بر اساس مصوبه هيات وزيران به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران دولت به ايفاي تعهدات ارزي تا پايان سال موظف شد.
به گزارش خبرنگار ما به نقل از هفته نامه برنامه، مابه التفاوت ريالي ناشي از تغيير نرخ ارز تعهدات ارزي و اعتبارات اسنادي كه از محل درآمدهاي ارزي كشور موضوع تبصره ۲۹ قوانين بودجه سال هاي قبل از سال ۸۱ و اصلاحي آنها و در چارچوب مصوبات قانوني مربوط و بر اساس مجوزهاي مراجع ذي صلاح تا پايان سال ۸۰ انجام يا گشايش يافته است و ارز مربوط نيز به نرخ رسمي در تاريخ تعهد با افتتاح اعتبار اسنادي مقرر و تعيين شده است همچنين تعهدات ارزي و اعتبارات اسنادي مربوط به تعهدات موضوع تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۸۰ كل كشور كه مراحل اجرايي آن در سال هاي ۸۱ ، ۸۲ و ۸۳ انجام شده يا مي شود و تسويه آنها و پرداخت ارز مربوط حسب مورد به ذي نفع يا بانك انجام مي شود.
ايفاي تعهدات ارزي دولت ناشي از اجراي بند «ت» تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۷۸ كل كشور جزء ۳-۱ بند ل تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۸۰ كل كشور الزامي است.
تفاوت نرخ هر دلار سه هزار ريال تا نرخ روز تسويه تعهدات صنايع فولاد موضوع مصوبه شوراي اقتصاد نيز شامل اين تعهدات است.سهم رشد كه ايران در موسسه تضمين سرمايه گذاري چند جانبه موضوع تصويب نامه هيات وزيران نيز از جمله اين تعهدات است.
بانك مجاز است معادل ارزي پرداخت هاي موضوع ماده ۲ اين آيين نامه را حداكثر تا معادل ارقام پيش بيني شده در قانون بودجه سال ۸۳ كل كشور به حساب خزانه نزد بانك واريز كند.
خزانه موظف است پرداخت هاي موضوع اين آيين نامه را صرفا بر اساس تخصيص اعتبار ابلاغ شده كه تمام اعتبار را شامل مي شود انجام دهد و بانك مكلف است صورت ريز پرداخت هاي انجام شده موضوع ماده ۲ اين آيين  و بندهاي ذيل آن را به خزانه و سازمان ارسال كند. تصميم گيري درخصوص رفع هر گونه ابهام و يا اشكال در اجراي مفاد اين آيين نامه به عهده هياتي مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي و رئيس كل بانك مركزي است. دبيري اين هيات نيز برعهده بانك مركزي گذاشته شده است.

بيست و نهمين اجلاس سالانه بانك توسعه اسلامي از ديروز در تهران آغاز شده است. در اين اجلاس كه وزراي اقتصاد و يا نمايندگان پنجاه و پنج كشور اسلامي به همراه نمايندگاني از بانك جهاني و صندوق بين المللي پول حضور دارند، خط مشي هاي بانك توسعه اسلامي براي يكسال آينده تدوين و مشخص خواهد شد.
در سال هاي اخير و با فرمايشي و تشريفاتي شدن هر چه بيشتر سازمان كنفرانس اسلامي، بانك توسعه اسلامي مهمترين نهاد بين المللي است كه در جهت همگرايي اقتصادي جهان اسلام تلاش مي كند، سازماني كه وجوه در اختيار خود را در قالب عقود شرعي در اختيار طرح هاي زيربنايي توسعه در كشورهاي اسلامي قرار مي دهد.
علاوه بر اين، بانك توسعه اسلامي با تاسيس موسسه حمايت از بخش خصوصي، به شركت هاي متوسط و كوچك در جهان اسلام كمك هاي مالي _ اعتباري ارزان قيمت ارايه مي كند، مبادلات تجاري در داخل جهان اسلام را با سهل ترين شرايط بيمه مي كند و براي گسترش و تعميق مباني بانكداري بدون ربا، صدها اقتصاددان و متخصص برجسته فقه و حقوق را در موسسه تحقيقاتي اقتصاد اسلامي در جده گرد هم آورده است.
