زهرا رفيعي 
مقابل قاضي ايستاده بود و فرياد مي كشيد، به زحمت خود را سر پا نگه داشته بود و مي گفت: آقاي قاضي شما مي دانيد من هيچ وقت نمي توانم عاشق شوم. مي دانيد هيچ كس نمي تواند با من ازدواج كند. من ايدز دارم. تا پنج سال پيش مشكلم اين بود كه فقط يك هموفيلي هستم، اما امروز كاسه چه كنم چه كنم دستم گرفته ام كه دارويم را در كجا مي توانم پيدا كنم.
دادگاه مدير مسوول كيهان بود. او را به خاطر نوشتن گزارشي در مورد مقصران پرونده هموفيلي ها خواسته بودند. او فرداي آن روز تبرئه شد، ولي پرونده هموفيلي ها بعد از 7 سال هنوز بلاتكليف است.
همه چيز از يك خريد اشتباه شروع شد. حال معلوم نيست اين خريد به قصد و نيتي بوده يا سهوا صورت گرفته است. سال 76 شركتي در وزارت بهداشت دستگاه هاي تعويض خون آن هم دست دوم از فرانسه را خريد كه به نظر بسياري از كارشناسان از رده خارج شده بودند. اين دستگاه هاي آلوده باعث شدند برخي از هموفيلي ها علاوه بر مشكل انعقاد خونشان به بيماري هاي سخت تر و پرهزينه تري چون ايدز، هپاتيت B و هپاتيت C مبتلا شوند. 37 نفر از بيماران اين پرونده در سال 76 به دادگاه شكايت كردند و در نهايت دادگاه در سال 80 حكمي با محتواي تبرئه شدن سه نفر و محكوم شدن دو نفر صادر كرد. حكم به ديوان عالي كشور رفت و كارشناسان نظر دادند كه جرم ارتكابي با بند مورد نظر تطابق ندارد و پرونده به شعبه هم عرض ارجاع داده شد.
پرونده ديگري در همان سال 81 با 1215 نفر شاكي با وكالت علي صابري تشكيل شد. در اين پرونده از دولت از جنبه مسووليت مدني مطالبه زيان مادي و معنوي شد.
وكيل پرونده هموفيلي ها در اين باره گفت: قاضي شعبه 1413 در خصوص 974 نفر راي صادر كرد. اين راي كه در تاريخ 24/3/83 صادر شد، وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون را موظف به پرداخت 712 فقره معادل ديه كرد. در همان موعد قانوني دولت تجديد نظرخواهي كرد. طبق قانون آئين دادرسي مدني جديد، مصوب سال 79، دولت معاف از پرداخت هزينه دادرسي نيست و بايد مبلغي حدود 500 ميليارد تومان را براي هزينه دادرسي به صندوق قوه قضائيه پرداخت كند. هنوز اين مبلغ پرداخت نشده است. بنابراين دادگاه طبق تبصره 2 ماده 339 آئين دادرسي مدني قرار رد تجديدنظر را صادر خواهد كرد. به اين معنا كه تا زماني كه پرونده تكميل نشود به تجديدنظر خواهي فرستاده نمي شود. آنها مي توانند نسبت به قرار صادره (رد تجديدنظر خواهي) اعتراضي كنند.
به نظر مي رسد كه دادگاه هنوز اين قرار را صادر نكرده باشد، ولي در همين روزها اين قرار صادر خواهد شد.
