محمد مهدوي
سياست «خصوصي سازي» كه به مفهوم كلاسيك آن از اواخر دهه ۷۰ و سراسر دهه ۸۰ ميلادي در اقتصاد سياسي جهان غرب ظاهر شده و نشو و نما كرد، تقريباً از اولين سال هاي بعد از پايان جنگ تحميلي وارد كشورمان شد. حتي اين امر در برنامه هاي دوم و سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور به عنوان يكي از محوري ترين اصول مطرح گرديد. اما عواملي همچون تفاوت شرايط فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و تاريخي كشورمان با كشورهاي توسعه يافته غربي، عدم وجود بسترهاي مناسب قانوني و اقتصادي براي اجراي صحيح و دقيق برنامه هاي خصوصي سازي، شرايط بحران اقتصادي ايران پس از جنگ و ... باعث شد تا شرايط امروز با اهداف از پيش تعيين شده متفاوت باشد.
گام برداشتن در اين عرصه از سوي شهرداري هاي شهرهاي بزرگ مشهودتر از ساير شهرها بوده است. اما گفته مي شود كه در نظر داشتن تمهيداتي از جمله شناسايي دقيق وظايف، تشخيص امور قابل واگذاري، تعيين عرصه هاي مستعد براي ورود سرمايه هاي خصوصي، تدوين معيارها و استانداردهاي كنترلي و حفظ و ارتقاي كيفي خدمات، ايجاد زمينه بهره جويي از كارشناسان خبره در زمينه سياستگذاري و نظارت دقيق بر امور و در نهايت ايجاد تضمين هاي لازم براي برقراري امنيت سرمايه خصوصي از يك سو و حفظ استانداردهاي مورد انتظار شهروندان از سوي ديگر مي تواند شهرداري ها را در ورود به حيطه خصوصي سازي موفق تر كند.
در كشور ما سهم شاغلان بخش دولتي در سال ۱۳۳۵ تنها ۷ درصد بود و در مقاطعه سال هاي ۴۵ و ۵۵ به ترتيب به ۹ و ۱۶ درصد رسيد. در سال ۱۳۶۵ به يكباره بخش دولتي ۳۱ درصد از اشتغال كشور را به خود اختصاص داد. اما اوج اين ارقام (۳۳ درصد) مربوط به سال ۱۳۷۰ است. در سال ۱۳۷۵ اين رقم به ۲۹ درصد كاهش پيدا كرد. اين كاهش به طور عمده شامل فعاليت هاي كشاورزي، صنعتي و حمل و نقل و انبارداري است. از سوي ديگر به نظر مي رسد كه با گسترش بانك ها، اين فرايند خصوصي سازي در سال هاي اخير تشديد شده باشد. اما در مقابل هر سال ادارات و سازمان هاي دولتي جديدي بوجود مي آيند كه باعث گسترش ساختار دولتي مي گردد. نتيجه اين توسعه مقاومت دولت در برابر شكل گيري مديريت واحد شهري خواهد بود، چرا كه با واگذاري وظايف خود به شهرداري ها ساختارشان فروخواهد ريخت.
در شرايطي كه ساختار دولتي در مقابل اين تحول مقاومت مي كند. بسياري از شهرداري ها تلاشي را براي تحقق خصوصي سازي آغاز كرده اند. در واقع ظاهراً حالا پس از فعاليت هاي كشاورزي، صنعتي وحمل و نقل و انبارداري، شهرداري وارد عرصه شده است.
اما بنا به دلايلي كه در ادامه به گوشه اي از آنها اشاره خواهد شد، آنچه در ايران به خصوصي سازي تعبير مي شود، در واقع فرايند واگذاري وظايف است و نه گسترش دامنه فعاليت بخش خصوصي. يعني دولت يا بخش عمومي _ از جمله شهرداري _ به هنگام عرضه فعاليت هاي خود عمدتاً به سوي واگذاري آن دسته از فعاليت هايي مي رود كه محدود و روبنايي اند،  لذا از دادن شبكه فعاليت هاي به هم پيوسته كه به بازار استقلال و قدرت مي دهد، خودداري مي كند.
در ادامه ضمن بررسي ماهيت خصوصي سازي، به بررسي روش هاي اين فرايند و بالاخره موانع و محدوديت هاي آن مي پردازيم.
