واحد مركزي خبر: مدير سرمايه گذاري  بانك  مسكن اعلام  كرد دارندگان  حسابهاي  صندوق  پس انداز مسكن  در صورت  خريد واحدهاي  مسكوني  طرح هاي  كانون  سراسري  انبوه سازان  از ۴۰ ميليون ريال   وام  بدون  سپرده گذاري  برخوردار مي شوند.
محمد حسن قانع  در مصاحبه  با راديو گفت : دارندگان  حسابهاي  صندوق  پس انداز مسكن  بانك  مسكن  درصورت  خريداين  واحدها مي توانند از تسهيلات  خريد بدون سپرده  و تسهيلات  باسپرده  تا سقف  ۱۲۰ ميليون  ريال  استفاده  كنند.
به گفته وي تسهيلات  جديد بانك  مسكن  به  دارندگان  حساب  پس انداز مسكن  كه حداقل  ۸۰ ميليون  ريال  امتياز پس  انداز داشته  باشند، تعلق  مي گيرد.
مدير سرمايه گذاري  بانك  مسكن  خاطرنشان  كرد ۴۰ ميليون  ريال  تسهيلات اين  بانك  به  مدت  ۵ سال  با نرخ  سود ۱۸ درصد تقسيط مي شود.
صاحب پس انداز مسكني  كه امتياز لازم  را داشته باشد براساس  تعرفه بخش  مسكن  حداكثر از ۸۰ ميليون  ريال  با نرخ  سود ۱۵ درصد درسال  استفاده خواهد كرد. وي  تصريح  كرد: ميزان  قسط تسهيلات  ۴۰ ميليون  ريالي  حدود ۹۷۰ تا يك ميليون  ريال  است.

گروه اقتصادي: در حالي كه تنها براي واردات ۱۲۰۰ دستگاه خودروي «بنز» و «بي.ام.و» با گذشت ۲ سال از زمان موافقت دولت با واردات خودرو به كشور ثبت سفارش شده است رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس وجود مافيايي براي عدم واردات خودرو را رد مي كند.
به گزارش خبرنگار ما، اين در حاليست كه تاكنون رقم بسيار اندكي از درآمد پيش بيني شده براي واردات خودرو تحقق يافته است و دولت نيز تا پايان سال با كسري ۴ هزار ميليارد توماني روبروست كه در صورت واردات خودرو تا حدي اين كسري جبران مي شود.
در شرايطي كه عده اي عدم موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي با كاهش تعرفه واردات خودرو را از دلايل عدم تحقق درآمد مذكور در سال جاري عنوان مي كنند ۲ وزارتخانه صنايع و بازرگاني نيز هر يك در صدد مقصر جلوه دادن طرف مقابل گام بر مي دارد. به نحوي كه مسئولان وزارت بازرگاني بر اين باورند كه وزارت صنايع به دنبال حمايت از خودروسازان داخلي تمايلي به واردات خودرو ندارد و مسئولان وزارت خانه هاي صنايع و امور اقتصادي و دارايي هم وزارت بازرگاني را به عنوان ارگان مجوزدهنده براي واردات خودرو مقصر مي دانند.
با اين اوصاف به نظر مي رسد موضع رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس با تمامي وزارتخانه هاي فوق متفاوت است چرا كه بنا به گفته سيدحسين هاشمي نبايد حمايت از صنعت خودروي داخلي را تحت عنوان مافيايي براي عدم واردات خودرو به كشور قلمداد كرد. وي معتقد است كه كاهش ۳۰ درصدي تعرفه و حقوق گمركي واردات خودرو از سوي دولت نشانگر اراده براي واردات خودروست.
معاون وزير بازرگاني اظهارنظر نكرد
درحالي كه عده اي از مسئولان عدم تحقق درآمدهاي ناشي از واردات خودرو را بر عهده وزارت بازرگاني مي دانند ، مجتبي خسروتاج كه رياست كل سازمان توسعه تجارت ايران را نيز به عهده دارد در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبني بر اينكه در دفاع از وزارت بازرگاني چه مي توانيد بگوييد به اين جمله بسنده كرد: «گفتني ها را بارها بيان كرده ام، نمي خواهم بيش از اين مردم سردرگم شوند.»وي چندي پيش با اشاره به اينكه درآمد ۶۴۰۰ ميليارد ريالي ناشي از واردات خودرو امسال هم محقق نخواهد شد، گفته بود: كاهش نيافتن تعرفه وارداتي و تسهيل ضوابط فني عامل اصلي بروز اين مشكل است.
