بي بي سي: منابع ايراني اعلام كردند: براي نخستين بار طي بيست و پنج سال گذشته مبادلات تجاري بين ايران و عراق از طريق آبراه مرزي اروند رود آغاز شده است.
روابط عمومي اداره بنادر و كشتيراني در بندر خرمشهر گفته است كه محموله اي از كالاهاي صادراتي غيرنفتي ايران شامل يكصد موتورسيكلت و مقاديري ميوه و تره بار با كشتي از اين بندر به مقصد بنادر عراق در آن سوي اروند رود حمل شده است. گرچه مبادلات تجاري بين ساكنان سواحل اروند رود سابقه اي ديرينه دارد اما پس از آغاز جنگ ايران و عراق در سال ،۱۹۸۰ حمل و نقل كالا بين دو طرف از طريق اين آبراه متوقف شد و تاكنون متوقف بوده است.

گروه اقتصادي: با انعقاد قرارداد «ال ۹۰» بين سازمان گسترش و شركتهاي ايران خودرو و سايپا با شركت رنو - نيسان پس از تحولاتي كه در صنعت خودرو كشور پديد آمد، سرمايه گذاري مشتركي براي توليد خودرو لوگان با مشاركت داخلي و خارجي صورت گرفت كه در صورت اجرايي شدن قرارداد مذكور اكثر توان دو خودروساز عمده كشور صرف اجراي اين قرارداد شد. به گزارش خبرنگار ما، اين قرارداد با واكنش هاي مثبت و منفي بسياري از دست اندركاران صنعت خودرو همراه بوده است از يكسو خودروسازان انعقاد اين قرارداد را نشانه اي از انتقال تكنولوژي، توليد خودرو ارزان، تحول در صنعت قطعه سازي و ايجاد خط توليد در كشورهاي بازار هدف عنوان نموده و معتقدند با شرايط كنوني اقتصادي كشورمان قرارداد مذكور با وجود برخي كاستي ها بهترين قرارداد منعقدشده با شركتهاي خودروسازي خارجي طي چند سال اخير خواهد بود.
از سوي ديگر برخي كارشناسان و دست اندركاران صنعت خودرو كشور دغدغه هايي مبني بر تامين بازار انحصاري و داخلي براي خودرو لوگان، عدم توجه و تعهد شركت رنو براي بهره گيري از توانمندي قطعه سازان داخلي، در اختيارداشتن بيش از ۵۱درصد سهام توسط اين شركت، تعيين قانون سوئيس به عنوان قانون صلاحيت دار مورد توافق طرفين قرارداد در موارد اختلاف و به طور كلي ميزان سازگاري قرارداد ال ۹۰ با سياست هاي كلي و صنعتي كشور دارند.
بروز اين چالش ها و پيگيري برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي موجب آغاز بررسي قرارداد ال ۹۰ در مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي شد و اين مركز با بررسي قرارداد مذكور اخيرا در گزارشي، اشكالات مطرح در قرارداد ال ۹۰ و پيشنهادهايي براي رفع اين مشكلات و اصلاح قرارداد مذكور را ارائه كرده است. با اين گزارش بحث و بررسي پيرامون قرارداد ال ۹۰ مورد توجه بيشتر دست اندركاران صنعت خودرو كشور قرار گرفته است.
سياست يك بام و دو هوا نداريم
گرچه هنوز خودروسازان به طور رسمي در خصوص اين گزارش اظهار نظري نكرده اند و اظهارنظر قطعي در اين زمينه را به اطلاع رسمي گزارش مذكور موكول نموده اند، اما يك مقام مسئول در سازمان گسترش اين چنين مي گويد: تا زماني كه اين گزارش به طور رسمي به ما ابلاغ نشود، هيچ اظهار نظري در اين زمينه نخواهيم كرد. گرچه سازمان گسترش اطلاعيه اي در اين زمينه صادر كرده و پاسخ هاي قاطع، مشخص و محكمي براي اين گزارش داريم اما قول مي دهيم به محض ابلاغ رسمي جواب مناسبي به اين گزارش بدهيم.
