چرخ اقتصاد آمريكا كند تر مي چرخد
|
|
منبع : خبرگزاري ها
ترجمه : امير بهادري نژاد
زير ذره بين
ديويد روزنبرگ يكي از اقتصاددانان ارشد آمريكا مي گويد: انتشار گزارش اشتغالزايي نشان مي دهد كه ريتم رشد اقتصاد آمريكا كند شده و به دليل اينكه از اين پس سياست هاي پولي انعطاف پذير وجود نخواهد داشت، امكان جبران اين ريتم بسيار دشوار خواهد بود.
برخلاف پيش بيني هاي كارشناسان، اقتصاد آمريكا با سير نزولي مواجه شده كه علت اصلي آن كاهش نرخ رشد اشتغالزايي در ماه ژوئن مي باشد. به همين دليل در حال حاضر بحث اصلي محافل اقتصادي آمريكا اين است كه ،آيا روند روبه رشد اقتصاد آمريكا به پايان رسيده و سير نزولي آن آغاز شده است؟
بسياري از كارشناسان معتقدند كه پس از رشد قابل توجه اقتصاد آمريكا در سال ۲۰۰۳، هم اكنون نرخ رشد به سوي متعادل شدن حركت مي كند كه اين فرايند به بانك مركزي آمريكا اجازه خواهد داد تا نرخ بهره را به تدريج افزايش دهد.
اما برخي ديگر از اقتصاددانان مدعي شده اند كه اقتصاد آمريكا با نوعي ضعف ساختاري مواجه شده كه عامل اصلي اين ضعف وجود نيروي كار ارزان و ماهر در سراسر جهان است كه از طريق اينترنت و با فشار دادن يك دكمه مي توان از اين نيروي كار بهره برد. به هر حال، وضعيت اقتصاد آمريكا در چند ماه آينده براي جورج بوش سرنوشت ساز خواهد بود چون در صورت تضعيف اقتصاد اين كشور، بوش در انتخابات رياست جمهوري در رقابت با جان كري شكست خواهد خورد.
اما نشانه هاي كند شدن اقتصاد آمريكا عبارتند از:
۱) در ماه ژوئن: ۱۱۲ هزار شغل جديد ايجاد شد در حالي كه پيش بيني اقتصاددانان، ايجاد حداقل ۲۵۰ هزار شغل جديد بود. به همين دليل نرخ بيكاري نسبت به ماه قبل از آن بدون تغيير در رقم ۶/۵ درصد باقي ماند.
۲) نرخ رشد در بخش خدمات با كاهش شديدي مواجه شد كه اتفاقي مشابه در ابعاد كوچكتر در بخش صنعت نيز مشاهده گرديد.
۳) پيش بيني دولت براي رشد توليد ناخالص داخلي در سال جاري، ۴/۴ درصد بود كه هم اكنون دولت رشد متوسط ۹/۳ درصدي را براي اقتصاد پيش بيني مي كند.
۴) شركت جنرال موتورز اعلام كرد، فروش خودرو در ماه ژوئن سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد كاهش يافت و همچنين شركت دال مارت نيز از كاهش فروش خودرو به ميزان ۲ تا ۴ درصد خبر داد.
يكي از كارشناسان اقتصادي آمريكا مي گويد: رشد اقتصادي در حال كند شدن است كه چنين روندي طبيعي مي باشد. در ابتداي هر دوره از ترميم اقتصادي، نرخ رشد سرعت مي گيرد و سپس اين رشد متعادل مي شود. هرچه قدر رشد اقتصادي متعادل تر باشد به همان ميزان مي توان از سرعت گرفتن نرخ تورم جلوگيري نمود. در چنين شرايطي بانك مركزي قادر خواهد بود براساس سياست مورد نظر خود نرخ بهره را افزايش بدهد.
هفته گذشته بانك مركزي آمريكا نرخ بهره كوتاه مدت را از يك درصد به ۲۵/۱ درصد افزايش داد. كه اين اقدام آغاز افزايش تدريجي نرخ بهره است.
با اين حال، كاهش نرخ رشد اشتغالزايي در ماه ژوئن به اقتصاد آمريكا شوك وارد كرد. ديويد روزنبرگ يكي از اقتصاددانان ارشد آمريكا مي گويد: انتشار گزارش اشتغالزايي نشان مي دهد كه ريتم رشد اقتصاد آمريكا كند شده و به دليل اينكه از اين پس سياست هاي پولي انعطاف پذير وجود نخواهد داشت،امكان جبران اين ريتم بسيار دشوار خواهد بود.
به پيش بيني اين كارشناس، نرخ رشد اقتصاد آمريكا در سه ماهه دوم سال جاري ميلادي بين ۵/۲ تا ۳ درصد خواهد بود. در حالي كه وي قبلاً رشد ۷/۳ درصدي را پيش بيني كرده بود. با توجه به پارامترهاي موجود بعيد است كه نرخ رشد توليد ناخالص داخلي در سه ماهه سوم نيز فراتر از ۳ درصد برود. طي ۳۱ ماه توسعه اقتصادي در آمريكا، نرخ رشد اشتغالزايي تنها در دو ماه مارس و آوريل سال جاري از رقم پيش بيني شده فراتر رفت. و به طور متوسط ۳۳۸ هزار شغل جديد در هر ماه ايجاد شد. همچنين در ماه ژوئن، متوسط دستمزد براي يك ساعت كار در آمريكا تنها ۱/۰ درصد افزايش يافت كه اين موضوع بحث رشد واقعي در پرداخت حقوق كارمندان و كارگران را زير سؤال مي برد.
