هيأت  بازرسان  دفاعي  دانمارك  اعلام  كرد دانمارك  ديروز   بار ديگر از آمريكا درباره  موارد مشكوك  مربوط به  شكنجه  و كشتار زندانيان  افغانستان  توضيح  خواست .
به  گزارش  خبرگزاري  فرانسه  از كپنهاگ  اين  حوادث  را كه  اواخر سال  ۲۰۰۱ و اوايل  ۲۰۰۲ اتفاق  افتاده  است  مترجمي  دانماركي  كه  به  نيروهاي  آمريكايي  در مدت  بازپرسي  آنها كمك  مي كرد گزارش  داده  است .

وزير امور خارجه رژيم صهيونيستي از فرانسه خواست تا فشار ديپلماتيك شان را بر ايران در خصوص برنامه هسته اي كشورمان تشديد كنند.
به گزارش ايسنا، خبرگزاري فرانسه به نقل از سيلوان شالوم، وزير امور خارجه رژيم صهيونيستي پس از ديدار با ميشل بارنيه، همتاي فرانسوي اش در پاريس افزود كه آنها بر سر فوريت اين موضوع توافق كرده اند.
وي با بيان اين كه ما در خصوص لزوم تشديد فشار ديپلماتيك بر ايران براي تضمين موفقيت آنها بحث كرديم، افزود كه بارنيه و وي بر سر فوريت لزوم بررسي آنچه كه آن را «تهديد برنامه هسته اي ايران عليه جهان» خوانده به توافق رسيدند.
شالوم ادامه داد: اسرائيل از تلاش هاي فرانسه به همراه آلمان و انگليس براي بررسي اين مساله استقبال مي كند.
وزير امور خارجه رژيم صهيونيستي قرار است امروز فرانسه را ترك كند.
اين ادعا كه برنامه هسته اي جمهوري اسلامي ايران تهديدي براي جهان است بارها رد شده؛ چرا كه اولا آژانس بين المللي انرژي اتمي مدركي دال بر غيرصلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اي كشورمان پيدا نكرده است و ثانيا تمام مقامات ايراني تأكيد دارند سلاح اتمي در دكترين دفاعي كشور جايگاهي ندارد.
از ديگرسو خبرگزاري رويتر نوشت كه آمريكا از اين ادعايش مبني بر اين كه چين به ايران فن آوري موشكي منتقل كرده باشد، نگراني هايي دارد.
به گزارش ايسنا اين خبرگزاري در ادامه به نقل از يكي از سخنگويان دولت بوش درخصوص گزارش هايي كه در آن ادعا مي شود چين به ايران فن آوري موشكي انتقال داده است، نوشت: ما فكر مي كنيم چين پيشرفت هايي در زمينه منع تكثير سلاح هاي هسته اي داشته، اما نگراني ها به قوت خود باقي است.
درهمين حال يوكيو تاكئوجي معاون وزير خارجه ژاپن در مصاحبه اي يادآور شد: به نظر مي رسد كه نه آمريكا پرونده هسته اي ايران را به شوراي امنيت بفرستد و نه ايران قصد ساخت بمب اتم را داشته باشد.

سيد محمدخاتمي رئيس  جمهوري ، كارمندان  و كاركنان  دولت  را مظلوم ترين و پرتلاش ترين  بخش  جامعه  دانست  كه  با تلاش  و پشتكار فراوان  خدمات  بزرگي را دركشور عرضه  مي كنند.
به گزارش ايرنا رئيس  جمهوري  ديروز در هفتمين  جشنواره  شهيد رجايي  به  تلاشهاي دولت  در ارايه  خدمات  بهتر به  مردم  و جامعه  اشاره  و بر لزوم  ايجاد زمينه نوآوري  و آزادانديشي  در بخش  اداري  كشور تأكيد كرد.
خاتمي همچنين  تلاش  براي  كوچكتركردن  حجم ، كارآمدكردن  و آموزش  كاركنان دولت  و تأمين  يك  نظام  حقوقي  مناسب  راضروري  خواند.
وي  باتأكيد بر اصلاح  ساختار اداري  در كشور، خاطرنشان  كرد: مسير اصلاح ساختار اداري  در جهت  كوچكتر كردن  بزرگترين  نهادعمومي و كارآمدكردن  آن  است .
خاتمي كه  درمحل  اجلاس  سران  و در جمع  صدها نفر از مديران ، كارشناسان  و كارمندان  نمونه  دولت  سخن  مي گفت ، بر لزوم  نهادينه  كردن  پاسخگويي  و اصلاح  ساختارها دركشور تأكيد كرد و گفت : تلاش  براي  اصلاح  ساختارها نيازمندشجاعت  و عزم  عمومي است .
وي  گفت : گامهاي  ارزنده اي  براي  اصلاح  ساختار اداري  برداشته  شده  است .