وي در ادامه گفت: وقتي قرار به طرفين ابلاغ شد آنها مي توانند به اين قرار اعتراض كنند. پرونده به تجديد نظر خواهي رفته و دادگاه تجديد نظر بدون ورود به ماهيت پرونده، نسبت به قرار صادره نظر مي دهد. اگر دادگاه قرار را درست تشخيص ندهد، قرار را نقض مي كند و با تشريفات حقوقي خاص پرونده به شعبه بدوي رفته و در آنجا طرفين دعوا به تبادل لوايح مي پردازند. دادگاه وارد ماهيت پرونده شده و در آن موقع مي گويد آيا راي اوليه درست بوده يا نه؟
در صورتيكه قرار رد تجديد نظر خواهي درست تشخيص داده شود، راي قطعي است و به دادگاه اجراي احكام خواهد رفت. علي صابري با اشاره به اينكه راي صادره توسط قاضي سعيد نصيرايي شاهكاري در دستگاه حقوق ايران است در مورد قرار دادن معادل ديه به جاي ديه گفت:
هر سال نرخ ديه نسبت  به سال قبل تغيير مي كند. قرار دادن معادل ديه اين امكان را براي متضرران فراهم مي آورد كه اگر تاخيري در پرداخت پول صورت گرفت، نرخ ديه برابر با سال صدور راي پرداخت نشود. ديه يك مفهوم است كه بر اساس تئوري هاي موجود در حقوق از دو جنبه مجازات و جبران خسارت مورد بررسي قرار مي  گيرد. قاضي پرونده، ديه جبران خسارت را در نظر گرفته و با استفاده از اين مفهوم حقوقي بحث ديه را كه تا پيش از اين معمولا در مباحث كيفري استفاده مي شد در بحث مدني نيز استفاده كرد. به عبارت ديگر تفكر اينكه ديه تنها كيفري نيست و مي تواند مدني نيز باشد را در مباحث حقوقي به صورت عملي باز كرد.
از طرف ديگر رئيس دفتر حقوقي سازمان انتقال خون پرداخت چنين مبلغي را درست ندانست و گفت:
طبق تبصره 2 ماده 242 قانون آئين دادرسي كيفري كه در آن آمده استتجديد نظر خواهي محكوم عليه نسبت به محكومين كيفري خود و ضرر و زيان ناشي از جرم مستلزم پرداخت هزينه دادرسي نيست و به او حقوقي نمي باشد. پرداخت چنين پولي به عهده ما نيست، پس ما چنين پولي را پرداخت نمي كنيم.
حميد فلك الدين درباره صلح طرفين دعوي و رفتن پرونده به هيات وزيران نيز مي گويد: اين امر در صورتي مي توانست انجام پذيرد كه هنوز حكمي در اين رابطه صادر نشده بود. در حال حاضر با صدور حكم از طرف دادگاه اين امر بعيد به نظر مي رسد. ضمن اينكه ممكن است شاكيان همه راضي به اين قضيه نباشند.
براي صلح، رضايت تمامي شاكيان پرونده ها لازم است و هيات وزيران نمي تواند به تنهايي در اين رابطه اظهار نظر كند.
وي افزود: ما تحت هيچ شرايطي چنين پولي را نمي پردازيم و مطمئنا دادگاه قرار رد تجديد نظر را صادر مي كند. سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت هم به اين قرار اعتراض خواهند كرد و سپس پرونده بدون پرداخت هزينه دادرسي 478 ميليون توماني راهي دادگاه تجديد نظر خواهد شد.
مدير عامل كانون هموفيلي ايران ديروز از ارايه نزديك به 400 شكايت جديد ازطرف بيماران هموفيلي آلوده به ويروس ايدز و هپاتيت، به وكيل اين بيماران خبر داد و اعلام كرد كه اين شكايت ها از هفته آينده به مرور تقديم قوه قضائيه خواهد شد.
وي ابراز عقيده كرد: دو خوانده مذكور پرونده، بدون توجه به اين نكته مهم كه راي صادره در رابطه با بيماران هموفيلي يك راي حقوقي مستند به مواد قانون مسووليت مدني و مربوط به حقوق شهروندي است، خسارات تعيين شده براي بيماران را به اشتباه خسارات ناشي از جرم تعريف كرده اند و بر اساس اصول آئين دادرسي در رابطه با امور كيفري خود را معاف از پرداخت هزينه دادرسي مي دانند.
