گروه شهري: شوراي اسلامي شهر تهران ديروز در يكصد و شانزدهمين جلسه علني خود جزئيات مربوط به شناسنامه فني و ملكي ساختمان را تصويب كرد.
به گزارش خبرنگار ما، در شناسنامه فني ساختمان جزئيات مربوط به طراحي، معماري، اطلاعات فني و تاسيسات ساختمان و مشخصات مهندسان ناظر، معمار، تكنسين ها و تمامي كساني كه به نحوي در احداث ساختمان نقش و مسووليت دارند درج مي شود و افرادي در قبال امضاهاي خود مسوول خواهند بود.
دكتر حمزه شكيب رييس كميته مقاوم سازي و بهسازي ابنيه شوراي شهر تهران هنگام بررسي اين طرح با ارايه گزارشي گفت: با صدور شناسنامه فني ساختمان كيفيت ساخت و سازها افزايش مي يابد.
شكيب گفت: با اجرايي شدن شناسنامه فني ساختمان از آن پس صدور پايان كار منوط به تهيه شناسنامه ساختمان خواهد بود و اين اقدام مي تواند تحولي در افزايش ايمني ساختمان ها درپي داشته باشد.
مهندس چمران رييس شوراي شهر نيز با اشاره به مصوبه شوراي شهر مبني بر الزام شهرداري به تهيه و ارايه برگه خلاصه اطلاعات و مشخصات ساختمان هاي احداث شده از سال ۱۳۷۰ به بعد و تاخير در ارايه آن، از شهرداري خواست هرچه سريعتر نسبت به تهيه و ارايه فرم يادشده به شوراي شهر اقدام كند.
مهندس اكبرزاده معاون نظام مهندسي و اجرايي ساختمان وزارت مسكن و شهرسازي نيز كه براي تبادل نظر در اين رابطه در جلسه شورا حضور داشت گفت: براساس آيين نامه دولت تاكنون ۵ هزار شناسنامه فني ساختمان به صورت آزمايشي صادر شده است.
مهندس واعظي آشتياني عضو هيات رييسه شوراي شهر نيز با تاكيد بر لزوم به كارگيري و استفاده از كاردان هاي فني در امر ساختمان سازي گفت: هيچگاه جايگاه كاردان فني در ساختمان سازي ها به درستي ديده نمي شود درحالي كه مي توان از اينها به عنوان حلقه واسط ميان مهندسين و كارگران استفاده كرد.زيرا رعايت اين اصل بهبود كيفيت ساختمان سازي را درپي خواهد داشت.
اكبرزاده نيز در اين باره گفت: كاردان هاي فني نمي توانند در طراحي و نظارت دخيل باشند، بلكه بيشتر در مراحل اجرا شركت مي كنند.
مهندس مسعود زريبافان عضو هيات رييسه شوراي شهر نيز گفت: فعاليت كاردان هاي فني در عرصه هاي ساخت و ساز مطلوب تر است.زيرا مهندسان به خاطر دريافت هزينه كم در امر نظارت چندان موثر نيستند درحالي كه تكنسين ها و كاردان هاي فني به خوبي اين كار را انجام مي دهند.
مهندس چمران رييس شوراي شهر نيز گفت: به دليل پيمودن مراحل مختلف تخصصي، كاردان هاي فني نمي توانند مسووليت مهندس ناظر و معمار را به عهده گيرند.
وي افزود: اين موضوع درصورتي امكان پذير است كه نيروي انساني متخصصن به ميزان كافي وجود نداشته باشد، ولي درحال حاضر شاهد ارتقاي تربيت نيروي انساني در زمينه مهندسي و معماري هستيم.
وي درعين حال گفت: هركس بايد در جايگاه خود قرار گيرد و يك كاردان نمي تواند به جاي يك مهندس معمار و يا ناظر امضا كند و مسووليت بپذيرد ولي مي توان به عنوان حلقه واسط ميان مهندس ناظر و تكنسين ها و كارگران موثر باشد.
در جلسه ديروز شوراي شهر همچنين طرح چگونگي مشاركت شهرداري در ساماندهي مساجد شهر تهران تصويب شد.