چند ماه پيش همايش «خصوصي سازي خدمات شهري از ديدگاه اقتصادي» به منظور بررسي همه جانبه تأثيرات و مشكلات اقتصادي خدمات شهري با مديريت فقر آموزش و توسعه منابع انساني و همكاري دفتر امور اقتصادي و سرمايه گذاري سازمان شهرداري ها در تهران برگزار گرديد. لذا در ادامه به خلاصه اي از مهمترين موضوعات اين همايش كه هدف آن نزديك سازي ديدگاه هاي نظري خصوصي سازي با شرايط و تجربه هاي عملي داخل كشور بود، اشاره مي شود. اين موضوعات شامل ماهيت خصوصي سازي و لزوم آموزش براي دستيابي به اين امر است.
ماهيت خصوصي سازي
براي درك صحيحي از ماهيت خصوصي سازي توجه به موارد زير جالب توجه است:
- تمركز زدايي، روي ديگر سكه خصوصي سازي است، يعني تفويض وظايف و اختيارات دولت از سطح ملي و متمركز به سطوح پايين تر.
اگر در كشوري بخش دولتي خوب كار نمي كند، معنايش اين نيست كه بخش خصوصي حتماً خوب كار خواهد كرد، بلكه براي اطمينان از صلاحيت و توانايي هاي بخش خصوصي پيش از هر چيز بايد مطالعه صورت گيرد.
- يكي از مهمترين مراحل فرايند خصوصي سازي نظارت بر اهداف از پيش تعيين شده است كه در كشور ما معمولاً مغفول مانده است.
- خصوصي سازي در همه جاي دنيا به اين صورت شكل گرفته است كه دولت مسئوليت هاي مقدماتي و ابتدايي تر را به بخش خصوصي واگذار مي كند تا خود بتواند به وظايف مهم تري كه با تغييرات تكنولوژيك و استراتژيك در جهان ظاهر شده اند، بپردازد. اما در كشور ما نگاه به خصوصي سازي به صورت دفع شر است.
- مشكلات نظام دولتي كه خصوصي سازي را توجيه مي كند به طور كلي اينها هستند: نظام دولت ديوان سالار است و انجام كارها در اين نظام زمان بر است و دولت به تنهايي برنامه ريز، مجري و ناظر است و بديهي است كه در چنين نظامي هيچ كاري به سرانجام نمي رسد. بخش دولتي به لحاظ تعداد نيروي انساني متورم است، در نتيجه هزينه هايش بالا مي رود، در بخش دولتي نظام جزا و پاداش كاركرد جدي ندارد و به اين ترتيب براي نيروهاي ضعيف ايجاد انگيزه نمي شود و در نيروهاي قوي هم انگيزه كشته مي شود.
- فروش دارايي ها و كسب منابع مالي براي تأمين بودجه در فرايند خصوصي سازي، ضعيف ترين روش اقتصادي و در عين حال منفورترينشان است.
- خصوصي سازي خدمات شهري در كشور ما داراي زمينه هاي بالقوه اي است كه اگر تمهيدات آن خوب انديشيده نشود،  ممكن است فرصت ها به تهديد بدل گردند.
خصوصي سازي نيازمند آموزش
- انجام خصوصي سازي نياز به آموزش در سطوح مختلف دارد. كاركنان شهرداري، اعضاي شورا، فرمانداري، اداره كار، وزارت كشور، مردم و همه نهادهاي موجود در جامعه بايد نسبت به خصوصي سازي توجيه و متقاعد شده باشند، به گونه اي كه هر يك از آنها مدافع خصوصي سازي باشد، نه اينكه مانع ايجاد كند.
- در تعديل نيروي انساني، چنانچه نيروها آموزش هايي ببينند كه بتوانند با استفاده از آنها خودشان به فعاليت خصوصي بپردازند، ديگر نگراني از تعديل شدن از بين مي رود.
- شهرداري مي تواند نيروهاي تحصيل كرده را دعوت كرده و به آنها آموزش هايي بدهد كه بتوانند تحت عنوان شركت خصوصي به ادامه خدمات شهري بپردازند. با اين آموزش ها فاصله ميان دانشگاه و حوزه عمل نيز از بين مي رود.
در ادامه پس از بررسي مهمترين موضوعات همايش اشاره شده، به روش هاي خصوصي سازي خدمات شهري و موانع و محدوديت هاي آن پرداخته مي شود.