وي افزوده بود: با آزادسازي واردات خودرو توسط دانشجويان، استادان و ايرانيان مقيم خارج گام بزرگي براي تحقق قسمتي از درآمد مورد نياز دولت برداشته مي شود.
وزارت بازرگاني در واردات خودرو كوتاهي مي كند
نايب رئيس اول كميسيون صنايع و معادن نيز در گفتگو با همشهري در اين مورد گفت: وزارت صنايع فقط نوع خودروي وارداتي، مدل، تطابق آن با شرايط محيط زيست و ضوابط فني و روز بودن تكنولوژي را تعيين مي كند، لذا در امر واردات نقشي ندارد.
سيدمصطفي سيدهاشمي افزود: در صورتي كه فردي بتواند مجوزهاي فوق را از وزارت صنايع بگيرد و وزارت بازرگاني اجازه ورود با اخذ عوارض متعلقه را صادر نكند، بايد بگوئيم وزارت بازرگاني در اين زمينه كوتاهي كرده است.وي درباره نقش وزارت امور اقتصادي و دارايي در اين ميان اظهار كرد: اين وزارتخانه بعد نظارتي وصول حقوق دولتي و رعايت قوانين گمركي را به عهده دارد و گمرك به عنوان بازوي آن عوارض ورودي را اخذ و به حساب خزانه واريز مي كند.وي در پاسخ به اينكه دولت با توجه به فقدان درآمدهاي پيش بيني شده از واردات خودرو به منظور رفع كسري بودجه چه خواهد كرد گفت: دولت پيشنهاد داده است تا با جابه جايي اعتبارات كسري ۳۵۰۰ ميليارد توماني خود را تامين كند.
هاشمي افزود: مجلس نيز به اين طرح يك فوريتي راي داده است و هم اكنون اجراي آن در كميسيون برنامه و بودجه در حال پيگيري است.وي تاكيد كرد: در صورتي كه از اين طريق كسري بودجه دولت تامين نشود، دولت چاره اي جز برداشت از حساب ذخيره ارزي نخواهد داشت.
نايب رئيس اول كميسيون صنايع و معادن در مورد اين پرسش كه با آ زادسازي واردات خودرو در عمل نه به حرف، وضعيت خودروسازي داخلي را چگونه ارزيابي مي كنيد اظهار كرد: خودروسازان داخلي بايد حمايت شوند به شرط آنكه كيفيت توليدات خود را افزايش داده و قيمت آن را نيز پايين بياورند.وي گفت: البته ما با واردات بي رويه خودرو كاملا مخالفيم زيرا اعتقاد داريم صنعت خودروسازي كشور در حال طي كردن روند رو به رشد است و با واردات بي رويه كارخانه ها تعطيل شده و عده زيادي بيكار خواهند شد.

گروه اقتصادي: اعتبار ۱۲۰ ميليارد ريالي مصوب دولت و مجلس شوراي اسلامي براي ايجاد زيرساخت هاي لازم در منطقه آزاد قشم پرداخت نشده است.
به گزارش خبرنگار ما فخرالدين انوار مديرعامل منطقه آزاد قشم پس از مدت ها سكوت و حاضرنشدن در محافل خبري ديروز در اظهاراتي كه توسط روابط عمومي اين منطقه به رسانه هاي گروهي ارسال شده است ضمن اعتراض به عدم تامين بودجه براي ايجاد زيرساخت هاي لازم در اين منطقه تاكيد كرد: اين اعتبار حاصل سه سال كار كارشناسي در وزارتخانه بازرگاني و اقتصاد و دارايي و كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي بوده است.
سخنان فخرالدين انوار كه در سال جاري مديريت عامل وي بر منطقه آ زاد قشم تمديد شده است، در شرايطي ايراد مي شود كه منطقه آزاد قشم به گفته برخي منابع آگاه در شرايط نامناسبي قرار دارد و بسياري از طرحها و برنامه هاي اين منطقه به حالت تعليق درآمده است.

گروه اقتصادي: چندي پيش رييس كميسيون اقتصادي مجلس از بررسي طرح پرداخت مستقيم يارانه ها در اين كميسيون خبر داد و خواهان اظهارنظر كارشناسان در اين باره شد.
امروز قرار است همايشي با همكاري اين كميسيون، وزارت بازرگاني و دانشگاه امام صادق برگزار شود.
در اين زمينه دكتر عيوض لو دبير همايش به خبرنگار ما گفت: اين همايش در چارچوب سلسله نشست هاي علمي _ كاربردي با عنوان همايش اقتصاد يارانه با هدف بررسي نحوه پرداخت نقدي يارانه از دهم دي تا سيزدهم اسفندماه به مدت ۹ هفته برگزار مي شود.
از همه صاحب نظراني كه در اين زمينه فعاليت دارند دعوت شده است تا در روزهاي تعيين شده كه شامل روزهاي زوج هفته از ساعت ۱۴ الي ۱۷ و روزهاي فرد از ساعت ۹ الي ۱۲ تعيين شده در محل دانشگاه امام صادق ديدگاه هاي خود را ارايه كنند.
در جريان برگزاري همايش نيز كساني كه مايل هستند در اين زمينه اظهارنظر كنند مي توانند ديدگاه و نظرات خود را با حضور در جلسه ارايه كنند.
همزمان با ارايه سخنراني ها كميته علمي همايش در جلسه هاي جداگانه به جمع بندي مباحث مي پردازد و درنهايت نتيجه بحث ها در قالب طرح نقدي كردن يارانه ها تبديل مي شود كه قرار است از سوي كميسيون اقتصادي مجلس به مجلس ارايه گردد.

فارس: عضو كميسيون صنايع مجلس اعلام كرد: مركز پژوهش هاي مجلس حقايق تازه اي از قرارداد ال ۹۰ را بيان كرده است.
حميدرضا كاتوزيان افزود: براساس تحقيقات اين مركز در مورد قرارداد ال ۹۰ مشخص شده است كه به هيچ وجه شرايط لازم در خصوص سرمايه گذاري مستقيم در اين رابطه رعايت نشده و تمام مطالب بيان شده توسط مسئولان تنها يك ادعا بوده است. وي تاكيد كرد: شركت رنو فرانسه بوسيله قرارداد ال ۹۰ كل بازار ايران را از طريق خودرويي در كلاس بين Cو B تصاحب خواهد كرد.
كاتوزيان اظهار كرد: طبق بررسي هاي صورت گرفته توسط مركز پژوهش هاي مجلس، مشخص شد كه دو شركت بزرگ خودروسازي يعني ايران خودرو و سايپا بالاجبار و بدون حق انتخاب در اين پروژه درگير خواهند شد. وي افزود: با درگير شدن روي اين پرونده خودروسازان داخلي ديگر امكان نوآوري و ارايه محصولات جديد نخواهند داشت و مجبور خواهند شد تمام منابع و امكانات خود را ناخواسته درگير توليد لوگان يا ال ۹۰ كنند. با وقوع چنين اتفاقي طي چند سال آينده تنها شاهد تردد خودروي ال ۹۰ در سطح شهرهاي كشور خواهيم بود.
عضو كميسيون صنايع مجلس در ادامه با اشاره به يكي از بندهاي قرارداد ال ۹۰ گفت: بررسي مركز پژوهش هاي مجلس نشان داد طبق اين بند شركت هاي خودروسازي ايران يعني ايران خودرو و سايپا به هيچ وجه حق مشاركت در توليد و يا همكاري با شركت هاي رقيب رنو و خودروي ال ۹۰ را نخواهند داشت. وي افزود: سازمان گسترش با انعقاد اين قرارداد شركت هاي خودروسازي را به حق العملكار شركت رنو تبديل كرده است.
كاتوزيان از جمله ديگر موارد ذكر شده در گزارش مركز پژوهش هاي مجلس در خصوص ال ۹۰ را عدم تحقق وعده هاي داده شده درارتباط با صادرات اين محصول به خارج از كشور ذكر كرد و اظهار داشت:بررسيهاي مركز پژوهش هاي مجلس نشان داد كه شركت رنو در قرارداد ال ۹۰ ايران را ملزم كرده است براي صادرات اين خودرو حتي از رنو مجوز بگيرد.