خوشبختانه از سال ۷۸ و به دنبال افزايش سرمايه ايران در بانك توسعه اسلامي، شركت هاي ايراني روز به روز سهم بيشتري از تسهيلات اعطايي اين بانك مي برند.
در آستانه  سي امين سالگرد تاسيس بانك توسعه اسلامي، برگزاري اجلاس سالانه اين بانك در تهران براي صاحبان صنايع كشورمان فرصت كم نظيري است تا علاوه بر مذاكره با مسئولان اقتصادي پنجاه و پنج كشور اسلامي، از تسهيلات اين بانك نيز بيش از پيش بهره ببرند.
امير سياح
Amirsayyah @ irib.com

گروه اقتصادي: براساس بخشنامه اي كه به دستور رياست جمهوري به همه وزارتخانه ها ابلاغ شده است همه نهادهاي دولتي موظف شدند تا هرگونه تغيير قيمت و يا ضوابط كه به هر نحو به افزايش قيمت كالا و خدمات منجر مي شود را تا پيش از طرح در ستاد بررسي و كنترل قيمت ها و تصويب اين ستاد اجرا نكنند.
به گزارش خبرنگار ما، در اين بخشنامه خطاب به مسئولان مربوطه تاكيد شده تا از اعمال اختيارات قانوني توسط دستگاه هاي دولتي در مورد تغيير قيمت ها و يا ضوابط اجرايي آنها كه به هر نحو به افزايش قيمت كالا و خدمات مورد عرضه منجر مي شود قبل از طرح در ستاد بررسي و كنترل قيمت ها خودداري شود.
در اين بخشنامه كه از سوي دكتر عارف معاون اول رئيس جمهوري ابلاغ شده است همچنين آمده، همه وزارتخانه ها، موسسه ها و سازمان هاي دولتي، نهادها و موسسه هاي توليدي و خدماتي مربوطه با حضور در كميسيون هاي مجلس شوراي اسلامي نسبت به انجام همكاري كامل و ارائه گزارش دقيق وضعيت تغيير قيمت كالاها و خدمات و انطباق آنها با مواد مرتبط در قوانين بودجه، برنامه و قوانين خاص اقدام كنند و آثار اقتصادي و مالي تصميم ها و محدوديت ايجاد شده را بر بودجه عمومي و اختصاصي دستگاه اجرايي مربوطه در ابعاد مختلف تشريح كنند. ابلاغ اين بخشنامه بيانگر اين واقعيت است كه موج جديدي از گراني و تورم در سال جاري در حال ظهور است. اين در حاليست كه هنوز آثار راهكارهاي هفت گانه دولت براي كنترل تورم مشخص نشده است. راهكارهاي فوق در پي افزايش تورم در ماههاي ابتدايي مد نظر دولت قرار گرفت.
همچنين در حالي كه اقتصاد كشور همه ساله و در پايان هر سال با بحران كسري بودجه روبرو مي شود و استقراض دولت از بانك مركزي و يا برداشت از حساب ذخيره ارزي به عنوان يك راه حل در چند سال اخير موجب افزايش نقدينگي و در نتيجه فشار تورم بر دوش شهروندان شده است در سال جاري دولت ستادي براي بررسي و نظارت بر درآمدهاي دولت و جلوگيري از بروز كسري بودجه در پايان سال تشكيل داد كه ظاهرا به دليل نوپابودن، نقشي در سياست هاي جاري دولت ندارد.
