گروه اقتصادي: كميته ويژه اي مسئول بررسي وضعيت شعبه هاي خارجي شركتهاي دولتي و انحلال آنها شده است.
به گزارش خبرنگار ما اين كميته ويژه كه وزارت امور اقتصاد و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي از اعضاي اصلي آن هستند وضعيت اين شعبه ها را، بررسي و در راستاي اجراي طرح ساماندهي شركتهاي دولتي آن ها را منحل مي كند.
بنابراين گزارش تنها تعدادي از شعبه هاي خارجي شركتهاي دولتي كه از نظر قانوني وجود آنها لازم است باقي مي مانند.
اين گزارش حاكي است كه علاوه بر شعبه هاي خارجي شركتهاي دولتي، به زودي تكليف شركتهاي زيان ده و همچنين شركتهاي راكد نيز مشخص مي شود.
منظور از شركتهاي راكد، شركتهايي هستند كه تنها داراي دارايي مي باشند اما هيچگونه فعاليتي ندارند.
بنابر تصميمات اتخاذ شده تمام شركتهاي دولتي راكد نيز بايد منحل شود.
اين گزارش حاكي است كه هنوز تعداد شركتهاي راكد مشخص نشده اما كميته اي اين مساله را پيگيري كرده و به زودي تعداد اين شركتهاي مشخص مي شود.
به گزارش خبرنگار ما تعداد شركتهاي دولتي كه از سوي سازمان حسابرسي اعلام شده ۱۷۰۵ شركت است كه از اين تعداد ۱۰۰۶ شركت سود ده و ۵۸۳ شركت زيان ده هستند. همچنين ۱۱۶ شركت نيز نه سودده و نه زيان ده هستند.
اين گزارش حاكي است كه وضعيت برخي شركتهاي زيان ده نيز به زودي مشخص مي شود به طوري كه اگر بخش خصوصي توانايي انجام خدمات اين شركتها را داشته باشد شركتهاي زيان ده دولتي منحل مي شود.

سيد محمد خاتمي رييس جمهوري امروز با حضور در مجلس شوراي اسلامي گزارش چگونگي عملكرد سال چهارم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي كشور را به مجلس ارايه مي كند.اين گزارش براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور ارايه مي شود.
براساس ماده ۱۹۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران رييس جمهوري موظف است هرسال براي حسن اجراي قانون برنامه سوم، گزارش نظارت و ارزيابي پيشرفت هرسال برنامه را به مجلس شوراي اسلامي ارايه كند.براساس قانون، اين گزارش شامل موارد «بررسي عملكرد مواد قانوني برنامه، بررسي عملكرد سياست هاي اجرايي، بررسي عملكرد متغيرهاي عمده كلان و توليد و سرمايه گذاري، تجارت خارجي، تراز پرداخت ها، بودجه، بخش پولي و تورم، اشتغال و بيكاري، ارزيابي نتايج عملكرد و تبيين علل مغايرت با برنامه و ارايه پيشنهادهاي لازم به منظور بهبود عملكرد برنامه» است.

گروه اقتصادي: صادرات غيرنفتي در ۷ ماهه امسال با ۶/۱۱ درصد افزايش در ارزش به رقم ۳ ميليارد و ۷۸۱ ميليون و ۲۰۰ هزار دلار رسيد.
به گزارش خبرنگار ما به نقل از روابط عمومي گمرك از اين ميزان صادرات ۲۲ ميليون دلار به تجارت چمداني و ۲۳۴ ميليون دلار آن به صادرات از بازارچه ها اختصاص يافت.
ميزان وزني كالاهاي صادراتي در اين مدت ۹ ميليون و ۳۲۶ هزار و ۲۰۰ تن بوده كه ۱/۱۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داشته است.
متوسط قيمت هر تن كالاهاي صادراتي در ۷ ماهه امسال حدود ۴/۴۰۵ دلار بود كه ۳/۲ درصد در قياس با مدت مشابه سال قبل كاهش نشان مي دهد.
در اين مدت بخش كالاهاي صنعت و پتروشيمي با اختصاص ۲/۷۷ درصد از وزن و ۲/۶۸ درصد از ارزش كل صادرات بيشترين ميزان را دارا بود و پس از آن بخش كشاورزي با ۴/۵ درصد از وزن و ۲/۱۹ درصد از ارزش، بخش فرش و صنايع دستي با ۱۷/۰ درصد از وزن و ۵/۸ درصد از ارزش و بخش مواد معدني با ۲/۱۷ درصد از وزن و ۱/۴ درصد از ارزش كالاهاي صادراتي در رده هاي بعدي قرار گرفتند.
در بين اقلام صادراتي بيشترين ميزان صادرات به پسته و مغزپسته اختصاص داشت كه ۷/۸ درصد از ارزش كل صادرات به اين محصول اختصاص يافت.
در اين مدت ۷۳ هزار و ۲۰۰ تن پسته و مغزپسته به ارزش ۳۰۷ ميليون و ۴۰۰ هزار دلار به خارج از كشور صادر شد كه اين ميزان ۹/۲۱ درصد از حيث وزن و ۵/۱۲ درصد به لحاظ ارزش كاهش نشان مي دهد. همچنين آهن آلات و فولاد،  ساير محصولات پتروشيمي و فرش دستباف به لحاظ ارزش در رده هاي دوم تا چهارم كالاهاي صادراتي قرار گرفتند.