رئيس  جمهوري  با تأكيد براين  كه  دولت  بايد پاسخگو باشد اظهارداشت : به همان  ميزان  كه  مردم  سالاري  در جامعه  تقويت  شود نهادهاي  پرسش  گر و نظارت  گر زيادتر مي شود و احساس  دروني  قدرت  نيز براي  پاسخگويي  فراوان  تر مي شود.
خاتمي بر لزوم  نقد صحيح  در جامعه  تأكيد كرد و گفت : نقد و انتقادصحيح ، از خطر تبديل  قدرت  به  يك  قدرت  خودكامه  جلوگيري  مي كند.
خاتمي ، مهمترين  رسالت  يك  نهاد و موسسه  عمومي به  ويژه  دولت  راخدمتگزاري  به  مردم  دانست  و گفت : هميشه  اين  خطر وجود دارد كه  اين  نهاد درعرصه  سياسي  و امنيتي  به  ارباب  مردم  و در عرصه  اقتصادي  و اجتماعي  به  يك كارفرماي  بزرگ  تبديل  شود.

رئيس مجلس گفت: مجلس و دولت در تعامل با يكديگر مشكلي ندارند؛ ما با دولت راحت صحبت مي كنيم و در جلسه مشترك مجلس و دولت نيز گله دوستانه و مختصري داشتيم و بيان كرديم. برخورد سخنگوي دولت در جلسه اخيرشان باخبرنگاران مثبت بود و از جانب مجلس و دولت قصد اين نيست كه به اين نوع گله مندي ها دامن زده شود.
به گزارش ايسنا، غلامعلي حداد عادل كه در جمع خبرنگاران و در تشريح عملكرد دولت در سال گذشته سخن مي گفت ضمن تبريك هفته دولت افزود: به هر كجاي ايران كه سفر كنيم شاهد احداث طرح هاي عمراني هستيم، بنابراين بايد قدردان تمام كساني باشيم كه براي خدمت به مردم تلاش مي كنند، البته اگر در جايي عيبي وجود دارد و ما آن را در مجلس تذكر مي دهيم، اين كار وظيفه ماست و به معناي ناديده گرفتن خدمات دولت نيست.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ايجاد روحيه دوستي، تفاهم و تعامل ميان دستگاه هاي مختلف كشور را در چند ماه اخير پديده اي مثبت عنوان كرد و گفت: اين امر باعث رضايت مردم و اقتدار ملي شده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي در پايان يادآور شد: تنها انتظاري كه از دولت داريم اين است كه در فرصت باقي مانده از كار خود به مسائل فرهنگي و ارزشي هاي اسلامي بيشتر توجه كند و انتظار داريم اقدامات بهتري صورت گيرد؛ زيرا در مجامعي كه حاضر مي شويم از مواردي كه در انظار ديده مي شود گله مند هستند. بايد تدبيري انديشيده شود كه دامنه حرمت شكني ها و آنچه حريم ارزش ها تلقي مي شود گسترده نشود.
از سوي ديگر رئيس مجلس شوراي اسلامي  ظهر ديروز در ديدار با اعضاي جامعه اسلامي كارمندان اظهار داشت: وقتي موفق خواهيم بود كه مجموعه افرادي كه به عنوان كارمند در دولت مشغول فعاليت هستند همسو و هم جهت قصد خدمت داشته و درصدد جلب رضايت مردم باشند. رئيس مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: عموما كارمندان از دولت ناراضي هستند و مردم از كارمندان ناراضي هستند.مردم از اين كه در ادارات به آنها احترام گذاشته نمي شود و تخلفات مانند رشوه گيري و روابط نادرست وجود دارد ناراحت هستند.
وي گفت: مردم از انقلاب توقع دارند زماني كه كارشان به دستگاه دولتي مي افتد، گره كارشان باز شود، در غير اين صورت مشكلات را به حساب كل نظام مي گذارند و در اين صورت تفكيك مشكل مي شود. رئيس مجلس افزود: بسياري از نارضايتي ها و رضايت مندي هاي مردم تابع رابطه با كارمندان است. امروزه ما نمي توانيم برخورد كارمند با مردم را به حساب حكومت قبل از انقلاب بگذاريم، زيرا تقريبا بسياري از كارمندان، كارمندان پس از انقلاب هستند.
وي به نارضايتي كارمندان از دولت اشاره كرد و گفت: وقتي تورم در جامعه ايجاد مي شود، بالاترين فشار بر حقوق بگيران وارد مي شود. ما در مجلس سعي كرديم به اين واقعيت توجه كنيم، ما در مجلس در چند ماه گذشته اقداماتي را مانند الزام دولت به ارائه لايحه پرداخت نظام هماهنگ كارمندان دولت و الزام دولت براي تهيه لايحه بازنشستگان انجام داده ايم. وي افزود: ما در مجلس با جديت موضوع گراني هايي را بررسي مي كنيم.

در پي چاپ مصاحبه همشهري با آيت الله مهري مورخ ۲۵/۵/۸۳، دكتر مصطفي محقق داماد در خصوص بخشي از آن مصاحبه توضيح زير را فرستاده اند كه از نظرتان مي گذرد.
