منبع: M E E D
ترجمه: امير بهادري نژاد
نژاد حسينيان، معاون امور بين الملل وزارت نفت ايران چندي پيش در جريان كنفرانس صادرات گاز در تهران گفت: سهم واقعي جمهوري اسلامي ايران در ميدان گاز پارس جنوبي بايد حفظ شود و ايران و قطر بايد به حقوق يكديگر در اين ميدان مشترك احترام بگذارند و به توافقي مشترك در زمينه بهره برداري گاز دست يابند. در غير اين صورت ما مجاز خواهيم بود با حداكثر توان فرايند توليد و صادرات را در اين ميدان افزايش بدهيم و اجازه ندهيم كه ثروت خدادادي ايران توسط سايرين مورد استفاده قرار بگيرد.
با توجه به اينكه دستيابي به توافق مشترك جهت مشخص شدن سهميه هر دو كشور براي بهره برداري از پارس جنوبي بسيار بعيد به نظر مي رسد مي توان از هم اكنون پيش بيني كرد كه ايران در حال آماده سازي و تجهيز خود براي حداكثر بهره برداري از اين ميدان گازي مي باشد.
قطر در زمينه صدور گاز از پارس جنوبي، گوي سبقت را از ايران ربوده است اما تهران معتقد است كه در آينده اي نزديك به قطر خواهد رسيد و فاصله را كم خواهد كرد.
در حال حاضر سه گروه مختلف آمادگي خود را براي توسعه اولين پروژه گاز طبيعي مايع شده (LNG) ايران اعلام كرده اند. اين پروژه شامل تبديل گاز طبيعي به مايع، احداث خط لوله انتقال گاز به امارات و كويت و در آينده به اروپا و هند است. اما در بازار گاز، «زمان» از اهميت ويژه اي برخوردار است و در شرايطي كه بازارهاي جهاني در حال بررسي ظرفيت كشورهاي توليدكننده گاز هستند، ايران هنوز وضعيت خود را به صورت قطعي مشخص نكرده است.
يكي از مديران صنعت گاز در ايران مي گويد: كشور نيجريه صاحب چندين پروژه گاز طبيعي مايع شده است اما ايران هنوز درگير اجراي اولين پروژه در اين زمينه مي باشد. در چند سال اخير قطر پيشرفت هاي خيره كننده اي داشته و اگر ايران سريعتر حركت نكند، سهم خود را در ميدان پارس جنوبي از دست خواهد داد.
البته دلايل به تعويق افتادن پروژه هاي گاز طبيعي مايع شده ايران متعدد است. شركت  ملي صادرات گاز ايران در ميان شركت هاي نفتي شناخته شده است و آنها ارزيابي مثبتي از كاركرد اين شركت دارند اما شركت اشاره شده كوچك و فاقد منابع مالي كافي مي باشد. همچنين اين شركت با كمبود نيروي متخصص مواجه است. همچنين مشكل هماهنگي ميان شركت ملي صادرات گاز ايران و شركت نفت و گاز پارس كه وظيفه توسعه بخش بالادست (يا سرچشمه) پارس جنوبي را برعهده دارد به چشم مي خورد. در حقيقت بيشتر گاز صادراتي پارس جنوبي از بخش بالادست آن تأمين مي شود.
با اين حال در اواخر ماه آوريل، وزارت نفت ايران براي اولين بار مقدمات يكپارچه شدن فعاليت هاي شركت ها در بخش بالادست و مياني پارس جنوبي را پذيرفت كه اين موضوع خواسته اصلي شركت هاي توتال فرانسه و رويال داچ- شل بود كه آنها در اجراي دو پروژه از سه پروژه(LNG) ايران مشاركت دارند.
وزير نفت ايران در اين رابطه گفت: گريز از يكپارچه شدن فعاليت در بخش بالادست و مياني پارس جنوبي ممكن نيست. به همين دليل شركت هايي كه تمايل به سرمايه گذاري در بخش LNG از طريق بيع متقابل دارند مي توانند در بخش بالادست پارس جنوبي نيز مشاركت داشته باشند و قراردادهاي خدماتي (Service contracts) بلندمدت با وزارت نفت امضا كنند.
اين اظهارات وزير نفت ايران باعث خشنودي شركت هاي نفتي بزرگ جهان شد، اما آنها هنوز هم نگران چگونگي انجام اين فرايند هستند.
شركت توتال كه در توسعه پروژه(LNG)   پارس با شركت ملي صادرات نفت ايران و شركت پتروناس مالزي مشاركت دارد در آستانه برنده شدن مناقصه توسعه فاز يازدهم پارس جنوبي است كه اين فاز، گاز مورد نياز پروژه (LNG) را تأمين مي كند.
از سوي ديگر شل نيز كه شريك شركت ملي صادرات گاز ايران و شركت رسپول اسپانيا مي باشد، براي برنده شدن مناقصه توسعه فاز سيزدهم پارس جنوبي تلاش مي كند.
اما براي پروژه LNG شركت ملي نفت ايران تنها شركت ملي صادرات گاز ايران مشاركت مي كند و گاز مورد نياز اين پروژه بايد از فاز دوازدهم پارس جنوبي تأمين شود كه احتمالاً شركت BG انگليس برنده مناقصه اين فاز خواهد شد كه اين شركت نيز تمايلي به حضور در بخش بالادست پارس ندارد.
