گروه اقتصادي: رييس جمهوري كشورمان در مراسم بهره برداري از مجتمع مس ميدوك و كارخانه ذوب مس خاتون آباد بر لزوم كشف ذخاير معدني، سرمايه گذاري براي استحصال معادن و زمينه سازي براي توليد صنايع پايين دستي معادن تاكيد كرد.
به گزارش خبرنگار ما، سيد محمد خاتمي افزود: با افتتاح اين طرح ها ظرفيت توليد مس كشور به ۲۸۰ هزار تن در سال افزايش مي يابد كه اين رقم ۲ برابر ظرفيت توليد مس در سال ۷۵ است.
وي افتتاح طرح ها را گامي به سوي دستيابي به ايران قدرتمند دانست و تاكيد كرد: پيشرفت صنعتي كشور مي تواند زمينه قدرتمندي كشور را فراهم كند.
رييس جمهوري كشورمان به اشتغالزايي اين طرح ها اشاره كرد و گفت: اولويت اشتغال در اين طرح ها با نيروهاي بومي است و با ايجاد صنايع پايين دستي مي توان زمينه اشتغال بيشتر در استان كرمان را فراهم كرد.
وي افزود: هم اكنون ظرفيت توليد آلومينيوم در كشور به ۲۰۰ هزار تن و ظرفيت توليد روي كشور در سال به ۸۰ هزار تن رسيده است.
وي سرمايه گذاري هاي انجام شده طي ۷ سال گذشته در عرصه صنعت را بيش از ۸۹ هزار ميليارد ريال دانست و تاكيد كرد: اين سرمايه گذاري ها براي ۵۰۰ هزار نفر اشتغال ايجاد كرده است.
رييس جمهور همچنين درباره بازسازي شهر زلزله زده بم ابراز اميدواري كرد كه بازسازي و پيشبرد امور در اين شهر با سرعت بيشتري ادامه يابد.
گفتني است، سيد محمد خاتمي در حاشيه بازديد از كارخانه مس خاتون آباد در پاسخ به پرسش يك خبرنگار چيني درباره همكاري هاي تهران _ پكن نيز گفت: چين قدرت بزرگ منطقه اي است و در نقطه حساسي از پيشرفت قرار دارد، ايران هم در منطقه خاورميانه در نقطه حساس قرار گرفته است، لذا همكاري هاي دو كشور مي تواند در زمينه هاي مختلف گسترش يابد.وي از حضور چيني ها در پروژه بزرگ ايران نظير مس خاتون آباد ابراز خرسندي كرد و گفت: اميدواريم در آينده شاهد گسترش روابط دو كشور در زمينه هاي مختلف باشيم.
همچنين وزير صنايع و معادن در مراسم افتتاح مس ميدوك و كارخانه ذوب مس خاتون آباد گفت: ظرفيت توليد فولاد كشور تا پايان سال جاري به ۱۲ ميليون تن مي رسد.
مهندس اسحاق جهانگيري افزود: تاكنون ۹ ميليارد دلار در طرح هاي فلزي كشور سرمايه گذاري شده است.
آقاي  خاتمي كه  از سوي  اسحاق  جهانگيري  وزير صنايع و معادن  و جمعي  از مسئولان  استان  كرمان  همراهي  مي شد پس  از پرده  برداري  از لوح  يادبود كارخانه  فرآوري  معدن  مس  ميدوك  از بخش  تغليظ اين  كارخانه  ديدن  كرد.
مجتمع  مس  ميدوك  شامل  دو واحد معدن  و كارخانه  تغليظ است .
ميزان  ذخيره  زمين شناسي  كنسانتره  ميدوك  ۱۷۰ ميليون  تن  با عيار ۸۳ صدم  درصد محاسبه  شده  كه ۱۴۴ ميليون  تن  آن با عيار ۸۵ صدم  درصد قابل  استخراج  است .
هزينه هاي  بخش  معدن  بيش  از ۸۵ ميليارد ريال  اعلام  شده  است .
كارخانه  تغليظ در نزديكي  معدن  ميدوك  و در زميني  به  مساحت  ۱۴ هكتار احداث  گرديده  است .
عمليات  اجرايي  اين  كارخانه  از نيمه  دوم  سال  ۷۹ آغاز شده  و بر اساس  طراحي صورت  گرفته  قادر است  از پنج  ميليون  تن  سنگ  سولفوري  معدن  بطور متوسط سالانه ۱۵۰ هزار تن  كنسانتره  مس  با عيار ۳۰ درصد توليد كند.
