گروه اقتصادي: براساس آخرين گزارش بانك مركزي تا پايان سال جاري بيش از ۶ ميليارد و ۲۱۰ ميليون دلار از بدهيهاي كشور سررسيد مي شود.
به گزارش خبرنگار ما مجموع كل بدهي هاي قطعي كشور تا پايان سه ماهه اول سال جاري ۱۲ ميليارد و ۲۲۱ ميليون دلار بوده است.
اين گزارش حاكي است كه سررسيد بدهي هاي كشور طي سالهاي آينده به گونه اي است كه در سال ۸۴ حدود يك ميليارد و ۷۹۹ ميليون دلار از اين بدهيها سررسيد خواهد شد.
ميزان سررسيد بدهيهاي كشور در سال ۱۳۸۵ برابر ۶۹۴ ميليون دلار است و اين در حالي است كه اين ميزان در سال ۱۳۸۶ به يك ميليارد و ۳۶۴ ميليون دلار خواهد رسيد.
بنا بر اين گزارش ميزان سررسيد بدهيهاي كشور از سال ۱۳۸۷ به بعد حدود دو ميليارد و ۱۵۴ ميليون دلارخواهد بود.
به گزارش خبرنگار ما ميزان سررسيد بدهيهاي كشور همواره در حال تغيير است به طوري كه ممكن است در گزارشهاي بعدي بانك مركزي ميزان سررسيد بدهيها در سال جاري افزايش يا كاهش پيدا كند.
اين گزارش حاكي است كه ميزان كل بدهي هاي قطعي و احتمالي كشور بالغ بر ۳۳ ميليارد دلار مي باشد.

گروه اقتصادي: امضاي يادداشت تفاهم ايران و چين براي زمينه سازي اجراي يك طرح بزرگ توليد گاز طبيعي مايع و بهره برداري از ميدان نفتي بزرگ يادآوران در جنوب ايران يك گام مهم براي تبديل جمهوري اسلامي ايران به يك صادركننده عمده گاز در بازارهاي جهاني است.
به گزارش خبرنگار ما، سرمايه گذاري در طرح هاي توليد گاز مايع به لحاظ سرمايه بربودن و نياز به زمان طولاني براي بهره برداري از سرمايه گذاري هاي انجام شده هنوز از جاذبه بالايي براي مصرف كنندگان انرژي برخوردار نيست از اين رو وزارت نفت براي ترغيب سرمايه  گذاري شركت هاي خارجي در ايجاد پالايشگاه و پايانه هاي بازگيري گاز مايع واگذاري ميدان هاي نفتي را نيز به طرف هاي خارجي پيشنهاد داده بود.در اين زمينه قراردادهاي مختلفي امضا شده و در حال مذاكره است كه آخرين مورد آن تفاهم نامه اي است كه در سفر اخير بيژن زنگنه وزير نفت به چين به امضا رسيد.
براين اساس شركت سينو پك چين در مقابل خريد گاز طبيعي مايع سهمي از طرح توسعه ميدان بزرگ نفتي يادآوران را دريافت مي كند.
بازتاب امضاي قرارداد
در پي امضاي اين قرارداد بسياري از رسانه هاي گروهي تنها به انعكاس اخبار منتشر شده از منابع خبري ايران و خبرگزاري هاي بين المللي پرداختند.برخي منابع تلاش كردند كه اين قرارداد را سياسي و صرفاً دادن امتياز به چين براي كسب حمايت اين كشور در شوراي امنيت در صورت ارجاي پرونده هسته  اي ايران به اين شورا قلمداد كنند.
اگر چه در اغلب قراردادهاي اقتصادي مسايل سياسي نيز لحاظ مي گردد ولي نياز چين به عنوان دومين مصرف كننده انرژي جهان به نفت با توجه به رشد بي سابقه قيمت نفت در روزهاي اخير مي تواند بيش از مسايل سياسي براي دولت چين اهميت داشته باشد.
علاوه بر اين با توجه به سرمايه گذاري عمده اي كه در زمينه توليد گاز در ايران بويژه در منطقه پارس جنوبي انجام شده است،جذب مشتري و بازاريابي براي يافتن بازارهاي گاز از مدت ها در دستور كار وزارت نفت قرار داشته است.اين قرارداد اگر چه مي تواند پيامدهاي سياسي بويژه در رابطه با تحريم هاي آمريكا عليه چين داشته باشد ولي از جايگاه و اهميت اقتصادي بالايي برخوردار است، پيش بيني مي شود چنين تفاهم نامه اي نيز با كشور هند به دليل نياز روبه افزايش به انرژي نيز امضا شود كه در اين زمينه مذاكراتي نيز صورت گرفته است. قرار بود اين مذاكرات در شهريورماه گذشته نهايي شود كه به دليل برخي مسائل به تاخير افتاده است.
اظهارات وزير نفت
بيژن  نامدار زنگنه  وزير نفت  جمهوري  اسلامي ايران  ديدار خود از چين  و مذاكره  با مقامات  عاليرتبه  اين  كشور در زمينه  همكاري هاي  دراز مدت  در بخش انرژي  را موفقيت  آميز توصيف  كرد. به گزارش ايرنا در پايان  ديدار رسمي سه  روزه  از چين  زنگنه  از امضاي سه  يادداشت  تفاهم  همكاري هاي  نفتي  ميان  ايران  و چين  به  عنوان  مهمترين  دستاورد اين  سفر ياد كرد و گفت : با اجرايي شدن  اين  توافقات ، همكاري هاي  دو كشور در بخش  انرژي  وارد مرحله  نويني  مي شود.
وزير نفت  ايران  تأكيد كرد كه  يادداشت  تفاهم  فروش  سالانه  ۱۰ ميليون  تن گاز طبيعي  مايع  (ال ان جي ) به  چين  و واگذاري  ميدان  نفتي  يادآوران  به شركتهاي  نفتي  چين  براي  فعاليت هاي  اكتشاف  و استخراج  نفت  و سپس  بهره برداري  از آن ، مهمترين  توافق  ميان  وزارت  نفت  ايران  و كميسيون  اصلاحات  و توسعه  چين  كه  مسئوليت  تأمين  انرژي  اين  كشور را به  عهده  دارد، بشمار مي آيد.
زنگنه  مذاكرات  با رئيسان  شركت هاي  مهم  و بزرگ  نفتي  چين  را نيز بسيار مثبت  دانست  و افزود در جريان  اين  گفت  وگوها در مورد صادرات  نفت  و گاز، محصولات  پتروشيمي به ويژه  گاز طبيعي  مايع  (ال ان جي ) به تفصيل  بحث  و تبادل نظرشد و در ارتباط با سرمايه گذاري  شركت هاي  چيني  دراين  بخش ها به  تفاهم دست  پيدا كرديم .
وزير نفت  ايران  همكاري هاي  تهران  و پكن  را در بخش  انرژي  مكمل  يكديگردانست  و گفت  :چين  با بازار وسيع  انرژي  و نياز روز افزون  به  نفت ، گاز وپتروشيمي و ايران  نيز با دارا بودن  منابع  غني  نفت و گاز در جهان  مي توانندهمكاري  مطلوب  درازمدتي  را در زمينه  انرژي  داشته  باشند. وي  همچنين  خاطرنشان  كرد كه  ايران  با توجه  به  توسعه  چشمگير سالهاي  اخيردر بخش  صنعت  نفت  و گاز، بازار بزرگي  براي  شركت هاي  چيني  درجهت  ارايه خدمات فني  كالاهاي  مورد نياز صنعت  نفت  بشمار مي آيد. زنگنه  همكاري  در بخش  پتروشيمي و سرمايه گذاري  شركت هاي  چيني  درايران دراين  زمينه  را نيز از ديگر قابليت هاي  دو طرف  براي  توسعه  همكاري  انرژي عنوان  كرد و گفت:  با توجه به اين كه  ايران  در توسعه  صنعت  پتروشيمي دستاوردهاي مهمي داشته ، شركت هاي  چيني  مي توانند با قيمت  مناسب  محصولات  پتروشيمي رادر ايران  توليد و به  بازار چين  وارد كنند. وي  ابراز اميدواري  كرد كه  با پيگيري  و تماس هاي  مسئولان  شركت هاي  نفتي ايران  و چين ، توافق هاي  بعمل  آمده  در جريان  اين  سفر هرچه  سريع تر اجرايي شود.

