گروه اقتصادي: نگاهي به آمار و ارقام موجود در بودجه سال آينده، حاكي از آن است كه دولت در سال آينده از محل واردات خودرو حدود ۵۰۰ ميليارد تومان درآمد در نظر گرفته است.
به گزارش خبرنگار ما، اين مساله در حالي رخ مي دهد كه يكي از دردسرهاي دولت در سال جاري عدم تحقق درآمدهاي پيش بيني شده از محل واردات خودرو مي باشد.
براساس قانون بودجه سال ۸۳ قرار بود از محل واردات خودرو حدود ۶۴۰ ميليارد تومان درآمد به خزانه دولت واريز شود كه با توجه به مسائل و مشكلات فراروي واردات خودرو، اين درآمد محقق نشد و دولتمردان از ماههاي اول سال به فكر جايگزيني منابع جديد درآمدي براي آن بودند.
براساس لايحه بودجه سال آينده دولت از محل واردات كالا و خدمات درآمدي در حدود ۳ هزار و ۶۷۰ ميليارد تومان براي خود در نظر گرفته است كه به نظر مي رسد با توجه به تجربه سال جاري درخصوص واردات خودرو بخشي از اين درآمد در سال ۸۴ محقق نشود.
بنابراين گزارش كل درآمدهاي مالياتي دولتي در سال آينده بدون ماليات بخش نفت حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان مي باشد اين در حالي است كه سال آينده براي اولين بار در تاريخ كشور بخش نفت حدود ۲ هزار ميليارد تومان ماليات بايد پرداخت كند.
اين گزارش حاكي است كه در حال حاضر اغلب كشورهاي دنيا به سمتي حركت مي كنند كه ديگر از تعرفه هاي گمركي به عنوان بازاري در جهت درآمدزايي استفاده نشود.
بنابراين گزارش دولت از ابتداي سال جاري تدابير مختلفي براي كسب درآمد ناشي از واردات خودرو در پيش گرفت و در اين راه حتي تعرفه واردات خودرو را به ميزان قابل توجهي كاهش داد اما تاكنون تعداد انگشت شماري خودرو به كشور وارد شده است.

ايسنا: عملكرد ما در بخش خودرو به گونه اي است كه توليد كننده و وارد كننده رانت خوار شده و هر دو در حال ظلم به مردم هستند.
سردار قاليباف، گفت: اگر دفاع از توليد كننده به بهانه دفاع از توليد منجر به بروز رانت خواري، كاهش كيفيت محصولات و سوء استفاده توليد كننده از تسهيلات و امتيازات اعطايي دولت در جهت توليد اجناس بنجل و دادن آن به مردم باشد، آيا باز هم بايد از توليد كننده حمايت كرد.
وي با تأكيد بر ضرورت ساماندهي تعرفه ها در جهت بالابردن كميت و كيفيت توليدات و كاهش هزينه ها، گفت: چرا بايد پرايد توليد داخل به قيمت سه ميليون و ۲۰۰ هزار تومان به كشورهايي مثل سوريه صادر شود و مصرف كننده ايراني مجبور باشد براي همين خودرو ۷ ميليون تومان بپردازد.
اگر بحث پرداخت سوبسيد مطرح است آيا مردم آن كشورها از مردم ما مستحق تر هستند.