وي با بيان اين كه ۲۶ كشور به عنوان بازار هدف ال ۹۰ در قرارداد ذكر شده است گفت:  مقرر شده است اگر ايران قصد داشت ال ۹۰ را به ۲۰ كشور آسياي مركزي صادر كند بايد حتما با مارك رنو و با اجازه اين شركت باشد. اگر رنو نخواست كه بامارك اين شركت صادر شود ايران بايد ال ۹۰ را با مارك داچياي روماني به ۲۰ كشور ياد شده صادر كند.
كاتوزيان افزود: علاوه بر شرط غير معقول فوق، شركت رنو ايران را ملزم كرده است براي صادرات، خود راسا در كشورهاي فوق براي ارايه خدمات بعد از فروش سرمايه گذاري كند.
كاتوزيان از ديگر يافته هاي مركز پژوهش هاي مجلس در خصوص قرارداد ال ۹۰را تو خالي بودن وعده هاي داده شده جهت صادرات قطعات خودرو توسط قطعه سازان ايراني ذكر كرد و اظهار داشت: طبق آنچه به صراحت در قرارداد آمده امكان و اجازه صادرات قطعه  به هيچ وجه به قطعه سازان ايراني داده نشده است، بلكه اين شركت رنو - پارس كه ۵۱ درصد سهام آن متعلق به رنو است به اسم خود اقدام به صادرات مي كند. وي افزود: به اين ترتيب اين قطعه سازان ما نيستند كه به بازار جهان متصل مي شوند بلكه شركت رنو است كه از طريق ايران بازار خود را گسترده تر كرده و سود بيشتري خواهد برد.
وي از جمله موارد ديگر مطرح شده در تحقيق و بررسي مركز پژوهش هاي مجلس را غير واقعي بودن ادعاي مسئولان مبني بر ۵۰ درصد بالانس ارزي قرارداد ذكر كرد و گفت: هر بار كه از مسئولان و مشخصا از رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع سئوال كرديم كه چگونه اين ۵۰ درصد بالانس ارزي حاصل مي شود، هيچ گاه جواب قانع كننده اي نشنيديم.
عضو كميسيون صنايع مجلس با اشاره به ميزان  سرمايه  گذاري رنو در ايران اظهار داشت: با توجه به آنچه تاكنون اتفاق افتاده، تنها ۶۰ ميليون يورو توسط اين شركت وارد ايران شده و ۱۲۰ ميليون يوروي ديگر نيز ظرف دو سال آينده در ايران سرمايه گذاري مي شود كه اين رقم در مقايسه با ميزان سرمايه گذاري رنو براي توليد لوگان در كشورهاي ديگر بسيار ناچيز و غير قابل قبول است. وي از ديگر نتايج مهم به دست آمده توسط مركز پژوهش هاي مجلس را بحث حقوقي قرارداد و حل دعاوي دو طرف هنگام اختلاف ذكر كرد و اظهار داشت:طبق آنچه به صراحت در قرارداد ذكر شده اگر بين دو طرف قرارداد اختلاف پيش بيايد دادگاههاي ايراني صلاحيت رسيدگي به آن را نداشته و اين دادگاههاي كشور سوئيس هستند كه بايد در مورد آن قضاوت كنند.

دولت به تكاليف خود در برنامه سوم براي از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده عمل نكرده است
گروه اقتصادي: با وجود تكاليفي كه دولت در چارچوب برنامه سوم توسعه براي از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده داشته است اجراي اين طرح در سال هاي گذشته چندان جدي تلقي نشده است. در سال جاري اجراي اين طرح پس از فراز و نشيب هاي فراوان مجدداً از سر گرفته شده و مقرر گرديده است تا پايان سال دو شركت بزرگ خودروسازي كشور ۲۰ هزار خودرو فرسوده را از رده خارج نموده و خودرو جايگزين ارائه كنند. شيوه اجراي طرح در كيفيت خودروهاي جايگزين شده با توجه به اهداف اجراي اين طرح از جمله چالش هاي پيش رو است.
با احمد مهدوي ابهري مخبر كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي پيرامون طرح اخير جايگزيني خودروهاي فرسوده و كارآمدي آن گفت و گو كرده ايم.
***
* طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده تا چه حد راهگشا خواهد بود؟
- طرحي كه براي جايگزيني خودروهاي فرسوده در سال جاري ارائه شده مانند آن است كه در شب امتحان بخواهيم درس بخوانيم. از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده به تعداد ۲۰ هزار خودرو آن هم در روزهاي پاياني سال اثر آنچناني در تحقق اهداف اين طرح نداشته و شايد بتوان گفت، تنها قدمي در اين راه محسوب مي شود. به صراحت مي گويم دولت در راستاي برنامه سوم توسعه تكليف داشته تا در زمينه بهينه سازي سوخت و از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده اقدام كند كه تاكنون اقدام مؤثري را به عمل نياورده و در سال پايان برنامه سوم توسعه به فكر از رده خارج كردن ۲۰ هزار خودرو فرسوده افتاده است كه اين ميزان در مقايسه با تعداد يك ميليون و ۷۰۰ هزار خودرو فرسوده موجود در كشور رقم ناچيزي است. با احتساب اقدام دولت و تعداد خودروهاي فرسوده موجود مشخص مي گردد كه با روند كنوني جايگزيني اين خودروها نيازمند چندين سال زمان است تا طرح از رده خارج كردن اين خودروها به پايان برسد. البته گفته مي شود كه در سال آينده قصد جايگزيني ۲۰۰ الي ۳۰۰ هزار خودرو فرسوده را دارند اما بايد در نظر گرفت كه هر ساله نيز به رقم يك ميليون و ۷۰۰ هزار خودرو فرسوده كنوني افزوده مي شود.
* عمده ترين نواقص اين طرح كدام است؟
- اين طرح ناقص است چرا كه از يك سو مبلغ يك ميليون و ۵۰۰ هزار تومان پرداختي به خودروسازان در قالب تخفيف در واردات قطعات CKD خودرو و صدور مجوز براي واردات اين ميزان قطعه، به ازاي از رده خارج كردن هر خودرو در نظر گرفته شده است. همچنين الزام دارندگان خودرو به ارائه خودرو فرسوده خود در قبال تحويل خودرو جديد و استفاده از تسهيلات اقساطي، عمده ترين نقص اين طرح است چرا كه اگر دارنده خودرو فرسوده اي خواستار آن باشد تا خودرو فرسوده خود را به دلايل موردتوجه در اين طرح مانند كاهش آلودگي هوا و مصرف كمتر بنزين تحويل دهد اما نيازي به استفاده از خودرو جايگزين نداشته و بخواهد از وسيله نقليه عمومي استفاده كند در اين طرح تكليف اين گونه افراد يا خودروها مشخص نشده است و معلوم نيست كه اين خودروها چگونه و با چه شرايطي بايد از رده خارج شوند.
* آيا با اين طرح اهداف مدنظر از اجراي آن تأمين خواهد شد؟
- بايد پرسيد مگرنه اين است كه از جمله اهداف اجراي طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده جلوگيري از مصرف بالاي سوخت و كاهش آن، كاهش آلايندگي هوا و تأمين امنيت جاني دارندگان اين خودروهاست پس چه توجيهي وجود دارد كه مثلاً ايران خودرو براي ارائه خودرو جايگزين از پيكان كه داراي مصرف سوخت و آلايندگي بسيار بالايي بوده و مقرر شده تا خط توليد آن متوقف شود، استفاده مي كند. اين جايگزيني كاري بيهوده است و گرچه خودرو پيكان انژكتوري نسبت به پيكان سال هاي ۴۸ و ۵۰ از كيفيت بهتري برخوردار بوده و آلايندگي كمتري دارد اما براساس آمارهاي موجود پيكان از خودروهاي با درجه آلايندگي و مصرف سوخت بسيار بالاست. همچنين بايد پرسيد آيا خودروهاي جايگزين شده دوگانه سوز هستند؟! اگر به دنبال بهينه سازي مصرف سوخت بوده و با معضل واردات و مصرف بالاي بنزين مواجه هستيم راهي به جز صرفه جويي در مصرف بنزين نداريم. اين شيوه جايگزيني و نوع خودروهاي جايگزين شده اهداف مدنظر در طرح را برآورده نخواهد ساخت پس چه الزامي براي انجام كاري كه مغاير با اهداف مدنظر در طرح است، وجود دارد.

گروه اقتصادي:مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي به منتقدان طرح تثبيت قيمتها كه هم اكنون در صحن علني مجلس در حال بررسي است،پاسخ داد.
