گروه حوادث: مرد ۲۸ ساله اي كه در يك درگيري باعث تخليه چشم فردي شده بود، صبح ديروز با حضور ۵ قاضي در شعبه ۷۱ دادگاه كيفري استان محاكمه شد.
به گزارش خبرنگار ما، اين جلسه محاكمه كه در شعبه ۷۱ دادگاه كيفري استان برگزار شد، شاكي پرونده از دادگاه خواهان قصاص شد.
در ابتداي جلسه محاكمه، نماينده دادستان ،دلداري پس از حضور در جايگاه در قرائت كيفرخواست خطاب به قاضي ياورزاده كه رياست دادگاه را بر عهده داشت گفت: جمشيد ۲۸ ساله متهم است كه در تاريخ ۱۱ شهريور ماه امسال در يك درگيري در خيابان اتابك باعث نابينا شدن يكي از چشم هاي احمد (۲۱ ساله) شده است.
نماينده دادستان در ادامه بيان داشت: جمشيد پس از ارتكاب جنايت از شدت ترس احمد را به بيمارستان انتقال داده اما به محض اين كه متوجه شد كه احمد نابينا شده است. از محل گريخت تا اين كه توسط مأموران اداره آگاهي دستگير شد. هم اكنون نيز با توجه به اظهارات شاكي پرونده درخواست برخورد قانوني قصاص را از دادگاه دارم.
در ادامه جلسه دادگاه قاضي از شاكي پرونده خواست تا به تشريح جزييات حادثه بپردازد.
وي كه احمد نام داشت پس از حضور در جايگاه افزود: حدود ۷ ماه قبل بود كه يك زوج جوان كه به تازگي ازدواج كرده بودند به عنوان مستأجر وارد خانه ما شدند و در طبقه دوم ساكن شدند.
پس از مدتي متوجه شديم كه جمشيد چندين مرتبه براي زن مستاجرمان ايجاد مزاحمت كرده است. تا اين كه روز حادثه وقتي من براي مرخصي سربازي به خانه مان مي آمدم داخل كوچه جمشيد را ديدم كه زن مستاجرمان را تعقيب مي كند و چندين مرتبه هم به وي حرف هاي زشت زد.
من كه از ديدن اين صحنه بسيار عصباني شدم، خودم را به جمشيد رساندم و با او درگيري لفظي پيدا كردم.
احمد در ادامه بيان داشت: وقتي به خانه آمدم چند ساعت بعد زنگ در خانه مستاجرمان به صدا درآمد و دقايقي بعد متوجه شديم كه زن همسايه وقتي با يكي از دوستانش در حال صحبت كردن در داخل كوچه بودند جمشيد براي آنان ايجاد مزاحمت كرده است. به همين خاطر من دوباره بيرون رفتم با جمشيد درگير شدم.
ناگهان جمشيد با ميله آهني كه در اختيار داشت به طرف من حمله ور شد و ضربه اي را به سرم وارد كرد.
همان لحظه بود كه از شدت ضربه بيني ام خونريزي كرد و تا من خواستم به طرفش حمله كنم در يك لحظه جمشيد پيچ گوشتي را داخل چشم من كرد. از چشمم به شدت خون مي آمد. همين موضوع باعث وحشت جمشيد شده بود، طوري كه مرا به بيمارستان امام حسين رساند اما پس از انجام معاينات مقدماتي چشم من تخليه شد كه جمشيد زماني كه متوجه اين موضوع شد از محل فرار كرد.
در ادامه قاضي ياورزاده از متهم خواست تا به آخرين دفاع از خود بپردازد. وي ضمن انكار هر گونه جنايتي بيان داشت: من هيچ يك از اين كارها را انجام نداده ام و چون سواد نداشتم افسران پرونده هر چه مي خواستند برايم نوشتند.
بر پايه اين گزارش، قاضي شعبه ۷۱ دادگاه كيفري استان، پس از شنيدن اظهارات طرفين دعوا ختم رسيدگي به پرونده را اعلام كرد و قرار است ظرف ۱۰ روز آينده حكم صادر شود.

گروه حوادث: صبح روز گذشته تصوير غم انگيزي در مقابل ديدگان عابران خيابان وليعصر نمايان شد كه موجب ترافيك سنگين در اين خيابان و جمع شدن عده زيادي از رهگذران بر بالاي يك جوي آب شد.