وي متذكر شد كه بيش از 50 نفر از بيماراني كه بايد طبق حكم دادگاه به آنها خسارت داده و هزينه هاي درماني آنها تامين شود در وضعيت خطرناكي به سر مي برند و حتي اگر تكليف نهايي اين پرونده يك روز زودتر روشن شود، اين افراد مي توانند از مواهب حكم دادگاه كه اصلي ترين آن برخورداري از درمان مناسب است، برخوردار شوند.
قويدل در پايان گفت: در آغاز تشكيل اين پرونده 80 نفر از بيماران فوت كردند و در طول دادرسي كه از سال 76 آغاز شد نيز بالغ بر 36 نفر از شاكيان اين پرونده كه شكايت خود را در دستگاه قضائي مطرح كرده بودند، فوت كرده اند.

زن جواني كه قطعات بدن همسر صيغه اي اش را در نقاط مختلف شهر تهران رها كرده بود، با تاييد حكم اعدامش توسط ديوان عالي كشور، چهارشنبه 22 مهر ماه اعدام خواهد شد.
فاطمه كه در زمان حضور در دادگاه اعدام در بهار سال 81 ، 35 سال داشت، در آخرين جلسه دادرسي پرونده توسط قاضي كوه كمره اي، جزئيات قتل همسرش را چنين بازگو كرد:
يكسال قبل از حادثه با همسرم آشنا شدم. آن زمان از شوهر اولم جدا شده بودم و همراه با دو دخترم زندگي مي كردم. با پيشنهاد ازدواج موقت از سوي شوهرم موافقت كردم. بدين ترتيب رفت و آمد او به خانه من آغاز شد.
شب حادثه، مقتول به ديدنم آمد و از من خواست تا براي اداي نذرش در روز عاشورا همراه او به شهر قم بروم. اما من به دليل درگيري كه با مادرش داشتم حاضر نشدم همراه او بروم. در حال دعوا بوديم كه خواهرش با او تماس گرفت و خبر داد كه حال مادرش خوب نيست. مقتول به سرعت خانه را ترك كرد و به منزل مادرش رفت. من كه در اثر عصبانيت دچار سردرد شديدي شده بودم، پس از استفاده از مواد مخدر به خواب رفتم.
نيمه هاي شب بود كه با سر و صداي يك زن از خوب بيدار شدم. از پنجره به كوچه نگاه كردم. صدا
از بيرون خانه نبود. به رختخوابم برگشتم. احساس كردم صدا از داخل خانه است. در اتاق را باز كردم. كه متوجه نوري شدم كه از اتاق دخترم ديده مي شد. وقتي به اتاق دخترم رفتم، ديدم شوهرم قصد تعرض به او را دارد. با ديدن اين صحنه با او درگير شدم. به شدت كتك كاري كرديم. از اتاق دخترم بيرون آمديم. در اتاق خودم بوديم كه شوهرم گفت: مي خواهد بر سر دخترم قمار كند. او گفت كه براي شركت در قمار پول كافي ندارد و قصد دارد بر سر دخترم شرط بندي كند.
نتوانستم تحمل كنم. به او گفتم: اگر اين كار را بكني مي كشمت. خنديد و گفت: نمي تواني. مي خواستم به او ثابت كنم كه مي توانم. روسري را دور گردنش پيچيدم و محكم فشار دادم. او مي خنديد و من را مسخره مي كرد، عصباني شدم، با شدت بيشتري روسري را كشيدم، ساكت شد. چند لحظه بعد روسري را رها كردم. شوهرم روي زمين افتاد. باور نمي كردم مرده باشد. چند بار به صورتش زدم. آب توي صورتش پاشيدم، اما او مرده بود. تا صبح بالاي سرش گريه كردم.
فاطمه در ادامه جلسه دادگاه شرح داد كه چگونه ساعت 8 صبح براي اينكه دخترانش از وقوع حادثه با خبر نشوند، جسد همسرش را به حمام كشانده و تا شب براي او عزاداري كرده است.
وي گفت: هوا كه تاريك شد، فكر كردم كه بايد با او چكار كنم ؟ تنها راهي كه برايم مانده بود، قطعه قطعه كردن بدنش و خارج كردن قطعات از خانه بود.
بر اساس گزارش هاي مندرج در پرونده، دو پاي مقتول در يك باجه تلفن و سر مقتول در بخش زنانه اتوبوس شهري پيدا شد. بنا بر اعترافات فاطمه، وي بقيه اجزاي بدن مقتول را در قسمت هاي مختلف شهر رها كرده بود كه هيچگاه ماموران موفق به يافتن آنها نشدند.
در آخرين جلسه دادگاه به رياست قاضي كوه كمره اي، اولياي دم مقتول تقاضاي قصاص فاطمه را مطرح كردند. با صدور حكم اعدام توسط قاضي كوه كمره اي، حكم به ديوان عالي كشور ارسال شد. با تاييد حكم توسط ديوان، قاضي اجراي احكام پس از استيذان اجراي حكم اعدام، زمان اجراي حكم را روز چهارشنبه 22 مهرماه اعلام كرد.

تهران امن ترين شهر كشور
سردار تقي زاده، رياست اداره آگاهي مركز درگفت وگويي با خبرنگاران آخرين آمار جرايم۶ ماهه سال جاري را با 6 ماهه سال قبل مقايسه كرد و از كاهش 4 درصدي جرم در سال جاري خبر داد.
سردار تقي زاده گفت: آمار وقوع جرايم در سال جاري نسبت به سال گذشته كاهش يافته است و ما اميدواريم آماركشف نيز تا پايان سال به بالاترين درصد خود برسد.
وي در ادامه افزود: سرقت از منازل امسال 20 درصد كاهش داشته و 29 درصد نيز افزايش كشف در آن مشاهده شده است سرقت مغازه 14 درصد كاهش ، سرقت كارگاه ها و شركت هاي خصوصي و دولتي 7 درصد كاهش و 22 درصد افزايش كشف، سرقت خودرو 6 درصد كاهش ، كيف قاپي 12 درصد كاهش و 24 درصد افزايش كشف، قتل 4 درصد كاهش وقوع و كشف آدم ربايي 73 درصد افزايش داشته است كه در هيچ مورد از آدم ربايي ها اخاذي موفقيت آميزي وجود نداشته است. وي در مورد علت وقوع آدم ربايي ها بيان داشت: اكثر پرونده هاي آدم ربايي كه به اداره آگاهي ارسال مي شود در پي يك درگيري خانوادگي يا اختلاف با آشنايان است كه به قصد انتقام گيري، فرزند يا فردي از خانواده را با ترفندي بسيار ساده ربوده و گروگان با آشنايي كه با آدم ربا دارد به وي اطمينان كرده و همراه او مي رود. پس از ساعت ها كار پليسي و تحقيقاتي معلوم مي شود كه شاكي از اول نيز متهم را مي شناخته و اختلافات ميان آن دو منجر به ارتكاب اين جرم شده است و تنها فكر و زمان پليس از دست مي رود.
سردار تقي زاده، بالاترين آمار وقوع جرم در سال جاري را سرقت وسايل داخل خودرو در شهر تهران عنوان كرد و اميد داد كه با شناسايي باندهايي كه مرتكب چنين جرم هايي مي شوند، آمار اين جرم نيز تا پايان سال جاري كاهش بسزايي خواهد داشت. سردار تقي زاده، در مورد افزايش يا كاهش كلاهبرداري در سال جاري گفت: علت تشكيل خيلي از پرونده هاي كلاهبرداري نيز اختلافاتي است كه بين دو طرف در خصوص سود كار ايجاد شده كه طرفي كه سود كمتري نصيبش شده است براي حل مشكل به دادسرا مراجعه كرده و پرونده كلاهبرداري تشكيل مي دهد كه اين پرونده ها نيز بعد از آنكه ساعت ها كار پليسي از ماموران آگاهي مي گيرد معلوم مي شود كه تنها يك اختلاف بوده است و تعداد نه چندان زيادي پرونده نيز در بخش كلاهبرداري وجود دارد كه ناشي از اعتماد نادرست  مردم به شركت هاي خصوصي و مراكزي است كه با جلب دروغين اعتماد مردم اقدام به كلاهبرداري مي كنند.