روش هاي خصوصي سازي خدمات شهري
اصولاً براي خصوصي سازي خدمات شهري چندين روش وجود دارد كه به تعدادي از آنها اشاره مي شود:
- خصوصي سازي خدمات شهري از طريق قراردادهاي پيمانكاري؛ اين روش از مرسوم ترين شيوه هاي خصوصي سازي خدمات شهري در شهرهاي مختلف كشور به حساب مي آيد. اصلي ترين انگيزه دولت هاي شهري و شهرداري ها در استفاده از اين روش صرفه جويي در هزينه ها عنوان شده است. به طوري كه شهرهايي كه در اين زمينه تجربياتي داشته اند، صرف جويي در هزينه ها را از ۱۶ تا ۸۳ درصد گزارش داده اند. براساس نظر كارشناسان، در اثر اين شيوه خصوصي سازي خدمات شهري،  كيفيت خدمات بهبود بسياري يافته است. منافع و مزاياي ديگر استفاده از اين شيوه براي شهرداري ها و دولت هاي محلي شامل كاهش بسيار در هزينه هاي بالاسري، كاهش بسيار در هزينه هاي خريد تجهيزات و ماشين آلات سرمايه اي، توانايي شروع و راه اندازي يا گسترش ارائه خدمات جديد بدون استخدام و به كارگيري نيروي انساني جديد، دسترسي به نيروي انساني ماهر و بالاخره انعطاف پذيري در تأمين خدمات فصلي و نقاط اوج تقاضا براي برخي از خدمات شهري عنوان شده است.
- روش خصوصي سازي كامل؛ اين روش كه كمتر مرسوم بوده است زماني رخ مي دهد كه شهرداري ارائه خدمتي مشخص را كاملاً متوقف كند. در اين صورت شهروندان بوسيله شركت هاي خصوصي آن خدمت را ارائه مي دهند.
- روش رقابت مديريت شده؛ اين روش به بخش هاي موجود در درون دستگاه شهرداري اجازه مي دهد تا به رقابت با بخش خصوصي بپردازند. از آنجا كه رقابت باعث ارتقاء كيفيت و كاهش هزينه ها مي شود اين روش توصيه مي شود.
- روش قراردادهاي مديريتي؛ اين روش كه از شيوه هاي رايج در ارائه خدمات شهري به شمار مي رود به منظور اداره برخي از تأسيسات شهري مانند پارك ها، ورزشگاه ها، كارخانه هاي بازيافت و تصفيه و ... به كار مي رود.
- روش بن استفاده از خدمات؛ اين شيوه عمدتاً در شهرهايي كه شهرداري ها مسئول تأمين امور تغذيه، بهداشت، مسكن و خدمات انساني هستند مورد استفاده قرار مي گيرد. به اين ترتيب كه شهروندان با در اختيار داشتن بن هاي مخصوص مي توانند خدمات مورد نيازشان را از ارائه كنندگان خصوصي دريافت كنند. در بيشتر شهرهاي بزرگ آمريكا از اين روش استفاده مي شود.
- روش شركت هاي دولتي؛ در اين شيوه كه از مدتها قبل در بسياري از شهرداري هاي شهرهاي مختلف دنيا وجود داشته است، ارائه خدمات شهري به نهادهاي دولتي كه به صورت شركتي عمل مي كنند واگذار مي شود.
- روش مشاركت داوطلبانه؛ در اين شيوه كه گروهي از افراد و يا مؤسسات به طور داوطلبانه خدمت يا وظيفه اي از وظايف شهرداري را انجام مي دهند، شهرداري نيز معمولاً مقداري كمك مالي و يا انساني در اختيارشان قرار مي دهد. در برخي از شهرها پتانسيل اين نوع خصوصي سازي بالاست.
- روش مشاركت عمومي _ خصوصي؛ از اين شيوه كه با همكاري و مشاركت بخش هاي خصوصي و عمومي صورت مي گيرد، زماني استقبال مي شود كه اين بخش ها منافع مشتركي داشته باشند و منابع موجود در دو بخش تكميل كننده همديگر باشند. اين مشاركت ها در سطوح مختلف و در پروژه هاي كوچك و بزرگ صورت مي پذيرند. ايجاد درآمد و كمك به منظور آماده شدن براي توسعه بلندمدت شهر از مزاياي بهره گيري از اين روش عنوان شده است.
اين روش هاي متداول مشاهده شده براي خصوصي سازي خدمات شهري بودند، اما بر اساس مطالعات صورت گرفته در موسسات تحقيقاتي، در برخي از شهرها و مناطق خصوصي سازي در حد گسترده و با استفاده از طرق متنوع تري صورت گرفته است.
موانع ومحدوديت ها
در كشورهاي در حال توسعه، خصوصي سازي خدمات شهري، فرايندي نسبتاً جديد است. چراكه سياست هاي روشني در زمينه خصوصي سازي خدمات شهري وجود ندارد و يا قوانين و مقررات مشخصي كه از اين اقدامات حمايت كنند، به چشم نمي خورد. از آنجا كه خصوصي سازي از نظر بسياري از شهرداران و شهرداري ها به عنوان از دست دادن قدرت و كنترل به حساب مي آيد، لذا تمايل چنداني به اين امر ندارند. از سوي بنگاه هاي خصوصي نيز محدوديت ظرفيت سازماني، ضعف مالي، فقدان كارمندان و كارشناسان ماهر و ... از جمله موانع و محدوديت هاي عملي شدن فرايند خصوصي سازي خدمات شهري ذكر شده است.
وجود ابهاماتي در مورد مفهوم و ماهيت خصوصي سازي نيز از جمله موانع و محدوديت هاي اين فرايند به شمار مي آيد. براي مثال برخي خصوصي سازي را به عنوان اجاره دادن و واگذار كردن خدمات به بخش خصوصي دانسته و برخي نيز آن را واگذاري كامل به بخش خصوصي برمي شمارند. لذا رفع اين ابهامات نيازمند آموزش در سطوح مختلف است.
گاه در اختيار نداشتن نرخ پايه خدمات و فهرست بها در حين فرايند خصوصي سازي باعث ايجاد برخوردهاي سليقه اي مي شود. لذا مي توان گفت كه آمار و اطلاعات لازمه خصوصي سازي است.
همچنين تا وقتي فرايندهاي تصميم گيري تخصيص منابع شفاف نشود و برنامه پيش گيرنده مبارزه با فساد طراحي نگردد، هر نوع حركت به سمت خصوصي سازي فقط به تشديد بحران مي انجامد. در عين حال بايد توجه داشت كه خصوصي سازي خدمات شهري نيازمند بزرگتر شدن و قوي تر شدن نقش قانونگذاري و نظارت و كنترل شهرداري ها در اجراي صحيح قراردادها و حفظ منافع عمومي است، هر چند كه ظاهراً خصوصي سازي اغلب به عنوان كوچك شدن دولت در نظر گرفته مي شود.

افروز پورهاشمي
بيش از ۳۰۰ سال از شروع صنعت نساجي در ايران مي گذرد. جالب اين جاست كه تازه از سال ۱۳۸۰ مسئولان در انديشه طرح بازسازي و نوسازي صنايع نساجي كشور گرفتار شدند. طرحي كه بر اساس آن مقرر شد تا پايان سال ۱۳۸۳ تعداد ماشين آلات كهنه و فرسوده كل صنعت نساجي از ۴۵ درصد به ۲۰ درصد تقليل يابد و ۸۰ درصد واحدهاي نساجي نيز بازسازي شوند. مسئولان اعلام كردند با اجراي اين طرح ديگر نمي توان صنعت نساجي را صنعتي عقب افتاده تلقي كرد اما آيا به راستي صرف واردات ماشين آلات جديد بدون انتقال فناوري و تكنولوژي روز مي تواند كارساز باشد؟
طي چند سال اخير هر گاه سخن از صنعت نساجي به ميان مي آمد بحث ها صرفاً حول و حوش مشكلات اين صنعت و گلايه دست اندركاران در اين بخش دور مي زد. اين در حالي است كه با وجود شكايت هاي پي درپي دست اندركاران اين بخش بايد گفت وضعيت بخش صنايع نساجي نسبت به ساير صنايع به مراتب بهتر بوده است.
دليل اين مدعا آن است كه در شرايطي كه اغلب صنايع كشور از جايزه صادراتي در حد ۴ تا ۵ درصد برخوردار هستند، توليد و صادركنندگان صنايع نساجي و پوشاك از سال ۱۳۸۰ تا پايان سال ۱۳۸۲ به ترتيب از ،۲۰ ۱۵ و ۱۰ درصد جايزه صادراتي برخوردار بوده اند.
اين در حالي است كه حتي علي رغم اعلام خبر قطع اعطاي جوايز صادراتي به اين بخش در سال جاري باز هم با تصويب هيأت وزيران به صادرات محصولات نساجي معادل ۱۰ درصد ارزش صادراتي آنها جايزه تعلق گرفت. اين جايزه در شرايطي اعطا شد كه باز هم شاهد عدم حضور جدي توليدكنندگان ايراني در بازارهاي خارجي و حتي پر شدن بازارهاي داخلي از محصولات نساجي ساير كشورها مانند چين هستيم.
جالب است كه معاون مركز توسعه صادرات ايران هم سال گذشته خبر داده بود كه در سال ۸۳ بخش نساجي جايزه ويژه اي نخواهد داشت و مانند ساير كالاهاي صادراتي اين بخش از حداكثر جايزه براساس ارزش افزوده كالاهاي صادراتي يعني ۳ درصد قيمت پايه صادراتي محصولات نساجي و چرم برخوردار خواهد شد.
با توجه به اين كه سهم محصولات نساجي در صادرات غيرنفتي كشور كمتر از ۵ درصد برآورد شده است، جاي تعجب دارد كه چرا در ميان صنايع موجود در كشور فقط به صنعت نساجي تا اين حد توجه خاص مي شود.
نكته قابل توجه در اين ميان آن است كه دست اندركاران بخش نساجي كشور خواهان پرداخت جايزه صادراتي در حد ۱۵ درصد براي اين صنعت در سال جاري بودند كه با توجه به كمبود بودجه، اختصاص ۱۰ درصدي جايزه صادراتي به اين صنعت مقرر شد كه خود نمايانگر توجه خاص مسئولان به صنعت نساجي كشور است. حال بايد پرسيد در ازاي اين توجه ويژه عايدي اين صنعت براي كشور چه بوده است؟
عايدي صنعت نساجي
وزير صنايع و معادن در اين زمينه با اشاره به اينكه از سال ۱۳۸۰ تاكنون ۳۰۰ ميليون دلار  ارز جذب نوسازي واحدهاي صنعت نساجي شده است. مي گويد: واحدهاي نساجي كشور سال گذشته با صادرات خود ۳۰۰ ميليون دلار ارز جذب كشور كردند. يعني به عبارتي دولت همان قدر كه كمك كرد ارز به كشور بازگشت.
اسحاق جهانگيري مي افزايد: نياز پارچه كشور ۵/۱ ميليارد متر در سال است كه در حال حاضر ۸ هزار واحد صنعتي با اشتغال زايي مستقيم ۳۰۰ هزار نفر در بخش نساجي، پارچه توليد مي كنند.
به گفته وي، جمهوري اسلامي ايران با نوسازي صنايع نساجي قادر خواهد بود نخ و پارچه با كيفيت را به خارج از كشور صادر كند به نحوي كه راندمان ماشين آلات خط توليد واحدهاي نخ ريسي كشور از ۴۰ درصد به ۹۵ درصد افزايش يابد.
با توجه به اين كه هم اكنون حدود ۷۰ درصد واحدهاي نساجي بازسازي شده اند جاي تعجب است كه چرا در زمينه صادرات مصنوعات نساجي توفيق قابل ملاحظه اي نصيب كشورمان نشده است و سيل پوشاك چيني ارزان قيمت روز به روز حجم بيشتري از بازار كشور را پر مي كند؟
همچنين وزير صنايع مي گويد: طي ۲ سال گذشته ۸ واحد نساجي به دليل فرسودگي تعطيل و يا در واحد ديگري ادغام شده اند. اين سخن جناب وزير هم حكايت از اين دارد كه چندان هم واحدهاي نساجي كشور پس از سال ۱۳۷۹ با بحراني دست و پنجه نرم نكرده و به تعطيلي كشيده نشده اند.
باز هم توجه مسئولان
مدير كل نساجي، پوشاك و چرم وزارت صنايع در اين زمينه به خبرنگار ما مي گويد: بخش خصوصي موفق، در قالب طرح نوسازي صنايع نساجي در اين عرصه وارد شده است، اما از آنجايي كه فضاي رقابتي به علت واردات محصولات نساجي در اين صنعت زياد است، لذا صنعت نساجي نيازمند توجه خاص از سوي مسئولان است.
