گروه شهري: در ادامه ديدار عمومي اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران با شهروندان مناطق مختلف، مهندس اميررضا واعظي آشتياني عضو و خزانه دار شوراي شهر فردا (چهارشنبه) از ساعت ۸ تا ۱۲ با حضور در شهرداري منطقه ۱۵ با شهروندان اين منطقه ديدار خواهد داشت.علاقه مندان مي توانند براي ثبت نام و تعيين وقت به روابط عموي شهرداري منطقه ۱۵ مراجعه كنند.

رئيس سازمان شهرداري هاي كشور گفت:  براساس مصوبه مجلس، نيم درصد از درآمد شهرداري هاي كل كشور بايد به توسعه كتابخانه ها اختصاص يابد.
به گزارش ايلنا، مهندس محمد حسين مقيمي، رئيس سازمان شهرداري هاي كشور، در مراسم رونمايي آخرين كتاب سازمان شهرداري ها و امضاي تفاهم نامه بين اين سازمان و وزارت ارشاد، با اشاره به آماري مبني بر اينكه هر ايراني روزانه ۱۶ دقيقه كتاب مي خواند، گفت: بايد اين دقايق را به ساعت تبديل كنيم تا به نرم هاي جهاني مطالعه دست يابيم.

عضو هيات رئيسه شوراي اسلامي شهر تهران معتقد است با وجود تشكيل شوراها همچنان شاهد حضور دستگاه هاي دولتي هستيم كه فعاليت هاي موازي با وظايف مديريت شهري انجام مي دهند.
مهندس اميررضا واعظي آشتياني ضمن انتقاد به شوراي عالي ترافيك در گفت و گو با خبرگزاري مهر گفت: بنده اعتراض شديد به شوراي عالي ترافيك دارم، زيرا اين مجموعه نمي تواند در خصوص مسائل شهري و ترافيكي، بالاتر از مديريت شهري اظهار نظر كند و تصميم بگيرد.
وي تاكيد نمود: زماني كه شورا وجود دارد، شوراي عالي ترافيك مي بايست پيرامون موضوعات برون شهري و آن هم از طريق تعامل با ساير وزارتخانه هاي ذي ربط تصميم بگيرد.
آشتياني با اشاره به تعداد بيش از اندازه خودروهاي در حال تردد در سطح شهر تهران گفت: امروز ۵۰درصد بيشتر از ظرفيت، خودرو در سطح شهر تهران داريم كه اگر اقدام عاجلي صورت نگيرد ظرف دو تا سه سال آينده خيابان هاي تهران قفل خواهد شد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران افزود: در چنين وضعيتي هر قدر خودرو به بخش حمل و نقل عمومي نيز افزوده شود و از آن طرف به تعداد خودروهاي تك سرنشين افزوده شود، قادر نخواهيم بود مشكل ترافيك و جابجايي مسافران روزانه را حل كنيم، چون فضايي براي تردد اتوبوس ها باقي نمي ماند.
وي در عين حال افزود: بنابراين راهكاري جز اينكه قيد سطح را بزنيم و در ارتفاع (مونوريل) يا زيرزمين (مترو) سيستم حمل و نقل عمومي را گسترش دهيم، نداريم.
آشتياني در حمايت از اجراي طرح منوريل (ترن هوايي) و مزايايي كه نسبت به قطار شهري دارد گفت:با توجه به دو نكته عمده كه همان زمان بربودن و پرهزينه بودن اجراي خطوط مترو مي باشد، اجراي طرح ترن هوايي مي تواند در مدت زمان كمتري به بهره برداري برسد.
عضو هيات رئيسه شوراي شهر تهران افزود: اگر دولت مي توانست با اجراي كامل برنامه سوم توسعه به سمتي حركت نمايد كه از تصدي گري خود كاسته و از دخالت هاي خودش در امور شهري پرهيز نمايد، امروز ديگر شاهد اين مشكلات عديده نبوديم.