يكي از مشكلات اصلي كه ايران در حال حاضر با آن مواجه است، بازاريابي مي باشد. شركت ملي نفت ايران عادت به بازاريابي براي نفت دارد كه فعاليت در بازارهاي نفتي آسان تر از فعاليت در بازارهاي گاز مي باشد.
در حقيقت بازار گاز بسيار پيچيده تر از بازار نفت است. چون در آن بايد قراردادهاي درازمدت تنظيم كرد و تمام عمليات بايد طبق زمان بندي پيش بيني شده صورت بگيرد.
در حال حاضر شركت هاي بين المللي تنها روي بازارهاي موجود تمركز مي كنند. به عنوان مثال پروژه LNG پارس از نفوذ شركت پتروناس براي حضور در بازارهاي آسياي جنوب شرقي و همچنين اعتبار توتال براي ورود به شبكه گاز اروپا استفاده خواهد كرد. همچنين شل و رسپول نيز روي بازار اروپا و هند تمركز كرده اند.
اما بازاريابي براي پروژه LNG شركت ملي نفت ايران پيچيده تر است. گفته مي شود كه شركت BG در آينده اي نزديك قرارداد فروش با ايتاليا،  هند و شركت LK امضاء خواهد كرد اما از سوي ديگر شركت ملي صادرات گاز ايران نيز در حال مذاكره با سه شركت چيني مي باشد.
به گفته رئيس شركت ملي صادرات گاز ايران، با دو شركت چيني تفاهم نامه امضاء شده و احتمالاً با شركت سوم نيز در آينده اي نزديك قرارداد امضا خواهد شد.
اما در حوزه GTL بازاريابي آسان تر مي باشد. با اين حال برنامه هاي GTL ايران با سرعت مورد نظر در حال پيشرفت نيست. دو شركت شل و ساسول (از آفريقاي جنوبي) در حال مذاكره با شركت ملي پتروشيمي ايران براي فعاليت در عسلويه هستند. البته هم اكنون شركت شل در حال اجراي يك پروژه GTL در قطر است و بعيد است كه پيشرفت قابل ملاحظه اي در مذاكرات شركت ساسول با مقامات ايراني در آينده اي نزديك حاصل بشود.به گفته كارشناسان، نوعي رقابت ميان شركت ملي پتروشيمي ايران و شركت ملي نفت براي اجراي پروژه هاي GTL وجود دارد كه اين رقابت موجب تأخير در اجراي پروژه ها شده است.
در حال حاضر شركت ملي نفت ايران در حال مذاكره با شركت استات اويل نروژ و پترو اس اي آفريقاي جنوبي است اما حتي در صورت توافق كامل، اين پروژه يك سال ديگر آغاز خواهد شد.
اگر اجراي اين پروژه ها سرعت بگيرد، ايران قادر خواهد بود از محل صادرات گاز طبيعي، درآمد هنگفتي كسب كند.

اشاره: روز ۲۹ ارديبهشت ماه ۱۳۸۳ «اولين مركز اطلاع رساني بازار ايران به زبان روسي» با حضور تني چند از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مقامات بلند پايه دفاتر بازرگاني و سفارتخانه هاي كشورهاي روس زبان در ايران، افتتاح شد. در اين مراسم مهمترين هدف اين مركز افزايش ميزان صادرات كشور و دستيابي به يك سيستم كارآمد براي تجارت با كشورهاي روس زبان از طريق ايجاد و بهينه سازي اطلاع رساني در مورد ظرفيت هاي خالي بازارهاي طرفين عنوان شد. از آنجا كه اطلاع از وضعيت پولي و بانكي كشورهاي طرف تجارت با ايران مي تواند نقش مهمي در افزايش و ارتقاء سلامت بازرگاني داشته باشد. به منظور آشنايي با نظام هاي پولي و بانكي روسيه با رضا گرامي مدير عامل اين مركز گفت  وگوي كوتاهي انجام داده  ايم كه در پي مي آيد:
* به عنوان اولين سئوال از وضعيت بانك هاي خارجي حاضر در روسيه برايمان بگوييد؟
- به غير از بانك  هاي روسي فعال در اين كشور اغلب بانك هاي بين   المللي نيز شعب و دفاتر فعال خود را در روسيه داير كرده اند، در اين ميان بانك هاي آلماني بسيار فعالتر از سايرين هستند. بانك هاي اين كشور مانند (دويچه بانك) و ( درسدئر بانك) در روسيه حضور بسيار چشمگيري دارند. بانك هاي ژاپني و آمريكايي زيادي نيز در اين كشور به چشم مي خورد. از طرف ديگر حدود ۲ سال است كه جريان جديدي براي تأسيس بانك  بين شركاي اروپايي و روسها به راه افتاده و ادامه دارد.
