مذاكرات  جمهوري  اسلامي ايران  و تركيه  بر سر نرخ  گاز و انتقال  گاز ايران از طريق  تركيه  به  اروپا هفته  آينده  در آنكارا شروع  مي شود.
قرار است  يك هيات  از شركت  ملي  گاز ايران  مذاكرات  با مسئولان  تركيه  را در سفر به آنكارا پيگيري كند.
مذاكرات  دو طرف  در يك  سال  گذشته  در چند مورد انجام  گرفت  و آخرين  بار درجريان  سفر مرداد ماه  نخست  وزير و وزير انرژي  اين  كشور به  تهران  نيز در بالاترين  سطح  بين  مقامات  دوكشور پي  گرفته  شد ولي  به  نتيجه  مشخصي  نرسيد.
براساس  قرارداد موجود بين  جمهوري  اسلامي ايران  و تركيه ، اين  كشور بايددر سال جاري  ميلادي  شش  ميليارد مترمكعب  و در سال  آينده  ۱۰ ميليارد مترمكعب گاز از ايران  وارد كند.
تركيه  اصرار دارد تا پيش از ارجاع موضوع  كاهش  نرخ  گاز به  داوري  بين المللي ، با ايران  به  توافقي  دست  يابد.
در همين حال، محمد ملاكي مديرعامل شركت ملي گاز با اشاره به اين كه در صادرات گاز ايران به تركيه خللي ايجاد نشده است، گفت: تاكنون طبق برنامه، صادرات گاز به اين كشور صورت گرفته است و مشكل خاصي وجود ندارد.
وي با اشاره به اين كه درخواست ايران مبني بر ترانزيت گاز ايران به اروپا از طريق خاك تركيه نهايي نشده است ، گفت: تركها نيز درخواست كاهش قيمت گاز را دارند كه البته اين موضوع با درخواست ايران، در مذاكرات دوره جديد دو كشور بررسي و تعيين تكليف مي شود.

رضا ويسه رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع كه تا پيش از جدي شدن واردات خودرو از توانايي رقابت توليدكنندگان داخلي با واردات سخن مي گفت در تازه ترين اظهارات خود اعلام كرد كه نمايندگان مجلس ششم تمايل شديدي به واردات خودرو داشتند و دلارهاي نفتي باعث شده بود تا نسبت به صنايع داخلي بي مهري كنند. وي در جلسه اي كه انجمن قطعه سازان خودرو برپا كرده بود با اعلام اين مطلب تأكيد كرد كه نمايندگان مجلس ششم مانع ساخت ۴۰ درصد قطعات خودروهاي ۲۰۶ و زانتيا در داخل شدند و دخالت نمايندگان مانع اين امر شد و دست اندركاران صنعت خودرو در اين زمينه نقشي نداشته اند.

در حالي كه گفته مي شد با تكميل كليه واحدهاي فاز يك پارس  جنوبي، مراسم رسمي افتتاح آن در ايام هفته دولت و با حضور اعضاي كابينه انجام مي شود ابتدا برگزاري اين مراسم به تاريخ ۱۱ شهريور و سپس به ۱۵ شهريور ماه موكول شد و درحال حاضر تا اطلاع ثانوي به تعويق افتاده است.
يك مقام رسمي اعلام كرد:مشكلات واحد مركاپتان زدايي كه قبلا بخشي از تاخير در بهره برداري از اين فاز مربوط به آن بود برطرف شده و بزرگ ترين پروژه ساخت داخل صنعت نفت هم اكنون به بهره بردار تحويل شده است.
وي در گفت وگو با ايسنا افزود: با وجود آمادگي كليه واحدهاي مستقر در منطقه ويژه اقتصاي انرژي پارس و فاز يك، آيين رسمي افتتاح اين فاز پس از چند نوبت تعويق، در حال حاضر به دليل تراكم برنامه هاي رياست جمهوري به آينده موكول شده است.
او ادامه داد: با توجه به آمادگي موجود، احتمال دارد كه شخص وزير نفت براي افتتاح رسمي اين فاز به منطقه سفر كند.

اصلاح قانون كار در گروي توافق در نشست هاي سه جانبه كارگران، كارفرمايان و دولت و نيز تصويب مجلس شوراي اسلامي است.
ناصر خالقي وزير كار به خبرگزاري فارس گفت: زمينه  هاي انجام نشده و خالي قانون كار در همين شرايط فعلي نيز فراوان است كه ما بيشتر به دنبال اجرايي شدن آنها هستيم.
وي افزود: با اين حال اگر نشستهاي سه جانبه با حضور و مشاركت همه شركاي اجتماعي در اين زمينه نيازي ببيند، ما نيز مجري آن خواهيم بود.

با تصويب شوراي پول و اعتبار و محدودشدن فعاليتهاي قرض الحسنه هاي كشور به فعاليت هاي خيريه و لغو فرصت هاي اين مراكز مالي براي دخالت در فعاليتهاي سودآور، اگرچه به نوعي انحصار در بخش بانكداري و فعاليتهاي پولي در كشور در نبود بانكهاي خصوصي فعال و قدرتمند افزايش مي يابد ولي به يك كشمكش طولاني خاتمه مي دهد .
پس از دولتي شدن بانكداري در ايران و كاهش رقابت در اين بخش ناكارآمدي نظام بانكداري به طور طبيعي موجب گرايش دارندگان سرمايه هاي كوچك به ايجاد نهادهاي مالي خارج از چهارچوب هاي دولتي براي كسب فرصت هاي مالي سودآور شده است.
با اين حال، صرف تصويب مقررات و اعمال قانون نمي تواند به منع اينگونه فعاليتها منجر شود. در نظام پولي كشور بايد ضمن ايجاد زمينه هاي گوناگون فعاليت و تفكيك امور خيريه و غيرانتفاعي از فعاليتهاي سوداگرانه براي ايرانيان امكان فعاليت طبق مقررات قانوني را فراهم كرد.
در اين راستا نمي توان فعاليت مثبت و مردم گرايانه صندوق هاي قرض الحسنه را نيز ناديده گرفت. غير از موارد معدود در برخي شهرها، صندوق هاي قرض الحسنه در حل مشكلات ناشي از كمبود نقدينگي توده هاي مردم، خدمات غيرقابل انكاري را داشته و دارند. در عين حال، فعاليت صندوق هاي قرض الحسنه بايد به گونه اي ساماندهي شوند كه اين سنت حسنه فارغ از فعاليت هاي تجاري جوابگوي نياز توده هاي مردم باشد.

گروه اقتصادي: پس از يك دوره بحث و گفت وگو و اعلام ورشكستگي برخي از صندوق هاي قرض الحسنه در مناطق مختلف كشور كه موجب وارد شدن ضرر و زيان به برخي هموطنان شده است مقررات مربوط به صدور مجوز و نحوه فعاليت صندوق هاي قرض الحسنه در ۱۷ ماده و ۵ تبصره به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد.
طبق اين مقررات صندوق قرض الحسنه كه از اين پس صندوق ناميده مي شود، مؤسسه اي است غيرانتفاعي از نوع مؤسسات مذكور در بند الف ماده ۲ آيين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و مؤسسات غيرتجاري كه صرفا به امر دريافت و پرداخت قرض الحسنه مبادرت مي نمايد.
در تبصره ماده يك اين مقررات تأكيد شده است كه فعاليت هاي تجاري، از جمله خريد و فروش اموال منقول و غيرمنقول، حقوق سرقفلي، سهام شركت ها و اوراق مشاركت توسط صندوق ممنوع است.
همچنين طبق مقررات مذكور مرجع صدور مجوز فعاليت «صندوق» بانك مركزي جمهوري اسلامي  ايران تعيين شده است و ضوابط و شرايط مربوط به متقاضيان تأسيس صندوق و مديران آنها با پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي  ايران به تصويب شوراي پول و اعتبار مي رسد.
به گزارش خبرنگار ما: طبق مقررات تصويب شده هر مؤسسه اي با هر عنوان به عمليات دريافت و پرداخت قرض الحسنه اشتغال داشته باشد، مشمول اين مقررات مي شود و مكلف است در نام خود از عنوان صندوق قرض الحسنه استفاده كند.
طبق ماده ۷ اين مقررات، منابع مالي صندوق تنها از محل  آورده مؤسس يا هيأت مؤسس، هدايا و كمك هاي نقدي و غيرنقدي اشخاص حقيقي و حقوقي، موقوفات، وصايا، محبوسات، خيرات و مبرات كه توسط اشخاص خير كه براي مصرف در چارچوب وظايف صندوق در اختيار آن قرار مي گيرد، علاوه بر اين وجوه اداره شده، وجوه دريافتي از اشخاص تحت عنوان سپرده قرض الحسنه پس انداز و ساير منابع كه با تاييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قابل تأمين است نيز ازجمله منابع مالي اين موسسه ها است.
از نكات مهم ديگر موجود در اين مقررات اين است كه «صندوق» مجاز به پرداخت سود يا هرگونه وجه اضافي به سپرده گذاران نيست. همچنين اعطاي قرض الحسنه به اعضاي هيأت امناء، هيأت مديره، مديرعامل و بازرسان و اقرباي درجه اول از طبقه اول قرابت با آنها خارج از دستورالعمل موضوع تبصره ۲ اين ماده ممنوع است.
همچنين صندوق مجاز به فعاليت در حوزه اي است كه به ثبت رسيده است.
تأسيس شعبه يا نمايندگي و باجه و امثال آن بدون اخذ مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع است.
صندوق همچنين موظف است صورتها و دفاتر مالي خود را طبق قانون تجارت و بر اساس فرمهايي كه بانك مركزي جمهوري اسلامي  ايران تهيه و ابلاغ مي نمايد، تنظيم كند. سرفصل هاي دفتر كل صندوق توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد و صندوق مجاز به ايجاد سرفصل هاي جديد يا تغيير سرفصل ابلاغي نمي باشد.
در اين مصوبه، صندوق همچنين مكلف است اطلاعات مورد نياز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را در هر زمان كه بانك مطالبه و مقرر مي نمايد، ارائه دهد و با بازرسان بانك مركزي جمهوري اسلامي  ايران همكاري لازم را به عمل آورد.
طبق ماده ۱۵ مقررات مذكور، صندوق هاي موجود مكلفند ظرف مدت ۶ ماه از تاريخ ابلاغ اين مقررات نسبت به اصلاح اساسنامه و تطبيق وضعيت خود با مقررات جديد اقدام نمايند و طي برنامه اي منظم مراحل تطبيق خود را به تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي  ايران برسانند.
بانك مركزي جمهوري اسلامي  ايران در صورت لزوم اين مدت را تا يك سال تمديد مي نمايد.

گروه اقتصادي: با تصويب سياست هاي كلان نظام در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسي در مجمع تشخيص مصلحت نظام زمينه فعاليت بيشتر بخش خصوصي و خصوصي سازي شركت هاي دولتي فراهم شود.با داوود دانش جعفري رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفتگو كرده ايم.
***
* روند بررسي و آخرين مصوبات مجمع تشخيص در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسي چگونه بوده است؟
- مجمع تشخيص هنوز در خصوص اصل ۴۴ تصميمي نگرفته است و در سه جلسه گذشته سياست هاي كلي اصل ۴۴ در مجمع بحث شده كه در جلسه اول كليات آن به تصويب رسيده و در دو جلسه بعدي پيش نويس ماده يك كه تهيه شده بود مورد بحث قرار گرفت اما با توجه به اين كه اعضاي مجمع احساس مي كردند كه اين ماده نيازمند بحث بيشتري است هنوز در خصوص آن راي گيري نشده و به جلسه بعدي مجمع موكول شده است.آخرين جلسه مجمع هفته گذشته برگزار شد و مجمع تا پايان شهريور ماه تعطيلات سالانه خود را سپري مي كند.
* با ابلاغ سياست هاي اصل ۴۴ آيا گشايشي در خصوص مواد مرتبط با فعاليت بخش خصوصي كه در لايحه برنامه چهارم حذف شده صورت خواهد گرفت؟
_ بحث سياست هاي كلي اصل ۴۴ از آن جهت اهميت دارد كه حدود وظايف دولت و به طور كلي سه بخش خصوصي، دولتي و تعاوني را در اقتصاد مشخص مي سازد با توجه به اين موضوع در خصوص مواردي كه قبلا قاطعانه اعلام مي شد مختص كار دولت است اگر گشايشي در اين زمينه ها ايجاد و نياز دولتي بودن آن تشخيص داده نشود اين موضوع گشايشي براي حضور بخشي غيردولتي فراهم مي سازد و مي تواند منشأ تحولي در كارهاي اقتصادي باشد. به عنوان مثال در قانون اساسي عنوان شده كه صنايع بزرگ دولتي هستند اما قانوني به جز قانون صنايع و معادن وجود نداشته تا مشخص كند كه مفهوم صنايع دولتي كدام است و مشخص است كه اين بزرگ بودن در طول زمان از نظر مفهومي دچار تحول خواهد شد. در ابتداي انقلاب بزرگترين صنعت فولاد كشور ذوب آهن اصفهان با ۵۰۰ هزار تن ظرفيت بود اما اكنون فولاد مباركه كه بعد از ذوب آهن راه اندازي شده ۸ برابر آن ظرفيت دارد.اگر در سال ۵۷ ذوب آهن اصفهان صنعت بزرگ تلقي مي شد اكنون ممكن است در مقايسه با فولاد مباركه بزرگ تلقي نشود و ممكن است در دسته بندي ها بگوييم كه اكنون ذوب آهن اصفهان بزرگ تلقي نمي شود و بنابراين نيازي به دولتي ماندن آن نخواهد بود. اگر اين تشخيص داده شود دولت مي تواند سهام آن را براساس روال پيش بيني شده به مردم واگذار نموده و زمينه فعاليت و انجام اقداماتي توسط مردم در اين جهت فراهم خواهد شد.