فرآيند پرعياري  كارخانه  تغليظ مس  ميدوك  شامل  واحدهاي  انتقال  مواد، خردايش  طبقه بندي  مواد، فلوتاسيون  و آبگيري  است . براي  احداث  اين  كارخانه تاكنون  ۱۰۵۰ ميليارد ريال  اعتبار ريالي  و ۱۰۰ ميليون  دلار اعتبار ارزي  هزينه  شده  است . معدن  مس  ميدوك  در ۴۲ كيلومتري  شمال  شرقي  شهرستان  شهر بابك  واقع  شده  است .
به  گزارش  خبرگزاري  جمهوري  اسلامي رئيس  جمهوري  در سفر به استان  كرمان  كارخانه  كاشي  الماس  كوير رفسنجان  را نيز افتتاح  خواهد كرد.
محصولات  اين  كارخانه  انواع  كاشي ، سراميك  و گرانيت  به  ظرفيت  هشت  ميليون  مترمربع  در سال  مي باشد كه  براي  ساخت  آن ۳۰۰ ميليارد ريال  هزينه  شده  است .
همچنين  رئيس  جمهوري  با سفر به  شهرستانهاي  بم ، كهنوج  و بافت  با مردم اين  شهرستانها ديدار و مشكلات  آنان  را از نزديك  مورد بررسي  قرار خواهد داد.
حجت الاسلام سيد محمد خاتمي رئيس جمهور كشورمان در بدو ورود به فرودگاه رفسنجان ابراز اميدواري كرد سفر به استان كرمان نتايج و دستاوردهاي خوبي براي مردم اين منطقه داشته باشد.

گروه اقتصادي: درحالي كه در طول برنامه سوم در بخش مكانيزاسيون كشاورزي فقط ۴۵ درصد از اهداف برنامه در بخش تامين تراكتور و ۱۷ درصد در بخش تامين كمباين محقق شده است رييس سازمان گسترش و نوسازي ايران وعده داد كه در طول برنامه چهارم توليد ماشين هاي كشاورزي هر سال ۲۰ درصد رشد خواهد كرد.
به گزارش خبرنگار ما ديروز در همايش بين المللي مكانيزاسيون كشاورزي صباغ تركان رييس مركز توسعه مكانيزاسيون كشاورزي ايران از كمبود ماشين آلات كشاورزي خبر داد و تاكيد كرد كه اهداف موردنظر در اين زمينه در برنامه سوم محقق نشده است.
در همين همايش رضا ويسه معاون وزير صنايع و رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع از رقابتي بودن بازار توليد ماشين هاي كشاورزي و آزادبودن واردات خبر داد و تاكيد كرد صنعتگران داخلي براي حفظ اشتغال و جذب ارزش افزوده بيشتر ناچار به انجام رقابت با شركت هاي خارجي هستند.وي توضيح نداد كه علي رغم وجود رقابت در اين بازار چرا بخش كشاورزي با كمبود روبه روست، ولي وعده داد توليد تراكتور از ۲۰ هزار دستگاه در سال جاري به ۵۰ هزار دستگاه در سال در طي برنامه چهارم خواهد رسيد.وي همچنين از توليد يك هزار دستگاه كمباين در سال جاري و دو هزار دستگاه در سال هاي برنامه چهارم خبر داد.
وي گفت: در برنامه چهارم مانعي براي واردات ماشين هاي كشاورزي نيست و اين براي رقابتي كردن صنعت داخلي است. وي همچنين وعده داد باتوجه به اينكه كشاورزان نقدينگي ندارند بخش خصوصي از كمك دولت استقبال مي كند.

گروه اقتصادي: در حالي كه روزهاي پاياني سال فرا مي رسد و با عدم تحقق درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه مردم بايد در انتظار تورم ناشي از كسري بودجه باشند، ديروز محمد شريعتمداري وزير بازرگاني در گفتگو با ايسنا با تاييد ضمني عدم امكان تحقق ۶۴۰ ميليارد تومان درآمد از محل واردات خودرو اعلام كرد كه اين وزارتخانه سال آينده با همكاري وزارت صنايع واردات خودرو را منطقي خواهند كرد.