مهندس بيادي نايب رييس شوراي شهر هنگام بررسي طرح گفت: طراحي مساجد با هزينه هاي گزاف اشتباه است و حتي المقدور مساجد بايد كوچك ساخته شوند تا ضريب دسترسي شهروندان به آنها افزايش يابد.
به گفته وي، محور اصلي تاسيس مساجد براي نماز است و ساير فعاليت ها در حاشيه قرار مي گيرد.
بيادي گفت: باتوجه به جمعيت ۷ تا ۸ ميليوني تهران و سهم ۵۰ درصدي افراد زير ۳۰ سال، وجود ۲۲۰۰ باب مسجد همخواني چنداني با خيلي عظيم جمعيت ندارد.

وي با تاكيد بر لزوم توجه به امكانات عمومي موردنياز مردم هنگام اجراي طرح هاي شهري گفت: براي نمونه در يكي از مناطق تهران ۲ هزار واحد مسكوني ساخته شده است،بدون اينكه براي آنها پاركينگ، مسجد و فضاهاي عمومي و آموزشي پيش بيني شده باشد.
از سوي ديگر، مسؤول كميته فناوري اطلاعات شوراي شهر گفت: با اجراي طرح ساماندهي نظام فناوري و اطلاعاتي و ايجاد امكانات ويژه براي شهروندان، ۳۰ درصد سفرهاي درون شهري كاهش مي يابد.
دكتر مهنوش معتمدي آذر با ارائه گزارشي از روند طرح ساماندهي نظام فناوري اطلاعات، اكرام كاربران و شهروندان و افزايش بهره وري اجتماعي و تسريع در ارايه خدمات را از اهداف اصلي اين طرح اعلام كرد.
وي هماهنگي ميان دستگاه هاي ارايه كننده خدمات شهري، تدوين سند اوليه شهروند محوري در ارايه خدمات را از سياست هاي اجرايي اين طرح دانست و گفت: دستگاه ها و نهادهايي همچون شهرداري، شوراي عالي اطلاع رساني، سازمان مديريت، وزارت ارتباطات و فناوري، صداوسيما در اجراي اين طرح مشاركت دارند.
در جلسه ديروز شوراي شهر طرح چگونگي مشاركت شهرداري در توسعه و ساماندهي فضاهاي ورزشي شهر تهران مطرح ولي به دليل كمبود وقت براي بررسي بيشتر به جلسات بعد موكول شد.
خادم گفت: فضاهاي ورزشي موجود در تهران متناسب با نيازهاي جمعيتي نيست و بايد تسهيلاتي به منظور گسترش فضاهاي ورزشي عمومي درنظر گرفته شود.
وي افزود: درحال حاضر برخي رشته هاي ورزشي خروجي مشخصي ندارند و اصولا جزو ورزش نيستند. از اين رو، نبايد روي آنها سرمايه گذاري  شود.خادم گفت: به عنوان نمونه بيليارد ازجمله مسايلي است كه خود را به رشته هاي ورزشي چسبانده درحالي كه خروجي مشخص ندارد.

شوراي اسلامي شهر تهران در يكصد و شانزدهمين جلسه علني جزئيات مربوط به شناسنامه فني ساختمان را تصويب و به عنوان پيشنهاد به وزارت مسكن و شهرسازي ارايه كرد.
در ماده واحده اين مصوبه آمده است: به وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان نظام مهندسي پيشنهاد مي شود در راستاي انجام وظايف قانوني به ويژه اجراي ماده ۳۳ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان براساس دفترچه پيوست شناسنامه فني ساختمان كه به تاييد نمايندگان دستگاه هاي ذي ربط (وزارت مسكن، وزارت كشور، سازمان مديريت، سازمان نظام مهندسي استان تهران و شهرداري تهران) رسيده است، اقدام نمايد.
براساس تبصره يك و دو، مسووليت مسايل مالي و هزينه هاي مربوطه برعهده وزارت مسكن و شهرسازي و نظام مهندسي است و دستگاه هاي ذي ربط موظف هستند وظايف و الزاماتي را كه به موجب دفترچه هاي پيوستي اين مصوبه برعهده دارند به نحو مطلوب انجام دهند.