به گزارش خبرنگار ما اين مركز در انتقاد به اينكه طرح تثبيت قيمت ها باعث افزايش نقدينگي و تورم مضاعف مي شودپاسخ داد: رويكرد اصلي طرح تثبيت قيمت ها، مهار تورم از سه جنبه است: اولاً كاهش تورم انتظاري و تورم برنامه ريزي شده دولتي كه از ماه هاي اسفند، فروردين و ارديبهشت سال هاي اخير گريبانگير اقتصاد ايران بوده است، ثانياً مهار هزينه هاي غيرضروري دولت و افزايش بهره وري در شركت هاي دولتي و ثالثاً و ازهمه فوري تر، پيشگيري از تورم شديدي كه از افزايش يكباره قيمت بنزين انتظار مي رود. كارشناسان و مديران محترمي كه طرح تثبيت قيمت ها را باعث افزايش نقدينگي مي دانند، به اين فرض قايل هستند كه تنها راه جبران كسر بودجه، استقراض از بانك مركزي يا برداشت از صندوق ذخيره ارزي و يا افزايش نرخ كالاها و خدمات دولتي است. راههايي كه البته به تورم ختم مي شوند.
همچنين در پاسخ به انتقاد طرح تثبيت قيمت ها مخالف برنامه چهارم توسعه است،آمده است،از نظر اكثريت نمايندگان مجلس، رشد سريع اقتصادي بدون در نظر گرفتن توزيع عادلانه درآمدها، حتي اگر تحقق يابد، پايدار و بادوام نيست. تجربه سياست هاي تعديل در سالهاي اوليه دهه ،۷۰ يك بار اقتصاد ايران را در پرتگاه سقوط قرار داد و تكرار آن اشتباه، هرگز قابل پذيرش نيست. اين كه قيمت بنزين و ديگر محصولات دولتي را چند برابر كنيم ولي اقشار ضعيف و با درآمد ثابت را به امان خدا رها كنيم، سياستي است كه تحقيقات علمي و تجربي، اشتباه بودن آن را ثابت كرده است و ضمناً با ارزش هاي اسلامي، خواست عموم مردم و همچنين عموم مصرف كنندگان و توليد كنندگان و صادركنندگان به شدت مغايرت دارد.
همچنين در قبال سياسي جلوه دادن طرح، مركز پاسخ داده است: مهار تورم، از جمله اصلي ترين دغدغه ها و خواسته هاي توده مردم است و نمايندگان ملت نمي توانند به اين خواسته ملي بي توجه باشند.ثانيا تثبيت قيمت ها صرفا خواسته مصرف كنندگان نيست بلكه خواسته توليدكنندگان و صادركنندگان هم هست. تحقيق هاي مختلف نشان داده است كه ايجاد ثبات و امنيت اقتصادي، بزرگترين توقع توليد كنندگان سختكوش و مظلوم ايراني است. توليدكنندگان از حكومت انتظار دارند شرايط كسب و كار، باثبات، قابل پيش بيني و به گونه اي باشد كه هر عامل اقتصادي بتواند با خاطري آسوده به جنبه هاي فني و كيفي توليد خود بپردازد و به محصولات جديد و گشودن بازارهاي جديد و دستيابي به فن آوري هاي جديد فكر كند نه اين كه هر شب نگران اين باشد كه فردا با تصميم جديد شركت هاي دولتي يا شوراي اقتصاد، قيمت كداميك از مواد اوليه اضافه خواهد شد...
مركز پژوهش هاي مجلس همچنين در پاسخ به اين انتقاد كه طرح تثبيت قيمت ها باعث توقف طرح هاي عمراني مي شود آورده است: نيت مهم طرح تثبيت قيمت ها اين است كه دولت به جاي كاستن از طرح ها و هزينه هاي عمراني، اولاًِِكارايي خود را افزايش دهد و با عوامل توليد كمتر و محدودتر، به خدمت رساني ادامه دهد و ثانياً از هزينه هاي غيرضروري «جاري» بكاهد.
برداشت از حساب ذخيره ارزي ديگر انتقاد به طرح تثبيت است كه مركز پژوهشهاي مجلس معتقد است اين طرح مصرانه از دولت مي خواهد به جاي اين دو كار، كاهش هزينه هاي جاري و افزايش كارايي را در شركت هاي دولتي در دستور قرار دهد. البته اجراي اين خواسته در عمل بسيار مشكل است ولي هر اصطلاحات واقعي اي در ابتداي راه سخت به نظر مي رسد به ويژه براي كساني كه به راحت ترين راه ها خو گرفته اند.
