در اختيار نداريم و بيشتر به تغيير شرايط جوي چشم دوخته ايم
براساس اظهار نظر بيشتر دست اندركاران توليد و خريد گندم، ميزان خريد گندم مازاد بر مصرف كشاورزان در سال زراعي جاري از رشد ۲/۱۰ درصدي نسبت به سال زراعي گذشته برخوردار خواهد بود كه با تحقق اين رقم در زمينه توليد گندم خودكفا خواهيم شد. اين ادعا در حالي صورت مي گيرد كه برخي از كارشناسان افزايش توليد گندم در سال هاي اخير را با توجه به نقش و سهم گندم ديم در اين خودكفايي، ناشي از بهبود شرايط جوي و افزايش ميزان بارندگي در سال هاي اخير دانسته و معتقدند بايد براي پايداري در توليد گندم و اطمينان از اين امر كه در سال هاي بعد نيز قادر به افزايش ميزان توليد گندم با وقوع خشكسالي احتمالي باشيم، برنامه ريزي صورت گيرد تا خودكفايي واقعي حاصل شود. همچنين نقش افزايش قيمت خريد تضميني گندم كه موجب جايگزيني كشت گندم در محصولاتي مانند جو، سويا و پنبه شده از ديگر عوامل اين توليد عنوان مي شود.
استفاده از تكنولوژي و روش هاي جديد توليد كه هم اكنون در كشورهاي پيشرفته مدنظر قرار گرفته است به عنوان يكي از عوامل بسيار مؤثر در افزايش توليد گندم محسوب مي شود. دست اندركاران توليد اين محصول در كشورمان نيز استفاده از كارشناسان در مزارع گندم را اقدامي در اين جهت قلمداد مي كنند. جداي از ميزان و چگونگي به كارگيري اين كارشناسان، موضوع توانايي هاي تخصصي آنان و چگونگي ترغيب كارشناسان به فعاليت در مزارع گندم نيز از جمله مسائلي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
محمدرضا اسكندري، مجري طرح گندم و مشاور وزير جهاد كشاورزي، خودكفايي در توليد گندم را واقعي مي داند و معتقد است موفقيت هاي به دست آمده در چارچوب طرح گندم ناشي از اختلاف در روش اجراي برنامه ها است. وي با استناد به افزايش توليد گندم در واحد سطح مي گويد: «براي نيل به خودكفايي در توليد گندم كه از سياست هاي وزارت جهاد كشاورزي است مبناي اصلي بر افزايش عملكرد در واحد سطح بوده است. براساس آمارهاي موجود سطح زير كشت گندم در ۲۵ سال گذشته روند ثابتي را داشته و به طور متوسط سالانه ۶ ميليون و ۲۰۰ هزار هكتار گندم كشت شده است. گرچه اين رقم قبل و بعد از تشكيل وزارت جهاد كشاورزي متفاوت بوده و بعد از تشكيل اين وزارتخانه در سه سال اخير، آمار سطح زير كشت گندم بين ۱۰۰ تا ۵۰۰ هزار هكتار كمتر از ۱۴ سال قبل از آن بوده است و حتي در گذشته رقم ۶ ميليون و ۸۰۰ هزار هكتار را نيز داشته ايم.»
بر خلاف استدلالهاي مجري طرح گندم براي اثبات خودكفايي و اطمينان از پايداري توليد در سالهاي بعد، عيسي كلانتري دبير كل خانه كشاورز با تأكيد بر ضرورت پايداري در اين افزايش توليد مي گويد: «اگر سياست توسعه پايدار كشاورزي را در پيش گيريم آن وقت مي توان اظهار نظر كرد كه اين خودكفايي تا چه حد پايدار است. معتقدم بخشي از اين افزايش توليد نشانه تلاش هايي است كه در وزارت جهاد كشاورزي صورت گرفته، گرچه اين طرح از سال ۱۳۶۸ شروع شده و كماكان ادامه دارد.»