گلناز نصرالهي مي افزايد: در حقيقت واردات غيرقانوني و قانوني منسوجات به كشور باعث شده است كه توليدات اين صنعت به حداقل ممكن برسد.
به راستي اگر قرار بود فقط با تكيه بر معضل واردات، توليدات منسوجات به حداقل برسد چه لزومي براي تخصيص ۵۰۰ ميليون دلار ارزي از حساب ذخيره ارزي به اين صنعت وجود داشت.
مگر جز اين است كه تاكنون ۳۰۰ ميليون دلار از اين ارز جذب شده و قرار است تا پايان سال نيز ۲۰۰ ميليون دلار ديگر به واحدهاي نساجي اختصاص يابد. به راستي آيا دولت با اختصاص اين مبلغ هدفي جز به روز كردن صنعت نساجي، افزايش توليد و بالا رفتن حجم صادرات محصولات نساجي داشته است؟
نصرالهي معتقد است كه با توجه به شاخص هاي عمده فروشي بانك مركزي مي توان دريافت كه كمترين رشد قيمت مربوط به محصولات نساجي بوده است كه همين موضوع باعث شده تا كالاي نساجي توليد داخل مطابق با تورم رشد نكند.
سخنان مدير كل نساجي، پوشاك و چرم وزارت صنايع در شرايطي بيان شده است كه مي بينيم با وجود رشد اندك قيمت محصولات نساجي در كشور، مردم تمايل چنداني به خريد محصولات نساجي توليد داخل از خود نشان نمي دهند.
وقتي پاي سخن مردم مي نشينيم يك جمله را بارها مي توانيم بشنويم «كيفيت پايين محصولات توليدي.»
به راستي اگر در قالب طرح نوسازي صنايع، فناوري روز نيز همزمان با ماشين آلات جديد به كشور وارد مي شد، آيا باز هم كيفيت كالاي توليدي در برابر مشابه خارجي پايين تر بود؟ مسلماً  هر ايراني تمايل دارد تا با خريد از توليد كننده داخلي به صنعت كشور خود كمك كرده و در چرخاندن چرخ هاي توسعه اقتصادي سهمي داشته باشد. برخي توليدكنندگان منسوجات مي گويند: پنبه داخلي به عنوان ماده اوليه توليد مرغوبيت كافي ندارد و قيمت آن نيز از پنبه وارداتي كه هر كيلو ۷۰ سنت است گران تر است. آنان مي افزايند: پنبه داخلي هر كيلو ۲ دلار فروخته مي شود كه استفاده از آن در نهايت موجب افزايش قيمت نهايي و تنزل كيفيت مي شود.
به نظر مي رسد براي حل معضل كيفيت و گراني منسوجات داخلي در برابر مشابه خارجي آن بايد علاوه بر رفع مشكل پنبه، فناوري روز توأم با مديريت كارآمد در كنار تجهيزات مدرن در واحدهاي نساجي كشور به كار گرفته شوند.
نديمي: دلالان سود مي برند
مخبر كميسيون اقتصادي مجلس در زمينه مشكل صنعت نساجي كشور بر همين موضوع پنبه تأكيد دارد چنانچه در اين باره مي گويد: دولت بايد موضوع بهزراعي و بهنژادي در توليد پنبه را مد نظر قرار دهد و با در اختيار گذاشتن نهاده ها و ماشين آلات مورد نياز كشاورزان و حتي بيمه محصولات بين كارخانه ها و مزارع ارتباط نزديكي برقرار كند.
ايرج نديمي به خبرنگار ما اظهار مي كند: تمام مشكل متوجه كشاورزي نيست يعني نمي توان ادعا كرد به صرف عدم كيفيت پنبه و داشتن ضايعات زياد در آن در مقايسه با نوع خارجي توليد كنندگان منسوجات اقدام به واردات پنبه كنند.
به گفته وي خود صنعت نساجي هم بر اساس اصول رقابت پذيري جهان تعريف نشده است و تشكل هاي توليد صنعتي نيز عمدتاً تجارت را بدون تعامل با توليد كشاورزي و صنعتي معني مي كنند.
وي مي گويد: در اين ميان برنده واقعي دلالان هستند كه به علت فقدان رابطه بين صنعت و كشاورزي از موقعيت به نفع خود استفاده مي كنند.