يكي از مهم ترين محورهاي استراتژي مديريت شهري در بخش خدمات شهري، ساماندهي وضعيت جمع آوري و حمل زباله در سطح شهر با مشاركت شهروندان است.
مهندس حسن كاظم پور دهكردي مديركل خدمات شهري شهرداري تهران با اعلام اين مطلب افزود: به اين منظور در گام نخست، سامان بخشي واحدهاي تجاري با حجم بالاي زباله هاي توليدي در دستور كار حوزه خدمات شهري قرار دارد.
مديركل خدمات شهري با تاكيد بر ضرورت اجراي قانون پسماندها، نصب مخازن زباله در مبادي توليد و ساير موقعيت هايي كه مكان يابي آنها در دست اقدام مي باشد را از جمله راهكارهاي پيش بيني شده ذكر كرد و اظهار داشت: متاسفانه برخي واحدهاي صنفي از ساعات اوليه صبح تا پاسي از شب به توليد انبوهي از زباله ها مشغولند.
به گزارش روابط عمومي اداره كل خدمات شهري، وي از طراحي و توليد مخازن زباله با ظرفيت هاي مختلف جهت نصب در مبادي توليد و معابر پرتردد خبر داد و تصريح كرد: نصب اينگونه مخازن از سوي صاحبان واحدهاي تجاري گام عملي در جهت تحقق اين باور است كه «شهر ما در واقع خانه بزرگ همه ماست» و از اين رو همگان موظف به همكاري در حفظ و نگهداري وپاكيزگي آن مي باشند.
در پايان مهندس كاظم پور دهكردي فروشندگان ميوه وسبزي، گل و گياه، سوپر ماركت ها و فروشندگان مواد غذايي و نيز اغذيه فروشي ها را از جمله واحدهاي صنفي با ميزان زباله توليدي بالا برشمرد و يادآور شد: در وهله نخست واحدهاي تجاري مذكور و در مرحله بعد ساير واحدها به ترتيب اولويت ملزم به نصب مخازن زباله مي باشند.
ارزش اقتصادي زباله
همچنين اعلام شد حدود ۲۰درصد از زباله هاي شهر تهران از موادي تشكيل شده اند كه داراي ارزش اقتصادي هستند.
به گزارش قلم سبز ايران، زباله هاي شهري حاوي موادي هستند كه در صورت بازيافت، مقدار زيادي انرژي آزادشده و مورد استفاده قرار مي گيرد به طوري كه در مدت تفكيك زباله ها و بازيافت آنها سالانه ۹۲ هزار و ۸۵۶ تن پلاستيك، ۵۲ هزار و ۲۳۱ تن شيشه، ۶۰ هزار و ۵۶۳ تن كاغذ و مقوا، ۲۵ هزار و ۱۴۸ تن انواع فلزات در زباله خانگي شهروندان تهراني بازيافت مي شود.
گفتني است در صورتي كه يك تن آلومينيوم از داخل زباله جداسازي شده و مجددا به مصرف برسد، در مصرف ۴۰۰ تن سنگ معدن و ۷۰۰ كيلوگرم كك و قير صرفه جويي مي شود.

هر خانه واقع در شهر تهران به طور متوسط در سال بيش از دويست هزار تومان انرژي مصرف مي كند.
به گزارش قلم سبز ايران، محاسبات صورت گرفته برحسب قيمت بين المللي انرژي حاكي است هر خانه واقع در شهر تهران به طور متوسط سالانه ۲۱۹ هزار و ۴۰۰ تومان انرژي مصرف مي كند.
هزينه برودت ساختمان هاي واقع در تهران حدود ۱۸۷ هزار ريال در سال، هزينه حرارتي ۷۰۷ هزار ريال و هزينه استفاده از لوازم صوتي و تصويري حدود ۱۸۹ هزار ريال برآورد شده است.
همچنين واحدهاي مسكوني واقع در تهران به طور متوسط ۲۵۱ هزار ريال هزينه به قيمت هاي بين المللي صرف تأمين روشنايي مي كنند.
هزينه سردكننده ها ۳۴۴ هزار ريال، هزينه تأمين آب گرم ۳۴۶ هزار ريال و هزينه پخت و پز ۴/۱۱۸ هزار ريال است.به كارگيري فناوري هاي مدرن و رعايت نكات ساده مي تواند كاهش قابل توجه مصرف انرژي را در خانه ها به همراه داشته باشد.

در ساعات اوج مصرف سوخت يعني صبح و عصر برآورد شده است اگر ۶۰۰ هزار ليتر بنزين و ۱۰۰ هزار ليتر گازوييل توسط خودروها مصرف شود، ۱۷۹ تن منواكسيد كربن در هوا منتشر مي شود. انتشار اين گاز در هوا به تدريج موجب سرگيجه و سردرد مي شود، به همين دليل توصيه مي شود افراد مبتلا به عارضه قلبي و آسم در اين ساعات از منزل خارج نشوند.
به گزارش آسمان آبي ايران علاوه بر انتشار منو اكسيد كربن، از سوختن اين ميزان سوخت ۲۵ تن هيدروكربن و ۴/۵ تن NOX در هوا انتشار مي يابد. گفتني است، معاينه فني و سرويس خودروها مي تواند از حجم آلاينده هاي مذكور تا حد زيادي بكاهد.

