سينا قنبرپور
نمايندگان قيام كردند. تعداد آنان كه ايستاده بودند از ميان آنان كه روي صندلي هاي سبز مجلس جديد نشسته بودند شمارش شد. نمايندگان نشستند. يك فوريت طرحي تصويب شد كه ۳۷ نماينده مفاد آن را پيشنهاد داده بودند. عنوان طرح «تسهيلات ازدواج جوانان» نام داشت.
يك مقدمه، ۱۶ ماده و ۱۲ تبصره اما هنوز رسيدگي به كليات اين طرح آغاز نشده بود كه يكي از همان تبصره ها واكنش همه صاحبنظران و كارشناسان را برانگيخت. آن تبصره محدودساختن «مهريه» در ثبت ازدواج را تصريح مي كرد.
مفاد آن ماده بحث برانگيز اينگونه بود: «كليه دستگاه هاي اجرايي دادسراي تسهيلات رفاهي، باشگاه و اردوگاه  و نهادهاي عمومي و شهرداري ها موظفند با هماهنگي كميته سامان ازدواج فضاهاي رفاهي و باشگاهي در اختيار را براي برگزاري جشن و مراسم ازدواج با همان قيمتي كه از كاركنان خود اخذ مي كنند در اختيار زوج ها قرار دهند. اولويت استفاده از اين فضاها با زوج هايي است كه مهريه خود را در حد عادي و متعارف معين كرده باشند. تبصره «يك» سقف مهريه براي ازدواج هر منطقه را كميته سامان ازدواج تعيين و مشخص مي كند. رعايت سقف تعيين شده «ملاك صدور سند براي دفاتر ثبتي است» با دامنه يافتن واكنش ها نسبت به اين ماجرا از تاريخ هشت دي ماه ۸۳ تا ۱۱ دي ماه ۸۳ بالاخره برخي از طراحان اين مواد پيشنهادي براي رفع ابهام از آنچه مطرح شده به تفسير اين طرح پرداختند. «عفت شريعتي» رئيس فراكسيون زنان مجلس و نماينده مشهد در اين باره گفت: «ما مي گوييم كساني در استفاده از اين تسهيلات اولويت دارند كه مهريه هاي متعادل دارند. به  هيچ وجه نمي خواهيم مهريه را الزام اور كنيم كه براي آن سقف تعيين شود. اين يك امر ارشادي، اصلاحي، تشويقي و فرهنگي است و قرار نيست اگر مي خواهيم كاري براي نسل جوان كنيم از طريق تريبون هاي مخرب روزنامه ها غوغاآفريني در اين راستا صورت گيرد.»

عكس: ايسنا

اما اظهارنظرهاي قبلي امضاكنندگان اين طرح چيزي غير از اين تفسير بود. «نيره  اخوان» ديگر نماينده مجلس مدتي قبل در اين باره گفته بود: «بايد حد و حدود خاصي براي مهريه تعيين شود و محضرها موظف نشوند تا ازدواج را با مهريه خاصي ثبت كنند.»
اين اظهارنظر عضو كميسيون حقوقي ـ قضايي مجلس در حالي يك ماه پيش از مطرح شدن اصل اين طرح به زبان آمد كه طبق ماده ۱۰ قانون  مدني «قراردهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است.» و مهريه نيز جزو عقدهاي خصوصي منعقد شده در ميان افراد بود.
اما آنچه نگران كننده بود و همه را نسبت به اين تبصره در ميان ۱۲ تبصره ۱۶ ماده اي كه قرار بود قانون شود به واكنش وامي داشت سابقه محدودساختن مهريه و تفكر آن بود. شايد اظهارنظرهاي قبلي دكتر سيدهادي معتمدي، مديركل آسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي كشور بيشترين زمينه سازي در اين باره محسوب شود.