به گفته وي، اگر بين ۳ مجموعه توليد، صنعت و تجارت رابطه منطقي ايجاد كنيم و تجارت قانوني را برعهده ۲ تشكل تجاري و صنعتي بگذاريم به نتايج مطلوب تري دست خواهيم يافت.
فارغ التحصيلان بيكار
وضعيت صنعت نساجي كشور را از بعد ديگري نيز بايد مد نظر قرار داد. كارشناسان اقتصادي به طور مكرر بر موضوع اشتغال زايي تأكيد مي كند و صنايع را بهترين زمينه سازان اشتغال در كشور مي دانند.
با توجه به اين كه تاكنون ۳۰۰ ميليون دلار از حساب ذخيره  ارزي براي بازسازي ۵۱ واحد از ۷۵ واحد نساجي كشور هزينه شده است به نظر مي رسد بايد اقدامات سازنده اي براي جذب فارغ التحصيلان رشته نساجي كه روز به روز بر تعداد آنها افزوده مي شود صورت گيرد.
اين در حالي است كه متأسفانه برخي از دانشجويان اين رشته حتي نمي  توانند براي گذراندن دوران كارآموزي خود پا به يكي از كارخانه هاي نساجي بگذارند.
به راستي با وجود اين نوسازي ها چرا باز هم امكان جذب فارغ التحصيلان در حد قابل قبول فراهم نشده است؟
بيان ۲ برابر شدن ظرفيت  صنايع نساجي كشور پس از پيروزي انقلاب جاي خرسندي دارد، اما اين افزايش ظرفيت بايد توأم با بالا رفتن كيفيت كالاهاي توليدي، حضور در بازار ساير كشورها و جذب فارغ التحصيلان در رشته هاي مرتبط در حد قابل انتظار باشد.

پيمودن مسير دشوار توسعه آرزوي همه برنامه ريزان است. بي شك طي نمودن اين مسير تنها با بهره گيري از ظرفيتهاي موجود نظير نيروي انساني كارآمد، منابع غني و دانش مديريت بالا امكان پذير است، در اين ميان تقويت دانش مديريت در همه بخشهاي اقتصادي و سياسي از مهمترين مؤلفه هايي است كه بايد مورد توجه جدي قرار گيرد تا اين مديران بتوانند از قابليتهاي كشور در جهت پيشرفت و در نهايت افزايش رفاه اقتصادي و اجتماعي ملت بهره  گيرند. از جمله اين زمينه ها كه از ديرباز در كشور مورد توجه بوده است بخش نفت و گاز است. براساس آخرين برآوردها ايران با داشتن ۷/۱۳۲ ميليارد بشكه نفت قابل استحصال دومين كشور دارنده عظيم ترين ذخاير نفتي جهان است و در مورد گاز نيز همين رتبه را دارا است. خرد مديريتي اقتضاء مي نمود كه از اين مزيت اقتصادي بزرگ در جهت توسعه كشور استفاده شود. به عبارت روشن تر نفت و گاز محور توسعه ايران در ساير رشته هاي اقتصادي به شمار مي روند كه درهاي پيشرفت و ترقي و افزايش رفاه تنها با كليد آن باز مي شود.
لذا برنامه ريزان و مسئولان مي بايست با سرمايه گذاري فزاينده در اين بخش پيشرفت كشور را تحقق بخشند اما در اين مسير مشكلاتي وجود داشت كه بايد از سر راه برداشته مي شد.
بر طبق اصل ۸۱ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دادن امتياز تشكيل شركتها به مؤسسات خارجي در كليه امور اقتصادي كشور مطلقاً  ممنوع شد، همچنين ماده ۶ قانون نفت مصوب سال ۱۳۶۶ نيز هرگونه سرمايه گذاري خارجي را در صنايع نفت ايران غيرمجاز اعلام نمود.
اما از بعد بيروني نيز محدوديت هايي در جهت سرمايه گذاري خارجي در صنايع نفت و گاز كشور اعمال شد كه در اين رابطه مي توان به قانون تحريم ايران و ليبي توسط آمريكا اشاره نمود. براساس اين قانون كه در سال ۱۹۹۶ به تصويب كنگره و سپس رئيس جمهور وقت آمريكا رسيد، هر شركت غيرآمريكايي كه سالانه بيش از ۴۵ ميليون دلار (از سال ۱۹۹۷ اين مبلغ به ۲۰ ميليون دلار كاهش يافت) در صنايع نفت و گاز ايران سرمايه گذاري نمايد از سوي آمريكا مورد تحريم واقع مي شود.
