گروه اقتصادي: افزايش تعرفه هاي انبارداري كالا و خدمات بندري كه در سال گذشته توسط سازمان بنادر و كشتيراني با هدف خصوصي سازي و ارايه بهتر خدمات نگهداري، تخليه و بارگيري كالا در بنادر كشور صورت گرفت، موجب نارضايتي صادركنندگان و واردكنندگان كالا شد و گرچه اين تعرفه ها در سال جاري افزايشي نداشته اما افزايش چندين برابري آن در سال گذشته جايي براي افزايش مجدد اين تعرفه ها باقي نگذاشته است.
برخي با انتقاد از شيوه خصوصي سازي سازمان بنادر معتقدند با افزايش اين تعرفه ها هيچ بهبودي در ارايه خدمات بندري حاصل نشده و زمان ماندگاري كالا در بنادر نيز مانند گذشته است.
با مسعود ابكاء مديرعامل شركت سهامي ذوب آهن اصفهان پيرامون چگونگي افزايش اين تعرفه ها و تأثير آن بر بهبود ارايه خدمات بندري گفت وگو كرده ايم.
***
* افزايش تعرفه هاي انبارداري كالا و خدمات بندري با چه هدفي صورت گرفته است؟
- اقدامي كه سازمان بنادر در زمينه افزايش يك دفعه و چندين برابر تعرفه هاي انبارداري كالا و خدمات بندري تحت عنوان خصوصي سازي انجام داده به هيچ وجه در اين قالب نمي گنجد و درواقع نوعي گرانفروشي است. باتوجه به تاثير منفي اين تعرفه ها بر صادرات و واردات كالا توسط ذوب آهن اصفهان با اين افزايش به شدت مخالف بوده و اعتقاد داريم در هر بخش از صنعت و خدمات جانبي آن بايد شرايط رقابتي ايجاد شود تا هركس شرايط بهتر و قيمت كمتري را براي ارايه خدمات پيشنهاد كند، بتواند در اين زمينه فعاليت نمايد اما اگر اين خصوصي سازي در قالب انحصار توسط يك شركت نيمه وابسته دولتي صورت گيرد كار ناقصي است. اگر اين خصوصي سازي درجهتي باشد كه چندين شركت با شرايط رقابتي و كاملا خصوصي، توانمندي هاي خود را در شرايط كمي و كيفي مناسب ارايه كنند، مفيد خواهد بود. خصوصي سازي كه اكنون توسط سازمان بنادر در زمينه انبارداري كالا و خدمات بندري صورت گرفته، در قالب يك شركت و حمايت هايي كه از آن صورت مي گيرد كار ناقصي است كه فقط به منظور كسب سود بيشتر انجام شده است.
* تاثير افزايش تعرفه هاي بندري بر جلوگيري از ماندگاري كالا در بنادر كشور تا چه حد بوده است؟
- با كاري كه سازمان بنادر انجام داده به جز افزايش قيمت انبارداري و تخليه و بارگيري كالا در بنادر كشور هنوز نتايج مثبت محسوسي را درجهت كاهش زمان ماندگاري كالا در بنادر مشاهده نمي كنيم. به جز افزايش يكباره تعرفه ها كه بعدا اندكي تعديل شد، اين خصوصي سازي نتيجه ديگري دربر نداشته است.
* دريافت هزينه انبارداري از محصولات فولاد و ذوب آهن بر چه مبنايي صورت مي گيرد؟
- سازمان بنادر هزينه انبارداري كالا براي محصولات فولاد و ذوب آهن را بر مبناي تناژ دريافت مي كند. گرچه سياست شركت ذوب آهن بر آن است كه كالا براي صادرات و واردات در حداقل زمان ممكن از بندر تخليه شود اما با كمبودهايي كه در زمينه ايجاد زيرساخت هاي حمل و نقل كالا از بنادر كشور وجود دارد به شدت نيازمند توسعه بخش هايي مانند حمل و نقل ريلي و جاده اي هستيم چراكه امكانات موجود حتي جوابگوي حمل و نقل توليدات فعلي شركت ذوب آهن نيز نبوده و درصورت به بهره برداري رسيدن طرح هاي توسعه و افزايش توليد اين كمبودها به شدت محسوس خواهد بود. هزينه هاي انبارداري كالا در فضاي باز و مسقف متفاوت دريافت مي شود اين هزينه ها در فضاي مسقف و كانتينري تا تني به هزار تومان در روز مي رسد اما در فضاي باز انبارداري كه تا ۱۵ روز اول از پرداخت هزينه معاف بوده و با سپري شدن اين زمان رشد تصاعدي خواهد داشت. به طور ميانگين تعرفه هاي انبارداري كالا در فضاي باز، مسقف و كانتينري بين ۴ تا ۱۰ درصد افزايش يافته است.
* سازمان بنادر معتقد است با خصوصي سازي و تجهيز بنادر سرعت تخليه و بارگيري كالا افزايش يافته اين امر تا چه حد در زمينه محصولات ذوب آهن مصداق دارد؟
- در زمينه محصولات فولاد و ذوب آهن باتوجه به حجم بسيار بالاي مبادلات، اين سياست ها تاثيري در كاهش زمان و يا افزايش سرعت تخليه و بارگيري كالا نداشته است. گرچه ذوب آهن سعي مي كند تا كالاي وارداتي خود را به سرعت تخليه كند و مثلا كك بايد ظرف مدت ۳ روز تخليه و از بندر خارج شود اما روال قبلي نيز اين گونه بوده است و اين برنامه ريزي توسط ذوب آهن و نه سازمان بنادر صورت گرفته است.

