نقاط عطف تاريخ هر ملت نشان دهنده مسيرهاي پرفراز و نشيبي است كه آن ملت در گذر زمان پيموده و تجربه هاي بسياري در طي اين مسير براي خود و آينده اندوخته است. در اين ميان جنگ - واقعه اي كه بارها تكرار شده است- جايگاه ويژه اي دارد؛ چرا كه عموم جوامع و گروههاي انساني خواسته يا ناخواسته درگير يكي از اشكال اين پديده يعني ستيز و جنگ بوده اند و همين وقايع تكراري به نوعي نقطه عطف در شكل روابط ميان جوامع به حساب آمده است. ويژگي مشترك همه جنگها، پيش از پايان نبرد به كارگيري تمامي منابع و ذخاير مادي و معنوي براي پيروزي و دفع طرف مقابل و تلاش همگان به كسب موفقيت در نبرد است. اينجاست كه فعال كردن ظرفيتهاي گوناگون مادي و معنوي براي كسب پيروزي اهميت مي يابد؛ مسئوليتي كه به طور معمول بر عهده رهبران و سياستگذاران است و آنان به ناچار مي كوشند كه با بهره برداري سريع و مناسب از اين ظرفيتها احتمال پيروزي را بالا ببرند. در آغاز جنگ، شايد ظرفيتها و برنامه ريزي براي آنها چندان دور از دسترس و مشكل نباشد؛ زيرا شور و شوق همگاني براي پيروزي و در ضمن، ترس همگاني از شكست، دست برنامه ريزان را براي بسيج نيرو و فراهم كردن تداركات باز مي گذارد. اما چنانچه جنگ طولاني شود، بويژه اگر حالت فرسايشي پيدا كند، متصديان برنامه ريزي مجبور مي شوند تأمل بيشتري در برنامه ريزيهاي خود بنمايند. به هر حال بايد در نظر داشت انسانها نه تنها به آرامش و صلح علاقه مندند، بلكه نيازمند آن هستند و ديگر ممكن است شور و شوق نخستين را نداشته باشند. كما اين كه شكستهاي مقطعي، افزايش تلفات و شايعات و بسياري عوامل ديگر از جمله علل تحذير جامعه براي ادامه جنگ است. يكي از اين عوامل كراهت از جنگ، افزايش خرابيها و خسارات و در يك كلمه «افزايش هزينه هاي اقتصادي» است. روشن است كه يك برهه هميشه و براي همه حساس نيست و بالاخره اين حساسيت تحت تأثير عواملي قرار مي گيرد. در چنين حالتي رهبران و سياستگذاران ناچارند كه با به كارگيري تمهيدات گوناگون نشان دهند كه حساس بودن يك برهه همچنان ادامه دارد و مردم بايد تا كسب پيروزي نهايي فداكاري  كنند.
اكنون كه ما از هر دو مرحله، پيروز و سربلند بيرون آمده ايم و براي سركرده دشمن، جز خواري و خفت و نشستن در دادگاهي كه او را محاكمه مي كند، راهي باقي نمانده است، بر دولت ماست كه مساله احقاق حق ملي ايران را در جبران هزينه هاي اقتصادي جنگ و تامين منافع ملي از طريق دادگاه صدام و ساير مراجع جهاني پيگيري كند. حال كه همه بر آغازگري تجاوز توسط صدام و جنايات او در ايران تاكيد مي كنند، به نظر مي رسد پيگيري و احقاق حق ملت ايران براساس قطعنامه هاي سازمان ملل توسط دولت ضروري باشد.