شوراي شهر همچنين طرح چگونگي مشاركت شهرداري در ساماندهي مساجد شهر تهران را تصويب كرد.
به موجب اين مصوبه ،شهرداري موظف است در اجراي قانون برنامه سوم توسعه و بندهاي ۲۱ و ۲۲ ماده ۵۵ قانون شهرداري ها اقداماتي را به منظور تسهيل در امر احداث مساجد و به منظور كمك و مشاركت در ساماندهي وضعيت مساجد تهران و حريم آن انجام دهد.
در يكي از تبصره هاي اين مصوبه آمده است كه شهرداري موظف است در بودجه سالانه خود اعتبارات موردنياز را پيش بيني و جهت تصويب به شورا ارايه دهد.
لغو عوارض ساختمان و نوسازي مالكانه از بخش عمومي جهت احداث و توسعه يا نوسازي مساجد و نمازخانه هاي عمومي براساس ضوابط موضوعه و همچنين معافيت مستغلات داخل حريم مساجد تا ۱۰ درصد مساحت زيربنا و حداكثر تا ۲۰۰ مترمربع و معافيت املاك و مستغلات موقوفه وابسته به مساجد واقع در خارج از حريم آنها تا ۲۰۰ مترمربع ازجمله تسهيلات پيش بيني شده مي باشد.
شهرداري موظف است حداكثر ظرف ۲ ماه با استفاده از دستورالعمل هاي پيشنهادي پيوست نسبت به تهيه و تدوين كليه آيين نامه هاي اجرايي لازم به منظور حسن اجراي اين مصوبه اقدام و جهت تصويب به شوراي شهر ارايه نمايد.

ايسنا: دبير شوراي عالي ترافيك كشور با اشاره به اتمام مهلت شوراي عالي بانك ها براي اعلام نظر در مورد تغيير ساعت كار بانك ها گفت: پيشنهاد شهرداري و شواري شهر تهران در اين زمينه براي تصويب به مراجع ذيربط داده مي شود.
وي گفت: براي حل معضل ترافيك شهر تهران به ويژه در زمان اوج رفت و آمد صبحگاهي، نمي توان پيشنهاد شورا و شهرداري را مسكوت گذاشت. به گفته وي مطالعات اين طرح مثبت ارزيابي شده و اصناف نيز با تغيير ساعت بانك ها به دليل پيوستگي كار آنها با يكديگر موافقت كردند.

واحد مركزي خبر: شهردار منطقه ۱۵ تهران از آغاز عمليات اجرايي احداث بزرگراه رمضان به طول دو كيلومتر به صورت كمربندي از ميدان بسيج به سمت شهرري خبر داد و ابراز اميدواري كرد اين طرح هرچه زودتر به بهره برداري برسد.سيد محمود نصري گفت: با توجه به مصوبه شوراي شهر به شهرونداني كه املاك آنها در حريم طرح هاي عمراني و بافت فرسوده قرار دارد تسهيلات تشويقي داده مي شود. بنابراين شهروندان مي توانند با مراجعه به شهرداري از امتيازاتي چون تراكم تشويقي، تقسيط عوارض و دريافت معوض بهره مند شوند.
وي املاك معارض را در بزرگراه هاي رمضان، امام رضا و امام علي، بسيج و شوش از جمله مكان هاي مشمول تسهيلات تشويقي نام برد.

رئيس ستاد بهسازي معابر شهر تهران از انجام عمليات اجرايي براي ساماندهي معابر جهت تردد آسان معلولان و جانبازان خبر داد. وي با تاكيد بر اينكه هم اكنون در تعدادي از مناطق شهرداري تهران اين طرح عملياتي گرديده و در حال اجراست، افزود: با توجه به اينكه اغلب ساخت و سازهاي صورت گرفته در سطح شهر تهران قديمي هستند، به آساني نمي توان نسبت به اصلاح و ساماندهي معابر عمومي اقدام كرد.