وي در اظهارات خود علت عدم تحقق درآمد از واردات خودرو را مخالفت وزارت اقتصاد با كاهش تعرفه واردات خودرو اعلام كرد وعدم تحقق درآمدهاي بودجه را به گردن وزارت اقتصاد و دارايي انداخت. وي تاكيد كرد كه وزارت صنايع با كاهش تعرفه ها موافق بود.وي علت مخالفت وزارت اقتصادي و دارايي را با كاهش تعرفه، كاهش درآمد عنوان كرد و گفت: فشار وزارت اقتصادي و دارايي در كميسيون ماده يك موجب عدم كاهش تعرفه ها شد.

گروه اقتصادي: درحالي كه با كامل شدن گزارش جامع ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در مورد وجود اسكله هاي غيرمجاز مقرر شد كه اسامي اين اسكله ها در اولين فرصت (تا پايان آذرماه) به اطلاع رييس جمهوري و مردم رسانده شود، دبير ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز خبر تاخير يك ماهه در اعلام اسامي فوق را اعلام كرد.
به گزارش خبرنگار ما، سردار يعقوبي در جمع خبرنگاران افزود: در كشور اسكله نامرئي وجود ندارد و مديريت و مشخص شدن نوع كاربري اسكله ها در دستور كار ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز قرار دارد.يعقوبي در شرايطي اين سخنان را بيان كرد كه معاون هماهنگي بازرسي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز چندي پيش در اين رابطه اظهار كرده بود: اين ستاد به صورت دائم بحث وجود اسكله هاي نامرئي را در جلسات خود بررسي مي كند و سازمان بنادر و دريانوردي نيز در گزارشي فهرست اسكله هايي را كه از نظر اين سازمان به عنوان اسكله هاي غيرمجاز شناخته مي شوند به ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز ارايه كرده است.
سردار محسن نادي افزوده بود: تعدادي از اين اسكله هاي غيرمجاز دولتي هستند و حتي با اعتبار و بودجه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور احداث شده اند.به گفته وي، سازمان بنادر و دريانوردي تعدادي از اين اسكله ها را كه داراي نقايص و اشكالات قانوني بوده اند را به دليل عدم رفع نواقص غيرمجاز معرفي كرده است.وي همچنين خبر از تعيين فرصتي براي اين اسكله ها به منظور رفع نواقص را بيان كرده بود.سردار نادي تصريح كرده بود كه قرار است سازمان بنادر و دريانوردي فهرست كامل اسكله هاي فوق را به ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز ارايه دهد.
در واقع مشخص نيست كه تاخير يك ماهه در اعلام اسامي اين اسكله ها ناشي از عدم همكاري كامل سازمان بنادر و دريانوردي در اين رابطه بوده است يا اينكه دلايل ديگري موجب اين تاخير شده است.براساس اخبار غير رسمي هم اكنون ۱۱۰ اسكله فاقد نظارت در مرزهاي كشورمان وجود دارند كه استان هرمزگان ۷۶ اسكله با اين شرايط را در خود جاي داده است.

گروه اقتصادي: مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو با تأكيد مجدد بر قطعي بودن توقف توليد پيكان از برنامه ريزي براي جايگزيني آن توسط پژو آردي خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما منوچهر منطقي گفت، پژوآردي با استانداردهاي زيست محيطي از جمله استاندارد يورو ۲ جايگزين پيكان مي شود.وي افزود كه مقدمات لازم براي توليد سالانه ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو پژوآردي در سال فراهم شده است.
تعويض خودروهاي فرسوده
مدير طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده در گروه صنعتي ايران خودرو اعلام كرد: طرح جايگزين كردن در اين رابطه خودروهاي فرسوده با عمر بين ۳۵ تا ۳۹ سال در هفت شهر بزرگ كشور آغاز شده است. رزاقي اظهار داشت: براساس اين طرح، خودروهاي فرسوده با پلاك هاي الف و ب كه سال ساخت آنها بين سالهاي ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۸ بوده و پلاك شهر محل اجراي طرح را داشته باشند، جايگزين مي شوند. ايران خودرو ، به دارندگان خودروهاي پلاك سفيد معادل ۱۵ ميليون ريال و خودروهاي پلاك قرمز معادل ۳۰ ميليون ريال بابت تحويل هر دستگاه خودروي فرسوده تخفيف خواهد داد.