در روزنامه همشهري در ضمن مصاحبه يكي از ذوات كرام آن بود:  «... اخيرا كتابي توسط شهلا حائري به نام صيغه چاپ شده است. شهلا حائري علي رغم اين كه نوه شيخ عبدالكريم حائري مي باشد فرد منحرفي مي باشد كه صيغه را مورد تمسخر قرار داده است. سلفي ها... اين خانم را دختر حوزه  هاي شيعه معرفي كردند.»
در اين رابطه به منظور روشن شدن اذهان خوانندگان لازم مي دانم كه به عرض برسانم كه: مولف اين كتاب هيچ گونه انتسابي با بيت آيت الله العظمي حاج شيخ عبدالكريم حائري يزدي موسس حوزه علميه قم ندارد و از تبار و خاندان ديگري است كه نه تنها ربطي به حوزه علميه قم نداشته اند كه حتي از فارغ التحصيلان اين حوزه منوره هم نبوده اند.
ضمنا براي مزيد اطلاع خوانندگان ارجمند بعرض مي رساند كه جناب شيخ بزرگوار مرحوم آيت الله العظمي حاج شيخ عبدالكريم حائري يزدي در سال ۱۳۰۰ ه . ش حوزه علميه قم را بنيان نهادند كه هم اكنون به عنوان بزرگترين موسسه علمي و فرهنگي شيعه بشمار مي رود و محل اقامت مراجع تقليد و صدور فتوا در مورد حوادث واقعه و تامين حوائج شرعيه پيروان اهل بيت عصمت(ع) است.
جا دارد از بنيان گزار اين شجره طيبه اصلها ثابت و فرعها في السماء با احترام و تكريم متناسب با شئون ذكر گردد.

شبكه العربيه اعلام كرد، آيت الله سيستاني پس از رسيدن به عراق به منزل آيت الله سيد علي عبدالحكيم، نماينده خود در شهر بصره وارد شد.
به گزارش ايسنا اين شبكه هم چنين تصاويري از حركت گروهي مردم و شيعيان عراق به سوي شهر نجف بنابه درخواست آيت الله سيستاني به منظور پايان درگيري ها در اين شهر، نشان داد.
ابراهيم الجنابي، رئيس دفتر اطلاع رساني دولت عراق ضمن تأييد حضور آيت الله سيستاني در منزل آيت الله حكيم اظهار داشت: اين مرجع تقليد شيعيان فردا عازم نجف مي شود.
وي از آمادگي نيروهاي مقتدي صدر براي تحويل كليدهاي حرم حضرت علي(ع) به آيت الله سيستاني خبر داد.
الجنابي گفت: براساس قانون عراق مقتدي صدر و حاميان وي مشمول عفو خواهند شد و در صورت قبول شرايط جان همه آنها در امان خواهد بود.

ايسنا - تهران: رهبر معظم انقلاب اسلامي صبح ديروز در ديدار رئيس جمهور و اعضاي هيأت دولت با تشكر از زحمات و تلاشهاي فراوان و مخلصانه قوه مجريه، تشريح كارنامه دولت را براي افكار عمومي، ضروري برشمردند و افزودند: در سال پاسخگويي اقدامات مثبت و نيز كارهاي انجام نشده را صادقانه و شفاف به مردم گزارش دهيد تا جامعه، جمع بندي صحيحي از فعاليتهاي دولت بدست آورد كه به اعتقاد اينجانب، اين جمع بندي مثبت خواهد بود.
حضرت آيت الله خامنه اي در آغاز اين ديدار، با اشاره به حوادث غمبار عراق به ويژه شهر مقدس نجف، تصريح كردند: اقدامات سياه و فراموش نشدني اشغالگران در عراق و به ويژه نجف اشرف نشان دهنده سياست آمريكايي ها مبني بر كاربرد زور و سركوب است اما اين سياست كاملا اشتباه، بدون شك شكست خواهد خورد و علاوه بر وارد آمدن ضربه هاي طاقت فرسا بر نظام آمريكا، براي حداقل دهها سال دره عميقي از نفرت را ميان «آمريكايي ها و ديگر اشغالگران» با «دنياي اسلام» بوجود خواهد آورد.
رهبر معظم انقلاب اسلامي با اشاره به سابقه هزار ساله نجف در علوم مختلف و پرورش علماي برجسته جهان اسلام، افزودند: نجف يك دانشگاه است و دلهاي مسلمانان به ويژه شيعيان به علت وجود مرقد اميرالمؤمنين، متوجه اين شهر عظيم است، اما اشغالگران با ناديده گرفتن اين يادگارهاي عزيز تاريخ اسلام، نجف را بر خلاف همه معيارهاي انساني و بدون اعتنا به مخالفتهاي افكار عمومي جهان، اينگونه مورد تهاجم قرار مي دهند.
ايشان با ابراز همدردي ملت ايران با ملت عراق ابراز اميدواري كردند خداوند متعال سنت هميشگي خود را در حمايت از حق، بار ديگر آشكار كند.