* با حذف مواد مرتبط با فعاليت بخش خصوصي آيا امكان تحقق رشد اقتصادي مدنظر در برنامه چهارم و انجام سرمايه گذاري لازم توسط اين بخش فراهم خواهد شد؟
- ظرفيت دولت در اقتصاد محدود است و از آنچه در سال هاي گذشته داشته ايم نمي تواند فراتر رود،ضمن اينكه سياست هايي كه دولت در سال هاي گذشته اتخاذ كرده مانند انتشار اوراق مشاركت يا وضعيتي كه از نظر كسري بودجه دارد بار مالي دولت را در سال هاي آينده افزايش خواهد داد.پرداخت هاي دولت بابت بازپرداخت اوراق مشاركت و مشكلاتي در رابطه با كسري در آينده نيز وجود خواهد داشت؛ به نحوي كه اخيرا رئيس سازمان مديريت اعلام كرده در سال جاري با كسري ۴ هزار ميليارد توماني روبرو هستيم. با چنين وضعيتي قاعدتا حداكثر انتظاري كه مي توان داشت همان انتظار روند گذشته كه در مورد اقتصاد وجود داشته مي باشد اما از آن طرف نيز ظرفيت هاي فوق العاده بالايي در بخش هاي غيردولتي كشور وجود دارد كه اين ظرفيت ها در سال هاي گذشته درگير كار مولد اقتصادي نشده است. نمونه بارز آن را مي توان در خصوص اتفاقي كه در هنگام ثبت نام براي خريد تلفن همراه رخ داد مشاهده كرد كه ظرفيت مدت كوتاه ۲۰ روزه معادل ۳ ميليارد دلار پول نقد و آزاد توسط مردم به ميدان آورده شد. از اين نوع پول ها در بخش غيردولتي ما به مقدار زيادي وجود دارد كه بايد به نوعي به سمت كارهاي مولد اقتصادي هدايت شود ضمن اينكه اين نوع پول ها هميشه اقتصاد كشور را دچار اختلال نموده و بايد منتظر باشيم تا روزي قيمت زمين، مسكن، خودرو، سكه، ارز و... افزايش پيدا كند و اين امر آثار درگير نشدن منابع مالي بخش غيردولتي در كارهاي مولد است كه اگر قرار باشد تا روزي به اين حركت ها خاتمه داده شود بايد اين منابع را در كارهاي جدي اقتصادي درگير كرد. اين نوع زمينه ها مي تواند ظرفيتهاي جديدي را ايجاد كند تا به رشد اقتصادي مورد انتظار دسترسي پيدا كنيم.

مركز ريسك سنجي واحد اقتصادي لندن موسوم به «ريسك واير» گزارش داد: در بين ۶۰ كشور برتر جهان، ريسك اقتصادي در ايران طي يك ماه گذشته سه رتبه افزايش يافته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، ايران در مرداد ماه سال جاري از نظر ريسك پذيري بين ۶۰ كشور برتر جهان در رتبه ۵۷ قرار گرفت، در حالي كه رتبه ايران در تير ماه سال جاري ۵۴ بوده است.
بنابراين گزارش، اين موسسه كه درجه ريسك پذيري را از صفر تا صد درجه اعلام كرده است، ميزان ريسك اقتصادي در ايران را در ماه گذشته ۶۶ درصد اعلام كرد كه در مقايسه با تير ماه يك درجه افزايش نشان مي دهد، ولي در مقايسه با شش ماه گذشته تغييري نكرده است.