نمايندگان  مجلس  شوراي  اسلامي در جلسه  علني  روز دوشنبه  خود به  يك  فوريت طرحي  رأي مثبت  دادند كه  در صورت  تصويب  نهايي  آن در سال  آينده ، قيمت فرآورده هاي  نفتي  افزايش  نمي يابد.
به  گزارش  ايرنا، نمايندگان  مجلس  در جلسه  علني  روزگذشته  دوفوريت  طرح  اصلاح  ماده  ۳ برنامه  چهارم  توسعه  را مطرح  كردند اما طراحان  يك  فوريت  از دوفوريت  را سلب  و اين  طرح  با قيد يك  فوريت  در جلسه علني  روز دوشنبه  مطرح  و به  تصويب  رسيد.
در صورت  تصويب  نهايي  اين  طرح  كه  به  امضاي  ۵۰ نماينده  رسيده  دولت  مكلف است  تا پايان  سال  دوم  برنامه  چهارم  توسعه  (۱۳۸۵)، ضمن  اتخاذ تمهيدات لازم  براي  كاهش  مصرف  فرآورده هاي  نفتي  و افزايش  ظرفيت  حمل  و نقل  عمومي ، نياز داخلي  به  فرآورده هاي  نفتي  را از محل  توليدات  پالايشگاههاي  داخل  كشور و يا فرآورده هاي  جايگزين  توليد داخل ، تأمين  نمايد.
همچنين  در سال  اول  برنامه  (۱۳۸۴) قيمت  فرآورده هاي  نفتي  افزايش  نمي يابد و با توجه  به  عملكرد دولت ، مبناي  قيمت  سالهاي  بعد بوسيله  دولت پيشنهاد و بعد از تصويب  مجلس  اجرا مي شود.
زمان  آغاز اجراي  هرگونه  تغيير در قيمت  فرآورده هاي  مذكور، سالانه  و پس از تصويب  مجلس  شوراي  اسلامي تعيين  مي گردد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين به فوريت طرح ساماندهي مبادلات مرزي و از بين بردن زمينه هاي قاچاق كالا راي مثبت دادند.
در صورت تصويب نهايي اين طرح براساس ماده يك آن دولت مكلف خواهد شد با عنايت به نحوه اشتغال مردم در گذشته تاريخي و متناسب با افزايش جمعيت و بعد فاصله و نيازهاي منطقه اي، گمركات قديمي را احيا و بازسازي نموده و يا در صورت نياز مبادرت به تأسيس گمرك جديد نمايد.براساس ماده سه، اهالي همه مناطق مرزي استانهاي كشور به استثناء جمعيت شهري مركز استان مشمول امتيازات مبادلات مرزي مي شوند.

۷۷ طرح پستي، عمراني، خدماتي و IT در استان تهران با حضور وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات به بهره برداري رسيد.به گزارش روابط عمومي اداره كل پست استان تهران، اين طرح هاي پستي با اعتباري بالغ بر ۵/۷۱ ميليارد ريال مورد بهره برداري قرار گرفت.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در مراسم افتتاح اين پروژه ها با بيان اين كه سرانه مرسولات پستي كشور ايران در طول برنامه سوم توسعه دوبرابر شده است، گفت: اين درحالي است كه سرانه مرسولات پستي در ايران در ابتداي برنامه سوم توسعه از ۸/۴ مرسوله به ۸/۷ مرسوله در پايان سال ۸۲ افزايش يافته است.به گفته وي، سرانه مرسولات پستي ايران در برنامه چهارم به ۲۰ مرسوله مي رسد و وضعيت مناسبي براي ايران در بين كشورهاي منطقه و آسيايي فراهم مي كند.