اگر خواستار آن هستند تا اين پيشنهادات اجرا شود بايد به صورت قانوني براي همه تدوين شود، سياست يك بام و دو هوا در اين زمينه معنايي ندارد. تاكنون وزارت صنايع مجوز ۳۲ موافقت اصولي را داده است كه همه آنها قرارداد CKD بسته اند. اگر قرار است اين ديدگاه ها در قرارداد ال ۹۰ اعمال شود بايد در همه قراردادهاي مذكور نيز به اجرا درآيد.وي مي افزايد: مباحث پيرامون قطعه سازان را نيز قبول ندارم اما اظهار نظر در اين خصوص را فعلا مقدور نمي دانم. در زمينه ايجاد بازار انحصاري براي شركت خودروساز خارجي در قالب اين قرارداد نيز معتقدم اصلا بازار انحصاري خودرو در كشور وجود ندارد چرا كه كشور نيازمند يك ميليون و ۲۰۰ هزار خودروست كه از اين ميزان ۳۰۰ هزار خودرو توليدي متعلق به ال ۹۰ خواهد بود و بقيه را نيز ساير خودروسازان مي توانند تامين كنند. همچنين تقاضا براي خودرو در كشور هر روز روبه افزايش است ضمن اينكه تعداد خودروسازان نيز در حال افزايش است و اكنون ۳۲ خودروساز در كشور وجود دارد و مي توانند از اين بازار استفاده كنند. از سوي ديگر با آزادشدن واردات و كاهش تعرفه ها بازار انحصاري وجود نخواهد داشت مگر اينكه خواستار انحصاري شدن بازار باشند.
اين مقام آگاه مي افزايد: در زمينه  صادرات خودرو توليدي ال ۹۰ نيز بايد پرسيد در كجاي قانون سرمايه گذاري خارجي آمده است كه بايد صادرات صورت گيرد، در قانون سرمايه گذاري خارجي طرف سرمايه گذار هيچ الزامي براي صادرات ندارد.
قرارداد ال ۹۰ در شرايط موجود
بهترين است
دبير انجمن خودروسازان با دفاع از قرارداد ال ۹۰ آن را در نوع خود بهترين مي داند و مي گويد: اولين باري است كه در صنعت خودروسازي كشور يك شركت خارجي سرمايه گذاري نموده و سود و زيان اين سرمايه گذاري را با كار خود تضمين مي كند و در صورت موفقيت پروژه سود خواهد برد و در غير اين صورت سودي وجود نخواهد داشت و اين سود نيز در گرو صادرات است.
با شيوه توليد مشترك با شركتهاي خارجي مي توانيم توانايي فني و مهندسي قطعه سازان را بالا ببريم.
داود ميرخاني رشتي مي افزايد: مدعي نيستيم كه اين قرارداد در دنيا بهترين است، اما بهترين قراردادي است كه در ۲۰ سال گذشته در صنعت خودرو با توجه به شرايط فعلي اقتصادي سياسي كشور منعقد شده است. براي اين گونه قراردادها با محدوديت هاي بسياري مواجه هستيم و استقبال چنداني صورت نمي گيرد.
وي مي گويد: بعيد است كه بتوان پيشنهادهاي مركز مطالعات مجلس را در قرارداد ال ۹۰ گنجاند گرچه بايد مذاكره شود تا مشخص گردد كه آيا شركت رنو حاضر به انجام اين كار است. يكي از اصول مهم قرارداد دارابودن ۵۱درصد سهام توسط شركت رنو است كه با دارابودن اين ميزان سهام ممكن است شرايط مذكور را نپذيرد. آيا لغو اين قرارداد به صلاح اقتصاد و صنعت خودرو كشور است.
وي مي گويد: اگر اين قرارداد لغو شود بايد حتما خسارت بپردازيم، قرارداد لوگان صددرصد بهتر از قرارداد پژو است و اين قرارداد به صنعت قطعه سازي كشور خدمت نموده و آن را از كپي كاري به توليد مهندسي سوق مي دهد.
اگر بتوانيم صنعت قطعه سازي كشور را با همين قرارداد ساماندهي كنيم حتي در صورت نبود صنعت خودرو مي توانيم از طريق صنعت قطعه سازي صادرات داشته باشيم.اگر قطعه سازان قطعات خوب و با كيفيت ارائه دهند ال ۹۰ خريدار آن است.