همزمان با هفته دولت ۷۷ طرح در زمينه ارتباطات و علائم الكتريكي، احداث، بهسازي و بازسازي خطوط، ساختمان و تاسيسات و امور ايستگاه ها در راه آهن به بهره برداري مي رسد.به گزارش روابط عمومي راه آهن جمهوري اسلامي ايران، اين طرح ها با هزينه بيش از ۲۹۷ ميليارد و ۶۳۹ ميليون ريال و پنج ميليون و ۵۰۰ هزار دلار در سراسر راه آهن اجرا شده است.
براي اجراي ۱۷ طرح در خصوص سيستم علائم الكتريكي در مناطق مختلف راه آهن، ۹۷ ميليارد و ۱۸۲ ميليون ريال و پنج ميليون و ۵۰۰ هزار دلار هزينه شده است.
۲۰ طرح نيز بويژه در زمينه احداث گذرگاه هاي غيرهمسطح، بهسازي خط آهن بافق ـ كرمان و ايستگاه هاي اسروان ـ شاهرود، احداث پل، ريل گذاري خط دوم بافق ـ بندرعباس به طول ۲۰ كيلومتر، بازسازي ساختمان و خطوط اصلي و فرعي ايستگاه فيروزكوه، ايجاد خطوط ريلي ايستگاه و اسكله بندر اميرآباد، و احداث كانال و ديوار در مسير معدن چناره بالا رود به پايان رسيده است.طرح هاي ياد شده با صرف اعتبار ۱۸۳ ميليارد و ۵۳۵ ميليون ريال اجرا شده است.