در آينده نزديك قرار است جشن خودكفايي گندم برگزار شود. برگزاري چنين جشني براي تقدير از دست اندركاران و ابراز شعف و خوشحالي از تحقق چنين امري باتوجه به اينكه ايران پس از ده ها سال به اين موفقيت رسيده لازم و ضروري به نظر مي رسد. به طور قطع هر شهروند ايراني از رسيدن به خودكفايي در توليد مهمترين ماده غذايي ايرانيان خوشحال مي شود و بايد به نحوي در اين جشن مشاركت جويد.
اما صرف تبليغ براي خودكفايي گندم بدون اعلام جوانب، هزينه ها و واقعيت هاي آن در آستانه رسيدن به اين مهم امري مثبت و مطلوب نيست. بدون ترديد خودكفايي زودهنگام ايران در توليد گندم در خلاء و بدون تاثيرپذيري و تاثيرگذاري از متغيرهاي مختلف اقتصادي انجام نگرفته است و چه خوب بود مسئولان دست اندركار با هدف شفاف سازي و اطلاع رساني دقيق همه واقعيت هاي خودكفايي و هزينه هاي صورت گرفته در اين زمينه را بيان مي كردند.ازجمله اين واقعيت ها، فراهم بودن شرايط آب و هوايي و افزايش بارندگي ها در سال هاي اخير است به گونه اي كه ۵/۳ ميليون تن از گندم توليدي امسال از مزارع كشت ديم برداشت شده است.در شرايط عادي آب و هوايي با درنظرگرفتن به طور متوسط ۲۳۰ ميليمتر بارندگي در سال، ايران توان توليد ۵/۸ تا ۹ ميليون تن گندم را دارد.
براساس ديدگاه كارشناسان توليد هر تن گندم در ايران در راستاي رسيدن به خودكفايي چيزي در حدود ۲۴۰ دلار هزينه دربر داشته است. اين درحاليست كه قيمت بين المللي گندم به طور ميانگين ۸۰ تا ۹۵ دلار براي هر تن است كه با هزينه حمل و نقل گندم وارداتي به كشور هزينه اي معادل ۱۴۰ دلار براي هر تن را دربر دارد. در اين شرايط ايران براي رسيدن به خودكفايي ۱۰۰ دلار براي هر تن بيشتر هزينه كرده است. اگر توليد عادي گندم در كشور ۵/۸ ميليون تن درنظر گرفته شده باشد، وزارت جهاد براي خودكفايي فقط در سال ،۸۳ چيزي در حدود ۳۰۰ ميليون دلار به طور مستقيم هزينه كرده است.
رسيدن به خودكفايي در گرو چشم پوشي از توليد برخي ديگر از محصولات كشاورزي ازجمله جو، پنبه و تخريب برخي باغات بوده است.
براي مثال، هر سال در حدود ۳/۲ ميليون تن نياز كشور به جو براي تامين علوفه دامداري ها مي باشد. در سال هاي قبل و سال هايي كه خشكسالي نبود نياز وارداتي كشور به جو ۳۰۰ هزار تن برآورد شده است درحالي كه در سال هاي خشكسالي اين ميزان به ۱ ميليون تن افزايش مي يافت. در سال جاري كه خشكسالي نيز نيست، ايران نزديك به ۳/۱ ميليون تن جو بايد وارد كند تا جوابگوي نياز دامداري ها باشد. اين مهم معنايي جز چشم پوشي از توليد جو در كشور به بهاي رسيدن به خودكفايي گندم نيست. در شرايطي كه هيچ گونه يارانه اي براي واردات جو پرداخت نمي شود درنتيجه هزينه توليد علوفه در كشور افزايش مي يابد و اين نتيجه اي جز افزايش قيمت فرآورده هاي پروتئيني به ويژه شير و گوشت ندارد.
نكته ديگر خودكفايي متناسب با مصرف استاندارد در كشور است.خودكفايي در بخش هاي ديگر گوياي اين مهم نيست. درمورد شير گفته مي شود كه به خودكفايي رسيده ايم اما اين به بهاي كاهش مصرف از استاندارد ۱۴۰ كيلو براي هر فرد به ۸۰ كيلو است.به نظر مي رسد اگر خودكفايي براساس برنامه ريزي ده ساله و با لحاظ متغيرهاي درنظر گرفته شده تحقق پيدا مي كرد شايد مسايل و مشكلات ناشي از خودكفايي زودرس بروز پيدا نمي كرد و هزينه هاي بالايي را به كشور تحميل نمي كرد. به هرحال در شرايطي كه كشور درصدد رسيدن به خودكفايي در ديگر محصولات كشاورزي استراتژيك است، بهتر است فارغ از جنبه هاي تبليغاتي بالحاظ مجموع متغيرها و واقعيت ها صورت گيرد.