رهبر معظم انقلاب اسلامي در ادامه سخنان خود با گراميداشت ياد شهيدان رجايي و باهنر به عنوان نمادها و نشانه هاي راه پيشرفت و سرافرازي ملت ايران و نظام اسلامي، به آخرين سال فعاليت دولت آقاي خاتمي اشاره كردند و افزودند: لازم است با همان انگيزه و همت سال اول به كار و تلاش ادامه دهيد و حتي در آخرين روز فعاليت، فرصت خدمتگزاري به مردم را از دست ندهيد تا آثار مثبت اقدامات شما، در سالهاي بعد نيز همچنان آشكار و ماندگار باشد.
حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به تأثير سياستها و فعاليتهاي دولت كنوني در حركت دولت بعدي افزودند: بايد پايه هاي استوار و محكم بنا گذاريد تا در افتخارات دولت بعدي نيز سهيم شويد همچنان كه اگر خداي ناكرده در اين زمينه كوتاهي شود، آثار سوء آن متوجه دولت فعلي نيز خواهد بود.
به گزارش ايسنا رهبر معظم انقلاب اسلامي خطاب به رئيس جمهور و اعضاي هيأت دولت افزودند: مردم هنوز از بسياري از كارهاي خوب شما مطلع نيستند، بنابراين در آخرين سال فعاليت خود و در مقام پاسخگويي به مردم، عملكرد مثبت و منفي خود را با صراحت و صداقت با افكار عمومي در ميان بگذاريد و به طور دقيق به مردم گزارش بدهيد كه در آغاز كار چه تحويل گرفته ايد و اكنون چه تحويل مي دهيد تا اعتماد مردم جلب شود.
ايشان در همين زمينه به خودكفايي كشور در توليد گندم اشاره كردند و افزودند: كسي باور نمي كرد كه ظرف ۳ سال اين هدف مهم محقق شود، اما به لطف پروردگار و همت و تلاش دست اندركاران اين كار انجام شد كه لازم است با توليد برنامه هاي رسانه اي جذاب اينگونه حقايق براي مردم بازگو شود.
ايشان به اتمام رساندن كارها و طرحهاي ناتمام مانده دولت را از اولويتهاي برنامه دولت آقاي خاتمي برشمردند و افزودند: به موازات اين اقدام، كارهاي جديد و نو از جمله توليد علم، افزايش تحقيقات و ارتباط صنعت با دانشگاهها را همچنان پيگيري كنيد.
رهبر معظم انقلاب اسلامي پاكسازي كامل قوه مجريه از فساد مالي را از ديگر اولويتهاي كاري آخرين سال دولت فعلي دانستند و تأكيد كردند: تا هنگامي كه قواي مجريه و قضائيه از فساد مالي پاك نشوند، كارها و خدمات ارزنده انجام شده نيز آنچنان كه بايد به ثمر نمي رسد.
ايشان عزم جدي دستگاهها در مبارزه با فساد اقتصادي را ضروري خواندند و در عين حال افزودند: اين عزم جدي بايد با «عمل»، «تحرك» و عدم اغماض توأم شود، تا مبارزه با مفاسد اقتصادي به نتيجه لازم برسد.
رهبر معظم انقلاب اسلامي كوچك كردن دولت و خصوصي سازي را تأييد كردند اما خاطرنشان ساختند: نوآوري نظام جمهوري اسلامي اين است كه در همه زمينه ها توسعه و عدالت را در كنار يكديگر دنبال مي كند و اين سياست اصلي بايد در همه برنامه ريزي ها و اقدامات مورد توجه كامل قرار داشته باشد.
حضرت آيت الله خامنه اي، ثبات سياستهاي كلي را زمينه ساز استمرار حركت رو به جلوي كشور خواندند و افزودند: با گذشت زمان نيروهاي پرنشاط و مبتكر با تلاش و تحرك و ديدگاه هاي جديد خود، ايران را به سمت رونق و پيشرفت بيشتر حركت خواهند داد، اما همه اين فعاليتها فقط در چارچوب ثبات سياستهاي كلي به ثمر خواهد رسيد بنابراين اين سياستها نبايد دچار التهاب شود.
رهبر معظم انقلاب اسلامي تكيه بر مردم و حركت براي مردم را از جمله سياستهاي كلي نظام برشمردند و افزودند: مسئولان نظام در چارچوب اسلام و با نگاه اسلامي، همه كارهاي خود را با تكيه بر مردم به ويژه جوانان و حمايت از محرومان به پيش مي برند.
ايشان با تأكيد بر ضرورت پرهيز از زير سوال بردن خدمات دولت افزودند: نقد و بررسي ايرادي ندارد و كمبودها قابل انكار نيست، اما مطبوعات و تريبونهاي ديگر نبايد با بي انصافي خدمات و تلاشهاي ارزنده دولت را زير سوال ببرند.