ساعت ۸ صبح ديروز درحاليكه عابران خيابان وليعصر با گام هاي تند براي رسيدن به محل كارشان در حال حركت بودند و خودروها نيز در ترافيك روان صبحگاهي آن منطقه به سوي مقصد مي رفتند. مرتضي نيز در همان ساعت به دفتر كارش كه كمي پايين تر از خيابان توانير بود رسيد.
خدمتكار شركت در حال جارو كردن پياده رو مقابل در ورودي شركت بود. مرتضي وقتي به جلوي در رسيد براي احوالپرسي با خدمتكار كمي گام هايش را آهسته تر كرد كه ناگهان يك عروسك كوچك داخل جوي آب توجه مرتضي را به خود جلب كرد.
از خدمتكار شركت خواست تا با دسته جارويش عروسك كوچك را به سوي وي حركت دهد. وقتي عروسك به مرتضي نزديك شد اشك در چشمان مرد نقش بست. مرتضي بهت زده به صحنه مقابل خود نگاه مي كرد. آن عروسك كوچك كه عريان در جوي آب انداخته شده بود تا چند ساعت قبل جان داشت.
مرتضي نمي خواست باور كند كه تصوير مقابل چشمانش واقعي است. آيا والدين اين نوزاد توانسته بودند دقايقي بعد از تولد وي او را در يك جوي آب همانند زباله اي رها كنند؟ جسد متعلق به نوزاد پسر چند ساعته اي بود كه تنها و بي پناه رها شده بود.
مرتضي بلافاصله با مركز فوريت هاي پليسي ۱۱۰ تماس گرفت. در مدت زمان كوتاهي كه مأموران انتظامي خود را به محل رساندند، جمعيتي حدود ۴۰ نفر بالاي سر جسد نوزاد جمع شده بودند. همه متأثر و غمگين به اين صحنه نگاه مي كردند.
يكي از مأموران انتظامي كه به محل حادثه رسيد، جمعيت متأثر جمع شده در آن محل را كنار زد، يك برگ روزنامه را در دست گرفته و نوزاد را كه آنقدر كوچك بود كه در ميان آن ورق كوچك جاي مي شد از جوي آب خارج كرده و اولين لباس نوزاد را  كه يك روزنامه بود بر تنش كرد تا سرماي زمستان بدن نحيف او را نيازارد.
جسد بر روي خودروي پليس قرار گرفت و اين تصوير اشك بر چشمان بسياري از حاضران جمع كرد. ساعتي بعد جسد بي نام و نشان به پزشكي قانوني انتقال يافت تا با انجام تحقيقات پزشكي علت اصلي مرگ نوزاد مشخص شود و مأموران انتظامي نيز قادر باشند در صورت امكان والدين نوزاد را كه فرزندشان را در جوي آب رها كرده بودند شناسايي كنند.

گروه حوادث: شاكيان دو پرونده بزرگ مالي در محل ملاقات مردمي رئيس قوه قضائيه تجمع كردند.
به گزارش خبرنگار همشهري، حدود ۱۵۰ نفر از شاكيان پرونده شركت خانه سازي سهند با تجمع در محل ملاقات مردمي سيد محمود هاشمي شاهرودي خواستار رسيدگي هر چه سريع تر به پرونده قضايي شان شدند.
يكي از شاكيان پرونده «پروژه خانه سازي سهند» گفت: سال ۷۹ به شركت خانه سازي سهند كه آگهي پيش فروش آپارتمان را در روزنامه ها درج كرده بود اعتماد كرديم و مبلغي را به عنوان پيش قسط به مديرعامل شركت داديم. پس از مدتي متوجه شديم كه اصلاً زميني در كار نبوده و سر ۴۵۰ نفر از كساني كه به آن آگهي ها اعتماد كرده اند كلاه رفته است. قبل از فاش شدن كلاهبرداري اين فرد ما از شهردار ملارد تأييد وجود چنين زمين هايي را گرفتيم همچنين شركت سهند در روزنامه رسمي نيز به ثبت رسيده بود.
