گروه اقتصادي: مقامات ايراني و روسي شامگاه يكشنبه در تهران پس از يك روز پركار كه بخش اعظم آ ن به امضاي چهار هزار برگ قرارداد ساخت و پرتاب ماهواره زهره اختصاص يافته بود در مراسمي با حضور نمايندگان رسانه هاي گروهي آخرين برگ قرارداد ساخت ماهواره زهره را امضا كردند.
به گزارش خبرنگار ما طرح پرتاب ماهواره زهره از ده سال پيش در ايران مطرح بود كه از چهار سال پيش مذاكرات براي احداث آن به صورت جدي و با برگزاري مناقصه ميان ايران و طرف هاي روسي آ غاز شد.
طولاني بودن مذاكرات اگر چه به دليل پيچيدگي فني طرح و قيمت آن قابل توجيه است ولي پالي شوك معاون  آژانس هوا و فضاي روسيه به عنوان بلندپايه ترين مقام روسي حاضر در اين جلسه از سختگيري طرف هاي ايراني در زمينه جزئيات طرح و قيمت آن به عنوان يكي از دلايل تاخير برگزاري مراسم امضاي قرارداد ياد كرد.
وي علاوه بر اين تغيير ارزش قيمت ارز، تغيير مكرر ارزش خدمات فني و تجهيزات را از ديگر دلايل طولاني شدن مذاكرات ياد كرد.
در اين مراسم كه محمد كرمپور مديرعامل شركت مخابرات، مقدس، رئيس هيات مديره شركت مخابرات، عميديان مديرعامل شركت زيرساخت به عنوان طرف هاي اصلي مذاكره با مقامات روسيه و امضاءكنندگان قرارداد شركت داشتند، پس از سخنراني آنان و طرف هاي روسي امضاي سند نهايي قرار داد انجام و شمارش معكوس براي ساخت ماهواره زهره و پرتاب آن توسط موشك سايوز روس آغاز شد.
براساس اين قرارداد كه ارزش آن ۱۳۲ ميليون دلار اعلام شده در مدت ۵/۲ سال ماهواره زهره به عنوان يك ماهواره غيرنظامي و داراي توان ارايه خدمات ارتباطي و مخابراتي توسط طرف هاي روسي به فضا پرتاب مي شود.
عدم تاثير تحريم ها
از جمله مسايلي كه در اين قرارداد مورد توجه قرار گرفت، تاثير تحريم هاي آمريكا در تاخير و يا توقف اين قراردادها بود كه با تاكيد مقامات حاضر در اين جلسه مبني بر برعهده گرفتن مسئوليت در صورت تاثير عوامل سياسي و يا فني به دليل فشار مقامات آمريكايي در اين زمينه حل شد.
در اين مراسم، يالي شوك معاون آژانس هوا و فضاي روسيه تاكيد كرد كه ماهواره زهره يك ماهواره غيرنظامي و با كاركردهاي ارتباطي است.
براساس اين قرارداد علاوه بر روسيه كه بخش عمده طرح را اجرا مي كند توليدكنندگان آلماني و فرانسوي نيز در ساخت ماهواره مشاركت دارند.
يالي شوك تاكيد كرد كه اين ماهواره طبق توافق انجام شده و به ر غم تاخير در امضاي قرارداد از جمله پيشرفته ترين ماهواره هاي موجود خواهد بود كه ۱۵ سال عمر آن است.
در اين قرارداد آموزش كارشناسان ايراني و پشتيباني طرح در سال اول پرتاب و ضمانت هاي بيمه  اي لازم مورد توجه قرار گرفته است. با عملي شدن اين قرارداد جمهوري اسلامي ايران امكان بهره برداري از نقاط ثبت شده در اتحاديه جهاني ارتباطات در مدارهاي فضايي را به دست مي آورد و در سال هاي آينده امكان پرتاب ماهواره  هاي ديگري نيز به فضا دارد.

گروه اقتصادي: رئيس كل گمرك ايران اعلام كرد كه واردات كالا به كشور در سال آينده نبايد از سطح ۳۲ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار فراتر رود. مسعود كرباسيان در گفت و گو با خبرنگار ما ضمن اعلام اين مطلب خاطرنشان كرد: حجم فعلي واردات كالا به كشور در سطح بالايي قرار دارد و قرار نيست اين حجم از واردات باز هم با افزايش چشمگير مواجه باشد.وي خاطرنشان كرد: در برنامه چهارم براي واردات كالا به كشور برنامه ريزي شده است لذا قرار نيست حجم واردات كالا از رقم مذكور فراتر رود.