سردار تقي زاده، افزود: به دليل نياز نيروي انساني شروع به جذب كارشناس كرده و در سال جاري نيز۲۵۰ نفر كارشناس در سيستم پليس آگاهي قرار گرفته و خواهان جذب نيروي كارشناس بيشتري هستيم كه اميدواريم در اين خصوص اقدامات بيشتري صورت بگيرد و متقاضيان مي توانند در نمايشگاه پليس فرم هاي مربوطه را پر كنند تا بعد از بررسي اقدام جذب نيرو شود تا با افزايش تعداد كارشناس، سيستم پليسي به صورت علمي تر رو به پيشرفت برود.
سردار تقي زاده، همچنين ايران را در نمودار جنايي جهاني جزو   امن ترين كشور ها دانست و ميزان جرايم ارتكابي در شهر تهران را نسبت به ساير شهرهاي كشور، كمترين ميزان اعلام كرد.

حكم اعدام در ملاء عام دو جوان كه متهم به آدم ربايي و زناي به عنف بودند، از سوي ديوان عالي كشور تاييد شد و به زودي قابل اجرا خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ما، اوايل سال 80 دختر جواني به نام زهرا با مراجعه به دايره 11 اداره آگاهي تهران مدعي شد كه توسط 5 نفر جوان ربوده و به نقطه نامعلومي انتقال يافته است.
وي در شكايت خود مطرح كرد: روز حادثه زماني كه با يكي از دوستانش به نام مجيد قرار ملاقات داشته است، 4 نفر از دوستان مجيد به همراه وي سرقرار آمده و وي را به زور به خانه اي در جنوب تهران برده و مورد تعرض قرار داده اند.
زهرا در ادامه افزود: مجيد و مجتبي تنها كساني بودند كه به زور با من رابطه برقرار كردند و سپس مرا در حالي كه وضعيت مناسبي نداشتم حوالي تهران رها كردند.
با اعلام شكايت، از آنجايي كه پرونده از حساسيت ويژه اي برخوردار بود، رسيدگي به پرونده در دستور كار ويژه پليس قرار گرفت و از سوي ديگر قاضي همتيار - رئيس شعبه 1608 دادگاه جنايي تهران - نيز پس از مطالعه پرونده، دستور ويژه داد تا عاملان اين حادثه به سرعت تحت تعقيب و دستگيري قرار گيرند.
بنابراين كارآگاهان دايره۱۱ اداره آگاهي تهران در بررسي هاي مقدماتي خود با انجام چهره نگاري و بازجويي هاي تكميلي از زهرا توانستند مجيد را بلافاصله پس از طرح شكايت، شناسايي و دستگير كنند. به اين ترتيب پس از دستگيري مجيد همدست ديگر وي (مجتبي) نيز در خانه اي در جنوب تهران دستگير شد. متهمان پس از دستگيري در بازجويي هاي مقدماتي به عمل زناي به عنف اعتراف كردند . از طرفي با رديابي هاي ويژه ، پليس آگاهي بقيه همدستان مجيد را كه مهدي، محمد وعباس نام داشتند دستگير كرد. اين گزارش مي افزايد: متهمان اين پرونده در جلسات متعدد دادگاه به عمل تجاوز به عنف اعتراف كردند. بنابراين قاضي همتيار با توجه به اعترافات متهمان حكم را در خصوص پرونده صادر كرد. بر پايه حكم صادره، مجيد ومجتبي به اتهام تجاوز به عنف وآدم ربايي به اعدام با طناب دار در ملاء عام محكوم شدند و مهدي به خاطر در اختيار قرار دادن خانه به تحمل 75ضربه تازيانه و به اتهام قوادي به يك سال تبعيد به شهرستان اردستان محكوم شد. همچنين زهرا (شاكي پرونده) در خصوص دو متهم ديگر به نام هاي محمد و عباس اعلام گذشت كرد و هر دو متهم تبرئه شدند. پس از صدور حكم از سوي قاضي همتيار،  حكم صادره براي تاييد به ديوان عالي كشور فرستاده شد كه صبح روز گذشته حكم اعدام با طناب دار متهمان رديف اول و دوم مورد تاييد قرار گرفت و به زودي قابل اجرا است.