وي مي افزايد: «يكي از عواملي كه موجب افزايش ميزان توليد گندم شده مربوط به افزايش قيمت خريد تضميني گندم است. اين امر موجب شده تا كشت برخي از محصولات ديگر به كشت گندم تبديل شود. عامل ديگري كه در اين افزايش توليد مؤثر بوده افزايش ميزان بارندگي و اتمام خشكسالي طي دو سال اخير است كه موجب توليد ۱۱ الي ۱۲ ميليون تني گندم شده است. اميدواريم اين ميزان توليد پايدار باشد گرچه معتقدم اين افزايش ميزان توليد، بيشتر ناشي از افزايش ميزان بارندگي است با توجه به اينكه در سال جاري ۳۵ درصد توليدات گندم را زراعت ديم تشكيل مي دهد كه تأثير مستقيمي از ميزان بارندگي مي پذيرد و اگر بارش مناسبي نداشته باشيم درصد اين توليد به شدت كاهش يافته و در نتيجه كل توليد گندم كاهش پيدا مي كند. در شرايط عادي بارندگي، حدود ۳۰ درصد از توليد غلات، كشت زمستانه و تحت تأثير بارندگي است و در صورت وجود بارش خوب ۳۵ درصد و با نبود بارندگي مناسب ۱۰ الي ۱۵ درصد توليد گندم كشور از طريق كشت ديم حاصل مي شود.»
غلامحسين خورشيدي استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي نيز افزايش ميزان توليد گندم در سال هاي اخير را به مقدار زيادي تابع شرايط مساعد جوي و بارندگي هاي مناسب در اين سال ها مي داند و مي گويد: «گرچه در كشورهاي پيشرفته نيز اين عوامل در افزايش توليد مؤثر است اما اين كشورها مي توانند به مقدار زيادي در صورت مساعد نبودن شرايط جوي، توانمندي هاي خود را با وسايل مصنوعي حفظ كنند ولي ما اين تكنولوژي را در اختيار نداريم و بيشتر به تغيير شرايط جوي چشم دوخته ايم.»
اسكندري در تشريح اقداماتي كه براي نيل به خودكفايي در توليد گندم صورت گرفته، مي گويد: «اولين كاري كه براي نيل به اين خودكفايي صورت گرفته شناسايي چالش هاي موجود براي افزايش توليد گندم است كه در چهار محور برنامه ريزي و مديريتي، اقتصادي، اجتماعي و فني و اجرايي مورد بحث قرار گرفت. گرچه بخشي از اين چالش ها مرتبط با بخش كشاورزي است اما از آنجا كه گندم كليد توسعه بخش كشاورزي و سمبل وزارت جهاد كشاورزي است با توجه به سطح زير كشت ۶ ميليون و ۲۰۰ هزار هكتاري آن كه ۵۵ درصد كل اراضي داير كشاورزي كشور را شامل مي شود، در صورت پرداختن به چالش هاي توليد آن، مسايل و مشكلات ساير بخش هاي كشاورزي نيز قابل حل خواهد بود. ۱۰ مورد از اين چالش ها در بحث مديريت مزرعه يعني همه عوامل مؤثر توليد در مزرعه براي اجرايي شدن پتانسيل هاي موجود، مورد بررسي قرار گرفت. در مديريت مزرعه بحث نيروي انساني مطرح است و بايد يافته هاي علمي به وي منتقل شود.»
اين در حالي است كه دكتر عيسي كلانتري در خصوص نقش حمايت ها و سياست هاي تشويقي دولت در نيل به اين خودكفايي، معتقد است: «در واقع از گندم حمايتي مي شود كه از ساير محصولات كشاورزي به عمل نمي آيد؛ هم از نظر قيمت و هم از نظر تأمين نهاده ها، توجه بيش از حد به گندم، ساير محصولات مانند علوفه را تحت تأثير قرار داده است. گندم كالايي استراتژيك و مهم است و لابد دستور حكومت است كه حمايت مشخصي از توليد اين محصول حتي در مواردي كه مزيت توليد نداشته باشيم به عمل آيد و سياست هاي كلان وزارت جهاد كشاورزي نيز در اين راستا است.»
نكته حائز اهميت ديگر در خصوص توجه بيش از حد به توليد گندم اين موضوع است كه تا چه حد در توليد اين محصول داراي مزيت نسبي هستيم و آيا افزايش توليد گندم و غافل شدن از برنامه ريزي براي كشت ساير محصولاتي كه حتي در توليد آن داراي مزيتهاي نسبي هستيم به صرفه خواهد بود؟ ديگر اينكه در دنياي امروزي گندم تا چه حد به عنوان كالايي استراتژيك مطرح است كه با بكار گيري همه توانمنديها دغدغه افزايش ميزان توليد آن را داشته باشيم؟ برخي معتقدند خودكفايي در توليد گندم فاقد صرفه اقتصادي بوده و مي توان اين محصول را با قيمت كمتر و كيفيت بالاتر از توليد داخلي، وارد كرد و در مقابل توجه و حمايت لازم را از توليد محصولاتي كه داراي مزيت نسبي است به عمل آوريم.
