وزير امور اقتصادي و دارايي در آخرين مصاحبه مطبوعاتي خود در پاسخ به سئوال خبرنگار ما كه از وي پرسيد، چه تدبيري براي كسري بودجه و راه حل مقابله با آن انديشيده شده است،گفت: در ماههاي اوليه سال بايد به فكر عملي كردن بودجه باشيم و در ماههاي نهم و دهم سال بايد كسري بودجه را برآورد كرده و اثرات آن را ارزيابي كنيم.
آنچه از سوي وزير اقتصاد مطرح شد، شايد جوابي براي عدم پاسخ صريح به سئوالات مربوط به كسري بودجه باشد اما يك نكته در اين پاسخ نهفته است كه متاسفانه در تاروپود اقتصاد كشور تنيده شده و آن موضوع روزمرگي و عدم آينده انديشي است.
آينده انديشي يا«Future studies » اگر نگوئيم يك علم بلكه يك شيوه علمي در جهان امروز است. براساس اين شيوه است كه اكنون انديشمندان مختلفي در حوزه هايي چون اقتصاد، فرهنگ و اجتماع در فكر وضعيت جهان در افقهاي ده ساله و يا چند ده ساله هستند.
وقتي بالاترين مسئول اقتصادي منتظر است تا ماههاي پاياني سال فرا رسد و آنگاه به فكر كسري بودجه باشد، آيا مي توان از مديران رده پائين تر انتظاري جز اين داشت؟
البته سالهاي پيش نيز شاهد وقوع چنين پديده اي در اقتصاد كشور بوده ايم به طوري كه عدم درك صحيح از برآورد ميزان كسري بودجه و اثرات آن در سال گذشته به جايي رسيد كه حتي حقوق برخي كارمندان دولت به سختي پرداخت شد.
كسري يارانه كالاهاي اساسي از ابتداي سال قابل پيش بيني بود و حتي مي توانست اين كسري در قانون بودجه نيز پيش بيني شود و راهكاري براي آن جستجو كرد اما با گذشت ۵ ماه از سال اين كسري از سوي مسئولان وزارت بازرگاني و سازمان مديريت مطرح شده و افزايش قيمت اين كالاها يا تامين منابع مالي براي جبران كسري از سوي مجلس پيشنهاد مي شود. حوزه انرژي به ويژه پايان يافتن منابع مالي براي واردات بنزين نيز شاهدي ديگر بر اين ادعاست كه امسال در مقايسه با سالهاي گذشته زودتر خود را نشان داده است. هر چند سالهاست كه كشور با اين مشكل مواجه است اما هر سال به هنگام مواجهه با مشكل، به فكر چاره براي حل آن مي افتند.

