گروه اقتصادي: براساس آخرين گزارشي كه از سوي بانك مركزي منتشر شده كسري بودجه دولت در سال گذشته بيش از ۳۵ هزار ميليارد ريال اعلام شده است.
به گزارش خبرنگار ما در اين گزارش كه تحت عنوان «خلاصه تحولات اقتصادي كشور در سال ۸۲» مي باشد آمده است: با توجه به ارقام عملكرد درآمدها و پرداختهاي هزينه اي، تراز عملياتي دولت در سال ۸۲ حدود ۹۹ هزار و ۴۱۴ ميليارد ريال كسري داشته و اين در حالي است كه خالص واگذاري دارائيهاي سرمايه اي (كه عمدتاً ناشي از صادرات نفت خام است) حدود ۶۸ هزار و ۴۴ ميليارد ريال مازاد داشته است. به اين ترتيب مجموع تراز عمليات و سرمايه اي بودجه با ۳۱ هزارو ۳۷۰ ميليارد ريال كسري مواجه شده است.
براساس شيوه جديدي كه طي سالهاي اخير در بودجه نويسي به كار مي رود درآمدها و هزينه هاي دولت از يك سو و واگذاري دارائيهاي سرمايه  اي و تملك دارائيهاي سرمايه اي از سوي ديگر در بودجه گنجانده مي شود كه درآمد نفت جزء درآمدهاي دولت محسوب نشده و تحت عنوان واگذاري دارائيهاي سرمايه اي در بودجه مورد بررسي قرار مي گيرد. به اين ترتيب درآمد و هزينه دولت تراز عملياتي و تفاوت تملك دارائيهاي سرمايه اي و واگذاري دارائيهاي سرمايه اي نيز تراز سرمايه را تشكيل مي دهد كه با كسر تراز عملياتي از تراز سرمايه بخش مهمي از كسري يا مازاد بودجه بدست مي آيد.
اين گزارش حاكي است كه كسري تراز عملياتي و تراز سرمايه اي بودجه در سال۸۲ حدود ۳۱ هزار و ۳۷۰ ميليارد ريال مي باشد اما كسري بودجه دولت بيش از اين مقدار است.
براساس گزارش بانك مركزي در پايان سال ۸۲ مانده بدهكار حساب ذخيره تعهدات ارزي كشور حدود ۳ هزار و ۶۵۲ ميليارد ريال افزايش يافت كه اين ميزان نيز به نوعي كسري بودجه محسوب مي شود.
به اين ترتيب با جمع دو عدد فوق الذكر كسري بودجه تعديل شده كشور در سال ۸۲ حدود ۳۵ هزار و ۲۳ ميليارد ريال مي باشد كه اين ميزان با توجه به محاسبه هر دلار حدود ۸۵۰ تومان حدود ۴ ميليارد دلار يا ۳ درصد توليد ناخالص داخلي مي باشد.
بسياري از صاحبنظران معتقدند اين كسري بودجه ناشي از بي انضباطي مالي دولت است و راه حل آن نيز اصلاح ساختار بودجه نويسي كشور مي باشد.
به گفته رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم درصدد است آسيب شناسي بودجه ۸۴ را به دولت ارايه كند.
كسري بودجه يكي از عوامل اصلي افزايش تورم در كشور است.