گروه اقتصادي: موافقت نامه هاي تعرفه هاي ترجيحي امروزه يكي از روندهاي رايج تجارت جهاني است. علي رغم اين ايران به مانند بسياري از پديده هاي اقتصادي ديگر در آغاز راه است. با مجتبي خسروتاج، رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران در اين زمينه گفت وگو كرده ايم.
***
* در حال حاضر وضعيت قراردادهاي تعرفه ترجيحي ايران با ديگر كشورها چگونه است؟
- با همه كشورهاي همسايه و يا ساير كشورهايي كه به دنبال توسعه روابط هستيم، امضاي موافقت نامه هاي تجارت ترجيحي را دنبال مي كنيم. اما بايد توجه كرد كه اين كشورها نيز ملاحظاتي داشته و توليداتي دارند كه نگران آن هستند. گرچه هنوز هيچ يك از موافقت نامه هاي تجارت ترجيحي با ساير كشورها نهايي نشده است اما موافقت نامه با پاكستان از ساير كشورها جلوتر است. همچنين با تركيه نيز اين موفقت  نامه در بخش مرزي تمام شده و اكنون در حال اجراست و در مبادلات مرزي كشورمان با تركيه از تعرفه هاي ترجيحي استفاده مي شود.
با كشورهاي ارمنستان و ازبكستان نيز كار انعقاد اين موافقت نامه آغاز اما هنوز نهايي نشده است. همچنين مذاكره با كشورهاي اوكراين، قرقيزستان، عمان، ونزوئلا و كوبا نيز مراحل اوليه خود را طي كرده و در نيمه راه قرار داريم.
* اولويت هاي كشورمان در انعقاد اين گونه قراردادها بيشتر شامل چه كالاهايي مي شود؟
- بيشتر مدنظر داريم تا تعرفه ترجيحي را براي كالاهاي صنعتي كشورمان در نظر گيريم چرا كه اين كالاها براي ورود به بازارهاي جهاني از تعرفه هاي بالايي در مقايسه با ساير كشورهاي رقيب برخوردار هستند. با توجه به اين موضوع در اين گونه مذاكرات به دنبال كاهش تعرفه براي صدور كالاهاي صنعتي هستيم چرا كه در مورد كالاهاي كشاورزي همه كشورها از حساسيت هاي بالايي برخوردار بوده و به يكديگر معافيت چنداني نمي دهند. به همين دليل ما نيز عمدتاً به دنبال گرفتن كاهش معافيت براي كالاهاي صنعتي كشورمان هستيم. آنچه در زمينه نوع كالاها و ميزان كاهش تعرفه درخواستي در مذاكرات تعرفه ترجيحي مورد توجه قرار مي گيرد بر مبناي كاهش تعرفه ها با رعايت حقوق و سود متقابل است و تا زماني كه اين اصل در مذاكرات دو طرف رعايت نشود اين گونه موافقت نامه ها شكل اجرايي به خود نخواهد گرفت و امكان ندارد كه در مذاكرات اين گونه يك كشور بيشتر و كشور ديگري از تخفيف كمتري در تعرفه هاي تجاري برخوردار شود. كالاهاي كشاورزي كمتر مشمول اين معافيتها مي شود چرا كه هر دو طرف نسبت به آن حساسيت دارند مگر اين كه كالاي مورد نظر توليد داخل اين كشورها نباشد و در مذاكره با پاكستان نيز اگر اعمال تعرفه كمتر در برخي كالاهاي كشاورزي مدنظر قرار گيرد اين موضوع در زمينه كالاهايي خواهد بود كه توليد داخلي آن را كمتر داشته ايم.
* با وجود گذشت بيش از يك سال از آغاز مذاكرات موافقت نامه تجارت ترجيحي با پاكستان چرا اين موافقت نامه اجرايي نشده است؟
- اجرايي شدن اين گونه موافقت نامه ها از يك فرآيند طولاني برخوردار است. از آنجا كه تنظيم فهرست كالاهاي مورد نظر كشورمان در موافقت نامه تجارت ترجيحي با پاكستان نيازمند هماهنگي لازم با وزارتخانه هاي توليدي مانند وزارت جهاد كشاورزي و صنايع و معادن است، عملياتي شدن آن زمان برخواهد بود. در بعضي كشورها اجرايي شدن موافقت نامه هاي تجارت ترجيحي يا آزاد، نيازمند چندين سال زمان است چرا كه بايد پس از رفت وآمدهاي مختلف حساسيت ها و حمايت هاي توليدات داخلي در نظر گرفته شده و سپس اين موافقت نامه ها امضاء شود. در مورد موافقت نامه با پاكستان نيز گرچه دو دور مذاكرات انجام شده اما هنوز اين مذاكرات به پايان نرسيده و مقامات اين كشور نيز مي دانند كه پس از آنكه فهرست كارشناسي كالاي مورد نظر تهيه شود بايد مراحل رفتن به دولت و در بعضي موارد حتي رفتن به مجلس نيز طي شود به همين دليل موافقت نامه مذكور هنوز اجرايي نشده است.
* پاكستان اعلام كرده عملياتي شدن اين موافقت نامه مستلزم اعلام ليست اقلام تجاري از سوي ايران است، اين ليست تا چه زماني اعلام خواهد شد؟
- اكنون از مرحله ليست جلوتر هستيم. ليست كالاها را تمام كرده ايم كه مورد توافق نيز قرار گرفته است و بايد مراحل قانوني آن مانند رفتن به دولت يا در صورت نياز به مجلس طي شود.

