سه شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۸۳
نگاهي به كارآمد سازي نقش دولت در نهاد تعليم و تربيت
دولت  زدايي از آموزش و پرورش
آن چه در پي مي آيد نوشته دكتر سيد محمد هادي نژاد حسينيان، از وزراي جمهوري اسلامي در سال هاي دهه ۶۰ و نماينده سابق ايران نزد سازمان ملل متحد است كه با عنوان «هفتمين نوشتار درباره ويژگي هاي دولت آينده» تدوين شده است. اين نوشته را بدون هيچ تغييري در پي مي آوريم و نقد برخي بخش هاي آن را براي گروه علمي فرهنگي همشهري و افراد ديگري كه بخواهند در نقد و تكميل آن با ما همراهي كنند، محفوظ مي داريم.
009933.jpg
دكتر سيد محمد هادي نژادحسينيان
عليرغم موفقيت هاي جمهوري اسلامي ايران در امر نوسازي و گسترش تعليم و تربيت، هنوز مشكلات اساسي و مهمي گريبانگير آموزش و پرورش رسمي كشور در مقاطع ابتدايي، راهنمايي و متوسطه است.
برخي از اين مشكلات عبارتنداز:
۱- محدود كردن اختيارات مردم در تعليم و تربيت فرزندانشان و گذاشتن اين مسئوليت بر دوش مديران دولتي.
۲- ضعف پاسخگويي به نيازهاي مؤثر آموزش پايه و همچنين تقاضاهاي شغلي و حرفه اي حوزه هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي جامعه.
۳- عدم پاسخگويي به نيازهاي آينده جامعه در شرايط نوين جهاني (جامعه اطلاعاتي).
۴- اختلال در فرايند
جامعه پذيري به دليل عدم هماهنگي ميان كارگزاران اصلي آن: خانواده، مدرسه، رسانه ها و گروه هاي دوستي و همسالان و در نتيجه القاي الگوهاي فكري و رفتاري متعارض به دانش آموزان.
۵- شكل گيري بحران هويت به دليل مواجهه نامناسب با تاريخ كشور و ايجاد تعارضات شخصيتي در دانش آموزان.
۶- برخورداري از مشكلات درون سازماني به دليل عدم رضايت معلمان كه منجر به ايجاد تأثيرات سوء بر اجراي برنامه هاي آموزشي و تربيتي در مدرسه مي شود.
۷- كم توجهي و ضعف در آموزش شهروندي در ابعاد مختلف.
۸- ناديده گرفتن نيازهاي خلاق و نوآور كودكان، نوجوانان و جوانان و نداشتن برنامه هاي فراگير براي شكوفايي آنها.
۹- نداشتن برنامه اي مناسب براي استفاده از اوقات فراغت دانش آموزان با توجه به فلسفه فعاليت هاي فوق برنامه در مدرسه.
۱۰- ايجاد بي ميلي در دانش آموزان در كسب علم و دانش به خاطر ناهمگون بودن نظام آموزشي و تربيتي با استعدادهاي خدادادي و بروز فشارهاي روحي و رواني به دانش آموزان و خانواده هاي آنها و نهايتاً سلب اعتماد روزافزون عامه مردم نسبت به نظام آموزشي.
۱۱- وجود ترس و تنش براي ادامه تحصيل در كليه مقاطع به جاي عشق و علاقه به تحصيل كه مي تواند قوي ترين محرك براي تعليم و تربيت باشد.
۱۲- عدم انطباق آموزش در مقطع متوسطه با شرايط ورود به دانشگاه و در نتيجه لزوم سيستم هاي آموزشي مكمل و پرهزينه از سوي بخش خصوصي براي پر كردن كمبودها.
۱۳- ايجاد بحران روحي در هنگام ورود به بازار كار به علت نداشتن مهارت هاي لازم و ناكارآمدي محفوظات تحصيلي براي پاسخگويي به نيازهاي شغل و شاغل.
۱۴- فاصله گرفتن از استانداردهاي آموزشي بين المللي و نداشتن رتبه اي در خور در آزمونهاي بين المللي از قبيل TIMS.
۱۵- نابرابري مدارس از نظر كمي، كيفي و سطح دسترسي دانش آموزان در نقاط مختلف.