همچنين در پاسخ به اين انتقاد كه طرح تثبيت قيمت ها باعث افزايش مصرف بنزين و حادتر شدن مسأله ترافيك مي شود آمده است:پارادايم مسلط بر مراكز تصميم گيري دولتي، تنها راه كاهش مصرف بنزين را، افزايش قيمت آن مي داند.طرح تثبيت قيمت ها صراحتاً مي گويد دولت سياست افزايش قيمت بنزين را كه بارها تجربه شده (و مديران به آن خو كرده اند) كنار بگذارد و سياست هاي غير قيمتي مهار مصرف بنزين را در پيش بگيرد.
مركز پژوهشها در پاسخ به اين انتقاد كه طرح تثبيت قيمت ها باعث تداوم توزيع ناعادلانه و غير هدفمند يارانه بنزين خواهد شد ،آورده است: در اين كه هم اكنون يارانه ها در كشور ما به شكلي ناعادلانه توزيع مي شود، كمتر كسي ترديد دارد ولي در اين كه نرخ فروش بنزين داخلي را حاوي يارانه بدانيم، ترديد جدي وجود دارد. البته روشن است كه با نرخ موجود ارز، بنزين وارداتي هم اكنون به نرخي كمتر از خريد آن عرضه مي شود كه بر اساس تعاريف علمي يارانه، براي بنزين وارداتي يارانه پرداخت مي شود ولي بخش عمده بنزين مصرفي در كشور، توليد پالايشگاه هاي داخلي است و گزارش هاي مستند موجود نشان مي دهد كه دولت هم اكنون در فرايند پالايش نفت خام و فروش بنزين داخلي، نه تنها يارانه اي نمي پردازد، بلكه سود مي برد. به عبارت ديگر «عدم النفع» فروش بنزين توليدي پالايشگاه هاي داخلي را از نظر علمي نمي توان «يارانه» ناميد.

گروه اقتصادي: مرحله چهارم واگذاريهاي تلفن همراه كه شامل اولويت هاي ۱۵ تا ۲۰ مي شود از ۲۰ دي ماه جاري آغاز مي شود.
به گزارش خبرنگار ما، به نقل از روابط عمومي شركت مخابرات ايران، ۳ اولويت ۱۵ تا ۱۷ از ۲۰ تا ۲۶ دي ماه و اولويت هاي ۱۸ تا ۲۰ از تاريخ ۲۶ دي ماه به مدت يك هفته عرضه مي شوند.
متقاضياني كه دو شماره فيش سمت راست آنها به ترتيب ۳۵ ، ۸۳ و ۳۰ است مي توانند در هفته اول و متقاضياني كه دو شماره فيش سمت راست آنها ۸۵ ، ۳۲ و ۹۶ است مي توانند در هفته دوم براي دريافت سيم كارت هاي خود اقدام كنند.

مهر: يك مقام مسئول از اعلام اسامي اسكله هاي غير مجاز در هفته آينده خبر داد.
وي با اعلام اينكه اسامي بنادر و اسكله هاي بدون مجوز به صورت استاني تهيه شده است، از بررسي هاي مجدد ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در اين باره خبر داد.
اين مقام مسئول با اشاره به اينكه بيشترين اسكله ها و بنادر بدون مجوز، مربوط به يكي از استان هاي جنوبي كشور است، اظهار كرد: در حدود ۵۷ درصد از كل اسكله ها يا بنادر بدون مجوز در اين استان واقع شده اند.
وي گفت: بررسي ها درباره اسكله ها و بنادر بدون مجوز همچنان در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز ادامه دارد و پس از اتمام اين بررسي ها اسامي مربوطه به اطلاع عموم مردم و مقامات كشور خواهد رسيد.
اين مقام مسئول افزود: گزارش اسامي اسكله ها و بنادر بدون مجوز در كشور به وسيله سازمان بنادر و كشتيراني و برخي نهادهاي ديگر تهيه و در اختيار ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گذاشته شده است.

نوع ------فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۱۲۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۹۶۳۰۰۰
نيم بهار آزادي ۴۸۵۰۰۰
ربع بهار آزادي ۲۷۷۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۹۵۳۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي) ۸۸۱۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۷۹۵
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۱۹۹۱