رهبر معظم انقلاب با تأكيد بر لزوم پرهيز از مناقشات بي حاصل در درون قوه مجريه يا در تعاملات سه قوه افزودند: نقد منصفانه و تذكر از مسائل ضروري است و نظارت از جمله حقوق مسلم مجلس به شمار مي آيد اما اين مسائل نبايد با مناقشات بي مورد اشتباه شود و فرصت خدمت به مردم را از دستگا هها و قواي مختلف سلب كند.
حضرت آيت الله خامنه اي همچنين آغاز كارهاي جديد از جمله مبارزه بنياني با قاچاق كالا - تاسيس وزارت رفاه و تأمين اجتماعي - تشكيل سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي و تشكيل بنياد شهيد و ايثارگران را در آخرين سال فعاليت دولت، اقداماتي مثبت و جالب توجه خواندند و افزودند: اين گونه كارها نشان مي دهد كه دولت در آخرين سال فعاليت خود، همچنان در پي خدمت به مردم است.
در اين ديدار حجت الاسلام والمسلمين خاتمي، رئيس جمهور ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهيدان دولت به ويژه شهيد رجايي و شهيد باهنر، به كارهاي بزرگي كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي انجام گرفته از جمله تحقيقات و فعاليتهاي برجسته علمي اشاره كرد و در گزارشي از عملكرد دولت در هفت سال گذشته گفت: راه اندازي صندوق ذخيره ارزي يكي از اقدامات بسيار موثر دولت بود كه ايجاد پشتوانه براي بودجه كشور و ايجاد زمينه عملي براي سرمايه گذاري بخش خصوصي از اهداف مهم تاسيس اين صندوق بوده است.
رئيس جمهور با تأكيد بر استفاده از صندوق ذخيره ارزي براي اجراي طرح هاي عمراني، به ميزان بهره مندي بخش خصوصي از اين صندوق اشاره كرد و افزود: در ۲ سال گذشته حدود ۵/۴ ميليارد دلار به بخش خصوصي اختصاص يافته است در حاليكه در ۲۳ سال قبل از آن رقم اختصاص يافته به بخش خصوصي حدود ۴ ميليارد دلار بوده است.
آقاي خاتمي، تصويب قانون جديد مالياتها و كاهش رقم ماليات دريافتي از بخشهاي توليدي و افزايش سقف معافيت ماليات حقوق بگيران را از ديگر فعاليتهاي دولت ذكر كرد و گفت: در حالي كه در برنامه سوم توسعه پيش بيني رشد ۲۳ درصدي مالياتها شده بود، درآمدهاي مالياتي طي سالهاي گذشته حدود ۲۶ درصد رشد داشته است.
به گزارش ايسنا رئيس جمهور با اشاره به مشكل اشتغال در كشور و ايجاد پانصد و نودهزار فرصت شغلي و كاهش رقم ميانگين بيكاري از پانزده درصد به سيزده درصد افزود: تك نرخي شدن ارز نيز يكي از دستاوردهاي مهم دولت است كه اين اقدام با حفظ معدل تورم در حدود ۱۳ درصد انجام گرفت و اميد است با كاهش نقدينگي ميزان تورم نيز كاهش يابد.
آقاي خاتمي جلوتر بودن رشد اقتصادي در بخشهاي دولتي و خصوصي از برنامه سوم را از جمله افتخارات دولت ارزيابي كرد و با اشاره به تلاش دولت براي بهبود وضعيت حقوق بگيران و افزايش حداقل دريافت بازنشستگان افزود: در بخش سدسازي نيز دولت موفقيت هاي بزرگي داشته است به گونه اي كه از ابتداي انقلاب تا سال ۷۶، سي و پنج سد به بهره برداري رسيده بود، ولي مجموع سدهاي به بهره برداري رسيده تا سال آينده به هشتاد و پنج سد خواهد رسيد.
رئيس جمهور با يادآوري اتمام ۳۲ هزار طرح نيمه تمام در يكسال گذشته، برقراري عدالت اجتماعي را از اولويت هاي مهم دولت برشمرد و با اشاره به اجراي طرح توازن منطقه اي در هشت استان محروم كشور گفت: افزايش جمعيت شهري و روستايي تحت پوشش آب آشاميدني سالم، برق و فاضلاب، افزايش توليد مسكن شهري و توجه بيش از پيش براي حل مشكلات جانبازان از ديگر اقدامات و خدمات دولت است. رئيس جمهور با تأكيد بر اين كه بيان خدمات و اقدامات دولت به معناي ناديده گرفتن مشكلات نيست، لزوم هدفمند كردن يارانه ها و استفاده از مبالغ غيرضرور يارانه ها براي سرمايه گذاري در بخشهاي توليدي، كاهش حجم تصدي گري دولت، اصلاح سيستم اداري و مبارزه جدي با قاچاق كالا را از جمله اقدامات مورد نياز كشور دانست و افزود: درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز اقدامات مؤثر انجام گرفته و اگر اين مبارزه به صورت همه جانبه و فراگير انجام گيرد، بسياري از مشكلات برطرف خواهد شد.