رئيس كل گمرك ايران در عين حال خاطرنشان كرد: يكي از دلايل افزايش واردات كالا به كشور استفاده وارد كنندگان از حساب ذخيره ارزي بوده است.
به عقيده وي واردات كالا از محل حساب ذخيره ارزي در سال جاري به حدي بوده كه در سال آينده واردات از اين محل احتمالاً با كاهش مواجه خواهد شد.عمده واردات كالا با بهره گيري از منابع حساب ذخيره ارزي صرف واردات كالاهاي سرمايه اي شده است.
وي همچنين درخصوص درآمدهاي پيش بيني شده از محل واردات كالا به كشور گفت: در سال آينده پيش بيني شده تا از محل واردات كالا حدود ۳۵ هزار ميليارد ريال نصيب دولت شود كه اين ميزان در سال جاري حدود ۳۴ هزار ميليارد ريال در نظر گرفته شده است.
كرباسيان درخصوص افزايش ناچيز درآمدهاي دولت از محل واردات كالا اظهار داشت: از آنجا كه قرار نيست جمع واردات و همچنين نرخ تعرفه ها افزايش يابد لذا درآمدهاي دولت از اين بخش نيز با رشد كمي مواجه شده است.
به گزارش خبرنگار ما دولت در نه ماهه سال جاري از محل ماليات بر واردات درآمدي در حدود ۱۹ هزار و ۱۲۲ ميليارد ريال بدست آورده است، در حالي كه اين ميزان در مدت مشابه سال قبل ۱۴ هزار و ۳۴۳ ميليارد ريال بوده كه از رشدي معادل ۳۳ درصد برخوردار بوده است.
همچنين در نه ماهه گذشته به دليل عدم واردات خودرو درآمدهاي پيش بيني شده از اين محل محقق نشد.

بخشي از علم اقتصاد به بررسي متغيرهاي كلاني چون تورم، نرخ سود، نرخ ارز يا رشد اقتصادي مي پردازد.
از سوي ديگر مطابق يكي از اصول پذيرفته شده، برخي متغيرهاي اقتصادي است كه براي كنترل يا هدايت آنها بايد مجموعه اي از سياست هاي اقتصادي اجرا شود. به عبارت ديگر موفقيت سياستگذاران وابسته به اجراي يك «مجموعه اي از سياستگذاري ها» است.
نرخ ارز، تورم و نرخ سود از جمله متغيرهايي هستند كه كنترل يا سياستگذاري به روي هريك از آنها بستگي به دو متغير ديگر دارد.به عبارت ديگر اگر به فكر كاهش نرخ سود بانكي هستيم، دسترسي به اين مهم بدون توجه به نوسانات نرخ ارز يا نرخ تورم شدني نيست.
متغيرهاي سه گانه فوق، از چنان اهميتي برخوردار است كه عدم دقت در تنظيم آنها در برخي كشورها منجر به تغيير دولت ها و حتي شورش و اعتراض مردم شده است كه نمونه بارز آن كشورهاي آمريكاي لاتين يا كشور تركيه ميِ باشد.
بر همين اساس است كه اغلب سياست گذاران اقتصادي با علم و احتياط كامل سعي دارند ضمن كنترل اين سه متغير و با هدايت آنها به صورت گام به گام، در فكر تأثيرگذاري در متغيرهاي ديگر چون رشد اقتصادي يا كاهش نرخ بيكاري باشند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز در ماه هاي اخير به اين سه متغير كليدي پرداخته اند.به عقيده ايشان با طرح تثبيت قيمت ها، تورم كنترل خواهد شد و از سوي ديگر با كاهش نرخ سود بانكي در قالب قانون، مي توان نرخ واقعي سود را در كشور كاهش داد.
بعد از طرح اين دو موضوع، نمايندگان در حين بررسي لايحه بودجه به سراغ ضلع سوم متغيرهاي مذكور يعني نرخ ارز رفته اند.