۱۶- كم توجهي به آموزش فرهنگ هاي محلي (فولكلور) در نقاط مختلف و تمركزگرايي شديد فرهنگي.
۱۷- كم توجهي به ارتباطات بين فرهنگ هاي محلي در مواد آموزشي.
۱۸- عدم توفيق در تدوين اهداف ديني و كم توجهي به مراحل تحول ذهني و جسمي دانش آموزان در آموزش هاي ديني.
۱۹- بي توجهي در تدوين اهداف ملي در برنامه ريزي آموزشي و ضعف در پرورش تعلقات ملي و ديني.
۲۰- نمره گرايي به جاي دانش محوري و مهارت مداري در محيط هاي آموزشي.
۲۱- تأكيد بر محفوظات به دليل اشكالات موجود در برنامه ريزي درسي، شيوه تدريس و ارزشيابي.
۲۲- كاربرد كم  مواد آموزشي در زندگي روزمره دانش آموز.
۲۳- سركوب يا جلوگيري از رشد روحيه انتقادي و پرسشگري دانش آموزان.
۲۴- رعايت نكردن استانداردهاي معماري در برخي از محيط هاي آموزشي به دليل محدوديت هاي مالي و يا اجرايي.
۲۵- عدم برخورداري اكثريت مدارس از تأسيسات و تجهيزات مورد نياز از قبيل كتابخانه، كارگاه، آزمايشگاه و غيره.
۲۶- اصل قرار گرفتن پروسه تحصيل به جاي نتيجه. اگر نتيجه كار كه قبولي در امتحان آموزش و پرورش است، ملاك باشد، انواع روش هاي آموزشي برحسب شرايط محيطي مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.
عوامل پديدآورنده مشكلات
عوامل ذيل بيشترين تأثير را در پيدايش و گسترش مشكلات پيش گفته دارد:
۱- تصدي گري و انحصار دولت در امور آموزش و پرورش:  به عنوان مخرب ترين عامل موجب بروز مسائل زير شده است:
* ضعف فضاي رقابتي سالم؛
* كاهش نوآوري و خلاقيت در برنامه ريزي آموزشي و درسي، تدوين كتب آموزشي و روش تدريس،
* عدم اعتقاد به مشاركت مردمي در امر آموزش و پرورش؛
* عليرغم رشد حركت خوب و مردمي خيرين مدرسه ساز در سال هاي اخير با توجه به پتانسيل عظيم توان مادي و معنوي مردم بهره  كافي از امكانات مردم براي توسعه و بهبود كمي و كيفي مدارس برده نشده است؛
* وابستگي روزافزون مدارس به بودجه دولتي؛
* فراهم شدن زمينه بروز چالش ها به دليل پذيرش مسئولت در همه زمينه ها توسط دولت؛
* فراهم شدن زمينه شكل گيري گروه  هاي فشار؛
* عدم ارتباط سازمان يافته ميان كادر مديريت آموزش و پرورش و نيازها و رضامندي مردم.
۲- مبتني نبودن نظام تعليم و تربيت بر توسعه اقتصادي، صنعتي و اجتماعي و بي توجهي به نيازهاي بخش هاي مزبور در زمينه هاي مختلف
۳- تمركز گرايي سياسي و اجرايي شديد.
۴- تمركزگرايي فرهنگي و كم توجهي به جايگاه فرهنگي اقوام مختلف به عنوان اجزاي اصلي فرهنگ ملي كشورمان.
۵- در مواردي كپي برداري و تقليد بي رويه از نظام هاي آموزشي غربي بدون در نظر گرفتن نيازها، قابليت ها و شرايط بومي.
۶- ضعف رويكرد علمي و پژوهشي در ابعاد مختلف دانش جامعه شناسي، روانشناسي و تعليم و تربيت در اعمال تغييرات اساسي و انعطاف پذيري نظام.