كميسيون صنايع و معادن مجلس
قرارداد ال ۹۰ را بررسي مي كند
نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن ارائه گزارش مركز پژوهش هاي مجلس در زمينه ال ۹۰ را براساس شكايت ۳ نفر از نمايندگان به كميسيون اصل ۹۰ و درخواست اين كميسيون براي برگزاري جلساتي با حضور مركز پژوهش ها، وزارت صنايع و معادن و سازمان گسترش و نوسازي صنايع مي داند و مي گويد: اين گزارش براساس پرونده مفتوح در اصل ۹۰ ارائه شده است. كميسيون صنايع و معادن به طور جداگانه قرارداد ال ۹۰ را بررسي مي نمايد. به عنوان نمايندگان مردم در بخش صنايع وظيفه خود مي دانيم كه از ديدگاه كارشناسي موضوع قرارداد ال۹۰ را در كميسيون صنايع و معادن مفتوح نگه داشته و پيگيري كنيم، اما از آنجا كه كميسيون صنايع و معادن نمي تواند نسبت به ال ۹۰ بي تفاوت باشد و بايد نظرات كارشناسي خود را ارائه كند، سئوالاتي از دست اندركاران قرارداد مطرح كرده ايم.
سيد هاشمي مي افزايد: مركز پژوهش ها پيشنهادات اصلاحي را داده است كه اگر اين نظرات اعمال شود اين مركز نيز اقناع خواهد شد و اگر از طرف دولت يا نمايندگان خواستار بررسي قرارداد شوند مي توان پيشنهادات مركز پژوهش ها را نيز مورد استفاده قرار داد.
قرارداد ال ۹۰ ره به جايي نخواهد برد
سيد محمود ابطحي قرارداد ال ۹۰ را قراردادي نمي داند كه توانمندي و پويايي صنعت خودرو كشور را در صحنه بين المللي هدايت كند. وي مفاد قرارداد را مغاير با آنچه در مصاحبه هاي حضوري عنوان شده مي داند و نحوه انعقاد قرارداد را موجب سپردن بازار داخلي به شركت خارجي عنوان مي كند.
وي مي افزايد: به عنوان نماينده مجلس با اين قرارداد مخالف هستم چرا كه مفاد قرارداد به سختي در اختيار ما قرار گرفته و شنيده ها و سوابق قراردادهاي صنعت خودرو كشور نشان مي دهد اين قرارداد نيز بازاري براي فروش اتومبيل هاي خارجي خواهد بود. از آنجا كه مطالب عنوان شده با مفاد قرارداد مغايرت دارد، اجازه نمي دهيم كشورمان مركز آزمايش و منفعت شركتهاي خارجي شود.

ايسنا :رئيس جمهوري در مراسم بزرگداشت يكصدمين سال فعاليت برق ايران گفت: در توليد تجهيزات برق به ۷۵ درصد خودكفايي دست يافته ايم كه اين پيشرفت بسيار بزرگي است.
سيد محمد خاتمي افزود: توليد برق در دوران بعد از انقلاب ۵ برابر شده است. وي با اشاره به اينكه ميزان توليد برق هم اكنون ۳۶ هزار مگاوات است، اظهار داشت مصرف برق در ايران ۸ برابر شده است كه اين امر نشان دهنده تحول و پيشرفت صنعت و توليد در كشور و افزايش نياز به انرژي و مصرف برق است.
وي گفت: امروز حدود ۴۸ هزار روستا برق دار شده اند.
افزايش ۴۷ درصدي مشتركان
وزير نيرو در اين مراسم از افزايش ۴۷ درصدي تعداد مشتركان برق خبر داد و افزود: ظرفيت نامي نيروگاه ها تا پايان امسال به حدود ۳۶ هزار مگاوات خواهد رسيد.
حبيب الله بيطرف با اشاره به اينكه طول خطوط انتقال ۶۳ تا ۴۰۰ كيلو مگاوات به بيش از ۸۷ هزار كيلومتر خواهد رسيد گفت: حدود ۳۰ درصد از اين خطوط انتقال طي اين دوره به بهره برداري رسيده است.
وي ادامه داد: ظرفيت ايستگاه هاي ۴۰۰ كيلوولتي نيز تا پايان امسال به بيش از ۲۹ هزار مگاوات خواهد رسيد كه ۷/۱ برابر ظرفيت موجود در ابتداي اين دوره است.