به هر حال همين كه نمايندگان مجلس اين سه متغير را با يكديگر ديده اند، خود نكته مثبتي است. اما همان گونه كه ذكر شد اهميت اين متغيرها باعث شده تا سياست گذاران همواره دست به عصا با آنها برخورد كنند.
نكته ديگري كه در خصوص متغيرهاي سه گانه بايد به آن اشاره شود، لزوم بهره گيري از توان كارشناسي بدنه اجرايي كشور است.
مسلما دغدغه كنترل نرخ تورم يا كاهش نرخ سود بانكي مسئله اي است كه هر مسئول اقتصادي در فكر آن است و احتمالا مطالعات پژوهشي خوبي نيز در اين زمينه ها صورت گرفته كه لازم است نمايندگان مجلس با آگاهي كامل از آنها به تصميم گيري بپردازند.

گروه اقتصادي: نايب رئيس كميسيون تلفيق بودجه مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه كميسيون تلفيق از امروز (سه شنبه) كار خود را آغاز مي كند، تاكيد كرد: پيش بيني مي كنم تحولات عمده اي در لايحه بودجه سال ۸۴ از سوي كميسيون تلفيق صورت گيرد.
به گزارش خبرنگار ما، الياس نادران در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه ساختار بودجه نويسي نسبت به سال هاي قبل تغييرات اساسي نكرده است، ولي لايحه بودجه به لحاظ ارقام بودجه و احكامي كه غير بودجه يي است، تفاوت هايي دارد كه قابل ملاحظه است.
نادران ادامه داد: برخي احكام لايحه بودجه، قوانين دايمي را نقض كرده يا آن ها را اصلاح و يا توسعه داده است.
نماينده تهران در مجلس با يادآوري اين كه برخي احكام بودجه با برنامه چهارم مغايرت دارد و احكامي در برنامه وجود دارد كه معادل آن در بودجه ديده نمي شود عنوان كرد: مي توان ادعا كرد كه بيش از ۷۰ درصد بودجه مشتمل بر احكامي است كه اساسا ماهيت بودجه يي ندارند، بلكه ماهيت مالي دارند كه نيازمند قانون گذاري دايمي هستند كه اگر چنين ضرورتي وجود دارد، چرا بايد وقت مجلس را براي تصويب احكامي كه جنبه دايمي دارند، گرفت؟
۷ انتقاد عمده مجلس به لايحه بودجه ۸۴
درهمين حال نايب رئيس كميته پولي و بانكي مجلس نيز از هفت انتقاد عمده مجلس به لايحه بودجه سال ۸۴ خبر داد.
عادل آذر در گفت و گو با خبرگزاري فارس، خاطرنشان كرد: نمايندگان بر روي چند محور لايحه بودجه سال ۸۴ بحث دارند و يكي از اين محورها نرخ واقعي دلار است.
وي پيش بيني هاي درآمدي و هزينه اي لايحه بودجه ، كسري ۷۱ هزار ميليارد ريالي ، خوشبينانه بودن درآمد حاصل از فروش نفت، سهم بودجه شركتهاي دولتي ، رشد اندك بودجه عمراني و برخي سياستگذاري ها را از ديگر انتقادها اعلام كرد .
وي افزود: مجلس تا حدودي پذيرفته است كه بهره مالكانه تبصره در بودجه اعمال شود؛ چرا كه آثار مثبتي چون شفاف سازي حسابها، مالياتها و درآمدهاي شركت ملي نفت را ايجاد مي كند.
تناقض در لايحه بودجه
به گزارش واحد اطلاع رساني مركز پژوهش هاي مجلس، در لايحه بودجه سال ،۱۳۸۴ از يك طرف هزينه هاي جاري دولت با توجه به عملكرد بودجه سنوات اخير كمتر از حد واقعي برآورد شده است و از سوي ديگر حتي هزينه هاي برآورد شده در سقف كنوني نيز از محل درآمدهاي پيش بيني شده قابل تامين نيستند.
براساس لايحه بودجه سال آينده هم چنين پيش بيني شده كه بيش از ۷۰ درصد از كسري بودجه كه معادل ۷/۷ ميليارد دلار ارزيابي شده، از محل حساب ذخيره ارزي تامين شود.