* شرايط گشايش اعتبار در بانك هاي روسيه در حال حاضر چگونه است؟
- در بانك هاي روسيه شرايط سختي براي اعطاي اعتبار به مشتري وجود دارد. به اين ترتيب كه براي گشايش اعتبار ديداري يا ضمانت نامه بانكي بانك صددرصد وجه اعتبار را به صورت نقد يا وثيقه گرو مي  گيرد و سپس اقدام به گشايش اعتبار مي  كند. با اين حال برخي از بانك  هاي كوچكتر كه از طرف گروه هاي مالي بازرگاني تأسيس شده  اند وبر حسب گردش كار و پول مشتري با شرايط سهل تري اقدام به تأمين نيازهاي مالي مشتريان خود مي كنند. هدف اكثر اين گروه بانك ها مشاركت در فعاليت هاي بازرگاني و سرمايه گذاري ها ست. در روسيه هيچ بانكي اعم از كوچك و بزرگ مجاز نيست بيش از سپرده ثابت سرمايه اي خود در بانك مركزي تعهد داخلي يا خارجي بپذيرد كه اين تعهد مي تواند خط اعتبار روبلي باشد يا گشايش اعتبار يا ضمانت بانكي. بدين ترتيب تجار تمام كشورها و علي الخصوص بازرگانان ايراني مي توانند به اين نكته آگاهي داشته باشند كه در جريان تبادلات پولي با اين كشور اگر به هر دليلي به تعهدات بانك (كوچك يا بزرگ، دولتي يا خصوصي و داخلي يا خارجي) عمل نشود مي توان سپرده ثابت اين بانك را كه نزد بانك مركزي است ضبط كرد.
* تبادلات پولي بين ايران و روسيه با چه مكانيزمي صورت مي  گيرد؟
- متأسفانه در ايران شناخت دولتي از سيستم بانكي و بانك هاي روسيه وجود ندارد. معمولاً وقتي يك بانك روسي را از بانك هاي ايراني استعلام مي كنيم، بانك ايراني موضوع را از بانك مركزي استعلام مي كند و بانك مركزي هم موضوع را از بانك مركزي روسيه استعلام مي  كند.
بانك مركزي روسيه نيز طبق روال خود فقط در مورد بانك هايي اعلام نظر مي كند كه متعلق به دولت و با سرمايه و مديريت دولتي باشند. يعني (اسبربانك و نشتورگ بانك) بدين ترتيب عملا امكان كار بازرگاني از طريق بانكهاي روسي محدود به اين دو بانك مي شود و اين دو بانك همچنان غرق در معاملات داخلي هستند كه نيازي به جذب مشتري جديد در قلمرو تجارت خارجي نمي بينند. بخصوص اگر اين تجارت با كشوري مثل ايران باشد كه متأسفانه به هر دليل جزو كشورهاي با درجه ريسك ۴ تا ۶ قرار دارد و تبليغات سنگيني عليه آن جاري است.
شايد يكي از راه هاي گشايش امور اين باشد كه بازرگانان ما آشنايي نزديكتري با بانكهاي روسي داشته باشند .
* تسهيلات خط تجاري جمهوري اسلامي ايران به تجار و بانك هاي عامل براي حضور در اين كشور چيست؟
- هم اكنون يكي از بانك هاي دولتي (بانك ملي جمهوري اسلامي ايران) حضور خوبي در روسيه داشته و توانسته بخش مهمي از مشكلات موجود در چرخه نقل و انتقال مالي بين تجار و بازرگانان دو طرف را تسهيل كند، اما با اين وجود و با در نظر گرفتن ظرفيت هاي خالي بازارهاي طرفين لازم است كه شبكه بانكي ايران حضور پررنگ تري در اين كشور داشته باشد. از طرف ديگر در كشوري به پهناوري روسيه نمي توان به داشتن شعبه در يك شهر اكتفا كرد و انتظار داشت كه شعبه مورد نظر حتي با قرار گرفتن در پايتخت روسيه بتواند يك فرايند پرقدرت بانكي را ايجاد كند.
با در نظر گرفتن اين نكات پيشنهادهاي عمده ما عبارتند از:
۱- شناخت كانون  هاي مرتبط با بازرگاني بين ايران و روسيه (بصورت بالقوه يا بالفعل) و ايجاد شعب و دفاتر بانك ها در آن نقاط.
۲- ايجاد دفاتر يا شعب فصلي (با در نظر گرفتن وضعيت خاص آب و هوايي روسيه و لزوم حضور در مواقعي از سال كه در آن نقطه جغرافيايي بخصوص كار و فرآيندهاي تجاري صورت مي گيرد).
۳- راه اندازي دفاتر و شعب بانك هاي داخلي در روسيه با استفاده از الگوي مديريتي دفاتر كوچك (small office)و۴- خريد بخشي از سهام بانك هاي داير و فعال در روسيه بصورت پلكاني تا نقطه ۵۱+ درصد كل سهام آن بانك.
در حال حاضر مركز اطلاع رساني بازار ايران به زبان روسي در فاز امكان سنجي براي حضور يك بانك خصوصي ايراني در روسيه است كه تقريباً ۷۰درصد اين فاز به اتمام رسيده و از نيمه دوم سال ۱۳۸۴ شاهد حضور دفاتر شعب اين بانك ايراني در كشورهاي روسيه و بلاروس خواهيم بود.