اين مرد ادامه داد: روزي كه متوجه شديم اين فرد كلاهبرداري كرده است با جمعي از شاكيان نيابت قضايي گرفتيم و به دنبال او گشتيم. او را پيدا كرديم و به زندان تحويل داديم. او با گذاشتن سند يك مغازه كه ارزشي معادل يك ميليارد و ۶۰۰ ميليون تومان داشت از زندان آزاد شد و ديگر به زندان بازنگشت. حال ما مي خواهيم تا به ما بگويند چرا اين فرد را آزاد كرده اند و اگر قرار است او بازنگردد وثيقه او را كه بخشي از خسارت حدود ۲ ميليارد توماني مردم را جبران مي كند به اجرا بگذارند البته اگر اين وثيقه بنابه گفته مطبوعات قلابي نباشد.
سالاركيا، معاون دادستان عمومي و انقلاب تهران در امور زندان ها در جمع تحصن كنندگان حاضر شد و گفت: وثيقه اي كه اين فرد در نزد دستگاه قضايي گذاشته است واقعي و با ارزش يك ميليارد و ۶۰۰ ميليون تومان است دو نفر نزد ما آمدند و گفتند اگر اين فرد آزاد شود مي تواند بدهي مردم را بدهد ما هم او را آزاد كرديم در اين پرونده دو مسأله وجود دارد يكي مسأله محاكمه اين فرد كه به امور زندان ها مربوط نمي شود و ديگري مسأله بازنگشتن او به زندان است معاونت ما در حال بررسي اين مسأله است.
محمود شيرج رئيس نهاد قوه قضائيه درباره اين پرونده گفت: پرونده پروژه ساختمان سازي «سهند» به رئيس دادگستري تهران ارسال شده است. قرار است با تعيين قاضي ويژه كه امروز مشخص خواهد شد اين پرونده مسير قانوني و طبيعي خود را طي كند.قرار بود متهم اين پرونده ۱۴ شهريور ماه امسال محاكمه شود.
شاكيان پرونده شركت تعاوني مسكن «ايزديار» نيز از رئيس قوه قضائيه خواستند تا به پرونده آنها نيز رسيدگي شود.اين شاكيان كه تعدادشان حدود ۵۰ نفر در محل ملاقات مردمي بود گفتند: سال ۱۳۶۰ حدود ۲۰۰ نفر مبلغي بالاي ۵۰ هزار تومان را در يك تعاوني مسكن سرمايه گذاري كردند بنابه گفته كارشناسان ارزش توماني اين مبلغ در سال جاري مبلغي حدود ۷۶۰ ميليون تومان است.
در سال ۷۲ با تلاش فراوان براي زمين هاي خريداري شده سند گرفته شد هيأت مديره از طرف اعضا انتخاب شده و براي چند دوره نيز تغيير كردند در سال ۷۸ با آمدن هيأت مديره جديد زمين ها به بهانه ساخته شدن فروخته شد و ۲۵۰ نفر از اعضاي قديمي تعاوني از روند موجود شكايت كردند و پرونده اي را در شعبه ۹۷ دادگاه عمومي تهران تشكيل دادند به ادعاي يكي از تجمع كنندگان حكم بدوي صادر شده و متهم ها كه هيأت مديره و بازپرس شركت تعاوني بودند تبرئه شده اند.
محمود شيرج در اين باره گفت: پرونده در دادگاه بدوي رسيدگي شده و از جنبه جزايي حكم برائت صادر شده است. مردم خواستار رسيدگي ويژه در شعبه تجديد نظر هستند اين پرونده نيز روند طبيعي و عادي خود را طي خواهد كرد.در ديدار مردمي اين هفته رئيس قوه قضاييه به ۳۸ پرونده كيفري و ۱۲ پرونده حقوقي رسيدگي شد.

گروه حوادث: مردي كه ۴ سال پيش دو نفر را در شهرستان تربت جام به قتل رسانده بود، عصر سه شنبه با شكايت همسرش لو رفت.
زني از اهالي روستاي «امغان» شهرستان تربت جام در خراسان رضوي، با مراجعه به يكي از كلانتري هاي اين شهرستان پرده از راز جنايت پنهان همسرش برداشت.
بر پايه اين گزارش، اين زن كه بر اثر يادآوري خاطرات گذشته نگران و متأثر به نظر مي رسيد در توضيح اين مطلب به پليس گفت: «من همسريك مرد جنايتكارهستم. مردي كه ۴ سال قبل در كمال قساوت و بي رحمي دو نفر را به قتل رسانده است. من هرگز نتوانستم انگيزه همسرم را از ارتكاب اين جنايت بفهمم.
او شب و روز به من نهيب مي زند و مي گويد، اگر در جايي بشنوم كه تو راز اين قتل را فاش كرده اي ، تو را خواهم كشت. ولي باور كنيد ديگر طاقتم تمام شده، عذاب وجدان آرامش زندگي را از ما گرفته است. امشب اينجا آمدم تا شما انتقام خون آن دو نفر را از شوهرسنگدل من بگيريد.
اين زن در ادامه گفت: آن روز شوهرم پس از كشتن آن دو مرد، جنازه آنها را در چاه فاضلاب منزل انداخت و هيچ كس هم از اين موضوع به غير از من اطلاعي ندارد .
اين گزارش حاكي است، ماموران در پي اظهارات اين زن با اخذ نيابت قضايي به منزل او مراجعه و متهم به قتل را دستگير كردند.آنان همچنين پس از تخليه چاه بقاياي اجساد متلاشي شده را از داخل چاه بيرون كشيدند.
متهم به قتل براي تحقيقات بيشتر و تكميل پرونده، تحويل مراجع قضايي شد.

يكي از شرايط برخورداري متهم از محاكمه عادلانه، رعايت حيثيت وي در جريان رسيدگي به اتهام مي باشد. اين حق قانوني نه تنها درمرحله رسيدگي مقدماتي به موضوع اتهام، بلكه بايد در مرحله محاكمه و حتي اجراي حكم نيز رعايت شود.
از آنجايي كه با دستگيري و يا بازداشت متهم -كه فرض بيگناهي او تا صدور حكم محكوميت قطعي وجود دارد- حرمت و حيثيت وي در معرض لطمه قرار مي گيرد. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به تأسي از مقررات جزايي شريعت مقدس اسلام در اصل ۳۸ مقرر مي دارد: «هتك حرمت حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت و زنداني و يا تبعيد شده، به هر صورتي كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.» همانطوري كه صراحت اين اصل دلالت دارد «رعايت حرمت و حيثيت» نه فقط شخص متهم، بلكه زنداني و تبعيدي محكوم را نيز دربرمي گيرد. بنابراين از نظر مقررات قانون اساسي كه منطبق با موازين حقوق بشر نيز مي باشد، هتك حرمت و حيثيت شخص متهم و محكوم  به هيچ وجه تجويز نشده است.
سواي اين رويكرد قانوني، براي جبران خسارت مادي و معنوي مهمي كه در اثر تقصير و يا اشتباه قاضي متضرر شده الزام قانوني براي جبران خسارت و اعاده حيثيت وجود دارد. تبصره يك از ماده ۱۸۸قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، از جهت رعايت حيثيت متهمي كه فرض عدم تقصير و برائت وي تا زمان صدور حكم محكوميت قطعي وجود دارد، انتشار جريان محاكمه افراد (افشاء موضوع و جزئيات اتهامات) را قبل از صدور حكم قطعي در رسانه هاي گروهي، مستوجب مجازات مقرر مي دارد .
جداي از ضمانت اجراي كيفري مقرر در تبصره يك از ماده مرقوم درباره ممنوعيت افشاء جريان محاكمه قبل از صدور حكم قطعي، اصل ۱۷۱ قانون اساسي در مقام لزوم جبران خسارت و اعاده حيثيت متهم بي تقصير بيان مي دارد: «هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي گردد. اشتباه قاضي در مفهوم اعم آن، شامل مواردي مي شود كه دادرسان مرجع عالي (تجديدنظر) حكم دادگاه بدوي را به علت برداشت نادرست قاضي مبتني بر اشتباه تلقي و نقض مي نمايند.
بنابراين اقتضاء صدور چنين حكمي (برائت) ايجاب مي كند از متهم اعاده حيثيت به عمل آيد. با وجود الزامي بودن اعاده حيثيت از متهم، قانون آئين دادرسي دادگاه عمومي انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ در ماده ۲۹۸ آن مقرر داشته: حكم برائت متهم در صورت درخواست او با هزينه خودش در جرايد كثيرالانتشار اعلان مي شود. با اين حال اينگونه رويكرد تنها يكي از راهكارهاي قانوني اعاده حيثيت مي باشد.