وي گفت: بخشنامه اي براي روان سازي عبور و مرور معلولان و جانبازان در ساختمان هاي شهرداري تهيه شده و طبق اين بخشنامه تمام ساختمان هاي زيرمجموعه شهرداري به نوعي ساماندهي مي شوند تا اين قشر بتوانند
به آساني تردد كنند.

واحد مركزي خبر: وزير مسكن  و شهرسازي  گفت:  خانه  نوساز بدون  مالك  در تهران  وجود ندارد.
علي  عبدالعلي زاده  با تكذيب  خبر خالي  بودن ۴۰ درصد از آپارتمان  هاي  نوساز تهران  افزود: روابط عمومي  وزارت  مسكن  و شهرسازي  اين  مطلب  را پيگيري  مي كند تا مشخص  شود منبع  آماري  اين  خبر كجاست.  وزير مسكن  و شهرسازي  گفت:  كسي  كه  اين  خبر را داده، فردي  غيرمسئول  است  و دسترسي  به  منابع  رسمي  ندارد.
وي  با اشاره  به  اين كه  در كشور بانك  مركزي  و مركز آمار ايران  دو منبع  رسمي  آماري  است ، افزود: تاكنون  اين  دو منبع  رسمي  درباره  مسكن  هاي  خالي، آماري  اعلام  نكرده اند.
عبدالعلي  زاده  با بيان  اين كه  وزارت  مسكن  و شهرسازي  در اين  باره  بررسي هاي  ميداني  انجام  داده  است،  خاطرنشان  كرد : با توجه  به  اين  كه  انبوه سازان  عموماً با پيش فروش ، ساخت  واحدهاي  مسكوني  خود را به  پايان  مي رسانند واحد بدون  مالكيت  وجود ندارد.
وزير مسكن  و شهرسازي  گفت:  آن دسته  از واحدهاي  مسكوني  كه  خالي  به  نظر مي رسد ساختمان  هايي  است  كه  ساخت  بخش  هاي  داخلي  آن به  اتمام  نرسيده  و مسائل  ثبتي  آنها پايان  نيافته  است  و در برخي  از موارد نيز پيش  خريداران  تمام  وجوه  لازم  را پرداخت  نكرده اند.
وي  افزود: در شهر تهران  بيش  از۵۰ درصد خانه ها با پروانه  انفرادي ساخته  مي شود و از۵۰ درصد سهم  ساخت  و ساز انبوه سازان   هم  بيش  از نيمي از آنها پيش فروش  مي شود.
عبدالعلي زاده  با بيان  اين كه  تنها در مواردي  خاص  ممكن  است  انبوه سازان  ۱۵ تا۲۰ درصد واحدهاي  مسكوني  خود را براي  فروش  در آينده  نگه  دارند، گفت:  ما از كسي  كه  آمار۴۰ درصد خالي   بودن  واحدهاي  نوساز مسكوني  شهر تهران  را اعلام  كرده  است  مي خواهيم  نشاني  اين  واحدهاي  مسكوني  را به  ما بدهد.
بر اساس  اين  گزارش،  رئيس  اتحاديه  صنفي  مشاوران  املاك  روز يكشنبه  ۲۹ آذر گفته  بود كه ۴۰ درصد آپارتمانهاي  نوساز در شهر تهران  خالي  است.
اشاره: ظاهراً جناب وزير محترم مسكن به تفاوت ماهوي موضوع خانه بدون «ساكن» با خانه بدون «مالك» التفاتي ندارند. هيچكس، هيچ جا مطلقاً مدعي نشده است كه در تهران خانه هايي ساخته مي شود كه مالك ندارند. مگر خانه از آسمان مي افتد كه بتوان بي مالك بودن آن را فرض كرد؟ آنچه كه موضوع بحث «احتكار مسكن» بوده، عدم عرضه مسكن هاي ساخته شده توسط انبوه سازان براي افزايش قيمت آنهاست كه جناب وزير با وجودي كه مدعي هستند در اين مورد نيز تاكنون يك مورد را مشاهده نكرده اند، در عين حال آمار تا ۲۰ درصد را باورپذير مي دانند.