نيروي  انتظامي استفاده  از كلاه  ايمني  براي  تردد موتورسواران  در تمام  سطح  شهر تهران  را الزامي  اعلام  كرد.
مركز اطلاع  رساني  ناجا با ارسال  نمابري  به  ايرنا گزارش  داد: استفاده  از كلاه  ايمني  براي  تردد موتورسيكلت  سواران  در تمام  سطح  شهر تهران  اعم  از بزرگراه ها، معابر و خيابان هاي  سطح  شهر براي  كليه رانندگان  و راكبين  موتورسيكلت ها الزامي است .
براساس  اين  گزارش  مامورين  انتظامي در سطح  شهر از تردد موتورسيكلت سواران  فاقد كلاه  ايمني  جلوگيري  مي كنند.

تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: دادستان  عمومي و انقلاب  تهران  اعلام  كرد: مقررات  جديد پيش فروش  واحدهاي ساختماني  از اول  شهريور ماه  در همه  نواحي  شهرداري  تهران  به اجرا در خواهدآمد.
سعيد مرتضوي  روز دوشنبه   در گفت  وگو با خبرنگاران  اظهار داشت : اين  اقدام  با هدف  جلوگيري از كلاهبرداري  به  هنگام  پيش فروش  واحدهاي  آپارتماني  صورت  مي گيرد.
وي  با اشاره  به  پرونده هايي  كه  در نتيجه  كلاهبرداري هاي  صورت گرفته  دراين  خصوص ، در دادسراها مطرح  شده ، گفت : افرادي  مي آمدند مجوز چند واحدساختماني  را از شهرداري  گرفته  و بعد از احداث  اسكلت  ساختمان ، هر واحد رابه صورت  پيش فروش  به  چندين  نفر فروخته  و سپس  با رها كردن  ساختمان  نيمه كاره متواري  مي شدند.
دادستان  تهران ، شيوه هاي  ديگر اين  افراد را در كلاهبرداري  يادآور شد وگفت : متخلفان  در حالي  كه  مجوز ساخت  تعداد معدودي  واحد ساختماني  رامي گرفتند به صورت  غيرمجاز، واحدهاي  بيشتري  احداث  كرده  و با واگذاري  اين واحدها كه  پروانه اي  نداشت ، خريداران  را با مشكلات  عديده  مواجه  مي كردند.
دادستان  تهران  اظهار داشت : براساس  بررسي هاي  صورت  گرفته  و باتوجه  به  اختيارات قانوني  دادستاني ، پيشنهادي  به  شهرداري  تهران  ارايه  شد، مبني  بر اين كه شهرداري  به  هنگام  صدور پروانه ، براي  هر واحد ساختماني  يك  پيش سند شماره دار و رسمي صادر كرده  و مشخصات  واحد مربوطه  در آن قيد و تحويل  مالك  شود.
وي  با بيان  اين كه  اين  پيشنهاد مورد استقبال  شهردار تهران  قرار گرفت ، گفت : هم اكنون  برنامه ها و تدابير لازم  براي  اجرايي  شدن  اين  پيشنهاد از سوي شهرداري  فراهم  و فرم هاي  مناسبي  هم  تهيه  شد.
مرتضوي ، در ادامه  يادآور شد: با اجرايي  شدن  اين  قانون  علاوه  براين كه براي  فروشنده  و خريدار در معامله  واحدهاي  ساختماني ، امنيت  خاطر حاصل مي شود در عين  حال  جلوي  بسياري  از كلاهبرداري ها هم  گرفته  خواهد شد.
از سوي  ديگر، از آنجايي كه  برگه هاي  پيش سند، داراي  سريال  مي باشد، خريداران  مي توانند ضمن  مراجعه  به  شهرداري ، نسبت  به  اصالت  اين  پيش سندمطمئن  شوند.
دادستان  تهران ، گفت : اين  مقررات  طي  بخشنامه اي  به  دفاتر معاملات  املاك اعلام  خواهد شد تا به پيوست  قولنامه ، پيش سند را زيرنويسي  و مهر نموده  و به خريداران  تحويل  دهند.
به گفته  وي ، اگر دفترخانه ها و يا بنگاه هاي  معاملات  ملكي  به  اين  مقررات توجه  نكرده  و خريداران  را فريب  دهند، به  عنوان  معاونت  در جرم  تحت  تعقيب كيفري  قرار خواهند گرفت .
خبرنگاري  از دادستان  تهران  سئوال  كرد كه  آيا قصد نداريد اين  پيشنهادرا به  صورت  لايحه اي  براي  تصويب  به  مجلس  شوراي  اسلامي بفرستيد؟مرتضوي  در پاسخ  گفت : هم اكنون  براي  اجراي  اين  طرح ، خلاء قانوني  وجودندارد. ما در تهران  آن را عملياتي  كرديم  و اگر مجلس  شوراي  اسلامي بازخورد اين  كار را مثبت  يافت ، مي تواند آن را به  صورت  قانون  درآورد.