۷- نبود امكانات كافي رايانه اي به دليل افت قدرت خريد بودجه هاي تخصيص يافته دولتي
راه حل ها
بايد راه حل مشكلات را پيدا كرد و نظام تعليم و تربيت كشورمان را در حد شأن جمهوري اسلامي ايران ارتقا داد. به نحوي كه محصول آن انسانهايي خدامدار باشند كه نه تنها نياز بخش هاي اقتصادي و صنعتي كشور را تأمين و موجبات شكوفايي آنها را فراهم آورند، بلكه قابليت عرضه و قدرت رقابت در سطح بين المللي را نيز داشته باشند. زيرا جامعه ما از جوان ترين جوامع و داراي يكي از بالاترين نرخ هاي بيكاري است. بررسي هاي به عمل آمده نشان مي دهد كه با انتخاب اصول و اهداف ذيل و به كارگيري راهبردها و سياست هاي پيشنهادي و با كمك خداوند متعال و پشتيباني معلمان و همكاران دلسوز آموزش و پرورش مي توان مشكلات را به تدريج حل نمود.
الف) اصول
* بر طبق اصل سي ام قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد.
* براساس اصل عدالت همه فرزندان ايراني بايستي بتوانند از بودجه آموزش و پرورش كشور به تساوي استفاده نمايند. لذا اگر كسي علاقه مند به تحصيل رايگان در مدارس دولتي نبود، معادل سرانه بودجه آموزش و پرورش بايستي براي وي نيز هزينه شود.
* مسئوليت پدر و مادر نسبت به آموزش و پرورش فرزندانشان بيش از مسئوليت دولت است. لذا اگر پدر و مادري تشخيص دهند كه بهتر است فرزندانشان در مدارس با مديريت مردمي تحصيل كند دولت بايد براي ايجاد امكانات لازم مساعدت نمايد.
* دولت بايد الزامات لازم براي تحصيل كليه فرزندان ايران در دوره هاي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه و موجبات نظارت پدران و مادران بر امر
ب) شوراي تعليم و تربيت شهر
اعضا: فرماندار، رئيس آموزش و پرورش شهر يا منطقه، نمايندگان مديران يا مؤسسان مدارس با انتخاب اعضاي شوراهاي اجرايي مدارس(۳ نفر)، نمايندگان اوليا با انتخاب انجمن اوليا و مربيان مدارس (۳ نفر)،  نمايندگان شوراهاي دانش آموزي (۶ نفر به تفكيك مقطع و جنسيت).
وظايف:
* نظارت بر اجراي مصوبات شوراي استان.
* همكاري با شوراها دانش آموزي.
* بررسي مشكلات مدارس و يافتن راه حل براي آنها.
* تلاش در جهت رفع نيازهاي جانبي مدارس از قبيل كارگاه، آزمايشگاه، سالن ورزشي و ...
* برنامه ريزي به منظور سامان دهي به ثبت نام دانش آموزان.
* تشويق شهروندان به سرمايه گذاري در امر آموزش و پرورش از طريق كمك هاي نقدي، تعهد پرداخت شهريه افراد بي بضاعت، كمك از محل ثلث دارايي و يا وقف و پيش بيني روش هايي براي ايجاد انگيزه در مردم خير.
*پي گير خواسته هاي مادي مدارس از دولت.
* تلاش در جهت دستيابي به استانداردها.
* فراهم كردن زمينه هاي حقوقي و ساختاري ارتقاي سطح تعليم و تربيت مدارس شهر.
* رسيدگي به شكايات اوليا و معلمان و كمك به رفع اختلافات و همچنين ارزيابي مدارس از طريق نظرخواهي اولياء.
* تأييد صلاحيت مديران مدارس و پيگيري وضعيت آنها.
* فراهم كردن زمينه هاي اجرايي برگزاري مسابقات علمي و تربيتي به منظور تشويق دانش آموزان خلاق.
* فراهم كردن زمينه هاي توسعه كارگاهها و آزمايشگاه ها در شهر به منظور عينيت بخشي به آموخته هاي دانش آموزان و رفع مشكل محفوظات گرايي در مدارس.
* كمك به تأسيس مؤسسات توليد وسايل و تكنولوژي آموزشي.
* كمك به تأسيس مؤسسات تأليف و تدوين كتب آموزشي.
* يافتن راهكارهاي توسعه فناوري اطلاعات در مدارس و بين مدارس.
* انعكاس نيازهاي شهروندي به شوراي تعليم و تربيت استان براي ملحوظ كردن در اهداف آموزشي.
* تبليغ مباني عقيدتي و برنامه ريزي براي رفع نيازهاي آتي.
* انعكاس نيازهاي اقتصادي، صنعتي، كشاورزي، خدماتي، اجرايي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي به شوراي تعليم و تربيت استان براي ملحوظ كردن در اهداف آموزشي.