پيش بيني ماليات پرداختي در ۷ ماهه اول سال تقريباً محقق شده است
غلامرضا حيدري كرد زنگنه، رئيس سازمان امور مالياتي با بيان اين مطلب به مركز تحليل اخبار اقتصادي ايران گفت: در هفت ماه نخست سال ۲۳ هزار و ۷۷۴ ميليارد ريال ماليات مستقيم و ۴ هزار و ۹۲۴ ميليارد ريال ماليات كالا و خدمات محقق شده است.
معاون وزير اقتصاد افزود: مالياتهاي مستقيم نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۳ درصد و ماليات كالا و خدمات نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷۱ درصد رشد كرده اند.
مالياتهاي مستقيم نسبت به پيش بيني بودجه امسال ۹۵ درصد و ماليات كالا و خدمات ۹۶ درصد محقق شده است.
كردزنگنه گفت: تحقق اينچنيني ارقام مالياتي در ۶ سال گذشته بي سابقه بوده است.
وي دليل اين امر را افزايش خوداظهاري مالياتي و رشد اظهارنامه مشاغل دانست.
در هفت ماه نخست سال اظهارنامه هاي مالياتي ۱۱۲ درصد و اظهارنامه مشاغل ۱۲۳ درصد رشد يافته است.
وي دليل رشد اظهارنامه ها را پايبندي بيشتر سازمان به تفاهم نامه هاي في مابين سازمان و مجامع صنفي، توليدي و حرفه اي، حضور نمايندگان مجامع صنفي در تمامي مراحل تسليم اظهارنامه و كاهش بررسي پرونده هاي مؤديان از ۳۰ درصد به ۵ تا۱۰ درصد اعلام كرد.

رئيس كل بيمه مركزي ايران اعلام كرد: با تصويب شوراي عالي بيمه و تأييد مجمع عمومي بيمه مركزي ايران صدور مجوز براي دو شركت بيمه «سامان» و «دي» مورد تأييد قرار گرفت. اين دو شركت به صورت سهامي عام و با پذيره نويسي شكل خواهند گرفت.
دكتر همتي نظارت دقيق و جامع بيمه مركزي بر شركت هاي خصوصي را ضامن تداوم سلامت بازار بيمه و حفظ حقوق بيمه گذاران دانست و گفت: بيمه مركزي ايران همچنان كه در جريان اعطاي مجوز تأسيس شركت هاي بيمه، طرح عملياتي، صلاحيت مالي مؤسسين و صلاحيت فني هيأت مديره و اداره كنندگان شركت هاي جديدالتأسيس را مورد بررسي قرار مي دهد بعد از شروع فعاليت شركت هاي بيمه خصوصي، نظارت فني و مالي بر آنها را نيز با قدرت اعمال مي نمايد.

در حالي كه همه ساله پيش نويس بخشنامه بودجه تا اواخر شهريور ماه به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ مي شود اين پيش نويس امسال با تاخير در هفته گذشته تدوين و به نهادها و وزارتخانه هاي مختلف ارسال شده است.
هر چند اين تاخير در نهايت مي تواند به تدوين و تصويب سريع و با دقت كم لايحه بودجه در دولت و مجلس منجر شود اما نگاهي به موارد پيش بيني شده در پيش نويس بخشنامه بودجه حاكي از نكات مثبتي است كه در صورت تحقق نويد بخش حركتي جهت اجراي بودجه هاي متوازن در برنامه پنجساله چهارم است.
يكي از مهمترين نكاتي كه در اين پيش نويس مد نظر قرار گرفته است كاهش نيم درصدي منابع و مصارف بودجه عمومي دولت است.