قانون مسئوليت مدني مصوب ۱۳۳۹ در ماده ۱۰ آن، موردي خاص از لطمه به حيثيت افراد و چگونگي اعاده آن را در قلمرو تأمين حقوق خصوصي بيان مي دارد. ماده ياد شده مي گويد:«كسي كه به حيثيت و اعتبارات شخصي يا خانوادگي او لطمه وارد مي شود، مي تواند از كسي كه لطمه وارد آورده است جبران يا زيان مادي و يا معنوي خود را بخواهد. هر گاه اهميت و نوع تقصير ايجاب نمايد دادگاه مي تواند در صورت اثبات تقصير علاوه بر صدور و حكم به خسارت مالي، حكم به رفع زيان از طريق ديگر از قبيل الزام به عذرخواهي و درج حكم در جرايد و امثال آن نمايد.»
آنچه در اين نوشتار ذكر آن ضرورت دارد مواردي است كه بر اثر اعلام جرم دادستان در جرايم عمومي (كه به اشتباه از آن به عنوان شكايت مدعي العموم ياد مي شود) حرمت و حيثيت متهم در معرض لطمه قرار مي گيرد زيرا با صدور اطلاعيه ها و جاروجنجال رسانه اي موجبات هتك حرمت و حيثيت افراد فراهم مي شود، اما اين نوع اقدامات در موارد صدور حكم برائت متهم به چشم نمي خورد. به سخن ديگر به همان ترتيب كه در مرحله تعقيب يا دستگيري متهم جزئيات اتهام افشاء مي شود، پس از تبرئه وي از اتهام انتسابي، به همان ترتيب يا وسيله اطلاع رساني اعاده حيثيت صورت نمي گيرد.
چنين روندي با حقوق متهم و مقررات اصول ۳۸ و ۱۷۱ قانون اساسي مغايرت دارد. فارغ از اينكه مطابق ماده ۷۶ قانون اصول تشكيلات دادگستري: «مدعي العموم كه در هر دعوايي مداخله مي نمايد بايد طرفدار حق بوده و با افكار و رأي (اظهارنظر) خود طرفي را كه به مقتضيات قانون محق فهميده است تقويت نمايد.» اصولاً نبايد اينگونه برداشت شود كه دادستان و بطور كلي نهاد تعقيب همواره بايد عليه متهم كار كند. در حالي كه به قول حقوقدانان جزايي قانون آئين دادرسي كيفري، «قانون افراد دستكار» است و اشخاص به ويژه متهم در پناه اين مقررات مي توانند مصون از هر گونه تعرض ناروا باشند.
از اين رو، رعايت دقيق حقوق متهم در مراحل تحقيق و دادرسي به خصوص حيثيت وي تكليف و وظيفه قانوني دادستان و قضات نهاد تعقيب است و اينگونه نيست كه مدعي العموم هميشه خواهان اجراي كيفر باشد. رعايت شأن انساني و حيثيت متهمي كه در مظان اتهام قرار گرفته اگر از ناحيه نهاد تعقيب ناديده انگاشته شود در داوري افكار عمومي نسبت به رعايت «عدل و انصاف» در عدليه ترديد حاصل مي شود و كلام آخر اينكه «رعايت حيثيت» و« اعاده حيثيت» در نظام جزائي ما دو مقوله متفاوت و الزامي است. براي عينيت بخشيدن به اين دو مقوله و آنچه در اصول مذكور از قانون اساسي آمده، بايد ضمانت اجراهايي كافي و راهكارهاي عملي بيشتر پيش بيني شود.

گروه حوادث: درگيري دو پسر جوان بر سر علاقه به يك دختر موجب تشكيل يك پرونده كيفري در دادسراي امور جنايي شد.
چندي پيش پسر جواني به نام محمد در حالي كه يك پسر هم سن و سال خودش راكه غرق خون بود بر دوش داشت وارد يك بيمارستان واقع در حوالي كلانتري شريف آباد شد. پسر جوان از ناحيه پا با شليك گلوله به شدت مجروح شده بود، پرسنل بيمارستان بلافاصله تلاش براي بهبود وضعيت جسمي داوود را آغاز كردند.
چند ساعتي طول كشيد تا وضعيت داوود به حالت مناسبي رسيد. حراست بيمارستان مراتب را به اطلاع مأموران كلانتري شريف آباد رساندند.
مأموران براي بررسي موضوع به محل آمده و تحقيقات خود را آغاز كردند.