به اعتقاد بسياري از كارشناسان، عامل اصلي آشفتگي در بازار كار آمريكا علاقه مندي شركت هاي آمريكايي به استفاده از نيروي كار ماهر و ارزان خارجي است. اين شركت ها با استفاده از تكنولوژي ارتباطات مدرن با اين نيروها ارتباط برقرار مي كنند. و به همين دليل به نيروي كار آمريكايي بها داده نمي شود.
همچنين طبق گزارشهاي منتشره نسبت كسري بودجه آمريكا در سه ماهه اول سال جاري ميلادي به سطح ۱/ ۵ درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور رسيده كه اين رقم نشان دهنده ركود بي سابقه اي در اقتصاد اين كشور محسوب مي شود.
گرچه صادرات آمريكا به ساير كشورها به عنوان موتور محركه فعاليت هاي اقتصادي در اين مدت رشد داشته اما رشد واردات اين كشور به خاطرافزايش تقاضاي مصرف كننده و قيمت هاي انرژي بيش از صادرات آن بوده است .
اين در حالي است كه وزارت بازرگاني آمريكا اعلام كرد، شكاف در ترازحساب جاري اين كشور با ساير كشورهاي جهان ، بارشد بيش از حد انتظار ۹/ ۱۷ ميليارد دلاري به سطح ۹/ ۱۴۴ ميليارد دلار در اين مدت افزايش يافته است .
اين ميزان از سطح ۶/ ۴ درصد توليد ناخالص داخلي سه ماهه چهارم سال گذشته آمريكا به سطح ۱/ ۵ درصد توليد ناخالص داخلي سه ماهه اول سال جاري اين كشور افزايش پيدا كرده است .
در پايان هفته گذشته انتشار گزارش تجديدنظر شده كسري حساب جاري آمريكا فشارهاي نزولي بر دلار وارد ساخت به طوري كه ارزش يورو در برابر آن در روز جمعه گذشته ۷۴/ ۰ درصد افزايش و در مقابل ين ژاپن نيز به پايين ترين سطح برابري خود ( ۲۴/ ۱۰۸ ين ) طي شش هفته گذشته تنزل يافت .
براساس اين گزارش ، آمريكا روزانه براي تامين كسري حساب جاري خود به ۵/ ۱ميليارد دلار نياز دارد كه عمده اين كسري از محل خريد اوراق قرضه دولتي آمريكا از سوي خارجيان تأمين شده است .
آمارها نشان مي دهند خريد رسمي خارجيان از دارايي هاي مالي دلاري از سطح ۷/ ۸۳ ميليارد دلار در سه ماهه چهارم سال گذشته ميلادي به سطح ۲/ ۱۲۵ ميليارد دلار در سه ماهه اول سال جاري افزايش يافته است .
با اين حال برخي اقتصاددانان نگرانند چنانچه خارجيان در آينده خريد دارايي هاي دلاري خود را كاهش دهند با افت قيمت سهام فشارهاي صعودي بر نرخ هاي بهره آمريكا وارد شود.
اين گزارش حاكي است ، مالكيت خارجيان به دارايي هاي مالي آمريكا كه در سه ماهه چهارم سال ميلادي گذشته بالغ بر ۷/ ۲۲۷ ميليارد دلار بود در سه ماهه اول سال جاري ميلادي با ۶/ ۶۱ ميليارد دلار افزايش به سطح ۳/ ۲۸۹ ميليارد دلار رسيده است .
با اوج گيري رشد اقتصادي آمريكا در سه ماهه چهارم سال گذشته فاصله واردات و صادرات اين كشور شدت گرفت و از سطح ۴/ ۱۳۹ ميليارد دلار به سطح ۸/۱۵۰ ميليارد دلار در سه ماهه اول سال جاري رسيد.
در گزارش ديگري ، «موسسه تحقيقات چرخه اقتصادي آمريكا» عنوان كرده ، سرعت اقتصادي آمريكا در هفته گذشته به پايين ترين سطح خود طي ۱۳ ماه گذشته رسيده است .
گزارش ديگري كه توسط بانك مركزي منطقه فيلادلفياي آمريكا منتشر شد نشان داد، پيش بيني رشد اقتصادي آمريكا در سال آينده اندكي كند خواهد شد و انتظار مي رود رشد تورم نيز در سال آينده كمتر از سال جاري باشد.
با اين حال بررسي ۲۶ ماهه اقتصاددانان دانشگاهي و بخش خصوصي آمريكا نشان دهنده آن است كه بزرگترين اقتصاد جهان در نيمه اول سال ۲۰۰۵ به ميزان ۸/ ۳ درصد رشد خواهد داشت كه كمتر از پيش بيني رشد ۱/ ۴ درصدي نيمه دوم سال جاري است .
در اين گزارش تصريح شده است : چنانچه رشد اقتصادي در آمريكا كاهش يابد تقاضا براي واردات نيز كمتر خواهد شد و در مجموع كسري حساب تجاري اين كشور نيز در آينده محدود خواهد شد.
به هر حال اقتصاددانان آمريكا در مورد آينده اقتصاد اين كشور دو ديدگاه متفاوت دارند. ديدگاه اول سير نزولي را براي اقتصاد آمريكا پيش بيني مي كند و ديدگاه بعدي، كاهش رشد اقتصادي در اين كشور را مقطعي دانسته و معتقدند در نيمه دوم سال، شرايط بهبود خواهد يافت.
|