اقتصاد دولتي و وابستگي حدود ۸۰درصد اقتصاد كشور به نهادهاي دولتي در ايران شرايطي فراهم كرده است كه همه ساله بخش عظيمي از اقتصاد كشور هزينه هاي توسعه خود را نه از سود حاصل از فعاليتها و خدمات خود بلكه از بودجه هاي دولت و در واقع درآمدهاي نفتي تامين مي كند. رشد منفي بهره وري در اقتصاد كشور مويد اين مطلب است. اينكه در دستگاه هاي دولتي به دليل مديريت هاي ناكارآمد انضباط مالي وجود ندارد بي شك صحيح است. بايد به يك تصميم جدي و راهكار عملي روي آورد و از توسل به روش هاي غير اقتصادي پرهيز كرد . متاسفانه اراده اي در دولت براي اجراي اصلاحات اقتصادي وجود ندارد و عدم پي گيري بسياري از مصوبات و قوانين از جمله ضرورت تهيه قانون ضدانحصار كه در دو قانون برنامه دولت موظف به تهيه آن شده است از آن جمله مي باشد.
فقدان يك اراده جدي براي اصلاح دور تسلسل كسري بودجه، استقراض، افزايش نقدينگي و تورم چرخه اي است كه در اقتصاد كشور و همه ساله تكرار مي شود اما بجز تصميم هاي مقطعي، مانند ستاد نظارت و كنترل در آمدهاي دولت اقدام موثر و جدي در اين باره و براي ادامه اين دور تسلسل صورت نمي گيرد.

گروه اقتصادي: فعاليت انحصاري بنگاه ها كه در برخي موارد دولتي نيز هستند از عمده دلايل پايين بودن فضاي رقابتي در بازار، پايين بودن نظارت و تحميل هزينه هاي اقتصادي و اجتماعي اين بنگاه ها به مشتري عنوان مي شود. هم اكنون ديدگاههاي مختلفي در خصوص زمان و چگونگي ارائه لايحه ضد انحصار توسط دولت مطرح است.با فرهاد دژپسند معاون برنامه ريزي و بررسي هاي اقتصادي وزارت بازرگاني پيرامون چگونگي تدوين و كارآمدي لايحه ضد انحصار گفت وگو كرده ايم:
***
* دلايل تأخير در روند بررسي و تدوين لايحه ضد انحصار كدام است؟
- در برنامه سوم دولت موظف شده تا لايحه تسهيل رقابت و تنظيم انحصارات را تهيه كند اما مي توان گفت با توجه به سابقه اي كه در وزارت بازرگاني در خصوص ارتباط اين وزارتخانه با آنكتاد وجود داشت اين وزارتخانه اقداماتي را در جهت تهيه و تدوين لايحه مذكور انجام داد. از طرف ديگر سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز درصدد تدوين اين لايحه برآمد و با انجام كار مطالعاتي توسط مؤسسه مطالعات و برنامه ريزي وابسته به سازمان مديريت اين كار را انجام داد. با توجه به جمع بندي كه در آن زمان توسط معاون اقتصادي وقت صورت گرفت به اين نتيجه رسيدند كه نيازي نيست تا اين كار با اين رويه صورت گيرد و به همين دليل تدوين اين لايحه راكد مي ماند. تا اينكه مديريت بعدي اين سازمان تصميم مي گيرد تا اين مجموعه را براي دولت ارسال كند اما در همين زمان دولت به اين جمع بندي مي رسد كه به واسطه ارتباط ارگانيك اين بحث با وظايف وزارت بازرگاني در زمينه حمايت از حقوق مصرف كننده، حمايت از بازار، ايجاد رقابت، الحاق به وتو و تقويت بنگاهها، اين وظيفه را به وزارت بازرگاني محول كند تا اين وزارتخانه با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي لايحه مذكور را تدوين نمايد.
* تاكنون چه اقداماتي در وزارت بازرگاني براي تدوين اين لايحه صورت گرفته است؟
- وزارت بازرگاني سه پروژه مطالعاتي را براي انجام اين كار سامان داده است. براساس اين پروژه ها، مطالعات به عمل آمده و بررسي تطبيقي كه در خصوص قانون ۱۰ كشور صورت گرفت پيش نويس اوليه لايحه مذكور تهيه شده واكنون شورايي متشكل از نمايندگان بخش خصوصي، دانشگاهها، فعالان اقتصادي و ساير محققين و صاحب نظران كه در آن نمايندگان وزارت اقتصاد و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز حضور دارند، درصدد نهايي سازي اين لايحه هستند كه در آينده نزديك تقديم دولت شود.
* اين لايحه تا چه زماني آماده خواهد شد؟
- در قانون برنامه چهارم دولت مكلف شده تا در سال اول برنامه نسبت به ارسال و تقديم لايحه تسهيل رقابت و تنظيم انحصارات به مجلس اقدام كند. پيش بيني مي شود كه در ماههاي نخست سال ۸۴ اين لايحه را تقديم دولت نماييم.
* از آنجا كه بيشترين انحصارات در اختيار دولت است تدوين و ارايه اين لايحه توسط دولت چه كارايي خواهد داشت؟
- اين موضوع صحت دارد كه بيشترين انحصارات متعلق به دولت است و اولين كاري كه دولت بايد انجام مي داد لغو انحصارات دولتي است كه خوشبختانه اين موضوع در خلال برنامه سوم و چهارم به درستي قانونمند شده و در حال انجام است. با شتابي كه اكنون در زمينه بسياري از واگذاري ها مشاهده مي شود خيلي از مسايل حل خواهد شد اما انجام اين كار به طور جامع فقط معطوف به دولت نخواهد بود بلكه در شرايطي كه خصوصي سازي و واگذاري صورت گرفته، ارتباط با مجامع بين المللي تقويت و در وضعيتي كه اكنون در دنيا ادغامها پديده جديد و جامعي است، بسيار ضروري و لازم است تا اين لايحه تدوين و در قالب آن محدوديت هايي براي دولت و انحصاراتي كه ممكن است توسط بخش خصوصي صورت گيرد، قايل شويم.
* لوايحي مانند حمايت از حقوق مصرف كننده تا چه حد كارآمد و اجرايي خواهد بود. آيا اين سرنوشت در انتظار لايحه ضد انحصار نيست؟
- در زمينه لايحه حمايت از مصرف كننده كه در شور دوم مجلس نيز به تصويب رسيده است در تنظيم قانون ضد انحصار اصلاحات قانون تجارت، قانون حمايت از مصرف كننده و ساير قوانيني كه در دست اجراست، مورد توجه قرار مي گيرد. بنابراين سعي خواهد شد تا اجرايي شدن اين قوانين به طور كامل مورد توجه قرار گيرد.

معاون اقتصادي وزير امور خارجه ايران گفت: كشورهاي عضو سازمان اكو براي افزايش مبادلات تجاري و ارتقاي همكاري هاي اقتصادي، منطقه آزاد تجاري تأسيس مي كنند.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اينترنتي پرشين ژورنال، محمد حسين عادلي در پايان نشست كارشناسي سازمان اكو در «دوشنبه» پايتخت تاجيكستان افزود: اين پيشنهاد از سوي جمهوري اسلامي ايران داده شد. وي تصريح كرد: اين پيشنهاد در چهاردهمين نشست وزيران امور خارجه كشورهاي عضو اكو و در نشست آتي در «دوشنبه» بحث و بررسي خواهد شد.
عادلي افزود: كارشناسان عالي عضو اكو طرح هايي را از جمله افزايش نقش بخش خصوصي، توسعه مبادلات تجاري و مبارزه با قاچاق مطرح كرده اند.

معاون وزير بازرگاني گفت: مهرماه سال جاري مي توانيم ادعا كنيم كه به طور كامل قاچاق سيگار در كشو وجود ندارد.
محسن بهرامي در گفت وگو با خبرگزاري فارس با اشاره به انجام موفق طرح مبارزه با قاچاق سيگار گفت: باقي مانده سيگارهايي كه به صورت قاچاق در گذشته وارد بازار شده است، از ابتداي مهرماه از سطح خرده فروشي ها جمع آوري مي شود.
معاون وزير بازرگاني اضافه كرد: در اين زمينه اجازه نمي دهيم، سيگار فاقد هولوگرام و برچسب بهداشتي كه نشان دهنده كنترل دولت است، در بازار عرضه شود.