گروه اقتصادي: با آغاز واگذاري تلفن همراه از شنبه آينده و طبق اولويت هاي اعلام شده از سوي شركت مخابرات تا پايان سال جاري يك ميليون و ۵۶۰ هزار سيم كارت تلفن همراه در بازار مصرف اين كالاي ارتباطي عرضه مي شود.
به گزارش خبرنگار ما براساس اولويت هاي اعلام شده براساس قرعه كشي در مهر و آبان ماه ۴۶۰ هزار سيم كارت، در آذر و دي ماه ۴۰۰ هزار سيم كارت و در بهمن و اسفندماه آينده نيز ۷۰۰ هزار سيم كارت به ثبت نام كنندگان تحويل مي شود.
براساس گزارش خبرنگار ما از زمان آغاز تحويل سيمكارت هاي جديد متقاضيان طبق اولويت هاي اعلام شده مي توانند به مراكز پستي كه ثبت نام كرده اند مراجعه و سيم كارت هاي خود را با ارايه شناسنامه تحويل بگيرند.
شركت مخابرات از ۲۳ مهرماه و پس از پايان مهلت اعلام شده براي سيمكارت هاي تحويل شده قبض صادر و به نشاني صاحبان سيمكارت ارسال خواهد كرد.
علاوه بر اين سيمكارت هاي تحويل شده بلافاصله پس از تحويل فعال است و دارندگان آن براي استفاده از سيمكارت پس از نصب آن در دستگاه هاي تلفن همراه بايد با مراجعه به شناسنامه صادره از سوي شركت مخابرات كه هنگام تحويل سيمكارت به متقاضيان تسليم مي شود كد شناسايي (PIN) سيمكارت را وارد كرده تماس برقرار كنند.
شركت مخابرات تاكيد كرد، كد شناسايي براي جلوگيري از هر گونه سوء استفاده  احتمالي برخي از افراد سودجو به كار گرفته شده است. يادآوري اين نكته ضروري است كه در صورتي كه اين شماره PIN به هر علتي سه بار به طور اشتباهي وارد شود سيم كارت خواهد سوخت.
علاوه بر اين شركت مخابرات اعلام كرد: زمان محاسبه آبونمان براي آن دسته از متقاضياني كه در اولويت اول و دوم جدول واگذاري سيم كارت هاي تلفن همراه قرار دارند، از مورخ ۲۳ مهر و آن دسته از متقاضياني كه در اولويت سوم و چهارم جدول ياد شده قرار دارند، از مورخه ۳۰ مهرماه خواهد بود؛ از اين رو در صورت عدم مراجعه به موقع متقاضيان، محاسبه  آبونمان آنان از تاريخ ياد شده لازم الاجرا است.

قانون بودجه سندي است كه وضعيت مالي كشور را طي يكسال مشخص مي كند. وضعيت بودجه نويسي در كشورهايي كه دولت دخالت گسترده اي در اقتصاد دارد، از اهميت فوق العاده اي برخوردار است . به طوري كه صاحبنظران اصلاح ساختار فعلي بودجه نويسي در كشور را از اقدامات موثري مي دانند كه تاكنون نسبت به آن غفلت شده است.
بي انضباطي حاكم در بودجه هاي ساليانه از مواردي است كه هر ساله شاهد آن هستيم به طوري كه با توجه به آخرين گزارشهاي منتشرشده از سوي بانك مركزي كسري بودجه دولت در سال ۸۲ بيش از ۳۵ هزار و ۲۳ ميليارد ريال بوده است كه تقريبا معادل ۴ ميليارد دلار مي باشد.همين يك مورد كافي است كه نهادهاي درگير در امر بودجه نويسي نسبت به اصلاح ساختار بودجه اقدام كنند.
مسئولان مربوطه بايد به اين سئوال پاسخ دهند كه چرا هر ساله بودجه هاي كشور با كسري مواجه مي شود و محل تامين اين كسريها كجاست.
متاسفانه از زماني كه حساب ذخيره ارزي تشكيل شده، منابع اين حساب همواره يكي از مواردي است كه دولتمردان براي جبران كسري بودجه به آن چشم دوخته اند.
با توجه به بي نظمي كه بر ساختار بودجه كشور حاكم است، اقدام اساسي براي اصلاح اين روند لازم مي باشد كه گويا مجلس هفتم از هم اكنون تصميم گرفته در اين جهت حركت كند.
در هفته جاري رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس از تهيه گزارشي خبر داد كه در آن نواقص و چالشهاي بودجه ۸۴ به دولتمردان يادآوري شده است.
اين اقدام مجلس از آن جا حائز اهميت است كه هنوز كارهاي اوليه تدوين بودجه ۸۴ آغاز نشده است و اگر قرار است اصلاحاتي در اين بودجه صورت پذيرد ماههاي مياني سال بهترين فرصت است.