دفتر مطالعات برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي هم چنين برآورد كرده است كه برداشت از حساب ذخيره ارزي در سال آينده توسط دولت از مرز ۷/۷ ميليارد دلار فراتر رفته و به ۱۰ ميليارد و ۶۹۰ ميليون دلار خواهد رسيد كه دو ميليارد و ۹۹۰ ميليون دلار بيش از پيش بيني لايحه بودجه سال ۸۴ خواهد بود.
گزارش ياد شده هم چنين نرخ تورم سال آينده را ۸/۱۶ درصد اعلام كرده است.

گروه اقتصادي: پيمانكاران و مجريان طرح هاي مهندسي و عمراني در صنايع نفت و گاز كشور از حمايت هاي لازم براي صدور خدمات فني و مهندسي برخوردار نيستند.
به گزارش خبرنگار ما مقامات صنعتي و فني حاضر در نخستين همايش چالش ها و فرصت هاي شركت هاي ايراني در قراردادهاي نفت و گاز كه عليرغم اعلام قبلي بدون حضور بيژن زنگنه وزير نفت برگزار شد، در سخنراني هاي خود بر عدم وجود حمايت هاي لازم از جريان ايراني طرح هاي نفت و گاز در كشورهاي خارجي تاكيد كردند. اين در حالي بود كه مهندس انصاري مديرعامل يكي از شركت هاي پيمانكار كشور در اين همايش اعلام كرد كه در حال حاضر اتحاديه اي از صادركنندگان خدمات فني مهندسي تشكيل شده كه در مذاكره با مقامات دولتي و كسب توانايي هاي لازم بخش مهمي از مشكلات شركت هاي داخلي را در راه حضور در بازارهاي بين المللي حل كرده است.
در اين  همايش مهدي ميرمعزي مديرعامل شركت ملي نفت توانايي شركت هاي ايراني را در اجراي طرح هاي نفت و گاز در منطقه خاورميانه منحصر به فرد اعلام كرد.

گروه اقتصادي: وزير نيرو اعلام كرده است كه وزارت نيرو با نصب فيبر نوري در شبكه برق كشور آماده ارائه خدمات مخابراتي به متقاضيان مي باشد كه ارزان تر از نرخ هاي شركت مخابرات ايران است.
حبيب الله بيطرف، وزير نيرو اين روزها به دليل اختلال در ارايه خدمات برق به شهروندان شهرهاي مختلف كشور ازجمله تهران در معرض پرسش هاي گوناگون در اين زمينه قرار گرفته است و گفته مي شد كه قرار است وي در فهرست استيضاح مجلس نيز قرار گيرد.
بيطرف در گفت وگو با هفته نامه عصر ارتباطات بدون اشاره به اينكه وزارت نيرو چگونه و با چه هزينه اي ضمن واردات فيبر نوري براي نصب در شبكه برق كشور مي تواند خدمات مخابراتي ارايه كند از نرخ هاي ارزان تر در خدمات مخابراتي سخن گفته است.
به گزارش خبرنگار ما شبكه برق كشور به دليل فقدان يك شبكه ارتباطي مناسب در مقابل اختلال هاي فني و اطلاع رساني از توانايي واكنش به موقع برخوردار نبود.
در سال هاي گذشته به دليل بروز اختلال در يكي از نيروگاه هاي كشور و فقدان شبكه ارتباطي و مخابراتي لازم كل كشور با خاموشي مواجه شد و از آن زمان طرح نصب كامل فيبر نوري در شبكه برق كشور مطرح شد.

ايسنا: بر اساس آخرين تصميمات جلسه كار گروه خودروهاي فرسوده يك سال به مدل خودروهاي مراجعه كننده تعويضي افزوده شد و بدين ترتيب خودروهاي مدل ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۹ «داخلي» و ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۰ «خارجي» با پلاك هفت شهر آلوده كشور - تهران، مشهد، تبريز، اراك، اصفهان، شيراز و اهواز - مي توانند براي تعويض خودروهاي فرسوده خود مراجعه كنند.
كارخانجات «سايپا» و «ايران خودرو» در مرحله دوم طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده تاكنون به ترتيب دو هزار و ۸۰۰ و ۶۱۰ دستگاه خودرو را جايگزين كرده اند.
همچنين ۴ هزار و ۵۰۰ متقاضي نيز براي تعويض خودرو خود به ايران خودرو مراجعه كرده اند كه با توجه به اولويت نسبت به ثبت نام اين افراد اقدام مي شود.