پسري كه اقدام به ربودن دختر 14 ساله اي كرده و مرتكب تجاوز به عنف وي شده بود بازداشت شد. چندي پيش دختر 14 ساله اي به نام سارا در خيابان اتابك كه محل زندگيشان بود توسط پسرجواني ربوده شده و بعد از انتقال به زور به منزل پسر مذكور، مورد تعرض قرار گرفت و متهم و همدستانش از صحنه جرم خود فيلمبرداري نيز كرده بودند. دختر بعد از آنكه در مقابل در خانه اش از خودرو پسر بيرون انداخته شد از روي شناخت قبلي كه از پسر داشت با همراهي خانواده اش به مراجع قضائي مراجه كرده و اعلام شكايت كرد. ماموران انتظامي كلانتري 152 خاني آباد پس از اطلاع از ماوقع وارد عمليات پليسي شده و پسر مذكور را بازداشت كردند. در جريان تحقيقات بعدي پليس، 4 همدست ديگر پسر نيز بازداشت شدند. تحقيقات بيشتر در اين خصوص در دادسراي امور جنايي تهران ادامه خواهد يافت.

دادگاه هاي حقوقي تهران 

عباس زرگر
امروز قصد داريم نگاه كوتاهي داشته باشيم به تشكيلات دستگاه قضائي جهت رسيدگي به دعاوي حقوقي شهروندان تهراني. اگرچه در دعاوي كيفري احتمال مواجه شدن با اتهام افترا از سوي طرف متقابل بر حساسيت چگونگي اقامه و پيگيري آن مي  افزايد امادعاوي حقوقي نيز به دليل آنكه معمولا هزينه و زمان زيادي از خواهان را صرف مي  كنند از حساسيت بالايي برخوردارند. به عنوان مثال اينجانب شاهد ده ها كلاسه پرونده بوده ام كه خواهان، پس از پرداخت هزينه هاي دادرسي و صرف زمان، هنگامي كه در جلسه دادگاه حاضر مي  شود تازه پي مي  برد كه در دعوا قانونا ذي نفع نيست، يا سمت قانوني ندارد يا به هر علت قانوني نمي  تواند دعوا را اقامه كند، پيگيري و پيروزي در دعوا جاي خود دارد!
به همين دليل در هنگام آغاز يك دعواي حقوقي بايد به چند نكته قانوني كاملا توجه داشت.
۱-خواهان قانونا ذي نفع باشد. به عنوان مثال در يك پرونده فردي با عنوان مطالبه وجه در مقابل فرد ديگري كه در تصادف رانندگي به اتومبيل پدر بزرگ او خسارت زده بود اقدام به اقامه دعوا كرد. استدلال او هم اين بود كه اتومبيل در اختيار او بوده است. افسر راهنمايي و رانندگي نيز برمبناي اظهارات وي گزارشي تهيه كرده است. اين در حالي است كه قانونا صاحب سند خودرو مي  تواند دردادگاه ادعاي خسارت كند حتي اگر نوه او كل مبلغ خسارت را پرداخته باشد. از سوي ديگر طرف او كه در دادخواست از وي نام برده شده بود پسري 17 ساله بوده است كه به علت فوت پدر تحت سرپرستي مادرش قرار داشته است. در نتيجه خوانده دعوي نيز درست معرفي نشده بود زيرا خوانده اين دعوا هم بايد مادر راننده باشد نه خود او. در نهايت دعوا به دليل فقدان سمت خواهان و خوانده در دعوا رد شد و خواهان پس از گذشت 5-4 ماه و پرداخت هزينه هاي مختلف نتوانست به خواسته خود برسد در حاليكه اگر به همين نكته قانوني توجه مي     كرد چه بسا در همان جلسه حكم به سود او صادر مي     شد. در چنين مواقعي دادگاه ها وارد ماهيت دعوا نمي   شوند و در همان بدو امر دعوا را رد مي   كنند.
۲-مثالي كه در مورد بند يك گفته شد حاوي نكته دوم ما هم هست. خوانده بايد قانونا بتواند طرف دعوا واقع شود. مثال ديگر در اين مورد ورود خسارت از سوي كارگران يك شركت است. آيا مي  توانيم شركت را طرف دعوا قرار دهيم يا نه؟ فقط مي  توانيم كارگران را طرف دعواي خود قرار دهيم. در حال حاضر در مورد شركت خصوصي، خسارت ديده مي  تواند شركت را طرف دعوا قرار دهد و از وي خسارت بگيرد اما در مورد شركت هاي دولتي كار كمي سخت تر است. اگر خسارت ناشي از نقص وسايل و ماشين آلات باشد يا ناشي از تصميم اداري ناصحيح، مي  توان شركت را طرف دعوا قرار داد ولي اگر خسارت ناشي از عملكرد كارگران باشد بر خلاف شركت هاي خصوصي نمي  توان شركت دولتي را طرف قرار داد بلكه بايد كارگران را به عنوان خوانده به دادگاه معرفي كرد.

افزايش استقرار نيروي انتظامي در بازار
سردار طلايي با اشاره به اينكه امنيت بازار تهران در شرايط خوبي قرار دارد، از راه اندازي سيستم هاي پيشگيري از سرقت و مستقركردن هرچه بيشتر نيروي انتظامي در اين منطقه خبر داد. فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ در ديدار از بازار طلافروشان تهران گفت: بازار مي تواند به عنوان يك مرجع براي بالا بردن ضريب اجتماعي، بسيار موثر باشد. وي همزمان با هفته نيروي انتظامي گفت: مشتري محوري به عنوان يك ارزش اجتماعي براي بالابردن امنيت اجتماعي بايد تبديل به باور معنوي شود. سردار طلايي با حضور در انجمن صنعت طلا، جواهر و نقره تهران و هيات امناي بازار طلافروشان در مورد همكاري صنف طلا و جواهر ايران با نيروهاي پليس، گفت: همكاري متقابل ميان نيروهاي پليس و اصناف مختلف باعث برقراري امنيت اجتماعي در سطح جامعه مي شود. وي با اشاره به اينكه امنيت اجتماعي يكي از مهم ترين دغدغه هاي ذهني اصناف مختلف است، افزود: امنيت اجتماعي به معناي رعايت نظم و انضباط در تمام سطوح مختلف جامعه است و افراد خواستار برقراري امنيت اجتماعي توسط نيروهاي پليس هستند.

۷۵ حادثه و حريق روزانه در تهران 
مسوول گروه امداد نجات سازمان آتش نشاني تهران از حضور اكيپ امداد نجات اين سازمان به طور ميانگين در 75 حادثه و حريق در طول يك روز خبر داد.
جعفري، در رابطه با نوع حوادثي كه روزانه در شهر تهران به طور متداول اتفاق مي افتد اظهار داشت: از 75 حادثه اي كه گروه هاي امداد نجات سازمان آتش نشاني براي خنثي كردن آنها در نقاط مختلف شهر حضور مي يابند، 30 درصد متعلق به حوادث حريق فضاي سبز و ضايعات، 20درصد آوار، عوارض آسانسور و چاه و 50 درصد نيز متعلق به حريق منازل، انبارها و مغازه هاي تجاري است.
وي افزود: تمام عمليات در حال حاضر توسط 1600 نفر نيروي عملياتي با استفاده از 60 ايستگاه انجام مي گيرد كه اميدواريم با توجه به پايان دوره سه ماهه آموزش۵۰۰ نفري كه سازمان اخيرا جذب كرده است تعداد نيروهاي عملياتي تا پايان سال به 2100 نفر برسد و سال آينده 500نفر ديگر بعد از گذراندن دوره هاي آموزشي شان وارد گروه امداد و نجات سازمان بشوند.

رسيدگي به پرونده صندوق هاي قرض الحسنه
رئيس  كل  دادگستري  استان  فارس  گفت : يك  قاضي  واحد با ابلاغ  و حكم  رئيس  قوه  قضائيه  رسيدگي  به  پرونده هاي  صندوق هاي  قرض الحسنه  ورشكسته  استان  فارس  را به  صورت  ويژه  انجام  مي دهد. احمد سياوش پور ديروز افزود: براي  رسيدگي  به  وضعيت  سه  صندوق  …شهداي  رودبال ” سپيدان ، …ذوالفقار” ممسني  و …امام  زاده  جاويد” شيراز برنامه ريزي  واحد انجام  شده  است  و پرونده  هر سه  صندوق  براساس  يك  آئين  نامه  و زير نظر يك  قاضي  رسيدگي  مي شود. وي  اظهار داشت : قاضي  مورد نظر براي  اين  امر از سوي  دادگستري  استان  فارس  به  قوه  قضائيه  معرفي  شده است  و منتظر دريافت  ابلاغ  رسمي  از رئيس  قوه  قضائيه  براي  آغاز فعاليت  قاضي  در اين  زمينه  هستيم . پيشنهاد دادگستري  اين استان  درجهت  متمركزكردن  آئين  رسيدگي  به  كار هر سه  صندوق  قرض الحسنه  ورشكسته  در اين  استان  و برنامه ريزي  واحد در اين  زمينه  است . هم اكنون  ميزان  موجودي  وجوه ، موجودي  اموال ،پرداختي  و بدهي  هر كدام  از اين  صندوق ها مشخص  شده است  و حسابرسي  حساب هاي  آنها مراحل  تكميلي  خود را مي  گذراند و با تعيين  قاضي  ويژه  با ابلاغ  رئيس  قوه  قضائيه  به  زودي  مسايل  بازپرداخت  سپرده ها انجام  مي شود.

سهل  انگاري تاسف  بار  در پاكدشت
…حسن  كامران ” رئيس  كميته  پيگيري  كميسيون  امنيت  ملي  و سياست  خارجي  مجلس  براي  حادثه  پاكدشت ، …سهل  انگاري ” انتظامي  و قضائي  در پاكدشت  را در اين باره  …تاسف  بار” خواند. نماينده  اصفهان  ديروز درجمع  خبرنگاران  به  ديدار اعضاي  اين  كميته  با خانواده هاي  قربانيان  حادثه  پاكدشت  اشاره  كرد و گفت : پس  از شنيدن  سخنان  تعدادي  از خانواده ها، قصور مقامات  انتظامي  و قضائي  به ويژه  دادستاني  پاكدشت  محرز است . وي  افزود: اين  تاسف  بار است  كه  دادستاني  پاكدشت  دو كودكي  را كه  پس  از وقوع  قتل هاي  اوليه  به  عنوان  شاهد ماجرا مراجعه  مي كنند به  مدت  هشت  ساعت  بازداشت  مي كند و در محل  بسيار نامناسبي  آنان  را نگه مي  دارد. كامران  تاكيد كرد: كميسيون  امنيت  ملي  و سياست  خارجي  مجلس  اين  حادثه  را با جديت  دنبال  مي كند و عملكرد مقامات  انتظامي  و قضائي  را در اين  ارتباط  به  طور دقيق  بررسي  خواهد كرد. نماينده  اصفهان  اضافه  كرد: در بررسي هايي كه  در دو روز گذشته  انجام  داديم ، مشخص  شد از مجموع  20 كودك  مقتول ، چهار نفر درمنطقه  قيام  دشت (انتهاي  شهرري ) و 16 نفر در منطقه  پاكدشت  به  قتل  رسيده اند.