مهدي كشاورزي
چك به عنوان يك سند تجاري براي اولين بار در قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ طي مواد ۳۱۰ الي ۳۱۷ تعريف و آثار و احكام آن بيان و معرفي شد. در زمان تصويب اين قانون، چك سندي در رديف سفته و برات شناخته شد و فقط تفاوت هايي جزيي با آنها داشت. مثلاً طبق ماده ۳۱۰ قانون تجارت كسي كه وجهي نزد ديگري دارد مي توانست با صدور چك آن وجه را يا مقداري از آن وجه را مسترد كند يا دستور پرداخت آن را به ديگري بدهد. حال آن كه در سفته شخص متعهد مي شد در زمان معين وجهي را به متعهدله سفته پرداخت نمايد. در برات نيز شخص به ديگري دستور پرداخت وجهي را به ثالث مي داد. اعم از اين كه صادركننده برات وجهي نزد ثالث داشته باشد يا نداشته باشد. با اين تفاوت كه ثالث حق داشت از قبول پرداخت وجه تحت شرايطي امتناع كند. به جز تفاوت هاي ذكر شده و تفاوت هاي اندك ديگر چك با دو سند ذكر شده تفاوت عمده اي نداشت. وگر نه چنانچه قانونگذار سال ۱۳۱۲ براي چك بلامحل ويژگي خاصي مانند مجازات قائل بود، در خود قانون تجارت مجازات آن را پيش بيني مي نمود. قانونگذار پس از يك سال از زمان تصويب قانون چك به شرح قانون تجارت و مواجه شدن با چك هايي كه عهده بانك ها صادر مي شد و بلامحل بودند و اخلالي كه اين امر در داد و ستد مردم ايجاد كرده بود، با افزودن ماده ۲۳۸ مكرر به قانون مجازات عمومي براي چك هاي بلامحل مجازات كيفري جنحه اي تعيين نمود.
تعيين ضمانت كيفري حبس براي چك بلامحل را در سالهاي ۱۳۱۲ شايد بتوان راه حل مناسب و اقدام پيشگيرانه تلقي نمود و قبول داشت. زيرا در آن سالها اولا شهرهاي ايران همانند حالا بزرگ و گسترش نيافته بود و از طرفي بانكها تا اين حد متعدد و با شعب زياد داير نشده بود. جابه جايي افراد در شهرهاي مختلف به آساني صورت نمي گرفت و امكان اين كه صادركننده چك بلامحل بتواند خود را مخفي نمايد، كم بود. در عين حال امكان اين كه صادركننده چك بلامحل وجوه خود را از بانك خارج كند و در مكان ديگري نگهداري كند به علت پايين بودن نقدينگي در جامعه وجود داشت. در نتيجه تهديد به مجازات  صادركنندگان چك بلامحل مي  توانست بسيار مفيد و موثر افتد.
در ماده ۲۳۸ مكرر قانون مجازات عمومي مصوب سال ۱۳۱۲ كليه چك هاي بلامحل قابليت تعقيب كيفري داشتند. تعيين چنين مجازاتي براي يكي از اوراق بهادار يا به عبارتي اسناد تجارتي قدر مسلم موجب اعتبار خاصي براي آن شد و در نتيجه چك رونق بيشتري نسبت به ساير اسناد پيدا كرد و متقابلاً اعتماد مردم به بانك ها نيز بيشتر شد و لذا امور بانك ها و بانكداري نيز آن زمان رونق خوبي پيدا كرد.
قانونگذار پس از گذشت حدود سي سال از زمان تصويب مجازات براي چك بلامحل به قصد حمايت بيشتر از چك و فراهم نمودن شرايط بيشتر براي رونق آن در سال ۱۳۴۴ قانوني را تحت عنوان قانون صدور چك تصويب نمود.
ويژگيهاي اين قانون عبارت بود از افزايش جزاي نقدي چك بلامحل و تكليف دادسرا به صدور قرار وجه الضمان نقدي به جاي قرار كفالت يا وثيقه. در عين حال قانونگذار به ديده تعيين تكليف هر چه سريع تر چك بلامحل مرور زمان كوتاه تري را هم براي امكان تعقيب كيفري چك پيش بيني كرد. به طوري كه چنانچه دارنده چك بلامحل ظرف مدت ۶ ماه مبادرت به شكايت نمي نمود، حق تعقيب كيفري ساقط مي شد. در اين قانون بانك ها از افتتاح حساب براي كساني كه سه بار چك بلامحل صادر كرده بودند منع شده بودند.
اين قانون حدود ۱۱ سال دوام آورد. در اين مدت هم شرايط اقتصادي و اجتماعي جامعه تغيير كرد و هم ميزان تأثير قانون و چگونگي اجراي آن در عمل و معايب و محاسن آن ظاهر شد.
امكان تعقيب كيفري تمام صادركنندگان چك بلامحل موجب محكوميت كيفري بيشتر صادركنندگان چك بلامحل و در نتيجه پرشدن زندان ها از اين گونه افراد شد. اين قانون ضمن اين كه نتوانست به درستي و كامل انتظارات جامعه را برآورده كند مشكلي بر مشكلات جامعه هم از جهت پر شدن زندان ها اضافه كرد و در عين حال به لحاظ اقتصادي و گردش پول و مبادلات مردم به طور شايسته نقش خود را ايفا ننمود. درست است كه صادركننده چك بلامحل محكوم به حبس مي شد، ليكن اين ضمانت،نياز دارنده چك  را كه به آن به چشم پول نگاه مي كرد، برآورده نمي نمود.
بانك ها در عمل دستور مفيد قانونگذاري در منع افتتاح حساب براي صادركنندگان چك بلامحل را احتمالاً به لحاظ منافع بانك در جلب و حفظ مشتري بدون در نظر گرفتن منافع ملي اجرا ننمودند. فقدان ضمانت اجرايي اين دستور قانونگذار، عدم پيگيري علل عدم توجه بانك ها به اين دستور قانوگذار و همچنين جامع و مانع نبودن اين دستور موجب اجراي سليقه اي آن در مقررات چك شد.