غلامحسين خورشيدي استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي معتقد است جداي از اين كه براي توليد محصولي مانند گندم تا چه حد مزيت نسبي داريم، توجه به كشت گندم و خودكفايي در اين زمينه به عنوان كالاي استراتژيك مطرح است. وي مي گويد: «توجه به كشت گندم از آن جهت كه اين محصول كالايي استراتژيك است مورد توجه قرار مي گيرد تا اين كه بخواهيم توانمندي هايي را كه مبتني بر مزيت نسبي است مطرح كنيم. چون كالاهاي استراتژيك مي توانند در فضاي دفاعي موجب تخريب توان دفاعي يك كشور شوند و يكي از ابزارهاي قدرت در جوامع محسوب مي شود. گفته مي شود در مورد اين كالاها نبايد اصل مزيت نسبي را رعايت كنيم بلكه بايد سعي كنيم تا در توليد اين كالاها به نوعي خود بسندگي نسبي دست پيدا كنيم. خود بسندگي نسبي در شرايطي كه مزيت نسبي براي توليد كالايي نداشته باشيم اين گونه است كه در حداقل نيازهاي خودمان سعي در توليد اين گونه كالاها داشته باشيم و براي تأمين مازاد بر حداقل نياز يعني شكاف بين حداقل نياز و مصرف مرسوم و عادي بايد براساس اصل مزيت نسبي عمل كرده و درصورت ضرورت نسبت به واردات آن اقدام كنيم تا بتوان به سوي مزيت هاي نسبي حركت كرد.»
مجري طرح گندم درخصوص نقش بكارگيري كارشناسان در افزايش توليد و خودكفايي گندم مي گويد: «در حال حاضر حدود ۳۶۰۰ كارشناس به روش مذكور به مزارع منتقل شده اند كه دولتي نبوده و در كنار هدف اصلي كه افزايش عملكرد در واحد سطح بوده، تأثير بكارگيري كارشناسان به كشاورزان گوشزد شد تا كشاورز معتقد به اين تأثير شده و با حذف يارانه هاي پرداختي، كشاورزان نسبت به سپردن مزارع خود به كارشناس تمايل پيدا كنند. در سال جاري به ازاي هر ۲۰۰ هكتار گندم آبي و هر ۴۰۰ هكتار گندم ديم يك كارشناس را در مزارع به كار گرفته ايم و براساس قرارداد منعقده با كارشناسان و تعيين ميزان متوسط برداشت كشاورز از مزرعه قبل از حضور كارشناس، به ازاي هر مقدار افزايش برداشت از اين ميزان، ۸ درصد اضافه برداشت به عنوان دستمزد به كارشناس پرداخت خواهد شد.»
اين در حالي است كه غلامحسين خورشيدي در خصوص ادعاي مجريان طرح گندم در زمينه استفاده از كارشناسان در مزارع مي گويد: «البته اين كار به مقدار زيادي صورت نگرفته ولي در مجموع روش موفقي خواهد بود چرا كه در دنياي پيشرفته نيز توسعه عمودي و پايدار توليد محصولات كشاورزي به اين روش حاصل شده است. اصل موضوع خوب است اما اينكه آيا ما برنامه درست و حساب شده اي براي تزريق نيروهاي متخصص به بخش كشاورزي داريم و يا اينكه آيا نيروهاي تحصيل كرده ما داراي توانايي تخصصي لازم هستند يا خير، از موضوعاتي است كه بايد مدنظر قرار گيرد چرا كه بسياري از مشكلات از طريق شكلي و با ارائه مدرك حل نمي شود گرچه هم اكنون مدرك گرايي بيشتر از پرورش متخصصين مورد توجه قرار گرفته است و خيلي از تحصيل كردگان كشاورزي نيز به معني واقعي باسواد نيستند و معلوم نيست به كارگيري آنها بتواند موجب تحول اساسي در اين زمينه شود اما به عنوان يك اصل پايه اگر نيروهاي تحصيل كرده و متخصص به بخش كشاورزي تزريق شود، مفيد خواهد بود.» وي معتقد است، افزايش صورت گرفته در توليد گندم طي سال هاي اخير به ميزان خيلي كمي ناشي از انجام كارهاي زيربنايي بوده و بيشتر به دليل توسعه افقي و تغييرات جوي است.
ادامه دارد