وي در اين باره گفته بود: «حدود مهريه نبايد از ۲۰۰ سكه فرا رود.» اين مقام مسئول زماني اين حرف را به زبان آورد كه مسئله «خسارت جدايي» را طرح كرد و مدعي شد بايد قانوني وضع شود كه در آن مقصر جدايي شناخته شده و او خسارت جدايي را متحمل شود.
گرچه درباره اين اظهارنظرها دكتر هادي معتمدي مي شد بحث كرد اما خود وي از جمله كساني بود كه اظهارنظرهاي متعدد و متفاوتي درباره طلاق مطرح كرده بود. مديركل آسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي با اين ويژگي اظهارنظر مي كرد كه حرف هايش بر پايه آمارهايي بنا شده بود.
اين آمارها اما سمت و سوي ديگري را نشان مي داد. كنار هم قراردادن حرف هاي قبلي معتمدي و همكارانش حكايت از آن داشت كه بيش از  آن كه ازدواج نيازمند تسهيل باشد و طرح در مجلس، نگهداري و استمرار ازدواج نيازمند مراقبت و حمايت براي استمرار بود.
آمارها و تفسيري متفاوت
۳۷ نماينده مجلس شوراي اسلامي در حالي پيشنهاد طرح تسهيل ازدواج را به هيات رئيسه تقديم كردند كه در مقدمه آن آمده است: «شمار متاهلين در سنين ۱۵ تا ۲۴ سالگي به طور محسوسي كاهش يافته است.»
اين مسئله در حالي مطرح مي شود كه بازديد اعضاي فراكسيون زنان از مجتمع قضايي خانواده در هفته گراميداشت مقام زن حكايت ديگري داشت؛ «عشرت شايق» نماينده مجلس شوراي اسلامي و يكي از همين بازديدكنندگان پس از بازديد گفته بود: «سيل افراد متقاضي طلاق كه سن آنها ۱۵ تا ۳۰ ساله است ناراحت كننده بود.»
اين نماينده مردم تبريز همچنين اعلام كرده بود: «سن پايين طلاق و مهريه هاي زياد از مهم ترين مشكلات موجود است... بحث مهريه نيز از ديگر مباحثي بود كه در مجتمع قضايي مشاهده مي شد. در حال حاضر مهريه ابزاري در دست برخي از زنان براي فلج كردن قشري از مردان است.»
بدين ترتيب حكايت از آن قرار است كه نمايندگان مجلس از يك سو در مجتمع قضايي خانواده دردي را لمس كرده اند و ديده اند كه سيل افراد متقاضي طلاق ۱۵ تا ۳۰ ساله اند و از سوي ديگر در مقدمه طرح خود در تسهيل ازدواج به كاهش متاهلين ۱۵ تا ۲۴ ساله اشاره كرده اند. بنابراين نمي توان اين را پذيرفت زيرا اگر بيشترين متقاضيان طلاق در چنين رده سني قرار دارند پس ديگر ما نياز به تسهيل ازدواج اين عده نداريم و بايد ببينيم چرا اين قشر سني از جامعه در همين سال هاي جواني ساز جدايي مي نوازند.
اما حرف هاي معتمدي حتي از حرف هاي نمايندگان مبدع اين طرح بيشتر به چشم مي خورد. وي با اشاره به آمار طلاق در سال ۱۳۸۲ گفته است: «۵/۱۳ درصد از ازدواج ها به  طلاق انجاميده است. مهم ترين اقدام دولت براي جبران پديده طلاق در كشور توجه به امر اشتغال جوانان است كه با فعال شدن بخش خصوصي و ارايه تسهيلات به بيكاران دنبال مي شود.»
مدتي بعد مدير كل آسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي سخن از منطقي بودن نرخ رشد طلاق مي  گويد. وي در اين مقطع زماني گفته است: «۲۵ درصد ازدواج هاي تهران به طلاق و جدايي مي انجامد... در شش ماهه نخست سال ۳۵۲ هزار و ۶۹۲ ازدواج به ثبت رسيده كه تنها ۳۸ هزار و ۲۲۳ مورد آن در كشور به طلاق منجر شده كه نشان مي دهد كمتر از ۱۲ درصد از ثبت ازدواج هاست بنابراين نرخ رشد طلاق منطقي است.»
معتمدي همچنين در تشريح اين آسيب توضيح داده است: «افزايش يا رشد طلاق با توجه به افزايش روند آسيب هاي اجتماعي اجتناب ناپذير است.»
اما باز هم برخلاف آنچه در مقدمه طرح تسهيلات ازدواج ذكر شد كه آمار متاهلين ۱۵ سال تا ۲۴ ساله كاهش يافته برنامه ساماندهي ازدواج ارايه شده از سوي مشاور رئيس جمهور نيز حكايت از آن داشت كه اين رده سني دسترسي به ازدواج داشته اند ولي بيشتر متقاضي طلاقند.
براساس اين تحقيق «بيشترين طلاق ها در سنين ۱۶ تا ۳۵ سالگي رخ مي دهد» نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه «نداشتن تفاهم اخلاقي، عدم سازش زوجين و تنفر زوجه از زوج به عنوان مهم ترين عوامل طلاق و ندادن نفقه، اختلافات خانوادگي و عدم تمكين به ترتيب از عوامل موثر درجه او در مراحل و فساد اخلاقي، اعتياد به موادمخدر، اذيت و آزار بدني از طرف زوج از عوامل درجه سه وقوع طلاق به شمار مي آيند.»
نكته ديگري هم بود كه رئيس انجمن مددكاري ايران بر آن تاكيد داشت. دكتر مصطفي اقليما مي گفت: «۴۰ درصد ازدواج ها در پنج ساله  نخست به طلاق مي انجامد و فقط ۱۰ درصد از خانواده هاي ايراني از رابطه زناشويي و زندگي مشترك خود احساس خوشبختي و رضايت مي كنند. همچنين ۹۰ درصد زنان شرايط سخت را تحمل مي كنند و تن به طلاق نمي دهند.»
علاوه بر اين نظر «عباسعلي الصاق» رئيس سازمان بهزيستي تهران بارديگر به سن متقاضيان طلاق اشاره دارد. وي با استناد به مراجعت پنج مركز مشاوره طلاق سازمان تحت مديريتش گفته است: «۶۵ درصد مراجعه كنندگان براي طلاق ۱۶ تا ۳۰ ساله اند و پنج تا هفت سال از مدت ازدواج آنها گذشته است.»
وي همچنين براساس تحليل اين مراجعات اعلام كرده است: «بيشترين مشكلات مراجعان براي تقاضاي طلاق مشكلات مالي با ۸/۲۸ درصد بوده است. اعتياد ۸/۱۹ درصد، عدم تفاهم ۷/۱۸ درصد، بيكاري ۱۴/۳ درصد، مسايل اخلاقي ۶/۳ درصد و مشكلات رواني ۶/۵ درصد از علل تقاضاي طلاق بوده است.»
در همين حال رحيم عبادي مشاور رئيس جمهور با اشاره به بررسي هفت ساله در باب نسبت طلاق به ازدواج تهران را ميانگين ۶/۱۵ درصد و پس از آن كرمانشاه و قم را در صدر اين جدول معرفي مي كند. بدين ترتيب همه چيز حكايت از آن دارد كه آنچه در نماي كلي ماجرا نمايان است آن كه بيش از تسهيل در ازدواج نياز به تسهيل در استمرار زندگي و تداوم آن مسئله است. متقاضيان كم سن و سال طلاق توانسته اند زندگي كنند اما نتوانسته اند به زندگي خود به دلايل پيش گفته ادامه دهند. از سوي ديگر دلايل متقاضيان طلاق ربطي به مهريه و... ندارد. ضمن آن كه آنچه مطرح شده است نشان مي دهد وضع در تهران بحراني تر است و در عين حال تفاوت هاي آشكاري مي توان در طلاق تهراني ها و طلاق شهرستاني ها جست و جو كرد.