غفلت قانونگذار در ارزيابي همه جانبه مسائل چك هاي بلامحل و عدم تحليل صحيح معايب و محاسن قانون سال ۱۳۴۴ و صرف توجه خاص به رفع معضل پر شدن زندان ها از محكومين ناشي از صدور چك  بلامحل كه شايسته محكوميت به حبس را(به لحاظ اين كه اكثر آنها افراد واقعاً ضد اجتماعي و ناسازگار با مقرارت جامعه نبودند) نداشتند او را به بيراهه كشاند و در سال ۱۳۵۵ قانونگذار مبادرت به حذف تضمين كيفري از چك هاي بلامحل (بجز مورد نادر آن) نمود.
قانونگذار سال ۱۳۵۵ به موازات حذف تعقيب كيفري صادركنندگان چك بلامحل (در اكثر موارد)، اقدام پيش گيرانه دوم خود را(عدم افتتاح حساب جاري براي صادركنندگان چك بلامحل) كه در قانون سال ۴۴ بدون تعيين ضمانت اجرايي و بدون تحقيق در حدود و ميزان اجراي آن از جانب بانك ها رها نموده بود، با دقت و اهميت جدي تر دنبال نمود. بدين ترتيب كه مقرر نمود، كساني كه ظرف سه سال بيش از يك بار چك بي محل صادر كرده اند و تعقيب آنها منتهي به صدور كيفر خواست شده است، حساب آنها بسته شود و تا پنج سال براي آنها افتتاح حساب جاري صورت نگيرد. قانونگذار سال ۵۵ برخلاف قانون سال ۴۴ ضمانت اجرايي هم براي عدم اجراي اين دستور پيش بيني نمود و مجازات انتظامي براي آن پيش بيني نمود. تا آنجا كه دادسراها را مكلف نمود مراتب صدور كيفرخواست براي صادركننده چك بلامحل را به بانك مركزي اطلاع دهد و اين بانك نيز لزوم بسته بودن حساب جاري آن افراد و عدم امكان افتتاح حساب جاري به نام آنها را طي بخشنامه اي به كليه بانكها اعلام دارد.
به طوري كه ملاحظه مي شود قانونگذار با حذف مجازات كيفري براي اكثر موارد صدور چك بلامحل سعي نموده از طريق سيستم بانكي گردش چك را فقط براي مشتريان خوش حساب بانك ها منحصر نمايد. اين طريقه تضمين اعتبار چك كه در قانون سال ۴۴ به طور خيلي مختصر و بدون ضمانت رها شده مورد توجه بيشتر قانونگذار قرار گرفت. با اين وجود به علت ناكافي بودن مقررات مربوط به كنترل حساب هاي جاري صادركنندگان چك بلامحل و شايد به علت عدم توجه بانك مركزي و بانك ها به اهميت اين دستور قانونگذار و فقدان سيستم منظم اطلاع رساني و از طرفي منافع بانك ها در حفظ مشتري اجراي اين دستور چندان جزء سياست هاي بانك ها قرار نگرفت.
۱- از آنجايي كه كد ملي هر شخص منحصر به اوست و امكان تكرار و تشابه وجود ندارد. لذا كليه دارندگان حساب جاري بايستي كد ملي خود را با ساير مشخصات به بانك ادامه دهند. لازم است اين امر در افتتاح هر نوع حساب در بانك ها رعايت شود.
۲- هر بانك مكلف گردد مشخصات مشتريان خود را با ميزان موجودي آنها به بانك مركزي اطلاع دهد به طوري كه اين قابليت به كمك رايانه فراهم گردد كه ميزان موجودي حساب هاي اشخاص دائماً به روز شده و بانك مركزي از آن مطلع شود. به عبارت ديگر اطلاعات مربوط به موجودي حساب ها، روزانه و در همان لحظه كه شعب بانك عمل مي كنند به بانك مركزي منتقل شود.
۳- مشتريان حساب جاري بانك ها بايستي اجازه صدور برات از جانب خود به بانك هايي كه نزد آنها حساب جاري دارند، بدهند و اين بانك ها زماني كه با چك بلامحل مشتري خود مواجه شدند با ستناد اجازه حاصله و تقاضاي دارنده چك براتي عهده ساير حساب هاي مشتري خود صادر كنند و انضمام چك و گواهي عدم پرداخت آن به بانك مركزي ارسال دارند.
بانك مركزي نيز وجه برات را ابتدا از حساب هاي پس انداز و در صورت نبود حساب پس انداز، از حساب هاي جاري ديگر صادر كننده چك بلامحل برداشت و در وجه بانك صادر كننده برات حواله مي كند. بانك صادر كننده برات پس از دريافت وجه با اخطار ۱۰ روزه به صادر كننده چك بلامحل مبني بر صدور برات و برداشت وجه برات از حساب هاي ديگر مشتري توسط بانك مركزي و عدم وصول اعتراض مبني بر مسروقه يا اماني بودن چك و يا كلاهبرداري به وسيله چك وجه را به دارنده چك پرداخت مي كند.
۴- چنانچه صادر كننده چك بلامحل هيچ حساب ديگري در بانك ها نداشت و يا موجودي آنها كافي نبود، بانك مركزي صادر كننده چك بلامحل را نزد خود بدهكار مي كند تا در اولين فرصت از حساب او برداشت كند و به شرح بند ۳ عمل نمايد.