ضمن اين كه در مهرماه مديريت تأمين و تنظيم بازار دخانيات، در اختيار دولت قرار خواهد گرفت.
رئيس سازمان بازرسي و نظارت به انجام طرح هاي جامع ديگر همچون سيگار در برخي از كالاهاي قاچاق شده اشاره و تصريح كرد: هم اكنون تهيه طرح جامع مبارزه با قاچاق لوازم خانگي، وسايل آرايشي و بهداشتي، پارچه و منسوجات مراحل مقدماتي خود را طي كرده است و در جلسه آينده كميته ساماندهي اقتصادي اين مسايل بررسي خواهد شد و اميدواريم با همكاري بخشهاي مرتبط توليد داخل، اين طرحها نهايي شود.

گروه اقتصادي: شوراي نگهبان قانون اساسي براي سومين بار لايحه برنامه چهارم توسعه را به مجلس شوراي اسلامي بازگرداند.
به گزارش خبرنگار ما به نقل از اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، آيت الله جنتي دبير شوراي نگهبان در نامه اي به رئيس مجلس شوراي اسلامي، در خصوص لايحه برنامه چهارم توسعه مصوب هيجدهم شهريورماه سال جاري، جزء ۲۶، بند«ه» ايرادات شوراي نگهبان را كماكان به قوت خود باقي دانست.
شوراي نگهبان در ايرادات قبلي خود حذف ماده ۲۱۵ و بندهاي ۱۶ و ۱۷ آن را مغاير با اصل ۱۱۰ قانون اساسي شناخته بود.
براساس اين بند نيمي از درآمد قوه قضائيه در اختيار رئيس اين قوه قرار مي گيرد تا به مصارفي كه خود تشخيص مي دهد برسد.
اين ماده بر اساس ايرادات اوليه شوراي نگهبان در مجلس هفتم حذف شد.
مخبر كميسيون تلفيق چندي پيش در گفت و گو با همشهري در توجيه عدم تصويب جزء ۲۶ بند «ه» شوراي نگهبان گفت: كميسيون تلفيق با اصل موضوع و نظر به توسعه قضايي موافق بود اما معتقد بود ماده اي كه حذف شده و بعد مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته از نظر شكلي صحيح نبوده و اين شورا بايد در خصوص مصوبات مجلس نه آنچه تصويب نشده نظر بدهد. مفتح افزود: بر اين اساس قرار شد دولت لايحه اي را در اين خصوص به مجلس ارائه كند.
وي تأكيد كرد: در صورتي كه شوراي نگهبان مجدداً به اين مسأله ايراد وارد كند، لايحه برنامه چهارم براي دومين بار به مجمع تشخيص مصلحت نظام مي رود.

گروه اقتصادي: عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي گفت: اتخاذ رويكردي افراطي در زمينه خصوصي سازي باعث افزايش ۵۰ درصدي ميزان دخالت دولت در ۱۵ سال گذشته و نسبت به دوران جنگ شده است.
دكتر فرشاد مؤمني ديروز در ميزگرد نقد و بررسي طرح استراتژي توسعه صنعتي كه در محل خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) برگزار شد، افزود: درحال حاضر نسبت بخش هاي دولتي به خصوصي در كشور ۶۵ به ۳۵ است و خصوصي سازي سهمگين ترين ضربه اي است كه طي ۱۵ سال گذشته به بخش خصوصي مولد كشور و بخش هاي كشاورزي و صنعت وارد شده است.
وي با اشاره به اينكه نسبت بخش هاي دولتي به خصوصي در دوران جنگ تحميلي ۴۰ به ۶۰ بوده كه اين نسبت در سال ۱۳۷۵ به ۶۵ به ۳۵ رسيده و درحال حاضر نيز همين ميزان است، ادامه داد: پرچمي كه در اين مدت بلند بوده پرچم خصوصي سازي ولي درعين حال از ميدان به دركردن بخش خصوصي را به دنبال داشته است.
مؤمني گفت: اگر فرصتي شبيه آنچه كه در اختيار نويسندگان استراتژي توسعه صنعتي گذاشته شد دراختيار ما گذاشته شود، قطعا الگوي راهگشاتر و كم هزينه تري را ارائه خواهيم داد.