محمد در بازجويي هاي اوليه پليسي به مأموران گفت: «من و داوود پسردايي، پسرعمه هستيم و هر دو به يك دختر جوان دلبسته ايم. اين علاقه موجبات درگيري ما دو نفر را ايجاد كرده بود. در زمان حادثه بار ديگر بر سر اين ماجرا با هم دعوايمان شد و من با كلتي كه همراهم بود يك گلوله به پاي داوود شليك كردم. سپس به شدت از كرده خود پشيمان شده و خودم او را به بيمارستان انتقال دادم.»
بررسي قضايي بر روي اين پرونده در شعبه سوم دادياري دادسراي امور جنايي تهران زير نظر داديار شهرياري انجام گرفت. روز گذشته كيفرخواست متهم از سوي رضوان فر نماينده دادستان در دادسراي امور جنايي صادر و به دادگاه كيفري استان ارجاع داده شد.

پليس: جسد زني در حاشيه قبرستان يكي از روستاهاي شهرستان تربت جام كشف شد. پليس، برادر مقتول را به اتهام قتل خواهر دستگير كرده است.
به دنبال ناپديد شدن زن جواني در يكي از روستاهاي تربت جام، ماموران انتظامي اين شهرستان با درخواست كمك خانواده او تحقيقات خود را براي پيدا كردن اين زن جوان شروع كردند.
ماموران به اتفاق خانواده مفقود شده در حين جست وجوهاي خود در حاشيه قبرستان اين روستا به محلي برخوردند كه به نظر مي رسيد به تازگي كسي را در آنجا دفن كرده باشند.
ماموران با احتمال به قتل رسيدن اين زن، محل مورد نظر را با هماهنگي مقام قضايي خاكبرداري كردند كه در عمق ۵۰ سانتي متري جسد زن جواني را كه از ناحيه دهان و گوش دچار خونريزي نيز شده بود از داخل كيسه اي بزرگ بيرون آوردند.
با شناسايي جسد، تحقيقات از خانواده مقتول آغاز شد. پليس بازجويي خود را از اطرافيان او شروع كرد كه در اين بين با تناقض گويي هاي برادر مقتول، ماموران او را براي تحقيقات بيشتر به كلانتري انتقال دادند.
در ادامه تحقيقات پليس، برادر مقتول لب به اعتراف گشود و گفت: خواهرم را به علت اختلاف خانوادگي به قتل رساندم و او را در قبرستان دفن كردم.

كارگران شركتي در شهرستان «سيمين دشت» دماوند چندي پيش به اتهام سرقت اموال اين شركت، در مشهد شناسايي و دستگير شدند.
به گزارش خبرنگار پايگاه اطلاع رساني پليس، صاحب شركتي در سيمين دشت دماوند چند روز پيش با دردست داشتن شكواييه اي از حوزه قضايي اين شهرستان به دايره سرقت اداره آگاهي شهرستان مشهد مراجعه كرده و مأموران را از سرقت اموال شركت خود مطلع كرد.
اين فرد به پليس گفت: چند روز پيش متوجه شدم كه از شركتم، ۲۲۸ شاخه نبشي شماره شش، ۷۸ شاخه لوله گالوانيزه شماره شش، يك دستگاه موتورسيكلت هوندا، يك دستگاه مولد برق و سه توپ لوله يك اينچ نوار سبز را به سرقت برده اند.
اين مالباخته همچنين اظهار كرد، كه به سه تن از كارگرانش مظنون است و مأموران رد آنان را در اين شهرستان دنبال كرده اند.
كارآگاهان شعبه ششم دايره سرقت شهرستان مشهد پس از كسب اين خبر اقدامات لازم را براي شناسايي محل اختفاء سارقان آغاز كردند.
سرانجام پليس، ديروز موفق به كشف محل اختفاي سارقان در بلوار دوم طبرسي اين شهرستان شد و پس از اجراي كمين و مراقبت هاي لازم سه نفر به نام هاي (عباس، مهدي و محمد) را دستگير كردند.
متهمان در بازجويي ها اعتراف كردند كه اموال سرقتي را توسط يك دستگاه كاميون پس از سرقت به مشهد انتقال دادند و آهن آلات را به فردي به نام جلال فروخته اند.
همچنين آنان اعتراف كردند كه مقادير ديگري از اموال مسروقه را نيز در شهرستان سيمين دشت به افراد ديگري به فروش رسانده اند.
با اعتراف اين سارقان، يك تن از مالخران نيز شناسايي و دستگير شد.
گفتني است، بازجويي از اين متهمان براي كشف سرقت هاي احتمالي ديگر ادامه دارد.