گروه اقتصادي: بخشنامه تعيين حقوق ورودي خودروهاي سواري و وانتي روز ۲۸ مرداد ماه توسط دولت تصويب و به گمرك ابلاغ شد. كرباسيان رئيس كل گمرك در پاسخ به اين پرسش كه آيا وارداتي تاكنون صورت گرفته است اظهار داشت: دو دستگاه خودرو W.M.B تاكنون وارد شده است كه يك دستگاه آن وارد گمرك شده و در حال انجام تشريفات گمركي واردات اين خودرو هستيم.
بازتاب ورود اولين خودروهاي خارجي
خبرگزاري فرانسه روز گذشته خبر از ورود اولين خودروهاي W.M.B به بازار ايران داد.به گزارش خبرنگار ما اين خبرگزاري نوشت: دفتر W.M.B در تهران اعلام كرد، دو دستگاه خودرو از نوع تيپ ۵ اين كارخانه از گمرك ايران عبور كرده و در چند روز آينده ۸ خودرو ديگر نيز ترخيص خواهد شد. در شرايطي كه قيمت اين نوع خودروها در آلمان در حدود ۴۵ هزار يورو است اما همين خودروها به قيمت اعجاب انگيز ۱۲۰ هزار يورو در بازار ايران معامله مي شود.همچنين رئيس دفتر W.M.B در ايران اعلام كرد، هر ۱۰ خودرو وارداتي تقريبا پيش فروش شده است.با توجه به اينكه درآمد يك شهروند متوسط ايراني ۳۰۰ دلار در ماه است به همين دليل بعيد است كه ايران، بازار پر رونقي براي اين خودروهاي گرانقيمت باشد.دولت ايران كه از سوي صنعت خودروسازي داخلي تحت فشار بود سرانجام به واردات محدود خودرو رضايت داد البته تعرفه هاي سنگين ۱۳۰ تا ۳۰۰ درصدي براي خودروهاي وارداتي در نظر گرفته شده است.آخرين باري كه شركت W.M.B به ايران خودرو صادر كرد به اوايل دهه ۱۹۹۰ باز مي گردد. البته از آن زمان تاكنون، برخي از اشخاص ثروتمند موفق به وارد كردن خودروهاي لوكس به ايران از امارات شده اند كه تنها قادر خواهند بود به مدت ۶ماه اين خودروها را در ايران نگهداري كنند علاوه بر اين شهروندان ايراني قادر خواهند بود از ديپلماتهاي خارجي در كشورشان خودرو خريداري كنند به شرطي كه سه سال از مدت زمان مالكيت آنها سپري شده باشد.البته ماليات اين نقل و انتقال بسيار سنگين مي باشد.

به منظور رفاه حال مشتر كان گرامي در سفرهاي برون شهري و همچنين در راستاي اطلاع رساني سريع در تصادفات و امداد رساني جاده اي شر كت مخابرات ايران، تمام جاده هاي اصلي  كشور را زير پوشش تلفن همراه قرار خواهد داد.شر كت مخابرات ايران اعلام  كرد: تا كنون بيش از ۹هزار و۹۰۰  كيلومتر جاده  كشور زير پوشش تلفن همراه قرار گرفته  كه اميد است پس از پايان يافتن  كار خريد و نصب تجيهزات باقيمانده در استان ها تمام جاده هاي  كشور زير پوشش تلفن همراه قرار گيرند.
براساس اين گزارش، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با همكاري شر كت مخابرات ايران، راه كارهاي جديدي در خصوص توسعه و افزايش ضريب نفوذ جاده اي تلفن همراه به منظور  كاهش آمار مربوط به تلفات تصادفات جاده اي ارايه داده است.

معاون وزير امور خارجه ژاپن گفت: منافع ملي ژاپن در توسعه ميدان نفتي آزادگان بر خواسته هاي آمريكا ترجيح دارد.
به گزارش بي بي سي، «يوكيو تاكئوچي» افزود: ژاپن عليرغم درخواست آمريكا براي انصراف از فعاليت در حوزه نفتي ايران، به فعاليت خود براي توسعه ميدان آزادگان ادامه خواهد داد.
وي تصريح كرد: در آمريكا، سياستها در راستاي مقابله با ايران طراحي مي شود، ولي سياستهاي ژاپن براساس منافع ملي اين كشور دنبال مي شود.پاول وزير امور خارجه آمريكا اوايل ماه جاري از ژاپن خواسته بود تا از اين پروژه صرفنظر كند.