۵- با توجه به اين كه در جامعه تورم اقتصادي وجود دارد و از طرفي تأخير در پرداخت مطالبات ديگران برحسب نوع شغل افراد مي تواند خسارات متفاوتي به آنها وارد كند و يا اين كه بدهكار مي تواند با تاخير در پرداخت بدهي از محل دين استفاده مي نمايد. لذا لازم است صاحبان حساب شغل خود را در زمان افتتاح حساب قيد و روشن كنند كه آيا تاجر هستند يا خير؟
چنانچه دارنده حساب جاري تاجر بود، خسارات تأخير تاديه اي كه بايستي بر نفع يا ضرر او محاسبه شود يا غير تاجر متفاوت خواهد بود. مثلاً مي توان براي تجار خسارت تأخير تاديه برمبناي عرف بازار در نظر گرفت و براي غير تاجر خسارت تأخير تاديه اي معادل حداكثر نرخ سود بانكي محاسبه كرد.
اين امر باعث مي شود تا صادركنندگان چك بلامحل نتوانند با بلامحل گذاشتن حساب خود از وجوه متعلق به ديگران استفاده كنند. امري كه در جامعه به وفور ديده مي شود. خسارت تأخير تاديه را نيز بانك مركزي محاسبه و از حساب مشتري برداشته و در وجه دارنده چك حواله مي نمايد.
۶- در عين اجراي مقررات فوق به دارندگان چك روز مي توان اين اجازه را داد كه در صورت تمايل مبادرت به تعقيب كيفر صادر كننده چك نمايند و يا اين كه دارنده چك در صورت صلاح ديد خود با انصراف از استفاده از طريق فوق از طريق اجراي اسناد رسمي وجه چك را وصول نمايد.
۷- مقرر گردد در صورت رجوع دارنده چك بلامحل به اداره ثبت، دواير اجراي ثبت مجاز و مكلف باشند در كشف مال بدهكار اقدام به استعلام مشخصات ثبتي ملك يا املاك كه طلبكار معرفي مي كند، نمايند و شهرداري ها، وزارت دارايي و ساير مؤسسات دولتي مكلف باشند اطلاعات خود راجع به دارايي مديون را به دواير اجرايي ثبت  اعلام كنند.
با اجراي مقررات فوق به واقع و به طور جدي دارايي هر كس ضامن ديون او خواهد بود و مديون گريزي از ايفاء دين نخواهد داشت.
با توجه به ميزان نقدينگي جامعه و تورم نقدينگي در دست مردم، امكان اين كه در جامعه امروزي مردم وجوه نقد را خود نگهداري كنند، تقريباً براي اكثر كساني كه داراي حساب جاري هستند؛ وجود ندارد. در نتيجه الزاماً همه اين گونه افراد در بانك ها حساب خواهند داشت. لذا بانك مركزي به سهولت قادر خواهد بود در وصول مطالبات مردم نقش مفيد و مؤثري ايفا كند. چنانچه مقررات گفته شده اجرا شود، از آمار پرونده هاي دادگستري و مراجعه مردم به محاكم به علت در دست داشتن چك بلامحل به ميزان قابل توجهي كاسته خواهد شد. هزينه هاي دولت نيز چه به لحاظ نگهداري محكومين چك و چه به لحاظ تعقيب صادركنندگان چك بلامحل تقليل مي يابد. از آنجايي كه تضمين چك افزايش مي يابد، اعتماد مردم به چك بيشتر مي شود. لذا گردش نقدينگي و اسكناس كم خواهد شد، اسكناس ها ديرتر فرسوده مي شوند و تجديد چاپ اسكناس كه هزينه قابل توجهي به دولت تحميل مي كند كاهش مي يابد ضمن اين كه با جريان يافتن بيشتر چك، سرقت پول و كيف قاپي نيز كاهش مي يابد.
با توجه به اجازه اي كه در زمان افتتاح حساب جاري، صاحب حساب به بانك براي صدور برات از طرف او مي دهد، لذا برداشت وجه از حساب هاي اشخاص توسط بانك مركزي هيچ گونه مغايرتي با مقررات جاري و اصول حقوقي نخواهد داشت. ضمن اين كه دولت به عنوان مأمور حفظ نظم در جامعه، به تكليف خو د در جلوگيري از تصاحب مال غير و سوء استفاده از امكانات جامعه براي اختفاء مال و عدم تاديه ديون به خوبي عمل نموده و بي تفاوتي فعلي دولت در روابط خصوصي مالي مردم كه به شكلي به نظم عمومي مرتبط است و مي تواند مخل نظم و آرامش جامعه باشد پايان داده مي شود. اين نوع دخالت دولت در معاملات خصوصي دوم مفيد حال جامعه است.
در واقع امر، پيشنهادات مطروحه در اين نوشتار صرفاً براساس امكاناتي است كه انقلاب فناوري اطلاعات فراهم نموده و فناوري اطلاعات لزوم بازنگري و مكانيزم رسيدگي به مسايل چك را يادآور مي شود.
پيشنهادات فوق با اصل امانت داري و رازداري بانك ها نسبت به حساب مشتريان نيز تعارض ندارد. زيرا بانك ها فقط تكليف به رازداري وجوه متعلق به مشتريان خود هستند. وقتي شخصي به موجب چك كه سند رسمي است مديون بودن خود را اعلام و اقرار نموده و از پرداخت آن خودداري مي كند بانك ها نبايستي طلب دارنده چك را به عنوان مال صادر كننده چك حفظ كنند.