گروه اقتصادي:پروتكل الحاقي توافقنامه توسعه همكاري هاي تجاري و اقتصادي بين  قزاقستان و جمهوري اسلامي ايران روز دوشنبه در آستانه پايتخت قزاقستان توسط وزير بازرگاني ايران و وزير صنايع و تجارت قزاقستان امضاء شد.
توافقنامه  توسعه همكاري هاي تجاري و اقتصادي بين دو كشور در سال ۱۳۷۸ امضاء شد ولي تاكنون مراحل اجرايي آن آغاز نشده است و طي پنج سال گذشته دو طرف درباره راه هاي اجرايي آن به توافق نرسيده بودند.
محمد شريعتمداري وزير بازرگاني ايران در اين باره به خبرنگاران گفت: ما اميدواريم امضاي اين پروتكل به توسعه همكاري ها كمك كند و امكان رفع عدم تناسب موجود در معاملات تجاري دو كشور را فراهم نمايد. وي خاطرنشان كرد: در يك سال اخير حجم معاملات تجاري بين دو كشور ۷۴ درصد افزايش يافته ولي اين افزايش اساساً از محل افزايش حجم صادرات قزاقستان حاصل شده و ايران تمايل دارد حضور بيشتري در بازار قزاقستان داشته باشد.
همچنين دو طرف در مورد صدور نفت و گندم قزاقستان از طريق بنادر جنوبي جمهوري اسلامي ايران نيز تبادل نظر كردند.
وزير بازرگاني ايران و وزير صنايع و تجارت قزاقستان در مورد گشايش اتاق هاي تجاري و نمايندگي نمايشگاه ها نيز در كشورهاي مقابل توافق كردند.
صادرات نفت قزاقستان از ايران
نخست وزير قزاقستان بار ديگر علاقمندي كشورش را در زمينه صدور نفت از طريق ايران اعلام كرد.
دانيال آختوف گفت: چشم  انداز صادرات نفت كشور ما بسيار روشن است. ما مي توانيم نفت را از طريق بنادر خود در درياي خزر از طريق راه آهن صادر كنيم.
به گزارش خبرنگار ما به نقل از اينترفاكس، نخست وزير قزاقستان از توسعه روابط دو كشور ايران و قزاقستان ابراز رضايت كرد.

گروه اقتصادي: قيمت نفت ديروز بار ديگر از ۵۰ دلار گذشت و عليرغم امضاي توافقنامه ميان شورشيان در نيجريه كه عامل اصلي افزايش قيمت ها قلمداد مي شد به رشد بي سابقه خود ادامه داد.
ديروز در لندن هر بشكه نفت خام سبك آمريكا براي تحويل در ماه آ ينده ميلادي ۳۵ سنت افزايش يافت و ۵۰ دلار و ۲۶ سنت معامله شد.
جمعه هفته گذشته هر بشكه نفت خام سبك آمريكا ۵۰ دلار و ۴۷ سنت معامله شده بود.
نفت برنت درياي شمال نيز ديروز با ۵۱ سنت افزايش ۴۶ دلار و ۷۰ سنت معامله شد.
برخي دست اندركاران بازار نفت درپي داد و ستد نفت به قيمت بي سابقه بالاي ۵۰ دلار اين رويداد را ناشي از بورس بازي دلالان در بازار نفت اعلام كردند.
افزايش تقاضاي خريدار بازار نفت و ادامه داد و ستد نفت در قيمت هاي يادشده رويدادي است كه براي بسياري از دست اندركاران امور صنعت نفت غيرقابل پيش بيني بوده است.علاوه بر اين اكثر كارشناسان دليل خاصي براي توجيه علت تداوم اين شرايط در بازار نفت ندارند.
اگر چه همچنان كاهش سرمايه گذاري در بخش توليد ، اكتشاف نفت و فقدان مازاد ظرفيت توليد در بازار مي تواند عامل اصلي تداوم اين روند باشد.
در حال حاضر همه توليدكنندگان نفت با حداكثر ظرفيت نفت توليد و به بازار عرضه مي كنند.