وي گفت: تعداد مشتركان برق تا پايان امسال به ۸/۱۸ ميليون مشترك خواهد رسيد كه نسبت به تعداد مشتركان در اول دوره ۴۷ درصد افزايش خواهد داشت.
وي تأكيد كرد: در حال حاضر احداث ۶ هزار مگاوات ظرفيت نيروگاهي به روش ساخت بهره برداري و واگذاري (بي - او  - تي) و ۱۰ هزار مگاوات به روش ساخت و واگذاري (بي _ او _ او) با سرمايه گذاري بخش غير دولتي در دست اقدام است.

گروه اقتصادي: امروز مهمترين گردهمايي توليدكنندگان و مصرف كنندگان انرژي در آسيا در دهلي نو پايتخت هند برگزار مي شود.
اين گردهمايي يك روزه با حضور چين، كره جنوبي، ژاپن و هند از يك سو و به عنوان بزرگترين بازارهاي مصرف انرژي در آسيا و عربستان سعودي، ايران، قطر، عمان، امارات متحده عربي و كويت از سوي ديگر به عنوان بزرگترين توليدكنندگان نفت جهان در آسيا براي تبادل نظر درباره آينده توليد و مصرف در آسيا تشكيل مي شود.به گزارش خبرنگار ما، قرار بود كه وزير نفت اندونزي نيز در اين گردهمايي حاضر شود كه به دليل وقوع زلزله دريايي در اقيانوس هند موسوم به «سونامي» و خسارات وارده به اين كشور از هند در آن خودداري كرد.به اعتقاد بسياري از كارشناسان اين گردهمايي يك حادثه تاريخي است كه مي تواند به تامين امنيت انرژي در آسيا كه در دهه هاي آينده بزرگترين مصرف كننده انرژي جهان خواهد بود كمك كند.برخي گزارش ها موضوعات اصلي اين گردهمايي را تعيين يك شاخص قيمت آسيايي براي نفت خام كه مي تواند به ايجاد يك بازار نفت خام در آسيا كمك كند، بررسي مشكل هزينه حمل رو به تزايد نفت كه به گران شدن نفت خريداري شده براي مصرف كنندگان مي انجامد و يافتن راه حلي براي رويدادهاي بحراني كه تامين انرژي كشورهاي مصرف كننده را در معرض خطر قرار مي دهد اعلام شده است.
نعيمي و زنگنه در جنوب آسيا
وزير نفت عربستان سعودي بزرگترين تامين كننده نفت هند ديروز در دهلي نو و پيش از گردهمايي مصرف كنندگان و توليدكنندگان انرژي در آسيا در گفتگو با مقامات هندي از آنان خواست تا براي احداث پالايشگاه در كشورش سرمايه گذاري كنند. وي حتي به تمايل عربستان سعودي براي فروش درازمدت نفت و قراردادي سي ساله براي تامين نفت هند اشاره كرده است. اين در حالي بود كه بيژن زنگنه وزير نفت كشورمان و هيأت همراه در مسير سفر خود به دهلي نو در اسلام آباد در حال گفتگو با مقامات پاكستاني براي اجراي صادرات گاز به اين كشور بود. طرحي كه پس از مدت ها مذاكره با مقامات هندي و پاكستاني اجراي آن با تاخير روبرو شده است.
زنگنه در بدو ورود به اسلام آباد با اعلام اين خبر كه احداث خط لوله انتقال گاز ايران به پاكستان در دست بررسي است شوك لازم را به مقامات هندي وارد كرد تا شايد بهانه هاي سياسي و امنيتي دولت هند كه ظاهرا مانع اصلي اجراي اين طرح است از ميان برود.
وي از پاكستان به عنوان بازار گاز ايران ياد كرد و از تمايل كشورمان به توافق در اين زمينه با پاكستان خبر داد.
اگرچه مقامات هندي با به تاخير انداختن، توافق ها در اين زمينه در تلاش هستند با وقت گذراني قيمت گاز وارداتي را تا حد ممكن كاهش دهند ولي با توجه به موقعيت صادراتي ايران دولت هند راهي جز خريد گاز از ايران به عنوان اقتصادي ترين منبع تامين گاز ندارد.