مهدي قمصريان
محاكمه صدام حسين ديكتاتور عراق از هفته گذشته رسماً در اين كشور آغاز شد. اگرچه محاكمه صدام در شرايط ويژه با نظارت پشت پرده آمريكايي ها و در دادگاه عراقي برگزار مي شود، اما چگونگي طرح مسائل مرتبط با ايران و فرجام حقوقي اين اتهامات، از زاويه تأثيرگذاري بر مقوله تعيين متجاوز و دريافت غرامت توسط ايران مورد توجه كارشناسان قرار گرفته است. حال كه دولت جديد عراق نيز كار خود را آغاز كرده و اين ديكتاتور تاريخ نيز در حال محاكمه است، شايد بهترين فرصت ممكن براي احقاق حقوق ايران در اين زمينه باشد. به هر حال در اين نوشته به بررسي مسأله غرامت جنگي در قوانين بين المللي و نحوه اعمال اين قوانين طبق قطعنامه ۵۹۸ در مورد جنگ ايران و عراق مي پردازيم.
آغاز جنگ؛ شروع ويراني
۳۱ شهريور ۵۹، با شليك اولين گلوله توپ توسط صدام حسين و اعلام عدم پذيرش قرار داد ۱۹۷۵ الجزاير، جنگ ميان دو كشور مهم حوزه خليج فارس و خاور ميانه آغاز شد. نبردي كه طولاني ترين پيكارهاي قرن بيستم محسوب مي شد و طي آن، خرابيها و هزينه هاي هنگفتي بر دو طرف تحميل شد كه براي درك بهتر كافي است كه بگوييم هزينه جنگ براي دو كشور ايران و عراق با درآمدهاي نفتي اين دو كشور در سراسر قرن بيستم برابر بوده است.
طبق ادعاي مقامات ايراني، كل هزينه جنگ از ماه سپتامبر سال ۱۹۸۰ تا ماه ژوئن ۱۹۸۲ بيش از ۱۵۰ ميليارد دلار است. اين هزينه برآوردي، درآمدهاي نفتي از دست رفته را در بر نمي گيرد، هر چند آسيبهاي وارد شده به بخش نفت را شامل مي شود. در دومين برآورد، ايران اعلام كرد كه تا اواخر سال ۱۹۸۴، هزينه هاي جنگ تا سقف ۲۰۰ ميليارد دلار افزايش يافته است. در نهايت در تخمين هاي جديدتري كه توسط سازمان برنامه و بودجه صورت گرفت ضررهاي اقتصادي در طول پنج ساله نخست جنگ، ۳۰۹ ميليارد دلار برآورد شد. اگر بر همين مبناي آماري ضررهاي جنگ را تا پايان محاسبه كنيم مي توانيم چنين ادعا كنيم كه مطابق روش آماري ايران، خسارت جنگ تا پايان سال ۱۹۸۶ به ۳۶۹ ميليارد دلار افزايش يافته است. البته اگر بخواهيم برآورد دقيق تري را از هزينه هاي اقتصادي جنگ براي ايران ارائه كنيم بايد موارد زير را نيز به مبلغ فوق (۳۶۹ ميليارد دلار) اضافه كنيم كه عبارتست از:
۱- در بهار سال ۱۹۸۴، عراق حمله به نفت كشها را در شمال خليج فارس آغاز كرد. بين ماه مارس ۱۹۸۴ تا ژانويه ۱۹۸۷؛ ۱۰۶ فروند نفت كش كه نفت ايران را حمل مي كردند مورد حمله قرار گرفتند. در نتيجه حق بيمه كشتيهاي باري و بدنه كشتيها پنج و حتي ده برابر افزايش يافت تا حدي كه كل هزينه  كشتي راني از جزيره خارك از بيست برابر نرخ جهاني (پيش از حمله به نفت كشها) به شصت تا هشتاد برابر (بعد از آغاز حمله) رسيد. افزايش حق بيمه و دستمزد خدمه كشتيها موجب شد تا كرايه حمل نفت از جزيره خارك از ۲ دلار به ۳ دلار در هر بشكه افزايش يابد. از طرف ديگر ايران براي تشويق مالكان كشتيها از جاده معروف به اگزوسه ، تخفيف هايي را پيشنهاد كرد كه حجم اين تحقيقات نيز به ۳ ميليارد دلار مي رسد.
۲- همچنين با توجه به حملات مداوم عراق به پالايشگاههاي نفت و تأسيسات توليد فرآورده هاي نفتي و كمبود اين محصولات، ايران مجبور شد به وارد كردن اين محصولات روي بياورد كه ارزش اين واردات در دوره مذكور ۱۴ ميليارد دلار است (برآورد مي شود) در مقابل كاهش بالقوه صادرات نيز يكي ديگر از هزينه هاي اقتصادي جنگي است كه گريبانگير ايران شده بود. البته برآورد كاهش درآمدهاي نفتي ايران از زمان آغاز جنگ تا اندازه اي ناممكن به نظر مي رسد.
۳- در زمان آغاز جنگ، امكانات بندري در آبادان و خرمشهر نابود شد و اين امر باعث شد تا ايران واردات خود را بيشتر از بنادر كوچكتر و با امكانات كمتر انجام دهد. تغيير در بنادري كه واردات از طريق آنها صورت مي گرفت، به موازات افزايش حق بيمه كشتيها در خليج فارس قيمت محصولات وارداتي به ميزان ۳۰ تا ۵۰ دلار در هر تن افزايش يافت.
از ديگر نكات مهمي كه حتماً  بايد به آن توجه شود اين است كه افزون بر هزينه هايي چون خسارات وارد شده بر زيرساختها و ضرر از ناحيه درآمد نفت، بايد مسائلي مانند توليد ملي و كاهش آن در اثر وقوع جنگ،  هزينه هاي نظامي شدن و هزينه هاي فرصت را نيز به هزينه جنگ اضافه كرد. طبق اين مفروضات و برآوردهاي انجام شده هزينه كلي اقتصادي جنگ براي ايران از سال ۱۹۸۰ تا سال ۱۹۸۶ مبلغي معادل ۳/۶۴۴ ميليارد دلار است؛ مبلغي كه دربرگيرنده هزينه هاي تورمي، درآمدها و خدمات هدر داده شده براي صدها نفر از كشته شدگان جنگ، اتلاف منابع طبيعي، تأخير در اجراي پروژه هاي عمراني، هزينه آسيبهاي آموزشي و پرورشي براي نسل جوان و ارقامي كه در نهايت صرف آسيب ديدگان جنگ مي شود كه توانايي مشاركت در توليد ملي را ندارند؛ نمي باشد.
آري اگر خسارات واقعي ناشي از تخريب زيرساختهاي اقتصادي و نابودي شهرها، اماكن، جاده ها، كارخانجات مرزي، تأسيسات صنعتي و خدماتي و هزينه هاي ناشي از جنگ و تأمين نيازهاي خاص شرايط جنگي به ايران را به حساب بياوريم مبلغي بيش از هزار ميليارد دلار است.
هشت سال جنگ تحميلي موجب به شهادت رسيدن بيش از ۲۰۰ هزار نفر از جوانان و نيروي كارآمد و مستعد ايراني شد و علاوه بر آن خسارات مادي و معنوي ناشي از جانباز شدن حدود ۲۰۰ هزار نفر ديگر از جوانان، دهها هزار اسير و تعداد زيادي مفقودالاثر كه ماحصل آن بي سرپرستي هزاران زن و كودك ايراني شد، امروز با وجود گذشت سالها از آن جنگ تحميلي همچنان بر دوش ملت ايران سنگيني مي كند. دولت جمهوري اسلامي همچنين سالانه مبلغ هنگفتي بابت معالجه مجروحان شيميايي پرداخت مي كند، از سوي ديگر براي جبران عقب افتادگي و خرابيهاي استانهاي مرزي در زمان جنگ، سالانه هزينه ها و اعتبارات فوق العاده اي به جامعه ما تحميل كرده است. البته خسارات ناشي از به شهادت رسيدن بهترين فرزندان ايران در طول هشت سال جنگ تحميلي، مجروحان، معلولان، مفقودان و مصدومان ناشي از حملات شيميايي رژيم عراق با هيچ ارزشي قابل اندازه گيري و جبران نخواهد بود. اما چه كنيم كه بايد جواب متجاوز را مي داديم و حتي يك وجب از خاك مقدس ايران زمين را به مزدوران دو ابرقدرت شرق و غرب واگذار نمي كرديم و بالاتر از اين انگيزه ها، جنگ ما، جنگ عقيده بود و بس . پس از اين مقدمه كوتاه تا حدودي عمق تأثيرات جنگ هشت ساله با ملت ايران روشن مي شود حال ببينيم عكس العمل مجامع و سازمانهاي بين المللي در اين مورد چه بود؟
جنگ تحميلي همانطور كه بر ملت مظلوم ايران تحميل شده بود مانند بسياري از نمونه هاي ديگر نيز تا مدتها با سكوت يا بي تفاوتي مجامع و سازمانهاي بين المللي دفاع از حقوق انسان و انسانيت روبه رو بود. اما بالاخره پس از هشت سال فراز و نشيب طول جنگ، شوراي امنيت مجبور شد تا حدي به خواسته هاي ايران تن در دهد و در نهايت قطعنامه ۵۹۸ در شورا به تصويب رسيد و پس از مدتي رايزني و ديپلماسي فعال، ايران و عراق نيز اين قطعنامه را پذيرفتند.
مسئوليت دولتها
قطعنامه ۵۹۸ (۱۹۸۷) «شوراي امنيت،... مصمم گرديد به تمامي اقدامات نظامي بين ايران و عراق خاتمه بخشد، معتقد گرديد كه مي بايد يك راه حل جامع، عادلانه، شرافتمندانه و پايدار بين ايران و عراق به دست آيد...»
عمليات نظامي ظفرآفرين رزمندگان جمهوري اسلامي ايران در چند جبهه، عراق و حاميان آن را به تلاشي مضاعف براي كشاندن ايران به مذاكره واداشت. از طرف ديگر، غرب و در رأس آن آمريكا با قدرت و شدت تمام در صدد پايان دادن به جنگ برآمدند. آمريكا با ملاحظه قدرت برتر ايران چند بار تلاش براي نزديكي با دولت جمهوري اسلامي ايران- مانند ماجراي مك فارلين- را آ زمايش كرد. از سوي ديگر پايان بخشيدن به منازعه، مورد نظر ساير قدرتها هم بود. از سوي ديگر علاوه بر شرايط برتر نظامي ايران، در عرصه سياسي نيز جمهوري اسلامي ايران تقريباً يكه و تنها موفق شده بود دو بار تلاش پرحجم عراق  براي رياست جنبش غيرمتعهدها را خنثي سازد و با مانورهاي سياسي و اقدامات تبليغي و روشنگري، حقيقت متجاوز بودن عراق و واقعيت تساهل و تسامح جامعه جهاني را به افكار عمومي دنيا بقبولاند. لذا تنها يك راه براي خاتمه جنگ وجود داشت آن هم تصويب قطعنامه اي بود كه در آن توجهي نسبي به خواسته هاي جمهوري اسلامي ايران شده باشد و البته اين كار ساده اي نبود. به هر حال جمهوري اسلامي ايران با درك شرايط و مقتضيات، ضمن تماس با كشورهاي دولت در شوراي امنيت، تمام سعي خود را براي اثر گذاردن بر طرح قطعنامه به عمل آورد و سرانجام هر چند نتوانست شوراي امنيت را به قبول كامل نظريات خود متقاعد كند، اما برخي عناصر اساسي مورد نظر خود را بدون حضور مستقيم در شورا در قطعنامه گنجاند. از جمله اين عناصر كه در قطعنامه گنجانده شد بند ششم و هفتم قطعنامه ۵۹۸ بود.
بند ششم: از دبيركل درخواست مي نمايد كه با مشورت با ايران و عراق، مسأله تفويض اختيار به يك هيأت بي طرف براي تحقيق راجع  به مسئوليت منازعه را بررسي نموده، در اسرع وقت به شوراي امنيت گزارش دهد.