گروه اقتصادي: اظهارات ضد و نقيض مقام هاي وزارت صنايع و بازرگاني در زمينه واردات خودرو كه به آشفتگي بازار خودرو منجر شده ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار ما، درحالي كه وزير صنايع با واردات خودروهاي دست دوم مخالفت كرده است، وزير بازرگاني در تازه ترين اظهارات خود ابراز عقيده كرده است كه واردات خودرو بايد كمتر از ۵ درصد توليدات داخلي باشد.به اين ترتيب با احتساب يك ميليون توليد داخلي بايد كمتر از ۵۰ هزار خودرو هر سال وارد كشور شود.
اين درحالي است كه مجتبي خسروتاج معاون وزير بازرگاني و رييس سازمان توسعه تجارت ايران ابراز عقيده كرده است كه واردات خودرو دست دوم توسط دانشجويان براي جذب متخصصان به كشور بايد آزاد شود.
خسروتاج نخستين مقام دولتي بود كه از طرح مساله واردات خودرو دست دوم به كشور در كميسيون ماده يك خبر داد و از اين طرح دفاع كرده بود.وي پيش از اين در گفت وگو با ايسنا بر ضرورت واردات خودرو دست دوم توسط همه اتباع ايراني در خارج سخن گفته بود.
اين درحالي است كه مقامهاي وزارت صنايع به طور جدي با واردات و حتي كاهش تعرفه ۱۳۰ درصدي واردات مخالفت كرده اند.
پيش از اين مقام هاي وزارت صنايع ازجمله رضا ويسه رييس سازمان گسترش اعلام كرده بودند كه توليدكنندگان داخلي براي رقابت با واردات آماده اند و واردات براي توليدكنندگان داخلي مشكلي ايجاد نخواهد كرد.
وزير بازرگاني در اظهارات خود در گفت وگو با ايسنا اعلام كرده است كه واردات خودرو دست دوم تنها شامل ماشين آلات سنگين مي شود و تاكيد كرده است، «بحث هايي كه در مورد خودروهاي كار كرده بيان كردم تنها مباحث جلسه دولت بود، البته رئيس مركز توسعه صادرات نيز در واقع ديدگاهي را مطرح كرده اند مبني براين كه با وجود نرخ تعرفه ۱۳۰ درصدي و با توجه به اين كه ضوابط فني خودرو كه نبايد بيشتر از يك سال از ساخت آن گذشته باشد، عملا واردات خودرو به كشور غيرممكن است؛ اما ثبت سفارش كاملا نشان مي دهد كه واردات درحال انجام است.»وي افزود: «اگر تأمين درآمد ۶۴۰ ميليارد توماني در بودجه عمومي مورد توجه دولت باشد، بيش از ساير اهداف ديگري كه دولت دنبال مي كند، بايد راهكارهايي را براي حل اين مشكل پيدا كرد، يعني واردات محدود خودرو نه واردات در حد وسيع؛ معتقدم واردات خودرو بايد كمتر از پنج درصد توليدات داخلي باشد.»
شريعتمداري مي گويد: «براي تأمين خواسته مورد نظر ضمن تسهيل ضوابط فني خودرو، بحث سال ساخت و نمايندگي فروش نيز بايد اصلاح و تغيير يابد، البته اين اقدامات بايد زماني انجام گيرد كه سياست دولت تأمين درآمد باشد، در غير اين صورت طبيعتا وضع موجود ادامه مي يابد.»
ديروز اما مجتبي خسروتاج، رييس سازمان توسعه تجارت ايران درمورد واردات خودرو سنگين دست دوم اعلام كرد: «غفلت از جايگاه ترانزيتي كشور و عدم توجه به موقع به اين جايگاه استراتژيك باعث شده كه از يك ناوگان حمل و نقل زميني مناسب برخوردار نباشيم و به دليل نبود كاميون كافي، نرخ حمل و نقل زميني به شدت افزايش يابد، به طوري كه هزينه صادرات را چند برابر كرده است. همچنين براساس گزارش اتحاديه صادر كنندگان اقلام معدني؛ يكي از دلايل اصلي كاهش صادرات اقلام معدني در سال گذشته و عدم رقابتي بودن آن، بالا بودن هزينه حمل و نقل بوده است.»
خسروتاج ادامه داد: «مشكل كمبود ناوگان حمل و نقلي در حدي است كه تأمين نياز بازارهاي عراق و افغانستان از طريق ترانزيت كالا از خاك ايران با موانع جدي همچون كمبود كاميون روبه روست، لذا در كميسيون ماده يك، براي حل كوتاه مدت اين مشكل، مقرر شد براساس فهرست مورد قبول وزارت راه و ترابري به آن دسته از كاميون هايي كه مشكل تأمين قطعات يدكي در داخل را ندارند، با مدت عمر حداكثر سه سال، اجازه واردات داده شود.»
وي مي گويد: «در بررسي كارشناسي انجام گرفته، سعي شده است با تعيين حقوق ورودي ۳۵ درصدي براي واردات كاميون، توليد داخلي مورد حمايت قرار گيرد.»
كارخانجات سازنده كاميون در داخل، تا پايان سال ۱۳۸۴ تعهد توليد دارند و به دليل عدم توانايي در پاسخگويي به نياز بازار، قيمت كارخانه با بازار آزاد تفاوت بسيار فاحشي پيدا كرده است، اما آيا لطماتي كه از كمبود كاميون به جايگاه ترانزيتي كشور وارد مي شود، اهميت ندارد؟! مگر فعاليت هاي ترانزيتي، ايجاد اشتغال نمي كند!
آيا ظرفيت ترانزيتي كشور بايستي در حجم محدود فعلي باشد؟ كدام يك اولويت جايگاه رقابتي بيشتر در كشور را دارد و مي تواند درآمدزا باشد؟
خسروتاج تأكيد كرد: «ترس از لطمه به توليد داخل باعث شده است كه از جايگاه رقابتي كشور در ترانزيت غافل شويم، به طوري كه مدت ۳ ماه است به دليل كمبود كاميون ترانزيت در انتقال كالا به كشور عراق كه در آن بحث چندين ميليون تن كالا مطرح است، دچار مشكل شده ايم.»

معاون برنامه ريزي وزارت نفت گفت: قرارداد ۶ فاز جديد پارس جنوبي (فازهاي ۱۵ تا ۲۰) تا پايان سال جاري منعقد مي شود.
اكبر تركان در گفت وگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت: مبلغ قرارداد اين ۶ فاز بالغ بر شش ميليارد دلار خواهد بود.وي با اشاره به اين كه فازهاي ۱۵ و ۱۶ به صورت فاينانس خواهد بود،  گفت: قرارداد فازهاي ۱۷ تا ۲۰ به صورت بيع متقابل بسته خواهد شد.