گروه اقتصادي: رييس هيات مديره شركت مخابرات گفت: گروه هاي داراي منافع اقتصادي در بازار سياه سيمكارت تلفن همراه با انتشار شايعات و خبرهاي نادرست در پي كسب منافع از اين بازار هستند.
مسعود مقدس در گفت وگو با خبرنگار ما، با اشاره به گزارش ها و خبرهايي كه هفته گذشته در برخي رسانه هاي گروهي منتشر شد اعلام كرد: انتشار خبر عدم اجراي طرح سيمكارت هاي اعتباري و يا تاخير در واگذاري سيمكارت هاي ثبت نام شده توسط شركت مخابرات به هيچ وجه صحيح نيست.
وي تاكيد كرد: طرح تلفن هاي اعتباري كه توسط شركت هاي ايراني و با مشاركت يك شركت سوئدي در حال اجراست اگرچه با تاخير روبه رو شده ولي به خوبي در حال اجراست. تاخير به دليل برخي مشكلات در نصب آنتن هاي اين شبكه بوده كه اين مانع رفع شده و ۲۲ بهمن و همزمان با سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي راه اندازي مي شود و طبق برنامه تعهدشده واگذاري سيمكارت را آغاز خواهد شد.
وي همچنين از قطعي بودن تصويب قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه با توجه به اظهارات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خبر داد و گفت: جلسات برگزارشده مثبت بوده و اظهارات اخير نمايندگان از مثبت بودن روند بررسي اين لايحه حكايت دارد. وي از تغييرات احتمالي در اين قرارداد ابراز بي اطلاعي كرد و تاكيد كرد كه اين قرارداد با توجه به جو حاكم در جلسه كميسيون ويژه با اصلاحاتي تصويب خواهد شد.

ايسنا: معاون توليد سازمان گسترش و نوسازي صنايع از رشد ۲۰ درصدي توليد خودرو در سال آينده و رسيدن ميزان توليد خودرو به بيش از يك ميليون و ۲۵۰ هزار دستگاه خبر داد.
مهندس دانش فهيم افزود: طبق پيش بيني هاي به عمل آمده از سوي وزارت صنايع اميدواريم در سال آ ينده حدود يك ميليون و ۱۰۰ هزار دستگاه خودروي سواري در كشور توليد شود.

ايسنا: رييس كميسيون اقتصادي مجلس خبر از تصويب شور اول لايحه ماليات بر ارزش افزوده در كميسيون اقتصادي داد و گفت: با تصويب اين لايحه قانون تجميع عوارض لغو مي شود.
داوود دانش جعفري افزود: همچنين شور اول لايحه حمايت از حقوق مصرف كننده نيز تصويب شده است كه براساس آن حقوق مصرف كننده و كيفيت كالا باز تعريف مي شود.
همچنين وي تاكيد كرد: نظر نهايي رهبر معظم انقلاب درباره سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي سرمنشا جديدي از تحولات اقتصادي در كشور است.
وي گفت: فعاليت اقتصادي دولت ضررهايي به نظام اقتصادي زده است بنابراين بايد طبق اصل ۴۴ قانون اساسي در حوزه فعاليت هاي دولت تجديدنظر شود.
وي كه در جلسه ماهيانه مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران سخن مي گفت در خبر ديگري اعلام كرد: ليست حوزه هاي قابل واگذاري به بخش غيردولتي در مجمع تشخيص مصلحت نظام تهيه شده است.