در اين ديدار وزير علوم، تحقيقات و فناوري نيز با بيان گزارشي از فعاليت هاي وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، و علوم تحقيقات و فناوري از ارتقاي جايگاه علمي ايران در جامعه جهاني خبر داد.
آقاي توفيقي تقويت روحيه پژوهشي در آموزش و پرورش، كسب ميانگين ۲۳ مدال المپيادهاي جهاني دانش آموزي در هر سال، تدوين سند ملي در حوزه هاي زيست فناوري و نانوفناوري، طراحي و اجراي پروژه ماهواره  علمي - تحقيقاتي مصباح با همكاري چند وزارتخانه، تأسيس ۱۰ پارك علوم و فناوري در استان ها و حضور فعال در مركز تحقيقات هسته اي اروپا را از نمودهاي تلاش مستمر دولت براي ارتقاء وضعيت علمي - پژوهشي كشور اعلام كرد.
وزير علوم تحقيقات و فناوري، هم چنين گفت: در سال ۸۲ حدود ۲۰ هزار مقاله پژوهشگران و دانشمندان ايران در مجلات علمي معتبر داخلي و خارجي و كنفرانس هاي جهاني ارائه شده است.
آقاي حجتي، وزير جهاد كشاورزي نيز ضمن بيان گزارشي از اقدامات انجام گرفته در جهت حفظ و تقويت منابع پايه در بخش هاي منابع طبيعي و كشاورزي گفت: در خصوص افزايش توليد و بسترسازي آن در بخش كشاورزي نيز اقدامات مهمي همچون ايجاد سيستم هاي نوين آبياري، تجهيز و نوسازي اراضي، بهسازي آنها و افزايش بهره وري از منابع آب صورت گرفته كه نتيجه آن افزايش توليد در بخش كشاورزي به ميزان ۲۲ ميليون تن است.
وزير جهاد كشاورزي با اشاره به خودكفايي كشور در توليد گندم، از آن به عنوان يك افتخار ملي بعد از ۴۰ سال ياد كرد و افزود: در خصوص توليد ذرت، توسعه باغ هاي زيتون، توليد شير، گسترش كشت گلخانه اي و افزايش باغات نيز اقدامات بسيار مهمي انجام گرفته است و امسال بعد از حدود ۴۰ سال تراز بازرگاني بخش كشاورزي مثبت شده است.
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح نيز در اين ديدار با اشاره به برخي از دستاوردهاي دفاعي كشور در سال هاي اخير اعلام كرد:  در حال حاضر حدود ۱۷۰۰ نوع محصولات نظامي در عرصه هاي مختلف زميني، دريايي، هوايي و موشكي در صنايع نظامي وزارت دفاع توليد مي شود.
دريابان شمخاني گفت: حدود ۴ هزار دانشمند و محقق در بخش صنايع دفاعي در حال فعاليت هستند و هر سال حدود ۱۳۰ طرح پژوهشي دفاعي در وزارت دفاع اجرا مي شود.
آقاي جهانگيري وزير صنايع و معادن نيز در اين ديدار گفت: تصويب لايحه نوسازي صنايع و نوسازي صنايع نساجي و خروج اين صنايع از بحران چند سال گذشته، اصلاح مقررات جهت كاهش مداخلات دولت در بنگاه هاي صنعتي، حمايت از توليد داخلي، راه اندازي بيش از هزار واحد تحقيقي در كنار مراكز صنعتي و توليدي به منظور برقراري ارتباط دانشگاه و صنعت و خصوصي سازي از جمله اقدامات مهم بوده است.
وزير صنايع و معادن با اشاره به رشد ارزش افزوده صنعت ۳/۱۲ ميليارد دلار صادرات صنعتي، ۱۴۰ ميليون تن استخراج مواد معدني، بهره برداري از ۴۵۰۰ طرح صنعتي در سال جاري و افزايش توليد صنايع كشاورزي افزود: كشور در بخش حمل و نقل نيز به تحول بزرگي رسيده و ايران در چند سال آينده به يكي از بزرگترين خودروسازهاي منطقه تبديل خواهد شد.

گروه اقتصادي: علي يونسي وزير اطلاعات در محل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن در باره ائتلاف چند جانبه كشورهاي عربي براي محروم كردن ايران از بازار عراق هشدار داد و تاكيد كرد براي شكستن اين توطئه تلاش و تبليغات منفي را خنثي مي كنيم . وي همچنين بر اهميت حمايت از بخش خصوصي، ايجاد و تقويت تجارت ملي و مشاركت اقتصادي با كشورهاي منطقه براي تامين امنيت كشور تاكيد كرد.
وي گفت: وزارت اطلاعات طرفدار و حامي بخش خصوصي است و ارگان هاي حكومتي و دولتي بايد از اتهام هر گونه كار تجاري مبرا شوند.
يونسي كه در جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران سخن مي گفت، افزود: قدرت تنها محصول توان نظامي نيست و امنيت نيز تنها محصول اين قدرت نيست، قدرت نظامي مؤلفه اي است كه در كنار ديگر عوامل تعيين كننده است.