گروه اقتصادي: درپي اظهارات معاون وزير بازرگاني در مورد كسري ۱۶ هزار ميليارد ريالي براي جلوگيري از افزايش قيمت ها و اعلام اينكه براي جلوگيري از افزايش قيمت ها ضروري است مجلس شوراي اسلامي مبلغ بيشتري براي تامين هزينه كالاهاي اساسي اختصاص دهد، محمد شريعتمداري وزير بازرگاني اعلام كرد، اگر بخواهيم از افزايش قيمت كالاهاي اساسي بيشتر از سقف تورم جلوگيري كنيم بايد ۱۰ هزار ميليارد ريال منابع آن تامين شود و چگونگي تامين آن از محل حساب ذخيره ارزي در متن لايحه دولت به مجلس شوراي اسلامي مشخص شده است.
وي كه با ايسنا گفتگو مي كرد بدون اشاره به ميزان افزايش قيمت ها مطابق با سقف تورم افزود: به طور قطع مجلس لايحه يك فوريتي را به عنوان لايحه تامين منابع براي اجراي سياستي مي داند كه در زمينه عدم افزايش قيمت ها در پيش گرفته است، البته از صحبت هاي نمايندگان نيز پيداست كه به اين لايحه به عنوان متمم بودجه يا حل مشكل كسري بودجه نگاه مي كنند.
شريعتمداري در مصاحبه خود اظهارات معاون اين وزارتخانه را تكذيب نكرد ولي تاكيد كرد كه تامين ده هزار ميليارد ريال كسري بودجه براي جلوگيري از افزايش قيمت ها كافي است.
سينكي معاون وزير بازرگاني هفته گذشته در مصاحبه اي اعلام كرده بود عليرغم تصويب مبلغ لايحه دولت قيمت كالاهاي اساسي ۱۵ درصد بايد افزايش يابد مگر اينكه مجلس شوراي اسلامي ميزان كسري بودجه ياد شده را به ۱۶ هزار ميليارد ريال برساند.

مديركل تأمين و توزيع كالاي وزارت بازرگاني اعلام كرد:با توجه به نزديك شدن به ماه مبارك رمضان و افزايش تقاضا براي مرغ ، داشتن ذخيره مطمئن داخلي و خارجي موجب شده كه هيچ نگراني براي تامين مرغ مصرفي در اين ايام نداشته باشيم.

شركت پروتن مالزي جديدترين محصول خود با نام«en-2 G» را در ايران توليد مي كند.
به گزارش ايسنا، پروتن مالزي قصد توليد خودرو جديد خود با نام«en-2 G» را در ايران دارد.
اين خودرو با قيمتي در حدود ۱۴ ميليون تومان در ايران توليد شود. پروتن مالزي چندي پيش با خريدن يكي از خودروسازان مطرح انگليسي به نام لوتوس در توسعه پلات فورم و دانش مهندسي خود از تكنولوژي اين خودروساز بهره برده است.

رئيس سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران، گفت: بيست و نهمين اجلاس سالانه وزراي اقتصادي بانك توسعه اسلامي شنبه با تشكيل جلسات تخصصي كار خود را در تهران آغاز مي كند.محمد خزاعي ديروز به ايرنا گفت: در جلسه هاي تخصصي اين اجلاس كه با حضور تعداد زيادي از كارشناسان و روساي بانكهاي مركزي كشورهاي عضو و جمع كثيري از مديران و روساي سازمانهاي اقتصادي جهان تشكيل خواهد شد، شيوه هاي تامين مالي گروه بانك توسعه اسلامي و فعاليت هاي شركت اسلامي براي توسعه بخش خصوصي بررسي خواهد شد.