بند هفتم: ابعاد خسارت وارده در خلال منازعه و نياز به تلاشهاي بازسازي با كمكهاي مناسب بين المللي پس از خاتمه درگيري تصديق مي گردد و در اين خصوص از دبيركل درخواست مي كند كه يك هيأت كارشناسي را براي مطالعه موضوع بازسازي و گزارش به شوراي امنيت تعيين نمايد.
البته در اين دو مورد نيز اشكالاتي وجود داشت، مانند تشكيل هيأت بي طرف تحقيق در باب مسئوليت منازعه؛ اولاً عبارت آن فاقد كلمه «شروع» منازعه است؛ ثانياً مكانيسمي دقيق براي آن تعيين نشده بود، هرچند كه سرانجام با تلاشهاي ديپلماتيك ايران در شوراي امنيت پس از چند سال رژيم عراق به عنوان متجاوز معرفي گرديد. به هر حال اين دو بند نقاط برجسته قوت قطعنامه ۵۹۸ نسبت به قطعنامه هاي پيشين محسوب مي شد چرا كه بند ۶ قسمت اجرايي قطعنامه، تنها به خاطر جلب نظر جمهوري اسلامي ايران گنجانده شده بود و اگر چه ايرادات اين امر (تحقيق در مورد مسئوليت منازعه) ذكر شد، ليكن نمي توان اين موضوع را انكار كرد كه بند ۶ يكي از عمده ترين و شاخص ترين امتيازات اين قطعنامه بوده است. البته اين موضوع را در چارچوب اصل كلي «مسئوليت دولتها» بررسي مي كنيم تا متوجه آثار و تبعات آن شويم كه در نهايت مي تواند منجر به پرداخت غرامت از طرف دولت مسئول گردد.
ارزيابي خسارات و پژوهش درباره مسأله بازسازي
اسناد ملل متحد تا حدي راهگشاي اخذ اين نتيجه گيري مي باشند كه رژيم عراق و به ويژه صدام مي توانند براي ارتكاب تجاوز به ايران، مسئول شناخته شوند اما اين مطلب نه در قطعنامه ۵۹۸ و نه بعد از آن مورد توجه مجامع عمومي جهان قرار نگرفت در حالي كه اين مجازاتها در قطعنامه ۶۸۷ يعني پس از حمله عراق به كويت در نظر گرفته شد تا رژيم عراق توان جنگ تجاوز كارانه را از دست بدهد. شوراي امنيت در واقع با چنين عكس العملي در قبال رژيم عراق، به خوبي نشان داد كه تا چه حد، موقعيت قرباني تجاوز در برخورد شورا با متجاوزي واحد، مؤثر است! البته دبيركل سازمان ملل در گزارشي در ۹ دسامبر ۱۹۹۱ عراق را به عنوان مسئول مخاصمه اين جنگ معرفي كرد.
آقاي ولايتي وزير وقت خارجه جمهوري اسلامي ايران در مورد اجراي بند هفتم مي گويد: [سرانجام] دبيركل سازمان ملل معاون سابق خود آقاي عبدالرحيم ابي فرح را مأمور تهيه گزارشي از خسارات اساسي وارد بر جمهوري اسلامي ايران طي دوران جنگ تحميلي كرد. با توجه به تركيب هيأت متشكل از كارشناسان در زمينه هاي گوناگون صبح روز جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۷۰ وارد تهران شدند و ملاقاتهاي كوتاه و فشرده اي با مقامات ايران انجام دادند و پس از آن (به مناطق خسارت ديده) همراه با نمايندگاني از وزارتخانه ها و ارگانهايي كه بيشترين خسارات را متحمل شده بودند به مناطق خسارت ديده اعزام شدند. هيأت پس از ملاقاتها و بازديد هاي مفصل گزارشي را طي سند شماره ۲۲۸۶۳/ S مورخ ۳۱ ژوئيه ۱۹۹۱ در اختيار شوراي امنيت گذارد. در اين گزارش در اثر حمله عراق ۵ استان كشور صحنه نبرد و ۱۱ استان ديگر مورد حمله واقع شده است. ۵ شهر و ۴ هزار روستا خسارت ديده اند و در نهايت خسارات مستقيم وارد بر جمهوري اسلامي ايران به نظر هيأت بيش از ۲/۹۷ ميليارد دلار تخمين زده شد كه البته به نظر ما بيش از اين رقم بود.