ايسنا :حقوق كارگران ۱۰۶ هزار تومان و خط فقر حداقل ۱۸۵ هزار تومان اعلام شده است؛ كارگران اين فاصله را چگونه جبران مي كنند؟
ناصر خالقي وزير كار و امور اجتماعي در پاسخ به اين سئوال مي گويد: شوراي عالي كار پايان هر سال جلسه اي براي افزايش حقوق كارگران برگزار مي كند و در آن جا تصميم گرفته مي شود كه حقوق كارگران به چه شكلي باشد و همه  نيازها در سبد خانوار در آن جا ديده شود.
وي با بيان اين كه در جلسه سال گذشته پايه حقوق را ۱۰۶ هزار تومان مقرر كردند، افزود: «هر سال در اسفندماه جلسه شوراي عالي كار برگزار مي شود و براساس تورم و شرايط موجود افزايش حقوق را مشخص مي كنند كه امسال نيز در پايان سال، جلسه برگزار و افزايش حقوق كارگران مشخص مي شود.»
وزير كار در پاسخ به اين كه هزينه يك كارگر با خانواده ۴ نفره با اين ميزان حقوق چقدر است، گفت: «من مسئول آن هزينه نيستم. آن را دستگاه هاي دولتي مشخص مي كنند. ما افزايش حقوق كارگران را براي سال هاي متمادي طبق تورم دنبال مي كنيم.»
خالقي در پاسخ به پرسشي در خصوص حقوق ۱۰۶ هزار توماني كارگر و چگونگي پر كردن اين فاصله با حقوق ماهانه ۱۸۵ هزار تومان كه زير خط فقر اعلام شده، گفت: «من از افزايش حقوق دفاع مي كنم، ولي پاسخ به آن سوال را از خود مسئولان بخواهيد. البته قرار شده ظرف سه سال ما بتوانيم اين كار را براي كارگران انجام دهيم.»

حمايت از صنايع خودروسازي محدود و بي حساب و كتاب بوده است
گروه اقتصادي: واردات خودرو به عنوان يكي از منابع تامين درآمدهاي دولت در بودجه سالانه كشور موردتوجه قرار گرفته است. باوجود كاهش تعرفه واردات به ۱۳۰ درصد هنوز اين امر با اقبال چنداني مواجه نشده و تحقق درآمدهاي پيش بيني شده دولت از اين محل در ابهام است.با حميدرضا كاتوزيان عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي پيرامون آثار و نتايج واردات خودرو گفت وگو كرده ايم.
***
* با محقق نشدن درآمدهاي دولت از محل واردات خودرو اخيرا اعلام شده شرايط جديدي براي واردات اعلام مي شود. آيا اين امر موجب تحقق درآمدهاي مذكور خواهد شد؟
واقعيت اين است كه برخي به دنبال آن هستند تا واردات خودرو را آزاد كنند. وزارت بازرگاني به طور جدي اين موضوع را دنبال مي كند و وزارت صنايع نيز برخلاف وظيفه خود كه حمايت از توليد داخلي است با مساله واردات هماهنگ هستند كه اين امر در ديدگاه هاي وزير صنايع و معاونين وي محسوس است و مخالفت جدي در اين زمينه ندارند. معتقدم مجموعه دولت با واردات خودرو موافق است و درصورت كاهش تعرفه ها و تحقق واردات بخشي از درآمد دولت از طريق تعرفه اي كه با اين واردات اعمال مي شود تامين خواهد شد چراكه با تعرفه ۱۵۰ درصدي كسي به دنبال واردات خودرو نخواهد بود و درآمدي براي دولت از اين ناحيه متصور نخواهد بود. اگر اين تعرفه مثلا به ۱۵ درصد كاهش يابد واردات خودرو رونق گرفته و بخشي از درآمد دولت را محقق مي سازد اما در مجموع اين اتفاق توليد ملي خودرو را به مخاطره خواهد انداخت.