رضا رهبر
اشاره: اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران چندي پيش ميزبان هيأتي از بازرگانان روسي بود، در اين ديدار، زمينه هاي گسترش روابط تجاري و بازرگاني بين دو كشور مورد بررسي و تبادل نظر قرار گرفت.
جمهوري هاي حاصل از فروپاشي شوروي موسوم به CIS امروزه توجه توليد كنندگان و بازرگانان بسياري را از سراسر جهان به خود معطوف كرده است. شرايط مناسب جهت سرمايه گذاري در اين منطقه، تسهيلات موجود در زمينه هاي بانكي، بيمه اي، گمركات، عوارض و ماليات ها، موقعيت خوبي را براي سرمايه گذاري در اين منطقه فراهم كرده كه متأسفانه كشور ما علي رغم نزديكي به اين منطقه سهم ناچيزي را از اين بازار سيصد ميليوني به خود اختصاص داده است.
موانع قانوني، كمبود نقدينگي، دولتي بودن اقتصاد، ضعف بخش خصوصي و عدم دسترسي به اطلاعات لازم، از جمله موانع بر سر راه گسترش فعاليت توليدكنندگان و تجار ايراني در اين بازار پر مصرف به شمار مي رود.
نيكلاي كارتاشف معاون اتاق صنايع و بازرگاني مسكو به دعوت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران، در رأس يك هيأت بازرگاني خرداد ماه سال جاري به تهران سفر كرد. اين هيأت روسي طي سفر خود به ايران از كارخانجات خودروسازي ايران خودرو و سايپا نيز بازديد كردند. در اين سفر نماينده شركت آوتودروگ نيز اين هيأت روسي را همراهي مي كرد. گفته مي شود وي به منظور مذاكره و نهايي نمودن مراحل صادرات خودرو (سمند و پرايد) از ايران به روسيه،  به ايران آمده بود.
در جلسه اعضاي هيأت روسي با رئيس و هيأت رئيسه اتاق تهران و نيز اعضاي اتاق تهران و جمعي از تجار و بازرگانان كه با حضور اسدا... عسكر اولادي رئيس اتاق ايران و روسيه در بيستم خرداد برگزار شد طرفين در خصوص تبادل اطلاعات بين دو كشور با ايجاد بانك اطلاعاتي، ايجاد اطمينان و اعتماد بين تجار دو كشور و معرفي بازرگانان معتبر توسط اتاق ها، بررسي و مذاكره قوانين گمركي صادرات و واردات، رسيدگي به موضوع استفاده بازرگانان روسيه از تسهيلات بانك ملي ايران در مسكو، در زمينه گشايش اعتبار ارزي توافق نمودند.
در نتيجه گفت وگوهاي هيأت روسي با مسئولان اتاق تهران مقرر گرديد كه به منظور توسعه روابط دو كشور امكان تبادل اطلاعات تجاري دو اتاق از طريق اينترنت مهيا گردد.
همچنين به منظور توسعه روابط بين دو كشور در بخش بازرگاني مقرر گرديد برنامه اعزام هيأت هاي تجاري به دو كشور بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد. همچنين توافق شد تا ستادهايي در اتاق تهران تشكيل شوند كه در ارتباط با انجمن هاي اتاق مسكو، به طور مشخص براي توسعه روابط دو كشور فعال شوند.
در اين ديدار موضوع رواديد به عنوان يكي از مشكلات جاري بازرگانان مطرح شد كه در اين مورد نيز مقرر گرديد براي جلوگيري از صرف زمان طولاني براي دريافت رواديد،  چنانچه اتاق مسكو خود اقدام به معرفي بازرگانان نمايد ضمانت آنها را نيز برعهده گيرد.
هيأت روسي با اعلام پيشرفته بودن صنايع خودروسازي ايران و وجود پتانسيل هاي مناسب در بازار خودرو روسيه، ابراز اميدواري كردند كه روسيه بازار بسيار خوبي براي توليدات صنعتي به ويژه خودروهاي ايراني باشد.
در پايان سفر هيأت روسي به ايران كه سه روز به طول انجاميد، تفاهم نامه اي بين اتاق صنايع بازرگاني مسكو و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در هشت ماده امضاء شد كه اهم نكات اين يادداشت تفاهم عبارت است از: كمك طرفين به توسعه مناسبات و روابط تجاري طرفين، تبادل هيأت ها و اعزام گروه هاي تجاري، امكان برگزاري نمايشگاه ها و سمينارهاي تخصصي.
بازار روسيه براي ايران
مبادلات تجاري بين دو كشور ايران و روسيه به عنوان يكي از كشورهاي گروه CIS كه يك بازار سيصد ميليوني را در همسايگي ايران تشكيل مي دهند، نزديك به يك ميليارد دلار است. از اين ميزان ۶۰۰ ميليون دلار واردات و ۴۰۰ ميليون دلار صادرات مي باشد كه سهم بخش خصوصي در اين ميان تنها ۶۰ ميليون دلار است.
كارشناسان روس اذعان دارند كه محصولات ايراني شايستگي حضور در بازارهاي روسيه و اروپا را دارند. لذا بازاريابي صحيح در روسيه را از مهمترين اقدامات اتاق تهران در آينده عنوان كردند.
