گروه حوادث: كيفرخواست جديد متهمان پرونده پاكدشت ظرف مهلت قانوني ۵ روزه آينده صادر شده و به دادگاه انقلاب ارسال خواهد شد.
بازپرس اصغرزاده ضمن اعلام اين خبر به خبرنگار ما گفت: اين نقد كاملاً درست است كه با يك اتهام، نمي توان دو كيفرخواست جداگانه صادر كرد اما نكته مهم اينجاست كه در كيفر خواست قبلي به موضوع افسادفي الارض اشاره نشده بود، دادگاه هم توجهي به بحث افسادفي الارض نكرده بود.
وي در خصوص امكان بازگرداندن پرونده از سوي دادگاه كيفري استان به دادستاني گفت: اين امكان وجود داشت كه با توجه به نامه دادستان كه در همان ابتدا اعلام كرده بود ممكن است متهمان پرونده مفسدفي الارض باشند، پرونده براي اقدامات تكميلي به دادسرا ارجاع داده مي شد. اما شايد علت انجام ندادن اين كار، اين است كه رسيدگي به اتهام افسادفي الارض اساساً در صلاحيت دادگاه عمومي و كيفري نيست و قانون دادگاه انقلاب را صالح به رسيدگي به اين اتهام دانسته است. به همين دليل دادگاه كيفري استان وارد اين ماجرا نشده است.
بازپرس ويژه پرونده پاكدشت افزود: اگر در آن مرحله كيفرخواست با اتهام افسادفي الارض و قتل و ... صادرمي شد يا پرونده مانند پرونده هاي عادي به دو قسمت تقسيم مي شد و بخشي به دادگاه انقلاب و بخش ديگري به كيفري استان فرستاده مي شد و يا مانند بعضي از پرونده هاي مهم با ابلاغ ويژه رياست قوه قضائيه به يكي از رؤساي شعب دادگاه انقلاب يا دادگاه كيفري، براي رسيدگي به هر دو پرونده ايجاد صلاحيت مي شد.
بهمن كشاورز، وكيل پايه يك دادگستري در خصوص صدور كيفرخواست به اتهام افساد في الارض در پرونده پاكدشت مي گويد:
بنده گمان مي كنم كه مورد مطروح در مورد اين دو نفر اصولاً مصداق افسادفي الارض نمي تواند باشد. زيرا به عقيده بنده با توجه به تعريف افساد في الارض در فقه تنها كسي را كه با سلاح آخته مردم را بترساند و از اين طريق در زمين فساد كند، مي توان مفسدفي الارض ناميد و اينجانب با نظر آنها كه معتقدند جرايم و اعمال گوناگون در شرايط خاص و به شرط رسيدن به درجاتي از شدت مي توانند افسادفي الارض تلقي شوند موافق نيستم. زيرا به اين ترتيب اصل قانوني بودن جرم و مجازات به نوعي مخدوش مي شود. توضيح اين كه وقتي مي گوييم اگر اعمال مرتكب فلان جرم به حد افسادفي الارض نرسد مجازات او حبس تعزيري است و اگر به آن حد برسد، حد افسادفي الارض در مورد او اجرا خواهد شد، به اين مفهوم است كه عمل انجام شده ممكن است از ديدگاه يك قاضي مصداق افساد في الارض باشد و از نظر ديگري نباشد. چون در حقوق جزا و متن قوانين جزايي بايد همه جرايم به صورت جامع و مانع تعريف شوند. مواردي از اين گونه در عرصه حقوق جزا قابل پذيرش نيست هر چند كه متأسفانه در متن قوانين، چنين مواردي ديده مي شود. بنابراين اعمال مجرمان پاكدشت صرف نظر از تعداد جرايم ارتكابي و آثار و نحوه عمل مجرم، به لحاظ عدم تطبيق با تعريف مشهور و متفق عليه افسادفي الارض نمي تواند مصداق اين جرم تلقي شود.
كشاورز در پاسخ به اين سؤال كه آيا مطرح كردن بحث خوردن گوشت قربانيان توسط متهم و ايجاد فضاي ترس و تنفر از آنها پس از وقوع جنايات مي تواند در اثبات اتهام مفسدفي الارض تأثيرگذار باشد مي گويد:
توجه داشته باشيم كه در حيطه حقوق جزا مكلف به تفسير مضيق و محدود هستيم بنابراين وقتي قانونگذار و شارع به كسي مفسد في الارض مي گويد كه سلاح خود را در خيابان ها و جاده ها و اماكن عمومي به قصد ترساندن مردم آخته كند و ظاهراً منظور شارع اين بوده كه ترساندن مردم از اين طريق افساد في الارض محسوب مي شود، نمي توان نوع اعمال ديگري را كه ممكن است باعث وحشت مردم شود، افساد در زمين تلقي كرد. بلكه در هر مورد بايد عنوان خاص آن را پيدا كرد و مجرم را بر مبناي نص قانوني مجازات نمود. كما اين كه در قوانين ما تهديد به بمب گذاري جرم تعريف شده اي است كه مجازات تعزيري دارد. آيا مي توان گفت كسي كه تهديد به بمب گذاري مي كند صرفاً به اين خاطر مفسدفي الارض است؟
مأموران متخلف پاكدشت در دادگاه غيرعلني
ايسنا: مأموران انتظامي متخلف در حادثه پاكدشت اين هفته محاكمه مي شوند. سازمان قضايي نيروهاي مسلح اعلام كرد كه اولين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده مأموران انتظامي متخلف در حادثه پاكدشت، چهارشنبه ۱۳ آبان ماه ۸۳ در شعبه ۸ دادگاه نظامي يك تهران برگزار خواهد شد و اخبار تكميلي، متعاقب تشكيل اولين جلسه دادگاه به اطلاع خواهد رسيد.
جلسه دادگاه پرونده اين مأموران به صورت غير علني برگزار مي شود.