گروه اقتصادي:بررسي لايحه بودجه سال ۸۴ در كميسيون تلفيق بودجه مجلس شوراي اسلامي امروز آغاز مي شود.براي آگاهي از چگونگي روند بررسي بودجه و تغييرات احتمالي با ايرج نديمي عضو اين كميسيون گفتگو كرده ايم.
***
*  در حال حاضر، بررسي بودجه در كميسيون تلفيق در چه مرحله اي است؟
- نمايندگان در حال بررسي و بحث درباره بخش هاي مختلف بودجه سال ۸۴ هستند و طرح ديدگاه ها از سوي نمايندگان و نمايندگان دولت تا روز چهارشنبه ادامه مي يابد كه از اين زمان و در صورت توافق راي گيري در مورد ماده ها و تبصره هاي گوناگون آغاز مي شود تا لايحه براي ارائه به صحن علني مجلس آماده شود.
*  برخي از نمايندگان مجلس از تغييرات عمده در لايحه بودجه و حتي بازنويسي آن سخن گفته اند آيا چنين ديدگاهي در مجلس عملي است؟
- در گذشته و هنگام بررسي بودجه هاي سالانه از تغيير سخن گفته مي شد و اعمال آنها با دست آوردهاي مثبت و منفي روبرو بوده است. در شرايط فعلي برخي از نمايندگان اعلام مي كنند كه خواهان تغيير صددرصد در بودجه هستند. اين امر اگرچه عملي باشد ولي قابل اجرا نيست. اين تغيير در عدم تحقق مطالبات مردم چالش هاي عمده اي را براي مجلس فراهم مي كند چرا كه در پوشش و تامين درآمدها و هزينه ها بايد توجيه و دلايل قابل قبولي ارائه شود. به نظر بنده، نمايندگاني كه بر تغيير صددرصد بودجه تاكيد مي كنند يا از نظام بودجه ريزي كم اطلاع هستند و يا آرمان هاي خود را بيان مي كنند، در مجلس نمايندگان عليرغم ميل خود مجبور به تصويب بودجه هايي بوده اند كه تاكنون نتوانسته به دلايل گوناگون اقتصادي خواسته هاي مردم و دولت را در زمينه تحقق عدالت اجتماعي، كاهش تصدي  دولت، حذف وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي و غيره را محقق كند.
بودجه سالانه جاي بيان آرمان ها و لغت پردازي نيست و هر تغييري بايد توجيه اقتصادي و مالي لازم را داشته باشد. بودجه ريزي در كشور با مشكلات اساسي مواجه است و امكان آن نيست كه نمايندگان در لايحه بودجه سال ۸۴ اين روش را به كلي اصلاح كنند و آنچه كه آرمان هايشان مي گويد در آن بيان كنند.
*  برخي نمايندگان از امكان اصلاح تبصره يازده كه به نوعي از آن به عنوان بهره مالكانه نام برده شده سخن گفته اند، نظر شما چيست ؟
- در ارتباط با ماده ها و تبصره هاي گوناگون ديدگاه واحد و مشتركي در ميان اعضاي كميسيون تلفيق تاكنون وجود ندارد و در جلسه ديروز نيز مباحثي كه مطرح مي شد از نبود يك ديدگاه واحد حكايت داشت. برخي از اعضاي كميسيون خواهان حذف آن هستند و برخي از اصلاح  آن سخن گفته اند. به نظر مي رسد كه راه حل غالب تغيير و اصلاح است.
اين تغييرات مي تواند با حضور و نظارت دولت و مجلس و با نحوه اعمال حاكميت و يا واريز درآمدها به خزانه و شفاف سازي عمليات توسعه و فعاليتهاي نفتي و يا اصلاحاتي در رديف هاي مرتبط با سرمايه گذاري ها، اداره ميدان هاي نفتي و رديف هاي بودجه اي اين تبصره جمع بندي شود.

نوع فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۱۷۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۹۵۰۰۰۰
نيم بهار آزادي ۴۹۰۰۰۰
ربع بهار آزادي ۲۹۰۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۹۳۰۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي) ۸۸۹۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۸۵۱
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي) ۱۱۵۰۹