همزمان با تلاش هند براي گرد آمدن توليدكنندگان و مصرف كنندگان انرژي در آسيا، دولت اين كشور ۲۰ بلوك، نفت و گاز را نيز براي اكتشاف شركت هاي پيمانكار عرضه كرده است. اگر چه هند يكي از بزرگترين مصرف كنندگان نفت در آسيا مي باشد خود داراي منابع انرژي است ولي اين منابع به ميزاني نيست كه بتواند نياز اين كشور را در دهه هاي آينده تامين كند.

فارس: وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: تصويب طرح تثبيت قيمت ها به اين معناست كه با تثبيت قيمت ها در سال آينده مردم از خدمات ارتباطي كمتري بهره مند مي شوند.
احمد معتمدي افزود: تثبيت قيمت ها در بخش مخابرات در سال آينده تبعات مثبت و تبعات منفي خواهد داشت كه بايد در اين طرح از سوي نمايندگان مجلس با هم ديده شود.
وي در پاسخ به اين كه آيا اين طرح كارشناسي يا سياسي بوده است، اظهار كرد: «به دليل اين كه من اظهار نظر سياسي نمي كنم، نمي دانم ارائه اين طرح به چه دليل بوده است.»
معتمدي افزود: اگر طرح تثبيت قيمت ها به تصويب برسد مجلس بايد در بودجه سال آينده اعتبارات مورد نياز را تامين كند. بنابراين در سال ۸۳ و با مصوبه سال ۸۴ ما نمي توانيم افزايش قيمت داشته باشيم.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: قطعا تثبيت قيمت ها بر روي درآمدهاي وزارتخانه و دولت اثرگذار خواهد بود و سازمان مديريت و برنامه ريزي به دليل اين كه بيشترين ضرر تصويب اين طرح به دولت بر مي گردد، عدم تحقق درآمدها را احتساب كرده است.
وي افزود: در واقع مازادي كه به عنوان سود براي وزارتخانه منظور مي شود، عمدتا مالياتي است كه دولت مي گيرد و يا اين كه سهم دولت است،بنابراين بيشترين ضرر را سازمان مديريت و برنامه ريزي و خزانه دولت خواهد كرد.
معتمدي اظهار كرد: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات هنوز محاسبه اي در صورت تصويب طرح مزبور در خصوص عدم تحقق درآمدها صورت نداده است.
وي افزود: همان طور كه اطلاع داريد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در طول برنامه سوم ۱۸ درصد افزايش قيمت داشته است، يعني به طور متوسط سالانه ۴ درصد افزايش قيمت داشتيم.
وي در ادامه اظهار اميدواري كرد: چنانچه طرح تثبيت قيمت ها تصويب شود بايد از منابع دولت براي انجام طرح هاي در دست اجرا كمك شود.

بررسي لايحه دولت درباره اپراتور دوم تلفن همراه
يكشنبه آينده تشكيل مي شود
گروه اقتصادي: به دنبال تصويب طرح الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس در انعقاد قرارداد با شركت هاي خارجي، مقرر شد قرارداد ترك سل در مجلس مورد بررسي كارشناسي قرار گيرد.با توجه به اين كه تاكنون وضعيت اين بررسي مشخص نشده است با سيدمصطفي سيدهاشمي رئيس كميسيون ويژه رسيدگي به لايحه اپراتور دوم و نايب رئيس اول كميسيون صنايع و معادن گفتگويي داشتيم كه متن آن را مي خوانيد.
***
* نخستين جلسه بررسي لايحه اپراتور دوم چه زماني تشكيل مي شود؟
-يكشنبه هفته آينده نخستين جلسه بررسي لايحه دولت درباره اپراتور دوم با حضور اعضاي ۴ كميسيون شامل ۹ نفر از كميسيون صنايع و معادن، ۵ نفر از كميسيون اقتصادي، ۵ نفر از كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و ۴ نفر از كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس برگزار مي شود.اين اعضا تحت عنوان كميسيون ويژه رسيدگي به قرارداد اپراتور دوم با حضور وزير اطلاعات، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزير دفاع و معاون پارلماني رياست جمهوري به اين قرارداد رسيدگي خواهند كرد.