آمار و ارقام مربوط به بودجه كل كشور طي سالهاي اخير از افزايش شديد منابع و مصارف بودجه عمومي دولت حكايت مي كند به طوري كه منابع و مصارف بودجه در سال ۸۳ نسبت به سال ۸۲ با رشدي حدود ۱۰درصد به رقم ۴۵۹ هزار و ۹۲۴ ميليارد ريال رسيد و اين در حالي است كه منابع و مصارف بودجه عمومي در سال ۸۴در حدود ۴۵۷ هزار ميليارد ريال در نظر گرفته شده كه كاهش نيم درصدي را نشان مي دهد، امري كه در صورت تحقق در لايحه بودجه گام موثري در انضباط بخشيدن به فعاليتهاي جاري و عمراني دولت است.
البته تجربه ساليان گذشته نشان مي دهد آنچه در پيش نويس بخشنامه بودجه مد نظر قرار مي گيرد و در نهايت در لايحه بودجه نقض مي شود به طوري كه در سال گذشته قرار بود منابع و مصارف بودجه رشد صفر درصدي داشته باشد كه در نهايت اين امر محقق نشده، تلاش و نظارت نمايندگان مجلس در تحقق هدف انضباط بخشيدن به لايحه بودجه مي تواند در اين مسير موثر باشد.
يكي ديگر از موارد قابل توجه در پيش نويس بخشنامه بودجه ۸۴ توجه به كاهش توسعه فعاليت شركتهاي دولتي است.
در اين پيش نويس ذكر شده است كه شروع سرمايه گذاري جديد در شركتهاي دولتي كه فعاليت آنها در تعريف اصل ۴۴ قانون اساسي قرار دارند ممنوع مي باشد. همچنين رقم خالص وام دريافتي توسط شركتهاي دولتي بايد نسبت به سال ۸۳ كاهش پيدا كند.
اين مساله زماني اهميت پيدا مي كند كه نگاهي به سهم شركتهاي دولتي در بودجه سال جاري داشته باشيم. در حالي كه كل منابع بودجه در سال ۸۳ در حدود ۱۱۸ هزار ميليارد تومان است سهم شركتهاي دولتي از اين ميزان ۶۸ هزار ميليارد تومان مي باشد.
به اين ترتيب توجه به انضباط مالي شركتهاي دولتي سهم مهمي در بودجه سال آينده خواهد داشت.
به هر حال بودجه سال ۸۴ اولين گام در اجراي برنامه چهارم توسعه است، برنامه اي كه هدف از آن رشد سريع اقتصادي و پايه گذاري اهداف چشم انداز بيست ساله كشور است.

گروه اقتصادي: امضاي تفاهم نامه همكاري ايران و چين در زمينه انرژي بازتاب گسترده اي در محافل خبري بين المللي داشت. رويكرد عمده اين محافل عمدتا بر ملاحظات سياسي طرفين قرارداد در شرايط كنوني متمركز بوده است. به دليل عدم موضعگيري شفاف مقامهاي ايراني در رابطه با جزئيات بيشتر اين قرارداد، ابهاماتي در اين زمينه وجود دارد.
با علي اكبر وحيدي آل آقا، قائم مقام شركت مهندسي و توسعه نفت در اين زمينه گفت وگو كرده ايم.
***
* عمده ترين اهداف و منافع ناشي از امضاي تفاهم نامه مذكور براي كشورمان چيست؟
- مهمترين نكته اين تفاهم نامه و قرارداد احتمالي متعاقب آن موضوع بازار گاز طبيعي مايع شده در مقابل توسعه ميدان است. از آنجا كه چين بازار اصلي گاز طبيعي مايع شده در آسيا مي باشد اين قرارداد از اهميت بالايي برخوردار است. گرچه هنوز ابعاد مختلف تفاهم نامه آشكار نشده است، اما از جمله مفاد اين تفاهم نامه به طور اخص آن است كه كشور چين سالانه ۱۰ ميليون تن و ظرف ۲۵ سال ميزان ۲۵۰ ميليون تن ال ان  جي از كشورمان خريداري نموده و در مقابل ۵۱درصد از قرارداد توسعه ميدان يادآوران را دريافت خواهد كرد. گرچه هر دو مسئله منوط به توافق در زمينه جزئيات و قراردادي است كه منعقد خواهد شد. ضمنا مقرر است تا بعد از پايان بازپرداخت نيز براي مدتي به كشور چين نفت فروخته شود.