با اعمال سياست هاي قيمتي از سوي دولت در برنامه سوم، متوسط نرخ رشد شاخص بهاي كالا و خدمات در چهار سال اول برنامه ۸/۱۳ درصد بود.
به گزارش سيينا، اين ميزان سه درصد كمتر از پيش بيني هدف تورمي برنامه سوم (۷/۱۶) است.
در برنامه سوم توسعه با بهبود درآمدهاي ارزي و تراز پرداخت ها، اعتماد عمومي نسبت به ثبات اقتصادي كشور افزايش يافت و عزم جدي دولت براي كنترل تورم به عنوان ريشه اصلي مشكلات اقتصادي موجب شد نرخ تورم در دو سال اول برنامه در سطحي پايين تر از هدف برنامه سوم قرار گيرد.
پيش بيني برنامه در زمينه نرخ تورم در سال ۷۹ حدود ۱۵ درصد و در سال ۸۰ حدود ۹/۱۹ درصد بود در حالي كه به ترتيب با اقدامات دولت اين نرخ به ۶/۱۲ و ۴/۱۱ درصد كاهش يافت.
در سال ۸۱، علي رغم رشد نقدينگي و به فعليت رسيدن بخشي از آثار تاخيري رشد اين متغير در دو سال پيش از آن، بواسطه اجراي سياست يكسان سازي نرخ ارز سطح عمومي قيمت تا حدودي افزايش يافت و به ۵/۱۸ درصد رسيد و در سال ۸۲ اين نرخ به ۸/۱۳ درصد كاهش يافت.

معاون توسعه انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي گفت: مبناي تدوين بودجه هاي سنواتي بر اساس قيمت فعاليت دستگاه ها خواهد بود.
محمود عسگري آزاد با اعلام اين خبر اصلاح نظام بودجه نويسي كشور را به عنوان يكي از دستاوردهاي جديد دولت خاتمي مورد اشاره قرار دارد و يادآور شد: هم اكنون بودجه دستگاهها براساس روش هزينه اي محاسبه مي شود و دستگاه ها با برآورد و جمع هزينه پرسنل، امكانات و خدمات اداري رقمي را به عنوان بودجه ارائه مي كنند. وي در تبيين فعاليت جديد گفت: روش هزينه يك روش قديمي است كه در دنيا منسوخ شده است.
بنابراين در روش جديدي كه مورد بررسي قرار گرفته براي فعاليت ها، هدف كمي تعيين شده و براي هر يك از فعاليت ها قيمت مشخص خواهد شد.
وي تأكيد كرد: مثلا در دستگاهي نظير آموزش و پرورش به جاي چانه زني درباره ريز هزينه ها قيمت آموزش يك فرد را مدنظر قرار مي دهيم.
وي گفت: سازمان مديريت و برنامه ريزي طي دو سه سال اخير در تدارك تنظيم اين مدل بودجه ريزي بوده است و در برنامه چهارم موظف شده اين روش را توسعه دهد، ما اميدواريم در طول اجراي برنامه چهارم كلا نظام بودجه ريزي را تغيير دهيم.
عسگري آزاد همچنين گفت: سازمان مديريت و برنامه ريزي، تدوين بودجه سال ۸۴ را از مهرماه آغاز مي كند.
به گزارش خبرگزاري فارس، وي در خصوص انحلال وزارت تعاون نيز اظهارداشت: طبق قانون تأمين اجتماعي موظفيم يكي از وزارتخانه هاي دولت را با تصويب مجلس كم كنيم و تعيين اين وزارتخانه در دست بررسي است.
معاون سازمان مديريت تصريح كرد: در اين رابطه سناريوهاي مختلفي مطرح است و هنوز حذف وزارت تعاون قطعي نيست. وي از اشاره به نام وزارتخانه هاي ديگري كه امكان حذف آنان وجود دارد، خودداري كرد.

با اجراي پروژه هاي افزايش ضريب برداشت، بين ۴ تا ۵ درصد بر ضريب بازيافت نفت از ميدان هاي مناطق مركزي كشور اضافه مي شود.
به گزارش خبرنگار شانا، مهندس عبدالباقي غفراني، عضو هيأت مديره و مدير امور فني شركت نفت مناطق مركزي ايران روز چهارشنبه، همزمان با هفته دولت، با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران، تزريق گاز را از اصلي ترين روش هاي افزايش ضريب برداشت از ميدان هاي نفتي كشور خواند و افزود: ميانگين ضريب برداشت از ميدان هاي مناطق مركزي حدود ۱۸ درصد است كه با اجراي پروژه هاي افزايش ضريب برداشت، اين ميزان، بين ۴ تا ۵ درصد بيشتر مي شود.