طرحي متفاوت از داستان آمارها
گرچه هنوز رسيدگي به كليات طرح تسهيل در ازدواج جوانان شروع نشده واكنش هاي بسياري از حقوقدانان و مقامات قضايي برانگيخته شده است اما به هرحال آنچه در اين طرح آمده بدون بررسي در كميسيون ها فوريت گرفته و دير يا زود به عنوان قانون دستاويزي براي قضات و سايرين مي شود.
در همين حال كه از گوشه و كنار نيز حرف هايي وجود دارد كه مي توان در تبيين يك قانون از آن بهره برد.
«منيره نوبخت» كه رياست برعهده دارد و از نظر فكري به نمايندگان طراح اين ۱۶ ماده نيز نزديك است معتقد است: «مهريه در جلوگيري از فروپاشي زندگي هيچ تاثيري ندارد.»
حال آن كه با وجود چنين اظهارنظرهايي طراحان اين مواد پيشنهادي به  جاي تسهيل در استمرار زندگي به سراغ تسهيل در امر ازدواج رفته اند.
براساس پيش نويس طرح نمايندگان در ماده دو پيشنهادي خود بر وام ازدواج و تامين جهيزيه تاكيد كرده اند ولي تعيين مبلغ آن را به شوراي عالي پول و اعتبار واگذار كرده اند. چنان كه مي دانيم همينك در تهران به هريك از زن و مرد وام ازدواج تعلق مي گيرد با اين تفاوت كه وام پرداختي كه از محل قرض الحسنه هاي مردم تامين شود فقط ۶۰۰ هزارتومان است. از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي منابع تامين اين پيشنهاد خود را دقيقاً همان منابعي تعيين كرده اند كه منجر به پرداخت وام ۶۰۰ هزار توماني حاضر شده است.
پيشنهاد ديگر نمايندگان در ماده سه اين طرح اندكي قابل توجه است زيرا وام وديعه مسكن تا يك ميليون تومان در تهران و ۵۰۰ هزارتومان در شهرستان ها را براي جوانان تقاضا كرده است.
پيشنهاد ديگر نمايندگان كه در ماده شش اين طرح آورده شده تعيين يك روز به نام «روز ملي تشكيل خانواده» است كه چنين كاري نياز به صرف انرژي نمايندگان نداشت و سطوح مديريتي در هيات دولت هم مي توانستند اين كار را بكنند و وقت قانونگذاران صرف مسايل ديگر شود.
اما مسئله مهمي در ماده هفتم اين طرح آمده است. تشكيل كميته سامان ازدواج در فرمانداري ها با نمايندگان مختلف نهاد و ارگان ها است نام هايي كه به چشم مي خورد همه عناوين دولتي دارند و از دور بيانگر مشغله آنان است سپردن چنين امري به مديران دولتي كه از شدت مشغله كاري نمي توانند ابتكارعمل در امري احساسي و مهم چون ازدواج داشته باشند خود جاي سؤال است.
اما به هرحال اين طرح مي توانست با اهدافي غير از تسهيل در ازدواج اما به جهت تقويت نهاد خانواده در ميان جوانان سمت و سوي بهتري غير از اين بگيرد.
اظهارنظرهاي طراحان و امضاكنندگان اين طرح به جاي آن كه متوجه تسهيل در ازدواج باشد نظر به تغيير يك سري عرف ها دارد. عرف هايي كه برخلاف قانون نه منشا اجتماعي دارد و نه خاستگاه هاي قانونگذارانه. براي نمونه «محمد تقي رهبر» نماينده اصفهان و عضو كميسيون فرهنگي مجلس در اين باره گفته است: «اگر سقف مهريه تعيين شود، فرهنگ غلط زيادبودن مهريه از بين مي رود و ديگر مردم براي افزايش مهريه مسابقه نمي گذارند. از سوي ديگر به هر دليل ازدواج پايدار نمانده و نمي تواند راه مفري وجود داشته باشد.»