* تاثير اين قرارداد بر توسعه ميادين نفت و گاز و رقابت با كشورهاي قطر و الجزاير براي كسب بازار گاز چه خواهد بود؟
- اين امري طبيعي است كه اگر بخواهيم توليد گاز را در كشورمان به نقطه موازنه توليد با ديگر كشورها برسانيم گاز توليد شده بايد به مصارفي چون مصرف داخلي، تزريق در مخازن نفتي و جايگزين كردن نفت يا صادرات گاز توليد شده برسد. گرچه در خصوص اولويت بندي نحوه مصرف گاز توليدشده بحث وجود دارد و برخي تزريق به مخازن و برخي ديگر مصرف داخلي براي طرح هاي صنعتي كشور را داراي اولويت مي دانند، اما تا زماني كه شبكه لازم براي تزريق گاز و مصارف داخلي مهيا نباشد، اين فرآورده بايد صادر شود و صدور اين محصول نيز نيازمند وجود بازارهاي فروش است. توليد گاز يا نفت در شرايطي كه شرايط لازم براي مصرف داخلي يا تزريق آن وجود نداشته باشد، نيازمند فروش اين محصولات است تا توسعه آن معنا پيدا كند. گرچه در اين قرارداد هيچ فازي از فازهاي پارس براي توسعه مد نظر قرار نگرفته اما زماني كه مي خواهيم گاز بفروشيم، طبيعتا بايد چند فاز پارس را توسعه دهيم.
* تفاهم نامه ايران و چين در زمينه نفت و گاز تا چه حد داراي ضمانت اجرايي خواهد بود؟
- در چارچوب اين تفاهم نامه طرفين توافق كرده اند كه در خصوص گاز مايع و نفت با يكديگر مذاكره كنند. اما اگر در مدت زمان مقرر اين مذاكرات صورت نگرفته و قرارداد مورد نظر منعقد نشود اين تفاهم نامه با بخش مرتبط با موضوع از قدرت خود مي افتد. معمولا مدت زمان لازم براي انعقاد قرارداد ۶ ماه يا يك سال است. اين تفاهم نامه از روز انعقاد نيز در حد خودش قدرت اجرايي دارد و اين قدرت اجرايي در ضرورت مذاكره طرفين قرارداد متبلور است. گرچه احتمال دارد طرفين قرارداد پس از مذاكره در چارچوب اين تفاهم نامه به توافق برسند يا اينكه توافقي حاصل نشود، اما حتي اگر طرفين تفاهم نامه به توافق دست پيدا كنند نيز بايد قرارداد مسير خود را طي نموده و تاييديه لازم را از هيات مديره شركت نفت، شوراي اقتصاد و ... دريافت كند و پس از اتمام اين مراحل است كه قرارداد اجرايي خواهد شد. اگر در مدت تفاهم نامه قرارداد نهايي امضا نشود و يا حتي آنچه توافق شده مورد تاييد مسئولين ذي ربط قرار نگيرد، تفاهم نامه بلااثر خواهد شد و هيچ تعهدي براي طرفين تفاهم نامه وجود ندارد تا آنها موظف باشند قرارداد را به هر قيمت و شكلي منعقد كنند.
* به نظر شما قرارداد توسعه ميدان نفتي يادآوران و ساير موارد مطرح در اين قرارداد تا چه زماني اجرايي خواهد شد؟
- آنچه مي دانم اين است كه مقرر شده شركت نفت در نشست با شركت سينوپك چين اين مسائل را بررسي و توافق كند. با كشور ژاپن نيز بعد از اين كه چنين تفاهم نامه اي امضا شد مدت ۲ سال و نيم مذاكره صورت گرفت تا چنين قراردادي امضا شد. اين گونه نيست كه تفاهم نامه نقش قرارداد را بر عهده داشته باشد بلكه امضاي تفاهم نامه آغازي براي شروع صحبت كردن و بحث و مذاكره است.

نوع فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۰۷۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۹۳۰۰۰۰
نيم بهار آزادي ۴۷۲۰۰۰
ربع بهار آزادي ۲۸۲۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده) ۹۰۰۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي) ۸۷۸۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۷۷۰
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي) ۱۱۱۵۶