يونسي گفت: «دولت جمهوري اسلامي در برنامه هاي توسعه خود چشم اندازي را تعريف كرده است، اگرچه اين چشم انداز سياسي، اقتصادي و فرهنگي است، اما بيش از ۸۰ درصد از اهداف چشم انداز اين برنامه به توسعه اقتصادي مربوط است.»
وزير اطلاعات اظهار كرد: «امنيت و اقتصاد لازم و ملزوم همديگرند، چنانچه امنيت مقدماتي به وجود نيايد هيچگونه توسعه ملي و اقتصادي نخواهيم داشت چرا كه در فضا و محيط ناامن كار اقتصادي امكان پذير نيست.»
وي ادامه داد: وزارت اطلاعات حمايت از تحقق توسعه اقتصادي را از وظايف امنيتي خود مي داند.
در همين راستا در آغاز فعاليت، وزارت اطلاعات را از اتهام فعاليت هاي اقتصادي مبرا كرديم.
يونسي گفت: در زمان قبول مسئوليت وزارت اطلاعات با ده ها شركت اقتصادي كه ازسوي سازمان هاي دولتي اداره مي شد و هنوز هم برخي از آنها به قوت خود باقي است، روبرو بودم.لذا در مدت سه سال ريشه فعاليت هاي اقتصادي در اين وزارتخانه خشك شد. وي اطمينان داد: حتي يك مورد فعاليت بازرگاني در وزارت اطلاعات وجود ندارد.
وزير اطلاعات علت اين اقدام را استفاده نكردن از دانستن اطلاعات عليه رقيبان اقتصادي دانست و از فعالان اقتصادي كشور درخواست كرد كه در برابر عناصري كه به نام وزارت اطلاعات در كار اقتصادي  سوء استفاده كردند، مقاومت كرده و موضوع را به وزارتخانه اطلاع دهند.
وي گفت: «دولت و مقام معظم رهبري به شدت از رويكرد فعلي وزارت اطلاعات حمايت مي كنند، لذا امروز اين وزارتخانه  هيچ نفعي در فعاليت هاي اقتصادي نخواهد داشت.» به گزارش ايسنا، يونسي خاطر نشان كرد: «توسعه ملي بدون دفاع كامل از سرمايه گذاران و صاحبان ثروت عملي نمي شود.بر همين اساس ابتدا بايد مشكلاتي كه در بعد فرهنگي توليد كار و ثروت وجود دارد را برطرف كنيم و بستري فراهم شود تا توليد ثروت در جامعه مقدس شمرده شود.»
وي گفت: «بسياري از اشخاص سعي دارند با صاحبان ثروت فاصله داشته باشند كه نوعي نفاق است، در حاليكه كسي كه با نوآوري خود ثروت ملي را اضافه مي كند بايد مورد حمايت دولت و مردم قرار گيرد.ما بايد بدانيم كه اشخاصي كه تجارت، توليد و توزيع موفقي دارند بايد در جامعه محترم و مقدس شمرده شوند.»
يونسي بر ايجاد و تقويت تجارت ملي تأكيد كرد و افزود:  «درخشش يك كشور بدون تجارت ملي امكان پذير نيست، چرا كه يك تاجر موفق فرهنگ و امنيت ايران را در ساير كشورها تبليغ مي كند، لذا در رقابت با ساير كشورها عقب ماندگي را جبران كنيم.»
وزير اطلاعات ادامه داد: «فضاي مناسب براي حضور سرمايه گذاران در داخل كشور بايد فراهم شود و نيز ثروتمندان و تاجران ايراني در همه بازارهاي دنيا حضور داشته باشند.»
وي با مطرح كردن اين سوال كه چرا در فعاليت هاي اقتصادي منطقه عقب هستيم، گفت: ضعف موجود را در درون به وجود آورده اند، چرا كه گذشتگان ما توليد كنندگان و تجار موفق بوده اند، معتقدم كشور ما مزيت فيزيكي و سرزميني بسياري براي رقابت با كشورهاي منطقه اي دارد.
او بر تلاش وزارت اطلاعات براي محو كردن  ناامني تأكيد كرد و گفت: «با همراهي بخش خصوصي سيستم قضائي، امنيتي و پليسي در خدمت اقتصاد ملي قرار مي گيرد؛ چرا كه اقتصاد در خدمت ملت است و بدون اقتصاد نمي توان به امنيت رسيد، ضمن اينكه امنيت نيز بايد در خدمت اقتصاد قرار گيرد.»
يونسي با اشاره به برگزاري نمايشگاه اقتصادي وزارت اطلاعات، افزود: «در اين نمايشگاه، بخش هايي از اهداف به نمايش درآمد كه بخشي از آن به توان و ثروت ايرانيان مقيم خارج مربوط بود.»
وي از تصميم وزارت اطلاعات براي شناسايي سرمايه گذاران ايراني مقيم خارج و فراهم كردن زمينه اتصال و پيوند آنها به داخل كشور خبر داد.