در همين حال عشرت شايق يكي از امضاكنندگان اين طرح پيشنهادي تاكيد كرده است: «از مهريه به شكل حرفه اي براي رسيدن به يك تجارت سودآور استفاده مي كنند. البته تعداد چنين زناني كم است ولي همين اندك روي ديگران تاثير مي گذارند.»
وي همچنين گفته است: «امروزه از مهريه به هر شكلي استفاده مي شود كه اين امر باعث مي شود يا خانواده شكل نگيرد و يا در صورت شكل گرفتن با به اجراگذاشتن آن خود به خود شيرازه خانواده ات پاشيده شود... وقتي به نظر برسد كه وفاي مردان و پايبندي آنها به اصول خانوادگي و تحكيم خانواده سست شده طبيعتاً زنان و خانواده ها مي ترسند و اين ترس اثر خود را بر روي مهريه نشان مي دهد.»
همين نماينده معتقد است: «با مهريه سنگين و توقعات زياد نمي توانيم به زندگي جوانان شكل درستي بدهيم و از نظر قانوني بايد يك سري كاركردهاي قانوني درست كنيم تا بتوانيم امر ازدواج را تسهيل كنيم.»
اين نظر در حالي مطرح شده بود كه اينك «عفت شريعتي» درباره تعيين سقف مهريه و چنين كاري آن را فقط يك امر ارشادي، اصلاحي، تشويقي و فرهنگي دانسته و اعتراضات را ناشي از غوغاآفريني مطبوعات تفسير كرده است.
وقتي حجت الاسلام علي رازيني رئيس ديوان عدالت اداري درباره اين طرح مي گويد: «ميزان مهريه محدوديت بردار نيست و گمان نمي كنم كه به لحاظ قانوني بتوان مهريه را محدود كرد مي توان دريافت كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به درستي درباره اين عرف نادرست اجتماعي محاسبه نكرده اند.

مينا شهني
آلودگي هواي تهران تا آخر بهار ادامه دارد. خبر خوبي نيست اما مديرعامل شركت كنترل كيفيت هوا منبع اين خبر بوده. اين كه تهراني ها ناچارند تا پايان بهار آلودگي بيش از حد هوا را تحمل كنند نويد سال خوبي را نمي دهد. از قديم گفته اند: «سالي كه نكوست از بهارش پيداست.» دكتر رشيدي به خبرگزاري دانشجويان ايران گفته است: «در فاصله بين مهر تا بهار توليد آلودگي در تهران در حد اشباع است و اگر تغييرات جوي و وزش باد لازم را نداشته باشيم، ميزان شاخص آلاينده هاي هوا از شرايط استاندارد خارج مي شود.»
كودكان دبستاني در هفته گذشته يك روز از مدرسه صرفنظر كردند هرچند تعطيلي ناگهاني مدارس براي كودكان خوشايند است. اما اگر ناچار باشيم روزهاي ديگري را نيز از تقويم دانش آموزي حذف كنيم به نظر نمي رسد از پس جبران ساعت هاي از دست رفته به راحتي برآييم. صرفنظر از مشكل كودكان كه به دليل كامل شدن ارگانيزم هاي رشدشان دچار مشكل تنفسي مي شوند. كهنسالان نيز به دليل فرسوده بودن دستگاه تنفسي شان ناچارند در روزهايي كه آلودگي هوا زياد است در خانه بمانند بيماران كه جاي خود دارند.
دكتر رشيدي مي گويد: سالانه دو ميليون و ۲۸۹ هزار و ۷۶۲ تن آلاينده به هواي تهران وارد مي شود كه سلامت شهروندان را به شكل جدي تهديد مي كند.
تهران مي لرزد

شهر روي گسل است. همين كه شهر در معرض زلزله است سبب مي شود تا خبر زمين لرزه هايي كه در ساير نقاط جهان روي مي دهد با جديت به وسيله تهراني ها پيگيري شود.