گروه اقتصادي: صادرات پسته به عنوان يكي از محصولات صادراتي كشورمان در چند سال اخير با چالش هايي مواجه شده، ايجاد موانع متعدد از سوي اتحاديه اروپا برسر راه صادرات اين محصول و كنترل هاي سختگيرانه اين اتحاديه براي پسته ايران ازجمله اين چالش ها است.
با مجتبي خسروتاج رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران و معاون وزير بازرگاني پيرامون وضعيت صادرات پسته در سال جاري و اقداماتي كه براي رفع مشكلات موجود براي صادرات اين محصول صورت گرفته، گفت وگو كرده ايم.
***
* دلايل كاهش صادرات پسته در ۶ ماهه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته كدام است؟
- معمولا توليد پسته اين گونه است كه يك سال پرمحصول و سال ديگر كم محصول است و امسال سال كم محصول توليد پسته مي باشد. در سال گذشته ركورد صادرات پسته در سال هاي قبل و بعد از انقلاب را شكستيم. در سال ۸۲ نزديك به ۹۰۰ ميليون دلار (۸۶۰ ميليون دلار) صادرات پسته داشتيم درحالي كه در ۸ سال پيش، ميزان صادرات پسته از ۱۵۰ ميليون دلار تجاوز نمي كرد. روند توليد پسته در داخل كشور و بازاريابي اين محصول در سطح جهان از عوامل موثر در افزايش توليد پسته بوده است. به دليل اينكه سال جاري سال كم محصول پسته است قطعا نسبت به سال گذشته كاهش صادرات پسته را شاهد خواهيم بود و گزارش هايي كه از توليد امسال داريم حاكي از آن است كه تا پايان امسال حداكثر ۱۱۰ الي ۱۲۰ هزار تن توليد پسته خواهيم داشت. اگر اين آمار صحيح باشد قطعا بايد نسبت به سال گذشته كاهش توليد را شاهد باشيم و معمولا در آمار صادرات پسته نيز شاهد اين روند بوده ايم و يك سال افزايش و سال ديگر كاهش صادرات پسته داشته ايم.
* مشكلاتي كه اتحاديه اروپا براي صادرات پسته ايران فراهم كرده ناشي از چه مسايلي است؟
- آنچه امروزه در كشورهاي اروپايي داراي اهميت ويژه اي بوده و از حساسيت بالايي برخوردار است توجه به كيفيت مواد و كالاهاي غذايي مي باشد و دنيا به سمت اعمال كنترل شديدتر واردات و صادرات اين مواد و كالاها پيش مي رود.
بايد همه كساني كه دست اندركار صنايع غذايي و كشاورزي هستند بدانند كه توجه به كيفيت عرضه از موضوعات بسيار بااهميت است. چند سال پيش اتحاديه اروپا مشكلي را براي صادرات پسته ايران به وجود آورد و عنوان شد كه در بعضي از نمونه هاي پسته ايراني نوعي آلودگي قارچي (افلاتوكسين) وجود دارد كه در نتيجه كشورهاي اروپايي نسبت به اين مساله حساسيت بيشتري نشان دادند، گرچه اتحاديه اروپا نيز معتقد است كه برخي ايراداتي كه به پسته ايران وارد شده بود در سطح بين المللي چندان منطقي نبوده و بايد كشورهاي اروپايي نيز خود را با استانداردهاي جهان تطبيق دهند نه اينكه استانداردهايي بالاتر از استانداردهاي جهاني را اعمال كنند.
* چه اقداماتي براي رفع اين مشكل در داخل و خارج از كشور صورت گرفته است؟
- طي ۲ سال گذشته از طريق ارتباط مستمر با اتحاديه اروپا، نمايندگاني از اين اتحاديه به كشورمان اعزام شده اند تا در جريان اقدماتي كه هرساله براي رفع مشكل و بهبود كيفيت پسته در ايران انجام شده قرار گيرند. همچنين با برپايي نشست هاي مداوم با بخش كنترل غذايي اتحاديه اروپا توسط وزارت جهاد كشاورزي، موسسه استاندارد، وزارت بهداشت و اتحاديه صادركنندگان خشكبار كشورمان، اين اتحاديه را در جريان اقداماتي كه براي ارتقاي كيفي محصولات غذايي خصوصا پسته در كشورمان درحال انجام است قرار داده ايم. از سوي ديگر صادركنندگان پسته كشورمان نيز در زمينه بازارهاي جديدي كه كنترل هاي بسيار سخت اتحاديه اروپا را نداشته و با استانداردهاي بين المللي حركت مي كنند فعال بوده و توانسته اند با برقراري ارتباط با ساير كشورها بازارهاي هدف بسيار متنوعي براي خشكبار و خصوصا پسته فراهم كنند به نحوي كه اكنون اروپا سهم كمي در خريد پسته ايران داشته و بيش از ۷۰ درصد پسته توليدي كشورمان به كشورهاي غيراروپايي صادر مي شود.

نوع فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۰۷۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد) ۹۳۰۰۰۰
نيم بهار آزادي ۴۷۵۰۰۰
ربع بهار آزادي ۲۸۵۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده) ۹۰۰۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي) ۸۷۹۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۷۷۲
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي) ۱۱۱۸۰