* باوجود تعرفه هاي بالاي واردات و حمايت هايي كه از خودروسازان صورت گرفته و بيشترين فشار بر مصرف كننده وارد شده است آيا بازهم الزامي براي ادامه اين روند وجود دارد؟
معتقدم خودروسازان بزرگ كشور علي رغم آنكه از قوانين شركت هاي خصوصي استفاده مي كنند اما دولتي هستند. عمده سهامداران اين شركت ها سازمان گسترش و نوسازي صنايع كه از سازمان هاي وابسته به وزارت صنايع مي باشد، سازمان تامين اجتماعي، بهزيستي و شركت هايي مانند رنا هستند كه سهام آنها متعلق به بخش دولتي است. در مجموع دولت با بالانگه داشتن تعرفه ها به خودش كمك مي كند و خودروسازان بخش خصوصي نيستند كه بتوانند به طور مستقل براي خودشان تصميم گيري كنند. اگر شاهد رشد چشمگيري در صنايع خودروسازي نيستيم به دو دليل است اول آنكه حمايت هايي كه از اين صنايع صورت گرفته حمايت هاي محدود و بي حساب و كتاب بوده است ديگر آنكه هيچگاه خودروسازان ملزم به انجام فعاليت خاصي نشده اند و از آغاز انقلاب تاكنون هيچ وقت خودروسازان ملزم به بهبود سطح كيفي توليدات خود و رساندن آن مثلا به سطح اروپا يا كاهش درصد مشخصي از قيمت خودرو طي يك دوره زماني خاص نشده اند. چنين الزاماتي وجود نداشته است. از سوي ديگر هرگاه حمايت در فضايي اعمال شود كه هيچ الزامي براي سازنده خودرو وجود نداشته باشد، چندان تاثيرگذار نخواهد بود. اگر حمايت هايي مانند پيش فروش خودرو يا اعمال تعرفه هاي بالاي واردات منوط به افزايش سطح كيفي توليدات يا كاهش مثلا ۱۰ درصدي ساليانه قيمت خودرو مي شد و در واقع الزام همراه با حمايت وجود داشت مي توانست ثمربخش باشد. همچنين بايد با دخالت بخش خصوصي در خودروسازي و جلوگيري از گماردن مديران دولتي در صنايع خودروسازي تضميني براي ادامه كار مديران ناكارآمد وجود نداشته باشد.

گروه اقتصادي: در حالي كه ظرفيت توليد گاز شش پالايشگاه گاز كشور معادل ۳۷۰ ميليون متر مكعب اعلام شده است و مصرف گاز كشور در فصل سرد سال جاري كه در روزهاي اخير موجب قطع گاز مصرفي برخي شهرها شد ۳۵۱ ميليون مترمكعب اعلام شده است معلوم نيست كه حدود ۲۰ ميليون متر مكعب اضافه توليد گاز كشور چگونه مصرف مي شود.
قطع گاز در كشور كه سال هاي پيش نيز رخ داده است هيچگاه موجب چاره انديشي مسئولان مربوطه نشده و همه ساله با شدت گرفتن سرما قطع گاز در كشور رخ مي دهد.
در سال جاري بحران بنزين در كشور نيز در جريان است و مسئولان وزارت نفت به دليل كمبود بودجه براي واردات بنزين تأكيد مي كنند در صورت عدم تأمين بودجه لازم راهي جز جيره  بندي وجود ندارد.
بحران انرژي در ايران به عنوان بزرگترين دارنده منابع نفت و گاز جهان بحراني است كه نياز به چاره انديشي جدي دارد.
در روزهاي اخير و با شدت گرفتن سرما و قطع گاز در بسياري از شهرهاي كشور مسئولان شركت گاز خواهان صرفه جوي و حتي جيره بندي گاز شده اند.
ديروز حميد رضا عراقي مدير طرح گاز رساني شركت ملي گاز در جمع خبرنگاران اعلام كرد: سرماي شديد هوا، نبود امكانات كافي براي ذخيره سازي گاز و نبود امكان جيره بندي گاز موجب شده برخي از نقاط كشور كه در انتهاي خط لوله گاز رساني قرار دارند با مشكل كمبود و قطع گاز مواجه شوند. وي از عدم پيشرفت مسأله ذخيره سازي گاز در كشور كه در فصل هاي گرم سال با مازاد و در فصل هاي سرد سال با كمبود مواجه است خواهان صرفه جويي و بهينه سازي مصرف شده است. وي در عين حال به قيمت كم گاز و عدم عايق بندي مناسب ساختمان ها اشاره كرده است.
هر ساله در فصل هاي سرد سال بسياري از صنايع كشور به دليل قطع گاز و يا قطع برق كه آن نيز ناشي از قطع گاز نيروگاه هاي كشور است با زيان و خسارت مالي رو به رو مي شوند.
به گزارش خبرنگار ما روند جاري و سياست هاي اعمال شده در بخش انرژي كشور علي رغم گام هايي كه در زمينه سرمايه گذاري براي توليد نفت و گاز برداشته شده ناكار آمدي خود را در عمل نشان داده است.
اينكه چه عواملي به اين ناكارآمدي انجاميده بايد از سوي مسئولان مستقيم اين بخش به ويژه وزارت نفت پاسخ داده شود.