* با تشكيل اين جلسه آيا وضعيت قرارداد ترك سل مشخص خواهد شد؟
-پس از بررسي كليات اين قرارداد در ۳ جلسه ديگر به صورت اختصاصي در رابطه با مسائل اقتصادي اين لايحه و مسائل فني، مخابراتي و امنيتي آن به طور جداگانه بررسي هايي انجام خواهد پذيرفت كه اميد مي رود با رسيدن به يك نظريه كارشناسي و استماع نظرات دستگاه هاي اجرايي و كارشناسان مربوطه در ۲ جلسه پس از اين ۳ جلسه جمع بندي كاملي صورت گرفته و در صحن علني مجلس ارائه شود.
* چه پيشنهادهايي از سوي مركز پژوهش هاي مجلس و نمايندگان در اين باره مطرح شده است؟
-يكي از پيشنهادهاي مطرح شده افزايش سهم ايران در اين قرارداد است چرا كه سهم ايران در قرارداد فوق ۳۰ درصد و سهم كشور تركيه ۷۰ درصد در نظر گرفته شده است. به نظر مي رسد با افزايش سهم ايران بسياري از مسائل اين قرارداد قابل حل باشد. همچنين پيشنهاد شده از اپراتور سوم نيز استفاده شود چرا كه در ايران داشتن فقط اپراتور دوم به صلاح نيست و بايد اپراتور سوم كه شامل توليدكنندگان داخلي باشد نيز وارد عمل شود.
نحوه تقسيم سود ميان شركت داخلي و خارجي نيز بايد عادلانه باشد. در رابطه با زمان بندي فني و نسل دوم مخابرات و مسائل امنيتي و اقتصادي نيز پيشنهادهايي ارائه شده است.در واقع بايد بگوييم مصلحت كشور در اين قرارداد تمام توجه نمايندگان را به خود معطوف كرده است.

گروه اقتصادي: معاون وزير جهاد كشاورزي از ضايعات ۵ ميليارد دلاري محصولات كشاورزي در سال خبر داد.
سيد علي روح الامين در پنجمين روز از هفته جهاد كشاورزي در جمع خبرنگاران افزود: هر ساله حدود ۳۰ درصد محصولات كشاورزي به صورت ضايعات از چرخه توليد و مصرف خارج مي شود كه مي تواند غذاي ۱۵ تا ۲۰ ميليون نفر را تامين  كند.
وي با اشاره به اينكه در ماده ۱۸ قانون برنامه چهارم توسعه آمده است كه ضايعات بخش كشاورزي بايد به نصف مقدار كنوني كاهش يابد اظهار كرد: توليدات كشاورزي نسبت به وضع كنوني در جهان بايد ۷۰درصد افزايش يابد.

گروه اقتصادي: براساس برنامه اعلام شده از سوي دولت تدوين بودجه سال ۸۴ ديروز در سازمان مديريت و برنامه ريزي خاتمه يافت و بزودي براي بررسي و تصويب به هيات دولت ارسال مي شود.
بودجه سال آينده عليرغم تغييرات رخ داده در برنامه چهارم با توجه به محتواي اين برنامه و چشم انداز ۲۰ ساله تهيه شده و تفاوت هاي قابل توجهي با بودجه هاي سالانه قبلي خواهد داشت.
يك مقام آگاه در گفتگو با خبرنگار ما تاكيد كرد كه در حال حاضر تبصره هاي بودجه براي تسريع در بررسي لايحه پيش از اين به هيات دولت ارسال شده است.
در صورت ادامه روند بررسي لايحه بودجه طبق برنامه اعلام شده اين لايحه بايد تا هفته آينده به مجلس شوراي اسلامي ارايه شود.

فارس: وزير مسكن و شهرسازي گفت: سياست هاي وزارت مسكن و شهرسازي در بخش مسكن مورد تاييد بانك جهاني است، ليكن سياست هاي بانكي بخش مسكن مورد انتقاد اين بانك است.
علي عبدالعلي زاده افزود: وزارت مسكن و شهرسازي در چهار سال گذشته با بانك جهاني همكاري هاي بسياري خوبي داشته و كارشناسان بانك جهاني دقيقا در جريان برنامه ها و سياست هاي اين بخش هستند.
وي ادامه داد: پاره اي از سياست هاي بخش مسكن نيز با مشورت كارشناسان بانك جهاني انتخاب شده است.