پليس: پسر بچه ۸ ساله اي بر اثر سقوط از طبقه چهارم يك مجتمع آپارتماني در مشهد، جان خود را از دست داد.
اين حادثه شنبه گذشته در يكي از مجتمع هاي آپارتماني بلوار انديشه، قاسم آباد رخ داد.
بر اساس اين گزارش، شب گذشته، خواهر و برادر ۸ و ۱۰ ساله اي به دور از چشمان مادر در راه پله هاي طبقه چهارم اين مجتمع در حال بازي بودند كه ناگهان پسر ۸ ساله سرمست از بازي كودكانه، تعادل خود را از دست داد و به علت كمي ارتفاع نرده پله ها به طبقه همكف سقوط كرد و جان خود را از دست داد.

سارق نوزاد در دادگاه
گروه حوادث: زني كه با كشتن يك زن باردار نوزاد وي را از رحمش خارج كرده و دزديده بود، روز گذشته در اولين جلسه دادگاه جهت تفهيم اتهامات وارده حاضر شد.
دادستان فدرال ايالت ميسوري، ليزا مونتگومري ۳۶ ساله را با اتهام آدم ربايي منجر به قتل روبه رو كرده است. وي متهم است كه بابي استين را كه ۸ ماهه باردار بوده است به قتل رسانده و سپس نوزاد وي را از رحمش دزديده است. اين حادثه در شانزدهم دسامبر اتفاق افتاد.
در جلسه اي كه روز گذشته تشكيل شد ليزا به مدت ده دقيقه در دادگاه حاضر و به سؤالات قاضي و دادستان پاسخ داد. در اين جلسه دو وكيل تسخيري در كنار ليزا حضور داشتند كه هنوز مشخص نشده است كه كدام يك از وي در جلسات آتي دفاع خواهند كرد.
به گفته مأمور تحقيق پرونده، ليزا پس از آن كه مقتوله را به قتل رساند و نوزاد وي را ربود با همسرش تماس گرفته و اعلام كرد كه چند دقيقه قبل فرزندي به دنيا آورده است. قرار است جلسات رسمي دادگاه از هفته آينده آغاز شود.

متهم ۱۶ ساله و دو قتل
گروه حوادث: نوجوان ۱۶ ساله اي كه چندي پيش به اتهام تجاوز و قتل يك دختر ۱۴ ساله بازداشت شده بود اعتراف كرد كه سه هفته پس از ارتكاب اولين قتل، دختردايي خود را هم در آپارتمانش به قتل رسانده است.
لامون موكي كه زمان ارتكاب اين قتل ها ۱۵ سال سن داشته است متهم به قتل آشلي وينسنت و مونيك مك توي در شهر روچستر است.
دادستان اين پرونده در اين خصوص گفت: تنها چيزي كه در مورد وي مي توان گفت اين است كه وي به تمام معنا يك شيطان واقعي است.لامون در مصاحبه اي مطبوعاتي بدون تعيين انگيزه خود از اين جنايات با هيچ احساس خاصي در مورد قتل اعتراف كرد. قربانيان وي در زمان فوت ۱۴ و ۱۲ سال سن داشته اند.به گفته دادستان پرونده، احتمالاً در صورت اثبات اتهامات وارده، وي به حبس ابد محكوم خواهد شد.
به گفته دوستان لامون، وي بسيار تندخو بوده و اكثراً به دليل پرخاشگري هايش از مدرسه اخراج مي شد. طبق گزارش پزشكي قانوني نمونه DNA متهم در هر دو صحنه قتل پيدا شده است. قرار است دادگاه نهايي وي، دهم فوريه تشكيل شود.

مرد چاق مصري مجبور به ترك هواپيما شد
گروه حوادث:يك مرد ۴۲ ساله مصري كه قصد سفر از دبي به امارات را داشت، به علت چاقي و سنگيني وزن مجبور به ترك هواپيما شد.
اين مرد پس از سوار شدن به هواپيما نتوانست درون صندلي جاي گيرد.
مهمانداران كه در جست و جوي يك صندلي خالي بودند، پس از نيافتن مكان اضافي به دستور سرمهماندار از وي درخواست خروج از هواپيما را كردند.
اين مرد چاق كه حسابدار يك شركت است، به اميد پيدا كردن صندلي اضافي در هواپيماي بعدي، در فرودگاه به انتظار نشست.