گروه اقتصادي: نگراني هايي درمورد زمان و چگونگي ارائه لايحه بودجه سال ۸۴ مطرح و حتي برخي خبر از تنظيم اين بودجه بر مبناي لايحه برنامه سوم توسعه داده اند.با محمد كردبچه مديركل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور گفت وگو كرده ايم.
***
* روند تدوين بودجه سال ۸۴ چگونه بوده است؟
-ارايه لايحه بودجه سال ۸۴ بستگي به بررسي و اعلام نظر مجمع تشخيص مصلحت درخصوص اصل ۴۴ قانون اساسي دارد و اين اظهارنظر كمك شاياني به ارايه لايحه بودجه ۸۴ خواهد كرد. در غيراين صورت نيز ناچار هستيم تا بخشنامه بودجه را در مهرماه و حداكثر تا آبانمان بدهيم چرا كه بودجه سال ۸۴ دير خواهد شد.تكليف لايحه برنامه چهارم بعد از تعطيلات مجلس و تا آخر شهريورماه مشخص خواهد شد و چون موارد اشكال مشخص شده، چه لايحه برنامه چهارم به مجمع تشخيص برود يا نه مي توانيم در همين حد نيز بخشنامه بودجه را تهيه كنيم اما مشخص شدن سياست هاي اصل ۴۴ از آنجا كه بر اهداف كمي لايحه بودجه اثر خواهد گذاشت از اهميت زيادي برخوردار خواهد بود. اگر اين اصل به تصويب مجمع نرسيده يا اين كار ديرتر انجام شود و اطميناني از تصويب آن در مجمع نداشته باشيم اين امر بر اهداف كمي بودجه ۸۴ و ارقام سرمايه گذاري و رشد اقتصادي موثر خواهد بود و در زمينه تحقق اهداف كمي بودجه سال ۸۴ با مشكل مواجه خواهيم شد.
* تدوين لايحه بودجه ۸۴ بر مبناي برنامه سوم تا چه حد محتمل است؟
- اين احتمال وجود ندارد و حتي اگر موارد مرتبط با اصل ۴۴ نيز در زمان مورد نظر به تصويب نرسد مي توانيم براساس احكامي كه در لايحه برنامه چهارم تصويب شده لايحه بودجه ۸۴ را ارايه دهيم و مشكلي در اين خصوص وجود ندارد و فقط برخي اصول مرتبط با اصل ۴۴ مانند واگذاري ها را نمي توانيم مورد تاكيد قرار دهيم اما بقيه احكام به تصويب مجلس رسيده، مشكلي درخصوص آن وجود ندارد و مي توانيم آن را در قالب بودجه سال ۸۴ در نظر بگيريم.
* با وجود آنكه دولت معتقد است شاكله كلي برنامه چهارم به هم نخورده ،به نظر مي رسد تمايل چنداني به اجرايي شدن  آن ندارد؛ علت چيست؟
-اينگونه نيست. اعتراض دولت بيشتر به مسايل مربوط به خصوصي سازي و واگذاري ها و مقداري نيز مربوط به ماده ۳ و مواردي است كه با نفت مرتبط است كه اين مسايل تا حدي ايجاد اشكال كرده و با حل اين موارد، مشكل خاصي وجود ندارد. اين طور نيست كه دولت خواستار اجرايي شدن برنامه چهارم نباشد، آنچه در قالب اين برنامه تصويب شده مشكلي براي اجرايي شدن آن وجود ندارد. تنها مواردي كه ايجاد اشكال كرده، موارد مرتبط با اصل ۴۴ و ماده ۳ است كه موارد اصل ۴۴ درحال بررسي است و درخصوص ماده ۳ نيز برنامه هايي در دست اجرا مي باشد.
* تغييرات برنامه چهارم چه تاثيري بر لايحه بودجه ۸۴ و زمان ارائه آن خواهد داشت؟
- اكنون در حال بررسي ميزان تاثير تصميمات مجلس بر لايحه بودجه ۸۴ هستيم اين تصميمات ممكن است درخصوص جداول كمي تاثير داشته باشد اما درحال بررسي آن هستيم تا لايحه بودجه سال ۸۴ را براساس اين تغييرات ببنديم.بايد لايحه بودجه تا اسفندماه به تصويب برسد قبلاً در بعضي مواقع لايحه بودجه را در آذر يا دي ماه ارائه كرده ايم و مشكلي از نظر زماني براي ارائه لايحه بودجه سال ۸۴ وجود نخواهد داشت چرا كه فرآيند تصويب لايحه بودجه در مجلس براساس آئين نامه داخلي حدود ۴۰ الي ۴۵ روز طول مي كشد و با احتساب اين مدت و اينكه حتي اگر در دي ماه نيز لايحه بودجه ۸۴ را به مجلس ارائه كنيم مي  توانيم اين لايحه را تا پايان سال داشته باشيم و مشكل خاصي وجود نخواهد داشت. دولت تنها با برخي از احكام برنامه مشكل دارد و درخصوص بقيه مواد تصويب شده مانعي وجود نخواهد داشت.
* لايحه بودجه ۸۴ تا چه زماني به مجلس ارائه خواهد شد؟
-ابتدا بايد بخشنامه را زودتر ارائه كنيم و بعد از آن حدود يك ماه و نيم طول مي كشد تا دستگاههاي اجرايي بودجه خود را به سازمان مديريت ارسال كنند و حدود ۲ هفته نيز اين لايحه در سازمان مديريت بررسي مي شود. بنابر اين مجموعاً حدود ۵ الي ۶ هفته و حداكثر ۲ ماه پس از آن لايحه بودجه ارائه خواهد شد. اگر تا اواخر مهرماه بخشنامه بودجه ارائه و در آبان و آذرماه در دولت بررسي شود حداكثر تا پايان دي ماه اين لايحه به مجلس ارائه مي شود و مجلس نيز پس از ۴۵ روز درخصوص اين لايحه اظهار نظر خواهد كرد.