وزير مسكن و شهرسازي خاطرنشان كرد: يكي از نقطه قوت هاي بخش مسكن در ايران تنوع سياست هاي اين بخش است كه اين به دليل مخاطبان متنوع است.
وي متذكر شد: سليقه هاي متفاوت و قدرت خريدهاي مختلف تنوع بيشتري را در توليدات مسكن طلب مي نمايد.
وي تصريح كرد: مشكلات موجود در بخش مسكن در حوزه سياست هاي بانكي اين بخش است و اين به دليل كافي نبودن سقف وام پرداختي و شيوه هاي پرداخت وام است.

استاندار سيستان و بلوچستان گفت: وزارت نفت با ايجاد پالايشگاه نفت در چابهار موافقت كرد.
دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد به نقل از حسين اميني گزارش داد: اجراي اين طرح كه از جمله طرحهاي زيربنايي كشور است تأثيرات زيادي در جنبه هاي مختلف زندگي مردم اين استان خواهد داشت. وي افزود: با ايجاد پالايشگاه نفت در چابهار اين استان در زمره استانهايي قرار خواهد گرفت كه داراي صنعت مادر هستند. استاندار سيستان و بلوچستان با تأكيد بر اين كه ايجاد اشتغال مهمترين اولويت اين استان است، از بانكها و موسسات اعتباري خواست براي سرمايه گذاراني كه آماده سرمايه گذاري در اين منطقه هستند، اولويت قايل شوند.

مدير عامل سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس گفت: طي يك ماه آينده فازهاي چهار و پنج طرح توسعه ميدان گازي پارس جنوبي به بهره برداري مي رسد و فازهاي هفده تا نوزده نيز هم اكنون در مرحله برگزاري مناقصه هستند.
به گزارش خبرنگار مابه نقل از منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، مهدي كرباسيان با تشريح ويژگيهاي اين منطقه اظهار داشت: در هيچ يك از كشورهاي جهان منطقه ويژه اقتصادي با اين حجم سرمايه گذاري و تنوع وجود ندارد. وي افزود: سرمايه گذاريهاي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس با هدف استفاده از مخزن گازي مشترك بين ايران و قطر پايه گذاري شده است و فعاليتهايي كه در سالهاي اخير صورت گرفته تا اندازه اي تاخير در بهره برداري از اين مخزن مشترك را جبران كرده است. وي گفت: بسياري از طرحهاي پتروشيمي كه هم اكنون در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس اجرا مي شوند تا پايان سال آينده مورد بهره برداري قرار خواهند گرفت و توليدات آنها خوراك واحدهاي پائين دستي را فراهم مي كنند.

فارس: سفير جمهوري تركيه در ايران با بيان اين كه تركيه تنها كشور مسلماني نيست كه با اسرائيل رابطه دارد، خاطرنشان كرد: اسرائيلي ها در شركت هاي ترك سل و تاو هيچ نوع سهم و مشاركتي ندارند.
يوزگورت آران گفت: علاوه بر تجارت امكان سرمايه گذاري نيز بوجود آمده و سرمايه گذاران ترك براي سرمايه گذاري به ايران آمده اند كه البته روابط بين دو كشور پيشرفت قابل ملاحظه اي داشته ولي شركت هاي «ايران سل» و «تاو» كه به منظور سرمايه گذاري به ايران آمده اند با بعضي مشكلات مواجه شده اند.
سفير تركيه در مورد استفاده از اصطلاح ايران سل گفت: شركت ترك سل به همراه شركاي ايراني خود تشكيل كنسرسيومي را مي دهد و اين شركت در درون كنسرسيوم ايران سل قرار دارد كه يكي از اعضاي آن نيز شركت صاايران است.
سفير تركيه در ادامه افزود: البته ما منتظر هستيم كه مجلس ايران به سرمايه گذاران ترك و دولت تركيه پيغامي بدهد كه باعث جسارت بيشتر آنها براي سرمايه گذاري در ايران بشود كه اين جسارت از آن جهت مهم است چون باعث تشويق آنها به سرمايه گذاري در ايران خواهد شد.
وي ابراز اميدواري كرد كه جاي سوالي كه اكنون در روابط تجاري بين دو كشور پديد آمده با تصويب قانون از سوي مجلس ايران حل شود.