پس از فاجعه بم در سال گذشته اين بار در فاجعه اي به ابعاد وسيع تر تهراني ها تصاويري را از تلويزيون مي بينند كه لرزه بر اندامشان مي اندازد. واقعيت اين است كه خطر بيخ گوش ماست. معمولاً كمك هاي انسان دوستانه اولين عكس العملي است كه پس از زلزله شاهد آن هستيم. سرازير شدن نيروهاي امداد براي كمك  در عمليات نجات به سوي منطقه بحران زده اولين نشانه از حضور ديگران را به ما يادآوري مي كند همراه با كمك هاي انساني و نيروهاي متخصصي كه به سوي منطقه بحران زده سرازير مي شود كمك هاي مالي نيز آغاز مي شود ساير دولت ها با كمك هاي نقدي خود سعي مي كنند به نوعي خسارت وارد شده را جبران كنند. در واقع بدون كمك هاي نقدي ديگر كشورها هرگز نمي توان اميدوار بود كه منطقه ويران شده بر اثر بلاياي طبيعي به حالتي شبيه به قبل از بحران برسد. اين كمك ها معمولاً بلاعوض بوده و يا به صورت وام هايي با بهره كم در اختيار مردم و دولت قرار مي گيرد.
سال گذشته پس از زلزله بم خبرهاي زيادي از كمك هاي جنسي و نقدي ديگر كشورها به گوش مي رسيد مدتي كه گذشت اين سؤال در ذهن مردم شكل گرفت كه با اين  همه كمك چرا بازسازي بم با سرعت پيش نمي رود پس از آن و در واكنش به اعتراض افكارعمومي وزارت امورخارجه ميزان دقيق كمك هاي مالي را اعلام كرد و به نظر مي رسيد رقم اعلام شده كمتر از ميزاني بود كه مردم در ذهن خود پرورانده بودند. اين بار نيز پس از زلزله جنوب شرق آسيا سيل كمك هاي نقدي و جنسي دولت ها به سوي هفت كشور آسيب ديده روان شد. هنوز چند روز از وقوع زلزله نگذشته بود كه سازمان ملل هشدار داد ممكن است تعهدات كشورهاي ثروتمند براي كمك به حل بحران تسونامي اجرا نشود.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران به نقل از روزنامه  گاردين گفته مي شود بسياري از سازمان هاي خيريه و نهادهاي بين المللي اعلام كرده اند «از اين كه ممكن است بسياري از كمك هاي وعده داده شده به دستشان نرسد در هراسند.»
بنا بر گزارش دفتر هماهنگي امور انسان دوستانه سازمان ملل (OCHA) كه رهبري پاسخگويي به اين فاجعه را برعهده دارد ميزان كمك هاي كشورها و بانك جهاني كمتر از دو ميليارد دلار بوده است.
سخنگوي اين دفتر مي گويد: «ما نسبت به اين آمار بسيار محتاط هستيم. فجايع عظيمي مانند تسونامي جنوب شرقي آسيا موجب قول هاي عظيم از سوي كشورهاي مختلف مي شود كه هميشه برآورده نمي شود.» اين ماجرا به هنگام زلزله بم نيز رخ داد در حالي كه كشورهاي خارجي قول دادند يك ميليارد دلار براي بازسازي بم بپردازند اما فقط ۵/۱۷ ميليون دلار به دست ايران رسيد. فاصله ميان مبلغ اعلام شده با مبلغ وصول شده نشان مي دهد كه كشورهاي تعهدكننده چندان هم به تعهداتشان پايبند نيستند.
در سال ۲۰۰۰ نيز پس از سيل موزامبيك كشورها قول دادند ۴۰۰ ميليون دلار به اين كشور كمك كنند در حالي كه نيمي از ميزان تعهد شده وصول شد. در هند، هندوراس و نيكاراگوئه نيز دولت ها به قول خود عمل نكردند اين ماجرا در افغانستان هم تكرار شد. حالا حدود ۱۵۰ هزار كشته و ميليون ها انسان بي خانمان منتظرند ببينند كشورهاي ثروتمند به تعهداتشان عمل مي كنند.