وي با اشاره به اينكه در طرح استراتژي توسعه صنعتي، نسبت صنعت و توسعه صنعتي با توسعه ملي مشخص نيست، افزود: سال هاست در دنيا اين مساله مشخص شده كه توسعه صنعتي را مستقل از ملاحظات زيست محيطي و ارتباط آن با صنعت كشاورزي و معدن نمي توان دنبال كرد. متاسفانه اين مسائل در طرح استراتژي توسعه صنعتي لحاظ نشده و اين گزارش نه ماموريتي را كه به آن مربوط شده و نه ماموريتي كه خودش براي خودش قائل است به درستي انجام نداده است.
مؤمني افزود: «اميدواريم وزارت صنايع و معادن از انبوه اشكالاتي كه بر اين طرح وارد شده اين پند را بگيرد كه رابطه هاي شخصي نبايد محور و مبناي تهيه اسناد تعيين كننده سرنوشت كشور باشند.»
دكتر محمدرضا رضوي، عضو هيات علمي دانشكده مديريت دانشگاه تهران نيز در اين ميزگرد با اشاره به انجام عمومي سازي در كشور به جاي خصوصي سازي گفت: «بيش از ۶۰ تا ۷۰ درصد بسياري از واحدهايي كه در بورس عرضه شده اند توسط بخش هاي شبه دولتي ازجمله سازمان بازنشستگي و سازمان تامين اجتماعي خريداري شده است.»
وي با انتقاد از نبود امنيت جهت حضور بخش خصوصي در واحدهاي بزرگ صنعتي گفت: «دلايل اين امر و راهكارهاي آن در طرح استراتژي توسعه صنعتي بررسي نشده و اين يكي از ايرادات اين طرح به شمار مي رود.»
رضوي در اين نشست با بيان اينكه ارزيابي مناسبي از جايگزيني واردات در كشور در طرح استراتژي توسعه صنعتي نشده است،ادامه داد:« استراتژي به معني تعيين مسير و ايجاد وفاق بر روي يك مسير توسط عاملين كليدي است و آن عاملين يك سري سياستگذار، صنعتگر، انجمن هاي علمي و صنفي و نهادهاي آموزشي هستند و شكل دادن به اين وفاق يك كار صرف مطالعاتي نيست، در حالي كه تيم تهيه كننده طرح استراتژي توسعه صنعتي با روابط مختلف درون صنعتي و بين صنعت و محيط بيروني آشنايي زيادي نداشتند.»
وي با اشاره به اينكه تدوين استراتژي صنعتي نيازمند توجه ويژه به نهادها و ساختارهاي مياني است گفت: «ما همچنان در سطح خرد و كلان اقتصاد گرفتار هستيم و بين اين دو را در نظر نمي گيريم. در تهيه طرح استراتژي توسعه صنعتي ارتباط منسجم و سازمان يافته اي با كساني كه در اين قضيه ذينفع هستند، برقرارنشده است.»
وي ادامه داد: «فرآيند برنامه ريزي صنعتي ما شناخت درستي از آنچه كه در تجربه بين المللي اتفاق افتاده ندارد.»
مهندس عليرضا شاه ميرزايي، دبير انجمن مديريت تكنولوژي ايران در اين ميزگرد نبود بحث سياست هاي خريد دولتي را از جمله اشكالات طرح استراتژي توسعه صنعتي دانست و گفت: «سالانه بيش از ۱۰ ميليارد دلار خريد دولتي در كشور انجام مي شود و وقتي كه مشتري به اين بزرگي در كشور وجود دارد اين كه دولت براي خريد خود هيچ سياستي نداشته باشد پذيرفتي نيست.»

نوع فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۹۹۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۸۶۸۰۰۰
نيم بهار آزادي ۴۴۵۰۰۰
ربع بهار آزادي ۲۸۵۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۸۶۳۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي) ۸۷۸۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۷۴۲
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي) ۱۰۷۵۱