بنا بر آنچه اشاره شد برنامه ريزان و تصميم گيران كشور هيچ چاره اي نداشتند جز اين كه با بهره گيري از دانش و توان علمي روز دنيا و شركتهاي توانمند خارجي صنعت نفت و گاز كشور را توسعه بخشند؛ به ويژه آن كه حوزه گازي پارس جنوبي كه مشترك بين ايران و قطر است با سرعت بالا توسط همسايه جنوبي مورد بهره برداري قرار مي گرفت. در اين ميان يافتن راههايي براي باز كردن پاي شركتهاي خارجي توأم با حفظ منافع ملي و اصول قانون اساسي از ضروريات بود. در اين مورد نوع قرارداد مرسومي كه با الزامات فوق همخواني داشت، قرارداد «خريد خدمت» يا «بيع متقابل» بود، در اين قرارداد پيمانكار در ازاي خدمتي كه ارائه مي كند مبلغي را به صورت محصول طي يك دوره زماني مشخص دريافت مي دارد لذا از سال ۶۸ به بعد استفاده از اين نوع قرارداد به صورت محدود در بخش هايي غير از نفت و گاز در دستور كار قرار گرفت اما با روي كار آمدن مهندس زنگنه و درك اين نكته كه بايد به سرعت صنايع فوق را به روز نمود، پاي اين نوع قرارداد به حوزه هاي نفت و گاز نيز كشيده شد كه حاصل آن تاكنون اجرايي شدن ۱۸ طرح به صورت بيع متقابل مي باشد. اين طرحها علاوه بر ارتقاء بخشيدن به توان و دانش نيروها و مديران داخلي در جهت اجرايي نمودن قانون در «حداكثر استفاده از توان داخلي» مزاياي زيادي بر آن مترتب بود كه به آنها اشاره خواهد شد.
با بهره برداري از اين طرح ها طي يك دوره ۳۰ ساله ۶ ميليارد بشكه نفت خام، ۳/۴ ميليارد بشكه ميعانات گازي و سه تريليون متر مكعب گاز نصيب كشور مي شود.
بر طبق گفته مسئولان نفتي اگر ميانگين فروش نفت به ازاي هر بشكه تنها ۳۰ دلار در نظر گرفته شود و قيمت گاز مايع و گاز طبيعي نيز با قيمتهاي فعلي منظور شود طي اين مدت ۳۰ سال بالغ بر ۴۲۰ ميليارد دلار درآمد نصيب كشور خواهد شد كه سرمايه گذاري حاصل از بيع متقابل در اين طرحها تنها با فروش يك سال و چند ماه نفت حاصل از اين طرحها مستهلك خواهد شد و به مدت ۳۰ سال، كشور از منافع اين سرمايه گذاري بهره مند خواهد شد.
براي درك اين درآمد هنگفت وجود يك مبناي مقايسه اي ضروري است. لازم است گفته شود با همه اهميتي كه كشور براي صادركنندگان غيرنفتي قائل است و اعطاي جايزه صادراتي هنوز صادرات غيرنفتي كشور به ۷ ميليارد دلار در سال بالغ نشده است. اين در حالي است كه توليدكنندگان از مزاياي انرژي ارزان نيز بهره مند مي باشند.
با بهره گيري از قراردادهاي بيع متقابل به ويژه در مخازن مشترك مي توان علاوه بر جلوگيري از غارت منابع ملي كشور، با ارزآوري بالاي اين صنعت در جهت توسعه ساير بخشهاي اقتصادي و در عين حال توجه به توليد فرآورده هاي نفتي به جاي خام فروشي، راه رسيدن به قدرت اول اقتصادي منطقه_ موضوع چشم انداز۲۰ ساله- را پيمود. اما طي اين طريق تنها با نگاه سرمايه اي به نفت امكان پذير است و نه اين كه درآمد حاصل از فروش اين ثروت صرف بودجه هاي جاري دولت شود.
كلام آخر اين كه درآمدهاي نفتي بايد به درستي صرف سرمايه گذاريهاي مولد شود تا با رشد حاصل از آن مشكلات بيكاري و دهها پيامد ناهنجار اجتماعي آن حل گردد.
شريف خسروي