گروه اقتصادي: برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي تسريع بازار سرمايه كشور و كاستي هاي تصويب لايحه بازار سرمايه و عدم تداخل آن با بررسي لايحه بودجه سال ۸۴ در پي ارسال تقاضايي به هيات رئيسه مجلس براي تسريع در تصويب آن هستند.
براي آگاهي از وضعيت اين لايحه با محمدشاهي عربلو نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت و گو كرده ايم.
***
* بررسي لايحه بازار سرمايه در مجلس شوراي اسلامي در چه مرحله اي است؟
- لايحه بازار سرمايه اكنون در كميسيون اقتصادي مجلس مطرح است با توجه به ضرورتهايي كه در زمينه رواج خصوصي سازي و توسعه بازار بورس احساس مي شد تدوين چنين لايحه اي ضروري بود. اين لايحه در جلسه روز سه شنبه هفته گذشته كميسيون اقتصادي مطرح و كليات آن به تصويب رسيد و در تلاش هستيم تا در شور دوم بررسي اين لايحه، ديدگاه هاي كارشناسان بخش خصوصي، مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي و دولت را در اين زمينه جويا شويم تا قانون مدوني براي بازار سرمايه ترسيم نموده و تهيه شود.
* تصويب اين لايحه چه تاثيري بر بازار سرمايه خواهد داشت؟
- با توجه به اينكه در قانون فعلي راهكاري براي آنكه بازار اوليه در راستاي توسعه بازار ثانويه باشد وجود نداشت در اين لايحه پيش بيني شد، تا بازار اوليه بتواند نقش فعال تري را در توسعه بازار ثانويه ايفا نموده و زمينه هاي رونق هرچه بيشتر اين بازار را فراهم آورد. با اين ساماندهي و تقويت خاصي كه در قالب اين قانون پيش بيني شده، بازارهاي ثانويه نيز با بهره گيري از راهكارهاي جديد و بكارگيري روش الكترونيكي در بازار سرمايه، سعي در قانونمندشدن هرچه بيشتر بازار سرمايه در كشورمان شده تا بتوانيم با بهره گيري از روش هايي كه در بورس دنيا مورد توجه قرار گرفته، بازار سرمايه در كشورمان نيز شاهد رشد و رونق بيشتري شود.
* اين لايحه چه زماني در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مطرح خواهد شد؟
- با توجه به اين كه كليات لايحه مذكور مورد تصويب كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته و در شور دوم بررسي لايحه بازار سرمايه نيز نظرات كارشناسي و ديدگاه هاي مختلف در ارتباط با اين لايحه همراه با انجام كار كارشناسي بيشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت، لايحه بازار سرمايه پس از برگزاري شور دوم بررسي آن طي چند ماه آينده درصحن علني مجلس مطرح و روند قانوني تصويب شدن را طي خواهد كرد.
* تصويب اين لايحه چه آثار مثبت ديگري را در بازار سرمايه به دنبال خواهد داشت؟
- از آنجا كه قانون فعلي بورس اوراق بهادار مربوط به سالها قبل است اين قانون قادر به پاسخگويي به همه نيازهاي موجود براي رونق و توسعه بازار سرمايه نبوده و در زمينه اجرا با مشكلات و موانعي روبرو است. با تصويب و نهايي شدن لايحه بازار سرمايه كمبودهايي كه در زمينه هاي حقوقي، اجرايي و عملياتي در لايحه فعلي وجود دارد، مرتفع خواهد شد و سبب مي گردد تا با ساماندهي معاملات دست دوم اوراق بهادار، كمبودهايي كه در زمينه توسعه اقتصادي و تحت پوشش قراردادن همه بازار اوراق بهادار در قانون فعلي وجود دارد، مرتفع شود.

گروه اقتصادي: سخنگوي شركت خودروسازي رنو ديروز اعلام كرد، براساس قراردادي كه اين شركت به امضاء رساند، اقدام به توليد خودرو «لوگان فاقد تزئينات» در ايران خواهد كرد.
به گزارش خبرنگار ما، خبرگزاري رويتر ديروز عصر اعلام كرد، شركت خودروسازي رنو كه چهارمين شركت بزرگ توليدكننده خودرو در اروپا به شمار مي آيد، توليد اين نوع خودرو را در نيمه نخست سال ۲۰۰۶ در ايران آغاز خواهد كرد كه قرار است ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو لوگان فاقد تزئينات در اين كشور توليد شود.
لوگان كه به خودرو ۵ هزار يورويي در جهان معروف است در شركت خودروسازي داچيا روماني (يكي از كارخانه هاي زير مجموعه شركت رنو) توليد مي شود و قرار است توليد آن در روسيه، كلمبيا، مراكش و چين نيز آغاز شود.
همچنين يك روزنامه فرانسوي روز گذشته از قول معاون شركت رنو نوشت، تا پايان سال جاري ميلادي قرارداد توليد اين خودرو در چين امضاء مي شود.
با توجه به اينكه قيمت لوگان عادي ۵ هزار يورو است پيش بيني مي شود كه قيمت خودرو لوگان فاقد تزئينات كمتر باشد.

بنابر آخرين گزارش يوروماني در ماه سپتامبر، ريسك كشوري ايران نسبت به يك سال قبل ۸/۱ امتياز بهبود يافت و به نمره ۶۵/۴۵ از ۱۰۰ رسيد.
به گزارش مركز تحليل اخبار اقتصادي ايران رتبه كشور نيز با ۳ پله صعود در رده ۷۹ در ميان ۱۸۵ كشور جهان قرار گرفته است.
عوامل موثر در بهبود ريسك ايران را افزايش قدرت تنزيل و فورفيتينگ به ميزان ۴/۰ امتياز و ريسك سياسي به ميزان ۲۸/۰ تشكيل مي دهد.
در عين حال ريسك كشور در بخش عملكرد اقتصادي نسبت به سال قبل ۱۴/۰ امتياز از دست داده است.

تاكنون ۶۰ ميليارد تومان و ۵۰۰ ميليون دلار سرمايه گذاري براي توسعه صنايع قشم صورت گرفته است.
عزت الله گلنار مدير شركتهاي صنعتي قشم در گفت و گو با خبرنگار ما با اشاره به ميزان سرمايه گذاري صورت گرفته براي توسعه صنايع قشم گفت: اين سرمايه گذاري در زمينه صنايع غذايي، شيميايي، صنايع چوب، قطعات يدكي اتومبيل و لوازم خانگي بوده است.
وي احداث كارخانه براي فرآوري پودر ماهي با ۳۰۰ ميليون دلار سرمايه گذاري كه ۸۰درصد مرحله اول آن انجام و در ماه آينده مرحله نخست آن به بهره برداري مي رسد و احداث شركت داموش قشم براي توليد اسيدهاي چرب با ۳ ميليون و ۹۰۰ هزار يورو معادل ۶ ميليارد تومان سرمايه گذاري را كه سالانه ۱۵ هزار تن توليد خواهد داشت و ۷۰درصد كار تاسيساتي آن با ۴۰ هكتار مساحت انجام شده را از جمله سرمايه گذاري هاي اخير براي توسعه صنايع قشم عنوان كرد.
مدير عامل شهركهاي صنعتي قشم بودجه در نظر گرفته شده براي منطقه آزاد قشم را ۱۲ ميليارد تومان عنوان كرد و گفت: از اين ميزان بودجه مبلغ ۴ ميليارد تومان براي توسعه صنايع قشم در نظر گرفته شده كه براي ايجاد زيرساخت هاي صنعتي قشم هزينه خواهد شد. وي افزود: اكنون برنامه ريزي براي ايجاد زيرساخت هاي صنعت در قشم صورت گرفته و قرار است مناقصه ايجاد زيرساخت هاي صنعتي در قشم تا ۱۵ مهرماه جاري برگزار شود.
گلكار اين زيرساخت ها را شامل پروژه هاي آبرساني، فاضلاب و زميني كردن برق رساني به شهرك هاي صنعتي قشم دانست و گفت: اكنون شركتهاي مشاور در حال بررسي و برنامه ريزي براي ايجاد اين زيرساخت ها هستند و در اين زمينه تلاش مي شود تا به جاي توجه به واردات كالا تكنولوژي ساخت اين كالاها در منطقه آزاد قشم را ايجاد كنيم.
قائم مقام معاونت صنايع قشم ميزان بودجه در نظر گرفته براي ايجاد زيرساخت ها و فعال شدن شهركهاي صنعتي قشم را بسيار ناچيز دانست و گفت: نيازمند بيش از ۲۲ ميليارد تومان اعتبار هستيم تا چهار شهرك صنعتي تولا (صنايع سبك و نيمه سنگين)، كاوه (صنايع سنگين)، سوزا (صنايع پتروشيمي و پالايشگاهي) و شهرك صنعتي الوند براي تكنولوژي هاي بالا را به منظور انجام فعاليتهاي صنعتي آماده سازي كنيم.
وي تاثير سياستهاي آزادسازي واردات قطعات كه از سوي دولت اعمال مي شود بر صنايع قشم را بسيار منفي دانست و گفت: اكنون ديدگاه اوليه براي فعاليت مناطق آزاد مبني بر پردازش كالا در منطقه آزاد قشم اعمال نمي شود چرا كه در اين ديدگاه مناطق آزاد به عنوان سرزمين اصلي مطرح نبوده است اما متاسفانه اين ديدگاه و آزادسازي مذكور باعث لطمه خوردن و تعطيلي صنايع قشم شده است. وي افزود: در سرمايه گذاري هاي جديد صنعتي تنها صنايعي موفق خواهند بود كه ديدگاه صادراتي داشته باشند چرا كه سياستهاي آزادسازي واردات اعمال خواهد شد و در اين سياست صنايعي كه ديدگاه وارداتي دارند جايگاهي نخواهند داشت.

عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت:  ۹۰ درصد مواد حذف شده برنامه چهارم توسعه با تفسير جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام از اصل ۴۴ قابل برگشت است.
اسماعيل جبارزاده در گفتگو با خبرگزاري فارس، تصريح كرد: بسياري از مواد برنامه چهارم در مجلس با هدف تأمين نظر شوراي نگهبان و رفع ايراداتي كه با استناد به اصل ۴۴ گرفته شده بود انجام شد و در موارد متعددي اغلب نمايندگان موافق اين مواد بودند. وي خاطرنشان كرد: صدر اصل ۴۴ قانون اساسي سرمايه گذاري در بخش هايي چون نفت،  پالايش، راه و ترابري و مخابرات را مقيد به دولت مي دانست و در صورت تائيد مصوبه مجمع توسط مقام معظم رهبري مي توان اكثر مشكلات برنامه چهارم را تعيين تكليف كرد. وي تأكيد كرد: مجلس نمي توانست فراتر از قانون اساسي تصميم بگيرد و حال كه اصل چهل و چهار اينگونه تفسير شده است مجلس براي اصلاح مواد حذف شده مقاومت نخواهد كرد.

گروه اقتصادي: براساس موافقتنامه اي كه ديروز در تهران و در حضور نمايندگان اعزامي سازمان بين المللي كار امضاء شد نمايندگان دولت، كارفرمايان و كارگران براي تقويت و توسعه انجمن هاي صنفي (سنديكا) توافق كردند.
براساس گزارش وزارت كار و امور اجتماعي در اين مراسم كه خواجه نوري معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي، كاري تاپيولا معاون اجرايي مدير كل سازمان بين المللي كار در استانداردها و اصول و حقوق بنيادين در كار و هرمان واندرلان مدير دفتر زير منطقه جنوب آسيا شركت داشتند با امضاي توافق نامه اي طرفين موافقت خود را با نياز به بازنگري در فصل ششم قانون كار در نشست سه جانبه مورخ ۱۳/۷/۸۳ و تقويت و توسعه انجمن هاي صنفي (سنديكاها) اعلام كردند.
همچنين در بند ۲ اين تفاهم نامه با تهيه و تنظيم پيش نويس اصلاحيه مواد مربوطه در فصل ششم قانون كار مطابق با اصول شناخته شده بين المللي در زمينه حق تشكل و لزوم نهايي نمودن متن مذكور از طريق مشورت سه جانبه موافقت شد كه در اين زمينه دفتر بين المللي كار مساعدت لازم را خواهد نمود.
در بند ۳ نيز با لزوم اصلاح آيين نامه ها و مقررات موجود مربوط به انجمن هاي صنفي در اسرع وقت مشتمل بر آيين نامه تشكيل،  فعاليت و حدود اختيارات انجمنهاي صنفي، آيين نامه ناظر بر تهيه اساسنامه انجمنهاي صنفي و آيين نامه ذيل ماده ۱۳۶ قانون كار موافقت گرديد.
نمايندگان سه طرف همچنين موافقت خود را مبني بر نياز به تجديد نظر در قانون تأسيس شوراهاي اسلامي كار با هدف تقويت كاركرد صنفي اين تشكل در زمان مقتضي و مطابق با مقاوله نامه هاي ۸۷ و ۹۸ سازمان بين المللي كار اعلام كردند.
مواد مربوط به شوراها در فصل ششم قانون كار بطور هم زمان بازنگري مي شود.

نوع فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۰۰۵۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۸۹۰۰۰۰
نيم بهار آزادي ۴۵۰۰۰۰
ربع بهار آزادي ۲۸۰۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۸۹۵۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۸۸۰۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۷۶۴
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۰۷۶۹