گروه اقتصادي: مجوز بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدت نظام بانكي تا سقف دويست و چهل ميليون دلار براي تامين مالي طرح هاي تجميع، نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده ۶ شهر كشور توسط شهرداري هاي مربوطه كه از موسسه هاي خارجي اخذ مي شود به وزارت اقتصاد و دارايي داده شد.
به گزارش خبرنگار ما به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت اقتصاد و دارايي اين مجوز براساس مصوبه هيات وزيران بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي در هيات دولت مطرح و تصويب شد.
براساس اين مصوبه وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدت خارجي كه توسط سيستم بانكي كشور تا سقف ۲۴۰ ميليون دلار براي تامين مالي طرح تجميع، نوسازي بافت هاي فرسوده شهرهاي تهران، اصفهان، اهواز، تبريز، كرمانشاه و مشهد توسط شهرداري هاي شهرهاي يادشده اخذ مي شود را ضمانت كند.
صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي منوط به اعلام سيستم بانكي در خصوص رعايت مقررات ارزي و اخذ وثايق كافي و يا تاييديه صادر شده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور جهت پوشش معادل ريالي اقساطي كه به هنگام سررسيد بازپرداخت مي شوند، اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزينه هاي تبعي ازجمله هزينه هاي بانكي و ساير هزينه هاي مربوط است.

گروه اقتصادي: اولين جلسه كاري كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال آينده روز گذشته برگزار شد.
اين كميسيون با حساسيت كامل مسايلي مانند بهره مالكانه درآمدهاي پيش بيني شده و كسري بودجه سال ۸۴ را مورد بررسي قرار مي دهد. محمدمهدي مفتح مخبر كميسيون تلفيق در گفت وگو با خبرنگار ما در اين زمينه گفت:
كميسيون تلفيق تاكنون ۲ جلسه داشته است. جلسه اول روز شنبه همين هفته برگزار شد و در آن پيرامون انتخاب هيات رئيسه كميسيون براي آنكه فعاليت آن شكل قانوني پيدا كند بحث و بررسي صورت گرفت. در جلسه دوم كه در واقع جلسه اول كاري اين كميسيون به شمار مي آيد نخست آئين نامه داخلي كميسيون تلفيق كه متشكل از ۴۷ نفر است تنظيم شد.وي افزود: اين آئين نامه با توجه به اين كه كميسيون فوق بايد بعد از بررسي هاي انجام شده بتواند گزارش خوب و مناسبي تهيه و در جلسه علني مجلس ارائه كند مهم به شمار مي رود كه در اين جلسه چند ماده از اين آئين نامه به تصويب رسيد. همچنين در اين جلسه رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي با ارائه ارقام تصوير كلاني از بودجه سال ۸۴ ارائه كرد و رئيس مجلس نيز درباره اهداف و مسائل كلان حاكم بر بودجه مواردي را بيان كرد.
مخبر كميسيون تلفيق با اشاره به زيادبودن حجم تبصره هاي بودجه گفت: به نظر مي رسد كه بايد تبصره ها را براي بررسي به دو بخش تقسيم كرد. نخست تبصره هايي كه ماهيت بودجه اي دارند و دوم تبصره هايي كه فاقد ماهيت بودجه اي هستند كه مي توان آنها را اگر نياز به قانون داشته باشند در موقعيت ديگري مورد بررسي و تصويب قرار داد. در واقع با اين اقدام از حجم تبصره هاي بودجه كاسته شده و زمان بيشتري براي رسيدگي به آنها در لايحه بودجه برنامه  چهارم و ارائه به صحن علني مجلس بوجود خواهد آمد.
مفتح افزود: مقرر شده است كه كميته اي متشكل از بعضي نمايندگان كميسيون و برخي از اعضاي سازمان مديريت و برنامه ريزي تبصره هاي فاقد ماهيت بودجه اي را بررسي و نتيجه آن را به كميسيون تلفيق اعلام كنند.

نوع فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۱۴۵۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۹۳۰۰۰۰
نيم بهار آزادي ۴۷۵۰۰۰
ربع بهار آزادي ۲۸۵۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۹۱۰۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي) ۸۸۴۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۸۴۲
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي) ۱۱۵۷۹