متعاقب نظر اين هيأت و در پس سفر آقاي پطروس غالي دبيركل وقت سازمان ملل متحد، آقاي نيازي مشاور دبيركل در ۲۱ خرداد ۱۳۷۱ به تهران مي آيد و اظهار مي دارد: «دريافت غرامت موضوع بند ۷ قطعنامه ۵۹۸ نيست، بلكه كمكهاي بين المللي در آنجا ذكر شده است.» لذا به نظر مي رسد مسائل بند هفتم همچنان مفتوح است. آن قسمت از بند ۷ كه مربوط به سازمان ملل بود و مي بايست كارشناساني براي برآورد خسارت مي فرستادند انجام شده و تخمين خسارت هم شده است- اگر چه ميزان آن از ديد ما نه ۲/۹۷ ميليارد دلار كه يك تريليون دلار غرامت براي خسارات مستقيم و غيرمستقيم است- اما موضوع تأمين اين خسارتها از طرف كشورهاي ثروتمند و داوطلب مانند عربستان و كويت كه در زمان تصويب قطعنامه قول همكاري داده بودند انجام شده و از طرفي سازمان ملل نمي تواند هيچ كشوري را ملزم به اعطاي كمك مالي به دو كشور خسارت ديده كند. البته نبايد از نظر دور داشت كه با توجه به معرفي عراق به عنوان آغازگر جنگ، براساس حقوق بين الملل آن كشور را ملزم به پرداخت غرامت مي كند. برخي از كارشناسان بر اين باورند كه درست است كه عراق بايد غرامت ايران را بپردازد،اما اين موضوع مستلزم همكاري شوراي امنيت و فراهم شدن شرايط مناسب جهت طرح موضوع است. اما به راستي آيا مي توان تنها به همكاري شوراي امنيت دل بست؟ شورايي كه به صورت (زيركانه) در قطعنامه ۵۹۸ از زير بار خواسته مشروع ايران براي مجازات عراق شانه خالي كرده و مسئوليت بين المللي را صرفاً در قالب سنتي آن يعني مسئوليت مدني (جبران خسارت) مورد توجه قرار داده است.
دنيا عراق را متجاوز شناخت، اما...
شناخت صدام و عراق به عنوان متجاوز هرچند كه سالها در هاله اي از ابهام و سوءبرداشت هاي مغرضانه يا جاهلانه در سطح افكار عموم بين المللي پنهان شده بود، اما نتوانست چهره خود را مخفي نگه دارد. البته اين وضوح و آشكار پيوندي چند گانه با برخي حوادث منطقه اي و فرامنطقه اي داشت. از جمله جنگ دوم خليج فارس كه در آن پس از تهاجم عراق به كويت، نيروهاي مدافع از كويت براي اينكه كار خود را قانوني جلوه دهند بارها و بارها تأكيد كردند كه عراق سابقه كاربرد سلاح هاي شيميايي عليه مردم خود و همچنين مردم ايران را داشته است. همچنين آنها بارها تصريح كردند كه عراق در سابقه خود تجاوز به ايران و كويت را داشته است. حتي در آن تاريخ مارگارت تاچر اعلام كرد كه صدام به عنوان جنايتكار بين المللي بايد محاكمه شود. ريگان هم بارها صدام را به عنوان متجاوز تلقي كرده است. در جريان اشغال اخير عراق هم چه شوراي امنيت و چه مقامات آمريكايي مانند بوش، پاول و رامسفلد كلمه تجاوز را در ارتباط با حمله عراق به ايران به كار برده اند. همچنين در اقدامي بي سابقه كه تا حدي مورد توجه مطبوعات و رسانه ها نيز قرار گرفت، سخنان وزير كمك هاي بين المللي انگليس بود. اين