يونسي تصريح كرد: «براي جذب سرمايه گذاران ايراني به داخل كشور، ابتدا اقدام به فرهنگ سازي كرده ايم؛ چرا كه وحشت و ترسي فيمابين طرفين در داخل و خارج از كشور وجود دارد.بنابراين مقدمات حضور ايرانيان مقيم را فراهم كرديم. لذا از ۸۰۰ ميليارد دلار ثروتي كه در اختيار ايرانيان خارج از كشور است، بايد در جهت توسعه ملي استفاده كنيم و بايد مقدمات فكري آن را در بين مسئولان و مقامات امنيتي ايجاد كنيم كه هيچ نگراني و خطر و ناامني ايجاد نمي كند.»

رئيس  قوه  قضاييه  با بيان  اين  مطلب  كه  دستگاه  قضايي  پيش  از اين  لايحه  جرم  سياسي  را به  دولت  داده است ، گفت : قوه  قضاييه  آمادگي  آن را داردكه  لايحه  جديدي  در خصوص  جرم  سياسي  تهيه  و به  دولت  بدهد.
به گزارش ايرنا، آيت  الله   هاشمي  شاهرودي  ديروز در حاشيه  ديدار مردمي ، در جمع  خبرنگاران  افزود: در زمان  تصدي  رياست  پيشين  رئيس  قوه قضاييه ، لايحه  مناسبي  در خصوص  جرم  سياسي  تهيه  و به  دولت  ارايه  شد كه بدليل  تغيير دولت ، آن لايحه  متوقف  ماند و پس  از مدتي  دولت  لايحه  ديگري مغاير با لايحه  قوه  قضاييه  تهيه  و مطرح  كرد.
رئيس  قوه  قضاييه  بااشاره  به  اين كه  مجلس  ششم  نيز در خصوص  جرم  سياسي طرحي  را تهيه  كرده  بود، اظهارداشت : براساس  نظر شوراي  نگهبان  قانون  اساسي لايحه  جرم  سياسي  يك  لايحه  قضايي  بوده  و قوه  قضاييه  مسئول  تدوين  آن است .
هاشمي شاهرودي  گفت: اگر مجلس  شوراي  اسلامي مي تواند ،يك طرح  با نظر كارشناسان ، براساس  قانون  اساسي  و ضوابط شرعي  و فقهي  تهيه كند.
وي  افزود: بجاي  مطرح  كردن  جرم  سياسي  در روزنامه ها و رسانه ها بايد باتشكيل  يك  كميسيون  كارشناسي  و با حضور صاحبنظران ، به  موضوع  پرداخت .
رئيس  قوه قضاييه  گفت : جرم  سياسي  كه  يك  مساله  حقوقي  است ، متاسفانه  به يك  موضوع  سياسي  تبديل  شده است .
آيت  الله   هاشمي  شاهرودي  در پاسخ  به  سئوالي  درخصوص اولويت هاي  برنامه  دوم  توسعه  قضايي  و تحولات  احتمالي  در ساختار مديريت  قضايي  و نهادهاي  قضايي  دستگاه  قضايي ، گفت : در راستاي  تحولات  بخش ستادي  حوزه  قضايي  قوه قضاييه ، برنامه هايي  در مديريتهاي  اجرايي  و قضايي در دست  اجرا است .
رئيس  قوه  قضاييه ، تسريع  در رسيدگي  به  پرونده ها، سرعت  بخشيدن  به شكايات  در راستاي  جلوگيري  از اطاله  دادرسي  در محاكم ، قضا زدايي  درقوانين ، اصلاح  قوانين  كيفري  و جناحي  و حفظ حقوق  شهروندي  را ازمهمترين  برنامه هاي  برنامه  دوم  توسعه  قضايي  عنوان  كرد.
رئيس  قوه قضاييه  به  تاكيدات  مقام  معظم  رهبري  در خصوص  مبارزه  با انواع مفاسد اشاره  كرد و گفت : اميدواريم  كه  با اجرايي  شدن  اين  برنامه  و با حمايت  و همكاري  ساير نهادها،  نظرات  مقام  معظم  رهبري  در خصوص  مبارزه ريشه اي  با مفاسد تحقق  يابد.
رئيس  قوه  قضاييه  در خصوص  علت  طولاني  بودن  مدت  زمان  رسيدگي  به  شكايات مردمي و عدم  توجه  برخي  قضات  به  دستورات  صادره  از سوي  رئيس  قوه  قضاييه گفت : بيشترين  شكايات  مردمي و پرونده هاي  مطرح  شده  در ديدارهاي  مردمي درخصوص  اعمال  ماده  دو، درخواست  عفو و بخشودگي  و تسريع  در رسيدگي  به  دعاوي است .
آيت الله   هاشمي شاهرودي  درباره  موضوع  عفو و بخشودگي  گفت : اين  موضوع از اختيارات  مقام  معظم  رهبري  است  كه  با بررسي  دقيق  پرونده  و معرفي  موضوع ، دستور عفو را رهبري  انقلاب  صادر مي كنند كه  اين  امر نياز به  مراحل  قانوني دارد.