حميد كوزري
چه وقت و چرا از هويت سؤال مي كنيم؟ در فرهنگ هاي لغت فارسي موجود ذيل مدخل هويت به تشخص اشاره شده است. دهخدا مي گويد «هويت عبارت است از تشخص و همين معني ميان حكيمان و متكلمان مشهور است.» معين مي گويد: «هرگاه ماهيت با تشخص لحاظ و اعتبار شود هويت گويند» و فرهنگ نوظهور سخن مي گويد: «مجموعه ويژگي هاي شخصيتي و فرهنگي فرد كه او را از ديگران متمايز مي كند.» اگرچه دامنه معنايي اين لغت از محدوده لغت نامه هاي يك زبان فراتر رفته و به اصطلاحي فني و فلسفي ـ اجتماعي تبديل شده است اما فارغ از معناهاي مصطلح و خاص آن، نبايد همين شرح دايره المعارفي آن را ناديده گرفت. وجه مشترك سه فرهنگ در مورد اين لغت شامل اين نكته است كه اصولاً از نظر زباني هويت نسبتي با تشخص و تمايز دارد. راز اين همپايگي هويت و تمايز در چيست؟ بگذاريد از جنبه ديگري به اين موضوع سؤال خود نگاه كنيم. چندين دهه است كه در ايران از هرجا سخن هايي مي شنويم كه در تنه اصلي خود مشابه يكديگر هستند. به اين نام ها توجه كنيد: «تجدد و تجددستيزي در ايران» «سنت و مدرنيسم»، «ناصرالدين شاه آكتور سينما»، «جعفرخان از فرنگ برگشته»، «آسيا در برابر غرب»، «از كرخه تا راين»، «در خدمت و خيانت روشنفكران»، «ديدار شرق و غرب»، «بازگشت به خويشتن»، «جوان مسلمان و دنياي متجدد» و... اگر در ذهن خود جست و جو كنيد به موارد بي شماري از اين دست برخورد مي كنيد. شباهت تمام اين نام ها در چيست؟ برخورد و رودررويي دو چيز مقابل هم. تمام اين نام ها دو قسمتي هستند. چيزي با چيزي مواجه شده است و اگر محتواي هركدام را بكاويم مي بينيم هريك اصالت را به يكي از دو چيز داده اند. چه شده كه در ايران دهه هاي اخير اين تعداد اسم هاي مشابه بر آثار فكري و هنري نهاده مي شود؟ سؤال هايي كه مطرح مي كنيم سؤال هاي جديد نيستند به مانند اسامي مشابه اين سال ها سؤال هاي ما هم مشابه است. كه هستيم؟ از كجا آمده ايم؟ به كجا مي رويم؟ اما سؤالي كه در بطن هركدام از ديگر سؤال ها نهفته است چيز ديگري است. چرا ما از هويت خود سؤال مي كنيم؟
باز مي گرديم و از اول شروع مي كنيم. در فلسفه بحثي است بر اين مبنا كه پايه معرفت انسان بركدام اصل يقيني استوار است.  آيا بر اصل هو هويت يا اصل امتناع تناقض. اصل هو هويت بيان مي كند كه هرچيزي خودش است و اصل امتناع تناقض بيان مي كند كه هيچ چيزي نمي تواند غيرخودش باشد. يا هرچيزي نمي تواند هم خودش باشد و هم غيرخودش بعضي مي گويند اصل هو هويت بارزتر و شهودي تر از اصل امتناع تناقض است. يعني اين كه ما دريابيم هرچيزي خودش است زودتر واقع مي شود تا اين كه دريابيم غير از ديگران است. چيزي تا خودش نباشد از ديگري متمايز نمي شود. اما يك مثال بزنيم. فرض كنيد شما هيچ شناختي از هيچ چيز نداريد. در سرآغاز شناختن قرار داريد. حال خرمايي به  شما مي دهند شما مي توانيد رنگ، حجم، طعم، بو و ديگر ويژگي هاي خرما را از طريق حواس ادراك كنيد. اگر از شما بپرسند چه طعمي دارد؟ مي گوييد شيرين است. اگر پرسيدند آيا رنگش روشن است؟ مي گوييد نه تيره است. اما اگر پرسيدند آيا خودش است؟ شما چه جوابي مي دهيد؟ احتمالاً ذهن شما با اين مسئله مواجه خواهد شد كه جنس اين سؤال از جنس سؤال هاي قبلي متفاوت است. براي اين كه تفاوت را بيشتر لمس كنيد فرض كنيد سؤال كنند آيا اين خرما برابر است؟ اگر ذهن شما مفهوم برابر را درك كرده باشد و فقط از اين جهان با يك خرما مواجه شده باشد سؤال مي كند خرمايي كه مي گوييد آيا برابر است؟ با چه چيز برابر است؟ برگرديم به عقب آيا خرما خودش است؟ بايد بگوييم تا ما در مقابل خود يك غير خود درك نكرده باشيم جوابمان در مقابل اين سؤال سكوت و حيرت است. تا در كنار خرما يك گندم را نشناخته باشيم نمي توانيم بگوييم خرما خودش است. برگرديم به عقب تر. اصل بنيادين معرفت هو هويت است يا امتناع تناقض؟ حال اگر نخواهيم بگوييم اصل امتناع تناقض است لااقل بايد بگوييم اين دو اصل در كنار و پهلو به پهلوي هم اساس معرفت ما هستند.
شرق خود را از نگاه غرب مي شناسد مگر نه اين است كه بهترين منابع تاريخي اي كه ما در مورد ايران داريم همه تحقيقات غربيان بوده است. ايده اي كه راي كساني چون ادوارد سعيد است همين است كه به وجود آمدن اموري مانند شرق شناسي در ميان متفكرين غربي نشانه ابژه شدن و ديگري شدن شرق توسط غرب است. رايي تاريخي وجود دارد مبني بر اين كه تقسيم دنيا به شرق و غرب، از زمان جنگ امپراطوري ايران و يونان صورت گرفت و نهايتاً با به سراغ يكديگررفتن آگاهي ها و كنش و واكنش نسبت به يكديگر بود كه شرق، شرق شده و غرب، غرب.
شاكله اصلي اين بحث ما و آنچه كه صورت مشترك همه فتح باب ها در حيطه هاي مختلف بود اين است كه هويت در برخورد با ديگري شكل مي گيرد. اگر ديگري را نشناسيم هويت ما مبهم باقي خواهد ماند. اين ديگري مي تواند غرب، شرق، زن، مرد، افقي، عمودي، كرخه، راين، ناصرالدين شاه، آكتور سينما، گذشته، آينده و... باشد. آنچه مسلم است اين كه سؤال از هويت در جايي مطرح مي شود كه برخوردي صورت گرفته باشد. جايي كه برخوردي نيست به قول نيچه روح به آرامش رسيده است و ديگر زنده و بارور نيست. دهه هاست مدرنيته غرب به سراغ ما آمده و روح ما را از خواب و آرامش، سراسيمه و پريشان، بيدار كرده، حال نه مي دانيم كه بوده ايم و نه مي دانيم كه هستيم و كه خواهيم بود. اما سؤال آغاز دانايي است. ما سؤال مي كنيم كه شرق چيست؟ غرب چيست؟ آيا جواب اين سؤالات به آساني يك سده پيش است؟ يا روز به روز سخت تر مي شود؟ آيا همانگونه كه ما امروز مي پرسيم غرب چيست غرب هم مي پرسد شرق چيست؟ آيا غرب خواجه است و شرق بنده؟ آيا... .