وزير انگليسي در گفت وگويي با كوفي عنان خواستار توجه جدي به بازسازي عراق و ضرورت تعيين تكليف تقاضاي غرامت هاي جنگي مربوط به ايران و ديگر كشورها شده بود. از سوي ديگر جورج بوش رئيس جمهوري آمريكا در يكي از جلسات مجمع عمومي سازمان ملل متحد پيش از حمله به عراق، عراق را كشوري ناميد كه هرگز به قطعنامه هاي سازمان ملل عمل نكرده است و به همين دليل بايد مجازات شود. شايد حمله به عراق امنيت ملي ما را تحت تأثير قرار داده باشد، اما بايد اين نكته هم اكنون در دستگاه ديپلماسي ما مورد توجه قرار گيرد كه دولت عراق در كنار ديگر قطعنامه هاي شوراي امنيت، بايد قطعنامه ۵۹۸ را نيز كاملاً به مرحله اجرا درآورد. لذا همان گونه كه ما حمله آمريكا به عراق را محكوم مي كنيم بايد در اين شرايط كه دولت جديد عراق آغاز به كار كرده است فعاليت  گسترده اي نيز در جهت احقاق حق خود و دريافت غرامت از اين كشور آغاز و پيگيري نماييم.
مسئولين چه مي گويند؟
چندي پيش عبدالعزيز حكيم رئيس وقت شوراي حكومتي عراق گفت: ايران استحقاق دارد براي جنگ تحميلي غرامت دريافت كند. البته وي راجع به ميزان غرامت و چگونگي پرداخت آن اظهار نظر نكرد ولي در عين حال اظهار اميدواري كرد كه در آينده بتواند رضايت ايران را فراهم كند. اين موضع رئيس شوراي حكومتي عراق بسيار اميدواركننده بود اما از طرفي ببينيم افراد برجسته سياسي كشور در مورد پرداخت غرامت چه مي گويند؟
عبدالله رمضان زاده سخنگوي دولت نيز در يك جلسه پرسش و پاسخ در مورد دريافت غرامت جنگي از عراق- با توجه به بازداشت صدام- اظهار داشت:  «طبق اصول بين المللي اين مسأله به دولت ها برمي گردد و به اشخاص مربوط نمي شود. طبيعتاً روابط آينده دو كشور تعيين  كننده نحوه برخورد ما خواهد بود. مسأله غرامت پس از روي كار آمدن يك دولت دموكراتيك و منتخب مردم در عراق، مورد بحث قرار خواهد گرفت.»
حميدرضا حاجي بابايي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي تأكيد كرد: «دولت و مجلس شوراي اسلامي ايران مصمم به اخذ غرامت جنگ تحميلي از عراق هستند و اين كار را در اولين فرصت پس از تشكيل دولت عراق با همكاري مجامع بين المللي انجام خواهند داد.»
با همه اين تأكيدها و اصرارها ،موضع گيري بعضي از افراد جاي تعجب بلكه افسوس و چه بسا تأمل دقيق تر در  پشتوانه هاي تئوريك و اعتقادي ايشان دارد. مثلاً ۲۶ دي ماه ۱۳۸۱ بهزاد نبوي در اظهار نظري مثل هميشه منحصر به فرد اظهار داشت: «تصور اينكه دولت جديدي در عراق روي كار بيايد و ما بتوانيم از آن دولت غرامت جنگي بگيريم، تصور باطلي است. هركس كه قدري عميق تر فكر كند، مي داند كه اين تصور غلط است.» البته اين اظهار نظر هر چند در نوع خود يكتاست و ما قصد پاسخگويي به اين نظر فوق سياسي را نداريم اما اميدواريم در اين شرايط بتوانيم حقوق حقه خود را كاملاً احيا نماييم.