فرصت هايي كه از دست مي رود
محمدرضا بهزاديان رئيس اتاق بازرگاني و صنعت و معدن تهران در مورد عدم بهره برداري مناسب از فرصت هاي تاريخي ايجاد شده در زمينه هاي اقتصادي در بخش بازرگاني و صادرات معتقد است با گذشت بيش از يك دهه از تشكيل كشورهاي CIS، ما هنوز نتوانسته ايم نظام بانكي و بيمه اي مشخصي را با اين كشورها ايجاد كنيم. در نتيجه تجارت ما با اين كشورها همواره دچار مشكل بوده است. وي با اشاره به دولتي بودن صنعت بيمه و بانك در كشور ،راه گذار از اين مشكل را توسعه بخش خصوصي در امور بيمه و بانك دانست.
رئيس اتاق تهران، شناور شدن در استخر اقتصاد جهاني را از ملزومات موفقيت اقتصادي هر كشوري دانست و افزود: اگر صادرات شما در قالب محصولات كمپاني هاي بزرگ چند مليتي نباشد قطعاً در دنياي امروز خريداري پيدا نخواهد كرد. چرا كه اكنون اين نام و اعتبار شركت هاست كه بازارها را تسخير كرده. وي در ادامه با اشاره به اينكه در دنياي امروز صادرات و توليدات كالاها سهميه بندي شده است، افزود: اگر ما به عنوان يك جزيره جدا از جامعه جهاني توليد كنيم، ديگر سهمي در اين سهميه ها نخواهيم داشت و قطعاً اگر بهترين را هم توليد كنيم، جايگاهي در دنياي امروز پيدا نخواهيم كرد.
بهزاديان با اشاره به محدوديت هاي قانوني در ارتباط با شركت هاي خارجي، به صرف هزينه هاي غير ضروري اشاره كرد و افزود: اين مسئله ناشي از عدم ارتباط مستقيم با شركت هاي خارجي است.
وي با اشاره به وجود دست هاي پنهان در اقتصاد ايران مشكلات ايجاد شده براي بخش خصوصي را متوجه اين گروه دانست كه با هدف جلوگيري از استفاده بخش خصوصي از مزاياي انتقال مواد نفتي آسيايي ميانه به خليج فارس، انجام مي شود.
بهزاديان مهمترين مزيت ايران را براي كشورهاي CIS سوآپ مواد نفتي از طريق فلات ايران به درياهاي آزاد دانست و در مورد سنگ اندازي هاي آمريكايي ها در اين مورد تصريح كرد: بنده معتقد هستم كه اگر ما اراده كنيم آنها نخواهند توانست در اين مسير مشكل ايجاد كنند.
رئيس اتاق بازرگاني تهران، در پاسخ به اين سئوال كه امكان توليد مشترك بين ايران و كشورهاي CIS در چه زمينه هايي وجود دارد، گفت: اگر منظور از توليد مشترك، سرمايه گذاري باشد، وقتي سرمايه گذاري خارجي در ايران ۱۰۰ شرط و بايد و نبايد دارد و اينكه در ايران، يك فرد خارجي نمي تواند حتي يك متر زمين در تملك خود داشته باشد، پس قضيه سرمايه گذاري مشترك در ايران منتفي است. وي در مورد امكان سرمايه گذاري بخش خصوصي ايران در كشورهاي CIS نيز افزود: ما براي سرمايه گذاري در هر جاي دنيا از جمله كشورهاي CIS اول به نقدينگي نياز داريم امروز بزرگترين مشكل توليد كننده ما در داخل كشور كمبود نقدينگي است. كه در اثر انحصار نظام بانك و بيمه دولتي بر منابع پولي كشور ايجاد شده است. بنابراين توليد كننده و كارآفرين ايراني اگر هم مايل به سرمايه گذاري باشد به دليل قفلي كه در پرداخت اعتبار در سرمايه گذاري خارجي،  علي رغم ادعاها و شعارهاي بزرگي كه وجود دارد، زده شده امكان سرمايه گذاري و توليد را براي كارآفرين ايراني با مشكل مواجه مي كند.
بهزاديان، با اعلام اين مطلب كه در بخش بازرگاني همچنان با ضعف روبرو هستيم به عدم همكاري مناسب وزارت خارجه با وزارت بازرگاني اشاره كرد و افزود: از آنجايي كه پس از توليد، نياز به بازاريابي در داخل و خارج مطرح مي شود كم كاري وزارت خارجه در برقراري ارتباط با كشورهاي ديگر در امر بازرگاني به ضرر بخش بازرگاني كشور است.
رئيس اتاق بازرگاني تهران در مورد رقباي ايران در زمينه تجارت با كشورهاي CIS گفت: همه كشورهاي دنيا از جمله تركيه، و در هر زمينه اي كه امكان ارائه كالا و خدمات داشته باشند در اين منطقه وسيع و پرجمعيت به فعاليت مشغول هستند.
وي افزود: نقش اطلاع رساني دقيق ،بهنگام و مناسب از بازارهاي اين منطقه، براي بازرگانان ايراني مهم است. علاوه بر اين ضعف نيروهاي وزارت بازرگاني در خارج از كشور و همچنين عدم هزينه كردن بخش خصوصي و فقدان يك سيستم اطلاع رساني همگاني در كشور، نهايتاً موجب مي شود بازرگانان مجال فعاليت مناسب را پيدا نكنند.