ج) شوراي نظارتي مدرسه
اعضا: مدير مدرسه، ۲ نفر از نمايندگان انجمن اوليا(حتي الامكان ۱ نفر از مادرها و ۱ نفر از پدرها)، نماينده معلمان، مؤسس يا نماينده مؤسس، نماينده شوراي دانش آموزي.
وظايف:
* نظارت بر امور اجرايي مدرسه.
* انتخاب مدير.
* نظارت بر استخدام معلمان و معاونان مدرسه.
* نظارت بر نحوه اجراي فعاليتهاي فوق برنامه مدرسه.
* تصويب بودجه مدرسه و تدوين ضوابط هزينه كردن و نظارت بر اجراي آن.
*تسهيل و تشويق به بازديدهاي علمي، صنعتي، زيارتي، سياحتي، آشنايي با جاذبه هاي گردشگري شهر و استان.
* همكاري با شوراي دانش آموزي.
د) شوراي دانش آموزي
اعضا: نمايندگان دانش آموزان از هركلاس (پايه) يك نفر وظايف:
* برگزاري فعاليت هاي فوق  برنامه با نظارت كادر مديريت مدرسه.
* برگزاري انتخابات شوراها.
* معرفي نماينده به شوراي نظارتي مدرسه.
* همكاري با كادر مديريت مدرسه در برنامه هاي آموزشي و فوق برنامه.
۲. بودجه كليه شوراها با تصويب شوراي عالي به ميزان نسبتي از بودجه سرانه آموزش و پرورش استان تعيين مي شود.
۳- صلاحيت اعضاي شوراهاي تعليم و تربيت استان و شهر بايد به تأييد هيأتي مركب از نمايندگان استانداري، آموزش و پرورش و شوراي شهر براساس استعلام از مراجع ذيصلاح برسد.
۴. اعطاي گواهينامه در هر استان توسط آموزش و پرورش استان به شرط رعايت ضوابط تعيين شده توسط شوراي تعليم و تربيت استان و زير نظر اين شورا صادر مي شود.
۵. دانشگاهها مسئوليت آموزش معلمان را مطابق درخواست و اهداف تعيين شده از سوي شوراي عالي تعليم و تربيت به عهده دارند.
۶. تأييد صلاحيت معلمان و مديران براي آموزش و مديريت توسط سازمان آموزش و پرورش استان صورت مي گيرد.
۷. شخصيتهاي حقيقي و حقوقي مي توانند در تأسيس مدارس تحت نظارت شوراي تعليم و تربيت استان و با رعايت ضوابط تعيين شده از سوي دولت سرمايه گذاري نمايند.
۸ . براي آزادي بيشتر مردم جهت آموزش فرزندانشان بايستي سيستم امتحانات آزاد براي داوطلبيني كه درس هاي هر مقطع را بيرون از مدرسه خوانده ولي در امتحانات مربوطه آن كه توسط آموزش و پرورش گرفته مي شود موفق مي شوند برقرار و مدرك مربوطه توسط آموزش و پرورش اهدا شود.
۹. دولت مي تواند به منظور كمك به اعتلاي كيفيت آموزش و مديريت آموزشي به تشكيل مؤسسات مشاوره اي توسط متخصصان و فرهنگيان با تجربه در همه شهرها كمك كند. اين قبيل مؤسسات مي توانند به دولت در امر نظارت و ارزشيابي مدارس و درجه بندي آنها براساس ضوابط دولت كمك كنند.
۱۰. با توجه به فلسفه وضع تعطيلي سه ماهه تابستان در شروع آموزش هاي كلاسيك در كشور به دليل بافت كشاورزي جامعه در آن زمان و به منظور كمك به برداشت محصول و همچنين شروع سال تحصيلي در مهر و پايان آن در خرداد عليرغم اقليم هاي متفاوت در كشور، لزوم بررسي دقيق جهت تجديد نظر در آنها احساس مي شود.
ادامه دارد

فرهنگ
ادبيات
اقتصاد
اجتماعي
انديشه
سياست
ورزش
|  ادبيات  |  اقتصاد  |   اجتماعي  |  انديشه  |  سياست  |  فرهنگ   |  ورزش  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |